شنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۱


كتاب صوم/سال دوم 89/07/05

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال دوم: شماره 366 تاریخ: 89/07/05

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، بحث جواز افطار برای شيخ و شيخه و پرداخت فديه و مقدار و نوع آن را پی می‏گيرند.

علت اينكه در روايات حميد سقط زياد واقع شده، آنطور كه در مشابهات از مرحوم صاحب معالم در مقدمه منتقی استفاده می‏شود، ايشان می‏فرمايد گاهی در اسانيد سقط هائی از وسائط واقع شده كه منشأ سقط عدم توجه به تعليق سند، گاهی با سندی روايت نقل می‏شود، مثلاً مرحوم كلينی می‏گويد كه علی بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبی عمير عن حماد عن الحلبی عن أبی عبد الله عليه السلام، و مرحوم كلينی سند روايت بعدی را كه به همين سند است، اختصار می‏كند و از علی بن ابراهيم شروع نمی‏كند و از ابن ابی عمير شروع می‏كند، به جای اينكه بگويد بهذا الاسناد عن ابن أبی عمير، بهذا الاسناد را نمی‏گويد، اسقاط اوائل سند را تعليق می‏گويند، منتها تعليقاتی كه در تهذيب و استبصار و من لا يحضر هست، قسمت‏های ساقط شده را در مشيخه تعيين می‏كند كه ما ذكرته عن ابن أبی عمير به اين طريق است، اما مرحوم كلينی اينطور نيست و به اعتماد سند قبلی ساقط می‏كند، گاهی اين دو روايتی كه مرحوم كلينی نقل كرده و در روايت دوم تعليق شده و اول سند ساقط شده، شخص كه می‏خواهد روايت دوم را با سند كلينی نقل كند، چه بسا غفلت می‏شود و مقدار ساقط شده را ذكر نمی‏كند و می‏گويد فی الكافی روی محمد بن يعقوب عن ابن أبی عمير عن حماد عن الحلبی عن أبی عبد الله عليه السلام، با اينكه بايد قسمت ساقط شده از اول سند را ذكر كند، مكرر اين اشتباه در كلام مرحوم شيخ واقع شده، اين را در مقدمه منتقی تذكر داده است. حالا همين مطلب كه درباره مرحوم شيخ هست، اين غفلت‏ها در كلام حميد زياد است و قسمت‏های معلق روايات مشايخ خود را در اول سند ذكر نكرده، اين غفلت از ذكر تعليق طبيعی و متعارف است.

بنابراين، از مطالب گذشته و مقتضای روايات به نظر می‏رسد كه همين درست است كه اشهر بين فقهاء است كه فديه به شاق اختصاص ندارد و بايد كسی نيز كه قادر به روزه نيست، فديه بدهد، اين بحث تمام است.

بحث ديگر اين است كه مقدار فديه چقدر است؟ مشهور اين است كه فديه يک مد است، اما عده‏ای مانند مرحوم شيخ و بعضی از من تبع مرحوم شيخ قائل شده‏اند كه دو مد است، در بسياری از روايات نيز مد تعبير شده و در بعضی از آنها مدين تعبير شده و مورد بحث واقع شده كه جمع بين اين دو دسته روايات چيست.

يكی از روايات مسئله، «محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيی عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الشيخ الكبير و الذی به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا فی شهر رمضان و يتصدق كل واحد منهما فی كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهما فان لم يقدرا فلا شی‏ء عليهما».

و در تهذيب و استبصار اينطور نقل كرده است : «سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبی الخطاب قال حدثنا جعفر بن بشير و محمد بن عبد الله بن هلال عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام و ذكر الحديث الا أنه قال و يتصدق كل واحد منهما فی كل يوم بمدين من طعام». هر دو سند صحيح است و علاء و محمد بن مسلم مشترک است منتها در اينجا اختلاف پيدا می‏كند كه در كافی و من لا يحضر قبل از او از حسن بن محبوب نقل كرده‏اند و تهذيب و استبصار از از جعفر بن بشير و محمد بن عبد الله بن هلال نقل كرده،

پس، مد و مدين هست، چگونه بين اين دو جمع كنيم؟ گاهی جمع بين دو دليل با تقييد مطلقات است و گاهی با حمل به استحباب و وجوب است، در أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة دو گونه جمع هست، يكی اين است كه تقييد كنيم و دوم اين است كه به افضليت رقبه مؤمنه حمل كنيم، بيشتر آقايان با تقييد مطلق جمع كرده‏اند و بعضی مانند درر و ظاهراً مرحوم آقای سيد احمد خوانساری جمع به استحباب را ترجيح می‏دهند، آقايان اين مطلب را در اينجا پياده كرده‏اند، مرحوم شيخ فرموده كه با اطلاق و تقييد بين دو دليل جمع می‏كنيم و می‏گوئيم اگر قادر است مدين بپردازد، مدين است و اگر عاجز است، يک مد كافی است، مد را به صورت عجز از مدين تقييد می‏كند، و مشهور در اينجا گفته‏اند يک مد كافی است و افضل اين است كه مدين پرداخت شود. به نظر می‏رسد كه اگر موضوع بحث جاری مصداق اين مطلب باشد، در اينجا حق با مشهور است كه استحباب را اختيار كرده‏اند، در موارد ديگر اشكالی ندارد كه مطلقات را تقييد كنيم، اما قيودی كه با آنها عمده امور محل ابتلا خارج شود، اگر شخص در مقام بيان باشد، خيلی بعيد است كه مطلق را تقييد كنيم و بعد به فرد غير غالب منحصر كنيم، اين كه بگوئيم مطلقات كه می‏گويد يک مد بدهد، عاجز از مدين را می‏گويد، مانند تقييدات ساير موارد نيست، اين قيد خيلی بعيد است كه با اينكه قيد عجز نشده، جمعاً بين الادله اين قيد را بزنيم، پس، اگر جمع اطلاق و تقييدی يا جمع استحباب و وجوبی بود، حق با مشهور است، حالا حتی اگر ذاتاً نيز عجز و قدرت قابل حمل باشد، در روايات مطلق كثيری كه در مقام بيان است، يک مد ذكر شده و نمی‏توانيم در همه آنها تصرف كنيم و به صورت عجز حمل كنيم، حتی اگر تقييد را بر حمل به استحباب و وجوب مقدم بدانيم، با يک روايت نمی‏توان بيست روايت را تقييد كرد، در اينگونه موارد تصرف استحبابی و وجوبی مقدم بر تصرف اطلاق و تقييدی است.

اما عرضی كه دارم كه جای تعجب است كه آقايان معمولاً اين را ندارند، البته از قبل در ذهنم هست كه در جائی به آن اشاره شده باشد، و آن اين است كه اگر دو روايت از امام عليه السلام صادر شده باشد و بخواهيم بين اين دو روايت جمع كنيم، اين دو نحو جمعی است كه آقايان گفته‏اند، اما بحث اين است كه در اينطور موارد كه در يكی مدين و در ديگری مد هست، دو روايت صادر شده يا دو نسخه از يک روايت است، مرحوم آقای بروجردی تفطنی داشت كه در بسياری از موارد تفاوت می‏كرد، گاهی آقايان با يک روايت كه به دو گونه نقل به معنا شده بود، حمل مطلق بر مقيد می‏كردند، ايشان می‏فرمود كه اينها دو روايت نيست و يک روايت است كه به خاطر نقل به معنا تفاوت‏هائی در آن ايجاد شده و در يک روايت بحث اطلاق و تقييد پيش نمی‏آيد، ايشان در اينگونه موارد می‏فرمود كه يک راوی كه از يک امام معصوم مطلبی پرسيده و سؤال و جواب مشابه است، اين بعيد است كه اين راوی از اين امام معصوم همين مطلب را دو مرتبه پرسيده باشد، در اثر نقل به معنا است كه اين تفاوت‏ها ايجاد شده است، حالا در مسئله جاری سؤال و جواب يكی است، علاء بن رزين از محمد بن مسلم شنيده كه گفته از ابو جعفر عليه السلام شنيدم، در اينجا كه هيچ به امام عليه السلام عرض نكرده كه قبلاً مد فرموده بوديد و الان مدين می‏فرمائيد، دو جريان نيست و دو نقل از يک جريان است كه تفاوت‏هائی به هنگام نقل ايجاد شده است، اين اختلاف نسخه است و در اختلاف نسخه با اطلاق و تقييد جمع نمی‏شود، الان نمی‏دانيم كه آنچه كه از امام عليه السلام صادر شده، مد يا مدين بوده، اگر نتوانستيم با مرجحاتی احد النسختين را تقويت كنيم، اصل برائت اقتضا می‏كند كه تعدد نداشت باشد، من گمان می‏كنم كه در اصل مطابق روايات ديگر مد من طعام بوده و در نسخه برداری و كتابت مدين طعام شده و ناسخ بعدی كه اين تعبير بدون كلمه «من» را ناقص ديده، با تصحيح اجتهادی كلمه «من» اضافه كرده، اينگونه تصحيحی بسيار متعارف بوده، قاعدتاً بايد اينطور بوده باشد، در همه روايات ديگر نيز «مد من طعام» است، پس، شكی نيست كه يک مد طعام كافی است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : ديگر استحباب مدين را نمی‏توانيم از اين استفاده كنيم، ممكن است از آيه شريفه كه بعد از «فدية طعام مسكين» می‏گويد «و من تطوع خيراً فهو خير له» استفاده كنيم.

بحث ديگر اين است كه در اينجا در طرق عامه و در يک روايت اماميه حنطه بكار رفته و بيشتر روايات ديگر طعام دارد، به نظر می‏رسد و الان نيز احتياط می‏كنم كه جمع بين ادله اقتضا می‏كند كه حنطه باشد، گرچه بيشتر روايات طعام دارد و در يک روايت حنطه است و نظر مختار در اينگونه موارد اين است كه حمل به استحباب مقدم بر تقييد مطلقات بسيار است، اما در اينجا ممكن است بگوئيم كه مطلق و مقيد نيست و مجمل و مبين است، به خاطر اينكه آنطور كه از لغت استفاده می‏شود، كلمه طعام دو معنا دارد ؛ يک معنای عام به معنای خوردنی است و معنای دوم خصوص گندم است، می‏گويد كه طعام به معنای خوردنی است اما غلب عليه اطلاق به خصوص بر و حنطه، تعبير می‏شود كه ما عندی طعام و لا شعير كه مراد گندم و جو است، اين را همه لغويين گفته‏اند، پس، طعام لفظ مشترک بين خوردنی و گندم است و مجمل می‏شود و در روايت ديگر حنطه وارد شده و مبين است و از روايات ديگر رفع اجمال می‏كند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»