چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


وطی در دبر حائض – اقوال فقهاء – روایات

بسم الله الرحمن الرحیم

78/7/2

وطی در دبر حائض – اقوال فقهاء – روایات

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در این جلسه بحث در جواز وطی در دبر حائض می‏باشد که ضمن بیان ارتباط آن با مسأله وطی در دبر، به طرح اقوال در مسأله پرداخته و اجماع و شهرت ادعا شده در جواز وطی در دبر حائض را نقد کرده و روایات مسأله را بررسی می‏نماییم. ماحصل جمع بین روایات، حرمت استمتاع از موضع دم بوده و سایر موارد نهی شده که از جمله آنها وطی در دبر است (به اختلاف موارد)، محکوم به کراهت خواهد بود.

متن عروه : مسأله 2 ـ قد مرّ فی باب الحیض الاشکال فی وطء الحائض دبراً و ان قلنا بجوازه فی غیر حال الحیض.

الف) بررسی اقوال و اجماعات در مسأله وطی در دبر حائض:

1 ) تنقیح محل بحث و ارتباط آن با مسأله قبل:

در مسأله قبل حکم وطی در دبر گذشت و در آنجا قائل به جواز شدیم. البته حکم به جواز در آن مسأله ملازمه ندارد با اینکه در این مسأله هم قائل به جواز شویم. و ممکن است کسی همانند مرحوم صاحب عروه و بعضی دیگر، در مسأله وطی در دبر قائل به جواز باشد، ولی در خصوص حائض حرام بداند مانند سید مرتضی ره یا اشکال کند همانند مرحوم صاحب عروه و بعض دیگر.

2 ) ادعای اجماع و شهرت بر جواز و نقد آن:

شیخ طوسی در خلاف[1]: «ما بین السره والرکبه غیر الفرج، فیه خلاف، فعندنا انّه لا بأس به و اجتنابه افضل … دلیلنا أن علیه اجماع الفرقه» و شیخ در تبیان با کلمه «عندنا» و طبرسی و راوندی[2] در مجمع البیان و فقه القرآن با تعبیر «مذهبنا» بر جواز وطی در دبر حائض، ادعای اجماع کرده‏اند. صاحب جواهر نیز ضمن ادعای شهرت در مسأله فرموده: «کادت تکون اجماعاً : و کذا ]یجوز الوطی[فیما بینهما ]ای السره والرکبه[حتی الوطی فی الدبر علی المشهور فی الجمله شهره کادت تکون اجماعاً[3]».

البته مطلب به این صورت که در جواهر آمده، نیست و هر چند که اشتهار جواز بین متأخرین قوی است و اکثر قوی متأخرین قائل به جواز می‏باشند ولی قول به حرمت در بین قدما قول شاذّی نبوده و ظاهر کلمات عده‏ای از قدما و برخی از متأخرین، عدم فرق بین مخرجین است.

3 ) استشهاد به کلمات فقهاء در تحریم غیر موضع دم:

از ظاهر کلمات جماعتی زیادی از فقها استفاده می‏شود که فرقی بین موضع دم و دبر نیست و حکم به حرمت به نحو اطلاق کرده‏اند:

سید مرتضی قائل به حرمت استمتاع به مابین سره و رکبه است. هر چند فتوای سید در دست ما نیست ولی بنا به نقل محقق در معتبر و علامه در مختلف[4] (و عده دیگری که ظاهراً از این دو بزرگوار اخذ کرده‏اند)، سید در کتابی به نام شرح الرساله قائل به حرمت گردیده است. ابن ادریس نیز از کتاب مسائل الخلاف سید مرتضی همین مطلب را نقل نموده و شاید مسائل الخلاف همان شرح الرساله باشد که فعلاً هیچ کدام در دسترس ما نیست.

محقق اردبیلی نیز در مجمع الفائده به قول سید مرتضی مایل شده و تحریم استمتاع به ما بین سره و رکبه را غیر بعید دانسته است[5].

البته فرمایش سید مرتضی و محقق اردبیلی اعم از مخرجین بوده ولی کلمات عده کثیری در خصوص فرجین است و میان موضع دم و دبر، فرق نگذاشته‏اند:

در فقه رضوی[6] ـ که مؤلف آن معلوم نیست ـ و هدایه صدوق[7] چنین تعبیر شده است : «متی ما اغتسلت علی ذلک، حلّ لزوجها أن یأتیها» و در مقنع صدوق آمده : «اذا وقع الرجل علی امرأه و هی حائض فان علیه أن یتصدق» و از آنجائی که لفظ اتیان و وقاع از الفاظ عامه بوده و مشترک در وطی قبل و دبر می‏باشد، کسی از این الفاظ اختصاص به قبل را نمی‏فهمد و لذا در زنا و امثال آن که با همین الفاظ وارد شده، فرق در اجرای حدود و سایر احکام میان قبل و دبر گذاشته نمی‏شود.

در مقنعه مفید، الجمل و العقود شیخ، مراسم سلار، اشاره السبق حلبی، جامع یحیی ابن سعید، مبسوط شیخ، موجز و محرر ابن فهد تعبیر کرده‏اند که : «یحرم علی زوجها وطؤها». در انتصار سید مرتضی، مهذب ابن فهد و غنیه ابن زهره نیز برای «وطی حائض» اثبات کفاره شده است[8]، بنابر این با توجه به اینکه «وطی» اعم از وطی در قبل و دبر است، کلمات بزرگانی که نقل کردیم، ظاهر در حرمت وطی در دبر نیز می‏باشد. پس هر چند که عده کثیری همچون شیخ طوسی، طبرسی، راوندی، علامه، محقق کرکی و اکثر قوی متأخرین قائل به جواز هستند ولی قول به حرمت نیز قائلین فراوانی دارد، لذا عمده ادله در مسأله و ملاکِ حکم، روایات خواهد بود.

ب) بررسی روایات وارده در استمتاعات از حائض:

1 ) طوائف مختلف روایات و مضامین گوناگون آن:

دسته اول: از روایات، روایاتی است که تحریم را متوجه به قبل و موضع الدم کرده است.

دسته دوم: روایاتی است که تحریم را متوجه فرج کرده‏است.

دسته سوم: روایاتی است که نهی از عناوینی کرده که اطلاق آن شامل مباشرت در دبر هم می‏شود. مضامینی که در این روایت وارد شده است، عبارتند از:

1 ـ امر به اعتزال 2 ـ نهی از ایقاب 3 ـ نهی از مقاربت و قرب 4 ـ نهی از مجامعت 5 ـ نهی از غشیان 6 ـ نهی از اتیان 7 ـ نهی از مواقعه و وقوع علی الاهل 8 ـ نهی از وطی 9 ـ روایتی که فقط بین الفخذین را حلال کرده (که معلوم می‏شود دبر و قبل که بین الالیتین است، حرام است.)

دسته چهارم: روایات متعددی که از استمتاع بین السره والرکبه نهی کرده است.

دسته پنجم: روایاتی که دستور به پوشیدن درع کرده است. «تلبس درعاً»

دسته ششم: روایتی که به طور مطلق هر گونه استمتاعی را حرام دانسته است، «لا شی‏ء حتی تطهر».

2 ) عدم امکان استدلال به مطلقات در ما نحن فیه:

بسیاری از این روایات، وارد مورد حکم دیگری هستند و از نظر حرمت، در مقام بیان نیستند و به اطلاق آنها نمی‏توان تمسک کرد. مانند:

الف) روایاتی که کفاره را اثبات می‏کند. این روایات با فرض حرمتِ برخی استمتاعات، کفاره را اثبات کرده است.

ب) روایاتی که غایت حرمت را بیان می‏کنند. این روایات نیز با فرض حرمت، حدّ نهایی آن را بیان می‏کنند و از نظر حرمت در مقام بیان نیستند.

توضیح آنکه: در تحریم ربا اگر گفته شود که ربا حرام است، نشان دهنده اطلاق حکم و عدم تقیید و اشتراط آن به چیز دیگر است. ولی اگر بگویند کفاره ربا فلان کار است، دلالت بر اطلاق تحریم نکرده و در قیود و شرائط، تابع ادله خاصه در تحریم ربا است. بنابر این روایات کثیره‏ای که بر روی عناوینی چون وطی، غشیان، اتیان و … به اطلاقه اثبات کفاره نموده، یا حدّ نهایی حرمت آنها را بیان داشته، از این حیث در مقام بیان نبوده و ملاکِ حکم، روایات خاصه وارده در بیان حدود تحریم استمتاعات از حائض می‏باشد[9].

3 ) بیان روایات خاصه و چگونگی جمع بین آنها:

روایاتی که با مضامین مختلف در تحدید استمتاعات مجاز از حائض وارد شده‏اند، از دو دسته خارج نیستند : یا منحصراً تحریم را متوجه قبل و موضع دم و فرج نموده و یا آنکه تحریم هر دو مخرج ـ دبر و قبل ـ را شامل می‏شود و چون طرفین روایات متعددی دارند، چندان نیازمند بحثهای سندی در اطراف روایات نیستیم. به عنوان نمونه برخی از روایات را نقل می‏کنیم:

الف ـ روایات ظاهر در اختصاص حرمت به موضع دم:

روایت اول: «العیاشی فی تفسیره عن عیسی بن عبدالله قال قال ابو عبدالله المرأه تحیض یحرم علی زوجها أن یأتیها لقول الله تعالی (ولا تقربوهن حتی یطهرن) فیستقیم للرجل أن یأتی امرأته و هی حائض فیما دون الفرج[10]».

در این روایت «اتیان» در آیه شریفه به اتیان دو فرج، تفسیر شده است و هر چند که ابن ادریس در بحث از موجبات جنابت، مصرّ است بر اینکه فرج اعم از قبل و دبر می‏باشد. و ریشه لغوی فرج نیز عام است و شامل هر گونه شکافی می‏شود لکن به حسب تفاهم عرفی و اطلاقات روایی عامه و خاصه و کلمات فقهای عظام مانند شیخ، فرج در مورد زن که بکار می‏رود، منصرف به خصوص قبل است مگر تصریح به اطلاق شده باشد مانند تعبیر مقاربت و مباشرت که ریشه لغوی آن عام است و بحسب استعمالات، منصرف به نوع خاصی از استمتاع است. بنابر این، این روایت بیش از حرمت اتیانِ موضع دم را شامل نمی‏شود.

روایت دوم: «علی بن الحسن عن محمد و احمد ابنی الحسن عن أبیها عن عبدالله بن بکیر عن بعض اصحابنا عن أبی عبدالله علیه السلام قال : اذا حاضت المرأه فلیأتها زوجها حیث شاء ما اتقی موضع الدم[11]».

این روایت به علت ارسال از نظر ما معتبر نیست. ولی اگر کسی روایات ابن بکیر را که از اصحاب اجماع است، تمام بداند و از ارسال آن اغماض کند، از جهت دیگری روایت اشکال ندارد و موثقه می‏باشد و از جهت طریق شیخ به علی بن الحسن بن فضال حتی اگر به طریقی که علی بن محمد بن زبیر در آن واقع شده همانند مرحوم آقای خوئی ره که اوایل اشکال می‏کردند، خدشه کنیم طریقی که ابن عقده در آن واقع شده، طریقی معتبر می‏باشد.

روایت سوم: «علی بن الحسن عن محمد بن عبدالله بن زراره عن محمد بن أبی عمیر عن هشام بن سالم عن أبی عبدالله علیه السلام فی الرجل یأتی المرأه فیما دون الفرج و هی حائض. قال : لا بأس اذا اجتنب ذلک الموضع»[12].

این روایت که معتبره می‏باشد، نیز ظاهر در انحصار تحریم در موضع دم می‏باشد چون بعید است از «ذلک الموضع» دو موضع و هر دو مخرج اراده شده باشد و بعیدتر آن است که از «ذلک» خصوص دبر اراده شده باشد. پس «ذلک الموضع» اشاره به خصوص فرج دارد.

روایت چهارم: «عبد الملک بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام ما لصاحب المرأه الحائض منها؟ فقال : کل شی‏ء ما عد القبل بعینه[13]».

روایت پنجم: «عبد الملک بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام ما یحلّ للرجل من المرأه و هی حائض؟ قال : کل شی‏ء غیر الفرج. قال : ثم، قال : انّما المرأه لعبه الرجل[14]».

البته این دو روایت شاید در اصل یک روایت باشند.

روایت ششم: «عبد الله بن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما یحلّ للرجل من امرأته و هی حائض؟ قال : ما دون الفرج[15]».

روایت هفتم: «معاویه بن عمّار عن أبی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الحائض ما یحلّ لزوجها منها؟ قال : ما دون الفرج[16]».

و مراد از ما دون الفرج، غیر فرج است و دون به معنای پایین‏تر در اینجا صحیح نیست. چون راوی از همه چیزهایی که حلال است، می‏پرسد و بالای فرج هم حکم پایین فرج را دارد. تطابق جواب با سؤال اقتضا می‏کند که دون به معنی غیر باشد.

ب ـ روایات داله بر ممنوعیت سایر استمتاعات:

روایات دیگری که در ما نحن فیه وارد شده، مقدار بیشتری از موضع دم را شامل می‏شود و از استمتاعات دیگر نیز بنوعی منع کرده که این روایات نیز متعدد می‏باشند:

روایت اول: «عمر بن یزید قال : قلت لابی عبدالله علیه السلام ما للرجل من الحائض؟ قال : ما بین ألیتیها ولا یوقب[17]».

این روایت، مطلق استمتاع به «ما بین ألیتین» را تجویز کرده و فقط از ایقاب نهی می‏کند و نهی از ایقاب شامل دبر و قبل می‏شود، ضمناً بالاولویه از آن استفاده می‏شود که استمتاع از سایر مواضع نیز منعی نداشته و جایز می‏باشد.

روایت دوم: «عمر بن حنظله قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما للرجل من الحائض؟ قال : ما بین الفخذین[18]».

این روایت مقدار مجاز از استمتاع را منحصر در فخذین و تفخید کرده، بنابر این استمتاع به ألیتین هم جایز نمی‏باشد. البته بالاولویه استمتاع از سائر مواضع جایز می‏گردد.

روایت سوم: روایاتی است که از استمتاع به ما بین سرّه و رکبه منع کرده و چهار روایت به این مضمون داریم[19].

و اگر بخواهیم بین این روایات و سایر روایتها جمع کنیم، ناچاریم اینها را حمل بر کراهت کنیم. و این حمل به کراهت، اختصاص به این مورد ندارد، بلکه در تمام مواردی که در مراحل مختلفی نهی صورت گرفته، مراتب نهی تنزیهی است. مثلاً در منزوحات بئر که در روایات مقدار نزح، کم و زیاد ذکر شده، به غیر الزامی بودن حکم، حمل می‏شود.

در ما نحن فیه هم با توجه به اینکه در بعضی از روایات، فقط از استمتاع به قبل و موضع دم نهی شده و در روایت دیگر از ایقاب که شامل دبر نیز می‏شود، نهی گردیده و در روایت سوم از استمتاع به ألیتین و در چهارمی ما بین سره و رکبه نیز از مواضع ممنوع شمرده شده است؛ خود این اختلاف مراتب حکم، قرینه بر عدم الزامی بودن مراتب حکم می‏باشد. البته حرمت مباشرت در قبل حائض از مسلمات بین الفریقین است و در آن شکی نیست.

روایت چهارم: روایتی است که از نظر سند معتبر بوده و شهید اول نیز طبق آن فتوای به کراهت داده است : «عبد الرحمن بن أبی عبدالله قال سألت أبا عبدالله علیه السلام عن الرجل ما یحلّ له من الطامث؟ قال : لا شی‏ء حتی تطهر[20]». این روایت نهی از مطلق استمتاعات می‏کند. شهید اول این روایت را دال بر کراهت تمامی استمتاعات دانسته است. هر چند هیچ فقیهی را موافق ایشان نیافتیم.

البته این جمع که شهید فرموده و حمل بر کراهت کردن این روایت که مضمون آن حداقل، ظاهر در کراهت شدیده است، بعید می‏باشد چون با توجه به مراتبی که در روایات آمده، کراهت جمیع استمتاعات باید یک کراهت قریب به حلیت باشد و این با «لا شی‏ء حتی تطهر» که در پاسخ «ما یحل» آمده، سازگار نیست چون معنای روایت این می‏شود که «لا یحل من الطامث شی‏ء حتی تطهر» و عرفاً به هیچ عنوان صحیح نیست که کراهتِ کاری را که مبغوضیتِ ضعیف دارد با تعبیر «لا یحلّ» بیان کنیم.

بنابر این همانطور که شیخ طوسی فرموده مراد از «لا شی‏ء»، «لا شی‏ء له من الوطی فی الفرج» یعنی هیچ مرتبه‏ای از مراتب وطی در فرج ـ اعم از مقدار ختنه‏گاه یا بیشتر یا در اوایل حیض یا اواخر آن ـ برای زوج در زمان حیض روا نیست.

بنابر این، این روایت از مراتب کراهت خارج بوده و حرمت مختص به قبل و موضع دم بوده و کراهت هم در مراتب دیگر که ضعیف‏ترین مرتبه آن ما بین سره و رکبه است، کما هو المشهور بین المتأخرین، می‏باشد.

«والسلام»



[1] ـ خلاف 1/69.

[2] ـ البته عبارت راوندی در فقه القرآن خالی از اشکال نیست. ایشان در جایی جواز را موافق مذهب دانسته و در جایی فرموده، مسأله اختلافی است و در جای دیگر فرموده : الظاهر أنّ هذا ـ یعنی بین السره و الرکبه ـ أیضاً مباح. البته اختلافی بودن را می‏توان بر اختلاف بین المسلمین حمل کرد و منافاتی با اجماع امامیه نخواهد داشت. ولی موافق مذهب بودن با استظهارِ اباحه =الظاهر، سازگار نیست. و لذا باید موافقت با مذهب را در کلام ایشان بر مذهب مشهور یا مذهب مختار و یا موافق اصول و قواعد بودن حمل نمود. نه اجماع مصطلح (فقه القرآن، 1: 53.)

[3] ـ جواهر الکلام3/228.

[4] ـ مختلف 1/346.

[5] ـ مجمع الفائده والبرهان 1: 153 ـ 154.

[6] ـ الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : 193.

[7] ـ الهدایه : 21.

[8] ـ ابن فهد در وسیله فرموده که بر زن حائض واجب است که شوهرش را از وطی، منع نماید. ولی چون ابن حمزه در غیر حال حیض نیز وطی در دبر را حرام می‏داند، فتوای ایشان در محل بحث ما مفید نیست.

[9] ـ سؤال : می‏توانیم بگوییم بسیاری از کلمات فقها که از آن استفاده حرمت مطلق وطی یا مجامعت یا … شده بود در مقام ذکر کفارات یا بیان حد نهایی حرمت و … می‏باشد پس از اطلاق آنها نمی‏توانیم به فتوای فقها پی ببریم.

پاسخ : این مطلب نسبت به فقهایی که در کتبشان اول اثبات حرمت کرده‏اند و سپس کفارات با غایت حرمت را بیان کرده‏اند، تمام است. لکن فقهائی که با بیان کفاره، حرمت وطی یا مجامعت یا .. را نیز بیان داشته‏اند، از نظر حرمت نیز در مقام بیان بوده‏اند و لذا به اطلاق کلامشان می‏توانیم تمسک کنیم.

[10] ـ وسائل الشیعه باب 25 ابواب الحیض، حدیث نهم، ج 2، ص 322، چاپ آل البیت.

[11] ـ وسائل الشیعه باب 25 ابواب الحیض حدیث پنجم، ج 2، ص 322 چاپ آل البیت.

[12] ـ وسائل الشیعه باب 25 ابواب الحیض حدیث ششم، ج 2، ص 322 چاپ آل البیت.

[13] ـ وسائل الشیعه باب 25 ابواب الحیض، حدیث اول، ج 2، ص 321، چاپ آل البیت.

[14] ـ وسائل الشیعه باب 25 ابواب الحیض حدیث چهارم، ج 2، ص 322 چاپ آل البیت.

[15] ـ وسائل الشیعه باب 25 ابواب الحیض حدیث سوم، ج 2، ص 321 چاپ آل البیت.

[16] ـ وسائل الشیعه باب 25 ابواب الحیض حدیث دوم، ج 2، ص 321 چاپ آل البیت.

[17] ـ وسائل باب 25 ابواب الحیض، حدیث هشتم، 2/322 چاپ آل البیت.

[18] ـ وسائل الشیعه باب 25 ابواب الحیض حدیث هفتم، ج 2، ص 322 چاپ آل البیت.

[19] ـ وسائل الشیعه باب 26 از ابواب الحیض، ج 2، ص 323، چاپ آل البیت.

[20] ـ وسائل باب 24 ابواب الحیض حدیث دوازدهم، ج 2، ص 320، چاپ آل البیت.