دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 19 – 95/10/11

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 19 – 95/10/11

خلاصه درس

در این جلسه ابتدا ادعای انصراف ادله حجیت خبر واحد از اخبار مع الواسطه مطرح و مواردی که ممکن است در آن ادعای انصراف شود، مورد بررسی قرار می گیرد. سپس اشکال «تقدّم الحکم علی موضوعه» مطرح میشود و به تناسب، اشکال معروف ابو سعید ابوالخیر به شکل اول قیاس و همچنین جواب ابن سینا از این اشکال، توضیح داده میشود. در ادامه، پس از ذکر جواب مرحوم نائینی از اشکال دور، مناقشه ای را در جواب ایشان مطرح و در انتها در ذیل جواب ابن سینا توضیحی را اضافه می کنیم.

بررسی ادعای انصراف ادله حجیت خبر واحد از اخبار مع الواسطه

یکی از وجوه عدم شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به اخبار مع الواسطه آن است که ادله حجیت خبر واحد از اخبار مع الواسطه انصراف دارد. انصراف، غیر از مسأله اختلاف وضع است.[1] مثلا نمی توان گفت لفظ عالم، از معنای جاهل انصراف دارد؛ زیرا کلمه عالم و جاهل اختلاف وضعی دارند. موضوع له عالم با موضوع له جاهل تضاد دارد. انصراف در جایی است که لفظ از حیث موضوع له، شامل مصادیق و افرادی باشد ولی تناسب حکم و موضوع منشأ می شود که برخی از افرادی را که وضعاً مصداق آن مفهوم است، خارج گردد. انصراف، یک شعبه ای از تناسب حکم و موضوع می باشد زیرا تناسب حکم و موضوع، گاهی یک خاصی را عام می کند و از موضوع له به مازاد بر موضوع له تجاوز نماید. و گاهی نیز یک عام را خاص می کند و برخی از مصادیق را اخراج می نماید که به آن عنوان انصراف اطلاق می شود. گاهی عرف با در نظر گرفتن موارد مختلف، الغاء خصوصیت میکند و قائل به توسعه میشود و گاهی نیز قائل به تضییق می شود. گاهی شیئی که موضوع حکم شرعی واقع شده، مشابه همان موضوع در عرف وجود دارد. بنای عقلاء منشأ میشود که پس از القاء خطاب شارع، عرف موضوع خطاب شرعی را توسعه دهد یا تضییق کند.

در ما نحن فیه هم ادعا شده است که ادله حجیت خبر واحد از اخبار مع الواسطه انصراف دارد. فلذا باید بررسی کرد که در این بحث، انصراف بر چه مواردی تطبیق می کند. به نظر می رسد که در دو مورد می توان مسأله انصراف را مطرح کرد. یکی عبارت از این است که صدوق و یا غیر صدوق – که زمان معصوم را درک نکرده اند – به صورت مرسل، اخبار بطّی از قول معصوم کنند. چنین اخباری، از نظر وضع کلام، مشمول مفهوم آیه نبأ یا آیات دیگر می شود. بعباره اخری عموم یا اطلاقی که به خبر عادل حجیت می بخشد، این اخبار را نیز در بر می گیرد زیرا صدوق از معصوم اخبار و حکایت می کند ولی می توان گفت همانطور که ادله، اخبارات عن حدسٍ را شامل نمی شود، تناسب حکم و موضوع اقتضاء میکند، دلیل «صدّق العادل» از چنین مرسلاتی هم انصراف داشته باشد. پس یکی از موارد تطبیق انصراف در اخبار مع الواسطه، مرسلات صدوق و امثال صدوق می باشد. ولی بحث ما درباره معتبر کردن مرسلات نیست.

محل بحث ما در جایی است که اصلا إخباری از معصوم نشده باشد یعنی مواردی که وضعاً اجنبیّ از اخبار عن المعصوم می باشد. مانند اینکه شیخ بگوید حدّثنی المفید. ممکن است در چنین مواردی، دعوای انصراف بشود به این تقریب که ادله حجیت و امر به تصدیق عادل، باید مفید فایده باشد پس اطلاقات ادله «صدّق العادل» مواردی را که تصدیق عادل، لغو باشد، در بر نمی گیرد. بله در صورتیکه من نذر کرده باشم که اگر مفید فلان مطلب را بگوید، من فلان کار را انجام میدهم، وقتی شیخ طوسی می گوید: حدّثنی المفید، «صدّق العادل» ثابت میکند که مفید فلان مطلب را فرموده است و در نتیجه من هم باید به نذرم وفا کنم. ادله «صدّق العادل» در چنین مواردی نیز ثمره دارد و مفید فایده است ولی مفروض مسأله ما ارتباطی به این موارد ندارد. بحث ما در جایی است که خود قول مفید، اثری نداشته باشد.

البته لازم نیست آن مُخبر به، تمام موضوع یا تمام المثبت برای اثر باشد. اگر جزء موضوع و یا جزء مثبت موضوع هم باشد کفایت می کند. در بحث استصحاب می گویند اگر آنچه را که مورد تعبد است، تمام الموضوع نباشد، بلکه جزء موضوع و یا شرط موضوع هم باشد، کفایت می کند ولی آن جزء دیگر یا باید بالوجدان موجود باشد یا با تعبد دیگری – در عرض تعبّدی که با استصحاب ثابت میشود – ثابت شده باشد . مثلا بر آب کرّ پاک، شرعاً آثاری مترتب است. بسیاری از تطهیرات بوسیله آب کرّ انجام می شود. آب متنجس شده در صورت ممزوج شدن با آب کرّ، پاک می شود و … . اما گاهی کرّیت آب، بالوجدان احراز می شود و طهارت آن را با استصحاب اثبات می کنیم، گاهی طهارت آب بالوجدان اثبات می شود و کرّیت آن را با استصحاب اثبات می کنیم و گاهی نیز کرّیت و طهارت آب را در عرض یکدیگر با استصحاب اثبات می کنیم. یعنی هم کریت آب و هم طهارت آن با اصل ثابت می شود و وجدانی نمی باشد. در جایی که دو جزء و یا مشروط با شرط خود، در عرض یکدیگر باشد، می توان بوسیله اصل، هر دو را اثبات کرد.

ولی اگر در عرض یکدیگر نباشند بلکه در طول هم باشند، مانند ما نحن فیه، ادله حجیت شامل آن نمی شود. در بحث ما این چنین نیست که پس از اثبات قول مفید، می بایستی قول صدوق هم در عرض آن ثابت و به قول مفید ضمیمه شود. فلذا ادله حجیت از این فوائد طولی انصراف پیدا میکند.

در مورد ادعای انصراف ادله از فایده طولی، ما باید به وجدانیات خودمان نظر کنیم و ببینیم انسان بالفطره چطور می فهمد؟ مثلا اگر شارع بگوید اکرم العالم، اکرام زید که عالم است، واجب میشود. پس از آنکه وجوب اکرام متوجه زید شد، عمرو که یک انسان جاهلی است، با مشاهده احترام و عظمت جایگاه علم در نزد شارع، به دنبال درس و بحث می رود و پس از مدتی او هم عالم میشود. در اینجا، با اینکه خطاب اکرم العالم در عرض زید، متوجه عمرو نشد زیرا عمرو در ابتدا جاهل بود و بواسطه این خطاب به دنبال تحصیل علم رفت، ولی انسان بالوجدان و بالفطره می فهمد که دلیل اکرم العالم، شامل مصادیق طولی هم می شود. در ما نحن فیه هم ادعای انصراف ادله حجیت خبر واحد از فایده طولی، ادعایی بلا دلیل است. ارتکاز چنین ادعایی را قبول نمی کند.

اشکال تقدم الحکم علی موضوعه

اشکال دیگر بر شمول مفهوم آیه نبأ نسبت به اخبار مع الواسطه این است که در دلیل «صدّق العادل» ابتدا باید موضوع در رتبه متقدم تصور شود.[2] فلذا حکم «صدّق» باید ناظر به احکامی غیر از خود حکم «صدّق» باشد. خود حکم نمی تواند ناظر به خودش باشد. بعباره اخری، یک حکم نمی تواند تقدم علمی بر خودش داشته باشد. یک شیء نه می تواند بر خودش تقدم خارجی داشته باشد و نه تقدم علمی. حکم «صدّق» نمی تواند مترتب بر چیزی بشود که اثبات آن بوسیله خود «صدّق» است.

اشکال معروف ابو سعید ابو الخیر به شکل اول قیاس

معروف است که ابوسعید ابو الخیر – عارف و صوفی معاصر ابن سینا – نامه ای به ابن سینا نوشت و این اشکال را به ایشان مطرح کرد که همه استدلال های استدلالیون، به اشکال اربعه برمی گردد و اشکال اربعه هم به شکل اول بازگشت می کند و شکل اول هم دوری است: العالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم حادث. شما می خواهید حدوث عالم را بوسیله کل متغیر حادث، اثبات کنید با این که کلیت یک شیء، متوقف بر این است که انسان، علم به همه مصادیق داشته باشد تا بتواند حکم کلی بکند. بنابراین علم به کبری متوقف بر علم به نتیجه است و علم به نتیجه هم متوقف بر علم به کبری است. نتیجه آنکه مطالب استدلالی شما ذوقی است و ارزشی ندارد و غیر از طریق سیر و سلوک، طریق صحیحی وجود ندارد. پای استدلالیان چوبین بُود پای جوبین سخت بی تمکین بُود.

ابن سینا در جواب از این اشکال می فرماید: ما به نتیجه دو نوع علم داریم: یکی علم اجمالی و دیگری علم تفصیلی. علم به کبری علم اجمالی به همه جزئیات و از آن جمله نتیجه است. ولی علم به نتیجه قیاس، یک علم تفصیلی است. بنابراین علم تفصیلی نتیجه متوقف بر علم اجمالی به نتیجه است و این دور نیست.

بیان مرحوم نائینی از اشکال دور[3]

مرحوم آقای نائینی در جواب از اشکال دور، به نحو دیگری مشی کرده اند. ایشان می فرماید: در قضایای خارجیه علم به کبری، متوقف بر علم به همه مصادیق و جزئیات – من جمله نتیجه – است. ولی نکته اینجاست که در مباحث استدلالی قضایای حقیقیه کبرای قیاس قرار می گیرند نه قضایای خارجیه.

اشکال حضرت استاد به مرحوم نائینی

ما فرمایش ایشان را نفهمیدیم. مثالی که همه آقایان برای قضیه خارجیه ذکر می کنند این است که «کلّ من فی العسکر قُتل»، آیا با علم به این که زید در عسکر بوده، ادله ای ثابت شد که همه قشون از بین رفتند

گفته شده که مغول، تمام نیشابور را زیر آب گرفت و همه مردم و حتی حیوانات را از بین بردند. از طرفی انسان علم دارد که رفیقش در نیشابور بوده و از طرف دیگر هم می بیند که آب همه جا و همه چیز را فرا گرفته است. فلذا انسان یقین پیدا می کند رفیقی که آنجا بود، از بین رفته است. آیا لازم است مثلا همه صدهزار یا یک میلیون نفر را یکی یکی بررسی کند تا علم به کشته شدن همه مردم – و من جمله رفیق خود – پیدا کند؟ و یا مثلاً اگر برق یک جمعیتی را بگیرد، همه آنها را می کشد. و یا اینکه صدام گاهی تمام مردم یک شهر را می کشت. اساساً یک قسمتی از مباحث کلامی درباره قضایای خارجیه است. مثلا اگر فلان شخص جزء قشون عمر سعد بود، جهنمی بودن او ثابت میشود. دیگر لازم نیست سرتاسر قشون عمرسعد را – فرضاً سی هزار نفر – یک به یک بررسی کند. بنابراین در این جهت، فرقی بین قضایای حقیقیه و خارجیه وجود ندارد و جواب صحیح همانی است که ابن سینا داده است.

توضیحی درباره جواب ابن سینا از اشکال دور

ممکن است که ما این مطلب ابن سینا را یک مقدار توسعه بدهیم و بگوییم در مواردیکه دو عنوان، یک معنون دارد، علم به یک عنوان سبب علم به عنوان دیگر میشود. مثلا من از دور زید را می بینم. از طرفی علم دارم که احترام زید واجب است.پس می گویم: آن شخص زید است و احترام او واجب است. اما گاهی علم به وجوب احترام نمودن زید دارم ولی نمی توانم تشخیص بدهم آن شخصی که در آن فاصله دور ایستاده زید است یا نه. در این فرض اگر با دلیلی برای من ثابت شود که آن شخص زید است، نتیجه می گیرم که احترام آن شخصی که از دور می بینم بر من واجب است. و یا بالعکس، اگر به من بگویند: آن شخصی را که در آنجا ایستاده است، احترام کن. و من نمی دانم آن شخص زید است تا در نتیجه زید واجب الاحترام باشد، یا اینکه زید نیست. سپس بواسطه دلیلی اثبات می شود که آن شخص زید است.

بنابراین، کبرای قیاس لازم نیست کلیت وجود باشد بلکه حتی اگر شخصی باشد بدین معنی که معنون ِواحد، دو عنوان مختلف داشته باشد، می توان بدان استدلال نمود. در مثال العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، عنوان خاص عالَم با عنوان کلی متغیر، از جهت اجمال و تفصیل اختلاف دارند. ولی گاهی هر دو عنوان – که یک معنون واحد دارند – معلوم بالتفصیل هستند اما انطباق آن دو عنوان بر معنون معلوم نیست. در این موارد، اگر بوسیله دلیلی انطباق یک عنوان بر معنون ثابت شود، حکم یک عنوان به عنوان دیگر سرایت میکند.


[1] . البته این مطلب روشن است ولی گاهی ممکن است مورد غفلت واقع شود.

[2] . البته ثمره شرعی داشتن موضوع هم از چیزهایی است که باید در رتبه متقدم تصور شود و آن هم در واقع موضوع حکم است. همانند مثال سابق در مورد نذر انجام کاری در صورت اثبات قول مفید. در این مثال اگر قول مفید اثبات شود – یا وجداناً قول ایشان را بشنویم و یقین کنیم و با بوسیله دلیل صدّق العادل، اخبار شیخ از قول مفید ثابت شود – قهرا موضوع حکم شرعی نذر، محقق خواهد شد. ولی فرض این است که ما نذری نکرده ایم که اگر قول مفید ثابت شد، فلان کار را انجام بدهیم تا ادله صدّق العادل شامل آن بشود.

[3] . بل وقع فی هذا الخلط بعض أهل المعقول فی مقام توهم دوریه الشکل‏ الأول‏ ببیان ان العلم بالنتیجه موقوف على العلم بالمقدمتین و العلم بالکبرى الکلیه یتوقف على العلم بثبوت هذا الحکم لجمیع الافراد و منها موضوع النتیجه فیتوقف العلم بالنتیجه على نفسه و جوابه أن الکبرى الکلیه ان کانت من قبیل القضایا الخارجیه کما فی قضیه کل من فی العسکر قتل فالحق کما ذکره المتوهم من ان العلم بالنتیجه لو کان حاصلا من العلم بالمقدمتین لزم الدور لبداهه أن العلم بالکبرى یتوقف على فحص حال تمام الافراد و العلم بثبوت الحکم لها و من جملتها موضوع النتیجه لکن القضایا الخارجیه لا تکون کبرى أصلا و لا تقع فی طریق الاستنتاج أبدا و ان تشکل منها صوره برهان أیضاً (و اما) إذا کانت من قبیل القضایا الحقیقیه فالعلم بالنتیجه و ان کان متوقفاً على العلم بالمقدمتین إلّا ان العلم بالکبرى لا یتوقف على وجود موضوع فی الخارج و ثبوت هذا الحکم له أصلا بل هو تابع لمدرکه سواء کان شرعیاً کالآیه المبارکه الداله على وجوب الحج على المستطیع أو عقلیا کحکم العقل بأن من لوازم الجسم کونه متحیزا فتوهم توقف العلم بالکبرى على العلم بالنتیجه ناش من خلط القضیه الحقیقیه بالخارجیه. اجود التقریرات، ج1 ص126