یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 31 – 95/11/03

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 31 – 11/03/95

خلاصه درس

در این جلسه، ابتدا بیان می شود که استدلال به آیه کتمان متوقف بر اثبات دو مقدمه می باشد. منتها هر دو مقدمه مورد مناقشه قرار می گیرد و در نهایت ثابت می شود که استدلال به آیه کتمان برای اثبات حجیت خبر واحد ناتمام است. در ادامه، بحث از استدلال به آیه اُذُن آغاز می گردد و پس از تبیین وجه استدلال به ایه، اشکال شیخ به استدلال به این آیه، مطرح می شود. در انتها، برخی از فرمایشات مرحوم شیخ مورد مناقشه قرار می گیرد.

توقف استدلال به آیه کتمان بر اثبات دو مقدمه

یکی از آیاتی که برای اثبات حجیت خبر واحد، به آن استدلال شده، آیه کتمان است. البته اثبات حجیت خبر واحد با استناد به این آیه متوقف بر اثبات دو مقدمه می باشد:

1) آیه کتمان دلالت می کند بر اینکه هر مطلبی را که انسان از معصوم بشنود، موظف است آن را به دیگران ابلاغ کند.

2) آنچه را که ابلاغ آن بر انسان واجب است، قبول آن نیز بر دیگران واجب می باشد.

اشکال به مقدمه اول

در اشکال به مقدمه اول عرض کردیم که موضوع آیه، محدود است و کلیّت ندارد. آیه در مورد بیّنات و مطالبی است که در تورات راجع به پیامبر اکرم ص بیان شده بود و یهود آنها را کتمان می نمود و برای مردم نقل نمی کرد و به همین جهت مورد لعن الهی قرار گرفت. بنابراین آیه کلّیتی ندارد که بتوان بواسطه آن مقدمه اولی را ثابت نمود.

علاوه بر آنکه، اصولا در شرایط خاصی لازم است که انسان آن مطالبی را که می شنود به دیگران هم منتقل بکند. در بسیاری از موارد، ائمه علیهم السلام به اصحاب خود دستور می دادند که هر کلامی را که از آنها می شنوند نقل نکنند زیرا برخی از آنها جزء اسرار بود. یکی از اشکالات و انتقادات وارد بر بعضی از روات این بود که مطالبی را که نمی بایست آنها را منتشر کنند، به دیگران منتقل کردند.

تبیین مقدمه دوم

اما برفرض که ما قبول کنیم، مدلول آیه کتمان این است که مکلف هر مطلبی را بشنود، بر او واجب است که آن را نقل کند، ولی ایا وجوب نقل با وجوب قبول هم ملازمه دارد؟ مرحوم شیخ می فرماید چنین ملازمه ای وجود ندارد. منتهی در صورت قبول قول به عدم ملازمه، شبهه لغویت مطرح می شود. زیرا چه فایده ای دارد که نقل مطلبی که دیگران نسبت به قبول آن هیچ الزامی ندارند، واجب باشد؟ به همین جهت آقایان گفته اند: از آیه شریفه «وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فی‏ أَرْحامِهِنَّ»[1] که زن های حامله را از کتمان ما فی الارحام نهی می کند، استفاده می شود که عدالت در وجوب قبول قول آنها شرط نیست یعنی اگر زنی بگوید من حامله ام، دیگران باید به قول او ترتیب اثر بدهند و با او معامله زن حامله را بکنند. زیرا اگر قبول قول او واجب نباشد از نهی از کتمان ما فی الارحام، لغویت لازم می آید. در مانحن فیه هم پس از آنکه مقدمه اول را پذیرفتم، برای اینکه از وجوب ابلاغ، لغویت لازم نیاید، باید قبول قول مخبر، واجب باشد و بعباره اخری، بین وجوب ابلاغ و وجوب قبول، ملازمه برقرار باشد.

جواب مرحوم شیخ از اشکال لغویت برای ردّ مقدمه دوم

مرحوم شیخ می فرماید : بعضی از امور عادتاً یا هیچ وقت برای دیگران ظاهر و یقینی نمی شود و یا اگر یقینی بشود، بسیار نادر است و این ندرت کالعدم محسوب می شود. در این موارد، اگر امر به بیان چنین اموری بشود، دیگران باید آن را بپذیرند. همانند زنی که می گوید من حامله هستم. در این مورد، اشخاص از گفته این زن، یقین پیدا نمی کنند و فرض هم نشده است که این زن معصوم باشد. فلذا خیلی نادر است که قول او منشأ یقین بشود. این ندرت هم در حکم عدم است. انسداد صغیر در این مسأله و اشباه و نظایر آن، اقتضا میکند که قول و خبر او برای دیگران حجت باشد. زیرا اگر وجوب قبول قول او، دائر مدار حصول علم باشد، لغویت لازم می آید. برای احتراز از این لغویت، باید از مرتبه علم به مرتبه پایین تر از علم تنزّل بشود. اما در بسیاری موارد، امکان حصول علم، ندرت ندارد. یعنی این احتمال وجود دارد که بعد از ابلاغ یک خبر توسط مخبر، بواسطه ضمیمه شدن آخبار دیگران و سایر قرائن، خبر آن مخبر، بالمآل منجر به حصول علم برای طرف مقابل شود. و این انجرار به علم یک امر نادری نیست که کالمعدوم به حساب آید. در این موارد، از امر به ابلاغ و بیان خبر، و عدم وجوب قبول در صورت عدم حصول علم، هیچ لغویتی لازم نمی آید. شارع می گوید، اگر شما مطلبی را شنیدید، باید آن را به دیگران منتقل نمایید چون این احتمال وجود دارد که به انضمام دیگر اخبار و قرائن، برای آنها علم حاصل شود. پس این امکان وجود دارد که شرط قبول خبر، حصول علم باشد و در عین حال، ابلاغ و بیان خبر، علی وجه الاطلاق لازم باشد و لغویتی هم لازم نیاید.[2]


مناقشه در جواب مرحوم شیخ

ممکن است کسی در جواب شیخ مناقشه کند که حتی در موارد عادی و متعارف، حصول علم به ندرت اتفاق می افتد. مثلا در ما نحن فیه، ممکن است کسی بگوید: در صورتیکه عدالت راوی احراز نشده باشد، حتی اگر قرائن دیگر هم به خبر این راوی منضمّ بشود، نادر است که بالمآل، نسبت به خبر او، علم و یقین حاصل گردد. اگر کسی چنین ادعایی را مطرح کند، قهراً باید ملازمه بین وجوب ابلاغ و وجوب قبول را بپذیریم. ولی عرض ما این است که حتی اگر یقین داشته باشیم که علمی برای مخاطب و مستمع خبر حاصل نخواهد شد، باز هم از امر به ابلاغ خبر، لغویتی لازم نمی آید. مرحوم شیخ می فرمود، وجه عدم لغویت این است که شاید بعدا برای مستمع علم حاصل شود که ممکن بود در کلام ایشان مناقشه بشود که فرض حصول علم، فرض نادری است. ما برای تفصّی از این مناقشه، بیان دیگری داریم و آن عبارت است از این که بالاخره کسی که خبری را نقل میکند، به حسب متعارف، در مخاطب نسبت به مضمون خبر ایجاد احتمال می شود و به حکم عقل در شبهات حکمیه الزامیه قبل از فحص، همین احتمال منجّز است. بله بحث از حجت و لا حجت مربوط به بعد الفحص است ولی قبل از فحص، بین حجت و لا حجت هیچ فرقی وجود ندارد. بنابراین، حکم عقل به احتیاط در شبهه حکم الزامی برای خروج امر به بیان و ابلاغ خبر از لغویت، کفایت میکند. علی ایّ حال، به نظر ما، آیه کتمان، برای اثبات حجیت خبر واحد، قابل استناد نبوده و هر دو مقدمه ناتمام می باشد.


استدلال به آیه اٌذٌن برای اثبات حجیت خبر واحد

یکی دیگر از آیاتی که برای اثبات حجیت خبر واحد به آن استدلال کرده اند آیه اٌذٌن می باشد:

وَ مِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَ یَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِین‏[3]

وجه الاستدلال بالآیه: برخی از منافقین به رسول اکرم ص طعنه می زدند و می گفتند: پیغمبر اُذُن است کنایه از اینکه ایشان خیلی ساده لوح و زود باور است و عمق فکری ندارد و هر کسی، هرچه می گوید، ایشان باور می کند. قرآن در جواب طعنه منافقین می فرماید: این شیوه برخورد پیامبر ص با شما، متناسب با موازین اخلاقی است. پیامبر یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِین یعنی خدا را باور دارد و مؤمنین را تصدیق می کند. مستدلّین به آیه اُذُن می گویند: در این آیه، خداوند پیامبر را به جهت اینکه مؤمنین را تصدیق میکند، مدح نموده به گونه ای که برای نشان دادن اهمیت و جایگاه این عمل ممدوح، آن را بر ایمان به خدا، عطف کرده است. مدح پیامبر به جهت تصدیق قول مؤمنین، دلیل بر حجیت قول و خبر آنهاست زیرا اگر قول مؤمنین حجت نباشد، کسی نباید آن را بپذیرد و تصدیق کند و به لاحجه ترتیب اثر بدهد. بنابراین از آیه شریفه، حجیت قول مؤمنین استفاده می شود.[4]


اشکال مرحوم شیخ به استدلال به آیه اٌذُن

درست است که خطاب قرآن در آیه شریفه، متوجه منافقین است: قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ ولی بالاولویه ثابت می شود که پیامبر اکرم ص برای همه مردم «اُذُن خیر» بودند. و با توجه به این نکته که خداوند در این آیه، ایمان و تصدیق مؤمنین را بر«اُذُن خیر» بودن پیامبر ص مترتب میکند، استفاده می شود که تصدیق مؤمنین و ترتیب اثر بر قول آنها، علی وجه الاطلاق نیست زیرا «اُذُن خیر» بودن باید شامل همه مردم بشود، چه مخبر باشند چه مخبر عنه. در حالیکه اگر شخصی از ارتداد یا زنا یا شرب خمر فردی دیگر ( و به طور کلی، گناهانی که موجب حدّ یا تعزیر است) برای پیامبر خبر بیاورد و حضرت به خبر او ترتیب اثر بدهد و حدّ یا تعزیر را در مورد مخبر عنه، جاری کند، دیگر نمی توان گفت که ایشان برای همه مردم «اُذُن خیر» هستند. پس همین مطلب قرینه است بر اینکه مراد آیه از تصدیق مؤمنین، یک مرحله ای از تصدیق است که اخلاق اقتضاء می کند، پیامبر ص آن مرحله از تصدیق را نسبت به قول مؤمنین داشته باشد. یعنی در همان ابتدا، مؤمنین را طرد و نفی و دفع نکند.[5]

یکی از بزرگان از شیخ عبدالکریم نقل می کرد که ایشان می فرمود: آقا سیداسماعیل صدر یکی از شش عالم درجه اول از حیث علم و تقوی و معنویت، در میان علمای شیعه بود. ولی با این وجود، مرجعیت درجه اول شیعه به ایشان نرسید. علت این امر هم آن بود که ایشان «اُذُن خیر» نبود و گاهی در تماس هایی که با اشخاص داشت، اگر احساس می کرد طرف مقابل، آدم ناجور و حقه بازی است، به شدت با او برخورد میکرد. آقای حائری می فرمود: یک بار، شخصی برای اظهار درخواستی نزد آقا سید اسماعیل صدر آمد و با ایشان صحبت کرد. ولی ایشان نه تنها درخواست او را قبول نکرد بلکه یک اردنگی هم به او زد! به ایشان گفتند آقا چرا این کار را کردید؟ ایشان گفت: این آدم، لوطی است! خلاصه آنکه ایشان علما و تقوی، در حد اعلایی بود ولی«اُذُن خیر» نبود. آیه شریفه می فرماید پیامبر اکرم ص باید«اُذُن خیر» باشد و این غیر از تصدیق حجیت مورد بحث ماست. در ادامه جناب شیخ، برای تأیید فرمایش خودشان، روایاتی را هم ذکر می کند.[6]


مراد از مؤمنین در «یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِین»

مطلب دیگری که جناب شیخ متعرض بیان آن شده، این است که مراد از مؤمنین در یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِین کسانی هستند که ایمان صوری دارند یعنی همان منافقین. تصدیق پیامبر ص هم مطابق ایمان منافقین است یعنی همانگونه که منافقین، فقط صورتی از ایمان را حفظ کرده اند، پیامبر ص هم تنها صورتی از تصدیق را درباره آنها رعایت می کند. مرحوم شیخ در ادامه روایتی را نقل میکند و مدعی می شود که این روایت صریح در فرمایش ایشان است. این کلام مرحوم شیخ از جهات عدیده مورد تأمل است و باید بررسی شود.


کلام مرحوم شیخ در معنای إیمان

مرحوم شیخ مدعی شده است که تکرار لفظ یُؤْمِنُ در یُؤْمِنُ بِاللَّهِ و یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِین متناسب با این مطلب است که ایمان به خدا، غیر از ایمان للمؤمنین باشد و معنای کلمه ایمان در این دو تعبیر متفاوت باشد. علاوه بر آنکه در تعبیر یُؤْمِنُ بِاللَّهِ ایمان با حرف «باء» متعدّی شده در حالیکه در تعبیر یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِین ایمان با حرف «لام» متعدی شده است. و این خود قرینه است بر اینکه ایمان به خدا غیر از ایمانی است که راجع به مؤمنین ذکر شده است. ایمان


مناقشه در کلام شیخ

طبق آنچه که ما فی الجمله مراجعه کردیم – که البته باید استقصاء بشود – معنای «ایمان» در جایی که با «باء» متعدی می شود در مقایسه با جایی که با «لام» متعدی می گردد، متفاوت است ولی نه آن تفاوتی که مرحوم شیخ ادعا می کند. در هر دو مورد ایمان، به معنای ایمان واقعی است و به هیچ عنوان لفظ «مؤمن» بر شخص منافق اطلاق نمی شود و در همه استعمالات قرآنی، مؤمنین در مقابل منافقین قرار می گیرد. «باء» معمولا در جایی استفاده می شود که ایمان به اصل وجود تعلق می گیرد مانند: آمن بالله والیوم الآخر یعنی به وجود خدا و آخرت و مبدأ و معاد ایمان دارد. ولی «لام» در جایی استعمال می شود که بخواهند متعلق ایمان را صادق قرار دهند یعنی برای بیان صدق اشخاص، از لام استفاده می شود. بنابراین «لام» باید بر «ذوی العقول» داخل شود و نمی تواند بر امثال «بهشت و جهنم» که غیر ذوی العقول هستند، داخل گردد. تنها در یک مورد، توهم شده است که «لام» بر غیر ذوی العقول داخل شده که به نظر ما می توان از این مورد جواب داد.


[2] . نعم، لو وجب الإظهار على من لا یفید قوله العلم غالبا أمکن جعل ذلک دلیلا على أنّ المقصود العمل بقوله و إن لم یفد العلم؛ لئلّا یکون إلقاء هذا الکلام کاللغو. و من هنا یمکن الاستدلال بما تقدّم‏: من آیه تحریم کتمان ما فی الأرحام على النساء على وجوب تصدیقهنّ، و بآیه وجوب إقامه الشهاده على وجوب قبولها بعد الإقامه. مع إمکان کون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحقّ من تعدّد المظهرین. فرائد الاصول(طبع مجمع الفکر)ج1 ص288

[3] . توبه/61

[4] . وجه الاستدلال بها: مدح اللّه عزّ و جلّ رسوله صلّى اللّه علیه و آله بتصدیقه للمؤمنین، بل قرنه بالتصدیق باللّه جلّ ذکره، فإذا کان التصدیق حسنا یکون واجبا. فرائد الاصول، ج1 ص291

[5] . و یرد علیه: أوّلا: أنّ المراد بالاذن سریع التصدیق و الاعتقاد بکلّ ما یسمع‏، لا من یعمل تعبّدا بما یسمع من دون حصول الاعتقاد بصدقه، فمدحه صلّى اللّه علیه و آله بذلک؛ لحسن ظنّه بالمؤمنین و عدم اتّهامهم.و ثانیا: أنّ المراد من التصدیق فی الآیه لیس جعل المخبر به واقعا و ترتیب جمیع آثاره علیه؛ إذ لو کان المراد به ذلک لم یکن اذن خیر لجمیع الناس؛ إذ لو أخبره أحد بزنا أحد، أو شربه، أو قذفه، أو ارتداده، فقتله النبیّ أو جلده، لم یکن فی سماعه‏ ذلک الخبر خیر للمخبر عنه، بل کان محض الشرّ له، خصوصا مع عدم صدور الفعل منه فی الواقع. نعم، یکون‏ خیرا للمخبر من حیث متابعه قوله و إن کان منافقا مؤذیا للنبیّ صلّى اللّه علیه و آله؛ على ما یقتضیه الخطاب فی «لکم»؛ فثبوت الخیر لکلّ من المخبر و المخبر عنه لا یکون إلّا إذا صدّق المخبر، بمعنى إظهار القبول عنه و عدم تکذیبه و طرح قوله رأسا، مع العمل فی نفسه بما یقتضیه الاحتیاط التامّ بالنسبه إلى المخبر عنه، فإن کان المخبر به ممّا یتعلّق بسوء حاله لا یؤذیه‏ فی الظاهر، لکن یکون على حذر منه‏ فی الباطن، کما کان هو مقتضى المصلحه فی حکایه اسماعیل المتقدّمه. فرائد الاصول (طبع مجمع الفکر) ج1 ص292

[6] . و یؤیّد هذا المعنى: ما عن تفسیر العیاشیّ، عن الصادق علیه السّلام: من أنّه یصدّق المؤمنین؛ لأنّه صلّى اللّه علیه و آله کان رءوفا رحیما بالمؤمنین‏؛ فإنّ تعلیل التصدیق بالرأفه و الرحمه على کافّه المؤمنین ینافی إراده قبول قول أحدهم على الآخر بحیث یرتّب‏[6] علیه آثاره و إن أنکر المخبر عنه وقوعه؛ إذ مع الإنکار لا بدّ من تکذیب أحدهما، و هو مناف لکونه «اذن خیر» و رءوفا رحیما بالجمیع‏، فتعیّن إراده التصدیق بالمعنى الذی ذکرنا. و یؤیّده أیضا: ما عن القمّی رحمه اللّه فی سبب نزول الآیه: «أنّه نمّ منافق على النبیّ صلّى اللّه علیه و آله، فأخبره اللّه بذلک‏، فأحضره النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سأله، فحلف: أنّه لم یکن شی‏ء ممّا ینمّ‏ علیه، فقبل منه النبیّ صلّى اللّه علیه و آله، فأخذ هذا الرجل بعد ذلک یطعن على النبیّ صلى اللّه علیه و آله و یقول: إنّه یقبل کلّ ما یسمع، أخبره اللّه أنّی أنمّ علیه و أنقل أخباره فقبل، و أخبرته أنّی لم أفعل فقبل، فردّه اللّه تعالى بقوله لنبیّه صلّى اللّه علیه و آله: قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ‏». و من المعلوم: أنّ تصدیقه صلّى اللّه علیه و آله للمنافق لم یکن بترتیب آثار الصدق علیه مطلقا. و هذا التفسیر صریح فی أنّ المراد من «المؤمنین»: المقرّون‏ بالإیمان من غیر اعتقاد، فیکون الإیمان لهم على حسب إیمانهم. و یشهد بتغایر معنى الإیمان فی الموضعین- مضافا إلى تکرار لفظه-: تعدیته فی الأوّل بالباء و فی الثانی باللام، فافهم. فرائد الاصول، ج1 ص293