یکشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۱


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 64 – 96/01/21

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 64 21/01/96

خلاصه جلسه

حضرت استاد در این جلسه، کلام مرحوم شیخ انصاری درباره حرجی بودن احتیاط در فرض انسداد و ملاحظه مرحوم آخوند نسبت به آن را ذکر می کنند و ملاحظه ایشان را رد می نمایند.

مقدمه انسداد: حرجی بودن احتیاط و کلام مرحوم شیخ انصاری

بعد از عدم کفایت میزان حجتی که به وسیله ادله خبر واحد ثابت شده و انضمام آن به امور قطعی و موارد ظنون خاصه، نسبت به معظم فقه، مقدمه دیگری که در بحث انسداد مطرح می شود عبارت است از این که در این فرض یا باید برائت جاری کنیم یا احتیاط نماییم.

برائت نمی توانیم جاری کنیم زیرا خلاف علم اجمالی است و از سوی دیگری به دلیل کثرت موارد، از جریان برائت در آن ها به تعبیر مرحوم شیخ انصاری خروج از دین لازم می آید. بطلان این امر واضح است بنابراین نمی توانیم قائل به برائت شویم.

با توجه به این که از یک سوی فرض این است که خبر واحد، امور قطعی و ظنون خاصه کفایت نمی کند و از این رو دائره مواردی که تکلیف در آن ها روشن نیست خیلی زیاد است و از سوی دیگر عدم امکان رجوع به برائت نیز وجود ندارد، دائره احتیاط نیز خیلی وسیع خواهد بود. مرحوم شیخ انصاری در این فرض می فرمایند: قول به احتیاط از دو جهت مشکل است.

جهت اول عبارت است از این که مجتهد نمی تواند به مقلدین طریقه احتیاط را تعلیم دهد زیرا این کار فی نفسه بسیار سخت و مشکل و بالاتر از حرج است زیرا فروض مختلف دارد.

جهت دوم نیز عبارت است از این که عمل به احتیاط نیز به نوبه خود مستلزم عسر و حرج است بلکه اگر دقت شود فوق عسر و حرج بوده و موجب اختلال نظام می شود.[1]

نکته ای را ما اضافه می کنیم و آن عبارت است از این که بسیاری از کارهایی که ما می رسیم که انجام دهیم برای این است که دیگران زحمت آن را کشیده اند. اگر بنا باشد که آن ها نیز مشمول احتیاط شوند کار ما سنگین می شود. سنگینی کار ما دوباره کار آن ها را نیز سنگین می کند. همین تصاعدی بالا می رود و امکان عمل برای شخص وجود نخواهد داشت.[2]

سؤآل: آیا حرج به حسب نوع است؟

پاسخ: هم به حسب نوع و هم به حسب شخص حرج می باشد. ابتدائا ممکن است حرجی نباشد ولی وقتی مشغول شود و ادامه دهد حرج به وجود می آید. هیچ کسی نمی تواند به چنین احتیاطی عمل کند.

بررسی کلام مرحوم شیخ

دو مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد.

مطلب اول این است که آیا همان گونه که مرحوم شیخ فرموده اند احتیاط فوق حرج است؟

مطلب دوم این است که اگر ما نپذیرفتیم که احتیاط در این حدی باشد که مرحوم شیخ می فرمایند، آیا نفس حرج و لو به حد اختلال نظام نرسد، برای ما عذر است و الزام در صورت حرجی بودن برداشته می شود؟

نظر مرحوم آخوند درباره مطلب دوم

مرحوم آخوند می فرمایند: بر طبق برخی مبانی غیر صحیح، ادله حرج رافع حکم است حتی اگر حرج به حد اختلال نظام نرسد اما بر طبق مبنای ما، در فرضی که حرج به حد اختلال نظام نرسد، منشا نمی شود که حکم شرعی که به عنوان اولی لازم المراعاه است برداشته شود.

ایشان در ادامه می فرمایند: یک مرتبه مراد از لا حرج رفع موضوع حرجی و یک مرتبه مراد از آن رفع حکمی که ینشا منه الحرج می باشد.

اگر مراد از لاحرج، رفع موضوع حرجی باشد در این صورت در مساله مورد بحث نمی توانیم به آن تمسک کنیم. در متعلق تکلیف و نفس احکام واقعیه عسر و حرجی وجود ندارد مثلا نفس اجتناب از نجس واقعی که شارع حکم به آن نموده، حرجی نیست. نفس واجب واقعی حرجی نیست بله مردد بودن آن بین واجبات متعدد و حکم عقل به لزوم احتیاط سبب حرج شده است و این احتیاط موضوع حکم شرعی نیست که به وسیله لاحرج نفی شود بلکه عقل حکم به احتیاط نموده است. مثلا اصل اتیان حج حرجی نیست اما انجام آن امسال و قضای آن در سال دیگر حرجی است. خواندن نماز و سپس قضای آن، گرفتن روزه و سپس قضای آن حرجی است. این احتیاط حرجی است و لاحرج نمی تواند آن را رفع کند و قهرا انسان باید بر طبق آن عمل کند.[3]

اگر مراد از لاحرج، رفع الحکم الذی ینشا منه الحرج باشد، در این صورت می گوییم: نفس حکم واقعی مانند اجتنب عن النجس منشا شده است که موضوع حکم عقل درست شود و عقل به دلیل عدم امکان ترجیح بلا مرجح، حکم به لزوم احتیاط نماید که حرجی است. بر این اساس لا حرج این احتیاط را بر می دارد اما ظواهر ادله حرج مانند «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»[4] این است که حرج منطبق بر خود عمل است و بر حکم نیست. عملی که شارع دستور به اجتناب یا اتیان آن داده است در فرض حرج برداشته شده است و گفتیم که خود آن عمل حرجی نیست.[5]

ملاحظه در کلام مرحوم آخوند

به نظر ما چه مراد از لاحرج، رفع موضوع حرجی و چه الحکم الذی ینشا منه الحرج باشد، می توانیم به لاحرج حتی در فرض عدم اختلال نظام، برای نفی لزوم احتیاط تمسک کنیم.

توضیح این مطلب این است که مراد از لاحرج این است که شارع می فرماید: من امری را که حرجی است بر شما تحمیل نمی کنم و این مفاد هم شامل موضوعات احکام شرعی واقعی و هم شامل احکام شرعی ظاهری می شود. شارع هم احکام واقعی دارد و هم احکام ظاهری دارد. مانند لزوم احتیاط در برخی موارد که از آن ها القای خصوصیت می شود همچنان که مرحوم آقای داماد قائل به آن بودند. مواردی مانند حکم شارع به لزوم اتیان نماز به هر چهار جهت در فرض مشتبه شدن قبله[6]، اهراق آب و لزوم تیمم در فرض دو آب مشتبه،[7] رمی لحم مشتبه الی الکلاب در فرض اشتباه میته و مذکی،[8] لزوم اتیان نماز در هر کدام از لباس هایی که نجس مردد بین آن ها است.[9]

اگر یک حکم واقعی یا حکم ظاهری حرجی شد شارع بر طبق ادله لاحرج می فرماید: من این را تحمیل نمی کنم. بنابراین وجهی ندارد که ما بگوییم ادله لاحرج تنها موضوعات احکام شرعی واقعی را که حرجی هستند رفع می کند بلکه اعم از آن است. ما نمی گوییم که موضوع حکم عقلی را بر می دارد بلکه می گوییم موضوع حکم شرعی را بر می دارد ولی حکم شرعی اعم از واقعی و ظاهری، تاسیسی و امضائی است. شارع می تواند حکم اقتضائی عقل به احتیاط (نه حکم فعلی عقل) را از باب ارفاق ردع کند همچنان که بر خلاف قاعده اشتغال، به وسیله قاعده فراغ و تجاوز نماز را تصحیح نموده و احتیاط و اعاده را لازم ندانسته است. اگر حکمی مانند احتیاط حکم اقتضایی عقل باشد و شارع از آن ردع نکند امضائی و مستند به شارع نیز خواهد بود.

بنابراین اولا ما در شرع مواردی داریم که شارع در آن ها حکم به احتیاط نموده و از آن ها القای خصوصیت می توان نمود از این رو می توانیم بگوییم احتیاط موضوع حکم شرع (البته حکم ظاهری) نیز می باشد و این گونه نیست که تنها موضوع حکم عقل باشد و از این جهت مفاد لاحرج رافع آن نیز می باشد زیرا مفاد آن این است که من امر حرجی اعم از واقعی و ظاهری را بر شما تحمیل نمی کنم.

ثانیا به فرض عدم ورود این موارد در شرع، عدم ردع حکم اقتضایی عقل به احتیاط از جانب شارع، موجب استناد آن به شارع نیز می شود و بر این اساس نیز می توانیم لاحرج را رافع آن قرار دهیم زیرا چنین احتیاطی که شارع قادر به ردع آن بوده و ردع نکرده است هم عقلی و هم شرعی است و لاحرج می گوید: من امر حرجی اعم از تاسیسی و امضائی را بر شما تحمیل نمی کنم.

کلام مرحوم شیخ[10] با توضیحات استاد

از جمله مطالب مرحوم شیخ در رد لزوم احتیاط این است که ایشان می فرمایند:

«لزوم‏ العسر الشديد و الحرج الأكيد في التزامه‏»

من در حاشیه نوشتم: «الحرج الأکید البالغ حد اختلال النظام». این قید از خلال مطالب ایشان که در ادامه نقل می کنیم استفاده می شود.

«لكثرة ما يحتمل موهوما بوجوبه»

ظن به عدم وجوب داریم اما در صورت عدم حجیت این ظن باید احتیاط کنیم که به دلیل آن مشکلاتی به وجود می آید.

«خصوصا في أبواب الطهارة و الصلاة، فمراعاته ممّا يوجب الحرج، و المثال لا يحتاج إليه».

مرحوم شیخ در اینجا فقط حرج را ذکر کرده اند اما در ادامه قید اختلال نظام را نیز بیان می کنند.

«فلو بنى العالم الخبير بموارد الاحتياط…»

اگر کسی که موارد احتیاط را می داند، عمل به آن نماید به حرج می افتد.

این حرجی است که ناشی از عمل به احتیاط است. حرج ناشی از تعلیم نحوه احتیاط را در ادامه ذکر نموده اند.

«فيما لم ينعقد عليه إجماع قطعيّ أو خبر متواتر…»

من در حاشیه نوشتم «و نحوهما من القطعیات»، گاهی خبر متواتر نیست اما خبر واحد محفوف به قرائن قطعی می باشد.

«فلو بنى العالم الخبير بموارد الاحتياط على الالتزام بالاحتياط في جميع أموره يوما و ليلة لوجد صدق‏ ما ادعيناه»‏

اگر یک شبانه روز به موارد احتیاط که می داند عمل کند متوجه حرجی بودن آن می شود.

«هذا كله بالنسبة إلى نفس العمل بالاحتياط».

«و أما تعليم المجتهد موارد الاحتياط لمقلده و تعلم المقلد موارد الاحتياط الشخصية و علاج تعارض الاحتياطات و ترجيح الاحتياط الناشئ عن الاحتمال القوي على الاحتياط الناشئ عن الاحتمال الضعيف فهو أمر مستغرق لأوقات المجتهد و المقلد فيقع الناس من جهة تعليم هذه الموارد و تعلمها في حرج يخل بنظام معاشهم و معادهم».

یک مطلب اصل احتیاط است و مطلب دیگر فرض تعارض احتیاط ها می باشد؛ در برخی موارد احتیاطی با احتیاط دیگر تعارض می کند. در این فرض کدام یک را باید ترجیح دهیم؟ آیا این ها مساوی هستند یا نیستند؟

خود مجتهد درباره این امور و فروض مختلف آن که بسیار زیاد هستند فکر نموده، همه را تنظیم کند و دقیقا بیان کند کدام احتیاط قوی تر، کدام ضعیف تر است و قوی را ترجیح دهد و سپس آن را به مقلدین تفهیم نماید، چنین امری شدنی نیست.

«توضيح ذلك أن الاحتياط في مسألة التطهير بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ترك التطهير به لكن قد يعارضه في الموارد الشخصية احتياطات أخر بعضها أقوى منه و بعضها أضعف و بعضها مساو »

آبی که انسان با آن غسل از حدث اکبر نموده و در جایی ریخته و جمع شده است و قصد دارد که با آن تطهیر کند_ مثلا لباسی را بشورد یا وضو بگیرد_ محل بحث است که آیا می شود با آن تطهیر نمود یا نه؟ اگر ما خبر واحد حجت و ادله قطعی و ظنون خاصه نداشته باشیم و نوبت به احتیاط برسد، ذاتا احتیاط در ترک تطهیر با چنین آبی است اما گاهی فروضی به وجود می آید که این ترک تطهیر خلاف احتیاط هایی است که برخی از آن ها اقوی، برخی اضعف و برخی دیگر مساوی با آن هستند. فروضی را مرحوم شیخ ذکر نموده اند.

«فإنه قد يوجد ماء آخر للطهارة و قد لا يوجد معه إلا التراب و قد لا يوجد من مطلق الطهور غيره».

کسی که آب مستعمل در حدث اکبر در اختیارش هست گاهی آب دیگری دارد، گاهی آب دیگر ندارد ولی خاک دارد وگاهی خاک هم ندارد و تنها همین آب را در اختیار دارد. سه صورت وجود دارد.

«فإن الاحتياط في الأول هو الطهارة من ماء آخر لو لم يزاحمه الاحتياط من جهة أخرى كما إذا كان قد أصابه ما لم ينعقد الإجماع على طهارته »‏

در این فرض احتیاط این است که از آن آب دیگر استفاده کند اما قضیه به این مقدار تمام نمی شود زیرا باید آن آب نیز احتیاطی نباشد یعنی محتمل الحرمه و النجاسه نباشد؛ ممکن است آن آب نیز از مواردی باشد که طهارتش به وسیله خبر واحد حجت یا امور دیگر ثابت نشده باشد و یا اگر طهارت آن نیز ثابت شده ولی حلیت آن به وسیله این امور ثابت نشده است مثلا از طریق معامله ای به دست آمده است که دلیل روشنی بر آن وجود ندارد و قهرا احکام غصب بر آن بار می شود. این جهات سبب می شود که مشمول لزوم احتیاط شود. بنابراین احتیاط به تطهیر به آب دیگر نیز گاهی به جهات دیگر مبتلا به تعارض می شود زیرا استعمال آن مشکلاتی را از حیث دیگری به وجود می آورد. این امر باعث می شود که احتیاط در این فرض مشکل شود.

«ما لم ينعقد الإجماع على طهارته‏»

مانند این که چیزی به آن اصابت کرده که اجماع بر طهارت آن وجود ندارد و لذا محتمل النجاسه است.

من در حاشیه نوشته ام «و ما لم یثبت اباحته»؛ ممکن است اجماع بر طهارت آن باشد ولی از نظر ادله، اباحه و حرام نبودن آن ثابت نباشد زیرا فرض این است که ما خبر واحد و بقیه امور را کنار گذاشته و می خواهیم احتیاط نماییم.

«و فی الثانی هو الجمع بين الطهارة المائية و الترابية إن لم يزاحمه ضيق الوقت المجمع عليه»

در فرض دوم که علاوه بر این آب، خاک نیز در اختیار دارد، احتیاط در جمع بین طهارت مائیه و ترابیه است ولی به شرط این که اجماع وجود داشته باشد که وقت وجود دارد اما اگر چنین اجماعی وجود نداشته باشد، طهارت ترابیه خلاف احتیاط است زیرا ممکن است به وسیله آن وقت از بین برود بنابراین گاهی احتیاط و اقدام به طهارت ترابیه در این فرض نیز مبتلا به مشکل است.

مرحوم شیخ فقط ضیق وقت را ذکر کرده اند ولی ما اضافه می کنیم ممکن است خاکی که در اختیار دارد اجماع بر طهارت یا اجماع بر اباحه آن نباشد.

«و في الثالث‏ الطهارة من ذلك المستعمل و الصلاة إن لم يزاحمه أمر آخر واجب أو محتمل الوجوب.»

در فرض سوم که فقط آب مستعمل در حدث اکبر را دارد، احتیاط در تطهیر به آن و نماز می باشد ولی به شرط این که امر دیگری با آن مزاحمت نداشته باشد.

من در حاشیه نوشته ام که نماز بخواند و بعدا نیز با یک طهور قطعی یک نمازی که قطعا مشکل ندارد به عنوان قضا بخواند.

«فكيف يسوغ للمجتهد أن يلقي إلى مقلده أن الاحتياط في ترك الطهارة بالماء المستعمل مع كون الاحتياط في كثير من الموارد استعماله فقط أو الجمع بينه و بين غيره. و بالجملة فتعليم موارد الاحتياط الشخصية و تعلمها فضلا عن العمل بها أمر يكاد يلحق بالمتعذر و يظهر ذلك بالتأمل في الوقائع الاتفاقية.»

اگر احتیاط استحبابی باشد لزومی ندارد که انسان آن را بیان نماید اما اگر وجوبی باشد، باید بیان نماید، در این صورت چگونه انسان می تواند بیان نماید؟

خلاصه مطلب این است که احتیاط مخصوصا آن جوری که من عرض کردم چون از یک سوی همه باید احتیاط کنند و این حکم متوجه یک نفر معمولی نیست و از سوی دیگر همه بخواهند احتیاط کنند، وضعیت عجیبی برای افراد به وجود خواهد آمد.


[1]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 404

[2]. مقرر: ظاهرا مراد حضرت استاد این است که با توجه به این که ما در اجتماع زندگی می کنیم، بسیاری از کارهای ما را دیگران انجام می دهند مثلا نان ما را نانوا می پزد، مواد خوراکی ما را کشاوز تهیه می کند و … و به این دلیل ما نیازی نداریم که خودمان آن ها را انجام دهیم و از این رو می توانیم به کارهای دیگر برسیم، متقابلا برخی از نیازهای دیگران را نیز ما برطرف می کنیم و آن ها به کارهای دیگر می پردازند، اما اگر لازم باشد که ما در این امور و اموری که دیگران زحمت آن را می کشند احتیاط کنیم قادر به انجام بسیاری از کارها نخواهیم بود و به زحمت می افتیم و بالتبع دیگران نیز به زحمت خواهند افتاد.

[3]. كفاية الأصول، ص: 313 «و أما المقدمة الرابعة فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام فيما يوجب عسرة اختلال النظام و أما فيما لا يوجب ف محل نظر بل منع لعدم حكومة قاعدة نفي العسر و الحرج على قاعدة الاحتياط و ذلك لما حققناه‏[3] في معنى ما دل على نفي الضرر و العسر من أن التوفيق بين دليلهما و دليل التكليف أو الوضع المتعلقين بما يعمهما هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل لعدم العسر في متعلق التكليف و إنما هو في‏ الجمع‏ بين‏ محتملاته‏ احتياطا».

[4]. الحج، 78

[5]. كفاية الأصول، ص: 313 « نعم لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر كما قيل لكانت قاعدة نفيه محكمة على قاعدة الاحتياط لأن العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف المجهولة فتكون منفية بنفيه».

[6]. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 1، ص: 295«سَعْدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً».

[7]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 3، ص: 10«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَرَّةٍ وُجِدَ فِيهَا خُنْفَسَاءُ قَدْ مَاتَتْ قَالَ أَلْقِهَا وَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ الْمَاءَ وَ تَوَضَّأْ مِنْ مَاءٍ غَيْرِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ وَ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.»

[8]. الجعفريات – الأشعثيات، ص: 27«أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَسْلُوخَةٍ وَ أُخْرَى مَذْبُوحَةٍ عَنْ عَمًى عَلَى الرَّاعِي أَوْ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا يَدْرِي الذَّكِيَّةَ مِنَ الْمَيِّتَةِ قَالَ ترم [تُرْمَى بِهِمَا جَمِيعاً إِلَى الْكِلَابِ ».

[9]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص: 225«سَعْدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً».

[10]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 404