یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

کتاب الاعتکاف سال 90


کتاب الاعتکاف/ سال اول 91/03/06 برخی از احکام اعتکاف (مباشرت نساء و…)

باسمه تعالی

کتاب الاعتکاف/ سال اول: شماره 70 تاریخ: 91/03/06

برخی از احکام اعتکاف (مباشرت نساء و…)

«فصل فی أحکام الاعتکاف یحرم على المعتکف أمور أحدها مباشره النساء بالجماع فی القبل أو الدبر و باللمس و التقبیل‌ بشهوه و لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأه فیحرم على المعتکفه أیضا الجماع و اللمس و التقبیل بشهوه و الأقوى عدم حرمه النظر بشهوه إلى من یجوز النظر إلیه و إن کان الأحوط اجتنابه أیضا».

در اینکه مباشرت با جماع قبلاً و دبراً حرام و مبطل اعتکاف است، بحثی نیست. آنچه محل اختلاف و مورد بحث است، ما دون الجماع است، مانند لمس و تقبیل به شهوت که آیا اینها هم مانند جماع حرام است یا نه؟

مشهور بین فقهاء قول به تحریم ما دون الجماع است و عده‌ای هم مانند شیخ طوسی در تبیان، شیخ طبرسی در مجمع البیان و قطب راوندی در فقه البرهان گفته‌اند که مذهب ما هم مانند ابن زید و مالک بر این است که مراد از مباشرت در آیه (وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ)[1] جماع و ما دون جماع است، «الجماع و مادونه من قبله و غیرها».

اما عباراتی در تهذیب و استبصار هست که ظهور در این دارد که مراد از مباشرت خصوص جماع است، ولی ممکن است به قرینه فتاوای دیگر شیخ بتوان از این ظهور رفع ید کرد.

شیخ در تهذیب بعد از اینکه روایت اول جماع و کفاره را بیان می‌فرماید، به روایت دوم که روایت حلبی است اشاره می‌فرماید که در آنجا دارد که «اما اعتزال النساء فلا»، یعنی حرام نیست. شیخ اینجا می‌گوید که مبادا کسی خیال بکند که این عدم حرمت با تحریم جماع منافات دارد، زیرا مراد از اعتزال النساء مخالطه و مجالسه محادثه است، «أراد بذلک مخالطتهن و مجالستهن و محادثتهن دون الجماع و الذی یحرم على المعتکف من ذلک الجماع دون غیره حسب ما قدمناه». این عبارت تهذیب بود.

عبارت استبصار هم این است که «الْمَعْنِیُّ فِیهِ»، یعنی در این اعتزال، «مُخَالَطَتُهُنَّ وَ مُجَالَسَتُهُنَّ دُونَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ وَطْأَهُنَّ فِی حَالِ الِاعْتِکَافِ لِأَنَّ الَّذِی یَحْرُمُ فِی حَالِ الِاعْتِکَافِ الْجِمَاعُ دُونَ مَا سِوَاهُ مِمَّا ذَکَرْنَاهُ». یعنی آنچه را که ما حرام می‌دانیم، وطی و جماع است و غیر آن حرام نیست.

این عبارات خالی از ابهام نیست، ولی شیخ در کتاب‌های دیگرش تصریح به حرمت همه‌ی اینها کرده است، در تبیان هم فرموده است که مذهب ما عبارت از تحریم است.

از قدماء هم مرحوم ابوالفتوح رازی اینطور تعبیر فرموده‌اند که «جماع به اجماع اعتکاف را تباه کند» یعنی موجب بطلان است، «و مباشرت بدون جماع بر دو ضرب است یا غرض تلذّذ بوده یا نه، اگر غرض تلذّذ بود مکروه است عندنا و عند الشّافعى، و اعتکاف را تباه نکند عند اکثر الفقهاء، و به نزدیک مالک تباه کند…، و آنچه قصد او نه تلذّذ بود مباح است».[2]

ممکن است که ایشان آیه را حمل به کراهت کرده باشند.

حال اگر کسی به اجماع و شهرت قوی و امثال آن اکتفاء بکند، می‌تواند حکم به حرمت همه‌ی اینها بکند و حرمت را منحصر در جماع نداند، اما اگر کسی اجماع و شهرت قوی و … را تمام نداند، به نظر می‌رسد که از خود آیه‌ی شریفه (وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ[3] بتوان حرمت همه‌ی این موارد را استفاده کرد، زیرا از این تعبیر آیه استفاده می‌شود که یکی از احکام اعتکاف تحریم المباشره است.

البته در معنای مباشره بین مفسرین اختلاف وجود دارد که آیا معنای آن خصوص جماع است یا اعم از جماع و ملاعبه و امثال آن. ولی به نظر می‌رسد که مباشره در آیه‌ی شریفه خصوص جماع نیست، چون جماع از احکام مسجد است، نه احکام معتکف در مسجد. کلمه «عاکفون» هم قرینه بر این است که مباشرت بالمعنی الاعم است که از احکام اعتکاف است، اما مباشرت به معنای جماع از احکام مسجد است و این مطابق با نظر مشهور است و ماتن هم قائل به حرمت مباشرت به معنای اعم شده و حق هم همین است.

بعد می‌فرماید «ولافرق فی ذلک بین الرجل و المرأه».

در این حکم بین زن و مرد فرقی وجود ندارد و برای این اشتراک ادله متعددی اقامه شده است، دلیل اول اینکه اصل اولی ثبوت احکام برای همه‌ی انسان‌هاست، الا ما خرج بالدلیل که حکمی اختصاص به زن یا مرد داشته باشد.

دلیل دوم فرمایش آقای خوئی است که آقای حکیم هم آن را رد کرده‌اند و آن این است که همچنانکه در «رجل شک بین الثلاثه والاربع»، الغاء خصوصیت کرده و حکم را بین زن و مرد مشترک می‌دانیم، در اینجا هم بر همان ملاک می‌فهمیم که این حکم اختصاصی به مرد ندارد و الغاء خصوصیت می‌کنیم.

ما مکرر عرض کردیم که دلیل برای اشتراک در اکثر موارد چیز دیگری است که در اینجا هم به همان دلیل قائل به اشتراک حکم بین زن و مرد هستیم. آن دلیل این است که اگر در مقابل معتکف معتکفه اضافه نشود، مراد جنس است، یعنی شخصی که اعتکاف می‌کند، نه مردی که اعتکاف می‌کند. اگر کسی بخواهد به تفاهم عرفی آیه «ایها المؤمنون» را ترجمه آزاد بکند، نباید مردان با ایمان ترجمه کند، بلکه باید اشخاص با ایمان ترجمه بکند.

برای اشتراک حکم در مورد بحث بین زن و مرد به دو روایت هم استدلال شده است.

در یکی از این دو روایت آمده است که «وَ رَوَى الْحَلَبِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُعْتَکِفِ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَهٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا یَجْلِسُ حَتَّى یَرْجِعَ وَ لَا یَخْرُجُ فِی شَیْ‏ءٍ إِلَّا لِجَنَازَهٍ أَوْ یَعُودُ مَرِیضاً وَ لَا یَجْلِسُ حَتَّى یَرْجِعَ قَالَ وَ اعْتِکَافُ الْمَرْأَهِ مِثْلُ ذَلِک».

آقای خوئی از عبارت «اعتکاف المرأه مثل ذلک» استفاده کرده است که زن و مرد در تمام احکام مشترکند، چه احکامی که در اینجا ذکر شده و چه احکامی که اینجا ذکر نشده است، مشارالیه اوسع از مواردی است که در اینجا ذکر شده است.

در روایت داود بن سرحان حکم بر خصوص موردی که ذکر شده بود، رفته است، اما در این روایت به کل احکام اشاره شده است. ایشان می‌فرماید که در این روایت یک تشبیه به طور عام به کار رفته است و در نتیجه کل احکام اعتکاف بین زن و مرد مشترک است و هیچ فرقی وجود ندارد.

منتهی باید در نظر گرفت که آیا اگر زید را به اسد تشبیه کردیم، زید در همه چیز شبیه شیر است، یا فقط در مرتکزات ذهن انسان؟ آیا زید در بوی بد دهان و داشتن چنگال و شکل موهایش شبیه شیر است؟

اگر گفته شد که «الطواف بالبیت صلاه»، عرف متعارف این‌طور نمی‌فهمد که در همه احکام مثل هم باشند. بعضی از موارد هم هست که عقیده ایشان است و ذکر نکرده است مثل اینکه اگر گفتیم: زید کالاسد، ظهور در این دارد که زید در تمام اوصاف مانند اسد است، ولی ما می‌گوییم که چنین ظهوری وجود ندارد، بلکه ظهور در این دارد که زید در اوصافی که در اذهان هست، مانند اسد است.

این اشکال را ما در باب «رفع مالا یعلمون» و امثال آن نیز داشتیم که آیا مراد اثر ظاهر است، یا تمام آثار و گفتیم که اگر تشبیهی شد، ظهور در مواردی دارد که در اذهان وجود دارد.

(پرسش:…پاسخ استاد:) ما هم قائل به اشتراک هستیم، اما این روایت ناظر به اشتراک نیست و اگر کسی دلیل دیگری برای اشتراک نداشته باشد، با این روایت نمی‌تواند اشتراک را ثابت بکند.

«و الأقوى عدم حرمه النظر بشهوه إلى من یجوز النظر إلیه».

اگر ملامسه و ملاعبه و امثال آن نبود و از دور بخواهد با شهوت به زنش نگاه بکند، مباشرت به آن اطلاق نمی‌شود و حرام نیست، اما احوط این است که از این کار هم اجتناب بکند، چون بعضی‌ها گفته‌اند که تمام محرمات باب محرم بر شخص معتکف حرام است و فتوایی در اینجا هست، بعضی‌ها هم الغاء خصوصیت کرده‌اند و هر تلذذ شهوانی را جایز ندانسته‌اند، ولی اینجا به نحو احتیاط استحبابی اشکالی ندارد، نه احتیاط وجوبی.

«الثانی الاستمناء على الأحوط و إن کان على الوجه الحلال کالنظر إلى حلیلته الموجب له».

بر این اساس که بعضی تمام محرمات احرام را برای معتکف جایز نمی‌دانند، ایشان احتیاط کرده‌‌اند و ظاهرش هم احتیاط وجوبی است، چون قائل معتنی‌به دارد.

(پرسش:…پاسخ استاد:) فعلاً بحث در حرمت تکلیفی است، حرمت وضعی بحث دیگری است.

ایشان می‌فرمایند که اگر کسی با مجوز از اعتکاف خارج شد و به نحو حلال استمناء کرد، علی الاحوط حرام است، ولی چون دلیل معتبری وجود ندارد، می‌شود احتیاط استحبابی کرد و احتیاط وجوبی وجهی ندارد.

«الثالث شم الطیب مع التلذذ و کذا الریحان» اینها هم همین‌طور است و مدارکشان شهرت فتوایی است و دلیل معتنابهی ندارند، لذا اگر کسی به شهرت اعتناء نکند، قائل به احتیاط استحبابی خواهد شد.

«الثالث شم الطیب مع التلذذ و کذا الریحان و أما مع عدم التلذذ کما إذا کان فاقداً لحاسه الشم مثلا فلا بأس به». این هم اشکالی ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . (البقره, 187).

[2] . تفسیرروض‏الجنان ‏و روح ‏الجنان، ج‏3، ص: 59.

[3] . (البقره، 187).