شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰


نظر به مملوکه – عدم جواز نظر به عورت مملوکه کافره

بسم الله الرحمن الرحيم

77/12/11

نظر به مملوکه – عدم جواز نظر به عورت مملوکه کافره

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته ادامه بحث محارم رضاعي را پي گرفتيم و درباره دلالت روايت صحيحه عبيد بن زراره و تعليل آن به تفصيل بحث كرديم و آن را به عنوان يك دليل بر جواز نظر به محارم رضاعي پذيرفتم . سپس صورت مسأله 33 عروة را كه درباره حكم نگاه به مملوكة است، مطرح نموده و بحث آن را به اين جلسه واگذار كرديم. در اين جلسه نيز با اشاره به نكاتي درعبارت عروة، مناقشه مرحوم آقاي خوئي بر ادعاي اجماع علامه و محقق كركي را بررسي نموده و پاسخ مي‏دهيم.

الف) حكم نگاه به مملوكة:

1 ) متن عروة: مسأله 33:المملوكة كالزّوجة بالنسبة الي السّيد اذا لم تكن مشركة او وثنية او مزوّجة او مكاتبة او مرتدّة.

مملوكه نسبت به سيد، همانند زوجه نسبت به همسر است. در اين مسأله بحث درباره نظر است و مباحثي كه مربوط به وطي وامثال آن است، مورد بحث نمي‏باشد. البته مقصود از نظر، نظر خاصي است كه مربوط به زوجه است يعني نگاه شهواني يا نگاه به عورت، و در مورد محارم چنين نگاههايي جايز نيست. لذا نفرمود: المملوكة كالمحارم. پس مملوكة نيز مانند زوجه است و از روي شهوت به او يا به عورتش مي توان نگاه كرد، البته در صورتي كه يكي از طوائف فوق يعني مشرك، وثني، داراي شوهر، مكاتبه يا مرتد نباشد.

2 ) توضيح مرحوم آقاي خوئي(ره) درباره عبارت:

مرحوم آقاي خوئي كلمه «مشركة» را در عبارت مرحوم سيد، اشتباه خوانده و «مشتركه» را صحيح دانسته‏اند. منشأ اشتباه هم يا سهو قلمي از ناحيه مصنف است يا از ناحيه نساخ.

دليل مطلب اين است كلمه «وثنيه» كه در عبارت به اين كلمه عطف شده ،مطلق است و وثني مطلق كسي است كه ـ بنظر جماعتي ـ غير خدا را عبادت كند، لذا وجهي براي ذكر كلمه «مشركة» وجود ندارد.

3 ) نظر استاد ـ مدّ ظلّه ـ:

به نظر ما هم اين كلمه غلط است ولي وجهي كه ايشان به عنوان قرينه ذكر كردند، نوعي تبعيد مسافت است، بنظر ايشان، چون وثني، اعم از مشرك است، لذا با ذكر وثني، لزومي به ذكر مشرك نيست، درحاليكه به حسب لغت و استعمالات فقهاء وثني قسم خاصي از مشرك است، وثني، بت پرست است در حالي كه مشرك شامل بت‏پرست، شيطان پرست، آتش پرست، گاو پرست و ستاره‏پرست و امثال آن مي‏شود، لذا پس از نفي اعم، لزومي به نفي اخص نخواهد بود.

چنانچه در شمول (مشركه) نسبت به (وثني و بت‏پرست) ابهامي وجود داشت، ذكر وثني بجا بود، ولي با اينكه فرد ظاهر مشرك، بت‏پرست است، ذكر آن وجهي ندارد. پس معلوم مي‏شود كه آن كلمه (مشركة) نيست.

به علاوه، ما به عكسي كه از نسخه اصلي عروة گرفته شده، مراجعه كرديم، هر چند دو نقطه بالاي «راء» ديده نمي‏شود، اما از نظر رسم الخط «مشتركه» بنظر مي رسد نه «مشركة» چون رسم الخط اين دو كلمه با يكديگر متفاوت است.

گذشته از اينها، صاحب عروة، عبارات كتاب را غالباً از كتب فقهاي ديگر اخذ كرده، دركتاب (تذكره) كه اين بحث مطرح شده، كلمه «مشركة» وجود دارد، در تذكره مي‏فرمايد: «يجوز النظر الي فرج المرهونة، ولو كانت مرتدّة او مجوسية او وثنيه او مزوّجة او مكاتبة او مشتركة بينه و بين الغير لم يجز النظر بل كانت بمنزلة امة الغير» كنيزي را كه رهن مي‏گذارد، مرهون بودن مانعي براي جواز نظر سيد به او نيست. البته اگر يكي از طوائف مذكور در عبارت باشد، نگاه جايز نيست.

پس بلااشكال عبارت عروة «مشتركة» است يعني مملوكة داراي دو مالك باشد كه شريك يكديگرند.

نكته ديگري كه در عبارت «عروة» وجود دارد، و از سوي محشين و شارحين عروة تذكره داده نشده، اين است كه قاعدتاً بايد شخص «مادّي» هم به آن طوائف افزوده مي‏شد، كسي كه وجود خداوند را منكراست و تنها به ماده طبيعت معتقد است و دهري شمرده ميشود، تحت هيچيك از عناوين فوق داخل نيست، لذا بايد به صورت جداگانه ذكر مي‏شد.

در بعضي از كتب فقهاء تصريح شده كه مملوكة از غير اهل كتاب و مجوس نبايد، از فرق ديگر باشد. حال ممكن است منكر خدا باشد، مشرك باشد يا مرتد و امثال آن باشد.

4 ) دليل مسأله ـ آيا اجماعي ثابت است يا نه؟

درباره مملوكه غير كتابيه ، كه نظر به عورت او يا نگاه شهواني به او جايز نيست، چه دليلي وجود دارد؟ درباره مملوكة مزوّجه دليل داريم، چنانچه مرحوم آقاي خوئي دليل آن را ذكر كرده و مي‏فرمايند: معتدّه را هم بايد ضميمه كرد. سپس رواياتي را درباره معتدّه نقل مي‏كنند، ولي بحث درباره طوائف ديگر است كه چه دليلي برعدم جواز نظر هست؟

õمناقشه مرحوم آقاي خوئي در اجماع مورد نظر علامه و محقق كركي:

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايند: علامه در قواعد بر حرمت وطي ادعاي اجماع كرده[1] و راجع به نظر بحثي نكرده، محقق كركي يك قدم بالاتر از علامه نهاده وادعاي اجماع علماي اسلام را نموده است[2]. فاضل هندي نيز در كشف اللثام ادعاي اجماع مسلمين كرده است.

اما نه ادعاي اجماع علامه صحيح است و نه ادعاي اجماع محقق، درباره ادعاي اجماع مسلمين، در ميان علماي عامّه[3]، طاووس يماني بر جواز وطي مشركة و امثال او، تصريح كرده است. البته حرمت وطي، بين علماي عامه مشهور است.

درباره ادعاي اجماع اماميه نيز مطلب تمام نيست، زيرا صاحب حدائق سه روايت نقل كرده كه مضمونشان جواز اتخاذ مشركة است. تعبير «يتخذها ام ولد» در روايت را، صاحب حدائق[4] به وطي امّ ولد تفسير كرده است، معلوم ميشود كه نظر صاحب حدائق جواز وطي مشركة است.

چنانچه صاحب وسائل نيز بابي را با عنوان «جواز شراء المشركة من المشرك و ان كان اباها او زوجها و يحل وطؤها» منعقد كرده[5] و رواياتي ‏را از جمله روايت عبدالله اللّحام را كه بر جواز مباشرت دلالت دارد، نقل نموده است. از عنوان باب و رواياتي كه در اين باب نقل شده، معلوم ميشود كه صاحب وسائل نيز «وطي مشركة» را جايز مي‏داند، پس مسأله «حرمت وطي» اجماعي نيست تا مسئله «جواز نظر» را بررسي كنيم.

õنقد استاد (دام ظله) بر كلام مرحوم آقاي خوئي:

نكته‏اي كه قبل از هرگونه مراجعه‏اي به اقوال فقهاء به نظر ميرسد و مايه تعجب است كه چرا ايشان فرموده‏اند و شاگردان هم مناقشه‏اي نكرده‏اند، اين است كه فتواي صاحب حدائق و صاحب وسائل چگونه مي‏تواند، اجماع مورد نظر علامه را خدشه دار سازد؟ در حالي كه علامه حلي متوفاي 726 و صاحب حدائق متوفاي 1186 است كه 460 سال فاصله زماني دارند، چنانچه صاحب وسائل نيز در حدود 300 سال از علامه حلّي متأخر است. فتواي اين دو، ادعاي اجماع محقق كركي را هم نمي‏تواند، نقض كند، چرا كه محقق كركي در سال 940 وفات كرده و صاحب وسائل 93 سال پس از او به دنيا آمده است.

اگر غير از اين دو نفر، افراد ديگري را هم پيدا مي‏كردند، حتماً اشاره مي‏نمودند، درحاليكه از زمان شيخ مفيد و ابن جنيد به آراء فقهاء مراجعه شد و احدي در اين مسأله مخالفت نكرده است.

õعبائر فقهاء عظام:

در ميان فقهاء شيخ مفيد، شيخ طوسي، سيد مرتضي، ابن ادريس، ابن حمزه، ابوالصلاح حلبي، ابن براج، محقق حلّي، يحيي بن سعيد، شهيد اول، همگي قائل به حرمت وطي‏اند. بلكه علاوه برقواعدعلامه (ره) در تلخيص المرام هم ادعاي اجماع شده و در تحرير مدعي «لاخلاف» شده، قبل از ايشان محقق در شرايع و نافع ادعاي اجماع كرده است. و فقهايي چون فخر المحققين و صاحب مدارك نيز اجماع را پذيرفته‏اند.

در ايضاح مي‏فرمايد: «النص والاجماع علي تحريم ماعدا كتابيات من الكفار و اما الكتابيات فقسمان: احدهما اليهود والنصاري و لاصحابنا ستة اقوال»، از اقوال كه نقل مي‏كند معلوم مي‏شود كه مراد او وطي كتابيات است نه عقد آنان. چون تفصيلاتي كه در اقوال ذكر مي‏كند، مي‏گويد: يكي از اقوال اين است كه ميتوان در ملك يمين و عقد منقطع وطي كرد ولي در عقد دائم نميشود.

در المهذب البارع نيز مي فرمايد: «تحريم ماعدالكتابيات من الكفار ثابت بالاجماع و الكتابيات قسمان ولاصحابنا ستة اقوال» سپس همان اقوالي كه در ايضاح هم بود، نقل مي‏كند.

جامع المقاصد: «اختلف الاصحاب في جواز النكاح المسلم الكافرة علي اقوال ستة» سپس اجماع علماي اسلام را ادعاكرده است.

در مسالك مي‏فرمايد: «اختلف الاصحاب في جواز نكاح الكتابيات مطلقاً او منعه مطلقاً او بالتفصيل اقوال كثيرة» كه بعضي از اقوال درباره ملك است.

در «نهاية المرام» مي‏فرمايد: «اجمع علماؤنا كافّه علي انّه لايجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية من اصناف الكفار علي نقله الجماعة و اختلفوا في الكتابية علي اقوال ستة»

همه فقهايي كه ما مراجعه كرديم، قائل به حرمت وطي هستند. تنهاعلامه عبارتي را از ابن جنيد نقل ميكند كه ظاهر در جواز است، ولي در ايضاح كه فتواي وي را نقل مي‏كند، حرمت استفاده مي‏شود. بعلاوه كه اگر او قائل به جواز هم باشد، نظر او ضرري به اجماع نمي‏زند، چون او بعضي از اموري كه خلاف ضرورت مذهب است، مثل قياس را هم تجويز كرده است.

به نظر ما صاحب حدائق و صاحب وسائل هم معلوم نيست كه بر خلاف قوم، فتوا داده باشند. در حدائق ج 24 مي‏فرمايد: «لاخلاف بين الاصحاب (رض) كما نقله غير واحد من محققيهم في انه لايجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية و اما الكتابية فقد اختلفوا فيها علي اقوال ستة»

سپس خودشان «حرمت» را تقويت كرده و اقوي مي‏شمارد و مي‏فرمايد: «من ذلك يظهر ترجيح القول بالتحريم» مراد از نكاح در كلمات فقهاء، وطي است، به قرينه اقوالي كه نقل مي‏كند.سپس در ص 25 عبارتي دارد كه مرحوم آقاي خوئي بدان استناد كرده‏اند، مي‏فرمايد: «قد صرح الاصحاب من غير خلاف يعرف انه يجوز ابتياع ذوات الازواج من اهل الحرب ولو من ازواجهنّ و كذا يجوز شراء بناتهم وابنائهم ولو من الاباء و يصيرون ملكاً للمشتري و يترتب علي هذالتملك احكامه التي من جملتها وطي الجارية بملك اليمين و علي ذلك دلّت من النصوص منها رواية عبدالله اللّحام قال: سئلت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها قال: لابأس، و بهذا الاسناد قال سئلت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة رجل من اهل الشرك يتخذها ام ولد، قال: فقال: لابأس. و اشار بقوله يتخذها الي الوطي».

بنظر مي‏رسد كه اين عبارت به جهت ديگري ناظر است، مراد اين است كه خريد دختر و زن از اهل كتاب، چنانچه آنها خود قصد فروش داشته باشند، بلا مانع است و ميتوانند بخرند و ملكيت هم حاصل مي‏شود.

البته اين كه اين بيع و شراء، حقيقي است يا صوري ؟ وقتي مبيع منتقل شد، بايد مسلمان شود يا نه؟ بايد عده نگه دارد يا نه؟ استبراء كند يانه؟ روايت ناظر به اين جهت نيست. اصل اينكه مالك مي‏شود، و در صورت تحقق شرائط وطي جايز مي‏گردد، روشن است.

بنابر اين در عين حال كه در اينجا فتوا به جواز داده‏اند، در آن‏جا هم به طور مسلم در فرض شرك، فتوا به عدم جواز داده‏اند.

صاحب وسائل هم از نقل روايات، قصد مخالفت با اجماع علماء را نداشته است.

5 ـ وجه تعدي از «حرمت وطي» به «حرمت نظر»:

تا كنون سخن از اجماع بر «حرمت وطي» بود، از اين مسأله چگونه مي‏توان «حرمت نظر» را استفاده كرد؟

مرحوم آقاي گلپايگاني «حرمت وطي» را پذيرفته‏اند، ولي «حرمت نظر» را نپذيرفته‏اند. (البته حرمت وطي را درباره مكاتبه هم نپذيرفتند و بحث مكاتب در مسائل بعدي عروه خواهد آمد و ما چون مبتلا به نيست، بحث نخواهيم كرد)

مرحوم آقاي خوئي درباره معتدّه و به همان بيان درباره مزوّجه، «حرمت وطي» را با «حرمت نظر به عورت و نگاه شهواني» ملازم دانسته‏اند و مي‏فرمايند: ادله نظر شهواني يا نظر به عورت، عمومات واطلاقات است، در مورد زوجه‏اي و مملوكه‏اي كه وطي آنها جايز است، نگاه بالاولويه جايز است، ولي در مواردي كه وطي جايز نيست، و دليلي بر تخصيص و تقييد آن عمومات و اطلاقات نداريم تا نگاه جايز باشد، لذا حكم به حرمت نظر صادر مي‏كنيم مثل معتده ـ چه رجعي و چه غير رجعي ـ كه دليل خاصّي هم بر حرمت وطي داريم و چون دليل مخصّصي بر جواز نظر وجود ندارد، تمسكاً بالعموم، حكم به حرمت نظر مي‏كنيم.

اگر اين تقريب تمام باشد، در مورد بحث ما ـ يعني دهري، مشرك يا وثني ـ اجماع بر حرمت وطي قائم شده، و عمومات و اطلاقات حرمت نظر اقتضا مي‏كند كه نگاه هم حرام باشد. البته ايشان در اين بحث تقرير نكرده‏اند، ولي اگر آن تقريب در آنجا تمام باشد، مي‏تواند در اينجا اينگونه تقرير شده و «حرمت نگاه» استفاده شود. چون مخصصي در كار نيست.

«والسلام»



[1] ـ قواعد الاحكام ج2/18و متن جامع المقاصد ج 12/ ص390.

[2] ـ جامع المقاصد ج 12 / ص391.

[3] ـ المغني الكبير لابن قدامه: ج7 / ص507.

[4] ـ الحدائق ج 24 / ص 306.

[5] ـ الوسائل‏الشيعه ج21 كتاب النكاح ـ ابواب نكاح العبيد والاماء باب 69.