شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 22 – 95/10/14

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 2214/10/95

خلاصه درس

در این جلسه ابتدا استدلال صاحب معالم به آیه نفر به صورت مختصر بیان شده و سپس اشکال مرحوم سیدیزدی به این استدلال تبیین می گردد ولی به جهت تمام نبودن بیان مرحوم سیدیزدی، اشکال ایشان ردّ میشود. در ادامه با بیان یک اشکال عمده و اساسی به تقریب صاحب معالم چنین نتیجه گیری میشود که تنها تقریب قابل قبول از آیه نفر برای اثبات حجیت خبر واحد، تقریب دوم یعنی استدلال به وجوب انذار می باشد. سپس اشکال دیگری از مرحوم سید یزدی به تقریب دوم نقل شده و مورد مناقشه قرار می گیرد. و در انتها، یکی از اشکالاتی که در کلام شیخ با تعبیر «إن قلت» بیان شده است، مطرح می گردد.

عدم اختصاص «تفقّه» به احکام لزومی و شمولیت آن نسبت به همه احکام خمسه

حکم موضوعاتی که انسان بواسطه تفقّه یاد می گیرد، یا واجب است یا حرام، یا مستحب، یا مکروه و یا مباح. حال سوال اینجاست که آیا مقصود آیه از انذار خصوص احکام الزامی است؟ و یا اینکه فقه مقدمه برای یادگیری همه احکام اعم از الزامی و غیر الزامی است؟ یعنی انسان باید تفقه کند تا به احکام شرعی همانگونه که هست، ترتیب اثر بدهد، بر مباح، اثر اباحه را مترتب سازد، بر حرام اثر حرمت را بار کند … و مردم را انذار دهد که اگر ترتیب اثر ندادن به این احکام، عذاب اخروی دارد. بعید نیست که مراد از تفقه و انذار، به طور کلی فقه و احکام خمسه باشد نه خصوص احکام الزامی.

استدلال صاحب معالم

صاحب معالم می فرماید، ما می دانیم که مدخول «لعلّ» یعنی حذر و اجتناب کردن، محبوبیت دارد، در این صورت اگر مقتضی موجود است و قول مخبر حجیت دارد، باید با آن معامله حجیت و طریقیت بکنیم. اگر مقتضی موجود نیست و قول مخبر حجیت ندارد، معامله حجیت و طریقیت با آن حرام است.

اشکال مرحوم سید یزدی به صاحب معالم[1]

مرحوم سید یزدی می فرماید: در این مسأله شقّ ثالثی هم متصور است زیرا ما یا علم به وجود مقتضی داریم که در این صورت باید عمل کنیم، یا علم به عدم وجود مقتضی داریم که در این فرض عمل نمودن حرمت دارد و یا اینکه نسبت به وجود یا عدم وجود مقتضی شک داریم. در این فرض، عمل کردن احتیاطی است و رحجان دارد.

ردّ اشکال مرحوم سید یزدی

به نظر ما اشکال سید یزدی به صاحب معالم و مرحوم شیخ که کلام صاحب معالم را قبول کرده، وارد نیست زیرا تقریر صحیح کلام صاحب معالم به این صورت است که اگر ما علم به حجیت داریم، باید با آن معامله طریقیت و حجیّت بکنیم ولی اگر علم به حجیت نداریم، خواه شک داشته باشیم یا علم به خلاف داشته باشیم، معامله حجیت و طریقیت با آن حرمت دارد. شک ملحق به صورت علم به خلاف است زیرا حجیت باید احراز شود و شک در حجیت مساوق عدم الحجیه است.

تصویر فرض استحباب قبول حجیّت

البته می توان در کلام صاحب معالم مناقشه کرد به این بیان که : مثلا کسی که که قائل است تقلید از غیر اعلم هم جایز است، این مطلب را می پذیرد که تقلید از اعلم و حجت قرار دادن قول اعلم، رجحان و اولویت دارد. مرحوم آخوند در تعارض بین روایات ترجیح ذی المزیه بر غیر را ترجیح استحبابی دانسته و مدعی شده اند که ما متفرّد در این مسأله نیستیم و مرحوم کلینی هم بر همین عقیده بوده است. بنابراین ترجیح استحبابی (غیر الزامی) حجت قرار دادن، قابل تصوّر است.

اشکال عمده به تقریب صاحب معالم

عمده اشکالی که به این تقریب وارد می شود این است که مدخول لعلّ، یک غایتی است که احتمال تحقق دارد، منتها الزامی یا غیر الزامی بودن غایت به الزامی و غیر الزامی بودن ذی الغایه دارد. اگر ذی الغایه یک امر الزامی باشد، غایت آن هم الزامی می شود ، اگر ذی الغایه یک امر استحبابی باشد، غایت آن هم استحبابی خواهد بود. بلکه اساساً ممکن است آنچه که به عنوان غایت ذکر میشود نه از امور الزامی باشد ون از امور استحبابی. مثلا اگر شخصی به امام مراجعه کند و به ایشان عرض کند که می خواد خیلی پولدار شود و حضرت در پاسخ بفرماید: فلان کار را انجام بده، لعلّ که برای تو مفید واقع شود و به پول زیادی دست پیدا کنی. این پول داشتن زیاد، مطلوبیت (استحباب یا الزام) ندارد ولی حضرت می فرماید، اگر هدف، پول است، باید فلان مسیر را طی کنی که در این صورت محتمل است که به هدف خودت نائل شوی. بنابراین از کلمه «لعلّ» مطلوبیت مدخول استفاده نمی شود. بلکه از آن غائیت مدخول استفاده می گردد و مطلوبیت، استحباب و الزامی بودن غایت و هدف، بستگی به موارد دارد. بنابراین تقریب اول مرحوم شیخ که در آن سعی داشتند بوسیله محبوبیت مدخول «لعلّ» اثبات حجیت کنند، صحیح نمی باشد. تقریب صحیح همان تقریب دوم جناب شیخ است که از غائیت برای اثبات مطلوب خود، استفاده نموده اند.

اثبات حجیت خبر واحد با استفاده از وجوب انذار

در این تقریب مرحوم شیخ می فرماید: از آیه شریفه استفاده می شود که تفقه و انذار الزامی است و الزامی بودن انذار به دو بیان، حجیت خبر واحد را اثبات می کند:

بیان اول: انذار و تفقه، به غایت آن است که مردم حذر کنند. و غایت واجب هم واجب است. به خصوص غایتی که احتمال تحقق آن، منشأ برای واجب شدن مقدمات باشد. یعنی در آیه شریفه، احتمال تحذّر و اجتناب (لعلّهم یحذرون) منشأ شده است که شارع مقدمات آن یعنی انذار را واجب کند. بنابراین حتما غایه تحذّر نزد شارع یک مطلوب الزامی قوی بوده است.

بیان دوم: حتی اگر غایت «لعلهم یحذورن» هم ذکر نمی شد، تعبیر «ولینذروا قوهم» برای اثبات حجیت خبر واحد کافی بود. زیرا هنگامی که حکیم عده ای را الزام میکند که مردم را انذار کنند، در صورتیکه تحذّر و پذیرش انذار آنها لازم نباشد، مستلزم لغویت برای انذار خواهد بود. انذاری که تحذّر از آن واجب نباشد، هیچ فایده ای نخواهد داشت. شهید ثانی می فرماید: آیه شریفه ای که زنان را از کتمان ما فی الارحام نهی کرده،[2] دلالت می کند بر این که قول زن حجیت دارد و عدالت در آن معتبر نمی باشد. یعنی حرمت کتمان ملازم با وجوب قبول است. در ما نحن فیه هم وجوب انذار، ملازم با وجوب قبول می باشد.[3]

اشکال سید یزدی به تقریب دوم[4]

مرحوم سیدیزدی به تقریب دوم اشکالی را وارد می کند که این اشکال در هر دو بیان مشترک است. ایشان می فرماید: اگر آنچه که غایت قرار گرفته، راجع به فعل خود مکلف باشد، در این صورت، الزام مغیّاه اقتضا می کند که غایت هم بالاولویه الزامی باشد. اما اگر غایت راجع به فعل دیگران باشد – یعنی کسانیکه بوسیله مکلف انذار می شوند -در این صورت ملزم بودن مکلف به ذی الغایه، با الزامی بودن غایت بر غیر، هیچ تلازمی ندارد. یعنی اشکال ندارد که مقدمه بر مکلف واجب و الزامی باشد و در عین حال، ذی المقدمه برای غیر مکلف، استحباب داشته باشد.

مثلا اولیاء موظفند که مسائل تربیتی را به بچه آموزش دهند و او را امر و نهی کنند به رجاء اینکه بچه تربیت شود. در این مثال، اولیاء نسبت به انجام امور تربیتی، تکلیف الزامی دارند در حالیکه هیچ الزامی متوجه بچه نمی شود زیرا هنوز به حد تکلیف نرسیده است. بله امتثال اوامر تربیتی توسط بچه، یک عمل مطلوب و مستحب شمرده می شود. بنابراین انجام امور تربیتی به عنوان مقدمه برای یک امر استحبابی، بر اولیاء لازم و واجب است.

مناقشه در اشکال سید یزدی

ولی ظاهر این است که در کلام مرحوم شیخ مقدمه مطویه ای وجود دارد. و آن این است که از غایت مذکور در ایه شریفه استفاده می شود که مدخول غایت امری است که لایرضی صاحبه بترکه. به همین جهت هم شارع مقدس مقدمات را الزامی قرار داده است. و آنچه را که شارع به ترک آن راضی نیست و به حد الزام رسیده، در صورتیکه شرایط تکلیف موجود باشد، باید بدان عمل شود. در بچه غیر ممیز، مقتضی الزام وجود دارد منتها شارع به جهت مصالحی، نسبت به او ارفاق قائل شده و الزام را از او برداشته است. فلذا اشکالی ندارد که مقدمه بر اولیاء واجب باشد ولی ذی المقدمه برای اطفال استحباب داشته باشد. اما در مورد افرادی که مکلفند و صلاحیت تکلیف دارند، قضیه به نحو دیگری است. در ما نحن فیه مقصود از «لعلهم یحذرون»، مکلفین می باشند. از «لولانفر» هم استفاده می شود که متقضی موجود است، و ترخیص و ارفاق خارجی از جانب شارع صادر نشده است، بلکه شارع با تحصیل مقدمات و الزامی کردن آنها، به دنبال این است که آن چه مرضیّ او نیست، در خارج واقع نشود. بنابراین نتیجه می گیریم که حذر بر مکلفین واجب و لازم می باشد.

استدراکٌ

در جلسه قبل در تبیین کلام جناب شیخ عرض کردیم که در واجبات لزومی ندارد که فعل خود مکلف بر او واجب باشد بلکه ممکن است در مواردی فعل دیگران بر مکلف واجب باشد. یعنی فعل برای دیگری است ولی متعلق وجوب خود مکلف است و مکلف نسبت به آن مسئولیت دارد: کُلُّکُمْ رَاعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ[5] این مطلب صحیحی است که مکلف در مواردی مسئول فعل دیگران می شود و نسبت به آن تکلیف پیدا میکند. بعباره اخری، فعل دیگران غایتِ وجوب یک فعل بر مکلف می شود. اما برخلاف آنچه که در ابتدا به نظر ما رسید، مرحوم شیخ در صدد بیان تکلیفی نیست که به غایت فعل دیگران، بر منذِر (ذی الغایه) واجب می شود. بلکه ایشان تکلیف خود منذَرین (غایه) را بیان می کنند.

بیان یک اشکال به استدلال به آیه نفر

مرحوم شیخ ره می فرماید: إن قلت: صدر و ذیل و همچنین موضوع خود آیه شریفه نفر اقتضاء میکند که مراد از «نفر» در این آیه، جهاد باشد. زیرا این آیه در ضمن آیات جهات ذکر شده و خود آیه هم درباره مسأله جهاد صحبت میکند. همچنین ظهور آیه در این است که فاعل «لولانفر» و «لیتفقهوا» یکی باشد که همان مجاهدین هستند. فلذا معنای آیه این است که: همگی شما جهاد نکنید. عده ای نزد پیامبر ص بمانند و عده دیگری به جهاد بروند لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. مراد از تفقه در جهاد، بصیرت اعتقادی است که بواسطه مشاهده اعجاز و عنایات الهی در جنگ برای مجاهدین حاصل میشود. خداوند می فرماید: مجاهدین باید این تفقهی که در جبهه بدست می آورند، برای آن عده ای که در مدینه نزد پیامبر ص ماندند، بازگو کنند. و این تفقه، از فوائد نفر است نه غایت نفر. غایت نفر غلبه بر کفار و تبلیغ اسلام و حل مشکلات مسلمین است که البته در ضمن حصول این غایت، فوائد و ثمراتی هم مترتب می شود که یکی از آنها تفقه یعنی بصیرت اعتقادی بواسطه مشاهده معجزات و عنایات خداوند است. لام «لیتفقهوا» همانند لام در آیه شریفه «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا»[6] لام غایت نیست. بلکه لام فائده است. و لزومی ندارد که فائده واجب، خود نیز واجب باشد. بر اقامه نمازهای واجب ثمرات متعددی مترتب میشود: مثلا سیمای شخص مصلّی نورانیّت پیدا میکند و سبب جذب دیگران میشود و در آنها نسبت به نماز ایجاد علاقه میکند. مقصود آنکه ممکن است فوائد غیر لازم بسیاری بر یک امر لازم مترتب شود. فلذا وجوب یک شیء تلازمی با وجوب فوائد آن ندارد. آنچه که با وجوب تلازم دارد، غایت و علت غایی است. بنابراین طبق این بیان دیگر نمی توان وجوب حذر در این آیه را اثبات کرد.[7]


[1] . قوله: إذ مع قیام المقتضی یجب و مع عدمه لا یحسن‏. نقول: مع العلم بقیام المقتضی یجب و مع العلم بعدم قیام المقتضی لا یحسن، و مع الشک أو الظن بأحد الطرفین ینبغی أن یندب.و قد یقال: إنّ أقرب مجازات کلمه لعل هو الطلب الوجوبی فلا حاجه إلى توجیه المعالم کی یرد بما ذکر. و فیه: منع ذلک کما لا یخفى. (حاشیه فرائد الاصول، ج1 ص465).

[2] . وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحَامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَٰلِکَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَهٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ. بقره 228

[3] . الثانی: أنّه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول؛ و إلّا لغى الإنذار. و نظیر ذلک: ما تمسّک به فی المسالک على وجوب قبول قول المرأه و تصدیقها فی العدّه، من قوله تعالى: وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَ‏، فاستدلّ بتحریم الکتمان و وجوب الإظهار علیهنّ، على قبول قولهنّ بالنسبه إلى ما فی الأرحام‏. فرائد الاصول(طبع مجمع الفکر) ج1 ص 278

[4] . لکن یمکن أن یقال: إنّ استلزام وجوب الشی‏ء لوجوب غایته إنّما یسلّم إذا کانت الغایه من فعل من وجب علیه ذو الغایه کالنفر و الانذار، و أما إذا کانت الغایه من فعل غیره کالانذار و الحذر فلا نسلّم وجوب الغایه على الغیر، إذ لا یلزم من کون فعل الغیر غایه سوى أنّ الغرض من وجوب هذا الواجب هو فعل الغیر، و هذا المعنى یعقل مع ندب الفعل على الغیر أیضا، و بهذا الوجه یجاب عن الوجه الثانی الذی أشار إلیه فی: قوله: الثانی: أنه إذا وجب الانذار ثبت وجوب القبول و إلّا لغى الانذار. حاشیه فرائد الاصول، ج1 ص467

[5] . عوالی اللئالی العزیزه، ج1 ص129

[6] . قصص 8

[7] . فإن قلت: المراد بالنفر النفر إلى الجهاد، کما یظهر من صدر الآیه و هو قوله تعالى: وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّهً، و من المعلوم أنّ النفر إلى الجهاد لیس للتفقّه و الإنذار. نعم ربما یترتّبان علیه، بناء على ما قیل‏[7]: من أنّ المراد حصول البصیره فی الدین من مشاهده آیات اللّه و ظهور أولیائه على أعدائه و سائر ما یتّفق فی حرب المسلمین مع الکفّار من آیات عظمه اللّه و حکمته، فیخبروا بذلک عند رجوعهم‏[7] الفرقه المتخلّفه الباقیه فی المدینه؛ فالتفقّه و الإنذار من قبیل الفائده، لا الغایه حتّى تجب بوجوب ذیها. فرائد الاصول(طبع مجمع الفکر) ج1 ص278