یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

کتاب الاعتکاف سال 90


کتاب الاعتکاف/ سال اول 91/03/03 اشتراط فسخ اعتکاف حین النذر

باسمه تعالی

کتاب الاعتکاف/ سال اول: شماره 69 تاریخ: 91/03/03

اشتراط فسخ اعتکاف حین النذر

اگر در حال اعتکاف کسی شرط کرد که در صورت بروز مشکل حق فسخ اعتکاف را داشته باشد، بلا اشکال صحیح است و احکام خاصه خودش را دارد. ولی اگر کسی هنگام نذر چنین شرطی بکند، معمولاً آقایان می‌گویند که همان اثر اشتراط هنگام اعتکاف را دارد، منتهی سید می‌فرمایند که احتیاط استحبابی در این است که شرط حین ‌النذر اکتفاء نکند و هنگام اعتکاف هم دوباره نیت بکند.

عرض کردیم که شرط در حال نذر به سه صورت قابل تصور است: یک صورت اینکه ما نذر را به این شرط تعلیق کرده باشیم، مثل اینکه شخص بگوید من مدیون خداوند باشم به این قید که اگر مشکلی پیدا شد، اختیار فسخ اعتکاف را داشته باشم. در اینجا مدیونیت مقید به یک قیدی شده است و کأنّ وحدت مطلوب است. در این صورت اگر شرط باطل بود، اصل مدیونیت و تعهد شخص هم از بین می‌رود.

صورت دیگر این است که اشتراط به نحو التزام تبعی باشد، التزامٌ فی التزام باشد. در این صورت اگر اصل از بین برود، تابع هم از بین رفته است، ولی اگر تابع مشکلی پیدا کرد، به اصل سرایت نمی‌کند، مثل اینکه شخص نذر می‌کند و بعد هم به نحو التزام تبعی حق فسخ را اشتراط می‌کند.

این دو صورت، هر دو به نحو تقیید نذر است، یا به نحو وحدت مطلوب یا به نحو تعدد مطلوب والتزامٌ فی التزام.

صورت دیگر این است که شرط در متعلق نذر قرار داده می‌شود، چون ممکن است انسان اعتکاف مطلق را نذر بکند، ممکن هم هست که اعتکاف مشروط را نذر بکند.

آقای حکیم و آقای خوئی هر دو می‌فرمایند که اگر اعتکاف مشروط منذور انسان باشد، صحیح و بلااشکال است و آنچه که مورد بحث است جایی است که اعتکاف بدون قید و شرط است، ولی خود نذر به یک نحوی قید خورده است، یا التزام دیگری علی‌حده حاصل شده و تعدد التزامین است، متعلق نذر مشروط نیست.

ولی آنچه که به نظر ما می‌رسد این است که هیچ کدام اشکال عقلی ندارد، ولی از نظر اثباتی و ادله همه اقسام اشکال دارد.

وجود اشکال اثباتی به این دلیل است که وقتی شخص نذر می‌کند که اگر مشکلی برایش پیدا شد، بتواند اعتکاف را فسخ کند، در این شرط نفس نیت کفایت نمی‌کند و با این نیت شرط الخیار حاصل نمی‌شود. شرط الخیار نیاز به لفظ دارد تا به وسیله‌ی آن انشاء شود. پس بدون ذکر لفظ این اشتراط نباید صحیح باشد، سید هم صحیح دانسته است، ولی احتیاط استحبابی بر خلافش آورده است. آقای حکیم و آقای خوئی هم قطعاً صحیح دانسته‌اند، ولی به نظر می‌رسد که اصلاً صحیح نباشد و خود نیت کفایت نمی‌کند و فرض این است که ما از ادله اشتراط می‌فهمیم که نیت تنها کافی نیست و باید با یک لفظی انشاء شود.

(پرسش:…پاسخ استاد:) ارتکاز کفایت نمی‌کند و باید لفظ بیاورد.

پس به نظر می‌رسد آن احتیاط استحبابی که سید بیان کرده است را اگر اقوی نگوییم، اقلاً باید قائل به احتیاط وجوبی باشیم و شخص نباید اکتفاء به اشتراط حین النذر بکند و در وقت اعتکاف هم اشتراط را تکرار بکند. بلکه احتمال اقوی بودنش لایخلو من قوه.

«کما یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف حین عقد نیته کذلک یجوز اشتراطه فی نذره کأن یقول لله علی أن أعتکف بشرط أن یکون لی الرجوع عند عروض کذا أو مطلقاً».

یک فرمایشی آقای خوئی دارند که هیچ ارتباطی به بحث ندارد و آن این است که اگر شخصی شرط خیاطت بکند و یا بگوید که «علی أن تکون تخیط» مفاد این تعبیرات عبارت از جعل خیار است، به این معنی که خود خیار قید نشده است، ولی با شرط الخیاطه، خیار جعل شده است.

بحث ما در این است که خود خیار جعل شده باشد و فرمایش ایشان به ما نحن فیه ارتباطی ندارد. البته شرط معانی مختلفی دارد و یکی هم این معنایی است که ایشان می‌فرمایند و این معنی از تأسیسات ایشان است و کس دیگری اشاره به این مطلب نکرده است.

«کذلک یجوز اشتراطه فی نذره کأن یقول لله علی». اینجا هم «یقول»‌ می‌گوید.

«کأن یقول لله علی أن أعتکف بشرط أن یکون لی الرجوع عند عروض کذا أو مطلقا علی الخلاف و حینئذ فیجوز له الرجوع و إن لم یشترط حین الشروع فی الاعتکاف فیکفی الاشتراط حال النذر فی جواز الرجوع لکن الأحوط ذکر الشرط حال الشروع أیضا و لا فرق فی کون النذر اعتکاف أیام معینه أو غیر معینه متتابعه أو غیر متتابعه فیجوز الرجوع فی الجمیع مع الشرط المذکور».

این تقسیمات را مرحوم محقق در معتبر بیان کرده و تفاوت‌هایی قائل شده است که خیلی برای ما روشن نیست، در اینجا هم ایشان می‌فرمایند که در جواز رجوع با شرط عند النذر، بین اقسام مختلف هیچ فرقی وجود ندارد.

«فیجوز الرجوع فی الجمیع مع الشرط المذکور فی النذر و لا یجب القضاء بعد الرجوع مع التعین».

در این قسم دوم معتبر اختلافی دارد که اگر نذر معینی شده بود و شرط هم کرده بود و اعتکافش را فسخ کرد، ما دلیلی برای ثبوت قضاء آن نداریم و با وجود شرط مطلوبی فوت نشده است تا بخواهیم قضای آن را بجا بیاوریم.

«لا یجب القضاء بعد الرجوع مع التعین و لا الاستیناف مع الإطلاق».

اگر هم اعتکاف در ایام معینی نبود و مطلق بود، با اشتراط اگر اعتکاف فسخ شد، دیگر نیاز نیست دوباره اعتکاف بکند، اگر شرط نبود، با فسخ اعتکاف مطلوب مولی از بین رفته بود، اما با وجود اشتراط مطلوب مولی از بین نمی‌رود.

«لا یصح أن یشترط فی اعتکاف أن یکون له الرجوع فی اعتکاف آخر له غیر الذی ذکر الشرط فیه».

اگر کسی الان که اعتکاف می‌کند، شرط کند و با خدا قرار بگذارد که در اعتکاف بعدی حق فسخ داشته باشد، صحیح نیست و به حسب روایتی که در تشبیه به باب مُحرم شده بود، این اشتراط به درد نمی‌خورد و اشکال اثباتی پیدا می‌کند. ما از ادله یک چنین اطلاقی را نمی‌فهمیم و ظاهر روایت این است که مانند در اعتکاف هم مانند مُحرم باید مقارن با عمل اشتراط انجام شود.

همچنین ایشان می‌فرمایند که من معتکف می‌شوم و شرط می‌کنم که اگر پسرم یا زید مثلاً اعتکافی کرد و مشکلی برایش پیدا شد، حق فسخ داشته باشد. در مورد اول شاید بتوان به «المؤمنون عند شروطهم» تمسک کرد، اما در این مورد به هیچ وجه چنین اشتراطی صحیح نیست. بر فرض هم که بر اساس «اوفوا بالعقود» بگوییم که در هر قراردادی چه به نفع و چه به ضرر انسان، باید مطابق آن عمل نمود، ولی در مورد دوم اینکه انسان نسبت به شخص دیگری قراردادی ببندد که برای او تکلیف بیاورد، چنین چیزی به هیچ وجه قابل قبول نیست و چنین اطلاقی وجود ندارد که بعضی‌ها خواسته‌اند بر اساس آن قائل به صحت این اشتراط بشوند.

«لایجوز التعلیق فی الاعتکاف فلو علقه بطل إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حین النیه فإنه فی الحقیقه لا یکون من التعلیق».

ایشان می‌فرمایند که تعلیق در اعتکاف درست نیست، مانند اینکه شخص بگوید من اعتکاف می‌کنم به شرط اینکه مریضم خوب بشود، یا مسافرم از سفر بیاید، مگر اینکه تعلیق بر امر معلوم الحصول تعلق بگیرد، مثل اینکه اگر امروز روز است، من معتکف می‌شوم، یا اگر من ایرانی‌ یا مسلمان هستم و امثال اینها. در این موارد هم در حقیقت تعلیق نیست، بلکه تأکید مطلب است.

در بعضی جاها مثل نذر تعلیق اشکال ندارد و نذر صحیح و روشنی که همه قبول دارند، مواردی است که انسان نذرش را معلق بر کاری مانند آمدن مسافر یا خوب شدن مریض قرار بدهد. و نذر در موارد دیگر محل خلاف است.

تعلیق در عقود بر اساس دعوای اجماع صحیح نیست، اما بحث در این است که چرا تعلیق در اعتکاف مبطل است؟ شاید بتوان گفت که منساق از عبارات روایات اعتکاف این است که اعتکاف باید منجز باشد، نه معلق.

به نظر می‌رسد که فتوای قطعی دادن در این مسئله درست نباشد، ولی اینکه انسان بخواهد احتیاط بکند، اشکالی ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»