یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

کتاب الاعتکاف سال 90


کتاب الاعتکاف/ سال اول 91/03/07 تساوی زن و مرد در احکام اعتکاف و برخی دیگر از احکام اعتکاف

باسمه تعالی

کتاب الاعتکاف/ سال اول: شماره 71 تاریخ: 91/03/07

تساوی زن و مرد در احکام اعتکاف و برخی دیگر از احکام اعتکاف

راجع به تساوی حکم زن و مرد در باب اعتکاف آقای خوئی سه وجه ذکر کردند.

ما هم دیروز عرضی داشتیم که می‌خواهم از آن عرض سابق عدوم بکنم. ما عرض می‌کردیم که اگر قرینه‌ای نباشد، الفاظ برای جنس وضع شده است، نه خصوص مرد.

آقای خوئی هم بر اساس قاعده اشتراک بین زن و مرد فرمودند که اصل این است که اگر حکمی ثابت شود، مشترک بین مرد و زن است، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف باشد، ولی هم فرمایش ایشان و هم عرض ما یک اشکال معتنابهی دارد و آن این است که قانون اشتراکی که آقایان می‌گویند عبارت از این است که اگر یک حکمی بر موضوعی حمل شد، در موضوع توسعه بدهیم و مثلاً حکم را بر مرأه هم حمل بکنیم، اما محمول همان محمول است و نمی‌توانیم به محمول دیگری که با این محمول تماثل دارد، تعدی بکنیم، قانون اشتراک بر این دلالت نمی‌کند. التبه اگر خود قضیه به گونه‌ای باشد که از ابتداء به وسیله قرائن بفهمیم که محمول اوسع است و خصوصیتی ندارد، می‌توان وسعت در محمول داد، مثلاً اگر گفته شد که مرد نباید جماع کند و ما با قرینه فهمیدیم که مراد از جماع ممنوع تمام تمتعات است، در اینجا ما می‌توانیم بر اساس قانون اشتراک این مطلق تعمتعات که بر مرد حکم شده، اختصاصی به او ندارد و زن را هم شامل می‌شود.

اما اگر چنین قرینه‌ای برای توسعه در محمول نبود، ما نمی‌توانیم محمول دیگری را بر اساس قانون اشتراک برای زن مثلاً حمل بکنیم.

در مانحن فیه می‌فرماید که «المعتکف لایأتی اهله»، جایز معتکف با اهل خودش جماع کند. محمول در این قضیه ـ که وطی اهل است ـ یک محمول خاص به مرد است و بر زن قابل انطباق نیست، پس ما نمی‌توانیم از این محمول به محمول دیگری که بر زن هم منطبق بشود، تعدی بکنیم. اگر از ابتداء می‌توانستیم «لایأتی اهله» را به معنای «لایتمتع اهله» بدانیم، می‌توانستیم با قانون اشتراک عدم تمتع از همسر را در مرد و زن مشترک بدانیم، اما چون محمولی که در اینجا ذکر شده، یک محمول خاصی است، نمی‌توانیم بر اساس قاعده اشتراک تعدی از موضوع بکنیم.

البته انسان می‌تواند از راه دیگری بفهمد که ولو گفته شده است که مرد نباید با زنش جماع بکند، اما در این عبادت به تناسب حکم و موضوع فهمیده می‌شود که چون اعتکاف برای عبادت تشریع شده است و «لبث للعباده» است، عرف سنخیتی بین آن و این کارها نمی‌داند و مرد و زن در این نوع کارها مساوی هستند و لذا زن هم نمی‌تواند با همسرش جماع کند، بر این اساس می‌توان چنین برداشتی کرد، اما بر اساس قانون کلی اشتراک و یا قانون کلی اشتقاقی نمی‌توان چنین حکمی کرد.

پس به نظر می‌رسد نه تقریب آقای خوئی و نه تقریبی که ما می‌کردیم هیچکدام برای توسعه دادن محمول به زن درست نمی‌باشد.

آقای خوئی در فرمایش دیگری می‌گویند که دلیل سوم برای توسعه حرمت جماع و امثال آن برای زن صحیحه ابی ولاد حناط است که درباره خصوص زن وارد شده و اثبات کفاره برای جماع کرده است و از این روایت استفاده می‌شود کفاره اختصاص به مرد ندارد و بر زن هم ثابت است.

ایشان بعد به طور قاطع یک توضیحی می‌دهند که دیگران هم به طور قاطع خلاف آن را گفته‌اند و آن اینکه ایشان می‌فرمایند در این روایت آمده است که زن با اجازه شوهر معتکف شده و بعد وقتی بر آمدن شوهرش مطلع شده، از اعتکاف خارج شده و با او مباشرت کرده است، امام هم فرموده است که اگر اشتراطی نکرده باشد، کفاره ظهار درباره او ثابت است. ایشان می‌فرمایند که مسافرت‌های قدیم مانند مسافرت‌های امروزی نبوده است و مدت زیادی طول می‌کشیده است و به همین جهت خروج زن از اعتکاف از اعذار عرفیه به حساب می‌آید، پس خروجش ممنوع نبوده است، بلکه کفاره بخاطر مباشرت اوست که جزء اعذار عرفیه به حساب نمی‌آید. پس کفاره برای کاری است که عذری در انجام آن نداشته است و آن مباشرت و جماع است که از متروکات احرام است. زن هم در این حکم مانند مرد است و کفاره دارد.

منتهی سؤال ما این است که شما از کجا می‌گویید که خروج زن جایز بوده است؟

ایشان می‌فرماید که قطعاً اینطور بوده است، ولی هیچ دلیلی بر مدعای خود نمی‌آورند و به قطع تمسک می‌کنند.

فرض مسئله این است که شوهر زن غایب بوده است و ممکن است غیبت یک روز یا دو روز بوده باشد و نمی‌توان اینطور فرض کرد که یک ماه یا دو ماه غایب بوده است تا خروج زن از اعذار عرفیه به حساب بیاید. روایت اطلاق دارد و ما نمی‌توانیم این مورد را با حرج یا اضطرار ـ که مجوز برای خروج است ـ یکی بدانیم.

بر خلاف آقای خوئی، دیگران از روایت استفاده می‌کنند که خروج شخص به حد اعذار نبوده است و مانند جایی است که اشخاص مستحبات را رها می‌کنند و سراغ این کارها می‌روند و عارضی است که اعم از عذر است. ولی آقای خوئی می‌فرمایند که قطعاً اینجا از موارد عذر است. ما هم با آقایان دیگر موافقیم و می‌گوییم که اینطور نیست که تمام فروضش مساوق با عذر شرعی یا عرفی باشد.

پس بنابراین ما نمی‌توانیم با این دلیل ایشان حرمت جماع زن را مانند مرد اثبات بکنیم.

«ولافرق فی ذلک بین الرجل و المرأه فیحرم على المعتکفه أیضا الجماع و اللمس و التقبیل بشهوه».

«و الأقوى عدم حرمه النظر بشهوه إلى من یجوز النظر إلیه و إن کان الأحوط اجتنابه أیضا» آیه شریفه (وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ)[1] این مورد را نمی‌گیرد و اگر بخواهیم مباشرت را از جماع توسعه بدهیم، به مصادیق تمتعی همراه با تماس توسعه پیدا می‌کند، اما به تمتع با فاصله و نگاه مباشرت گفته نمی‌شود. «و إن کان الاحوط اجتنابه أیضا».

دیروز بنده یک عرضی داشتم، ولی تأملی در آن به نظرم آمد. دیروز ما گفتیم که مراد از «باشروهن» جماع نیست، ولی به نظرم رسید که این احتمال وجود دارد که مراد از مساجد در آیه، مسجد جامع نیست، و عاکف هم معتکف شرعی نیست، بلکه احتمال دارد که این آیه حکم کسانی را که در مسجد زندگی می‌کنند، مانند خادم مسجد و… را بیان می‌کند. احتمال دارد که آیه در مقام بیان این مطلب باشد که کسانی که در مسجد اقامت دارند، خیال نکنند که مسجد مانند منزل آنهاست و مباشرت در آن جایز است، بلکه آیه به کسانی که مسجد اقامتگاه آنهاست می‌فرماید که شما حق ندارید در مسجد مباشرت (جماع) کنید. این احتمال در آیه وجود دارد، بنابراین نمی‌توان مباشرت را به معنای اعم از جماع و مسجد را مسجد جامع یا یکی از مساجد چهارگانه در نظر گرفت. پس اشکالی ندارد که ما مباشرت را به معنای جماع بگیریم و در این صورت کلمه «عاکفون» قرینه بر اینکه آیه در صدد بیان احکام اعتکاف است، نخواهد بود.

«الثانی الاستمناء على الأحوط و إن کان على الوجه الحلال کالنظر إلى حلیلته الموجب له».

دومین مورد از محرمات، استمناء است، علی الاحوط. در این مورد ایشان فتوی نمی‌دهد.

«و إن کان على الوجه الحلال کالنظر إلى حلیلته الموجب له».

انسان می‌تواند ـ منهای اعتکاف ـ در مسجد به حلال خودش نگاه کند و انزال بشود و فوری از مسجد خارج بشود و به مجرد انزال جزء «عابری سبیل» قرار بگیرد.

آقای خوئی می‌فرمایند که اجناب نفس در مسجد اشکال دارد، ولی دلیل ایشان در ذهن من نیست. اما آنچه به نظر ما می‌رسد این است که اگر اجناب نفس مستلزم لبث در مسجد باشد، اشکال دارد، اما اگر با نگاه به حلال خودش اجناب کرد و بدون معطلی از مسجد خارج شد، یا در حین خروج این کار را کرد، دلیلی بر عدم جواز این کار نداریم.

یکی از مصادیق استمناء حلال همین موردی است که شخص در مسجد این کار را انجام داده است و مورد دیگر این است که شخص با مجوز از مسجد خارج شده و در خارج از مسجد با حلیله خودش استمناء بکند که اشکال ندارد. سید می‌فرمایند که علی الاحوط این کار حرام است و اشکال دارد. البته روایتی در این مورد وارد نشده است، روایت و آیه راجع به مباشرت وارد شده است و اگر شخص با ملاعبه و امثال آن استمناء بکند، مشمول آیه خواهد بود، اما مباشرت بر استمناء با نظر صدق نمی‌کند.

البته مشهور فقهاء فتوی به تحریم استمناء داده‌اند، سید هم بر همین اساس قائل به احتیاط شده‌اند. شاید فتوای به تحریم بر اساس الغاء خصوصیت از مباشرت و صدق مباشرت بر همه مصادیق تمتع باشد، ولی دلیل معتنابهی برای این مسئله وجود ندارد، البته آقای خوئی خواسته‌اند دلیل معتنابهی برای این مسئله ذکر کنند که آقایان می‌توانند به بیان ایشان مراجعه کنند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . (البقره, 187).