یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

کتاب الاعتکاف سال 90


کتاب الاعتکاف/ سال اول 91/02/24 یجوز للمعتکف الخروج من المسجد لإقامه الشهاده أو لحضور الجماعه أو لتشییع الجنازه و ان لم یتعین علیه هذه الأمور

باسمه تعالی

کتاب الاعتکاف/ سال اول: شماره 61 تاریخ: 91/02/24

«یجوز للمعتکف الخروج من المسجد لإقامه الشهاده أو لحضور الجماعه أو لتشییع الجنازه و ان لم یتعین علیه هذه الأمور».

شخص معتکف برای اموری که واجب کفایی است و من به الکفایه هم موجود است و وجوب بر او تعین ندارد، می‌تواند از محل اعتکاف خارج بشود و اشکالی ندارد. البته در روایات مواردی ذکر شده است که یا باید گفت استثناء است و یا اینکه مراد از «حاجه لابد منها» اعم از موارد عرفی، اجتماعی و فردی شرعی باشد. و قهراً خروج از اعتکاف برای اقامه شهادت چون واجب است ولو وجوب عینی ندارد و واجب کفایی است، اشکالی ندارد. مواردی هم مانند حضور در جماعت، حضور در جمعه، تشیع جنازه، عیادت مریض منصوص روایات است.

(پرسش:… پاسخ استاد:) اگر نماز جمعه منعقد شده باشد، ابتداءاً هم جایز است شخص برود و شرکت کند. بعضی از مواردی هم که به نحوی از لوازم اجتماعی است، از روایات استفاده می‌شود که مجاز است و لذا تعبیر می‌کنند «و کذا فی سائر الضرورات العرفیه أو الشرعیه الواجبه أو الراجحه».

در عبارت «أو الراجحه» اشکال کرده‌اند و اشکال هم وارد است، زیرا معلوم نیست که رجحان داشتن هر چیزی کفایت کند که معتکف از اعتکاف خارج بشود. صرف اینکه نماز جماعت و جمعه و عیادت مریض و بعضی از امور غیر واجب را شرع برای معتکف جایز دانسته است، نمی‌توانیم بگوییم که مطلق رجحان کفایت می‌کند. آنها اموری هستند که قوام امور عرفی به آنهاست و شاید بتوان گفت که جزء لوازم عرفی بوده و مستثنی هستند، ولی اینطور نیست که بگوییم انجام هر چیزی که شرعاً راجح است، برای معتکف جایز است و لذا حضرت می‌فرماید که اگر کسی برای کار لازمی از اعتکاف خارج شد، برای نماز باید به همان محلی که معتکف بوده برگردد و چه بسا مساجدی جلوتر از آن محل وجود داشته باشد و راجح است که انسان نماز را در اول وقت بخواند و ارجح از نظر ابتدایی این است که در همان جاها نمازش را بخواند، ولی شارع اجازه نداده و می‌گوید که باید به محل اعتکاف برگردد. پس این مقدار شخص مجاز نیست که برای انجام هر مستحبی از اعتکاف خارج بشود.

«أو الراجحه سواء کانت متعلقه بأمور الدنیا أو الآخره مما ترجع مصلحته الى نفسه أو غیره»

اگر معتکف بخواهد به عیادت مریض برود، موجب تشفی مریض می‌شود و امثال اینها، اشکالی ندارد.

«الضرورات العرفیه أو الشرعیه الواجبه و کذا فی سائر الضرورات العرفیه أو الشرعیه الواجبه أو الراجحه» یعنی در جایی که اامری واجب باشد شرعاً‌، یا راجح باشد شرعاً، ولی ضرورت عرفی پیدا کرد آن هم کفایت می‌کند و مانعی نیست.

«و لا یجوز الخروج اختیاراً بدون أمثال هذه المذکورات».

«لو أجنب فی المسجد و لم یمکن الاغتسال فیه وجب علیه الخروج و لو لم یخرج بطل اعتکافه لحرمه لَبثه» یا «لُبثه فیه». این مسئله قبلاً به صورت مستوفی گذشته است، ولی من دوباره به صورت فشرده عرض می‌کنم. اگر معتکف جنب شد و غسل هم در مسجد ممکن نشد، واجب است که از مسجد خارج شود که ظاهر مفهومش عبارت از این است که اگر غسل در خود مسجد ممکن شد، لازم است که غسل بکند.

آنچه که به نظر می‌آید این است که یک مرتبه اعتکاف در غیر مسجدین (مسجدالحرام و مسجد النبی) و در مساجد معمولی است، یک مرتبه هم اعتکاف در مسجدین است. راجع به غیر مسجدین ممکن است که ما بگوییم که اگر شخص متمکن باشد از غسل کردن در مسجد بدون اینکه تلویث مسجد بشود بدون اینکه لبث در مسجد بشود درنگ کردن در مسجد بشود، علی کل تقدیر واجب است که از مسجد خارج بشود و بودن در مسجد برای شخص جایز نیست. حال باید دید که علت این مسئله چیست؟

آقای گلپایگانی هم قبلاً این مطلب را فرموده بودند و عده‌ای از آقایان هم می‌گفتند که اگر بخواهد غسل بکند، باید توقف کند تا غسل کند، آن موقع غسل جایز نیست و باید خارج بشود. اما اگر بدون توقف در حال حرکت بتواند غسل بکند، آن غسل برایش واجب است و اشکالی نیست. آقای گلپایگانی می‌فرمودند که علی الاصح ولو اگر بتواند بدون مکث در مسجد غسل کند، غسل کردن جایز نیست و باید خارج بشود.

بعضی از آقایان می‌گویند که اگر غسل کردن مستلزم مکث شد، جایز نیست و باید خارج بشود والا غسل کند و ما عرض کردیم که آنچه از آیه شریفه استفاده می‌شود این است که در غیر مسجدین اگر عنوان «ماراً» شد، جایز است ولی اگر شخص بخواهد وارد مسجد بشود، اشکال دارد، ظاهر «ماراً» این است که مرور کند و از مسجد خارج بشود.

«عابری سبییل» عبارت از این است که مسجد مسیر قرار بگیرد و شخص از آنجا خارج بشود.

در مسئله اعتکاف اگر کسی بتواند موقع حرکت غسل کند، غسل که تمام شد، مجوزی برای خروج مسجد ندارد و باید در مسجد بماند، چون غسلش را انجام داده و عنوان «عابری سبیل» که جزء مستثنیات است، بر او منطبق نیست.

پس بنابراین چه شخص غسل را در حال و چه در حال سکون انجام بدهد، اگر انجام شد، بخاطر اعتکاف حق خروج از مسجد را ندارد. بنابراین شخص جنبی که «عابری سبییل» نیست باید خارج بشود و لذا فرقی نمی‌کند که متمکن باشد از اینکه در حال حرکت غسل بکند یا متمکن نباشد، و باید خارج بشود.

اما راجع به مسجدین سه صورت برای شخص وجود دارد: تیمم کردن، غسل کردن و خروج.

هر کدام از این سه صورت که مدت توقفش در مسجدالحرام یا مسجد النبی کمتر باشد، باید آن را انتخاب بکند.

کون در آنجا حاصل اگر تیمم کمتر طول می‌کشد، زودتر تیمم بکند و خارج بشود و غسلش را بیرون انجام بدهد، چون تیمم بعد از خروج باطل می‌شود و باید غسل بکند. اگر خروجش زودتر تمام می‌شود، خارج شود و اگر غسل زودتر تمام می‌شود غسل کند، چون آنجا دیگر بین سکون و حرکت و اینها هیچ تفاوتی وجود ندارد، معیار عبارت از این است که هر کدام از اینها در مسجدین کمتر شد، آن را باید انتخاب کند.

مختار ما این است که تیمم باید روی خاک باشد و گاهی خاک فراهم نمی‌شود. آقایان می‌گویند که سنگ هم کافی است و گاهی می‌بینید فرش شده و تا شخص بخواهد سنگی پیدا کند، طول می‌کشد. پس هر کدام یک از اینها کمتر شد، آن را انتخاب بکند و اگر مساوی شدند، تیمم اگر مساوی با یکی از آن دو شد ، تیمم مشروعیت ندارد، چون تیمم به حکم ضرورت تجویز می‌شود، و زمانی که ضرورت نبود، تیمم کنار می‌رود و اگر هم غسل با خروج مساوی شد، باید غسل بکند، زیرا با غسل دو مطلوب حاصل می‌شود.

شخص در اعتکاف مجاز بود که به مقدار ضرورت خارج بشود و اگر غسل بکند، چنین ضرورتی نیست و دیگر «حاجه لابدمنها» وجود ندارد و به نظر می‌رسد که قهراً باید غسل بکند.

«لو أجنب فی المسجد و لم یمکن الاغتسال فیه وجب علیه الخروج» عرض ما این است که اگر غسل در مسجد امکان داشت، (در غیر مسجدین) باید خارج بشود و در مسجدین هم اگر خروج اقل از غسل بود، باید خارج شود و در غیر این صورت هر کدام که اقل است را باید انتخاب بکند و اگر زمان غسل و خروج مساوی بود، باید غسل را انتخاب بکند. «و وجب علیه الاغتسال» این مسئله دیگر تمام است و چیز دیگری ندارد.

«إذا غصب مکاناً من المسجد سبق الیه غیره بان ازاله و جلس فیه فالأقوى بطلان اعتکافه و کذا إذا جلس على فراش مغصوب» روایاتی در این مسئله هست و باید ببینیم ک قاعده چه اقتضا می‌کند.

یکی از روایاتی که در این مسئله هست و حق السبق برای اشخاص از آنها استفاده می‌شود این روایت است که «إحداها ما رواه الکلینی بإسناده عن محمد بن إسماعیل عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: (من سبق الى موضع فهو أحق به یومه و لیله)».

آقای خویی در اینجا می‌فرمایند که این روایت مشترک بین دو نفر است که هر دو از ثقات هستند، یکی محمد بن اسماعیل بن بزیع و یکی هم محمد بن اسماعیل بن میمون زعفرانی و از این ناحیه اشکالی وارد نیست.

ما هم اضافه می‌کنیم که منحصراً مراد محمد بن اسماعیل بن بزیع است و زعفرانی مراد نیست ولو او هم ثقه است زیرا در جاهای دیگر هم همین روایت نقل شده و تصریح به محمد بن اسماعیل بزیع شده است و لذا تردیدی نیست که مراد اوست. علاوه بر این، احمد بن محمد که در سند این روایت است و مراد احمد بن محمد بن عیسی است، از محمد بن اسماعیل بن بزیع نقل روایت می‌کند و کتاب او را هم احمد بن محمد بن عیسی روایت کرده است و شیخ او به حساب می‌آید و در اسانید هم روایات متعددی به این صورت نقل شده است. و محمدبن اسماعیل ابن میمون که در معجم الرجال ذکر شده، موارد نادری از وی نقل شده و اینچنین نیست که احمد بن محمد بن عیسی از او نقل روایت کرده باشد.

پس در این موضوع حرفی نیست، اما آقای خوئی دو اشکال کرده‌اند که یکی از آنها وارد است و آن این است که این روایت مرسله است، چون تعبیرش این است که محمدبن اسماعیل عن بعضی اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام، در بعضی از نقل‌ها هم اینطور بیان شده است که عن بعض اصحابه رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام، و با این نقل مشکل بیشتر شده و ضعفش هم قوی‌تر می‌شود. حال اگر کسی می‌گفت که من تمام اصحاب محمد بن اسماعیل را فحص کردم و همه اجلاء هستند، حرفی بود، اما با عبارت «رفعه» دیگر به هیچ وجه نمی‌توان سند را اصلاح کرد.

آقای خوئی می‌فرمایند از نظر دلالت هم نمی‌شود ملتزم به این روایت شد، زیرا مفاد این روایت این است که تا 24 ساعت حق‌السبق برای شخص وجود دارد و احدی به این مسئله فتوی نداده است و نمی‌توان ملتزم به این شد.

البته مراد از حق‌السبق در این روایت این نیست که اگر شخص اعمالش را انجام داد و به منزلش رفت، باید از او اجازه بگیرند تا در آنجا نماز بخوانند، مانند ملک شخصی نیست، بلکه مراد این است که آیا با بودن آن شخص و عدم رفع احتیاج او، می‌توان جایش را گرفت یا نه؟

مراد هم این نیست که آیا مزاحم او می‌شود شد یا مزاحم او نمی‌شود؟

آقای خوئی حق سبق را اینطور معنا می‌کنند که مراد عبارت از این است که انسان حق ندارد او را بلند کند، ولی اگر بلند کرد، می‌تواند جایش بنشیند. ولی این روایت تصریح کرده است که او رفته وضو بگیرد و این شخص می‌خواهد آنجا بنشیند. روایت می‌گوید که این کار جایز نیست.

آقای خوئی می‌فرمایند که کسی به این مطلب قائل نشده است.

البته اینطور نیست که هیچکس قائل نشده باشد. از ذکرای شهید اول نقل شده است و در مرآه العقول هم احتمال داده که کلام ذکری درست باشد و احتمال دیگری که داده این است که محمول به صورتی باشد که شخص احتیاج دارد یک شبانه روز نماز بخواند و این کنایه از مقدار احتیاج شخص است. شهید اول در ذکری اختیار کرده، کلینی هم که روایت را نقل کرده است، پس نمی‌شود گفت که احدی از علماء به این مطلب فتوی نداده است.

منتهی روایت مرسله است و نمی‌شود به آن عمل کرد.

یک روایت دیگری است که «طلحه بن زید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: (سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق الى مکان فهو أحق به الى اللیل)» ایشان می‌فرمایند که سوق مسلمین مانند مسجدشان است، یعنی همینطور که در مسجد به مقدار احتیاج شخص حق سبق دارد، در بازار هم اگر کسی یک جایی را اشغال کرده و می‌خواهد کاسبی کند، او هم به مقدارش احتیاجش حق تقدم دارد. مقدار احتیاج هم آنطور که استفاده می‌شود در زمان معصوم تا غروب بوده و بعد از غروب به منزل می‌رفتند، یا برای نماز و امور دیگر تعطیل می‌شده است.

«سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق الى مکان من السوق» به قرینه مقام در اینجا استفاده می‌شود که در مسجد هم به مقداری که نماز مغرب و عشاء می‌خوانند، یک مقداری هم که نماز شب می‌خوانند، محل احتیاج است.

این روایت را آقای خوئی اینطور معنا می‌کنند و بعد هم می‌فرمایند که راجع به طلحه بن زید اشکالی نیست، چون طلحه بن زید ولو اینکه جزء‌ امامیه نیست، جزء بطریه است که یک قسمی از سنی‌ها هستند که به افضلیت امیرالمؤمنین قائلند و حق خلافت را هم حق امیرالمؤمنین می‌دانند، منتهی می‌گویند که امیرالمؤمنین خلافت را به ابوبکر تفیذ کرده است و خلافت او شرعی است، پس توثیق صریحی برای طلحه بن زید وارد نشده، ولی درباره‌اش گفته‌اند که «لکن له کتاب معتمد»، کتابش، کتاب معتمد است، لذا ایشان می‌فرماید که ما اشکال نمی‌کنیم و معلوم می‌شود که وثاقت دارد.

ولی این یک مطلب قدری مشکل است، چون اگر ما احراز کرده باشیم که این روایت از کتاب طلحه بن زید است، شما می‌توانید بگویید که کتابش معتمد است، ولی از کجا می‌توان این مطلب را احراز کرد؟ ممکن است گاهی شخصی راجع به یک کتابی دقتی بکند و از مصادر درستی جمع‌آوری کند، ولی بعضی‌ از کتابهایش اینطور نباشد. پس اگر در یک کتاب دقت شده و از مصادر معتبر جمع‌آوری شده باشد، دلیل نمی‌شود که تمام منقولاتش کتاب باشد، ممکن است شفاهیات باشد.

من به آقای آقا سیدعبدالعزیز طباطبایی گفتم که گاهی در صحبتهای آقای امینی مناقشه‌ای به نظرم می‌رسد و تصور می‌کنم که برخی از اطلاعاتشان خیلی محکم به نظر نمی‌رسد، ایشان فرمودند: بله، ولی مکتوباتش اینطور نیست، ایشان بین مکتوبات و شفاهیات ایشان فرق گذاشت، در عین حالی که ایشان از آن حافظه قوی برخوردار بود

پس آقای خوئی از این جهت روایت طلحه بن زید را تمام دانستند و دلیل سبق را هم همین روایت دانستند.

روایت سوم هم مرسله ابن ابی عمیر است که «سوق المسلمین کمسجدهم».

در این روایت دیگر تعبیر یوم و لیل و امثال آن ندارد تا احتیاج به توجیه داشته باشیم که چرا تا لیل گفته، چرا تا شبانه روز گفته.

منتهی آقای خوئی مرسله ابن ابی عمیر را قبول ندارد، آن روایت طلحه بن زید را قبول دارد ولی این روایت را قبول ندارد، ولی ما این مرسله ابن ابی عمیر را تمام می‌دانیم.

در مفاد این روایت آقای خوئی می‌فرمایند که آنچه که متیقن است این است که بلند کردن شخص از جایش اشکال دارد، اما از این عبارات استفاده نمی‌شود که اگر بلند کرد، نتواند در جای او بنشیند.

از همان روایتی که ایشان قبول داشت که نقل شد «من سبق الى مکان فهو أحق به الى اللیل» استفاده می‌شود که مزاحمت حدوثاً و بقاءً ممنوع است. اگر بلندش کردی، نمی‌توانی در جای او بنشینی.

مثل مرسله محمد بن اسماعیل بن بزیع که شخص رفته بود تا وضو بگیرد و او را از جا بلند نکرده بود، مع‌ذلک می‌گوید شما حق ندارید آنجا بنشینید ولی آقای خوئی می‌فرماید که شاهد بر اینکه مراد عدم جواز ازاله است، این است که غیر آن شخص بلااشکال می‌تواند در جای او بنشیند، این نظر ایشان است، ولی تفاهم عرفی از اینکه کسی تا شب حق دارد، «أحق به الى اللیل» معنایش این است که شما حدوثاً و بقاءً نمی‌توانید تا زمانی که رفع حاجتش نشده مزاحم او بشوید، حال چه خودش از جایش بلند شود و چه شما او را بلند بکنید.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»