پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 41 – 95/11/17

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 4117/11/95

خلاصه درس

در این جلسه، حضرت استاد، ابتدا کلام مرحوم شیخ در جمع بین روایات وارده در باب حجیت خبر واحد را نقل نموده و ملاحظاتی را نسبت به آن بیان می فرمایند. ایشان در ادامه اقسام تواتر لفظی، معنوی و اجمالی را شرح می دهند.

عبارت مرحوم شیخ انصاری

« و أما العداله فأکثر الأخبار المتقدمه خالیه عنها بل فی کثیر منها التصریح بخلافه مثل روایه العده الآمره بالأخذ بما رووه عن علی علیه السلام و الوارده فی کتب بنی فضال و مرفوعه الکنانی و تالیها نعم فی غیر واحد منها حصر المعتمد فی أخذ معالم الدین فی الشیعه لکنه محمول على غیر الثقه أو على أخذ الفتوى جمعا بینها و بین ما هو أکثر منها و فی روایه بنی فضال شهاده على هذا الجمع مع أن التعلیل للنهی فی ذیل الروایه بأنهم ممن خانوا الله و رسوله یدل على انتفاء النهی عند انتفاء الخیانه المکشوف عنه بالوثاقه فإن الغیر الإمامی الثقه مثل ابن فضال و ابن بکیر لیسوا خائنین فی نقل الروایه.»[1]

تصحیح متن

عبارت « الوارده فی کتب بنی فضال و مرفوعه الکنانی و تالیها » درست نیست و باید عبارت « تالیها » که مراد از آن شلمغانی می باشد بعد از « بنی فضال » قرار بگیرد زیرا ( بر طبق ترتیب روایات که مرحوم شیخ در قبل ذکر نموده اند )، بعد از مساله کتب بنی فضال که امامی نیستند، مساله کتب شلمغانی که او نیز امامی نیست، ذکر شده و سپس مرفوعه الکنانی نقل شده است و بعد از آن مطلبی که نافی شرطیت تشیع باشد وجود ندارد.[2]

تبیین کلام مرحوم شیخ در ردّ شرطیت عدالت

مرحوم شیخ می فرمایند: اکثر اخبار خالی از اشتراط عدالت می باشد بلکه در بسیاری از آنها مانند روایت عده که امر نموده به اخذ روایاتی که غیر شیعه از حضرت علی علیه السلام نقل کرده اند، روایتی که درباره کتب بنی فضال و شلمغانی وارد شده و همچنین مرفوعه کنانی، تصریح به عدم شرطیت چنین امری می کند.

ایشان در ادامه می فرمایند: بله روایاتی نیز وارد شده است که دلالت دارد که تنها شیعه، معتمد در اخذ معالم دین می باشد و از غیر ایشان نمی توانیم اخذ کنیم اما برای این که بین این دسته از روایات و روایات دیگر که از این دسته بیشتر است جمع نماییم، باید این روایات را حمل کرده و بگوییم مراد این است که نمی توانیم از غیر ثقه اخذ روایت کنیم و یا این که مراد این است که تنها از شیعه می توان اخذ فتوی نمود و در روایت مربوط به کتب بنی فضال شهادتی بر این جمع وجود دارد زیرا حضرت فرموده اند: حدیثشان را اخذ و فتوایشان را رها کنید. « خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا ». از سوی دیگر در ذیل روایت ناهی از اخذ معالم دین از غیر شیعه، حضرت در مقام تعلیل برای این نهی فرموده اند: این افراد از کسانی هستند که به خدا و رسولش خیانت نموده اند. این تعلیل دلالت دارد که در فرض انتفای خیانتشان، نهی نیز منتفی می شود و با توجه به این که شخص ثقه خائن نیست _ مثلا افراد غیر امامی ثقه مانند ابن فضال و ابن بکیر خائن در امر روایت نیستند _ این تعلیل قرینه بر تضیّق مفاد روایت می شود و بر این اساس (گویی) حضرت می فرمایند: معالم دین را از غیر ثقه اخذ نکنید زیرا خائن است بنابراین با اثبات وثاقت غیر شیعه، عدم خیانت او و بالتبع عدم نهی از اخذ از او ثابت می شود.

سؤال: برخی اشکال می کنند و می گویند نمی توانیم شرطیت عدالت را به وسیله استدلال به روایاتی که امر به اخذ به روایات بنی فضال نموده است ثابت کنیم زیرا بنی فضال این روایات را در زمان عدم انحراف نقل نموده اند و فطحی شدن ایشان متاخر از نقل این روایات است بنابراین امر به اخذ به روایاتشان دلالتی ندارد که عدالت شرط نیست.

پاسخ: این روایات در زمان انحراف عقیدتی و فطحی شدنشان نقل شده و این مساله باعث شده است که از امام سوال کنند که وظیفه ما نسبت به کتب بنی فضال که خانه های ما از آن ها پر است چیست؟

ملاحظات در کلام مرحوم شیخ

ملاحظاتی در کلام مرحوم شیخ وجود دارد.

ملاحظه اول: عدم انطباق عنوان «غیر شیعتنا» بر بنی فضال

معلوم نیست روایاتی که می فرماید: حق ندارید از غیر شیعه اخذ کنید زیرا خائن هستند، بنی فضال را خارج کند زیرا انطباق عنوان « غیر شیعتنا » بر ایشان روشن نیست زیرا این گروه تمام ائمه ما را قبول دارند و تمام احکام و روایات را از ایشان اخذ نموده اند و تنها برای یک برهه هفتاد روزه دچار انحراف عقیدتی و قائل به امامت عبدلله افطح شدند اما در این مدت از او اخذ نکردند بنابراین می توانیم بگوییم اخذ از این ها مصداق اخذ از شیعه می باشد نه از غیر شیعه و لذا نمی توانیم از این که حضرت امر به اخذ روایات ایشان نموده اند نتیجه بگیریم که اخذ از سنی های ثقه نیز مشمول نهی در این روایات نیست.

ملاحظه دوم: معنای « ذروا ما رأوا »

مرحوم شیخ عبارت « خذوا ما رووه و ذروا ما رأوا » را که درباره کتب بنی فضال وارد شده را شاهد دانسته اند بر این که در مقام جمع روایات می توانیم روایات ناهی از اخذ از غیر شیعه را بر اخذ فتوی حمل کنیم که بر طبق این جمع، در اخذ حدیث تنها وثاقت و اما در اخذ فتوی علاوه بر وثاقت، تشیع نیز شرط است.

عبارت « ذروا ما رأوا » ناظر به اخذ فتوی نبوده و استظهار شیخ درست نیست زیرا غیر از حسن بن علی بن فضال، بنی فضال عموما محدث بوده نه ارباب فتوی و معروف به این کار نبودند و اگر هم از ایشان به شکل تصادفی فتوایی باشد، بسیار نادر است. در روایات گاهی از افرادی مانند زراره، محمد بن مسلم، یونس بن عبدالرحمن و غیره فتوا نقل شده است اما از بنی فضال فتوایی نقل نشده است.

به نظر ما این عبارت ناظر به عقیده فطحیت اینها بوده و دو احتمال در آن وجود دارد:

احتمال اول: حدیثشان را بپذیرید اما عقیده شان را کنار بگذارید.

احتمال دوم: این عقیده شان مانع از اخذ حدیثشان نشود.

احتمال دوم به نظر درست تر می باشد زیرا کسانی که از امام علیه السلام درباره کتب بنی فضال سوال کردند شکی در بطلان عقیده ایشان نداشتند و به همین دلیل به امام علیه السلام عرض کردند خانه های ما از کتب این ها پر است، با این کتب چه کنیم؟ و حضرت نیز در جواب فرموده اند: این فساد عقیده مانع از اخذ روایات ایشان نیست زیرا افراد ثقه و صدوقی هستند. با توجه به این مطلب، در روایت وارده درباره کتب بنی فضال شاهدی بر جمع مرحوم شیخ مبنی بر حمل روایات ناهی بر اخذ فتوی نیست.

سؤال: آیا می توان ادعا کرد که این روایت تنها ناظر به نفی عدم اشتراط تشیع در اخذ حدیث می باشد و نسبت به بقیه شرایط مانند عدالت ساکت است؟

پاسخ: بله این مطلب درست است و این روایت اطلاقی ندارد که بتوان به وسیله آن ، دخالت امور دیگری که احتمال دخالتشان وجود دارد را نفی کرد.

سوال: مرحوم شیخ می فرمایند: روایت عده تصریح می کند که عدالت شرط نیست. ایشان این تصریح را چگونه از روایت به دست آورده اند؟

پاسخ: روایت تصریح می کند روایاتی را که عامه از حضرت علی علیه السلام نقل کرده اند را اخذ کنید. این مطلب صریح در عدم اشتراط عدالت می باشد.

سؤال: صاحب مسالک می فرماید: عدالت هر شخص به حسب مسلک خود او در نظر گرفته می شود. با توجه به این مطلب، آیا می توان قائل به صراحت روایت در نفی اشتراط عدالت شد؟

پاسخ: برای تشخیص صحت ادعای مرحوم شیخ مبنی بر صراحت روایت در نفی اشتراط عدالت، باید مراد ایشان از عدالت را در نظر بگیریم و مراد ایشان از عدالت در این بحث، مجرد صداقت نیست بلکه همان عدالتی مورد نظر است که شرط در امام جماعت می باشد. با در نظر گرفتن این معنا برای عدالت، صراحت روایت عده در مدعای مرحوم شیخ روشن است.

انواع تواتر

تواتر لفظی

یکی از مثال های معروف که برای تواتر ذکر می شود تواتر وجود مکه است. همه یقین به وجود مکه دارند در حالی که عدالت، تقوا و بقیه شرایط درباره همه اشخاصی که به وسیله اخبارشان چنین علم و یقینی حاصل شده است محرز نیست ولی با این وجود ما از اخبارشان یقین پیدا می کنیم که مکه موجود است زیرا عادتاً ممکن نیست تمام این جمعیت این خبر را جعل نموده باشند.

برخی در تحلیل وجه حصول چنین یقینی از اخبار این اشخاص می گویند: زمانی که انسان یک مطلبی را دفعه اول می شنود احتمال می دهد که مخبر آن راست و یا دروغ می گوید. با آمدن مخبر دوم و ضمیمه شدن خبرش به خبر مخبر اول، احتمال دروغ بودن خبر ضعیف تر می شود و این ضعیف شدن احتمال کذب، با اخبار مخبر های بعدی، به تدریج ضعیف و ضعیف تر می شود تا به حدی که انسان یقین به عدم کذب پیدا می کند زیرا بر حسب عادت اتفاق نمی افتد که این تعداد از مخبرین نسبت به یک خبر واحد مرتکب کذب شوند.

این یک قسم از تواتر می باشد.

تواتر معنوی

گاهی افراد زیادی مطلبی را نقل می کنند که علی رغم توافق بر اصل مطلب، نسبت به جزئیات آن اختلاف دارند به عبارت دیگر این افراد از دو چیز خبر داده و مشهود به ایشان دو چیز است اما نسبت به یکی توافق و نسبت به دیگری اختلاف دارند؛ به عنوان مثال ما یقین به تحقق اصل قضیه کربلا و اصل شهات حضرت سید الشهدا علیه السلام و اصحابش رضوان الله علیهم داریم و منشأ آن خواب یا کشف عقلی نیست بلکه از طریق نقلیاتی که در این موضوع صورت گرفته چنین یقینی به وجود آمده است در حالی که قضیه کربلا به یک شکل نقل نشده است بلکه شاید به هزار صورت مختلف نقل شده باشد.

وجه این که علی رغم این اختلاف های زیاد در نقل افراد، ما از این نقلیات، یقین به اصل شهادت پیدا می کنیم این است نقل ناقلین قضیه کربلا در حقیقت منحل به دو مطلب و شهادت می شود یک مطلب و شهادت مربوط به اصل شهید شدن و دیگری مربوط به کیفیت شهید شدن است. و شهادت بر اصل شهید شدن نسبت به کیفیت شهید شدن ارتباطی نیست به این معنا که انکار کیفیت شهید شدن مستلزم انکار اصل آن نیست و لذا اگر ما به ناقل بگوییم این کیفیت شهید شدن که شما نقل می کنید از نظر تاریخی قابل پذیرش نیست، می تواند بگوید: اگر شما منکر کیفیت شهید شدن شوید، نمی توانید اصل آن را نیز انکار کنید. بله گاهی فرد بر دو امر ارتباطی شهادت می دهد که انکار یکی انکار دیگری نیز هست، در این موارد شهادت او یک شهادت محسوب می شود اما در مثال مورد بحث، اصل شهید شدن و جزئیات آن، دو شهادت است و ارتباطی نیست، از این رو انحلال پیدا می کند، گویی یک تواتر لفظی با یک امر غیر متواتر با هم ضمیمه و اسم آن تواتر معنوی شده است.

این قسم دوم از تواتر است.

تواتر اجمالی

قسم دیگر از تواتر عبارت است از این که هر کدام از مخبرین تنها بر یک چیز شهادت می دهد و مورد شهادت هر کدام با دیگری فرق می کند اما علی رغم این اختلاف، ما به یک قدر مشترک انتزاعی از مجموع مخبر به ها یقین پیدا می کنیم زیرا عادتا تعمد این تعداد بر کذب ممکن نیست و یا حداقل مورد از مواردی است که تعمد این تعداد بر کذب در آن ممکن نیست مثلا حادثه منی به رخ داد. یک نفر خبر می دهد که زید در این حادثه فوت نمود، دیگری خبر می دهد که عمرو فوت نمود، نفر سوم خبر می دهد که بکر فوت نموده است و… هر کدام از این مخبر ها تنها بر یک امر شهادت می دهد نه بر دو چیز، از سوی دیگر مخبر به های ایشان نیز با یکدیگر تفاوت دارد، مخبر به یکی خصوص فوت زید، دیگری خصوص فوت عمرو و سومی خصوص فوت بکر و … می باشد ولی اگر تعداد این مخبرین مثلا ده نفر باشد و ما خارجا بتوانیم یک قدر مشترکی را از مخبر به ایشان انتزاع می کنیم مثل این که تمام این افرادی که شهادت بر فوتشان داده است، اهل قم هستند، ما به این قدر مشترک انتزاعی یقین پیدا می کنیم زیرا عادتا تعمد همه این ده نفر بر کذب ممکن نیست و یا حداقل در این مورد ممکن نیست. ممکن است در برخی مسائل تعمد و تبانی کذب این تعداد ممکن باشد مثل مساله اخبار از خوب یا بد بودن یک شخص، که ممکن است افرادی تبانی کنند که از روی عمد شهادت بر خوب یا بد بودن شخصی بدهند اما در برخی موارد، عادت، نافی تبانی و تعمد می باشد در چنین مواردی ممکن است برای انسان یقین به یک امر انتزاعی از مجموع اخبار مخبرین حاصل شود اما این قدر مشترک انتزاعی متواتر معنوی نیست زیرا مشهود به مخبرین نیست بلکه ممکن است اصلا علم به آن نداشته باشند مثلا ممکن در این مثال اصلا نداند که کسی که خبر فوت او را نقل می کنند اهل قم است اما با این وجود ما آن را انتزاع و یقین به آن پیدا می کنیم.

بعضی از امور وجود دارد که به نظر ما از اخبار دو نفر نیز در آن امور برای انسان یقین حاصل می شود مثلا یک موضوعی است که به طور عادی نمی شود که دو نفر به طور یکسان و مستقل، هر کدام چنین چیزی به ذهنش خطور کرده و قصد نموده باشد که آن را به این شکل و با این جزیئات جعل کند.

بنابراین تواتر اجمالی نیز یک قسم از تواتر در قبال تواتر لفظی و معنوی می باشد و نمی توان آن را انکار نموده و بگوییم لزوما یا به تواتر لفظی و یا تواتر معنوی بر می گردد بلکه یک قسم مستقل است و اساس آن بر این استوار است که افراد متعدد هر کدام تنها بر یک امر شهادت می دهند و مشهود به هر کدام با دیگری فرقی می کند اما تعدد این مخبرین به حدی است که ما یقین پیدا می کنیم که همه ایشان خلاف واقع شهادت نمی دهند بلکه شهادت برخی از ایشان مطابق واقع است زیرا تعمد این تعداد بر کذب عادتا ممکن نیست و یا حداقل مورد از مواردی است که تعمد این تعداد در آن عادتا ممکن نیست، و با توجه به این یقین، اگر جامعی بین تمام این مخبر به ها وجود داشته باشد به آن یقین پیدا کرده و اخذ می کنیم.


[1]. فرائد الاصول، ج‏1، ص: 144

[2]. فرائد الاصول، ج‏1، ص: 142 « و مثل ما (فی کتاب الغیبه بسنده الصحیح إلى عبد الله الکوفی خادم الشیخ أبی القاسم الحسین بن روح حیث سأله أصحابه عن کتب الشلمغانی ف قال الشیخ أقول فیها ما (قاله العسکری علیه السلام: فی کتب بنی فضال حیث قالوا له ما نصنع بکتبهم و بیوتنا منها ملاء قال خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا.

فإنه دل بمورده على جواز الأخذ بکتب بنی فضال و بعدم الفصل على کتب غیرهم من الثقات و روایاتهم و لهذا أن الشیخ الجلیل المذکور الذی لا یظن به القول فی الدین بغیر السماع من الإمام علیه السلام قال أقول فی کتب الشلمغانی ما قاله العسکری علیه السلام فی کتب بنی فضال مع أن هذا الکلام بظاهره قیاس باطل.

و مثل ما ورد مستفیضا فی المحاسن و غیره: حدیث واحد فی حلال و حرام تأخذه من صادق خیر لک من الدنیا و ما فیها من ذهب و فضه و فی بعضها یأخذ صادق عن صادق. و مثل ما فی الوسائل عن الکشی من أنه ورد توقیع على القاسم بن علی و فیه: أنه لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا قد علموا أنا نفاوضهم سرنا و نحمله إلیهم.

و مثل مرفوعه الکنانی عن الصادق علیه السلام: فی تفسیر قوله تعالى وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ قال هؤلاء قوم من شیعتنا ضعفاء و لیس عندهم ما یتحملون به إلینا فیستمعون حدیثنا و یفتشون من علمنا فیرحل قوم فوقهم و ینفقون أموالهم و یتعبون أبدانهم حتى یدخلوا علینا و یسمعوا حدیثنا فینقلوا إلیهم فیعیه أولئک و یضیعه هؤلاء فأولئک‏ الذین یجعل الله لهم مخرجا و یرزقهم من حیث لا یحتسبون.

دل على جواز العمل بالخبر و إن نقله من یضیعه و لا یعمل به.

و منها الأخبار الکثیره التی یظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد و إن کان فی دلاله کل واحد على ذلک نظر. »