یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

صوم 89-88


کتاب صوم/سال دوم 88/07/18

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال دوم: شماره 237 تاریخ: 88/07/18

بحث در کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در مسئله تبرع کفاره از حی و میت، ابتدا، لزوم و عدم لزوم پرداخت کفاره از مال اشخاصی که کفاره بر آنها لازم است، و سپس، لزوم و عدم لزوم مباشرت خود این اشخاص در پرداخت کفاره را مورد بررسی قرار می‏دهند.

«یجوز التبرع بالکفاره عن المیت صوماً کانت أم غیره، و فی جواز التبرع بها عن الحی اشکال و الاحوط العدم خصوصاً فی الصوم». در جواز تبرع به کفاره اشکال و اختلافی نیست و روایات فراوانی دارد، اما تبرع از طرف زنده مورد بحث است. در مراد از تبرع دو احتمال وجود دارد که یکی از آنها معنای ظاهر است ؛ احتمال اول که ظاهر لفظ تبرع است، این است که بدون اذن انجام گیرد، و احتمال دوم این است که با مال متبرع انجام گیرد گرچه با اذن طرف باشد.

مرحوم سید در تبرع از زنده احتیاط کرده و فرموده خصوصاً در باب صوم احتیاط در ترک است. در مسئله سه قول وجود دارد ؛ قول اول این است که مطلقا تبرع جایز است، این قول از مرحوم شیخ در مبسوط و مرحوم علامه نقل شده است. قول دوم این است که مطلقا ممنوع است، مرحوم صاحب مدارک قائل به این قول است و مرحوم صاحب جواهر نیز به مشهور نسبت داده است. قول سوم این است که در صوم مشروع نیست و در عتق و اطعام جایز است، مرحوم محقق به این قائل است.

مرحوم آقای خوئی می‏فرماید این ابحاثی دارد و به طور منظم و مرتب قسمت به قسمت بحث می‏کند، یکی این است که اشخاصی که کفاره بر آنها لازم است، آیا باید از مال خود کفاره بپردازند یا اگر به اذن دیگری شد، از مال دیگری نیز می‏توانند کفاره خود را بپردازند؟ می‏فرماید در عتق و اطعام، اطلاقات اقتضا می‏کند که پرداخت از مال خود لازم نباشد و پرداخت از مال دیگری با اذن او اشکالی ندارد، و به دلیل اینکه اطلاقات اقتضا می‏کند که قیدی نباشد، اگر قصد قربت معتبر باشد، می‏تواند قضد قربت کند. در باب عتق شبهه‏ای هست که از مال دیگری عتق حاصل نمی‏شود، در روایات هست که «لا عتق الا فی ملک»، و بنابراین، با اذن دیگری نیز باشد کفایت نمی‏کند، اما ایشان می‏فرماید این نیز بر بطلان این عتق با مال دیگری دلالت نمی‏کند، به خاطر اینکه در مسائل مالی مانند عتق و اطعام بناء عقلاء هست که لازم نیست انسان بالمباشره مال خود را به دیگری بپردازد و بالتسبیب نیز جایز است، با وکالت و با اذن نیز جایز است، عتق بالتسبیب و با اذن دیگری، عتق فی ملک است و مالک این عتق را انجام داده، این روایت صورت مأذون را نفی و ابطال نمی‏کند.

ولی صحبت این است که تسبیب اشکالی ندارد که به امر یا با وکالت از او باشد و موضوع در وکالت مشخص باشد، در این موارد، عمل به موکل و آمر نسبت داده می‏شود، اما در جائی که مالک ممکن است نسبت به انجام انفاق مالی بی اطلاع یا بی تفاوت باشد، و عامل به دلیل اینکه اجازه کلی در تصرف مال مالک داشته، این انفاق مالی را انجام داده است، اینجا که تسبیب نکرده و فقط مانع نشده و مؤاخذه نکرده، صحت انتساب به مالک علی نحو الحقیقه ندارد، اذن کفایت نمی‏کند و تسبیب غیر از اذن است، تسبیب همان امر است و توکیلات مطلق نیز نیست، در مورد توکیل در مورد خاص تسبیب گفته می‏شود. منتها بعید نیست با سیره عقلاء بگوئیم حصر در روایت معلوم نیست حصر حقیقی و حتی در مقابل اذن باشد، به خاطر اینکه بنای عقلاء در توسعه و تضییق مفاهیم و فهم نحوه حصر دخالت دارد، به دلیل اینکه عقلاء اذن را در مالیات کافی می‏دانند، این تعبیر در روایت در مقابل یکی از این دو جهت است که یا کسی بگوید عبدی در سختی بسر می‏برد، او را آزاد کنم، یا بگوید که الآن ملک من نیست اما انشاء می‏کنم و بعد آن را می‏خرم، در باب بیع همین مطلب هست که «لا تبع ما لیس عندک»، در عتق نیز چنین عتقی صحیح نیست، در این دو جهت عتق صحیح نیست و در مقابل عتق مأذون نیست.

مطلبی اینجا هست که مورد توجه قرار نگرفته، و آن این است که اگر در جعل این کفارات صرفاً این مورد توجه شارع باشد که به فقراء و مساکین خدمتی شده باشد، ممکن است گفته شود که عتق یا اطعام مأذون جایز است، و اگر کفارات نوعی مؤاخذه باشد و به همین جهت کفاره افطار ماه مبارک رمضان با سایر افطارها تفاوت دارد و افطار عن عذر یک مد کفاره دارد و در ماه مبارک رمضان شصت مد است، لذا از مال دیگری مؤاخذه صدق نمی‏کند، به دلیل این احتمال، مشکل است بگوئیم اطلاقات ظهور دارد، بعضی از موارد اطلاقات هست که یقیناً کسی نمی‏تواند آن را قائل شود و فی الجمله انصراف دارد، بر عهده کسی عتق رقبه هست و به دلیل افطار ماه رمضان، همین عتق رقبه بر عهده دیگری نیز آمده، یقیناً اطلاق از این انصراف دارد که یک رقبه از طرف هر دو نفر به عنوان فاعل بالتسبیب و فاعل بالمباشره آزاد شود، خلاصه، در اینجا جای تأمل هست که با مال دیگری عتق کند و کفاره خود را بپردازد، لذا به نظر مختار باید داخل اصل قرار داد، گرچه حکمتاً حتی این مصداق جایز باشد اما چون به حسب نوع چنین موردی پیدا نمی‏شود که با مال دیگری عتق کند، محتمل است که این عقوبتی که اینجا هست، به حسب نوع موارد است، همه جا عقوبت نیست و این صحیح باشد، و محتمل نیز هست که با اذن صحیح نباشد و باید از مال خود شخص باشد، لذا این از قبیل مسئله دوران امر بین تعیین و تخییر است، به نظر می‏رسد که اطلاقات مشکل است.

بحث دیگر این است که مرحوم آقای خوئی می‏فرماید آیا در انجام عتق و اطعام مباشرت صاحب کفاره لازم است؟ ایشان می‏فرماید این را در جای دیگری ذکر کردم که در دو جا مباشرت معتبر نیست و در بعضی موارد دیگر قاعده اقتضای مباشرت می‏کند. یکی از دو جا که مباشرت لازم نیست، مطلق امور اعتباری مانند عتق است که بالوکاله نیز صحیح است. در امور غیر اعتباری تکوینی، در یک مورد بنای عقلاء اعم از مباشرت و تسبیب است و آن مسئله قبض و اقباض و اعطاء و اخذ و اطعام است، در این قسم از امور تکوینی نیز کافی است، اما در امور تکوینی دیگر توکیل جایز نیست. در نتیجه، در این مسئله، اعطاء به ستین مسکین و عتق رقبه اشکالی ندارد که مباشرت نباشد، اما در صوم طبق قاعده نمی‏توان توکیل کرد.

ولی در این دو جا دلیل بر عدم لزوم مباشرت نیست، هیچ دلیل کاملی وجود ندارد که در تمام اعتباریات قانون اقتضا کند که توکیل جایز باشد، و همچنین این نیز که در تمام غیر اعتباریات تکوینی غیر از موردی که ذکر فرمود، جایز نیست، تمام نیست، یکی از امور اعتباری احرام است، نفس محرم شدن و ممنوع شدن تشریعی و حرام شدن عده‏ای از امور، اعتباری است، این محروم شدن خارجی از این امور است که تکوینی است، اگر بگوید تو به جای من محرم بشو، قاعده اقتضا نمی‏کند که بگویند عرفاً صدق می‏کند که این شخص محرم شده، این نظیر این است که بگوید تو به جای من نماز بخوان، در مسئله ایجاد محرمیت بین دو نفر نمی‏شود کسی بالمباشره به وسیله تسبیب دیگری محرم شود، پس، چنین اصل کلی در اعتباریات وجود ندارد که بالتسبیب نیز می‏توان انجام داد، امور اعتباری مختلف است. در غیر امور اعتباری که ایشان نماز و روزه را مثال می‏زند، اگر می‏خواهید زندانی را از زندان نجات دهید، به وسیله فعالیت‏های مختلفی که انجام می‏دهید، او را نجات می‏دهید، اینطور نیست که فقط زندانبان نجات دهنده باشد، بر شما نیز که فعالیت‏های مقدماتی اداری و غیر اداری را انجام دادید، نجات دهنده صدق می‏کند، از شما صحت سلب ندارد، اگر دستور دهد و کسی را واسطه کند که مؤمنی را ایذاء کند، بر دستور دهنده و مسبب نیز ایذاء کننده مؤمن صدق می‏کند، و در مانند نماز و اکل که مثال می‏زند که تسبیب جایز نیست، بین مفاهیم خلط می‏شود، مفهوم اکل عرفاً این است که در معده شخص غذائی وارد شود، به همین جهت، اگر دیگری خورد، بر این اکل صدق نمی‏کند اما دیگری در دهان و معده این غذا وارد کند، اکل صدق می‏کند، در همین مثال‏هائی که ایشان برای عدم جواز تسبیب می‏آورد، تسبیب جایز است، خلاصه، به نظر می‏رسد که این ضابطه‏ای که مرحوم آقای خوئی فرمود، در هیچ طرف تمام نیست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»