شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


خارج اصول/خبر واحد/ جلسه3 – 16/ 09/ 95

باسمه تعالي

خارج اصول/خبر واحد/ جلسه3 – 16/ 09/ 95

استدلال به مفهوم وصف در آيه نبا

خلاصه جلسه

حضرت استاد در اين جلسه کلام مرحوم شيخ انصاري در تبيين مفهوم وصف در آيه نبأ و اشکال وارده به اين کلام و دفاع مرحوم آقاي خوئي از آن را ذکر کرده و رد مي نمايند و سپس بيان ديگري را براي تببين اين مفهوم ارائه مي کنند و در ادامه مباحثي را درباره مفهوم شرط به نحو کلي و در خصوص مقام بيان مي کنند.

استدلال به مفهوم وصف در آيه نبا

يکي از وجوهي که براي حجيّت خبر واحد به آن استدلال شده مفهوم وصف در آيه نبأ است.

کلام شيخ انصاري

مرحوم شيخ انصاري در تببين استدلال به مفهوم وصف در آيه مي فرمايند: لازمه وصف مناسب با حکمي که به آن تعلق گرفته ثبوت مفهوم است. تناسب حکم و موضوع اقتضاء مي کند که آنچه فاقد اين وصف است چنين حکمي نداشته باشد.[1]

ايشان در ادامه در جواب از اين استدلال مي فرمايند: مفهوم وصف مورد قبول نيست.[2]

مراد ايشان اين است که معمولا محققين منکر هستند که وصف مفهومي داشته باشد که بتوانيم در اين بحث به آن استدلال کنيم.

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در حاشيه مي فرمايند: در مسئله وصف دو وجه وجود دارد.

وجه اول عبارت است از اين که نفس تعليق به وصف اقتضاء الانتفاء عند الانتفاء دارد.

وجه دوم عبارت است از اين که قسم خاصي از وصف که تناسب حکم و موضوع در آنجا هست اقتضاء الانتفاء عند الانتفاء دارد.

ايشان مي فرمايند: شيخ اين دو وجه را با يکديگر تلفيق نموده و به صورت يک وجه ذکر کرده است در حالي که بايد دو وجه ارائه شود.

بيان توجيهي براي کلام شيخ

به نظر ما دو وجه براي توجيه کلام شيخ مي توان بيان کنيم.

وجه اول اين است که از نظر مرحوم شيخ اين که در تبيين استدلال به مفهوم وصف در آيه بگوييم: وجوب تبّين به وصف تعلق گرفته و وصف بما انه وصفٌ مفهوم دارد، موجب مي شود که اين استدلال بسيار ضعيف و غير قابل طرح باشد زيرا چنين چيزي اصلا جاي توهم نيست فضلا از اين که بخواهد به عنوان وجه استدلال به آيه ذکر شود و لذا شيخ از تبيين استدلال به مفهوم وصف در آيه به اين شکل خودداري کرده است.

وجه دوم اين است که ممکن است از نظر مرحوم شيخ، کساني که قائل به مفهوم وصف هستند، مرادشان ثبوت مفهوم براي مطلق وصف نيست و همه آن ها متفق القول هستند که تنها وصف مناسب مفهوم دارد. حتي اگر الفاظ و تعابيرشان در تبيين اين نظر قصور داشته باشد ولي مرادشان اين است. بر اين اساس مرحوم شيخ در تبيين استدلال به مفهوم وصف در آيه، تنها ثبوت مفهوم براي وصف مناسب را ذکر کرده است.

عدم توهم ثبوت مفهوم براي مطلق وصف

انسان به وجدان درک مي کند که در مواردي که وصف عنوان مشير به ذات است عرف هيچ گونه دخالت و عليتي براي وصف در ثبوت حکمي که به آن تعلق گرفته است نمي فهمد مثلا اگر در جواب کسي که سوال مي کند از چه کسي بايد تقليد کنم؟ و مرجع را نمي شناسد، گفته شود از آن شخصي که نشسته است تقليد کن، اين وصف تنها عنوان مشير به ذات است. آيا وصف نشستن در اين جا دخالت در ثبوت حکم جواز تقليد دارد؟ آيا مي توانيم بگوييم که قائلين به مفهوم وصف معتقدند که در اين مثال، اگر وصف نشستن از بين برود و آن شخص بايستد، حکم جواز تقليد از بين مي رود؟ اين گونه نيست که احتمال عليت درباره هر امري که وصف قرار گيرد وجود داشته باشد که استظهار عليت درباره اش شود. اين قسم اوصاف هيچ تناسب ندارد که ما از آن مفهوم اخذ کرده و بگوييم وصف بما انه وصف موضوع حکم است و با انتفاء آن حکم نيز منتفي مي شود.

کلام مرحوم شيخ انصاري درباره نحوه ثبوت مفهوم براي وصف مناسب

در تقريب ثبوت مفهوم براي وصف مناسب مرحوم شيخ بياني دارند که ديگران در تبيين آن به مشکل برخورده اند و ما نيز نفهميديم البته آقاي خوئي تلاش کرده اند بيان شيخ را تصحيح نموده و از ايشان دفاع کند.

مرحوم شيخ مي فرمايند: عرف از وصف مناسب، عليت آن براي حکم را مي فهمد و اگر در جايي ذات يا وصف ذاتي يک شي علت براي يک حکم باشد، بايد عليت به آن ذات يا وصف ذاتي نسبت داده شود نه به يک شي که خارج از ذات و عرضي است زيرا ذات و وصف ذاتي در رتبه سابق متقدم بر آن امر خارج ذات و عرضي مي باشند و لذا عليت نيز در رتبه سابق بر اين امر عرضي، براي ذات و وصف ذاتي ثابت است و با ثبوت عليت براي اين دو نسبت به حکم در رتبه سابق، صحيح نيست که ما حکم را بر ذات متصف به يک وصف عرضي حمل کرده و آن وصف را علت براي ثبوت حکم قرار دهيم. با توجه به اين مطلب مي گوييم: در خبر فاسق دو وصف وجود دارد که يکي ذاتي و عبارت است از خبر واحد بودن و ديگري عرضي و عبارت است از خبر فاسق بودن و در آيه اين خبر با وصف خبر فاسق بودن که وصف مناسب است ذکر شده و حکم به وجوب تبّين شده است و به تناسب حکم و موضوع اين وصف ظهور دارد در اين که علت براي وجوب تبّين است بنابراين از طريق برهان انّ کشف مي کنيم که ذات خبر و يا وصف خبر واحد بودن آن، علت براي ثبوت وجوب تبّين نيست و در نتيجه در جايي که عادل خبر بياورد، تبّين واجب نيست.[3]

اشکال به کلام شيخ

اشکالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که آيا وصف واحد بودن براي خبر واحد از اموري است که از ذات آن منفک نمي شود و قوام ذات به آن است به گونه اي که جدا شدن آن از خبر استحاله دارد؟ و يا اين که اين وصف يک امر خارج از ذات و عرضي بلکه عرضي غير لازم براي ذات مي باشد؟ به فرض اگر ما منکر مفهوم وصف در اين آيه شديم و به طور کلي قائل به وجوب تبّين نسبت به مطلق خبرهاي واحد شديم آيا معناي آن اين است که ذات به همراه يک وصف ذاتي را موضوع قرار داده ايم؟

بيان آقاي خوئي در دفع اين اشکال

آقاي خوئي مي فرمايند: مراد از خبر واحد در مقام ما يحتمل الصدق و الکذب است و اين وصف مايحتمل الصدق و الکذب از امور مجهول و خارج ذات خبر نيست، بلکه لازمه ذاتي و از امور لاينفک از ذات آن مي باشد بنابراين اگر اين صفت ذاتي خبر عليت براي وجوب تبّين داشته باشد درست نيست که يک امر عرضي مانند خبر فاسق بودن به عنوان منشا و علت حکم قرار داده شود و لذا اگر ما منکر مفهوم شويم و بگوييم حکم تعلق به خبر گرفته است، معناي آن اين است که ذات را به همراه يک وصف ذاتي موضوع قرار داده ايم و از آن جايي که از باب تناسب حکم و موضوع استظهار کرديم که در آيه وصف خبر فاسق بودن علت براي وجوب تبّين مي باشد بنابراين ذات خبر و يا وصف ذاتي آن علت براي ثبوت اين حکم نخواهد بود و در نتيجه خبر عادل که فاقد اين وصف است وجوب تبّين ندارد ( اگر چه ما يحتمل الصدق و الکذب است ).[4]

مناقشه در کلام آقاي خوئي

به نظر ما اين اشکال با بيان آقاي خوئي دفع نمي شود. اين که آقايان در تعريف خبر مي گويند: الخبر ما يحتمل الصدق و الکذب معناي آن اين است که بر خلاف انشاء، خبر شأنيت صدق و کذب دارد و يعني شانيت آن را دارد که حکم به صدق يا کذب بودن آن شود نه اين که معناي آن اين باشد که بالفعل مشکوک است و ممکن است صادق يا کاذب باشد.[5] با توجه به اين نکته مي گوييم اگر براي وجوب تبّين، اين وصف که قوام خبر به آن است کافي باشد، صحيح است که بگوييم با وجود اين امر ذاتي، استناد عليت به يک امر عرضي مانند خبر فاسق بودن درست نيست و اگر ما قائل به مفهوم نشويم کشف مي شود که ذات به همراه يک وصف ذاتي موضوع حکم قرار گرفته است اما اين صفت ذاتي براي ثبوت حکم کفايت نمي کند و لذا اگر ما منکر مفهوم شويم، ذات که مقوم آن قابليت اتصاف به صدق و کذب است موضوع براي وجوب تبّين نيست. موضوع وجوب تبّين خصوص خبري است که بالفعل مشکوک و محتمل الصدق و الکذب باشد. ادله تبّين اخباري مانند « السماء فوقنا » که به دلائلي مانند احتفاف به قرائن، فاقد اين صفت هستند را شامل نمي شود بنابراين خبر بايد متصف به مشکوک بودن باشد تا مشمول اين ادله قرار گيرد و اين وصف يک وصف ذاتي براي خبر نيست همچنانکه که خبر واحد بودن نيز لازمه ذات نيست و لذا اگر به يک خبر واحد، خبر ده ها نفر ديگر ضميمه شود، آن خبر وصف واحد بودن را از دست مي دهد و تبديل به خبر متواتر مي شود بر اين اساس بر خلاف عبارت شيخ يا توجيه آقاي خوئي، اين گونه نيست که اگر فاسقيت علت براي وجوب تبّين نباشد، و مفهوم را منکر شويم لازمه آن ثبوت حکم براي نفس ذات يا ذات به همراه يک وصف ذاتي باشد بلکه حکم براي ذات به همراه يک وصف عرضي که مشکوک بودن است ثابت خواهد شد بنابراين عبارت شيخ به اين شکلي که بيان نموده اند اشکال دارد و دفاع آقاي خوئي از ايشان نيز تمام نيست اما مي توانيم بيان را عوض کنيم و بگوييم: اگر موضوع وجوب تبّين خبري باشد که بالفعل مشکوک است و ما نمي دانيم دروغ يا راست است، در اين صورت قبيح است که بگوييم خبري که بالفعل مشکوک است و نمي داني دروغ يا راست است و گوينده آن نيز فاسق است تبّين از آن واجب است. وقتي خبر فاسق قسمي از خبر مشکوک مي باشد و نفس خبر مشکوک در واقع موضوع وجوب تبّين است، صحيح نيست که ما بياييم اين مشکوک بودن را با يک وصف عرضي ديگر مانند فاسق بودن مخبر خبر که هيچ دخالتي در ثبوت حکم ندارد قيد زده و حکم را برايش ثابت کنيم در حالي که حکم براي اعم ثابت است بنابراين اگر وصف فاسق بودن مخبر خبر علت براي حکم وجوب تبّين نباشد، خبر با صرف اتصاف به وصف عرضي مشکوک بودن، موضوع حکم قرار خواهد گرفت و با توجه به اين که در آيه خبر با وصف خبر فاسق بودن، موضوع براي حکم قرار گرفته است کشف مي کنيم که هر خبر مشکوک موضوع وجوب تبّين نيست بنابراين خبر عادل که فاقد اين وصف ( خبر فاسق بودن ) است وجوب تبّين ندارد.

کفايت ثبوت مفهوم به نحو سالبه جزئيه

يک مطلبي در ذهن ما بود و خوشبختانه ديديم مرحوم سيد يزدي در حاشيه نيز متنبه به آن شده اند[6] و ما متفرد در آن نيستيم و آن عبارت است از اين که اگر چه در برخي ابحاث مفهوم درصورتي به کار مي آيد که به نحو سالبه کليه ثابت شود مثلا اگر مي گوييم اذا بلغ الماء قدر کر لاينجسه الشي، مفهوم آن اين باشد که هيچ آب غير کرّيي اعتصام ندارد اما در مانحن فيه نيازي نيست که ما قائل به مفهوم به شکل سالبه کليه شويم تا فائده داشته باشد بلکه اگر مثلا کسي قائل به مفهوم شرط به معناي ثبوت سالبه کليه نباشد ( مانند ما که قبول نداريم و تنها درباره برخي از شروط اين مفهوم را مي پذيريم ) اما اگر به خاطر شرط يا وصف بتوانيم ثابت کنيم که في الجمله مفهومي در اين آيه ثابت است و آن عبارت است از عدم وجوب تبّين از خبر عادل في الجمله، اين مقدار کفايت مي کند تا کلام سيد و جماعتي که قائل هستند که در شرع تنها علم حجت است و بقيه ادله ظني را بايد کنار بگذاريم رد شود و لو آن خبر عادل في الجمله دقيقا مشخص نباشد که کدام اخبار هستند و چه شروطي براي حجت آن ها مي باشد.

اين مطلب در کلام مرحوم آخوند در حاشيه و تقريراتي که براي آقاي خوئي هست وجود ندارد کأنه مفهومي که در اين بحث به کار مي آيد بايد به نحو سالبه کليه باشد و لذا اشکال مي کنند که ممکن است که از آيه عليت منحصره اين وصف يا شرط را استفاده نکنيم و در نتيجه مفهوم به شکل سالبه کليه ثابت نمي شود و استدلال تمام نيست.

بحثي درباره مفهوم شرط

مرحوم صاحب معالم مي فرمايند: معناي جمله « اعط زيداً إن اکرمک» عبارت است از « الشرط في اعطائه اکرامک ». متفاهم عرفي از اين جمله شرطيه اين است که شرط اعطاء اين است که آن طرف مقابل نيز اکرام کرده باشد؛ گويي يک نوع مبادله و معاوضه در کار است.

ما آن زماني که معالم مي خوانديم ديديم اين کلام ايشان مطابق ارتکاز ما است.

از سوي ديگر در زمان درس خارج در دُرر مي خوانديم که ايشان مي فرمايند: اگرکسي بگويد: إن نمت فتوضأ و همچنين بگويد: إن بلت فتوضأ، عرف هيچ نحو تنافي ما بين اينها نمي فهمد و مي گوييم نوم يکي از علل محدث بودن شخص است و بول يکي از ديگر از علل آن است. جمله شرطيه إن نمت فتوضأ دلالت ندارد که تنها خواب مبطل وضو است بلکه تنها دلالت مي کند که خواب يکي از مبطلات وضو است. اين کلام درر نيز مانند کلام صاحب معالم خلاف مرتکز نيست.

مرحوم آخوند در کفايه اين مطلب را مکرراً بيان فرموده اند که اگر استعمال من غير تأولٍ و عنايةٍ باشد اين استعمال مساوق با حقيقت است .گاهي انسان لفظي را که استعمال مي کند معلوم است عنايتي شده، تأولي در کار هست مثلا درباره رجل شجاع مي گوييد يک عدد شير آمد، يک عدد شير را ديدم، در اين مثال انسان مي فهمد که يک تشبيهي به کار رفته است ولي اگر همين تعابير را درباره شير واقعي بگوييد، انسان مي داند که استعمال صورت گرفته است بدون اينکه تشبيهي در کار باشد. استعمالي که انسان مي فهمد بالارتکاز تشبيه و عنايت و تأولي در آن صورت نگرفته است مساوق با حقيقت است.

با توجه به اين مقدمه مي گوييم اگر گفته شود اگر دستت را در سوراخي که مار دارد بکني کشته مي شوي يا گفته شود اگر دستت را در سوراخي که برق دارد بکني مي ميري، در اين موارد انسان مي فهمد که اين استعمالات مجازي نيستند بلکه علي نحو الحقيقه استعمال شده اند، اين را انسان مي فهمد با اين که از اين خطابات نمي فهمد که مثلا تنها علت مرگ دست کردن در سوراخي است که مار داشته باشد يا تنها علت آن دست کردن در سوراخي است که برق دارد چنين مطلبي را از اين خطابات نمي فهمد. شما ملازمات را که مي خواهيد اثبات کنيد با همين قضاياي شرطيه بيان مي کنيد مثلا مي گوييد اگر چنين چيزي محقق شود، اثرش اين است. اگر اين غذا را بخوري مريض مي شوي. انسان با ارتکاز مي فهمد که قضيه شرطيه فقط اثبات ملازمه مي کند و دلالتي برانحصار تالي در مقدم و عليت مقدم براي تالي ندارد؛ ممکن است مقدم معلول تالي باشد مثلاً مي گوييم اگر دستت گرم شده است، اخلاط اين گونه واقع شده اند؛ برهان إنّي همين است که انسان ابتدا معلول را ذکر کند و بعد علتش را بگويد. اين نوع استعمالات متعارف است و خلاف ظاهر نيستند بنابراين در قضيه شرطيه نه انحصار و نه عليت معتبر است و مجرد تلازم بين مقدم و تالي کفايت مي کند و به اين جهت از نظر ما شرط مفهوم ندارد بله در مواردي که ابتدا يک حکمي گفته مي شود و سپس شرطي براي آن ذکر مي شود مانند « اعط زيداً إن اکرمک » معناي چنين عبارتي اين است که جزاء مطلق نيست بلکه جزاء يک خصوصيتي دارد که با شرط بيان شده است ممکن است در اين موارد که شرط متاخر است قائل به مفهوم شويم ولي در مواردي که شرط متقدم مي شود قائل به آن نشويم. در موردي که صاحب معالم مثال زده است شرط متأخر است و در موردي که دُرر مثال زده شرط متقدم است، هر کدام از اين دو يک موردي را مثال زده اند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 254

[2]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 256

[3]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 254

[4]. مصباح الأصول، ج‏1، ص: 180

[5]. حضرت استاد مي فرمايند: يکي از آقايان زنجان که فوت کرده يک زماني درباره « الخبر ما يحتمل الصدق و الکذب » مي فرمود: اين عبارت را اين گونه معنا کرده اند که خبر احتمال دارد که صادق باشد و احتمال دارد کاذب شود. بر طبق اين معنا اشکال مي شود که برخي خبرها مانند « السماء فوقنا » قطعي الصدق است و احتمال کاذب بودن در او نيست و برخي مانند « السماء تحتنا » قطعي الکذب است و احتمال صادق بودن در او نيست پس چگونه است که خبر را تعريف کرده اند به اين که خبرچيزي است در او احتمال صدق و کذب است؟

ايشان سپس مي فرمودند: اين آقايان براي دفع اين اشکال قيودي مانند « من حيث الذات » را اضافه کرده اند. اما به نظر ما معناي اين تعريف اين است که خبر عبارت است از چيزي که يحمل عليه انه صادق کاذب، يعني خبر اين صلاحيت را دارد که درباره او صادق يا کاذب بگوييم و بر اساس اين معنا اين تعريف بر خبرهاي قطعي الصدق و قطعي الکذب نيز منطبق است و نيازي به ضميمه قيود اضافي مانند « من حيث الذات » به آن نيست.

[6]. حاشية فرائد الأصول، ج‏1، ص: 435