چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰

کتاب الاعتکاف سال 90


کتاب الاعتکاف/ سال اول 91/03/13 کفاره در اعتکاف

باسمه تعالی

کتاب الاعتکاف/ سال اول: شماره 75 تاریخ: 91/03/13

کفاره در اعتکاف

ابوحنفیه مدعی شده بود که نهی دلالت بر صحت معامله می‌کند و آقای خوئی جواب داده بودند که متعلق نهی عبارت از بیع انشائی است که تحت اختیار شخص و ساکت از صحت و فساد است و بر چیزی دلالت نمی‌کند.

البته ما عرض کردیم که اینطور نیست که طبق فرمایش آقای خوئی اعتبار عقلا و شرع تحت اختیار ما نباشد، بلکه تحت اختیار ماست و اگر انسان آنچه شرع به آن دستور داده را بجا بیاورد، اعتبار شرع را تحصیل کرده است. اگر گفتند که شما باید رضایت خدا را کسب کنید، با انجام اوامر الهی رضایت او را تحصیل خواهید کرد، ولو رضایت یک صفتی است که مربوط به خداست و تحت اختیار ما نیست، ولی با انجام اوامر الهی از جانب ما این صفت حاصل می‌شود.

طبق فرمایش آقای خوئی باید خیلی از مواعظی که اهل منبر نسبت به تجار دارند که معامله‌تان شرعی باشد و امثال آن، باطل باشد، زیرا معامله شرعی تحت اختیار انسان نیست، آنچه که تحت اختیار انسان است، معامله انشائی خود اوست.

یا در عباداتی که شرع دستور به آن داده که مثلا نماز بخوانید و امثال آن و مراد نماز صحیحی باشد که مورد رضایت و قبول شارع مقدس است، باید بگوییم که این اوامر امر و تکلیف به محال است.

اما جواب همه‌ی اینها این است که اگر انسان آن چیزی را که تحت اختیار اوست انجام داد، آنچه که شارع به آن دستور داده است، عملی خواهد شد. حال آنچه که به آن دستور داده شده اگر شرطش اعتبار رضایت شارع باشد، با انجام آن کار این اعتبار هم حاصل خواهد شد. اگر هم بگوییم که این کارها هیچ دخالتی در آن اعتبار ندارد، ولی انجام این کار ملازم با اعتبار شرع یا اعتبار عقلاء خواهد بود.

آقای خوئی نمی‌تواند منکر این مطلب باشد که متعلق امر و نهی اموری باشد که در تحت اختیار انسان است و ملازم با صحت باشد.

خلاصه اینکه این فرمایش ایشان مطلب تمامی نیست و جواب ابوحنیفه را باید از راه دیگری داد و آن عبارت از این است که در خطاباتی که نهی از کاری شده است، مانند «لابیع الا فی ملک»، یا «نهی النبی عن بیع الغرر» و امثال آن، متعلق این خطابات عبارت از بیع عرفی است، یعنی آنچه که در عرف آن را بیع حساب می‌کنند و شارع از چنین بیعی که در عرف بیع است، نهی می‌کند، یعنی شارع از چنین بیعی که غرری است و عقلا به آن توجه ندارند، نهی می‌کند، از بیع ربوی نهی می‌کند، هر چند عرفاً معامله است، ولی شارع آن را حرام می‌کند. حال اگر تحریم مولوی داشت، ممکن است این کار عرفی صحیح باشد، ممکن هم هست که باطل باشد.

«إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلا وجبت الکفاره».

این مطلب مورد تسلّم است و از روایات هم استفاده می‌شود.

«و فی وجوبها فی سائر المحرمات إشکال والأقوى عدمه».

در سایر محرمات دلیلی بر اثبات کفاره وجود ندارد و فقط کفاره در جماع ثابت است. شاید توهم بشود که بر اساس روایت ابی‌ولاد کفاره بر خروج هم مترتب است، ولی این کفاره مترتب بر خروج نیست، بلکه مترتب بر جماع است. بر فرض اگر در سایر محرمات مانند بیع و شراء و امثال آن کفاره ثابت شود، ثبوت خروج در کفاره تمام نیست و اگر هم تمام باشد، علی کلیته تمام نیست.

در روایت کفاره بر جماع پس از خروج مترتب شده است و ما نمی‌توانیم ثبوت کفاره را توسعه بدهیم و برای خروج هم ثابت بکنیم.

«آق

و إن کان الأحوط ثبوتها».

البته احتیاط این است که در محرمات دیگر هم کفاره ثابت باشد.

«بل الأحوط ذلک حتى فی المندوب منه قبل تمام الیومین».

احتیاط عبارت از این است که در مستحبات هم کفاره وجود داشته باشد. مندوب بودن با ثبوت کفاره منافاتی ندارد، زیرا معنای مندوب این است که قبل از اتمام یومین می‌تواند اعتکاف را فسخ بکند، ولی مادامی که فسخ نکرده باشد، محرَّم به جای خودش باقی است. پس اگر جماع کفاره داشته باشد، در اینجا هم کفاره ثابت است و اگر در سائر محرمات هم قائل به ثبوت کفاره شدیم، در مندوب هم تا زمانی که فسخ نکرده است، کفاره ثابت است. حکم مسئله بالاتر از احوط و فتوی است که آقای خوئی قائل به آن شده و درست هم هست.

«و کفارته ککفاره شهر رمضان على الأقوى و إن کان الأحوط کونها مرتبه ککفاره الظهار».

این بحث قبلاً گذشته و روایات مختلف است. در بعضی از روایات کفاره ما رمضان و در بعضی هم کفاره ظهار ثابت شده است و جمع مابین روایات و افضل این است که ما کفاره ظهار را ثابت بدانیم که کفاره مرتبه است نه مخیره.

«إذا کان الاعتکاف واجباً و کان فی شهر رمضان و أفسده بالجماع فی النهار فعلیه کفارتان إحداهما للاعتکاف و الثانیه للإفطار فی نهار رمضان».

اگر کسی در ماه رمضان معتکف بود و جماع کرد، دو عنوان بر او منطبق است که به حسب ادله برای هر یک از آنها یک کفاره ثابت است، کفاره اعتکاف و کفاره ماه رمضان. در این مورد دو عنوان جمع شده است و اصل طبق قاعده‌ای که بحث آن گذشت، عدم تداخل است. همچنین اگر شخص معتکف در قضاء ماه رمضان جماع بکند، دو کفاره بر او ثابت است، یکی کفاره قضاء و یکی هم کفاره اعتکاف.

«و کذا إذا کان فی صوم قضاء شهر رمضان و أفطر بالجماع بعد الزوال فإنه یجب علیه کفاره الاعتکاف و کفاره قضاء شهر رمضان و إذا نذر الاعتکاف فی شهر رمضان و أفسده بالجماع فی النهار وجب علیه ثلاث کفارات إحداها للاعتکاف و الثانیه لخلف النذر و الثالثه للإفطار فی شهر رمضان».

اگر نذر اعتکاف کرده بود و تخلف کرد، سه کفاره بر او ثابت است. البته سید در اینجا مناسب بود که قیدی بیان می‌کرد، اما بخاطر وضوح مطلب بیان نکرده است و آن قید این است که شخص نذر اعتکاف در یک یا چند روز از ماه رمضان معین کرده باشد و مورد اعتکاف تعین داشته باشد، یا اینکه تعین بالعرض حاصل شده باشد، مثل اینکه نذر کرده در رمضان امسال اعتکاف بکند و در روزهای آخر ماه رمضان تعین پیدا می‌کند و اگر انجام ندهد، حِنث نذر حاصل می‌شود. یا در اول ماه رمضان است و می‌داند که اگر اعتکاف نکند، در باقی ماه قدرتی بر انجام آن نخواهد داشت و در این صورت هم اگر انجام ندهد، حِنث نذر می‌شود. مراد روشن است، منتهی تسامحی شده و این قید بیان نشده است.

پس در این صورت که هم حنث نذر است، هم جماع در ماه رمضان و هم جماع در اعتکاف، سه کفاره بر شخص ثابت می‌شود.

«و إذا جامع امرأته المعتکفه و هو معتکف فی نهار رمضان فالأحوط أربع کفارات».

اینجا هم تعبیر اکراه را نیاورده است، اما از قرینه ذیل فهمیده می‌شود که مراد صورت اکراه به جماع است و مناسب بود که از اول کلمه اکراه به کار برده می‌شد.

در این صورت هم احتیاط در این است که چهار کفاره بر عهده او باشد، دو کفاره بخاطر خودش، دو کفاره هم بخاطر اکراه زن بر جماع که باید کفاره او را هم تحمل بکند.

این بنا بر احتیاط است، ولی مشهور این نظر را تقویت می‌کنند که سه کفاره بر او ثابت باشد، دو تا برای خودش، یکی هم کفاره ماه رمضان زن که باید بر اساس ادله تحمل بکند.

اما دلیلی بر تحمل کفاره اعتکاف زن وجود ندارد و نمی‌شود تحمل کفاره اعتکاف را به تحمل کفاره ماه رمضان قیاس کرد. پس احتیاط استحبابی بر ثبوت چهار کفاره است.

در شرایع قائل شده که دو کفاره بیشتر بر او ثابت نیست و اصلاً قول به سه کفاره را نقل نکرده است، کأن ایشان می‌گویند که معتکف بودن هر دو، فرد نادری است و قائل به انصراف از این مورد شده‌اند و در نتیجه مورد مسئله صورت عدم اعتکاف مرد است و به دو کفاره اکتفاء شده است.

البته به این مطلب هم جواب داده شده است که اطلاق کلام این فرد را هم شامل می‌شود و اینطور نیست که لفظ از هر فرد نادری انصراف پیدا بکند. مثلاً اگر گفته شد «اکرم العلماء»، اعلم علماء فرد نادر است، ولی کسی قائل به انصراف از این فرد نشده است. در این مسئله هم فرد نادر بودن اکراه شخص معتکف نسبت به زن معتکفه منشأ انصراف نمی‌شود و همان ثبوت سه کفاره استظهار می‌شود.

«و إذا جامع امرأته المعتکفه و هو معتکف فی نهار رمضان فالأحوط أربع کفارات و إن کان لایبعد کفایه الثلاث إحداها لاعتکافه و اثنتان للإفطار فی شهر رمضان‌ إحداهما عن نفسه و الأخرى تحملاً عن امرأته و لا دلیل على تحمل کفاره الاعتکاف عنها و لذا لو أکرهها على الجماع فی اللیل لم تجب علیه إلا کفارته و لا یتحمل عنها».

هیچ کس قائل به تحمل کفاره اعتکاف نشده است، چون دلیلی بر آن نداریم، لذا اگر در شب اکراه بر جماع کند، فقط کفاره خودش ثابت است و در روز هم به همین دلیل قائل به تحمل کفاره نمی‌شویم.

«و لو کانت مطاوعه فعلى کل منهما کفارتان إن کان فی النهار و کفاره واحده إن کان فی اللیل».

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»