سه شنبه ۰۵ بهمن ۱۴۰۰


كتاب صوم/سال دوم 87/07/27

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال دوم: شماره 119 تاریخ: 87/07/27

پيشنهاد شد كه نسبت به بحث ابتدای جلسه گذشته پيرامون موضوع ارتماس و فرو بردن سر يا تمام بدن در آب توضيح بيشتری داده شود. بحث اين بود كه دو دسته روايات صحاح وجود دارد كه در يک دسته رمس الرأس فى الماء و در دسته ديگر ارتماس الصائم فی الماء آمده است، آيا اينجا از قبيل حمل مطلق بر مقيد است؟ مطلق و مقيد در جائی است كه يک نحوه تنافی بين دو دليل باشد تا بعد طبق مشهور اخذ به مقيد شود و يا طبق نظر برخی اخذ به مطلق شود و مقيد به عنوان افضل افراد تلقی گردد، نسبت بين مطلق و مقيد عموم و خصوص مطلق است رقبه كل و رقبه مؤمنه رقبه است و لا عكس. بر اين اساس، در مسئله جاری يک توهم ابتدائی هست كه اينجا نسبت بين دو دليل عموم و خصوص مطلق است، برای اينكه هر جا ارتماس الصائم شد، رمس الرأس نيز هست و لا عكس، پس، ارتماس الصائم مقيد است و رمس الرأس مطلق است، و شرط حمل مطلق بر مقيد وحدت سبب است كه به حسب يک دليل سبب مطلق است و همان سبب به حسب دليل ديگر سبب مقيد است، طبق مشهور حمل مطلق بر مقيد مى‏شود، در مسئله جاری وحدت سبب موجود است، ان صمت فارتمس يا ان صمت اغمس رأسك فی الماء، منتها موضوع مسبب يکی مطلق و ديگری مقيد است، پس، بنابر قانون حمل مطلق بر مقيد در صرف غسل سر تحريم نيست و فرو رفتن تمام بدن موضوع حكم تحريم است، اين تصور بدوی است.

ولی مرحوم صاحب جواهر می‏فرمايد بين اين دو دليل منافاتی نيست تا لازم باشد در يکی از اينها تصرف كنيم، قهراً موضوع را مطلق غمس الرأس می‏گيريم و رمس المحرم كه خاص است نمی‏گيريم، ايشان در اينجا به همين اكتفا نموده و بيانی ندارد.

درباره فرمايش مرحوم صاحب جواهر كه با اينكه نسبت بين غمس الرأس و رمس تمام بدن عموم و خصوص مطلق است اما اينجا مطلق و مقيد نيست، يک توضيحی عرض می‏كنم، و توضيح ديگری نيز به دليل خلطی كه در كتب قديم و حتی كفايه شده، بايد عرض كنم. گاهی بحث حمل مطلق بر مقيد و گاهی بحث مفهوم است، در باب مطلق و مقيد مانند اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة بين شخص دو حكم تنافی وجود دارد، چون رقبة تخيير است و رقبة مؤمنة تعيين است، ولی در باب مفهوم بين شخص دو حكم و منطوق قضيه منافاتی وجود ندارد و اگر مفهوم باشد، بين سنخ الحكم منافات ايجاد می‏شود مانند احترام عالم عادل واجب است و احترام عالم واجب است، در مفهوم كه نفی سنخ الحكم است يعنی حكم ديگری مماثل اين حكم را از غير آن صورتی كه در منطوق هست، نفی می‏كند، اگر مفهوم قائل شديم، می گويد اگر عالم، عادل نشد، وجوب احترام ندارد، اين عين حكم مربوط به عالم عادل را نفی نمی كند بلكه می گويد عالم غير عادل مماثل آن وجوب اكرامی كه در عالم عادل هست، ندارد، سنخ الحكم را نفی می‏كند و شخص الحكم منتفی است و مربوط به مفهوم نيست، يعنی حكم مانند عرضی است كه به موضوع خودش تعلق گرفته، اين عرض در غير موضوع خودش يک عرض ديگری است، از نظر سنخ ممكن است يکی باشد ولی از نظر شخص غير از آن است، نظير سفيدی بر اين دست و سفيدی بر دست ديگر دو شخص از سفيدی است، در مفهوم بين شخص دو حكم منافاتی وجود ندارد، معنای اينكه مفهوم پيدا كند، سنخ الحكم را از غير مورد خاصی كه منطوق است، نفی می‏كند، در اكرم زيداً، اگر قائل به مفهوم شديم، معنای آن اين است كه غير از زيد اكرام ندارد، احترام مربوط به غير زيد شخص احترام به زيد نيست و شخص ديگری از احترام است، اگر كسی قائل به مفهوم شد كه مفهوم لقب تعبير می كنند و نوعاً قائل نيستند، سنخ الحكم را نفی می کند و می‏گويد احترام مخصوص زيد است و ديگران احترام ديگری كه مماثل احترام زيد است، ندارند. پس در باب مطلق و مقيد تنافی منطوق دو حكم است و در باب مفاهيم، چون سنخ الحكم استفاده می شود و يک نحوه تنافی پيدا می‏كند.

حالا مرحوم صاحب جواهر اينجا می‏خواهد بفرمايد كه در منطوق اين دو دليل كه ممنوع در يکی غمس الرأس و در ديگری رمس الصائم است، تنافی وجود ندارد، لذا حمل مطلق بر مقيد نمی‏شود، در عدم تنافی بايد دو نكته بيان شود ؛ يکی اين است كه در مطلق و مقيد نسبت بين زمان تحقق غمس الرأس و زمان تحقق رمس الصائم عموم و خصوص مطلق است، ولی معيار برای اينكه داخل مطلق و مقيد كنيم، زمان دو موضوع نيست و در نظر گرفتن خود دو موضوع است و بايد ببينيم كه كلی و جزئی يا كل و جزء است، اگر ركوع كه يکی از اجزاء نماز است، شرعاً اثری داشته باشد، و يک دليل ديگری يک خصوصيتی ذكر كرده باشد مثلاً با وضو باشيد، موضوع اين دو حكم مطلق و مقيد می شود، يکی ركوع و ديگری ركوع با وضوء را كه قسم خاصی است، موضوع قرار داده، اين مطلق و مقيد است، ولی اگر يک دليل موضوع را ركوع و دليل ديگر موضوع را نماز قرار داده، اين مطلق و مقيد و كلى و جزئی نيست و كل و جزء است، نماز و ركوع به يكديگر حمل نمی‏شود و كلی و جزئی حمل می شود، ركوع بر ركوع خاص حمل می ‏شود و می‏گويند ركوع است، اگر برای ركوع شرطی ذكر كنيد، شرط يک چيزی است كه خارج است، تقيد داخل است ولی خود شرط خارج است، گاهی می‏گويند شرط اينكه زيد فلان وزنه را بردارد، اين است كه فلان غذا را بخورد، اينها قيد است، ولی سنگ بزرگی كه بايد چند نفر بردارند، هر كدام از آنها بايد به مقداری نيرو مجهز باشد كه مجموع نيرو قائم به اين چند نفر است، استناد به مجموع است و استناد به يکی نيست تا بقيه شرط و زمينه باشد. در مسئله جاری غمس الرأس به منزله ركوع است و رمس كل به منزله نماز است، كل و جزء است، اين و لو زماناً مطلق و مقيد است اما خود موضوع‏ها مطلق و مقيد نيست، پس، مسئله جاری از اين ناحيه به مطلق و مقيد ربطی ندارد، چون كلی و جزئی نيست. دوم اين است كه شرط ديگر تنافی بين دو منطوق موضوع مطلق و مقيد، مطلق يا عام بدلی است، در عام شمولی مانند اكرم العلماء و اكرم الفقهاء منافاتی وجود ندارد، منافات در اكرم عالماً و اكرم فقيهاً است. در مسئله جاری عام شمولی است و بين منطوق‏ها منافاتی نيست، چون همه افراد غمس الرأس ممنوع است و تمام مصاديق ارتماس الصائم ممنوع است، پس، قانون مطلق و مقيد اينجا جاری نيست. اين توجيهی بود كه برای كلام مرحوم صاحب جواهر عرض كردم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : پول و ده تومان كلی و جزئی است و ده تومان و بيست تومان كل و جزء است.

منتها در جلسه گذشته عرض كردم كه درست است كه بر اساس اين بيانی كه عرض شد، داخل قانون مطلق و مقيد نيست، ولی مفهوم فى الجمله از دليلی كه برای ارتماس صائم ذكر شده، استفاده می‏شود، به اين جهت، بين اين دو دليل يک نحوه تنافی پيدا می‏شود، اگر حكم به پانزده ساله تعلق گرفته باشد، خلاف ظاهر است كه موضوع را بيست ساله قرار دهيم، منطوق‏ها منافات هم نداشته باشد، ولی استفاده می شود كه بيست سالگی اينطور نيست كه يكی از مصاديق متجاوز از پانزده سال است و منافاتی ندارد، يک نحوه منافات پيدا می‏كند. و در جمع بين آنها عرض شد كه آن كه می‏شود قدر مسلم حكم كرد، اين است كه ارتماس صائم كه به تبع آن غمس سر محقق شود كه متعارف غمس سر همين است و بعضی از روايات نيز اصلاً آن مورد را متعرض شده و می‏گويد اشكالی ندارد كه شخص در آب برود اما سر را در آب فرو نبرد، و نسبت به غمس سر استقلالاً ظهوری ندارد و مقتضای اصل نيز برائت است.

«مسئلة : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه ثم رمسه فى الماء فالاحوط بل الاقوی بطلان صومه»، موضوع ارتماس رسيدن آب به سر نيست كه در صورت مانع، حكم نباشد، انسان می‏فهمد كه اينها مصداق هست. مرحوم كاشف الغطاء تعبير كرده كه اگر مانع به سر متصل باشد، اشكال دارد و اگر فاصله دارد، اشكال ندارد، مرحوم صاحب جواهر قسمت دوم را قبول دارد و در متصل می‏فرمايد فيه نظر. نظر مرحوم آقای حكيم اين بوده كه اين مسئله تلطيخ همان حرفی است كه مرحوم كاشف الغطاء گفته اشكال ندارد و مرحوم صاحب جواهر به آن اشكال كرده است، در حالی كه اين غير از مورد اشكال مرحوم صاحب جواهر است، مورد كلام مرحوم صاحب جواهر مانند رنگ نيست كه سر را دربر گرفته باشد، مانند پارچه‏ای است كه به سر بسته می‏شود و در آب فرو می‏برد، اين را مرحوم صاحب جواهر می‏فرمايد معلوم نيست كه ادله ارتماس اين را شامل شود، اما مانند رنگ را معلوم نيست كه در اين نيز فيه نظر گفته باشد، تفاهم عرفی بين اين دو فرق می‏گذارد و چندان روشن نيست كه اگر به آن اشكال كند، به اين نيز اشكال می‏كند. ايشان می فرمايد به فرو بردن سر رنگ شده در آب، ارتماس الرأس صدق می‏كند و ممنوع است، و عرفاً نيز درست است، «نعم لو أدخل رأسه فى اناء كشيشة و نحوها و رمس الاناء فى الماء فالظاهر عدم البطلان». اينها به تفاهمات عرفى و انصرافات بستگی دارد و قابل بحث نيست.

«لو ارتمس فى الماء بتمام بدنه الى منافذ رأسه و كان فوق منافذ رأسه خارجاً عن الماء كلاً أو بعضاً لم يبطل صومه علی القوی و ان كان الاحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر»، قبلاً اين بحث شد.

«لا بأس بافاضة الماء علی رأسه و ان اشتمل علی جميعه ما لم يصدق الرمس فی الماء» روايت خاصی نيز وجود دارد كه صب ماء ارتماس نيست «نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه فى النهر المنصب من عال الى السافل و لو علی وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس و كذا فى الميزاب اذا كبيراً و كان الماء كثيراً كالنهر مثلاً».

گرچه مسئله 24 نادر اتفاق می‏افتد ولی بحث‏های علمی دارد كه بايد بحث كنيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»