یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 30 – 95/11/02

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 30 – 11/02/95

خلاصه درس

در این جلسه، ابتدا اشکالی درمورد تمسک به روایات برای تفسیر آیه سؤال، مطرح و سپس از این اشکال جواب داده می شود. در ادامه یکی از اشکال های مرحوم شیخ به استدلال به آیه سؤال توضیح داده میشود و سپس جواب مرحوم آخوند از اشکال شیخ بیان می گردد. سپس بحث از آیه کتمان برای اثبات حجیت خبر واحد، آغاز می گردد و در ضمن آن، اشکالات شیخ به استدلال به این آیه تبیین می گردد. در انتهاء پس از ذکر اشکال مرحوم سید یزدی به ایه کتمان، مناقشه ای در این اشکال بیان می شود.

طرح یک اشکال

یکی از آقایان سؤالی را مطرح کردند و گفتند: در بحث اثبات حجیت خبر واحد، هر یک از ادله اربعه باید مستقلا و به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد. دلالت کتاب باید مستقلا بررسی شود. دلالت روایات باید به طور جداگانه بحث شود و هلکذا. در حالیکه مرحوم شیخ برای تبیین معنای آیه سؤال، به سراغ روایات رفتند. دلیل رجوع ایشان به روایات برای بیان دلالت کتاب، چه می تواند باشد؟

صور سه گانه رجوع به روایات در این بحث

در بحث ما، سه صورت برای رجوع به روایات متصور است که تنها یک صورت آن، اشکال دارد ولی در دو صورت دیگر منعی از رجوع به روایات، وجود ندارد.

صورت اول: اگر صحت استدلال به آیه برای اثبات حجیت خبر واحد، متوقف بر اثبات حجیت خبر واحد بوسیله روایات باشد، در این صورت برای اثبات حجیت خبر واحد، در واقع به یک دلیل یعنی سنّت استناد شده است و دیگر نمی توان گفت قرآن هم در عرض سنّت دلیل مستقلی برای اثبات حجیت خبر واحد می باشد. بعباره اخری، دلیل حجیت خبر واحد، سنت است و لازمه دلیل بودن سنّت، این است که قرآن هم دلیلیّت پیدا کند. بنابراین ادله متعدّدی برای اثبات حجیت خبر واحد اقامه نشده است. در کلمات یکی از آقایان که راجع به مسأله وجود صانع صحبت می کرد، گفته شده بود: حتی یک موجود هم وجود صانع را اثبات میکند و این یک دلیل خود برای اثبات وجود صانع کافی است. حال چگونه امکان دارد که میلیاردها میلیارد دلیل – یعنی به تعداد موجودات عالم – برای اثبات صانع کافی نباشد؟! ایشان خیال می کرد، هر چه تعداد موجودات بیشتر باشد، ادله اثبات وجود صانع، محکم تر و متقن تر خواهد بود در حالیکه وجود همه موجودات، بیش از یک دلیل بشمار نمی اید. تعدد ادله در جایی متصور است که اگر به یکی از آنها خدشه وارد شد، بتوان برای اثبات مطلوب به دلیل دیگر استدلال نمود. بعباره اخری، تعدد در ادلّه در صورتی است که ملاک ها متعدّد باشد تا در صورت ابطال یک ملاک، سایر ادله باطل نگردد ولی اگر ملاک واحد باشد و همه ادله به همان ملاک واحد بازگشت کند، قهرا با ابطال آن ملاک، همه آن ادله به ظاهر متعدد، باطل می شود. اگر ملاک واحد باشد، در واقع یک دلیل وجود دارد هر چند به ظاهر، ادله متعدد و مختلفی، به نظر برسد.

در مانحن فیه اگر استدلال به ایه قرآن، متوقف بر این باشد که ابتدا بوسیله سنت، حجیت خبر واحد را ثابت کنیم و سپس با استناد به تفسیری که سنّت از آیه قرآن می کند، بگوییم که مضمون آیه قرآن هم حجیت خبر واحد را ثابت می کند، در این صورت، تعدّد ادله وجود ندارد بلکه تنها یک دلیل (سنت) برای اثبات حجیت خبر واحد اقامه شده است.

صورت دوم: گاهی انسان تنها به هدف کمک گرفتن برای مشخص نمودن معنای آیه قرآن، به روایات رجوع می کند همچنانکه برای تعیین معنای کلمه ای از یک آیه قرآن، به کتب لغت مراجعه می نماید. چنین عملی، منافاتی با این مطلب ندارد که استدلال به قرآن، یک دلیل مستقل برای اثبات حجیت خبر واحد باشد. بله اگر اثبات حجیت ِمطلوب بوسیله ایه قرآن، متوقف بر اثبات حجیت آن مطلوب، بوسیله قاموس و کتب لغت باشد، در این صورت، دلیل حجیت، واحد است که همان قاموس و کتب لغت می باشد و دیگر آیه قرآن، دلیل مستقلی در عرض کتب لغت به شمار نمی آید. در حالیکه مراجعه به کتب لغوی بدین گونه نیست. مثلا ممکن است نیاز باشد انسان، معنای لفظ صلاه یا صوم در زمان صدور آیات را کشف کند. در این فرض باید به کتب لغوی مراجعه کند تا به معنای آن الفاظ در زمان صدور ایات، دست پیدا کند. مراجعه به حدیث هم مانند مراجعه به قاموس و کتب لغوی است ولی این مراجعه بدین معنی نیست که مطلوب ما – حجیت خبر واحد – در کتب حدیثی تماماً ثابت شده و با این وجود، ما در صدد اقامه یک دلیل علیحده برای اثبات مطلوب خودمان هستیم، مطلوبی که اثبات آن بدون سنّت ممکن نمی باشد. مراجعه به روایات و کمک گرفتن از سنّت همانند مراجعه به کتب لغوی، منافاتی با این ندارد که قرآن به عنوان یک دلیل مستقل و علیحده بر حجیت خبر واحد محسوب شود.

صورت سوم: برای ردّ استدلال مستدِلّین به آیه سؤال، صرف بیان احتمال معنای خلاف هم کفایت میکند. توضیح ذلک: مستدلین به آیه سؤال مدعی شدند که طبق معنایی که از آیه شریفه، فهمیده می شود، حجیت خبر واحد اثبات می گردد. ولی ما با استناد به روایات، احتمال دیگری را بر خلاف آن معنایی که مستدلین از آیه شریفه فهمیده اند، مطرح می کنیم که در این صورت پس از مطرح شدن چند احتمال در معنای آیه، استدلال مستدلین برای اثبات قول مختار شان، باطل می شود. در این فرض، نیازی نیست که برای استناد به روایات، حجیت خبر واحد را در مرحله قبل بوسیله سنت اثبات کرده باشیم. بلکه صرف مطرح شدن احتمال برای ردّ استدلال کفایت میکند. زیرا قول امام صادق ع هم مانند قتاده و دیگر مفسرین، احتمالی را در معنای آیه مطرح می کند که طبق این احتمال معنای آیه سؤال، دیگر ارتباطی به بحث حجیت خبر واحد پیدا نمی کند و همین احتمال برای ردّ قول مستدلین به آیه برای اثبات حجیت خبر واحد کافی است. مرحوم شیخ هم تنها برای مطرح کردن این احتمال، به روایات تمسک کردند و فرمودند: محتمل است مقصود آیه از «اهل الذکر» خصوص اهل بیت علیهم السلام باشد که در این صورت نمی توان برای اثبات حجیت خبر واحد به این آیه استدلال نمود. فلذا از این جهت اشکالی به جناب شیخ وارد نمی باشد.

جواب شیخ به استدلال به آیه سؤال

یکی از جواب های شیخ از استدلال به ایه سؤال این بود که «اهل الذکر» به هر مخبری که خبری را بیاورد، اطلاق نمی شود. «اهل الذکر» به مخبری گفته می شود که متخصص و باسواد و به اصطلاح ملّا باشد. بنابراین آیه شریفه در واقع ما را امر به رجوع به متخصص می کند و دلیلی که ما را ارجاع به متخصص می دهد، مستلزم حجیت خبر واحد نیست. چنین دلیل فقط حجیت تقلید و وجوب رجوع جاهل به عالم را اثبات می کند. در حالیکه سید مرتضی و اتباع ایشان، منکر مسأله تقلید نیستند. بلکه خبر واحد را حجت نمی دانند. بنابراین آنچه را که آیه شریفه سؤال اثبات می کند، ارتباطی به بحث ما ندارد. [1]

در ادامه مرحوم شیخ اشکالی را به این جواب مطرح می فرماید و سپس خودشان از این اشکال جواب می دهند:

إن قلت: وقتی بوسیله دلیل «فاسئلوا اهل الذکر» حجیت خبر زراره را به عنوان یک راوی متخصص، اثبات کردیم، با اجماع مرکب خبر علاء بن رزین به عنوان یک راوی معمولی که تخصص و سواد آنچنانی ندارد نیز ثابت میشود. زیرا در میان اصحاب تنها دو قول وجود دارد: یا خبر هیچ یک از آنها حجیت ندارد، یا خبر هر دو حجیت دارد. بنابراین اگر ما با استناد به آیه سؤال، حجیت قول زراره را ثابت نمودیم، بوسیله اجماع مرکب، حجیت قول راویان دیگری که سواد آنچنانی ندارند نیز ثابت می گردد.

قلت: مقصود از حجیت قول «اهل الذکر»، قول «اهل الذکر» من حیث انهم «اهل الذکر» است. یعنی در صورتی قول آنها حجیت دارد که در رشته تخصصی خودشان، اظهار نظر کنند. «فاسئلوا اهل الذکر» می گوید شما باید به طبیب یا فقیه مراجعه کنید و مسائل طبّی را از طبیب و مسائل فقهی را از فقیه اخذ کنید. اما اگر طبیب یا فقیه مطلبی را بگوید که ارتباطی به طبّ یا فقه نداشته باشد – مثلا خبر از حیات یا مرگ زید بدهد – آیه شریفه نسبت به حجیت قول آنها در چنین مواردی که خارج از دایره تخصص شان هست، ساکت می باشد. در ما نحن فیه، زراره دو نوع خبر را نقل می کند: یکی خبری است که مربوط به تخصص خودش می باشد مثلا در یک مسأله فقهی، استنباطی را بیان میکند، در این صورت به مقتضای آیه سؤال، این خبر زراره حجیت دارد و مقلد باید به آن رجوع کند. اما گاهی زراره خبری را نقل میکند که ارتباطی به تخصص او ندارد یعنی در نقل آن خبر با سایر افراد غیر متخصص تفاوتی ندارد و دیگران هم می توانند آن خبر را نقل کنند، در این صورت آیه شریفه دلالتی بر حجیت چنین خبری ندارد. بنابراین اصل خبر زراره به عنوان متخصص، در مواردی که خارج از دائره تخصص اوست، حجیت ندارد فضلاً از اینکه بخواهیم بوسیله اجماع مرکب، حجیت خبر سایر روات غیر متخصص را نیز اثبات نماییم. [2]

جواب مرحوم آخوند از اشکال مرحوم شیخ

مرحوم آخوند از جوابی که مرحوم شیخ به «إن قلت» بیان کرده، جواب می دهد. ایشان می فرماید: اگر زراره خبری را که ارتباطی به تخصص او نداشته باشد، نقل کند – مثلا خبر از وقوع یک امر خارجی بدهد – آیه سؤال حجیت چنین خبری را اثبات نمیکند. ولی آشنایی و اطلاع از رأی و نظر امام ع، امری است که زراره در آن تخصص دارد. زراره شخصی است که سی هزار روایت از امام معصوم شنیده و آنها را نقل نموده است بنابراین رجوع به زراره در اخباری که از امام نقل میکند، رجوع به متخصص در همان حیطه تخصصی او محسوب می شود. پس به مقتضای «فاسئلوا اهل الذکر» نقل زراره از اخبار امام ع برای کسیکه به او رجوع میکند، حجیت دارد. خواه سؤال کننده عامی باشد یا شخصی مانند محمد بن مسلم باشد که خود نیز در این امر تخصص دارد. قول زراره برای هر دوی آنها حجت است. همچنانکه قول محمد بن مسلم به عنوان متخصص برای زراره حجیت دارد. البته ذکر این نکته هم لازم است که نقل قول امام ع توسط زراره ارتباطی به استنباط او ندارد. بله اگر زراره از استنباط خود خبر بدهد، نه برای متخصص و مجتهد دیگری مانند محمد بن مسلم حجیت دارد و نه می توان از استنباط زراره به قول غیر استنباطی او تعدّی نمود. ولی بحث ما درباره اخبار از استنباط زراره نیست. بحث ما راجع به خبری است که ارتباطی به اجتهاد و استنباط ندارد یعنی زراره، صرفا بواسطه شنیدن آن خبر از امام معصوم، آن را برای دیگران نیز نقل میکند کما اینکه اگر فرد دیگری هم این خبر را از امام می شنید، می توانست آن را به دیگران تحویل بدهد. بناءاً علی هذا، در این مرحله، با تمسک به اجماع مرکب می توان حجیت خبر واحد را ثابت نمود زیرا در مسأله نقل روایت از معصوم، هیچ یک از اصحاب بین راوی ملّا – مانند زراره و محمد بن مسلم – و راوی معمولی و غیر ملّا، تفصیل نداده است. بنابراین ثابت می شود همانطور که قول زراره در نقل خبر امام ع حجیت دارد، قول یک راوی معمولی که فقط یک روایت را نقل کرده نیز، حجیت دارد و لازم الاتباع است. به نظر ما جواب مرحوم آخوند، جواب خوبی است.[3]

استدلال به آیه کتمام برای اثبات حجیت خبر واحد

یکی از آیاتی که برای حجیت خبر واحد اثبات شده ، آیه کتمان است که در آن خداوند افرادی را که بیّنات و هدی را کتمان می کنند مورد لعن قرار داده است:

إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الْهُدى‏ مِنْ بَعْدِ ما بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتابِ أُولئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُون‏[4]

تقریب استدلال به این آیه، به همان نحوی است که در آیه نفر بیان شد: حرمت کتمان مستلزم وجوب قبول عند الاظهار است و الا لغویت لازم می آید. مرحوم شیخ می فرماید دو اشکالی را که ما به استدلال به آیه نفر وارد کردیم، در استدلال به آیه کتمان نیز مطرح می شود:

اشکال اول: آیه ابهام دارد یعنی به نحو الاجمال و الابهام، حجیت قول مخبر، فی الجمله از آن استفاده می شود اما نسبت به شرایط این حجیت اهمال دارد. آیا وثاقت اعتبار دارد؟ آیا عدالت معتبر است؟ از این آیه نسبت به شرایط حجیت، مطلبی استفاده نمی شود. بنابراین در غیر صورت علم، نمی توان به این آیه برای اثبات حجیت خبر واحد تمسک کرد. بله ثبوتا ممکن است آیه اعم از صورت علم باشد و شامل خبر علمی نیز بشود ولی برای اثبات این مطلب، نمی توان به آیه استدلال کرد زیرا ابهام دارد.

اشکال دوم: سلّمنا که آیه شریفه در مقام اهمال نیست ولی مضمون آیه مضیّق است. در آیه نفر گفته شد که اگر بپذیریم که آیه اهمال ندارد، معنای آن، این است که یک عده باید بروند تفقه کنند و مطالبی را که در آن تفقه نموده اند، برای دیگران بازگو کنند. بنابراین، صحبت از این نیست که منذرین هر خبری را بیاورند، دیگران باید آن را قبول کنند. بلکه آیه می فرماید: خبری را که در آن تفقه نموده اند باید بپذیرند. پس اگر برای مخاطبین و منذَرین مشخص شد که منذِرین، خبری را ابلاغ می کنند که در آن تفقه کرده اند، در این صورت وظیفه دارند آن خبر را بپذیرند. بعباره اخری، آیه شریفه، قبول خبر را در صورتی واجب می داند که حکم الهی ابلاغ شده باشد پس آیه اهمال ندارد. این احتمال هم وجود ندارد که همه أخبار مخبر، حتی آنهایی که مربوط به غیر احکام الهی است، حجیت داشته باشد. بلکه حجیت قول مخبر منحصر به موارد ابلاغ احکام الهی می باشد. منتهی مخاطب در صغرای این حکم کلی مشکل دارد یعنی نمی داند آنچه را آنها ابلاغ می کنند، احکام الهی است یا نه؟ در حالیکه بحث ما در حجیت خبر واحد، درباره این بود که حتی اگر ما علم به صدق خبر هم نداشته باشیم، یعنی امکان اشتباه و تعمّد کذب درباره خبر مخبر وجود داشته باشد، شارع آن را الغاء می کند و حکم به وجود اخذ می نماید.

اشکال به جواب مرحوم نائینی

و عجیب این است که آقای نائینی از اشکال مرحوم شیخ اینگونه جواب می دهد که آیه، برای قول مخبر اثبات طریقیت نموده است، حتی اگر ما نسبت به اینکه مخبر، حکم الهی را ابلاغ می کند، شک داشته باشیم! در صورتیکه آیه چنین دلالتی ندارد. آیه می گوید اگر مخبر، از حکم الهی اخبار داد، شما آن را بپذیرید. در حالیکه ما نمی دانیم این خبر او، اخبار از حکم الهی است یا نه؟ حجیت قول مخبر باید از ادله دیگر اثبات شود.[5]

علی ایّ حال، مرحوم شیخ می فرماید: آن دو اشکالی که ما در آیه استدلال به آیه نفر کردیم، بر استدلال به آیه کتمان هم وارد می شود: اولا آیه کتمان مهمل است و سکوت دارد ثانیا: بر فرض هم که ساکت نباشد، مضیّق است یعنی وجوب قبول را منحصر در جایی می داند که مخاطب بداند که مخبر از حکم الهی خبر میدهد. بنابراین در صورت شک، نمی توان به این آیه تمسک نمود.

مناقشه در اشکال مرحوم سید یزدی به جواب شیخ ره

مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی، جواب دوم مرحوم شیخ را به نحوی فهمیده است که بر خلاف صریح کلام شیخ می باشد و نتیجتاً این جواب مرحوم شیخ را مردود دانسته اند. ایشان خیال کرده اند که مرحوم شیخ، در جواب دوم، اطلاق آیه را پذیرفته است. سپس به جناب شیخ اشکال می کند که: اگر شما بالاطلاق، حجیت خبر واحد را قبول می کنید، دیگر چرا حالت منتظره دارید و می گویید ما نمی توانیم به ایه تمسک کنیم؟! در حالیکه اشکال دوم مرحوم شیخ مبتنی بر عدم اهمال و سکوت آیه است. نه اینکه مبتنی بر فرض اطلاق داشتن آیه باشد. ما اشکال مرحوم یزدی را نفهمیدیم.[6]

اشکال آقا سید محمد کاظم یزدی به استدلال به آیه کتمان

مرحوم سید یزدی علاوه بر دو اشکال مرحوم شیخ، اشکال دیگری را به استدلال به آیه کتمان وارد میداند. ایشان می فرماید: کتمان یک مطلب در جایی صادق است که لو لا الکتمان و الاخفاء، آن مطلب بنفسه، ظاهر باشد. شاهد بر این معنی هم مورد آیه شریفه است که یهود، بعضی از آیاتی را که در وصف پیامبر ص، در تورات ذکر شده بود، اسقاط کردند و اگر چنین کاری را انجام نمی دادند، آن آیات ظاهر می شد. و یا اینکه آن آیات را به تأویل بردند در صورتیکه اگر به تأویل نمی بردند مراد و مقصود ایه روشن میشد. و یا اینکه در مقام نقل آیات، که مقام بیان می باشد، نبرخی از آیات را نقل کردند و برخی دیگر را نقل نکردند و بواسطه این نقل ناقص، قهراً ظهور آیات را به نفع اهداف خودشان، تغییر دادند.

در حالیکه محل بحث ما یعنی خبر واحد، بر هیچ یک از این موارد سه گانه کتمان تطبیق نمی کند. یعنی اگر شخصی مطلبی را از امام ع بشنود و آن را برای دیگران نقل نکند، مشمول اقسام ثلاثه کتمان نمی شود. مفاد دلیل حرمت کتمان، این نیست که اگر شخصی خبری را از امام ع بشنود، اظهار و نقل آن خبر بر او واجب باشد و قهراً بر دیگران هم لازم باشد که آن را قبول کنند. زیرا در بحث حجیت خبر واحد، اساسا کتمان صدق نمی کند. کتمان خبر در موردی صادق است که لولا الاخفاء، آن خبر به خودی خود ظاهر باشد در حالیکه خبر واحد اینگونه نیست که لولا الاخفاء برای دیگران بنفسه ظاهر و روشن باشد.[7]

اشکال به مرحوم سید یزدی

به نظر ما کتمان منحصر به مواردی نیست که لولا الاخفاء و الکتمان، خبر، خود به خود ظاهر باشد. اگر شخصی، مطلبی را از امام ع بشنود ولی آن را مخفی نگه دارد و تلاش کند که هیچ کس از آن اطلاع پیدا نکند، به این عمل هم کتمان گفته می شود و لو آنکه این خبر از اخباری نیست که اگر آن را کتمان نمی کرد، به خودی خود برای دیگران نیز ظاهر می شد.

بررسی جواب دیگر شیخ از استدلال به آیه کتمان

شیخ در اشکال به استدلال به آیه کتمان می فرماید: این آیه در صدد اثبات حجیت قول مظهر به نحو تعبّدی و غیر علمی نمی باشد زیرا مورد آیه، یعنی اوصاف نبیّ ص که از اصول دین است، به مواردی اختصاص دارد که علم در آنها معتبر می باشد. ظاهر از این تعبیر شیخ این است که کبرای مسأله عام است ولی مورد خاصّ است. اگر این مطلب را بپذیریم، با توجه به این قاعده که مورد مخصص نیست، می توان به عامّ تمسک نمود. مثلا در مورد زید سؤال می کنند که چه کسی گفته است که زید احترام دارد؟ در جواب او می گویند: علماء احترام دارند و باید آنها را احترام کرد. در این مثال، مورد زید است ولی مورد مخصص نیست بنابراین باید هر عالمی را احترام کنیم. ولی تحقیق آن است که کبرایی که از لعن در آیه شریفه استفاده می شود، اختصاص به مواردی دارد که اشخاص، آیات قرآن را کتمان کنند همانگونه که یهود مرتکب چنین کاری می شده است. بنابراین، عنوان آیه بر عدم نقل روایتی که راوی آن را از امام ع شنیده، منطبق نمی باشد. فلذا نمی توان برای اثبات حجیت خبر واحد به این آیه استدلال نمود.


[1][1] . و ثالثا: لو سلّم حمله على إراده وجوب السؤال للتعبّد بالجواب لا لحصول العلم منه، قلنا: إنّ المراد من أهل العلم لیس مطلق من علم و لو بسماع روایه من الإمام علیه السّلام؛ و إلّا لدلّ على حجّیّه قول کلّ عالم بشی‏ء و لو من طریق السمع و البصر، مع أنّه یصحّ سلب هذا العنوان عن‏ مطلق من أحسّ شیئا بسمعه أو بصره، و المتبادر من وجوب سؤال أهل العلم- بناء على إراده التعبّد بجوابهم- هو سؤالهم عمّا هم عالمون به و یعدّون من أهل العلم فی مثله، فینحصر مدلول الآیه فی التقلید؛ و لذا تمسّک به جماعه على وجوب التقلید على العامّی. فرائد الاصول، ج1 ص290

[2] . و بما ذکرنا یندفع ما یتوهّم: من أنّا نفرض الراوی من أهل العلم، فإذا وجب قبول روایته وجب قبول روایه من لیس من أهل العلم بالإجماع المرکّب. حاصل وجه الاندفاع: أنّ سؤال أهل العلم عن الألفاظ التی سمعوها من الإمام علیه السّلام و التعبّد بقولهم‏ فیها، لیس سؤالا من أهل العلم من حیث هم أهل العلم؛ أ لا ترى أنّه لو قال: «سل الفقهاء إذا لم تعلم أو الأطبّاء»، لا یحتمل أن یکون قد أراد ما یشمل المسموعات و المبصرات الخارجیّه من قیام زید و تکلّم عمرو، و غیر ذلک؟ فرائدالاصول، ج1 ص291

[3] . و فیه أن کثیرا من الرواه یصدق علیهم أنهم أهل الذکر و الاطلاع على رأی الإمام علیه السلام کزراره و محمد بن مسلم و مثلهما و یصدق على السؤال عنهم أنه السؤال عن أهل‏ الذکر و العلم و لو کان السائل من أضرابهم فإذا وجب قبول روایتهم فی مقام الجواب بمقتضى هذه الآیه وجب قبول روایتهم و روایه غیرهم من العدول مطلقا لعدم الفصل جزما فی وجوب القبول بین المبتدئ و المسبوق بالسؤال و لا بین أضراب زراره و غیرهم ممن لا یکون من أهل‏ الذکر و إنما یروی ما سمعه أو رآه فافهم. کفایه الاصول (طبع آل البیت) ص300

[4] . بقره/159

[5] . و منها: انّ وجوب الحذر إنّما یکون عقیب إنذار المنذر بما تفقّه، و التفقّه عباره عن العلم بأحکام الدین من الواجبات و المحرمات الواقعیه، فلا بد و أن یکون المنذر (بالفتح) عالما بأن إنذار المنذر (بالکسر) کان بالمحرمات و الواجبات الواقعیه، فیختص اعتبار قول المنذر بما إذا حصل للمنذر (بالفتح) العلم بالحکم الشرعی من قوله، و لا یخفى أنّ هذا الإشکال و إن کان بالنتیجه یتحد مع الإشکال السابق، إلّا أنّ طریق الإشکال یختلف، کما هو واضح. و هذا الإشکال یتلو السابق فی الفساد، فانّ نفس الآیه تدل على ما أنذر به المنذر یکون من الأحکام، لأنّ قول المنذر إذا جعل طریقا إلیها و محرزا لها فیجب اتباع قوله و البناء على أنّه هو الواقع، کما هو الشأن فی سائر الأدله الداله على اعتبار الطرق و الأمارات، فانّ نتیجه دلیل الاعتبار کون مؤدّى الطریق هو الواقع، لا یجعل المؤدى حتى یرجع إلى التصویب بل جعل الطریقیه یقتضى ذلک، و من هنا کانت أدلتها حاکمه على الأدله المتکفله للأحکام الواقعیه، فالآیه بنفسها تدل على أنّ ما أنذر به المنذر یکون من الأحکام الواقعیه. فوائد الاصول، ج3 ص187

[6] . و لی شکّ فی ورود الإیراد الثانی هنا أیضا فإنّه لو سلّمنا الإطلاق و أنّ الآیه بصدد التعرّض لوجوب القبول یستفاد منها وجوب قبول قول المظهر الذی حرم علیه الکتمان مطلقا، و إلّا کان الحکم بوجوب قبول قول المظهر على تقدیر العلم بأنّه حق لغوا، بل یکفی التعرّض لوجوب الإظهار و حرمه الکتمان على من تبیّن عنده الهدى و البیّنات، فإذا حصل العلم لغیره و لو من قوله یجب الأخذ به لأجل علمه بالحکم.

[7] . نعم یرد على الاستدلال بالآیه إیراد آخر لا یرد فی الآیه السابقه، و هو أنّ المستفاد من الآیه حرمه کتمان الحق، و حقیقه الکتمان هو ستر الحق و إخفاؤه لا مجرّد عدم الإظهار، و إنّما یصدق الکتمان بالمعنى المذکور فیما کان الحق بنفسه ظاهرا لو لا الکتمان و الستر، و هذا المعنى لا ربط له بما نحن بصدده، و یشهد لما ذکرنا أنّ مورد الآیه کتمان الیهود لعلامات النبی (صلى اللّه علیه و آله) المذکوره فی التوراه، فإنّ المراد من کتمانهم إما إسقاطهم الآیات التی فی وصف النبی (صلى اللّه علیه و آله) عن التوراه، و إما تأویلهم لها حتى لا یظهر ما هو المقصود منها، و إما عدم إظهارها و عدم قراءتها على الناس فی ضمن سائر الآیات لیرشدوا إلیها کما حکى ذلک کله، و کلّ ذلک إخفاء و ستر للحق بحیث لو لم یکتموا بهذه الأنحاء لکان الحق ظاهرا مشهورا. حاشیه فرائد الاصول، ج1 ص473