دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


فروض و صور مختلف وطی واجب

بسم الله الرحمن الرحیم

78/9/6

فروض و صور مختلف وطی واجب

خلاصه درس این جلسه:

در این جلسه به بررسی مسأله 8 می‏پردازیم و ضمن توضیح اشکالاتی در عبارت عروه، به وجوهی که ممکن است احتیاط در مسأله توجیه گردد، اشاره می‏نماییم.

الف) بررسی مسأله 8 عروه:

متن عروه:اذا کانت الزوجه من جهه کثره میلها و شبقها لاتقدر علی الصبر علی اربعه اشهر بحیث تقع فی المعصیه اذا لم یواقعها فالاحوط المبادره الی مواقعتها قبل تمام الاربعه او طلاقها و تخلیه سبیلها.

در این مسأله فروض مختلفی قابل تصویر است که در متن فقط یک صورت را متذکر شده است. این فروض عبارتند از:[1]

1 ) کثرت شهوت به حدی است که برای زن حرجی است زن نمی‏تواند خود را حفظ نموده به معصیت می‏افتد.[2]

2) کثرت شهوت موجب اضطرار به ارتکاب زنا می‏گردد و زن در انجام مباشرت غیر مجاز مضطر است.

در این فرض بر خلاف فرض اول زن معصیت نکرده است چون ضرورت موجب تجویز محرمات اولیه است، مثل شخصی که اگر استمنا نکند می‏میرد. در اینجا دوران امر بین استمنا و قتل نفس است و لذا مجوز استمنا می‏باشد. در اینجا هم شوهر به مباشرت در هر چهار ماه موجب اضطرار زن است و به حکم ضرورت (نه حرج) و از باب دفع افسد به فاسد، امری که به عنوان اولی مبغوض شارع است، تجویز می‏گردد.

3) فرض سوم آن است که اصلاً اختیاری در کار نباشد.

دو فرض اول اختیار بود، منتهی یکی حرجی و معصیت و دیگری ضروری و جایز. اما در این فرض که خارج از اختیار است، فعل از مقسم احکام خمسه خارج بوده و اصلاً متصف به تکلیف نیست. برای وضوح مطلب در این فرض، توضیح زیر ضروری است.

بعضی از علما، مناط اختیاری بودن یک فعل را مسبوق بودن آن به اراده دانسته‏اند که با مشیت محقق می‏شود، یعنی مناط اختیاری بودن را «ان شاء فعل و ان لم یشالم یفعل» دانسته‏اند که اراده و مشیت وجوداً و عدماً در تحقق فعل اختیاری دخیل باشد.

مرحوم آقای بروجردی‏رحمه الله به تناسب بحث خود در اصول که به مبحث جبر و اختیار رسیدند، می‏فرمودند که این معیار صحیحی برای فعل اختیاری نیست، زیرا فعل اختیاری اخص از فعل ارادی است. حیوانات همه متحرک بالاراده هستند ولی مختار نیستند. افعالشان ارادی است نه اختیاری. چون انسان نیز همانند حیوان دارای قوایی غریزی است که در او تمایلاتی متخالف نسبت به انجام افعالی پدید می‏آورد، اما انسان دارای قوه عاقله نیز هست که این قوه، فوق آن قوای غریزی و کنترل کننده آن است ولی می‏توان میان این تمایلات با عقل خود کسر و انکسار نموده، مصالح و مفاسد را در نظر گرفته و نهایتاً یک طرف را ترجیح دهد. اما حیوان به جهت تمایلی که به یک امری پیدا کند، بدون این که توانایی این محاسبات را داشته باشد همان طرف را ترجیح داده و اراده می‏نماید، در حالی که انسان با عقل خود این نوع افعال و تمایلات ارادی را مورد بررسی قرار می‏دهد و با سبک و سنگین کردن، تصمیم نهایی را اتخاذ می‏نماید و این چنین فعلی، فعل اختیاری است.[3]

پس فعل غیر اختیاری دو قسم دارد، یک قسم آن، همانند حرکت ید مرتعش یا حرکت جمادات غیر ارادی است و یک قسم آن ارادی است همانند افعال حیوانات و بعضی از افعال انسان همچون افعالی که یک انسان عاشق انجام می‏دهد انسان عاشق کارهایی که از روی عشق انجام می‏دهد، عمدی و ارادی است و بالوجدان همچون حرکت ید مرتعش نیست. اما چون در این افعال ملاحظه جهات حسن و قبح و مصالح و مفاسد را نمی‏کند و در واقع فکرش از کار افتاده و عقلایی تصمیم نمی‏گیرد، فعلش اختیاری نیست.[4]

اکنون در فرض سوم هم، دراثر کثرت شهوت و شبق، زن همچون عاشق، فکر و قوای عقلانی او از کار می‏افتد و همچون حیوان که تابع امیال خود است عمل می‏کند این فعل او ارادی است اما اختیاری نیست، کثرت شهوت وی را مسلوب الاختیار کرده است.

در این فرض، این فعل چون اختیاری نیست خارج از دایره تکلیف و غیر متصف و به احکام تکلیفی می‏باشد.

در نتیجه، سه فرض قابل بحث در مورد زن در این مسئله هست، یکی حرجی و حرام و دومی ضروری و جایز و سومی غیر متصف به وجوب و حرمت و دیگر احکام تکلیفی.

حال در قبال این سه فرض می‏خواهیم ببینیم وظیفه شوهر چیست؟

حل اشکال عبارتی در کلام سیدرحمه الله:

قبلاً لازم است اشکالی که در عبارت سید در عروه هست مطرح و بحث کنیم. سید می‏فرماید: «بحیث تقع فی المعصیه» اما قبلاً می‏فرماید لا تقدر علی الصبر. اشکال در این است که اگر زن قادر نباشد پس وقوع در معصیت چگونه قابل تصویر است؟ چون معصیت فرع بر تکلیف و تکلیف هم فرع بر قدرت است. مسلوب القدره نه مکلف است و نه معصیت کار.

در پاسخ این اشکال چند وجه می‏توان بیان نمود:

وجه اول: مراد از عدم قدرت، حرجی بودن باشد یعنی عدم قدرت بمعنی عجز عرفی باشد. و همانگونه که اشاره کردیم حرج در اینگونه موارد (محرمات) رافع تکلیف نیست و تعبیر وقوع در معصیت صحیح خواهد بود.

وجه دوم: آنکه مراد از معصیت را معصیت شانی بگیریم نه فعلی، به عبارت دیگر فعلی که ذاتاً جزء محرمات است و شارع خواسته است جلوی آن گرفته شود، برای زن روی عنوان ضرورت جایز و گاه در صورت تزاحم با ملاک اهم واجب هم می‏گردد. لذا مختار ما همانگونه که بعداً خواهد آمد، این است که گر چه انجام این فعل برای زن جایز بلکه واجب باشد، شوهر هم وظیفه دارد نگذارد زن آن کار را انجام دهد. پس به حکم ضرورت معصیتی فعلاً نیست منتهی معصیت شانی هست. حال اگر مراد از عبارت معصیت شانی یا اعم از شأنی و فعلی باشد طبعاً اشکالی را که جمع میان عجز و معصیت را نادرست می‏دانست، رفع می‏گردد.

بررسی وجه احتیاط در این مسأله:

بحث در این است که در عبارت مسأله آمده است «فالاحوط المبادره الی…» چه دلیلی برای این احتیاط می‏توان اقامه نمود؟

1) کلام مرحوم آقای حکیم‏رحمه الله در وجه احتیاط:

ایشان می‏فرمایند: ممکن است سید احتیاط را به استناد این مرسله آورده با شد.

عن الصادق‏علیه السلام من جمع من النساء ما لا ینکح فزنی منهن شی فالاثم علیه[5] که از این استفاده کنیم گناه این امر بر شوهر است. وجه دیگری که مرحوم آقای حکیم برای احتیاط ذکر کرده‏اند، از باب نهی از منکر است.

2) بررسی کلام مرحوم آقای حیکم‏رحمه الله:

اشکال وجه فوق روشن است و بسیار مستبعد است که نظر سید به احتیاط به جهت این مرسله باشد. چون با تتبع و تفحصی که در این مسئله کردیم، روشن شد که این مسئله در بین قدما اصلاً عنوان نشده است.[6] حال در چنین مسئله‏ای استناد به روایتی مرسل که از نظر سند قابل اعتماد نیست و عمل مشهوری را نیز سراغ نداریم که جبران ضعف سند نماید (بر مبنای کسانی که عمل مشهور را جابر ضعف سند می‏دانند) بسیار مستبعد است، لذا به نظر نمی‏رسد سید به استناد این مرسله و بر خلاف اصل، قائل به احتیاط شده با شد.

البته مرحوم آقای حکیم گر چه منشأ احتیاط سید را این مرسله دانسته‏اند ولی خودش به آن اشکال سندی می‏نمایند.

ولی این روایت علاوه بر اشکال سندی اشکال دلالتی هم دارد. زیرا ظهور آن در کسی است که عده‏ای از زنان را جمع نموده است بدون این که مباشرتی انجام دهد و اصلاً مرادش عدم نکاح در چهار ماه نیست زیرا بوده‏اند مردانی که زنان زیادی گرفته‏اند که هیچ به حقوق شرعی آنها نرسیده‏اند در اینجا آن زنها اگر زنا بدهند بعهده مرد است و عدم نکاح تا چهار ماه اصلاً مورد روایت نیست. محتمل هم هست مراد «لاینکح» الی الابد باشد[7] که باز به درد ما نحن فی نمی‏خورد و یا مراد این باشد که حقوق شرعی نکاحی را که شرع تعیین کرده انجام نمی‏دهد چون شرع چهار ماه را تعیین کرده است نمی‏توان در مورد بحث که لزوم مواقعه قبل از چهار ماه است این روایت را مورد استناد قرار داد معنای دیگری هم شده است که البته ظهوری ندارد و آن این که، به مقدار رفع احتیاج زن نکاح نمی‏کند که ممکن است زنی هر شب نیاز داشته باشد و این هم خلاف ظاهر است. پس در مجموع، می‏توان فهمید که مراد آن است که چون مردی که زیاد جمع بین نساء می‏کند طبعاً به حقوق آنها نمی‏رسد و لذا یا اصلاً با بعضی از آنها نکاح نمی‏کند و یا اگر می‏کند بقدری کم است که در حکم کالعدم است و خلاصه مراد از روایت، زن زیاد گرفتن است که نمی‏تواند به حقوق آنها برسد و بیش از این استفاده نمی‏شود و البته اگر حقوق زن چهار ماه باشد نسبت به کمتر از چهار ماه نمی‏توانیم بگوییم که مرد وظیفه دارد که با او نکاح کند.

پس این روایت سنداً و دلالتاً قابل استناد نیست و لذا بعید است که سیدرحمه الله با استناد به آن احتیاط کرده باشد. اما وجه دومی که مرحوم آقای حکیم احتمال داده‏اند ممکن است منشأ احتیاط سید باشد، نهی از منکر است. ایشان در این وجه نیز اشکال می‏نماید که لازم نیست شخص ناهی از منکر یا آمر به معروف کاری انجام دهد که مقتضی منکر از بین برود یا مقتضی معروف را ایجاد نماید. مثلاً اگر زنی ببیند که مردی مجرد است و به گناه می‏افتد (و یا به عکس) بر او لازم نیست که برود با وی ازدواج نماید تا از فحشاء جلوگیری کند، ایجاد مقتضی در امر به معروف یا از بین بردن مقتضی در نهی از منکر لازم نیست.[8] لذا چون مرحوم آقای حکیم در هر دو وجهی که برای احتیاط بیان نموده‏اند اشکال می‏نمایند، نتیجه می‏گیرند که این احتیاط لازم نیست.

3) کلام مرحوم آقای خویی در وجه احتیاط:

مرحوم آقای خویی‏رحمه الله می‏فرمایند که این مسئله قبل از سید اصلاً معنون نبوده است و سپس همچون مرحوم آقای حکیم‏رحمه الله وظیفه ناهی از منکر را ایجاد مقتضی برای حل مشکل شخص عاصی یا در شرف عصیان نمی‏دانند اما به طریق دیگری و با استدلال به آیه قرآن خواسته‏اند وجه احتیاط را تصحیح نمایند. آیه قرآن می‏فرماید: «یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره»[9].

یعنی هر مؤمنی وظیفه دارد خودش و هم اهل خود و کسانی که تحت ولایت او هستند، مانع از دخول به جهنم شود. و زنی که اهل اوست، اگر کثرت شهوت موجب زنا و عصیان و در نتیجه جهنم گردد شوهرش وظیفه دارد که جلوگیری نماید.

در مورد شخص اجنبی البته چنین وظیفه‏ای ندارد که مثلاً برای جلوگیری از ارتکاب حرام، با اجنبی ازدواج نماید، گفتیم ایجاد مقتضی لازم نیست و در خصوص خودش و اهل و عیالش آیه، تعیین تکلیف نموده و فرق نهاده است میان اجنبی و عیال یک شخص، سپس مرحوم آقای خویی می‏فرمایند که، روایاتی که ذیل این آیه شریفه نقل شده است و مفسر معنای آیه است، میزان و حد و حدود این جلوگیری را امر به معروف و نهی از منکر دانسته‏اند که چه بسا کسانی چنین نفهمند که بیش از ارشاد و هدایت لفظی برای عیال لازم نیست. اما مرحوم آقای خویی پاسخ می‏دهند که آنچه در این روایات آمده است بیانگر حداقل مراتب نهی از منکر و جلوگیری است و به تعبیر دیگر، روایات ساده‏ترین و عملی‏ترین راه را برای جلوگیری که همان نهی قولی باشد بیان کرده‏اند و قصد منحصر کردن راه جلوگیری را به همین حد نهی قولی باشد بیان نکرده‏اند و قصد منحصر کردن راه جلوگیری قولی لازم نیست. روشن است که قطعاً مراد از این روایات این معنی و تعیین حد نیست، بعلاوه اگر چنین باشد لازم می‏آید که آیه نهی از منکر را در مورد اهل، منحصر به نهی لفظی نموده و در غیر اهل و اجنبی که از انسان دورتر است همه می‏دانیم که امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که منحصر به لفظ نیست و اگر لفظ نشد به ضرب و مراتب بالاتر هم می‏رسد اما در مورد اهل که تحت اختیار و ولایت شخص است منحصر به نهی لفظی باشد. این جا انسان تقریباً مطمئن می‏شود که چنین نیست و روایات مفسره ذیل آیه بیان اقل مراتب جلوگیری و ساده‏ترین و عملی‏ترین آنهاست.

سپس مرحوم آقای خویی‏رحمه الله می‏فرمایند، حتی اگر به فرض استدلال به آیه به دلیل همان روایت مفسره در ذیلش ناتمام باشد باز هم می‏توان استدلال را به صورت دیگری بیان کرد و آن این که، ما همه می‏دانیم بعضی از امور منکرات نزد شارع مبغوضیت شدید دارد و مبغضیت نفس آن فعل نزد شارع امری ثابت و مسلم است حتی اگر آن فعل از شخص غیر مختار سر بزند. مثلاً قتل نفس، نزد شارع امری شدیداً مبغوض است، حال اگر شخص دیوانه با بچه‏ای که هیچ تکلیفی ندارد می‏خواهد کسی را به قتل رساند هر چند آن بچه یا دیوانه مرتکب حرام و گناهی نمی‏شود اما هر شخص وظیفه دارد از آن جلوگیری نماید تا مبغوض شارع متحقق نشود و لو از فاعل غیر مختار. لذا نهایتاً می‏فرمایند در این مسأله حداقل احتیاط باید بشود همانگونه که سید نیز فرموده است.

تکمله فرمایش مرحوم آقای خویی:

تقریب اول مرحوم آقای خویی با استدلال به آیه قرآن مخصوص به معصیت فعلی است و معصیت شأنی را شامل نمی‏شود اما تقریب دوم ایشان که مبتنی بر جلوگیری از مبغوض شارع است اوسع از تقریب اول است و معصیت شأنی را هم شامل می‏شود چون حتی اگر در اثر اضطرار او اجبار هم شخصی بخواهد مبغوض شارع را مرتکب شود و یا مانند عاشق مسلوب الاختیار بوده می‏خواهد فعل منکری انجام دهد، شوهر وظیفه دارد جلوگیری کرده و نگذارد مبغوض شارع متحقق شود.

4) بررسی کلام مرحوم آقای خویی‏رحمه الله:

به نظر می‏رسد که اگر تقریب دوم ایشان را بپذیریم، بین عیال و افراد خارج از خانواده فرقی نخواهد بود و با تقریب اول تفاوت می‏نماید، چون اگر امری مبغوض شارع باشد مثل قتل نفس، چه عیال و چه افرد خارج بخواهند این مبغوض را متحقق کنند، وظیفه اقتضا می‏کند که انسان جلوگیری نماید. خصوصاً که بین مختار و غیر مختار هم فرقی نگذاشته‏اند و امر مبغوض از غیر مختار هم نباید سر بزند و شخص وظیفه در جلوگیری دارد. لذا این که مرحوم آقای خویی بین عیال و غیر آنها فرق گذاشته با تقریب دوم منافات دارد، گر چه آیه قرآن ممکن است فرق گذاشته باشد (قوا اهلیکم…) بعلاوه تقریب دوم، نظر سیدرحمه الله را تأمین نمی‏کند، چون باید امری مختص به عیال باشد.[10] اما در مورد تقریب اول که به آیه تمسک نموده‏اند در اینجا روایات متعددی هست که تعبیری در آنها وارد شده به این مضمون که اگر ما به شخصی از اهل خودمان که می‏خواهد مرتکب گناهی شود تذکر دادیم و او قبول نکرد وظیفه چیست؟ می‏فرماید وظیفه همین مقدار است و شما عمل به وظیفه کرده‏اید و بیش از این لازم نیست و مرحوم آقای خویی از این مطلب جوابی نداده‏اند ولی به نظر ما در اینجا چون مراتب دیگر امر به معروف و نهی از منکر همچون کتک زدن و… تالی فاسدهایی در اکثر موارد دارد و لذا مواردی که وظیفه به زدن هم برسد استثناء است چون گاهی خود زدن منکر بیشتری ایجاد می‏کند لذا آیه شریفه ساده‏ترین و عملی‏ترین راه را که هیچ تالی فاسدی هم به دنبال نداشته باشد بیان نموده که همان ارشاد و موعظه باشد و لذا از این آیه نمی‏توان استفاده نمود که اگر زن بیش از حد متعارف که زاید بر حق اوست نیاز به مباشرت داشته باشد وظیفه شوهر انجام آن است. خلاصه، ظاهر آیه شریفه به ضمیمه روایات مفسره بیش از این نیست که در امر به معروف و نهی از منکر بعضی از افراد برای انسان اولویت دارند چون انسان نمی‏تواند تمام وقت خود را برای تمام مردم بگذارد لذا عیال و نزدیکان در درجه اول اهمیت هستند همانطوری که پیامبر هم اول مأمور به انذار اقرباء خود بود و از این آیه بیش از همان تکلیف عام امر به معروف و نهی از منکر استفاده نمی‏شود.

5) نظر استادرحمه الله:

به نظر می‏رسد آن چهار ماهی که در روایت ذکر شده است، مفهوم ندارد چون موضوع آن در مورد شخص مصیبت زده‏ای است که قصد اضرار به زن هم نداشته ولی چون این مشکل را داشت، حضرت می‏فرمایند، این شخص حداکثر تأخیری که می‏تواند در مباشرت بیندازد، چهار ماه است ولی از این استفاده نمی‏شود که همه افراد می‏توانند تا چهار ماه ضرر به زن بزنند و تأخیر بیندازند بدون هیچ دلیل موجهی و به زن نیازمند ضرر وارد کنند (در روایت کلمه اضرار آمده است) چون شارع مصالح و مفاسد را بر روی هم ملاحظه نموده است از طرفی حیثیت مرد و مشکلات او و در فرض سؤال وارد شدن مصیبت به او و از طرف دیگر، نیاز زن ملاحظه شده، لذا گفته است حد اکثر تا 4 ماه می‏توان تأخیر بیندازد. ولی از این استفاده نمی‏شود که شخص دیگری که تأخیرش بدون دلیلی موجب اضرار است و از ادله ضرر هم استفاده می‏شود که جایز نیست. معصیت دیگران به شوهر ربطی ندارد و اضرار به آنها نیست اما در مورد زنی که او را حبس نموده و طلاق هم نمی‏دهد تا از جای دیگر تأمین شود، این اضرار به زن است و چهار ماه را شارع از باب ضرر نوعی ملاحظه و تشریع نموده است، ولی ضرر شخص را هم ملاحظه می‏نماید همانطوری که، شارع در مورد کسوه و نفقه گفته باید به میزان متعارف باشد، در این جا هم باید بگونه‏ای باشد که حرج زن رفع شود، حتی لازم نیست که زن به زنا و معصیت بیفتد تا وظیفه مرد مباشرت باشد، بلکه حتی بدون معصیت، فقط برای زن سخت است باز هم مرد نباید بگذارد به او سخت بگذرد و بعید نیست که فرض عسرت و سختی هم وظیفه مرد تأمین آن باشد، خلاصه، سید خصوص در مورد معصیت افتادن زن را احتیاط کرده‏اند ولی ما بیشتر از آن را احتیاط می‏کنیم، چون روایت هم دلالت ندارد و مورد فتوی در کلمات قوم نیست، لذا می‏توان در مورد سختی و حرج زن نیز احتیاط نمود که وظیفه مرد تأمین باشد (ادله ایلاء هم به نظر ما دلالتی ندارد چون شارع ملاحظه احترام قسم را نموده است که قسم کالعدم نشود و الّا ضرر زدن مورد رضایت شارع نیست.)

«والسلام «


[1] ـ یک فرض که البته از مقسم عبارت مرحوم سید خارج است این است که کثرت شهوت باعث شود زن در حرج بیفتد هر چند بتواند خودش را حفظ کند و به حرام نیفتد.

[2] ـ استاد مدظله در مباحث قبلی گفته بودند که ادله لاحرج فقط به ادله واجبات حکومت دارد و لاحرج بر ادله محرمات حاکم نیست و لذا کسی که در شرایط حرجی مرتکب حرامی شود معصیت کرده است. در مباحث گذشته استاد مدظله وجوهی برای این تفصیل ذکر نمودند که جهت تلخیص به یکی از آنها اشاره می‏کنیم و آن این که منشأ اکثر محرمات شهوت و غضب است (همچون زنا و قتل نفس و…) و در اغلب موارد حین ارتکاب عمل حرام غلبه شهوت و غضب در حدی است که کف نفس و جلوگیری از ارتکاب عمل، حرجی می‏باشد، حال اگر لاحرج بر ادله محرمات هم حکومت داشته باشد لازم می‏آید جعل کثیر بل اکثر محرمات لغو گردد.

[3] ـ ایشان به آیه قرآن نیز تمسک می‏نموده‏اند که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعاً بصیرا امشاج به معنای مخلوط است یعنی دارای قوا و تمایلاتی مختلط و متفاوت انسان آفریده شد و سپس در مرحله بعد قوه عقل به او عطا گردید که بتواند این تمایلات و قوا را تحت سلطه و بررسی خود قرار دهد و مسیع و بصیر گردد.

[4] ـ استاد مدظله این مثال را از حرکت ارادی غیر اختیاری انسان به ظن قوی از مرحوم داماد رحمه الله دانستند.

[5] ـ وسائل، ج 14، باب 17 من ابواب مقدمات النکاح، ج 2.

[6] ـ مرحوم آقای خویی ‏رحمه الله نیز می‏فرماید من ندیده‏ام که کسی مسئله را عنوان کرده باشد. تقریرات مبانی العروه، ص 149، ج 1 کتاب النکاح.

[7] ـ همانگونه که مرحوم آقای خویی استظهار کرده‏اند مبانی العروه، ج 1، ص 143.

[8] ـ مشابه همین بیان در مورد نهی از منکر در کلام مرحوم آقای خویی ‏رحمه الله نیز هست مبانی ج 2, ص 149.

[9] ـ سوره تحریم، آیه 6.

[10] ـ و الا هم مرحوم آقای خویی و هم سید و همچنین همه فقها گفته‏اند که ایجاد مقتضی برای معروف و یا رفع مقتضی منکر واجب نیست و سیره هم بر خلاف آن است و لذا بر هیچ زنی واجب نیست که نکاح با مرد جوانی عزبی که لولا النکاح به گناه می‏افتد، لازم نیست. و حال آنکه بنابر تقریب دوم آقای خویی لازم است وفرقی هم بین عیال و غیره از این جهت نیست.