دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 98 – 03 / 10 / 96


باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 98 03 /10 / 96

معنای عرفی و حقیقی رفع از نظر استاد

ادامه کلام میرزای نائینی ره


خلاصه: استاد معظم در جلسه گذشته بخشی از عبارات مرحوم نائینی ره پیرامون حدیث رفع را بیان نموده و توضیحاتی نسبت به آن بیان نمودند. در این جلسه ابتدا معنای عرفی و حقیقی «رفع» بیان شده و در ادامه بخش دیگری از سخنان میرزا ره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


معنای عرفی و حقیقی رفع از نظر استاد

به نظر ما معنای عرفی و حقیقی «رفع» همان معنای مشهور است. یعنی «رفع» در موردی استعمال می شود که چیزی قبلاً حادث شده و اقتضای بقاء داشته باشد ولی در اثر مانع، باقی نماند؛ مثلا اگر سنگی بر روی زمین نباشد، صدق کلمه «رفع» و «برداشتن» خلاف ظاهر است، بلکه باید ابتدا سنگی بر روی زمین وجود داشته باشد تا نسبت به آن، واژه «رفع» صدق کند.

زمانی که گفته شود عذاب های دنیوی از امت پیامبر (صلی الله علیه و آله) برداشته شده است، مراد این نیست که آن عذاب مدتی بوده و بعد برداشته شده است؛ چرا که عذاب های دنیایی تنها نسبت به امم سابقه بوده و نسبت به امت پیامبر(صلی الله علیه و آله) نبوده است. به همین دلیل استعمال کلمه «رفع» نسبت به امت پیامبر (صلی الله علیه و آله) صحیح نیست؛ چرا که عذاب دنیوی از ابتداء نسبت به امت پیامبر(صلی الله علیه و آله) منتفی است.

وجه جمع بین استعمال کلمه «رفع» در روایت و معنای حقیقی «رفع»، این است که بگوییم اقتضای ثبوت این عذاب ها وجود داشته است و این امر موجب شده تا ثبوت عذاب، ملازم و همراه امت فرض گردد؛ از این رو استعمال کلمه «رفع» در روایت صادق است. در حقیقت «رفع» در اینجا به معنای استعاری استعمال شده است. با توجه به این توضیحات می توان گفت «رفع» در اینجا به معنای موضوع له خود استعمال شده و در عین حال عملاً معنای «دفع» را می رساند.


ادامه کلام میرزای نائینی ره

در جلسه گذشته بعض عبارات میرزای نایینی ره را بررسی کردیم. ایشان در ادامه می فرمایند[1]:

فانّ المراد من‏ «الموصول‏» فی‏قوله ‏صلّى‏ اللّه علیه و آله «رفع ما لا یعلمون» نفس الأحکام الواقعیه، لأنّها هی‏المجهوله، و ما أرید من «الموصول» هو المرفوع، فلا بد و أن یرد الرفع على الحکم الواقعی و إن کانت نتیجه رفعه عدم إیجاب الاحتیاط. لأنّه لا یمکن رفعه حقیقه عن موطنه و هو عالم التشریع، و إلّا یلزم اختصاص الأحکام الواقعیه بالعالمین بها، و هو ینافى ما علیه أصول المخطئه.

این را هم ما قبلا گفتیم که رفع در «ما لا یعلمون» به حکم واقعی تعلق گرفته است؛ زیرا حکم واقعی برای ما مجهول و لا یعلم است ولی نتیجه ی این رفع حکم واقعی، عدم ایجاب احتیاط است. زیرا حکم واقعی حقیقتا قابل رفع نیست و در عالم تشریع محفوظ است و الا لازم می آید که احکام واقعی مختص به عالمین باشند که با مسلک تسبیب سازگار است.

و ورود الرفع على الأحکام الواقعیه على وجه ینتج عدم إیجاب الاحتیاط لا یمکن إلّا بأن یراد دفع الأحکام الواقعیه عن تأثیر مقتضیاتها فی إیجاب الاحتیاط، و تکون النتیجه الترخیص الظاهری فی ارتکاب الشبهه و الاقتحام فیها.

محقق نایینی ره نسبت به انقسامات حکم بیانی دارند که قبل از ایشان مرحوم شیخ مطرح کرده اند. ایشان می فرمایند: کلام مولی به دو نوع قابل انقسام است:

1. تقسیماتی که قبل از ورود حکم و قبل از بیان شارع وجود دارد؛ مثلا با توجه به جمله «اکرم العالم» می توان عالم را به فاسق و عادل تقسیم کرد چنانکه می توان اکرام را به لحاظ زمان و یا مکان تقسیم نمود. تمامی این تقسیمات قبل از حکم شارع قابل تصور بوده و ارتباطی به حکم شارع ندارد.

2. تقسیماتی که بعد از حکم شارع معنا پیدا می کند؛ مثل شک داشتن و یا یقین داشتن نسبت به حکم مولی، و یا مانند منبعث شدن و یا منبعث نشدن از امر شارع. به این تقسیمات لاحقه که قبل از حکم شارع بی معنی هستند، انقسامات ثانویه گفته می شود.

ایشان می فرماید: اطلاقات و عمومات تنها در تقسیمات صورت اول ممکن است اما اطلاق و عموم نسبت به انقسامات ثانویه مهمل بوده و شامل آن نمی شود. توضیح مطلب اینکه حکم در مقام ثبوت و واقع، یا مطلق است و یا مقید و چنین نیست که حکم در مقام ثبوت، مطلق و یا مقید نباشد. اما در مقام اثبات (کلامی که شارع بیان می کند، مثل «الصلاه واجبه») شارع نمی تواند انقسامات ثانویه را بیان نماید؛ زیرا انقسامات ثانویه مربوط به حالات جعل اولی است و نمی تواند در همان جعل اولی درج شود. بنابراین جعل اولی نسبت به حالات و انقسامات ثانویه اثباتا اهمال دارد گرچه ثبوتا، اهمال آن معنا ندارد.

حال اگر شارع بخواهد اطلاق و تقیید حکم، نسبت به انقسامات ثانویه را بیان نماید، به جعل ثانوی که متمم جعل اول است، نیاز دارد؛ به عنوان مثال جعل ثانوی می گوید نماز را به قصد امر به جا آوردید و یا می گوید قطعی که از جفر و رمل حاصل شده باشد، معتبر نیست. اینها تصرف در قطع نیستند تا گفته شود حجیت قطع ذاتی است و تقیید بردار نیست؛ بلکه تصرف در مقطوع هستند که همان جعل اولی است.

ایشان در این مقام با توجه به این مطلب که شک و یقین از انقسامات ثانویه هستند و اطلاق اولی آنها را شامل نمی شود، فرموده اند:

و توضیح ذلک: هو أنّ أدله الأحکام لمّا کانت قاصره لأن تتکفل بیان وجود الأحکام فی زمان الشک فیها- کما أنّ نفس الجعل و التشریع، الأوّل للأحکام لا یمکن أن یتکفل لحال الشک فیها- فلا بد من جعل ثانوی یکون هو المتکفل لبیان صوره الشک فی الحکم من ثبوته و عدم ثبوته، فیکون هذا الجعل الثانوی متمما للجعل الأوّلی لیس له ملاک یخصه، نظیر ما دلّ على اعتبار قصد التقرب فی العبادات، حیث إنّ الأمر الأوّلی لا یمکن أن یتکفل ببیان اعتبار ذلک، بل لا بد من جعل ثانوی یتکفل ببیان ذلک و یکون من متممات الجعل الأوّلی، و قد تقدم فی بعض المباحث السابقه: أنّه فی کثیر من الموارد نحتاج إلى متمم الجعل بجعل ثانوی. و الحکم الّذی یتکفله الجعل الثانوی یختلف، فقد یکون حکما واقعیا بإضافه قید فی المأمور به الواقعی، مثل ما دلّ على اعتبار قصد التقرب، و مثل ما دلّ على اعتبار غسل المستحاضه قبل الفجر.

به نظر می رسد مثال غسل مستحاضه قبل الفجر درست نباشد؛ زیرا با جعل اولی هم می توان اعتبار این غسل را بیان کرد. اشکالی ندارد که شارع بفرماید یکی از خصوصیات این نماز مأمور به، این است که قبل از فجر باید غسل کنی، مثل شرطیت طهارت برای نماز که از انقسامات اولیه است. بنابراین نیازی نیست که این شرط با جعل ثانوی بیان شود.

و قد یکون حکما طریقیا، مثل ما دلّ على وجوب السیر للحج قبل الموسم.

مرحوم آخوند ره از وجوب سیر برای حج، تعبیر به حکم مقدمی می کند و وجوب آن را از باب مقدمیت می داند اما محقق نایینی، آن را حکم طریقی می داند که با جعل ثانوی بیان شده است. لکن به نظر می رسد گرچه می توان با حکم طریقی، وجوب سیر برای حج را بیان نمود ولی نیازی به آن نیست؛ زیرا همین که شارع وجوب حج را به جعل اولی بیان کند، عقل حکم می کند که برای انجام حج، مقدمات آن، مثل سیر برای حج نیز باید اتیان شود.

و قد یکون حکما ظاهریا، و هو ما إذا أخذ الشک فی الحکم الواقعی فی موضوعه، فانّ الحکم المجعول فی ظرف الشک فی الحکم الواقعی لا یمکن أن یکون حکما واقعیا، بل لا بد أن یکون حکما ظاهری، على اختلاف مفاده، فقد یکون مفاده وضع الحکم الواقعی فی موطن الشک بجعل إیجاب الاحتیاط، و قد یکون مفاده رفع الحکم الواقعی بلسان الحل و الترخیص، کقوله علیه السّلام «کل شی‏ء لک حلال» أو بلسان الرفع، کقوله صلّى اللّه علیه و آله «رفع عن أمتی تسعه أشیاء» و منها ما لا یعلمون. و هذا الاختلاف ینشأ عن اختلاف ملاکات الأحکام الواقعیه و مناطاتها، فقد یکون الملاک بمرتبه من الأهمیه فی نظر الشارع یقتضى جعل إیجاب الاحتیاط فی ظرف الشک تحرزا عن الوقوع فی مخالفه الواقع. و قد لا یکون الملاک بتلک المثابه من الأهمیه، فللشارع الترخیص فی ارتکاب الشبهه منّه على العباد و توسعه علیهم، لأنّه کان له التضییق علیهم بإلزامهم على حفظ الملاکات بأی مرتبه کانت على أیّ وجه اتفق و لو بالاحتیاط مطلقا فی جمیع موارد الشک، و لکن الملّه السهله السمحه اقتضت عدم إیجاب الاحتیاط و رفع تأثیر المقتضیات و الملاکات عن اقتضائها إیجاب الاحتیاط، و لازم ذلک: عدم المؤاخذه على الاقتحام فی الشبهه لو صادف کونه مخالفا للواقع و اتفق کون الشبهه من المحرمات الواقعیه.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین