دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 43 – 95/11/19

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 4319/11/95

خلاصه جلسه

حضرت استاد در این جلسه، کلام مرحوم شیخ طوسی در عده مبنی بر خصوصیات خبر واحدی که حجت است و استدلال به اجماع بر حجیت آن را مورد بررسی قرار می دهند.

بررسی عبارت مرحوم شیخ طوسی در عده[1]

« فأمّا ما اخترته من المذهب، فهو أن خبر الواحد إذا کان من طرق[2] أصحابنا القائلین بالإمامه، و کان ذلک مرویا عن النبی صلى اللَّه علیه و آله و سلم أو عن واحد من الأئمه علیهم السلام، و کان ممن لا یطعن فی روایته، و یکون سدیدا فی نقله، و لم تکن هناک قرینه تدل على صحه ما تضمنه الخبر، لأنه إن کانت هناک قرینه تدل على صحه ذلک، کان الاعتبار بالقرینه، و کان ذلک موجبا للعلم- و نحن نذکر القرائن فیما بعد جاز العمل به.»

مرحوم شیخ در این بخش از عده نظرشان را درباره خبر واحد و خصوصیاتی که یک خبر واحد حجت دارد بیان می کنند.


خصوصیت خبر واحد حجت از نظر مرحوم شیخ

خصوصیت اول: « من طرق اصحابنا القائلین بالامامه »

گویی مرحوم شیخ با عبارت « القائلین بالامامه » مراد از « اصحابنا » را تفسیر می کنند و می خواهند بفرمایند: مراد از آن کسانی است که قائل به امامت هستند.


مراد از « القائلین بالإمامه »

تعبیر « امامیه » اصطلاح برای دو چیز می باشد.

مراد از « امامیه » در یک اصطلاح همان چیزی است که الان مصطلح برای آن می باشد یعنی شیعه اثنی عشری که بر خلاف فرقه هایی مانند فطحی، واقفه و کیسانیه، قائل به امامت تمام ائمه اثنی عشر هستند.

مراد از این تعبیر در اصطلاح دیگر، یک معنای عام بوده و شامل تمام کسانی می شود که قائل به امام منصوب از جانب خدا هستند حتی اگر تنها یک امام را قبول داشته باشند. «امامیه» در این اصطلاح در مقابل سنی ها می باشد که قائل به چنین امامتی برای خلفای خود و امثال ایشان نیستند.

بنابر این باید دقت نمود که آیا مراد ایشان از این تعبیر امامی به معنی الاخص یا امامی به معنی الاعم است؟


کلام مرحوم حاجی نوری درباره قاضی نعمان و مناقشه در آن

وجه این که می گوییم باید دقت نمود تا مراد شیخ از این تعبیر را دریابیم برای این است که مرحوم حاجی نوری مساله شیعه و سنی بودن قاضی نعمان صاحب دعائم الاسلام را مطرح نموده و قائل به شیعه بودن او شده است[3] همچنان که قبل از ایشان مرحوم مجلسی گفته اند: از مطالب کتاب او استفاده می شود که شیعه بوده اما تقیه می کرده است.[4]

از ادله ای که مرحوم حاجی نوری برای اثبات مدعای خود آورده کلام ابن خلّکان است. ابن خلّکان در شرح حال قاضی نعمان نوشته است که ایشان ابتدا مالکی بود ( به نظرم ) سپس امامی شد. ( ثم صار امامیا ). مرحوم حاجی نوری می فرماید: از این تعبیر مشخص می شود که ایشان شیعه اثنی عشری شده است.

این استدلال قابل مناقشه است زیرا مراد از « امامی » ( در عبارت ابن خلکان )، امامی در مقابل سنی است. قاضی نعمان و دو پسرش در تحکیم فرقه اسماعیلی نقش مهمی داشتند و خود ایشان کتاب ها در اثبات آن نوشته است بنابراین کسی نمی دانسته که ایشان باطنا امامی مذهب است. ابن خلکان این را کشف کرده باشد و بر این اساس گفته « ثم صار امامیاً »! مراد ابن خلکان از این عبارت این است که ایشان به امام منصوب از جانب خدا قائل شده است. اطلاق امامی با لحاظ این معنا، بر اسماعیلی ها درست است.

سؤال: ظاهراً این تعبیر در یک اصطلاح در مقابل « زیدیه » می باشد. آیا این درست است؟

پاسخ: « امامیه »، اصطلاحی در مقابل « زیدیه » نیست بلکه این تقابل درباره «اصحابنا» است. مرحوم حاجی نوری کلام مرحوم شیخ در فهرست[5] درباره «حسن بن علی بن فضال» را نقل می کند که ایشان در ترجمه او از تعبیر « اصحابنا » استفاده نموده در حالی که فطحی است.

ایشان در وجه اطلاق این تعبیر بر این شخص می فرماید: این تعبیر شامل تمام کسانی می شود که در احکام و فقه با ما مشترک هستند اگر چه از نظر اعتقادی مانند فطحیه، واقفیه و دیگر فرق با ما اختلاف داشته باشند. این فرقه ها با ما در احکام مشترک هستند و تفاوت اساسی بین ما و ایشان و بین یک فرقه با فرقه دیگر از این لحاظ وجود ندارد و از این بین فطحی ها کاملا با ما مشترک هستند و هیچ اختلافی بین ما و ایشان نیست. بنابراین این تعبیر در مقابل زیدی ها است که در فقه و احکام مثل سنی ها هستند. مرحوم شیخ در عدّه نیز « اصحابنا » را به این معنا به کار برده و فرموده: عده ای از اصحابنا در خیلی مواقع مذاهب فاسده داشته اند.

خصوصیت دوم: «و کان ذلک مرویا عن النبی صلى اللَّه علیه و آله و سلم أو عن واحد من الأئمه علیهم السلام»

ایشان می فرمایند: ما خبر واحد هایی را حجت می دانیم که از پیامبر صلی الله علیه و آله و یا یکی از ائمه علیهم السلام نقل شده باشد.

خصوصیت سوم: «و کان ممن لا یطعن فی روایته، و یکون سدیدا فی نقله»

خصوصیت دیگری که خبر واحد حجت دارد این است که راوی آن ثقه است.

خصوصیت چهارم: «و لم تکن هناک قرینه تدل على صحه ما تضمنه الخبر»

مرحوم شیخ می فرمایند: خصوصیت دیگری که خبر واحد حجت دارد این است که قرینه ای بر قطعیت ( مضمون آن ) نداریم. ایشان در وجه اعتبار این خصوصیت می فرمایند: بحث درباره خبری که علم آور نیست و شرائطی که تحت آن شرائط چنین خبری حجت می شود می باشد و با وجود قرینه ای که نسبت به مضمون خبر علم می آورد، حجیت برای علم است و موجب خروج چنین خبری از موضوع بحث می شود.


عدم لزوم عمل به خبر: « جاز العمل به »

مرحوم شیخ بعد از بیان خصوصیاتی که یک خبر واحد باید داشته باشد تا حجت شود می فرمایند: جائز است به خبری با چنین خصوصیات عمل کرد.

اگر خبری این خصوصیات را داشته باشد می شود به آن عمل کرد اما شخص می تواند به جای خبر، بر طبق احتیاط عمل کند.


دلیل مرحوم شیخ بر حجیت خبر واحد: اجماع فرقه محقه

« و الّذی یدل على ذلک: إجماع الفرقه المحقه، فإنی وجدتها مجمعه على العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم و دونوها فی أصولهم، لا یتناکرون ذلک و لا یتدافعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشی‏ء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا؟ فإذا أحالهم على کتاب معروف، أو أصل مشهور، و کان راویه ثقه لا ینکر حدیثه، سکتوا و سلموا الأمر فی ذلک و قبلوا قوله، و هذه عادتهم و سجیتهم من عهد النبی صلى اللَّه علیه و آله و سلم و من بعده من الأئمه علیهم السلام، و من زمن الصادق جعفر بن محمد علیه السلام الّذی انتشر العلم عنه و کثرت الروایه من جهته فلو لا أن العمل بهذه الأخبار کان جائزا لما أجمعوا على ذلک و لأنکروه، لأن إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط و السهو.»

مرحوم شیخ می فرمایند: که من سیره و روش امامیه را بررسی نمودم و دیدم که سیره و روش ایشان بر این است که به روایاتی که از ائمه علیهم السلام در مصنفات و اصل ها آورده اند عمل می کنند مثلا اگر دو نفر از ایشان درباره یک مطلبی بحث کنند و یک نفر ادعایی کند، دیگری سوال کند که مدرک تو چیست؟ و او در جواب بگوید که مدرک من روایت موجود در فلان اصل یا مصنّف است و طرف مقابل نیز احراز کند که از نظر سندی مشکلی ندارد، مدعای او را می پذیرد و تسلیم می شود. و این علامت این است که خبر واحد را حجت می دانند و الا سکوت نمی کردند و تسلیم نمی شدند.

ایشان می فرمایند: این روش و سیره ای است که امامیه از عهد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه بعد از ایشان و از زمان امام صادق علیه السلام داشته اند.

فرق کتاب، اصل و مصنّف

یکی از اصطلاحاتی که در کتب سابق خیلی به کار برده می شده است، اصطلاح اصل و مصنّف، است.

کتاب مفهومی اعم از اصل و مصنّف دارد و مقسم برای این دو می باشد.

اصل، مصادر اصلی و دسته اول معتبری است که مشتمل بر مطالبی می باشد که شخص بی واسطه یا با واسطه از پیغمبر صلی الله علیه و آله و یا امام علیه السلام اخذ نموده است و این گونه نیست که از کتاب دیگری آن مطالب را منتقل کرده باشد. تعداد این اصول معدود است که شانزده تا آن به دستور آقای بروجردی چاپ شد.

مصنّف کتابی است که نویسنده آن مطالب کتاب یا کتاب هایی که در سابق نوشته شده است را به کتابش با ترتیب و شکل دیگری منتقل می کند. مثلا قبل از کافی، کتبی مانند محاسن برقی و نوادر الحکمه وجود داشته است و مرحوم کلینی مطالبی از آن ها را به کتابش منتقل کرده است و بعد از کافی نیز، وسائل و بحار نوشته شده و مطالب کافی را منتقل کرده است.

« فإذا أحالهم على کتاب معروف، أو أصل مشهور و کان راویه ثقه لا ینکر حدیثه »

مراد کتابی است که ثابت شده است که برای فلان مؤلف ثقه است.

عطف اصل بر کتاب در این عبارت عطف خاص بر عام است.

« و هذه عادتهم و سجیتهم من عهد النبی صلى اللَّه علیه و آله و سلم و من بعده من الأئمه علیهم السلام »

تعبیر « من بعده » را می توان به دو صورت « مِن بَعدِه » و « مَن بَعدَه » بخوانیم که مراد ائمه علیهم السلام است.

اصل این که اشخاصی اعم از امامیه و غیر ایشان در آن عهد پیامبر اقدام به جمع آوری احادیث در ضمن جزوه و جزواتی کنند طبیعی است و افرادی این کار را کرده بودند منتها ابتدا به وسیله ابوبکر نقل حدیث ممنوع شد و از ناحیه عمر تشدید پیدا کرد و این امر مانع از رسیدن آن جزوات به ما شد.

به نظر می رسد مرحوم شیخ از طریقی به دست آورده اند که حتی در زمان پیغمبر و بعد از آن، نیز عادت و سیره بر این بوده که اگر دو مجتهد در یک مساله بحث نموده و یکی روایتی را که از پیغمبر نقل شده به عنوان دلیل ارائه می نمود طرف مقابل قبول می کرد و تسلیم می شد و بحث خاتمه پیدا می کرد اما این که ایشان از چه طریق از این روش اطلاع پیدا کرده اند، از طریق قرائن، با واسطه و… مشخص نیست.

سؤال: آیا روایت نبوی حجت است؟

پاسخ: اگر روایت از پیغمبر صلی الله علیه و آله نیز نقل شده باشد حجت است و فرقی نمی کند به وسیله ائمه علیهم السلام و یا اشخاص ثقه، منتهی به پیغمبر شده باشد.

« فلو لا أن العمل بهذه الأخبار کان جائزا لما أجمعوا على ذلک و لأنکروه، لأن إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط و السهو »

این مطلب ایشان اشاره به یک بحث کلی دارد که می گویند: اگر اصحاب ائمه بر یک امری اتفاق پیدا کنند این کشف می کند که معصوم نیز داخل در این افراد هست و قهرا دلیل علمی برای ثبوت مطلب کشف می شود. البته قائلین به این مطلب شرط می کنند که نباید متفقین همه معلوم النسب باشند زیرا در معلوم نسب شبهه امام بودن وجود ندارد و لذا باید حداقل یک مجهول النسب در بین ایشان باشد که ما احتمال دهیم که امام است و نظرش موافق با دیگران می باشد.


ذکر شاهد بر عمل امامیه به خبر واحد

« و الّذی یکشف عن ذلک أنه لما کان العمل بالقیاس محظورا فی الشریعه عندهم، لم یعملوا به أصلا، و إذا شذ منهم واحد عمل به فی بعض المسائل، أو استعمله على وجه المحاجه لخصمه و إن لم یعلم اعتقاده، ترکوا قوله و أنکروا علیه و تبرءوا من قوله، حتى إنهم یترکون تصانیف من وصفناه و روایاته لما کان عاملا بالقیاس، فلو کان العمل بخبر الواحد یجری ذلک المجرى لوجب أیضا فیه مثل ذلک، و قد علمنا خلافه. »

مرحوم شیخ برای اثبات مدعای خود، یک شاهدی ذکر می کنند. استدلال لو کان لبان که آقایان در جاهای دیگر استفاده می کنند، مرحوم شیخ آن را به شکل مخصوصی در اینجا بیان کرده اند.

مرحوم شیخ می فرمایند: قیاس یک امر جزئی نبوده بلکه یک امر مبتلا به و با کارایی بالا بوده که در موارد مختلف مطرح می شده است از این رو بحث از حجیت یا عدم حجیت آن یک موضوع مهم و مورد توجه واقع شده است و بطلان آن در بین امامیه مورد اتفاق و مسلم است و به هیچ وجه مخفی نیست.

با توجه به این مطلب می گوییم: خبر واحد نیز یک امر جزئی با کارایی جزئی و کم نیست که کسی ادعا کند که نظر امامیه در مورد آن نیز بطلان بوده اما به دلیل جزئی و کارایی کم داشتن، اتفاق بر بطلان آن، بر خلاف اتفاق بر بطلان قیاس واضح نشده است. خبر واحد نیز مانند قیاس محل ابتلا و با کارایی بالا و در جاهای و موارد مختلف به کار می آید و افراد با آن سر و کار داشته اند بنابراین اگر بطلان آن مورد اتفاق بود باید عقیده و نحوی برخوردی که اصحاب نسبت به قیاس داشته و به ما رسیده است درباره خبر واحد نیز به ما می رسید در حالی که چنین عقیده و برخوردی از جانب ایشان نسبت به خبر واحد به ما نرسیده است.

سؤال: آیا می توانیم بگوییم مرحوم شیخ در این عبارت اشاره به ابن جنید دارند و در صدد هستند که در مقام دفاع از او بگویند: معلوم نیست که ابن جنید اهل قیاس بوده است؟

پاسخ: بله کلام ایشان اشاره به ابن جنید دارد.


طرح یک اشکال و جواب از آن

« فإن قیل: کیف تدعون الإجماع على الفرقه المحقه فی العمل بخبر الواحد، و المعلوم من حالها أنه لا ترى العمل بخبر الواحد کما أن المعلوم من حالها أنها لا ترى العمل بالقیاس، فإن جاز ادعاء أحدهما جاز ادعاء الآخر.

قیل لهم‏: المعلوم من حالها الّذی لا ینکر و لا یدفع أنهم لا یرون العمل بخبر الواحد الّذی یرویه مخالفهم فی الاعتقاد، و یختصون بطریقه، فأما ما یکون راویه منهم و طریقه أصحابهم، فقد بینا أن المعلوم خلاف ذلک، و بینا الفرق بین ذلک و بین القیاس أیضا، و أنه لو کان معلوما حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر القیاس، و قد علم خلاف ذلک.»

مرحوم شیخ یک اشکال را مطرح می کنند و به آن پاسخ می دهند.

اشکال عبارت است از این که چگونه شما ادعا اجماع بر حجیت خبر واحد می کنید در حالی که ما در خارج می بینیم که اخبار و کتاب های مشهور زیادی در دسترس امامیه هست اما ایشان به آن اخذ نمی کنند و مشخص است که با آن ها همان معامله ای را می کنند که با قیاس می کنند بنابراین باید هر دو این ها را از یک باب واحد حساب کنید.

مرحوم شیخ در جواب می فرمایند: کتاب های معروف و مشهور که در دسترس و محل ابتلا هست زیاد است ولی به دو دسته تقسیم می شوند. برخی از این کتب مشهور مانند صحیح بخاری، مسلم و امثال آن کتب مشهور هستند اما برای غیر امامیه می باشند و اصحاب به این ها عمل نکرده و اعتنا نمی کنند. دسته دوم کتب مشهور امامیه می باشند و این گونه نیست که اصحاب به آن ها بی اعتنا باشند و عمل به آن را مانند عمل به قیاس باطل بدانند همچنان که در قبل توضیح دادیم.


طرح یک اشکال و جواب از آن

« فإن قیل: أ لیس شیوخکم لا تزال یناظرون خصومهم فی أن خبر الواحد لا یعمل به، و یدفعونهم عن صحه ذلک، حتى إن منهم من یقول: «لا یجوز ذلک عقلا»، و منهم من یقول: «لا یجوز ذلک لأن السمع لم یرد به»، و ما رأینا أحدا منهم تکلم فی جواز ذلک، و لا صنف فیه کتابا و لا أملى فیه مسأله، فکیف تدعون أنتم خلاف ذلک؟

قیل له: من‏ أشرت إلیهم من المنکرین لأخبار الآحاد إنما کلموا من خالفهم فی الاعتقاد و دفعوهم عن وجوب العمل بما یروونه من الأخبار المتضمنه للأحکام التی یروون هم خلافها، و ذلک صحیح على ما قدمنا، و لم نجدهم اختلفوا فیما بینهم، و أنکر بعضهم على بعض العمل بما یروونه، إلا مسائل دل الدلیل الموجب للعلم على صحتها، فإذا خالفوهم فیها أنکروا علیهم لمکان الأدله الموجبه للعلم، و الأخبار المتواتره بخلافه فأما من أحال ذلک عقلا، فقد دللنا فیما مضى على بطلان‏ قوله، و بینا أن ذلک جائز، فمن أنکره کان محجوجا بذلک.»

مرحوم شیخ اشکال دیگری را مطرح می کنند و به آن پاسخ می دهند.

اشکال عبارت است از این که علمای بزرگ امامیه در مناظراتی که با اهل سنت دارند، تصریح کرده اند که به خبر واحد عمل نمی کنند برخی از ایشان (مانند ابن قبه) ادعا کرده اند که عمل به خبر واحد عقلا جائز نیست، برخی مانند (سید مرتضی) معتقد است که (از نظر عقلی اشکالی وجود ندارد ولی با توجه به این که مانند قطع نیست که حجیتش ذاتی باشد برای اثبات حجیت و جواز عمل نیازمند جعل هستیم) و جعلی از ناحیه معصوم صورت نگرفته است.

علاوه بر این، هیچ رساله یا کتابی وجود ندارد که توسط ایشان درباره حجیت آن نوشته شده باشد.

با وجود این شما چگونه ادعا می کنید که خبر واحد نزد امامیه حجت است؟

مرحوم شیخ در جواب از این اشکال می فرمایند: کسانی که شما به ایشان اشاره کردید، طرف بحثشان مخالفین بوده اند. مخالفین، در بحث، اخبار آحادی را از کتب خودشان می آوردند و توقع داشتند که ایشان نیز بپذیرند و در این حال، این اشخاص در رد این اخبار گفته اند که برای استدلال خودتان اخبار متواتر بیاورید زیرا این ها اخبار آحاد هستند و ما به آن عمل نمی کنیم اما این که نسبت به حجیت و عمل به روایاتی که امامیه نقل کرده اند، اختلاف داشته باشند و مثلا اگر یکی روایت محاسن و یا روایت کتاب حلبی بیاورد و دیگری بگوید این خبر واحد است و من قبول ندارم، چنین امری را ما از امامیه ندیده ایم مگر در برخی مسائلی که دلیل قطعی بر صحت آن ها وجود داشته و دیگری برای رد آن خبر واحدی را ارائه نموده و طرف مقابل به جهت آن ادله قطعی علم آور و اخبار متواتری که بر خلاف آن خبر واحد وجود داشته آن را رد کرده است.

( این نکته نیز شایان توجه است که انکار حجیت خبر واحد از سوی برخی از امامیه در مناظرات با مخالفین، از روی تقیه نبوده است بلکه بر طبق موازین حجیت خبر واحد است. خبر واحدی که اصحاب قائل به حجیت آن بوده اند دارای شرایطی هست که اخباری که مخالفین از صحیح بخاری یا غیر آن ارائه می کردند فاقد آن بوده و در نتیجه اصحاب می گفتند که ما به این خبرهای واحد عمل نمی کنیم و اگر خبر متواتر دارید بیاورید.)


[1]. العده فی أصول الفقه، ج‏1، ص126

[2] . حضرت استاد به جای عبارت « اذا کان واردا من طریق…» این گونه قرائت نمودند « اذا کان من طرق…» و ما نیز بر طبق قرائت استاد نقل نمودیم اما در متن عده که در نرم افزار اصول فقه مرکز تحقیقاتی نور وجود دارد به شکل اول ثبت شده است.

[3]. خاتمه المستدرک، ج 1، ص: 128

[4]. بحار الأنوار (ط – بیروت)، ج‏1، ص: 38

[5] . به نظر باید بگویم کلام مرحوم کشی درباره این راوی نه شیخ در فهرست زیرا شیخ در فهرست چنین تعبیری را برای این روای به کار نبرده است.

الفهرست (للشیخ الطوسی)، ص: 47: « الحسن بن علی بن فضال : ، کان فطحیا یقول بإمامه عبد الله بن جعفر ثم رجع إلى إمامه أبی الحسن علیه السلام عند موته و مات سنه أربع و عشرین و مائتین و هو ابن التیملی بن ربیعه بن بکر مولى تیم الله بن تغلبه، روى عن الرضا علیه السلام و کان خصیصا به، کان جلیل القدر، عظیم المنزله، زاهدا ورعا ثقه فی الحدیث و فی روایاته، له کتب منها، کتاب الصلاه، کتاب الدیات، و زاد ابن الندیم، کتاب التفسیر، کتاب الابتداء و المبتدأ، کتاب الطب، ذکر محمد بن الحسن بن الولید، کتاب البشارات، کتاب الرد على الغالیه، أخبرنا بکتبه و روایاته عده من أصحابنا عن محمد بن علی بن الحسین عن محمد بن الحسن [و عن أبیه عن سعد بن عبد الله، و الحمیری عن أحمد بن محمد، و محمد بن الحسین عن الحسن بن علی بن فضال، و أخبرنا ابن أبی جید عن محمد بن الحسن بن الولید عن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علی بن فضال.»

رجال الکشی، ص: 345 : مَا رُوِیَ فِی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ : 639قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُکَیْرٍ وَ جَمَاعَهٌ مِنَ الْفَطَحِیَّهِ هُمْ فُقَهَاءُ أَصْحَابِنَا، مِنْهُمُ ابْنُ بُکَیْرٍ وَ ابْنُ فَضَّالٍ یَعْنِی الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ وَ عَمَّارٌ السَّابَاطِیُّ وَ عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ وَ بَنُو الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَلِیٌّ وَ أَخَوَاهُ وَ یُونُسُ بْنُ یَعْقُوبَ وَ مُعَاوِیَهُ بْنُ حَکِیمٍ، وَ عَدَّ عِدَّهً مِنْ أَجِلَّهِ الْعُلَمَاءِ.