چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 27 – 95/10/26

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 2726/10/95


خلاصه درس

در این جلسه ابتدا با طرح یک اشکال، قول قائلین به تمامیت دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد مورد مناقشه قرار می گیرد. سپس با ذکر بیانی درباره معنای آیه نَفر، عدم ارتباط این آیه به بحث حجیت خبر واحد توضیح داده میشود. در ادامه دلالت آیه «فاسئلوا عن اهل الذکر» بر حجیت خبر واحد مورد بررسی قرار می گیرد و اشکالات مرحوم شیخ به مستدلّین به این آیه نقل و سپس نقد می گردد. در انتهاء روایات مورد استناد مرحوم شیخ در اشکال دوم به آیه سؤال، نقل و بحث سندی آنها توضیح داده خواهد شد.

اشکال به قائلین به تمامیّت دلالت آیه نَفر برحجیت خبر واحد

اگر در خطابی، یک لفظِ مطلق استفاده شود و بوسیله قیدی، اکثر افراد از تحت آن مطلق، خارج گردد، با اینکه تخصیص اکثر است ولی اشکالی ندارد. مثلا اگر موضوع، «موجود» باشد و سپس قید «واجب» را به آن اضافه کنند، با وجود اینکه غیر از خداوند، سایر موجودات از تحت اطلاق «موجود» خارج می شوند ولی چنین تخصیص اکثری اشکال ندارد. همچنین متکلمی که از لفظ مطلق استفاده نموده و قیدی هم برای آن در کلام خود ذکر نکرده است، اگر در مقام اهمال باشد، باز هم خارج نمودن اکثر افراد اشکال ندارد زیرا قضیه مهمله در قوه جزئیه است. اما اگر متکلم در مقام بیان باشد و برای لفظ مطلق هیچ قیدی در کلام ذکر نکند، در این صورت تخصیص اکثر اشکال دارد. همین اشکال در الفاظ عموم هم مطرح میشود. بناءاً علی هذا، قول به تمامیت دلالت آیه نَفر بر حجیت خبر واحد – که مرحوم نائینی و دیگران آن را اختیار نموده اند – مستلزم آن است که از لفظ مطلقی که در مقام بیان می باشد، اکثر افراد آن خارج شده باشند زیرا قائلین به این قول مدعی هستند که از «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طَائِفَهٌ» استفاده میشود که قول مخبر حجیت دارد منتها اطلاق مخبر، بوسیله دو قید، تقیید زده می شود: یکی بوسیله آیه نبأ که مقیّد به عدالت می شود و دیگری در مورد اخباری که از اصول عقاید باشد که در این موارد، مخبر باید مقیّد به قید عصمت شود تا اینکه از خبر او قطع حاصل گردد. نتیجه چنین تقییدی آن است که اکثر افراد از تحت اطلاق «مخبر» خارج می شوند زیرا در اکثر مخبرین، انسان نمی تواند عدالت را احراز بکند. بنابراین معنای مورد ادعای مرحوم نائینی و دیگرانی که دلالت آیه نَفر را تمام می دانند، معنای بعید و غیر قابل قبولی است.

عدم ارتباط آیه نَفر به بحث حجیت خبر واحد

به نظر ما آیه نَفر اساساً ارتباطی به بحث حجیت خبر واحد ندارد. توضیح ذلک: اگر شخص غیر عادلی که فسق او برای ما احراز شده، یک حکم الزامی را نقل کند و ما یقین به کذب خبر او نداشته باشیم، اصل احتیاط اقتضاء میکند که در شبهه قبل از فحص، باید جانب احتیاط رعایت بشود. مثلا اگر مخبر فاسق خبر آورد که شراب، زنا، لواط یا قمار حرام است و ما یقین به کذب خبر او نداشته باشیم، تا قبل از فحص و تحقیق از این شبهه، نفس احتمال حرمت، منجّز است. بله اگر بعد از فحص و تحقیق و بررسی ادله، دلیل بر حرمت پیدا نکنیم، و قبح عقاب بلا بیان را تمام بدانیم، در این صورت عقل حکم به عدم تنجّز محتمل الحرمه می کند.[1] آیه نَفر هم در صدد بیان همین مطلبی است که انسان بالفطره و با عقل خود آن را درک می کند و آن عبارت است از این که اگر مخبری – علی الاطلاق – خبر از یک حکم الزامی بدهد، باید تا زمانیکه از این شبهه فحص و تحقیق نکرده اید، به احتیاط عمل نمایید. بنابراین آیه نَفر در صدد منجّز و معذّر قرار دادن قول مخبر نیست تا در نتیجه در برخی موارد مانع جریان اصاله البرائه شود و در برخی موارد مانع جریان اصاله الاحتیاط گردد. فلذا آیه نَفر نمی تواند دلیل بر حجیت خبر واحد باشد.

الاستدلال بآیه السؤال عن اهل الذکر[2]

یکی از آیاتی که به فرموده شیخ، بعضی از معاصرین برای اثبات حجیت خبر واحد به آن استدلال کرده اند، آیه سؤال از اهل ذکر می باشد: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.[3] در حاشیه رسائل نوشته اند که مقصود شیخ از بعض المعاصرین، صاحب فصول است.[4] از کسانی که شیخ نسبت به آنها معتنی است و مطالب آنها را نقل و مورد بحث و بررسی قرار میدهد، مرحوم صاحب فصول و برادر ایشان، شیخ محمد تقی است.

وجه الاستدلال بالآیه: از امر به سؤال در این آیه، استفاده می شود که بر شخص سائل واجب است که جواب شخص مجیب را قبول بکند زیرا اگر قبول جواب، واجب نباشد، از امر به سؤال لغویت عرفیه لازم می آید. و از حکیم حکم لغو صادر نمی شود. وجوب قبول جواب مجیب به معنای حجّیت قول اوست فثبت المطلوب. مرحوم شیخ در ادامه می فرماید: درست است که آیه شریفه بالمطابقه، تنها قبول جواب بعد از سؤال سائل را الزام میکند و دلالتی بر وجوب قبول قول مخبر در صورتیکه ابتداءاً خبری را نقل کند، ندارد ولی عرف می فهمد که مسبوقیّه بالسؤال، خصوصیتی ندارد. بعباره اخری، حجیت و متّبع بودن جواب أهل الذکر، سؤال را واجب کرده است نه اینکه وجوب سؤال، قبول جواب آنها را واجب کرده است.

ملاحظه ای بر بیان مرحوم شیخ

عرض ما به فرمایش مرحوم شیخ این است که چرا ایشان تبعید مسافت کرده اند؟ زیرا حتی اگر سؤال کردن در وجوب اتّباع، خصوصیت داشته باشد، باز هم می توان بوسیله این آیه، حجیت خبر واحد را فی الجمله ثابت نمود. بیان ذلک: خصوصیت داشتن سؤال هیچ اشکال عقلی ندارد. ممکن است دلیل اینکه شارع برای سؤال خصوصیتی لحاظ کرده، این باشد که انسان، هنگام سؤال کردن دقّت بیشتری به مطلب دارد، ولی هنگامی که طرف مقابل ابتداءاً مطلبی را بیان میکند، آن دقت لازم را ندارد. پس اگر دلیل خاصی، وجوب اتّباع را منحصر به فرض مسبوقیّه بالسوال بکند، هیچ اشکال عقلی به آن وارد نمی شود. بنابراین درست است که متفاهم عرفی از تعبیر قرآن در این آیه شریفه آن است که سؤال کردن خصوصیتی در وجوب اخذ به قول مخبر ندارد ولی با توجه به این توضیحات، عدم خصوصیت هم آن قدر، واضح و روشن نیست. عرض ما این است که ما اساساً احتیاجی به بیان مقدمه مرحوم شیخ نداریم تا اگر شخصی لجاجت کند و الغاء خصوصیت را نپذیرد، استدلال به آیه ناتمام بشود. زیرا بحث ما در حجیت خبر واحد در مقابل کسانی است که در شبهات حکمیه، به نحو سالبه کلیه، کمتر از علم را حجّت نمی دانند و قائلند که خبر تنها در صورتی حجیت دارد که مفید علم باشد. در این صورت حتی اگر از آیه الغاء خصوصیت نکنیم و بوسیله ظهور ابتدائی آن، حجّیت خبر واحد را حداقل بعد از سؤال اثبات نماییم، برای ردّ منکرین حجّیت خبر واحد کفایت میکند.[5]

اشکال مرحوم شیخ به استدلال به آیه شریفه «فاسئلوا اهل الذکر»

شیخ بعد از بیان استدلال بعض المعاصرین، چند اشکال به این استدلال وارد میکند:

اشکال اول مرحوم شیخ این است که ظاهر آیه سؤال، هیچ ارتباطی با بحث خبر واحد ندارد. این آیه راجع به اصول دین و قول یهود و نصاری است در حالیکه بحث ما راجع به فروع دین و افرادی است که به جهت عدالت یا وثاقت و یا غیرهما، قول آنها معتبر می باشد. در قرآن آیات متعددی وجود دارد که در آن، منکرین رسالت به انبیاء اعتراض می کنند که چرا خداوند برای هدایت ما مَلَک نازل نکرد؟ و انبیاء در جواب می گویند که ما هم مانند شما بشری هستیم ولی بشری که به او رسالت داده شده است. در برخی آیات دیگر خداوند می فرماید: حتی اگر قرار بود مَلَکی را برای شما بفرستیم، او را هم به صورت ظاهری بشر قرار می دادیم.

ظاهر آیه محل بحث ما این مطلب را بیان میکند که ما رسلی را که پیش از تو فرستادیم، مردانی بودند که به آنها وحی نازل می کردیم. آن رسل از سنخ بشر بودند. شما می توانید از اهل کتاب سوال کنید که ایا انبیاء آنها بشر بودند یا اینکه از جنس بشر نبودند؟ بنابراین ظاهر آیه هیچ ارتباطی به محل بحث ما ندارد.[6]

اشکال دوم مرحوم شیخ این است که طبق روایات، اهل الذکر در این آیه شریفه، به ائمه معصومین علیهم السلام تفسیر شده اند. و قول معصوم هم علم آور است. در حالیکه محل بحث ما درباره حجیت قول افراد عادی است که موجب حصول علم نمی شود.[7]

مناقشه در اشکال دوم مرحوم شیخ

برخی از مباحث اعتقادی از اصول اعتقادات است که همگی آن ها در زمان معصوم بیان شده است. ولی برخی دیگر از مباحث اعتقادی، از اصول اعتقادات بشمار نمی آید. این دسته از مسائل اعتقادی را تنها عده محدودی از اصحاب ائمه می شناختند و سایر مردم زمان معصوم، نسبت به آن اطلاعی نداشتند که قهراً بر آنها لازم نبود که به آن مسائل معتقد باشند. منتها پس از نقل روایات کثیره، در دوره ها و اعصار بعد، آن مسائل اعتقادی که زمانی تنها در اختیار خواص ائمه قرار داشت، برای عموم مردم تبدیل به مسائل قطعی اعتقادی میشود که نتیجتاً اعتقاد به این مسائل بر آنها لازم می گردد.

یکی از آن مسائل اعتقادی، مسأله عصمت ائمه است که هم اکنون جزو ضروریات مذهب محسوب می شود و اعتقاد به آن بر ما لازم می باشد. دلیل ضروری بودن عصمت برای ما این است که به قدری روایات متعدد درباره عصمت ائمه علیهم السلام وارد شده است که انسان نسبت به صدور این روایات از ناحیه خداوند و پیامبر اکرم ص یقین پیدا می کند و دیگر جایی برای انکار باقی نمی ماند. ولی در دوره های اول، مسأله عصمت اصلا به این وضوح و روشنی نبوده است. به همین جهت شهید ثانی می فرماید: اکثر اصحاب ائمه علیهم السلام، ایشان را به عنوان «علماء أبرار افترض الله طاعتهم» می شناختند. از طرفی این امکان برای ائمه علیهم السلام وجود نداشت که در هر جلسه ای این مسأله را تبیین کنند. بلکه چنین مسائلی را به صورت محدود و در میان اصحاب خاصّ خود مطرح می کردند. به عنوان نمونه، شخصیتی مثل زراره نمی دانست که ائمه شیعه، دوازده نفر هستند و به همین جهت پسر خود را برای تحقیق درباره این مسأله نزد امام می فرستد. البته آنها تنها موظف به شناخت امام زمان خود و همچنین ائمه قبلی بودند و این مقدار شناخت و اعتقاد را داشتند. ما هم به جهت اینکه در زمان آخرین امام ع قرار گرفته ایم، باید همه دوازده ائمه شیعه را بشناسیم و به آن معتقد باشیم و کثرت و تعدد روایات، حجّت را بر ما تمام کرده است. در حالیکه در زمان ائمه چنین کثرت روایی وجود نداشته است.

مرحوم سید بحر العلوم در ترجمه ابن جنید، سؤالی را مطرح می کند و می فرماید:[8] با اینکه بطلان قیاس در فقه شیعه از ضروریات است ولی ابن جنید قائل به قیاس بود. بنابراین چرا اصحاب، وی را از فقهاء امامیه و بلکه از اجلاء دانسته اند؟ ایشان در حلّ این مشکل می فرماید: «ان المسائل قد تختلف وضوحا و خفاء باختلاف الأزمنه و الأوقات» ممکن است مطلبی در زمان قدماء از واضحات باشد ولی به جهت بعد عهد و ضیاع ادله، برای ما مخفی شده باشد و در مقابل ممکن است مطلبی در زمان قدماء خفاء داشته باشد ولی در زمان ما بواسطه اجتماع ادله پراکنده در آن زمان، به حدّ ضرورت برسد. ائمه علیهم السلام نمی توانستند در یک مجلس واحد، صد روایت راجع به یک مسأله بیان کنند. بلکه به تدریج و در مجالس متعدد، روایات را برای اصحاب و مردم بیان می کردند و سپس در دوره های بعد، این روایات تجمیع می شود و تعداد آن به حدّی می رسد که سبب حصول علم و یقین به آن مسأله می گردد.

بنابراین ممکن است بگوییم شخصی مانند ابن جنید، می تواند برای اثبات حجیت خبر واحد به این آیه استدلال بکند و دیگر نمی توان به استناد روایاتی که اهل الذکر را به ائمه علیهم السلام تفسیر کرده اند، این آیه را برای امثال ابن جنید خارج از محل بحث دانست زیرا آنها ائمه را «علماء أبرار افترض الله طاعتهم» می دانستند و چه بسا قائل به عصمت ائمه از خطای در موضوعات و حتی احکام نبودند کما اینکه مرحوم صدوق قائل به امکان خطای در موضوعات شده است. بله، صاحب فصول نمی تواند به این آیه استدلال کند زیرا مسئله عصمت ائمه در زمان او از ضروریات مذهب شمرده می شده است.

بررسی روایات مورد استناد مرحوم شیخ در اشکال دوم

شیخ پس از بیان اشکال دوم می فرماید: بعضی از مشایخ ما گفته اند برخی از روایاتی که اهل الذکر را به اهل بیت تفسیر کرده اند، مشترک بین صحیح و ضعیف و برخی دیگر هم ضعیف هستند. سپس در اشکال به کلام این عده از مشایخ خود می فرماید: این مطلب درست نیست زیرا دو روایت از آن روایات، صحیحه است: یعنی روایت محمدبن مسلم و روایت وشّاء . روایت ابی بکر حضرمی حسنه یا موثقه است. بله سه روایت از آن روایات خالی از ضعف نمی باشد:

و ردّ بعض مشایخنا هذه الأخبار بضعف السند؛ بناء على اشتراک بعض الرواه فی بعضها و ضعف بعضها فی الباقی. و فیه نظر؛ لأنّ روایتین منها صحیحتان، و هما روایتا محمّد بن مسلم و الوشّاء، فلاحظ، و روایه أبی بکر الحضرمیّ‏ حسنه أو موثّقه. نعم ثلاث روایات أخر منها لا تخلو من ضعف.[9]

در اینجا تسامحی در کلام شیخ رخ داده و آن این است که از عبارت ایشان استفاده می شود که در این مسأله شش روایت وجود دارد. در حالیکه آنچه در کافی در ذیل باب تفسیر معنای اهل الذکر نقل شده و جناب شیخ نیز به انعقاد همین باب در کافی اشاره می کند، نه روایت می باشد.[10] ما سند این نه روایت را بررسی کردیم: یکی از آنها ضعیف است، پنج روایت یقیناً صحیح می باشد. در مورد یک روایت دیگر هم می توان گفت که آن هم صحیح است. صحت دو روایت دیگر هم بعید نیست.

آن روایتی که در میان این نه روایت، ضعیف است، روایت دوم باب می باشد:

2-الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏ قَالَ الذِّکْرُ مُحَمَّدٌ ص وَ نَحْنُ أَهْلُهُ الْمَسْئُولُونَ قَالَ قُلْتُ قَوْلُهُ- وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ‏ قَالَ إِیَّانَا عَنَى وَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.

روایت اول و سوم را هم مرحوم خوئی طبق مبنای قبلی شان تصحیح می کند که البته از آن مبنی عدول کردند. ما هم صحت این دو روایت را البته طبق مبنای خودمان بعید نمی دانیم:

1-الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‏ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الذِّکْرُ أَنَا وَ الْأَئِمَّهُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ‏ وَ لِقَوْمِکَ‏ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ‏ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نَحْنُ قَوْمُهُ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.

3– الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ‏ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏ فَقَالَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ قُلْتُ فَأَنْتُمُ الْمَسْئُولُونَ وَ نَحْنُ السَّائِلُونَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ‏ حَقّاً عَلَیْنَا أَنْ نَسْأَلَکُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَقّاً عَلَیْکُمْ أَنْ تُجِیبُونَا قَالَ لَا ذَاکَ إِلَیْنَا إِنْ شِئْنَا فَعَلْنَا وَ إِنْ شِئْنَا لَمْ نَفْعَلْ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى- هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ‏ بِغَیْرِ حِسابٍ‏.

سه روایت اول را مرحوم کلینی از حسین بن محمد عن معلّی بن محمد نقل میکند. حسین بن محمد بن عامر بن عمران اشعری، شیخ کلینی و از اجلّاء ثقات می باشد. معلّی بن محمد کتب زیادی دارد که همه آنها را حسین بن محمد روایت می کند و قدماء به جز در موارد استثناء ، بناء نداشتند شخصی را به عنوان شیخ اتّخاذ کنند و از او ارسال روایت بکنند. مرحوم خویی وثاقت معلّی بن محمد را قبول میکند. البته ما هم وثاقت او را بعید نمیدانیم ولی منشأ اعتبار این دو روایت را حسین بن محمد می دانیم.

اما روایات صحیحه، یکی روایت چهارم باب است:

4-عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ‏ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ‏ فَرَسُولُ اللَّهِ ص الذِّکْرُ وَ أَهْلُ بَیْتِهِ ع الْمَسْئُولُونَ وَ هُمْ أَهْلُ الذِّکْر

احمد بن محمد در سند این روایت، یا احمد بن محمد بن عیسی است و یا حمد بن محمد بن خالد است که هر دوی آنها ثقه می باشند. البته ظاهراً مقصود از احمد بن محمد، همان احمد بن محمد بن عیسی است زیرا احمد بن محمد معروف، ابن عیسی می باشد. احتمال می دهم صاحب مفاتیح الاصول، سید مجاهد که اشکال مشترک بودن راوی بین ثقه و غیر ثقه را مطرح می کند، به همین روایت اشاره داشته باشد[11] زیرا عنوان ابو بصیر، مشترک بین ابوبصیر مرادی و ابوبصیر اسدی است. اسم ابو بصیر مرادی لیث و اسم ابوبصیر اسدی، یحیی است. در مورد لیث، روایات ذامّه وارد شده است. منتها سید مهدی خوانساری در رساله ای که راجع به أبی بصیر نوشته اند، با اتقان تمام، وثاقت هر دو را ثابت می کند.

روایت دیگری که صحت آن را همه قبول دارند، روایت پنجم باب می باشد:

5-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى- وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ‏ قَالَ الذِّکْرُ الْقُرْآنُ وَ نَحْنُ قَوْمُهُ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.

سند این روایت معلّق به روایت قبل شده یعنی بدین صورت بوده است: عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن حمّاد بن عیسی عن ربعیّ بن عبدالله هزلیّ عن فضیل بن یسار عن أبی عبدالله علیه السلام…

روایت بعدی روایت ابی بکر حضرمی است که شیخ می فرماید موثقه و یا حسنه است. مرحوم خوئی آن را موثقه می داند گرچه به نظر ما بعید نیست که صحیح باشد:

6-مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ دَخَلَ عَلَیْهِ الْوَرْدُ أَخُو الْکُمَیْتِ فَقَالَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ اخْتَرْتُ لَکَ سَبْعِینَ مَسْأَلَهً مَا تَحْضُرُنِی مِنْهَا مَسْأَلَهٌ وَاحِدَهٌ قَالَ وَ لَا وَاحِدَهٌ یَا وَرْدُ قَالَ بَلَى قَدْ حَضَرَنِی مِنْهَا وَاحِدَهٌ قَالَ وَ مَا هِیَ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى- فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏ مَنْ هُمْ قَالَ نَحْنُ قَالَ قُلْتُ عَلَیْنَا أَنْ نَسْأَلَکُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ عَلَیْکُمْ أَنْ تُجِیبُونَا قَالَ ذَاکَ إِلَیْنَا

سند روایت فوق به این صورت است: محمد بن یحیی العطار عن محمد بن حسین ابی الخطاب است عن محمدبن اسماعیل بزیع عن منصور بن یونس بزرج عن ابی بکر الحضرمی.

به غیر از ابی بکر حضرمی، سایر روات همگی ثقات و از اجلاء هستند. بهترین منبع برای تمییز مشترکات، کتاب ترتیب الاسانید آقای بروجردی است. به هر حال، روایت ابی بکر حضرمی یا حسن است و یا صحیح. ولی شیخ از این روایت به موثقه یا حسنه تعبیر میکند. ما نفهمیدیم ایشان به چه اعتباری تعبیر به موثقه می کند.

دو روایت دیگر که مورد قبول مرحوم شیخ قرار گرفته، روایت هفتم و هشتم باب است:

7-مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَزْعُمُونَ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏ أَنَّهُمُ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَى قَالَ إِذاً یَدْعُونَکُمْ إِلَى دِینِهِمْ قَالَ قَالَ بِیَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ‏ نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.

8-عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع‏ عَلَى الْأَئِمَّهِ مِنَ الْفَرْضِ مَا لَیْسَ عَلَى شِیعَتِهِمْ وَ عَلَى شِیعَتِنَا مَا لَیْسَ عَلَیْنَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسْأَلُونَا قَالَ‏ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَسْأَلُونَا وَ لَیْسَ عَلَیْنَا الْجَوَابُ إِنْ شِئْنَا أَجَبْنَا وَ إِنْ شِئْنَا أَمْسَکْنَا.

و روایت آخر هم که معتبر می باشد از این قرار است:

9-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع کِتَاباً فَکَانَ فِی بَعْضِ مَا کَتَبْتُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ‏ لِیَنْفِرُوا کَافَّهً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ‏ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ‏ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ‏ فَقَدْ فُرِضَتْ عَلَیْهِمُ الْمَسْأَلَهُ وَ لَمْ یُفْرَضْ عَلَیْکُمُ الْجَوَابُ‏ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى- فَإِنْ لَمْ یَسْتَجِیبُوا لَکَ‏ فَاعْلَمْ أَنَّما یَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواه‏

همچنان که ملاحظه می کنید از میان این نه روایت، فقط یکی از آنها ضعیف السند است. حداقل شش روایت از میان این روایات، معتبر می باشد. به هر حال، مسأله ای که در مورد آن نُه روایت نقل شده، اطمینان آور است و نمی توان آنها را نادیده گرفت.


[1] . عقل حکم میکند که انسان به محض شنیدن قول مخبری که خبر از یک حکم الزامی میدهد و نسبت به کذب او هم یقین ندارد، نمی تواند اصاله البرائه جاری کند بلکه باید ابتدا از این خبر فحص کند. اما اینکه بعد الفحص و الیأس عن الظفر علی الدلیل، برائت جاری میشود یا نه؟ یک بحث علمی دیگری است. مرحوم محقق داماد ره برائت عقلی را قبول نداشتند و ما نیز با ایشان در این مسأله هم عقیده هستیم. به هر حال اگر قائل به برائت هم بشویم، این برائت بعد الفحص جاری میشود.

[2] . و من جمله الآیات التی استدلّ بها بعض المعاصرین‏، قوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏.بناء على أنّ وجوب السؤال یستلزم وجوب قبول الجواب؛ و إلّا لغى وجوب السؤال، و إذا وجب قبول الجواب وجب قبول کلّ ما یصحّ أن یسأل عنه و یقع جوابا له؛ لأنّ خصوصیّه المسبوقیّه بالسؤال لا دخل فیه قطعا، فإذا سئل الراوی الذی هو من أهل العلم عمّا سمعه عن الإمام علیه السّلام فی خصوص الواقعه، فأجاب بأنّی سمعته یقول کذا، وجب القبول بحکم الآیه، فیجب قبول قوله ابتداء: إنّی سمعت الإمام علیه السّلام‏ یقول کذا؛ لأنّ حجّیّه قوله هو الذی أوجب السؤال عنه، لا أنّ وجوب السؤال أوجب قبول قوله، کما لا یخفى. فرائد الاصول، ج1 ص288

[3] . نحل/43

[4] . الفصول الغرویه فی الأصول الفقهیه، ص: 276

[5] . همین که ما اصل حجیت خبر واحد را فی الجمله اثبات کنیم، برای نفی سلب کلی کفایت میکند. اما بحث از شرائط حجیت خبر واحد یک بحث جدای از اصل بحث حجیت خبر واحد است. هم در میان شیعه و هم در میان اهل سنت، در مورد شرائط حجیت خبر واحد غیر علمی اختلاف نظر وجود دارد. مثلا بخاری برای حدیث صحیح یک سری شروط را معتبر می داند در حالیکه مسلم، قائل به اعتبار شروط دیگری می باشد. در شیعه، برخی عدالت را معتبر می دانند، برخی وثاقت را کافی می دانند و برخی قائل به یک معنای اوسع شده اند و می گویند همین که فسق راوی احراز نشود، کفایت می کند زیرا می توان بوسیله اصاله العداله، عدالت او را اثبات نمود. علی ای حال، بحث از این شروط، از فروع مسأله می باشد و مهم آن است که فی الجمله، اصل حجیت خبر واحد ثابت شود.

[6] . و یرد علیه: أوّلا: أنّ الاستدلال إن کان بظاهر الآیه، فظاهرها بمقتضى السیاق إراده علماء أهل الکتاب، کما عن ابن عباس و مجاهد[6] و الحسن و قتاده[6]؛ فإنّ المذکور فی سوره النحل: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِلَّا رِجالًا نُوحِی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بِالْبَیِّناتِ وَ الزُّبُرِ، و فی سوره الأنبیاء: وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَکَ إِلَّا رِجالًا نُوحِی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. فرائد الاصول، ج1 ص289

[7] . و إن کان مع قطع النظر عن سیاقها، ففیه: أنّه ورد فی الأخبار المستفیضه: أنّ أهل الذکر هم الأئمّه علیهم السّلام، و قد عقد فی اصول الکافی بابا لذلک‏، و أرسله فی المجمع عن علیّ علیه السّلام‏. و ردّ بعض مشایخنا هذه الأخبار بضعف السند؛ بناء على اشتراک بعض الرواه فی بعضها و ضعف بعضها فی الباقی. و فیه نظر؛ لأنّ روایتین منها صحیحتان، و هما روایتا محمّد بن مسلم و الوشّاء، فلاحظ، و روایه أبی بکر الحضرمیّ‏ حسنه أو موثّقه. نعم ثلاث روایات أخر منها لا تخلو من ضعف، و لا تقدح قطعا. فرائد الاصول، ج1 ص 289

[8] . و یتجه- هنا- سؤال، و هو: إن المنع من القیاس من ضروریات مذهب الامامیه و مما تواترت به الروایات عن الأئمه- علیهم السلام- فیکون المخالف فی ذلک خارجا عن المذهب فلا یعتد بقوله، بل لا یصح توثیقه، إلا أن یراد: إنه ثقه فی مذهبه- کما یقال ذلک فی مثل الفطحیه و الواقفیه و المخالفین من العامه- و أعظم من ذلک: ما حکاه المفید- رحمه اللّه- عنه من نسبه الأئمه (ع) الى القول بالرأی، فانه رأی سیئ و قول شنیع، و کیف یجتمع ذلک مع القول بعصمه الأئمه- علیهم السلام- و عدم تجویز الخطأ علیهم- على ما هو المعلوم من المذهب- و هذا القول- و ان لم یشتهر عنه إلا أن قوله بالقیاس معروف مشهور قد حکاه المفید- رحمه اللّه- و الشیخ السروی‏ فی (معالمه) و نقله النجاشی- رحمه اللّه- عن شیوخه الثقات‏ …‏. و لو لا أن الناقلین لذلک عنه مثل هؤلاء الفقهاء العارفین، لکان الأمثل بحال هذا الشیخ الجلیل حمل القیاس الذی ذهب الیه على أحسن محامله، کقیاس الأولویه، و منصوص العله، و التعدیه عن مورد النص بدلیل قطعی و هو المعروف عند المتأخرین بتنقیح المناط، فان هذه کلها تشبه القیاس، و لیست من القیاس الممنوع. و لکن مثل ذلک لا یشتبه على الشیخ و المفید- رحمهما اللّه- و غیرها من الفقهاء، و لا یحتاج الى الرد و النقض. على أن هذا التکلف لا یجری فی مقالته الأخرى التی نسبها الیه المفید و الظاهر أنه قد زلت لهذا الشیخ المعظم قدم فی هذا الموضع، و دعاه اختلاف الأخبار الوارده عن الأئمه- علیهم السلام- الى القول بهذه المقاله الردیه.

و الوجه فی الجمع بین ذلک و بین ما نراه– من اتفاق الأصحاب على جلالته و موالاته و عدم قطع العصمه بینهم و بینه- : حمله على الشبهه المحتمله فی ذلک الوقت لعدم بلوغ الأمر فیه الى حد الضروره، فان المسائل قد تختلف وضوحا و خفاء باختلاف الأزمنه و الأوقات، فکم من أمر جلى ظاهر عند القدماء قد اعتراه الخفاء فی زماننا لبعد العهد و ضیاع الأدله. و کم من شی‏ء خفی فی ذلک الزمان قد اکتسى ثوب الوضوح و الجلاء باجتماع الأدله المنتشره فی الصدر الأول، أو تجدد الاجماع علیه فی الزمان المتأخر و لعل أمر القیاس من هذا القبیل، فقد ذکر السید المرتضى فی مسأله له فی أخبار الآحاد: «أنه قد کان فی رواتنا و نقله أحادیثنا من یقول بالقیاس، کالفضل بن شاذان، و یونس بن عبد الرحمن، و جماعه معروفین» و فی کلام الصدوق- رحمه اللّه- فی (الفقیه) ما یشیر الى ذلک حیث قال- فی باب میراث الأبوین مع ولد الولد-: «و قال الفضل بن شاذان‏ بخلاف قولنا فی هذه المسأله … و هذا مما زلت به قدمه عن الطریقه المستقیمه و هذا سبیل من یقیس». و من هذا یعلم: أن القول بالقیاس مما لم ینفرد به ابن الجنید من علمائنا و أن له فیه سلفا من الفضلاء الأعیان کیونس بن عبد الرحمن، و الفضل بن شاذان، و غیرهم فلا یمکن عد بطلانه من ضروریات المذهب فی تلک الأزمان. و أما إسناد القول بالرأی الى الأئمه- علیهم السلام- فلا یمتنع أن أن یکون کذلک فی العصر المتقدم، و قد حکى جدی العلامه- قدس‏ سره- فی کتاب الإیمان و الکفر عن الشهید الثانی- طاب ثراه-: أنه احتمل الاکتفاء فی الإیمان بالتصدیق بامامه الأئمه- علیهم السلام- و الاعتقاد بفرض طاعتهم، و إن خلا عن التصدیق بالعصمه عن الخطأ. و ادعى: أن ذلک هو الذی یظهر من جل رواتهم و شیعتهم، فانهم کانوا یعتقدون أنهم- علیهم السلام- علماء أبرار، افترض اللّه طاعتهم، مع عدم اعتقادهم العصمه فیهم، و أنهم (ع) مع ذلک کانوا یحکمون بإیمانهم و عدالتهم- قال-: «و فی کتاب أبی عمرو الکشی جمله من ذلک» و کلامه- رحمه اللّه- و إن کان مطلقا، لکن یجب تنزیله على تلک الأعصار التی یحتمل فیها ذاک دون ما بعدها من الأزمنه، فان الأمر قد بلغ فیها حد الضروره قطعا. رجال السید بحر العلوم (الفوائد الرجالیه)، ج‏3، ص: 220-213

[9] . فرائد الاصول، ج1 ص 289

[10] . بَابُ أَنَّ أَهْلَ الذِّکْرِ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ الْخَلْقَ بِسُؤَالِهِمْ هُمُ الْأَئِمَّهُ ع‏. الکافی (ط-الاسلامیه) ج1 ص210

[11] . مفاتیح الاصول، ص597