چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰

کتاب الاعتکاف سال 90


کتاب الاعتکاف/ سال اول 91/03/10 احکام اخلال به اعتکاف (قضاء، استیناف و…)

باسمه تعالی

کتاب الاعتکاف/ سال اول: شماره 74 تاریخ: 91/03/10

احکام اخلال به اعتکاف (قضاء، استیناف و…)

«إذا أفسد الاعتکاف بأحد المفسدات فإن کان واجباً معیناً وجب قضاؤه و إن کان واجباً غیر معین وجب استینافه إلا إذا کان مشروطاً فیه أو فی نذره ان یکون له الرجوع فإنه لا یجب قضاؤه أو استئنافه و کذا یجب قضاؤه إذا کان مندوباً و کان الإفساد بعد الیومین و أما إذا کان قبلهما فلا شی‌ء علیه بل فی مشروعیه قضائه حینئذ إشکال».

در واجب معین باید قضاء بکند و این بحث قبلاً گذشت که آقای خوئی می‌فرمایند که دلیل عمده در این مسئله اجماع است.

اما اگر واجب غیر معین بود، و هنوز وقتش نگذشته است، می‌فرمایند که باید استیناف بشود، مگر اینکه در هنگام شروع یا نذر شرط رجوع کرده و یک چنین حقی برای خودش قائل شده باشد، «ان یکون له الرجوع». در چنین موردی نه قضاء دارد و نه لازم است که استیناف بکند.

شرط رجوع ناظر به این است که اگر وضعیتی برای من پیش آمد که در صورت عدم شرط حق رجوع نداشتم، بتوانم حق فسخ داشته باشم. پس صورتی که نذری نشده و به روز سوم هم نرسیده است، مورد این شرط نیست و لو از اول شرط شده است، ولی این شرط برای موقعیتی است که مشکلی عارض بشود و حق فسخ نداشته باشد‌، بنابراین این شرط در روزه استحبابی قبل از روز سوم ثمره‌ای ندارد.

قضاء در جایی لازم است که مصلحتی فوت شود و در اینجا شارع ترخیصاً اجازه داده است و دلیلی بر فوت مصلحت وجود ندارد، لذا دلیلی بر قضاء نداریم.

در اعتکاف واجب هم مانند نذر و یمین و عهد و اجاره و موارد دیگر که موسع باشد، اگر شرطی شده باشد، یا مربوط به روز سوم که تضیق پیدا می‌شود است و یا اواخر زمان توسعه.

اما فرمایش ایشان محل مناقشه است که بگوییم در این صورتی که اگر شرط هم نمی‌شد، می‌توانست خارج بشود و یا موسع بود و خارج شد، عمل به نذر شده است و عین آن مصلحت در اینجا هم هست، پس استیناف لازم نیست.

آقای خوئی بیان می‌کنند که فوت در جایی است که وفا به نذر نشده باشد و وقتی شخص مطابق شرط عمل کرد، منذور عملی شده است و وجهی برای قضاء وجود ندارد.

ولی عرض ما این است که در این صورت منذور عملی نشده است، زیرا معنای تحقق نذر شرعی این است که شخص سه روز مثلاً معتکف بشود و در طی این سه روز علی رغم اینکه می‌تواند اعتکاف را به هم بزند، اما سه روز را به پایان برساند. اما اگر اعتکافش را به هم زد، دلیلی نداریم که عمل به نذر شده باشد. مورد نذر این نیست که من نصف‌کاره منذور را به جا بیاورم.

در مورد بحث ما هم شخص معتکف شرط کرده است که حق فسخ اعتکاف را داشته باشد، اما اگر فسخ کرد، به نذرش عمل نکرده است و باید دوباره به جا بیاورد. در این مطلب بحث وجود ندارد.

«و کذا یجب قضاؤه إذا کان مندوباً».

حکم این مسئله هم روشن است، زیرا بعد از دو روز تعین پیدا می‌کند، اما بحث دیگر این است که آیا اگر قبل از سه روز افساد شد، قضاء مشروعیت دارد یا نه؟ در بعضی جاها ما فی‌الجمله دلیل داریم که قضاء مشروعیت دارد، اما دلیل معتبر عامی برای اثبات مشروعیت قضاء در مستحب نداریم.

پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در یکی از ماه‌های رمضان اعتکاف انجام نداده بود و در ماه رمضان بعدی هم اداء همان سال و هم قضاء سال قبل را انجام داد و جمعاً بیست روز را معتکف شدند. در خصوص این مورد به وسیله این روایت قضاء اعتکاف مستحب ثابت می‌شود، اما این روایت با نص خود نمی‌تواند موارد دیگر را بگیرد، مگر اینکه کسی الغاء خصوصیت بکند و مواردی مانند اعمال ام داود یا ایام البیض و … را هم شامل شود.

پس ما دلیل عام نداریم و اینطور نیست که روزها با هم تفاوت نداشته باشد و هیچ خصوصیتی یک فرد بر فرد دیگری نداشته باشد، مثلاً در نافله شب قضاء وارد شده است، اما در نوافل مبتدئه که هر ساعتی ثوابی دارد، قضاء وارد نشده است، هر چند عقلاً امکان دارد و محال عقلی نیست و ممکن است که ساعت قبلی با ساعت بعدی از نظر ثمره یکی باشد، اما قضاء مرتبه‌ی پایین‌تری است و خیلی سخت است که بتوانیم صحت چنین قضائی را از ادله خاص به موارد دیگر ثابت بکنیم، اطلاقاتی هم در مسئله وجود ندارد و مشکل است که ما غیر اعتکاف مستحب ماه رمضان، آن هم در ماه رمضان دیگر را بتوانیم اثبات بکنیم.

«لا یجب الفور فی القضاء و إن‌ کان أحوط».

چون دلیل نداریم، دیگر در این مسئله بحثی نیست. بعضی از فقهاء قضاء را مضیق دانسته‌اند و بحث کلی‌اش هم شده است و دلیل معتنابهی هم ندارند، منتهی چون بعضی قائل به ضیق شده‌اند، احتیاط استحبابی در اینجا وجود دارد.

«إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب بنذر أو نحوه لم یجب على ولیّه القضاء و إن کان أحوط نعم لو کان المنذور الصوم معتکفاً وجب على الولی قضاؤه لأن الواجب حینئذ علیه هو الصوم و یکون الاعتکاف واجبا من باب المقدمه بخلاف ما لو نذر الاعتکاف فإن الصوم لیس واجباً فیه و إنما هو شرط فی صحته و المفروض أن الواجب على الولی قضاء الصلاه و الصوم عن المیت لا جمیع ما فاته من العبادات» خب این مسئله «إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب».

بر خلاف آقای خوئی، ظاهر این است که در فرض مسئله به وسیله نذر یا چیزهای دیگر اشتغال ذمه و وجوب فعلی پیدا شده است، نه وجوب شأنی، منتهی این شخصی که اشتغال ذمه پیدا کرده است، اگر در اثناء آن بمیرد، قضاء آن لازم نیست، چون ادله قضاء راجع به صوم و صلاه است و بر لزوم قضاء اعتکاف دلیلی نداریم و لو اینکه لازمه وجوب اعتکاف، وجوب شرعی صوم است ولی این وجوب بالتبع است و واجب بالاصاله نیست و دلیلی که می‌گوید در صوم واجب قضاء هست، از این مورد انصراف دارد.

البته اگر شخص نذر کند که روزه بگیرد در حالی که معتکف است، چون خود روزه قصد شده است، در این مورد اگر شخص در اثناء انجام عمل از دنیا رفت، باید ولی او قضاء کند، چون ادله صوم این مورد را شامل می‌شود. این مطلبی است که سید می‌فرماید.

البته آقای خوئی می‌فرمایند که مراد واجب بالاصاله است نه بالتبع، این تعبیر برای افهام مطلب کافی نیست. ایشان قبلاً بیان فرمودند که نذر واجب بالاصاله نیست و دلیل «من فاتته الفریضه» را ظاهر در واجب بالاصاله می‌دانند. سید در اینجا می‌فرماید که اگر شخص در اثناء اعتکاف نذری از دنیا رفت، باید ولی او قضاء بکند، آقای خوئی هم این را می‌پذیرند، در حالی که ایشان نذر را واجب بالتبع می‌دانستند و وجوب آن را فقط به وسیله اجماع ثابت می‌کردند و اجماع هم نسبت به ولی وجوبی ثابت نمی‌کند.

منتهی ما عرض می‌کنیم که مختار آقای حکیم و آقای خوئی در باب کسی که روزه واجب بر گردن دارد و نمی‌تواند روزه مستحبی بگیرد، این بود که روزه نذری را هم جزء همین واجبات می‌گیرند و واجب را اعم از بالاصاله و بالعرض می‌گیرند.

وجوب کفاره و نذر و قضاء بالاصاله نیست، بالاصاله همان روزه‌های ادائی است که ادله همه موارد آن را شامل می‌شود.

پس بنابراین اینطور نیست که با بالاصاله موارد نذری را خارج بدانیم، منتهی بحث دیگر در موردی است که شخص اصلاً عنایت و توجهی به صوم ندارد و توجه او منحصر بر اعتکاف است. در این مورد شاید کسی ادعا بکند که بین توجه و عدم توجه به صوم تفاوت وجود دارد و ادعای انصراف از مورد عدم عنایت و توجه بکند.

ولی ذوقاً به نظر ما می‌آید که وجهی برای انصراف وجود ندارد. مثلاً در کفاراتی که شخص متوجه آن نیست، شارع می‌گوید

که به گردنش می‌آید و ولی او باید انجام بدهد و قضاء به گردنش هست و از ادله استفاده می‌شود که باید ولی او بجا بیاورد.

خیلی مشکل است که ما بین این دو صورت فرقی قائل بشویم.

«إذا باع أو اشترى فی حال الاعتکاف لم یبطُل بیعه و شراؤه و إن قلنا ببطلان اعتکافه».

ایشان می‌فرمایند که در حال اعتکاف بیع و شراء باطل نیست ولو ما اعتکاف را باطل بدانیم.

بر اساس بیانی که آقای خوئی تعبیر فرموده بودند که بر خلاف اینجاست، در معاملات هم اگر مانعیتی از شارع فهمیده شود، ارشاد به فساد ثابت می‌شود، طبق نظر ایشان باید بیع و شراء باطل باشد، چون از عقود است و چون ایشان فتوی به بطلان اعتکاف دادند، باید خود بیع و شراء هم باطل باشد.

آقای خوئی پس از اینکه تحریم را استظهار می‌کنند، می‌فرمایند که بیع و شراء باطل نیست چون دلیلی بر آن نداریم. حال معلوم نیست که ایشان از کجا استظهار کرده‌اند که مربوط به بطلان اعتکاف است، نه بطلان بیع و امثال آن. حال اگر اخذ به این ظاهر کنیم و بگوییم حرمت تکلیفی دارد، ایشان می‌فرمایند که حرمت تکلیفی دلیل بر بطلان نیست، حتی طبق نظر ابوحنیفه و صاحب کفایه، دلیل بر صحت هم هست، زیرا اگر گفته شد که بیع حرام است، به این معنی است که به یک امر مقدوری حکم شده است، معنی ندارد که به چیزی که تحت قدرت نیست، نهی تعلق پیدا بکند.

بعد ایشان می‌فرمایند: بیعی که مورد امر و نهی قرار می‌گیرد، بیعی است که در اعتبار خود شخص بایع است و شخص در نفس خود اعتبار می‌کند و بعد هم به وسیله لفظی عملی آن را ابراز می‌کند. و این بیعی که در اعتبار خود اوست، ممکن است مورد امضاء شرع یا اعتبار عقلاء قرار بگیرد و ممکن است که اینطور نباشد. پس بنابراین ممکن است نیست که این بیع‌ها را حمل بر بیع عقلایی یا شرعی بکنیم و مراد بیع‌هایی است که به اعتبار خود شخص بیع است، نه به اعتبار عقلاء یا به اعتبار شرع.

یک مطلبی هم هست که در باب نماز جماعت از مرحوم آقای بروجردی و در تقریرات نماز جمعه آقا شیخ حسین حلی و آقای خوئی هم در اینجا فرموده‌اند و آن این است که در جایی که فعل دیگری تحت اختیار انسان نیست، مانند امامت جماعت ـ که آقای بروجردی بیان فرموده‌اند ـ چطور انسان ترغیب شده به امامت جماعت در حالی که قوام آن به فعل دیگری و نیت اقتداء شخص دیگر است؟ ایشان فرموده‌اند که موارد ترغیب در جایی است که انسان یقین بکند عده‌ی دیگری به او اقتداء می‌کنند و ثمراتی که بیان شده مترتب بر موردی شده است که شخص اطمینان دارد که اشخاص دیگری به او اقتداء می‌کنند.

مرحوم آقای حلی هم در مسئله نماز جمعه به عنوان مشکله به این مسئله اشاره فرموده‌اند که باید اشخاصی بیایند تا نماز جمعه تحقق پیدا بکند و آقای خوئی هم می‌فرمایند که اعتبار خداوند فعل دیگری است و در اعتبار ما نیست.

به نظر می‌رسد که این اشکال واضح است و چطور است که بزرگان به این اشکال توجه نکرده‌اند؟!

در امر به معروف و نهی از منکر چه خاصیتی وجود دارد؟ همین امر به معروف منشأ ایجاد اراده در غیر می‌شود و یا از نهی شما کسی منصرف از کاری می‌شود و همین عمل من نقش در فعل دیگری پیدا می‌کند.

اگر من در خانه بمانم و به مسجد و درون محراب نروم، کسی به من اقتداء نخواهد کرد و این تحت اختیار انسان است. باید ببینیم که آن چیزهایی که شارع در اعتبار خودش قائل شده، من با چه خصوصیتی اعتبار می‌کنم. پس اگر شرایطی را ما اعتبار بکنیم، آن اعتبار با واسطه تحت اختیار ما قرار می‌گیرد.

مثلاً عقلاء با این خصوصیات اعتبار می‌کنند، من اگر با این خصوصیات اعتبار کردم، مورد اعتبار عقلاء قرار خواهد گرفت.

پس این بیان ایشان تمام نیست و می‌توان گفت که تناسب حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که انسان یک کار اساسی انجام بدهد و شارع از این اشتغال خوشش نمی‌آید و ممکن است استظهار بشود که بیع و شراء نباید کرد و اگر این نتوانستیم این استظهار را بکنیم، ممکن است بگوییم که مبطل نیست و اشاره به بطلان خودش است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»