یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱


کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/03/10 احکام اخلال به اعتکاف (قضاء، استيناف و…)

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 74 تاریخ: 91/03/10

احکام اخلال به اعتکاف (قضاء، استيناف و…)

«إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجباً معيناً وجب قضاؤه و إن كان واجباً غير معين وجب استينافه إلا إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره ان يکون له الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً و كان الإفساد بعد اليومين و أما إذا كان قبلهما فلا شي‌ء عليه بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال».

در واجب معين بايد قضاء بکند و اين بحث قبلاً گذشت که آقاي خوئي مي‌فرمايند که دليل عمده در اين مسئله اجماع است.

اما اگر واجب غير معين بود، و هنوز وقتش نگذشته است، مي‌فرمايند که بايد استيناف بشود، مگر اينکه در هنگام شروع يا نذر شرط رجوع کرده و يک چنين حقي براي خودش قائل شده باشد، «ان يکون له الرجوع». در چنين موردي نه قضاء دارد و نه لازم است که استيناف بکند.

شرط رجوع ناظر به اين است که اگر وضعيتي براي من پيش آمد که در صورت عدم شرط حق رجوع نداشتم، بتوانم حق فسخ داشته باشم. پس صورتي که نذري نشده و به روز سوم هم نرسيده است، مورد اين شرط نيست و لو از اول شرط شده است، ولي اين شرط براي موقعيتي است که مشکلي عارض بشود و حق فسخ نداشته باشد‌، بنابراين اين شرط در روزه استحبابي قبل از روز سوم ثمره‌اي ندارد.

قضاء در جايي لازم است که مصلحتي فوت شود و در اينجا شارع ترخيصاً اجازه داده است و دليلي بر فوت مصلحت وجود ندارد، لذا دليلي بر قضاء نداريم.

در اعتکاف واجب هم مانند نذر و يمين و عهد و اجاره و موارد ديگر که موسع باشد، اگر شرطي شده باشد، يا مربوط به روز سوم که تضيق پيدا مي‌شود است و يا اواخر زمان توسعه.

اما فرمايش ايشان محل مناقشه است که بگوييم در اين صورتي که اگر شرط هم نمي‌شد، مي‌توانست خارج بشود و يا موسع بود و خارج شد، عمل به نذر شده است و عين آن مصلحت در اينجا هم هست، پس استيناف لازم نيست.

آقاي خوئي بيان مي‌کنند که فوت در جايي است که وفا به نذر نشده باشد و وقتي شخص مطابق شرط عمل کرد، منذور عملي شده است و وجهي براي قضاء وجود ندارد.

ولي عرض ما اين است که در اين صورت منذور عملي نشده است، زيرا معناي تحقق نذر شرعي اين است که شخص سه روز مثلاً معتکف بشود و در طي اين سه روز علي رغم اينکه مي‌تواند اعتکاف را به هم بزند، اما سه روز را به پايان برساند. اما اگر اعتکافش را به هم زد، دليلي نداريم که عمل به نذر شده باشد. مورد نذر اين نيست که من نصف‌کاره منذور را به جا بياورم.

در مورد بحث ما هم شخص معتکف شرط کرده است که حق فسخ اعتکاف را داشته باشد، اما اگر فسخ کرد، به نذرش عمل نکرده است و بايد دوباره به جا بياورد. در اين مطلب بحث وجود ندارد.

«و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً».

حكم اين مسئله هم روشن است، زيرا بعد از دو روز تعين پيدا مي‌کند، اما بحث ديگر اين است که آيا اگر قبل از سه روز افساد شد، قضاء مشروعيت دارد يا نه؟ در بعضي جاها ما في‌الجمله دليل داريم که قضاء مشروعيت دارد، اما دليل معتبر عامي براي اثبات مشروعيت قضاء در مستحب نداريم.

پيغمبر اکرم صلي الله عليه و آله وسلم در يکي از ماه‌هاي رمضان اعتکاف انجام نداده بود و در ماه رمضان بعدي هم اداء همان سال و هم قضاء سال قبل را انجام داد و جمعاً بيست روز را معتکف شدند. در خصوص اين مورد به وسيله اين روايت قضاء اعتکاف مستحب ثابت مي‌شود، اما اين روايت با نص خود نمي‌تواند موارد ديگر را بگيرد، مگر اينکه کسي الغاء خصوصيت بکند و مواردي مانند اعمال ام داود يا ايام البيض و … را هم شامل شود.

پس ما دليل عام نداريم و اينطور نيست که روزها با هم تفاوت نداشته باشد و هيچ خصوصيتي يک فرد بر فرد ديگري نداشته باشد، مثلاً در نافله شب قضاء وارد شده است، اما در نوافل مبتدئه که هر ساعتي ثوابي دارد، قضاء وارد نشده است، هر چند عقلاً امکان دارد و محال عقلي نيست و ممکن است که ساعت قبلي با ساعت بعدي از نظر ثمره يکي باشد، اما قضاء مرتبه‌ي پايين‌تري است و خيلي سخت است که بتوانيم صحت چنين قضائي را از ادله خاص به موارد ديگر ثابت بکنيم، اطلاقاتي هم در مسئله وجود ندارد و مشکل است که ما غير اعتکاف مستحب ماه رمضان، آن هم در ماه رمضان ديگر را بتوانيم اثبات بکنيم.

«لا يجب الفور في القضاء و إن‌ كان أحوط».

چون دليل نداريم، ديگر در اين مسئله بحثي نيست. بعضي از فقهاء قضاء را مضيق دانسته‌اند و بحث کلي‌اش هم شده است و دليل معتنابهي هم ندارند، منتهي چون بعضي قائل به ضيق شده‌اند، احتياط استحبابي در اينجا وجود دارد.

«إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء و إن كان أحوط نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم و يكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف فإن الصوم ليس واجباً فيه و إنما هو شرط في صحته و المفروض أن الواجب على الولي قضاء الصلاة و الصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات» خب اين مسئله «إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب».

بر خلاف آقاي خوئي، ظاهر اين است که در فرض مسئله به وسيله نذر يا چيزهاي ديگر اشتغال ذمه و وجوب فعلي پيدا شده است، نه وجوب شأني، منتهي اين شخصي که اشتغال ذمه پيدا کرده است، اگر در اثناء آن بميرد، قضاء آن لازم نيست، چون ادله قضاء راجع به صوم و صلاة است و بر لزوم قضاء اعتکاف دليلي نداريم و لو اينکه لازمه وجوب اعتکاف، وجوب شرعي صوم است ولي اين وجوب بالتبع است و واجب بالاصالة نيست و دليلي که مي‌گويد در صوم واجب قضاء هست، از اين مورد انصراف دارد.

البته اگر شخص نذر کند که روزه بگيرد در حالي که معتکف است، چون خود روزه قصد شده است، در اين مورد اگر شخص در اثناء انجام عمل از دنيا رفت، بايد ولي او قضاء کند، چون ادله صوم اين مورد را شامل مي‌شود. اين مطلبي است که سيد مي‌فرمايد.

البته آقاي خوئي مي‌فرمايند که مراد واجب بالاصاله است نه بالتبع، اين تعبير براي افهام مطلب کافي نيست. ايشان قبلاً بيان فرمودند که نذر واجب بالاصاله نيست و دليل «من فاتته الفريضة» را ظاهر در واجب بالاصاله مي‌دانند. سيد در اينجا مي‌فرمايد که اگر شخص در اثناء اعتکاف نذري از دنيا رفت، بايد ولي او قضاء بکند، آقاي خوئي هم اين را مي‌پذيرند، در حالي که ايشان نذر را واجب بالتبع مي‌دانستند و وجوب آن را فقط به وسيله اجماع ثابت مي‌کردند و اجماع هم نسبت به ولي وجوبي ثابت نمي‌کند.

منتهي ما عرض مي‌کنيم که مختار آقاي حکيم و آقاي خوئي در باب کسي که روزه واجب بر گردن دارد و نمي‌تواند روزه مستحبي بگيرد، اين بود که روزه نذري را هم جزء همين واجبات مي‌گيرند و واجب را اعم از بالاصالة و بالعرض مي‌گيرند.

وجوب کفاره و نذر و قضاء بالاصالة نيست، بالاصالة همان روزه‌هاي ادائي است که ادله همه موارد آن را شامل مي‌شود.

پس بنابراين اينطور نيست که با بالاصالة موارد نذري را خارج بدانيم، منتهي بحث ديگر در موردي است که شخص اصلاً عنايت و توجهي به صوم ندارد و توجه او منحصر بر اعتکاف است. در اين مورد شايد کسي ادعا بکند که بين توجه و عدم توجه به صوم تفاوت وجود دارد و ادعاي انصراف از مورد عدم عنايت و توجه بکند.

ولي ذوقاً به نظر ما مي‌آيد که وجهي براي انصراف وجود ندارد. مثلاً در کفاراتي که شخص متوجه آن نيست، شارع مي‌گويد

که به گردنش مي‌آيد و ولي او بايد انجام بدهد و قضاء به گردنش هست و از ادله استفاده مي‌شود که بايد ولي او بجا بياورد.

خيلي مشکل است که ما بين اين دو صورت فرقي قائل بشويم.

«إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطُل بيعه و شراؤه و إن قلنا ببطلان اعتكافه».

ايشان مي‌فرمايند كه در حال اعتكاف بيع و شراء باطل نيست ولو ما اعتكاف را باطل بدانيم.

بر اساس بياني که آقاي خوئي تعبير فرموده بودند که بر خلاف اينجاست، در معاملات هم اگر مانعيتي از شارع فهميده شود، ارشاد به فساد ثابت مي‌شود، طبق نظر ايشان بايد بيع و شراء باطل باشد، چون از عقود است و چون ايشان فتوي به بطلان اعتکاف دادند، بايد خود بيع و شراء هم باطل باشد.

آقاي خوئي پس از اينکه تحريم را استظهار مي‌کنند، مي‌فرمايند که بيع و شراء باطل نيست چون دليلي بر آن نداريم. حال معلوم نيست که ايشان از کجا استظهار کرده‌اند که مربوط به بطلان اعتکاف است، نه بطلان بيع و امثال آن. حال اگر اخذ به اين ظاهر کنيم و بگوييم حرمت تکليفي دارد، ايشان مي‌فرمايند که حرمت تکليفي دليل بر بطلان نيست، حتي طبق نظر ابوحنيفه و صاحب کفايه، دليل بر صحت هم هست، زيرا اگر گفته شد که بيع حرام است، به اين معني است که به يک امر مقدوري حکم شده است، معني ندارد که به چيزي که تحت قدرت نيست، نهي تعلق پيدا بکند.

بعد ايشان مي‌فرمايند: بيعي كه مورد امر و نهي قرار مي‌گيرد، بيعي است كه در اعتبار خود شخص بايع است و شخص در نفس خود اعتبار مي‌كند و بعد هم به وسيله لفظي عملي آن را ابراز مي‌كند. و اين بيعي که در اعتبار خود اوست، ممکن است مورد امضاء شرع يا اعتبار عقلاء قرار بگيرد و ممکن است که اينطور نباشد. پس بنابراين ممکن است نيست که اين بيع‌ها را حمل بر بيع عقلايي يا شرعي بکنيم و مراد بيع‌هايي است که به اعتبار خود شخص بيع است، نه به اعتبار عقلاء يا به اعتبار شرع.

يك مطلبي هم هست که در باب نماز جماعت از مرحوم آقاي بروجردي و در تقريرات نماز جمعه آقا شيخ حسين حلي و آقاي خوئي هم در اينجا فرموده‌اند و آن اين است که در جايي که فعل ديگري تحت اختيار انسان نيست، مانند امامت جماعت ـ که آقاي بروجردي بيان فرموده‌اند ـ چطور انسان ترغيب شده به امامت جماعت در حالي که قوام آن به فعل ديگري و نيت اقتداء شخص ديگر است؟ ايشان فرموده‌اند که موارد ترغيب در جايي است که انسان يقين بکند عده‌ي ديگري به او اقتداء مي‌کنند و ثمراتي که بيان شده مترتب بر موردي شده است که شخص اطمينان دارد که اشخاص ديگري به او اقتداء مي‌کنند.

مرحوم آقاي حلي هم در مسئله نماز جمعه به عنوان مشکله به اين مسئله اشاره فرموده‌اند که بايد اشخاصي بيايند تا نماز جمعه تحقق پيدا بکند و آقاي خوئي هم مي‌فرمايند که اعتبار خداوند فعل ديگري است و در اعتبار ما نيست.

به نظر مي‌رسد که اين اشکال واضح است و چطور است که بزرگان به اين اشکال توجه نکرده‌اند؟!

در امر به معروف و نهي از منکر چه خاصيتي وجود دارد؟ همين امر به معروف منشأ ايجاد اراده در غير مي‌شود و يا از نهي شما کسي منصرف از کاري مي‌شود و همين عمل من نقش در فعل ديگري پيدا مي‌کند.

اگر من در خانه بمانم و به مسجد و درون محراب نروم، کسي به من اقتداء نخواهد کرد و اين تحت اختيار انسان است. بايد ببينيم که آن چيزهايي که شارع در اعتبار خودش قائل شده، من با چه خصوصيتي اعتبار مي‌کنم. پس اگر شرايطي را ما اعتبار بکنيم، آن اعتبار با واسطه تحت اختيار ما قرار مي‌گيرد.

مثلاً عقلاء با اين خصوصيات اعتبار مي‌کنند، من اگر با اين خصوصيات اعتبار کردم، مورد اعتبار عقلاء قرار خواهد گرفت.

پس اين بيان ايشان تمام نيست و مي‌توان گفت که تناسب حکم و موضوع اقتضاء مي‌کند که انسان يک کار اساسي انجام بدهد و شارع از اين اشتغال خوشش نمي‌آيد و ممکن است استظهار بشود که بيع و شراء نبايد کرد و اگر اين نتوانستيم اين استظهار را بکنيم، ممکن است بگوييم که مبطل نيست و اشاره به بطلان خودش است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»