شنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۱


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 5 – 20/ 09/ 95

باسمه تعالي

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 5 – 20/ 09/ 95

جواب مرحوم آخوند از اشکال شيخ به استدلال به مفهوم شرط

همچنان که در جلسه قبل توضيح داديم، مرحوم شيخ در اشکال به استدلال به مفهوم شرط در آيه شريفة فرمودند: شرط در اين آيه، محققِ موضوع مي باشد فلذا مفهوم ندارد و يا سالبه به انتفاء موضوع است. مرحوم صاحب کفاية با دو بيان استدلال به آيه شريفه را تمام دانسته و از اشکال شيخ اعظم جواب دادند. ايشان در بيان اول که يک بيان صغروي بود، فرمودند: صغروياً در اين آيه شريفه، شرط، محقق موضوع نمي باشد. و در بيان دوم که يک بيان کبروي بود، فرمودند: شرطِ محقق موضوع با شرطِ غير محقق موضوع، از نظر داشتن مفهوم، مشترک هستند زيرا لفظ « إن » بالوجدان مشترک لفظي نيست و به دو معنا استعمال نمي شود. اينگونه نيست که لفظ « إن » در شروط محقق موضوع به يک معني و در شروط غير محقق موضوع به معنايي ديگر باشد. لفظ « إن » در هر دو موضع، در معناي عليت منحصره استعمال مي شود و در نتيجه شرط، مفهوم پيدا مي کند. منتها ما نه آن بيان صغروي صاحب کفاية را پذيرفتيم و نه بيان کبروي ايشان را قبول کرديم.

بيان اول مرحوم آخوند در جواب از اشکال شيخ اعظم

گاهي – طبق آنچه صاحب کفاية فرض فرموده – گفته مي شود: «النبأ الذي جيئ به إن کان الجائي فاسقاً فتبينوا» در چنين تعبيري، دو فرض مطرح شده است: فرض اول آن است که يک «خبري آورده شده» و همين فرض اول (خبر آورده شده) موضوع قرار مي گيرد براي يک فرض ديگر که آن فرض دوم را با اداة شرط « إن » بيان مي کنيم و مي گوييم: همين خبري که آورده شده، اگر آورنده آن خبر، فاسق باشد بايد درباره آن تحقيق بشود. بنابراين در جمله فوق، دو فرض وجود دارد که يکي از آن دو با اداة شرط « إن » و ديگري بدون اداة شرط « إن » بيان شده است. فرض اول، موضوع قرار مي گيرد و موضوعات، مفروض الثبوت هستند.

در صورتي که آيه شريفه « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » به اين دو فرض بازگشت کند، عرف از آن، استفاده مفهوم مي کند زيرا طبق فرض اول، موضوع محقق است (يعني خبري آورده شده است) و بعد از تحقق موضوع، آيه کأنه به وسيله اداة شرط « إن » مي گويد خبر آورده شده (فرض اول) دو صورت دارد، سپس متعرض بيان حکم يک صورت مي شود و عدم تعرض نسبت به صورت دوم، اين ظهور عرفي را ايجاد مي کند که حکم آن صورت مسکوت، بر خلاف صورت مذکور مي باشد. بنابراين در عبارت « خبر آورده شده، اگر مخبر آن فاسق باشد بايد درباره آن، تحقيق بشود» ، عرف مي فهمد که در غير اين صورت (يعني مخبر عادل) تحقيق لازم نيست.

اشکال به بيان اول مرحوم آخوند

اما آيا در جمله « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » دو فرض وجود دارد؟ يکي اينکه حتما خبري آورده شده (يعني تحقق موضوع) و ديگر آنکه فاسق بودن آورنده آن خبر، به عنوانِ شرط فرض شده تا در نتيجه گفته شود، مفهوم، محققِ موضوع نمي باشد؟ به نظر ما عرف اينگونه نمي فهمد. آن عرف متعارف از اين جمله، بالوجدان بيش از يک فرض نمي فهمد و آن اينکه اگر فاسقي خبر آورد، تحقيق درباره آن لازم است.

بيان دوم مرحوم آخوند در جواب از اشکال شيخ اعظم

همچنانکه عرض کرديم، در بيان دوم که يک بيان کبروي بود، مرحوم آخوند فرمودند: حتي در صورتيکه شرط، محقق موضوع باشد، باز هم جمله شرطية مفهوم دارد زيرا اداة شرط « إن » بالوجدان در همه جا به يک معنا استعمال مي شود.

اشکال به بيان دوم مرحوم آخوند

قضاياي شرطيه مشتمل بر يک موضوع و محمولي است. متفاهم عرفي از جمله شرطيه آن است که بار شدن محمول بر موضوعِ قضيه، متوقف بر تحقق شرطي است. در مثال «إن جاء زيد فاکرمه» زيد، موضوع و وجوب اکرام، محمول است. مفاد اين جمله شرطيه آن است که احترام زيد با يک شرطي، واجب مي شود. پس بايد موضوع قضيه محفوظ باشد تا در صورت تحقق شرط، حکم وجوب اکرام بر روي موضوع بار شود و در صورت عدم تحقق شرط، حکم بر روي موضوع بار نشود. اما جمله «إن جاء زيد فاکرمه» ديگر ارتباطي با آمدن عمرو ندارد. حال اگر شرط در جمله شرطية، لازمه وجود موضوع نباشد بلکه غير از وجود موضوع و زائد بر آن باشد در اين صورت با تحقق شرط، محمول براي موضوع ثابت ميشود. اما اگر شرط، نفس وجود موضوع باشد، ديگر نمي توان موضوع را تغيير داد و يا آن را يک شيء اوسعي در نظر گرفت.

در مثال «زيد يجب اکرامه إن وجد» حتي اگر شرط «إن وجد» نيز ذکر نگردد، از آن استفاده مي شود که وجوب اکرام زيد (ثبوت محمول براي موضوع) علي تقدير الوجود است. در اين صورت ديگر نمي توانيم موضوع و محمول قضيه را عوض کنيم. موضوع، همان موضوع است منتها شرط «إن وجد» يک تاکيد لفظي بر همان مطلبي است که عقلاً نيز فهميده مي شود. مرحوم آخوند، با وجود اينکه قبول مي کند، شرط، محقق موضوع است يعني شرط، تحقق همان موضوعي را که در قضيه ذکر شده، بيان ميکند، ولي قائل مي شود که مقتضاي قضيه شرطيه در اين موارد، آن است که به غير موضوع قضيه نيز تعدّي کنيم و محمولِ غير موضوع را نيز بيان نماييم. در حاليکه چنين مطلبي از قضاياي شرطيه اي که در آن شرط، محقق موضوع است، فهميده نمي شود. البته مرحوم آخوند، اين دو بياني را که در کفايه فرموده، در حاشيه بر رسائل هم ذکر مي کند منتها بيان ايشان در حاشية به روشني و وضوح آنچه در کفاية فرموده، نيست و فهم آن نياز به دقت دارد.

مرحوم آخوند در حاشية بر رسائل، در توضيح بيان اول (بيان صغروي) تعبير به «الآتي به» مي کند. معناي اين تعبير آن است که ايشان خبر آورده شده را مفروض الوجود دانسته، سپس از اين مطلب بحث ميکند که اگر آتي به، فاسق نباشد، نتيجه چه خواهد شد. علي ايّ حال اين بيان به روشني بيان ايشان در کفاية نيست.[1]

کلام مرحوم حائري در درر الفوائد

مرحوم حائري در درر الفوائد تقريبي را به مرحوم آخوند نسبت مي دهد و سپس به آن اشکال مي کند. ما ابتدا تقريب و اشکال ايشان را نقل ميکنيم و در ادامه به نقد اين اشکال مي پردازيم.

مرحوم شيخ در اشکال به مفهوم آيه نبأ فرمود: شرط در آيه شريفة، محققِ موضوع است. فلذا ايشان، موضوع را نبأ الفاسق مي داند. بنابراين آيه قهراً از بيان وظيفه ما راجع به نبأ العادل ساکت است. و لکن گفته شده است: موضوع در آيه شريفه، نبأ است نه نبأ الفاسق. منتها در صورتي که موضوع، فلان خصوصيت را پيدا کند، يک حکم دارد و در صورت عدم تحقق آن خصوصيت، حکم ديگري دارد. اما به چه بيان مي توان گفت که نبأ، موضوعِ حکم قرار ميگيرد، نه نبأ الفاسق؟ آن بيان اين است که در آيه شريفه « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» مراد از « نَبَإٍ» طبيعت نبأ مي باشد نه نبأ الفاسق زيرا در اين آيه، لفظ « نَبَإ» در معناي طبيعت نبأ استعمال شده نه خصوص نبأ الفاسق. «إن جائکم فاسق بنبإ» يعني مثلاً اگر فاسقي براي شما، نبأ ارتداد آورد، شما بايد تحقيق کنيد، «نبأ الارتداد يجب التحقيق فيه إن کان مخبره فاسقاً» بنابراين، ميزان « نَبَإ» است نه نبأ الفاسق. سپس شرط در يک فرض، حکمي را بر اين طبيعت بار مي کند. طبق اين تقريب، آيه شريفه مفهوم دارد زيرا نبأ، موضوع، و آوردن فاسق، شرط حکم مي شود.

اشکال مرحوم حائري به تقريب فوق

مرحوم حائري در دُرر به اين تقريب اشکال ميکند و مي فرمايد: طبق اين تقريب اگر طبيعة النبأ تحقق پيدا کند، شرط محقق شده پس وظيفه تبين ثابت ميشود يعني تبينوا في طبيعة النبأ. همچنانکه با خبر آوردن فاسق، شرط حاصل مي شود «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ” در صورتيکه عادل هم خبري را بياورد، شرط يعني طبيعت النبأ محقق ميشود و در نتيجه، وجوب تحقيق و تبيّن براي خبر عادل نيز ثابت مي شود. در حاليکه اين معني قطعا مراد ايه نيست. بنابراين، طبيعة النبأ نميتواند موضوع باشد.[2]

ردّ اشکال مرحوم حائري

و لکن ما عرض مي کنيم که در قضاياي شرطيه لازم نيست تالي، ضميري داشته باشد که به مقدم برگشت کند. مثلا اگر مريض شما شفا پيدا کرد، سجده شکر بجا بياوريد. در اين مثال، هيچ ضميري از تالي به مقدم باز مي گردد. فلذا ممکن است تالي يک امري باشد که بر مقدم مترتب شود بدون آنکه ضميري در تالي وجود داشته باشد که به مقدم باز گردد. ولي در آيه شريفه « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » اگر فاسق خبري آورد، شما تحقيق کنيد، گرچه ضميري ذکر نشده است ولي متفاهم عرفي از اين جمله، به تناسب حکم و موضوع آن است که در اين خبري که آورده شده، تحقيق کنيد. بنابراين وقتي گفته مي شود: اگر «الخبر الذي جيء به» و بلکه طبيعت نبإ ، اين خصوصيت را پيدا کرد، تحقيق کنيد در اين صورت مفهوم آن عبارت است از اينکه اگر طبيعت نبإ آن خصوصيت را پيدا نکرد، تحقيق لزومي ندارد. بنابراين به اين دليل که به ارتکاز عرفي، ضمير مقدم برگشت ميکند، قهراً نتيجه عبارت آن است که تحقيق و لا تحقيق نسبت به همان خبر فاسق است نه نسبت به طبيعي نبأ که با هر مصداقي محقق مي شود و لو اينکه نبإ فاسق نباشد. بنابراين به نظر مي رسد اشکال درر وارد نباشد.

نکته

نکته اي در اين بحث وجود دارد که در کلمات قوم عنوان نشده و آن اين است که کلمه فاسق که در اين آيه، موضوع قرار گرفته، عنوان وصفي دارد فلذا ممکن است مفهومي که به ذهن انسان خطور مي کند، به سبب وصف باشد نه شرط. منتها به اين دليل که بحث، راجع به مفهوم شرط است، اين توهم بوجود آمده که مفهوم، مربوط به شرط مي باشد نه وصف. براي روشن شدن اين مطلب، ما به جاي عنوان وصفي فاسق، از کلمه “وليد” يا “زيد” استفاده مي کنيم: «إن جائکم وليد بخبرٍ فتبيوا في خبره» و يا «إن جاء زيد فاکرمه». در هر دو مثال، موضوع از نظر استعمال لفظي، يک چيز است. در مثال اول وليد و در مثال دوم، زيد موضوع مي باشد. بنابراين، چطور شما در قضيه إن جاء زيد فاکرمه، قائل مي شويد شرط، حکم يک موضوع ديگر (يعني غير زيد) را تعيين نمي کند. يعني هنگام تحقق شرط، محمول براي موضوع خود قضيه ثابت مي شود و هنگام عدم تحقق شرط، محمول از همان موضوع، سلب مي گردد. در ما نحن فيه هم که موضوع، عنوان وصفي فاسق است، نمي توان با استفاده از مفهوم شرط، از موضوع فاسق به موضوع ديگر تعدي نمود.

موضوع در آيه شريفه، نبأ است نه فاسق

عمده مسئله اي که بايد در اين بحث حل بشود آن است که در آيه « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » فاسق، موضوع براي قضيه است يا اينکه شرطِ موضوع است و نبأ، موضوع براي قضيه است؟ در صورتيکه موضوع قضيه، فاسق باشد ديگر نمي توان از فاسق به غير فاسق تعدّي نمود. ولي اگر موضوع قضيه، نبأ باشد و فاسق به عنوان شرط قرار بگيرد، در اين صورت، شرط، محقق موضوع نخواهد بود و جمله شرطية، مفهوم پيدا مي کند. از جهت صلاحيت، فاسق هم مي تواند موضوع قرار بگيرد و هم شرطِ موضوع يعني شرط نبأ. فلذا تناسب بين حکم و موضوع، اين مسأله را حل مي کند. حتي در جايي که موضوع، يک عنوان وصفي نيست، همانند إن جاءک زيد فاکرمه، زيد صلاحيت اين را دارد که شرط واقع شود. يعني موضوع قضيه، “جائي” باشد و زيديت شرط آن قرار بگيرد. يعني اگر زيد جائي باشد، محترم است ولي اگر غير زيد جائي باشد، احترامي ندارد. بنابراين بايد ديد آيا قرآن مي خواهد علم تراجم را مطرح کند و در اين باره صحبت کند که وليد چه کاره است؟ يا اينکه در صدد بيان بحث اصوليِ شرايط قبولي نبأ مي باشد؟ به نظر مي رسد که به تناسب حکم و موضوع انسان مي فهمد که آيه شريفه در مقام بيان نبأشناسي است نه فاسق شناسي. بنابراين موضوع، نبأ است نه فاسق و يا نبأ الفاسق. و قضيه شرطيه مفهوم خواهد داشت يعني اگر طبيعة النبأ – نه النبأ الموجود – به وسيله فاسقي ايجاد شد، وظيفه شما تبيّن است ولي اگر طبيعت نبأ به وسيله فاسق ايجاد نشد، وظيفه اي متوجه ما نخواهد بود.

مفهوم وصف و لقب

وصف و لقب في الجملة در غالب موارد الا ما شذ، مفهوم دارد. اگر گفته بشود، عالم بايد احترام بشود به تناسب حکم و موضوع، عرف مي فهمد که احترام به جهت علم عالم است. در صورتيکه احترام به انسان به طور کلي لازم بود، از عبارت “عالم بايد احترام بشود” استفاده نمي شد. فلذا در غالب موارد، اوصاف ظهور در نفس العلة يا ملازم العله دارند. ولي عليت منحصره از آن استفاده نمي شود. بنابراين وصف، في الجمله مفهوم پيدا مي کند. يعني به مقتضاي مفهوم وصف، حکم به طبيعت کلي تعلق نگرفته بلکه بايد يک لوني داشته باشد مانند عنوان عالميت، هاشميت، شيخوخت و امثال ذلک.

البته قيد غالب موارد به اين جهت است که گاهي اوقات، براي تثبيت موارد مشکوک، صفت در موضوع حکم اخذ مي شود. مثلا حکم وجوب اکرام به ذات انسان تعلق گرفته است. منتها از انجا که ممکن است در انسان فاجر و فاسق، حکم وجوب اکرام، مورد ترديد قرار بگيرد، وصف فاجر و فاسق نيز در موضوع قضيه ذکر ميشود تا ثابت شود حتي چنين افرادي هم داخل در حکم وجوب اکرام مي باشند. بنابراين قضيه “الانسان الفاجر يجب اکرامه” هيچ مفهومي ندارد.

گاهي اوقات، با اينکه حکم به ذات کلي تعلق گرفته و شامل همه افراد ميشود، ولي به جهت اشتداد حکم در مورد افرادي که صفت خاصي داشته باشند، صفت، در موضوع قضيه ذکر مي شود تا عنايت بيشتري به ثبوت حکم در مورد اين افراد نشان داده بشود.

ولي در غالب موارد وصف و بلکه لقب مفهوم دارد مگر مواردي که محل شبه باشند به جهت برخي از خصوصيات، احتمال مانعيت در آنها وجود داشته باشد. بنابراين در آيه نبأ، از کلمه فاسق في الجمله مفهوم استفاده مي شود. خلافاً للسيد المرتضي که به نحو سالبه کليه قائل به عدم حجيّت آن مي باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . هذا كلّه على تقدير تسليم كون القضيّة هاهنا لبيان تحقّق الموضوع، و يكون التّعليق فيها بين الحكم و موضوعه، و يمكن منع ذلك، و دعوى انّ التّعليق بين تبيّن النّبأ و كون الآتي به فاسقاً، و انّ الموضوع هو النّبأ لا نبأ الفاسق، و عليه يكون مفهومه عدم اشتراط قبوله بالتّبيّن عند انتفاء شرطه و هو إتيان الفاسق به، كما هو واضح. و يمكن ان يكون نظر من استدلّ بالآية من هذا الوجه إلى ذلك؛ و الإنصاف انّه لا يخلو من وجه. درر الفوائد في الحاشية علي الفرائد، ص 108

[2] . لا يقال: ان الموضوع في القضية ليس نبأ الفاسق حتى يلزم انتفائه بانتفاء الشرط، بل الموضوع هو النبأ، و مجى‏ء الفاسق به شرط خارج عنه، فتدل الآية على وجوب التبين في النبأ على تقدير مجى‏ء الفاسق به و عدمه على تقدير عدمه. لانا نقول: ان كان المراد كون الموضوع هو طبيعة النبأ المقسم لنبأ العادل و الفاسق فاللازم على تقدير تحقق الشرط وجوب التبين في طبيعة النبأ و ان كانت متحققة في ضمن خبر العادل، و ان كان المراد كون الموضوع هو النبأ الموجود الخارجي فيجب ان يكون التعبير باداة الشرط باعتبار الترديد لان النبأ الخارجي ليس قابلا لامرين، فعلى هذا ينبغى ان يعبر بما يدل على المضى لا الاستقبال. هذا. درر الفوائد (طبع جديد) ص 384