شنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۱


كتاب صوم/سال دوم 89/07/18

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال دوم: شماره 374 تاریخ: 89/07/18

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله جواز افطار برای شيخ و شيخه و پرداخت فديه و مقدار و نوع آن، بحث قضاء روزه بر شيخ و شيخه در صورت تمكن از روزه را پی می‏گيرند.

برای مختار آقايان متأخر قدر مسلم مانند مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی كه گفته‏اند در صورت تمكن بر شيخ و شيخه قضا لازم نيست، سه تقريب می‏توان بيان كرد ؛ يكی اين است كه اطلاق ادله قضا و ادله نافيه «لا قضاء عليه» پيرمرد قدرت يافته را شامل می‏شود، نسبت بين اين دو دليل عموم و خصوص من وجه است، به خاطر اينكه ادله قضاء خصوص پيرمرد را ذكر نكرده و به طور كلی «اقض ما فات» گفته و مورد «اقض» به متمكن از قضاء اختصاص دارد اما از پيرمرد و غير پيرمرد اوسع است، و روايات نافيه به پيرمرد اختصاص دارد اما از جهت تمكن و غير تمكن اوسع است، تصور نشود كه اگر متمكن نباشد، معنا ندارد كه برای او قضا كنند و نفی قضا لغو خواهد بود، نفی قضا لغو نيست، اولاً، مراد از تمكن اين است كه شاق نباشد، حرجی داخل غير متمكن است، اين تعبير كه شما وظيفه نداريد اجتماع نقيضين كنيد، لغو است، اما اين تعبير كه امر حرجی بر شما الزام نيست، اين لغو نيست، در قرآن و سنت نيز آمده كه شما را به امر حرجی الزام نمی‏كنيم، شارع می‏توانست اداء و قضاء امر حرجی را الزام كند، اما می‏گويد بر پيرمرد ناتوان اداء و قضا نيست، و حتی ممكن است به ذمه عاجز مطلق بيايد و بر ورثه او لازم باشد كه اين را انجام دهند، آن روايت كرخی نيز می‏گفت كه در حال حيات نيز اولاد يا اقرباء او انجام دهند، حالا اين روايت مفتی به نيست اما منظور اين است كه امكان دارد كه حكمی تثبيت شود و اشتغال ذمه پيدا كند و نتيجه اشتغال ذمه اين باشد كه ديگران وظيفه داشته باشند، بنابراين، دو دليل مثبت و نافی قضاء در پيرمردی كه توان دارد و روزه بر او شاق و حرجی نيست، تعارض به وجود می‏آيد و به دليل تعارض نصين به اصل برائت استناد می‏كنيم و مقتضای اصل برائت عدم وجوب قضا است.

تقريب دوم اين است كه بگوئيم قدر متيقن از مطلقات يا منصرف اليه آنها فرد غالب است، در بسياری از قوانين متعارف اشخاص بيان می‏شود و افراد نادر نياز به سؤال دارد، و پيرمرد قدرت يافته خارج از متعارف است و مطلقات منصرف از آن است و نياز به سؤال دارد و تعارض نيز وجود ندارد و از قبيل فقدان نص است و به اصل برائت استناد می‏كنيم، به خاطر اينكه حكم اين مسئله روشن نيست كه آيا قضا دارد يا ندارد.

تقريب سوم اين است كه بگوئيم اصلاً دليل اجتهادی بر نفی وجوب دلالت می‏كند، اگر روزه كسی در اثر فراموشی از دست رفته باشد، بايد قضا كند، حالا اگر كسی همين قضا را نيز تا آخر عمر فراموش كند، اگر ولد اكبر بداند كه چنين وظيفه‏ای بر عهده پدر بوده، بايد انجام دهد، پس، اشتغال ذمه شخص به قضا بر اين متوقف نيست كه تكليف بالفعل داشته باشد و متوجه باشد، اگر در اثر اضطرار نماز را نخواند و تا آخر عمر نيز به دليل ممانعت حكومت‏های باطل انجام نداد و از دنيا رفت، مديونيت و اشتغال ذمه هست، وظيفه ولد اكبر است كه اين اشتغال را از بين ببرد، متوقف بر اين نيست كه خطاب منجزی نسبت به پدر باشد، اضطرار و نسيان كه از تنجز مانع می‏شود، از اشتغال ذمه مانع نيست، و در قضاء فوائت نيز اينگونه است كه اگر نسيان و اظطرار باشد، «اقض ما فات» می‏گويد بايد قضا شود و اگر خود شخص نتوانست قضا كند، بايد ولد اكبر قضا كند، بنابراين، ادله «اقض ما فات» اطلاق پيدا می‏كند و متمكن و غير متمكن از قضا را شامل می‏شود، و ادله نافيه از اين دليل اخص مطلق است و می‏گويد كه بر پيرمرد و پيرزن قادر و غير قادر قضا نيست و اينها اشتغال ذمه ندارند، دليل مثبت قضا عام است و متمكن و غير متمكن از قضا و شيخ و شيخه و غير آنها را شامل است، و دليل نافی اعم از متمكن و غير متمكن اما مخصوص به شيخ و شيخه است، اين اخص مطلق می‏شود و به وسيله اخص بودن عام را تخصيص می‏زنيم و می‏گوئيم مطلقا بر شيخ و شيخه قضا نيست.

البته در جلسه گذشته بيانی عرض كردم كه ادله نافی كه می‏گويد اداءاً و قضاءاً واجب نيست، از اينكه می‏گويد اداءاً واجب نيست، پيداست و دعوای اجماع و تسلم می‏كنند و از بعضی تعبيرات روايات نيز استفاده می‏شود كه اگر پيرمرد در ماه مبارک رمضان مشكلی در روزه گرفتن ندارد، بايد روزه بگيرد، پس ادله نافی قضاء منصرف است، گرچه نگوئيم كه عمومات و مطلقات به غالب منصرف است اما مراد در اينها فرد غالب است و لذا درباره اداء تعبيری نكرده، اين قرينه بر اين است كه فرد غالب را می‏خواهد بگويد، پس، نسبت به افراد متعارف نفی كرده، و گفتيم كه عمومات حكم وضعی را اثبات می‏كند و فرقی بين قادر و غير قادر وجود ندارد، و قرينه خارجيه نيز برای اين نيست كه به وسيله قرينه خارجيه بگوئيم پيرمردی كه متمكن است، انجام ندهد، بنابراين، اثبات قضاء می‏شود، اين مطلبی بود كه در جلسه گذشته عرض كردم و الان نيز همين را عرض می‏كنم، و گفتم كه به شهرت نيز نسبت داده‏اند اما شهرتی وجود ندارد، منتها اگر قرار شد كه ادله صدقه شامل پيرمرد بشود و ادله قضاء نيز پيرمرد قادر به قضا را شامل باشد، تكليف پيرمرد از جوان شديدتر می‏شود و جوان مورد ارفاق واقع شده باشد، ذوق فقاهت اين را نمی‏پذيرد، اين تخيل در اينجا هست. ولی در پاسخ از اين تخيل می‏توان دو مطلب بيان كرد ؛ يكی اين است كه اينجا كه جوان بايد قضا كند كه در آيه قرآن نيز هست، فرض اين مسئله كه می‏گويد اداء لازم نيست اما قضا لازم است، عبارت از مريض يا مسافر است كه روزه گرفتن اصلاً صحيح نيست، درباره اينها گفته قضا كنيد، اما كسی كه مسافر و مريض نيست و با حرج می‏تواند روزه بگيرد، ادله لا حرج می‏گويد كه اداءاً لازم نيست، اما ممكن است اينجا صدقه لازم باشد، روزه ماه مبارک رمضان در سال اول برای پيرمرد حرجی بود، با حرج رفع شد، و بعد كه متمكن شد، گفتيم بايد روزه بگيرد، ممكن است همين مطلب را درباره جوان نيز بگوئيم، اگر جوان در سال اول از روزه ماه مبارک رمضان با حرج متمكن بود، شارع ارفاق كرده و به او می‏گويد كه فديه بدهد، «علی الذين يطيقونه» حتی اين فرد را نيز شامل شود، و اگر بعد متمكن از قضا شد، آن نص آيه شريفه است كه بايد بگيرد و قضا نيز واجب باشد، جوان راحت‏تر از پيرمرد نمی‏شود، اين يک تفاوت است. مطلب و تفاوت دوم اين است كه در قوانين برای فرد نادر حكم خاصی ذكر نمی‏كنند و به اصل برائت واگذار می‏كنند تا ترک چيزی كه مصلحت هست، شيوع پيدا نكند، حالا ممكن است كسی اينگونه بگويد كه جوان كه غالباً می‏تواند اداءاً روزه بگيرد، تكليف ادائی شده، حرج درباره جوان نادر است، اگر در جائی در اثر حرج در ماه مبارک رمضان روزه ترک شد، شارع در اين نادر تكليف را برداشته باشد و حتی فديه نيز نداشته باشد، به خاطر اينكه نادر اتفاق می‏افتد كه جوان نتواند روزه بگيرد، لذا به جوان در صورت متعارف تكليف روزه الزامی می‏شود و در صورت غير متعارف صرف نظر می‏شود، اما اگر پيرمرد فديه ندهد، در غالب پيرمردها اين مصلحت از دست می‏رود، به خاطر اينكه غالباً برای پيرمرد حرجی است، لذا به دليل اينكه آن مصلحت اوليه به حسب شايع از دست رفته، چيزی بدل آن قرار گرفته كه فديه است و اگر بعداً توانست، روزه می‏گيرد، اينطور مطلبی در قوانين بسيار شايع است. خلاصه، با اين می‏توانيم بگوئيم اينكه عده‏ای از متأخرين به وجوب قضا و فديه برای پيرمرد حكم كرده‏اند، اشكالی ندارد و عرض كردم كه اطلاقات ادله «اقض» و قصور ادله نافيه همين را اقتضا می‏كند و اطلاقات ادله فديه نيز همين را اقتضا می‏كند كه فديه و قضا هست.

بحث روائی مسئله را برای بعد گذاشته بودم اما مطلبی برای بعضی از بزرگان مورد غفلت واقع شده بود و به خاطر اينكه مراجعه خاص نكرده بودم، تذكر ندادم، در جواهر اشتباه بسيار عجيب واقع شده و مرحوم آقای حكيم نيز به تبع جواهر دچار اشتباه شده، و آن صحيحه داود بن فرقد عن أبيه يا عن أخيه عن أبی عبد الله عليه السلام است، اين روايت درباره مسئله ديگری است و مرحوم صاحب جواهر در مسئله جاری ذكر كرده كه تكليف پيرمرد در ماه مبارک رمضان چيست، آن روايت اصلاً حكم استحبابی درباره موضوع ديگری است و اصلاً درباره مسئله مورد بحث نيست، و روايت در جواهر محرف نقل شده و مرحوم آقای حكيم نيز همين محرف را از جواهر نقل كرده، روايت اين است : «الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد عن أبيه»، در كتاب حسين بن سعيد كه به نام نوادر احمد معروف است، «عن أخيه» دارد و در تهذيب «عن أبيه» دارد، «قال كتب حفص الاعور الی سل أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد الله عليه السلام ما هی؟ قال من ترك صيام ثلاثة أيام فی كل شهر، فقال أبو عبد الله عليه السلام من مرض أو كبر أو لعطش؟ قال فاشرح لی شيئاً فشيئاً، فقال ان كان من مرض فاذا برء فليقضه و ان كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد»، اين استحبابی است و مربوط به سه روز روزه در هر ماه است و درباره صوم ماه مبارک رمضان و واجب بودن يا نبودن قضا نيست، جواهر اينگونه نقل كرده كه «من ترك الصيام»، «ثلاثة أيام» را نقل نكرده و می‏گويد خبر داود بن فرقد كه «من ترك الصيام» چه تكليفی دارد، و صيام متعارف نيز صيام ماه مبارک رمضان به نظر می‏آيد، لذا در بحث صيام ماه مبارک رمضان آورده، مرحوم آقای حكيم نيز «من ترك الصيام» نقل كرده، همين را از جواهر نقل كرده، توجيهاتی برای كلام مرحوم آقای حكيم ذكر كردم اما اصلاً روايت به مورد بحث مربوط نيست، البته جواهر در جای ديگری اين روايت را نقل كرده و آن «ثلاثة أيام» را ذكر كرده اما در اينجا اين قسمت را اسقاط كرده و «من ترك الصيام» نقل كرده، مستمسک مرحوم آقای حكيم نيز «من ترك الصيام» است، نگاه كردن به اصل روايت بسيار ضروری و لازم است، كسانی كه اين كتب مفصله را نوشته‏اند، اگر به اصل روايت نگاه نكنند، معذورند اما ما معذور نيستيم و بايد نگاه كنيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»