جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰


کتاب البيع/ سال اول 91/11/14 تصوير اقسام معاطاة

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 61 تاریخ : 91/11/14

تصوير اقسام معاطاة

شيخ براي معاطاة بر اساس نيت اقسام زيادي ذکر کرده است. قسم اول عبارت از اين بود که معاطاة به قصد تمليک به عوض واقع بشود که طرف مقابل شيء اعطاء شده را با اخذ قبول بکند و با همين اعطاء و اخذ معامله تحقق پيدا مي‌کند و اعطاء دومي که بعداً واقع مي‌شود، از باب وفا به آن چيزي است که آخذ به آن ملتزم شده است و الا اصل معامله تمام شده است.

يک قسم ديگر اين است تمليک مالي به تمليک مالي باشد و شيخ در اينجا مي‌فرمايد که تا طرف مقابل تمليک نکند و هر دو اعطاء حاصل نشود، معامله محقق نخواهد شد. در اين قسم مقابله بين تمليکين است نه بين ملکين. در قسم اول مبادله بين ملکين بود و با همان اعطاء و اخذ اول معامله محقق مي‌شد، ولي در اينجا بايد دو اعطاء و اخذ حاصل بشود، تا معامله تحقق پيدا بکند.

البته تعبير شيخ در اينجا خالي از مسامحه نيست، زيرا ممکن است که اعطاء و اخذ اول، اعطاء و اخذ معاطاتي باشد، ولي تمليک دومي که عوض قرار گرفته است، لفظي باشد. تمليک در مقابل تمليک قرار گرفته است و اعطاء و اخذ اول هم با معاطاة است، ولي امکان دارد که تمليک ديگري که عوض قرار گرفته شده است، با لفظ تمليک بشود و لازم نيست که اين تمليک دوم هم حتماً با فعل باشد. پس لازم نيست که بگوييم در قسم دوم حتماً بايد اعطائين و اخذين باشد، بلکه ممکن است که يک اعطاء و اخذ باشد و تمليک دوم هم لفظي باشد. البته اين مطلب مهمي نيست، اما شيخ مي‌فرمايند که بايد دو اعطاء وجود داشته باشد. مگر اينکه بگوييم در مقابل تمليک اول، تمليک دوم هم اعطائي قرار گرفته باشد و شخص بگويد که من اين شيء را اعطاء مي‌کنم در مقابل اينکه طرف مقابل هم تمليک اعطائي داشته باشد.

شيخ تعبير مي‌کند که گاهي شخص تمليک مي‌کند مالي را به مالي، به اين صورت که مال دوم در مقابل مال اول و متعلَّق التمليک واقع مي‌شود، نه در مقابل تمليک. فرض ديگر هم اين است که «تمليک ماله بتمليکٍ» باشد. همانطوري که در فرض اول مقابله بين متعلق التمليکين بود، در اينجا هم که «تمليك ماله بتمليكٍ آخر» است، سياق اقتضاء مي‌کند که تمليک در مقابل تمليک باشد و ايشان اصلاً به اين مطلب اشاره نکرده است.

پرسش: اگر معاطاة در مقابل اعطاء باشد و طرف مقابل هم اعطاء نكند، چرا معاطاة محقق نمي‌شود در حالي که در بيع اگر طرف مقابل اعطاء نکند، بيع محقق مي‌شود؟

پاسخ: بحث در همين است که تمليک در مقابل متعلق قرار بگيرد يا در مقابل خود فعل که اگر فعل دوم نيايد، تمليک اول فايده نداشته باشد. اما اگر ردّ و بدل بين متعلق باشد، با قبول طرف مقابل ردّ و بدل حاصل مي‌شود.

پرسش: اگر ردّ و بدل نكرد، چرا معاطاة محقق نشده؟

پاسخ: ما مي‌گوييم که مقابله بين مال و فعل واقع شده است و همين که طرف مقابل اين معامله را قبول بکند، به نفس اين قبول کردن، يکي مالک عين و ديگري هم مالک فعل شده و اين معامله‌ي معاطاتي حاصل مي‌شود. اما اگر بگوييم که تقابل بين فعلين است ـ کما اينکه شيخ هم اينطور فرض کرده است ـ اين تقابل صور مختلفي خواهد داشت، گاهي اينطور است که شخص قرار مي‌گذارد که خياط لباس او را بدوزد و در مقابلش او هم کار بنايي براي او انجام بدهد. در اينجا فعلي در مقابل فعلي قرار گرفته است و طرف مقابل هم قبول کرده است. در اين صورت اگر يکي از طرفين فعل را انجام داد، صحيح است، منتهي طرف مقابل نسبت به انجام فعل خودش مديون است. يکي از صور تقابل بين فعلين هم اين است که تمليک مشروط به اين باشد که طرف مقابل هم تمليک بکند که در اين صورت اگر شخص تمليک کرد، اما طرف مقابل تمليک نکرد، چون شرط حاصل نشده است، ملکيت براي اين شخص هم حاصل نمي‌شود.

پرسش: اينجا مال در مقابل فعل است، ولي شما فعل در مقابل فعل را تصوير مي‌فرماييد.

پاسخ: از صورت فعل در مقابل فعل گذشتيم. ما مي‌گوييم که مطابق تصوير شيخ ـ که تمليک مشروط به فعل طرف مقابل باشد ـ تا تمليک از جانب طرف مقابل حاصل نشود، شخص مالک نمي‌شود، همانطور که در جعاله هم همينطور است و شيء به شرط عمل، تمليک مي‌شود. گاهي با نفس عقد طرفين مالک مي‌شوند، يکي مالک عمل و ديگري مالک اجرت که اين اجاره است. يک مرتبه هم عقد به نحو جعاله است و با نفس عقد هيچ کس مالک نيست و يک امر شرطي جعل شده است که اگر طرف مقابل يک عملي را انجام بدهد، مالک پول مي‌شود. در جعاله اگر طرف مقابل هم اين امر تعليقي را پذيرفته باشد، تا مادامي که فعل را انجام نداده است، فايده ندارد و مالک نمي‌شود. قضيه شرطيه تا مادامي که شرطش حاصل نشود، فايده ندارد. در باب معاطاة چنين شکلي بسيار نادر است که شخص اعطاء مشروط بکند و بگويد که تا تو تمليک نکرده‌اي، اين مال در نزد تو به صورت امانت باشد تا ببينيم که تکليفش چه مي‌شود. اين تصوير شيخ يک تصوير بسيار نادر است. فرض نادر ايشان عبارت از اين است که اين صورت جعاله باشد که يک اين شيء مشروط به تمليک طرف مقابل ملک او بشود و تا مادامي که طرف مقابل تمليک نکرده باشد، اين شيء هم ملک او نشود. خلاصه اينکه اين قسم اخير داخل در بحث جعاله است.

آن فرضي را هم که يک طرف عين و طرف ديگر فعل است، بيع مي‌باشد و اشکالي ندارد که بيع اينطور واقع بشود.

پرسش: اين مورد چه فرقي با اجاره دارد؟

پاسخ: فرقش عبارت از اين است که در اجاره تمليک منفعت است و بيع نيست. اگر در يک طرف تمليک عين باشد و در طرف مقابل عمل باشد، بيع است، اما اگر در يک طرف منفعت باشد، اجاره است.

پرسش: …پاسخ: خود تمليک فعلي از افعال است و گاهي شخص مالک نفس تمليک مي‌شود. اگر کسي نذر بکند که چيزي را تمليک بکند، نسبت به نفس تمليک مديون مي‌شود و خود فعل قابل دين بودن مي‌باشد.

پرسش: … پاسخ: اگر انسان عيني را در مقابل فعل تمليک بکند، بيع است، ولي اگر فعل را تمليک بکند در مقابل عين، اجاره است.

پرسش:… پاسخ: مي‌گويم اگر يک طرف عين باشد و يک طرف عمل، دو صورت دارد، اگر معوض عبارت از عين باشد و عوض عمل باشد، بيع است. اما اگر معوض عبارت از عمل باشد و عوضش عبارت از عين باشد، اين اجاره است.

پرسش:… پاسخ: لازمه بيع اين نيست که در طرف مقابلش اشتراء هم باشد، همين که انسان چيزي را بفروشد در مقابل اينکه طرف مقابل فلان کار را انجام بدهد، صحيح است و لازم نيست که در مقابلش اشتراء هم باشد. اين بحث ديگر تمام است.

بعد شيخ مي‌فرمايند که دو قسم ديگر هم داريم: يکي اينکه شخص مال خودش را اباحه بکند به عوض و يکي هم اينکه اباحه بکند در مقابل اباحه. در قسم اول اباحه در مقابل تمليک قرار دارد و اين معامله ترکيبي خواهد بود، اما در قسم دوم طرفينش اباحه است و شخص مال خودش را اباحه مي‌کند در مقابل اباحه طرف ديگر.

اين دو قسم با دو قسمي که ايشان در ابتداء بيان فرمودند، چهار قسم شد و قسم پنجم هم عبارت از اين است که «تمليكٌ باباحة» باشد، يعني شخص تمليک مي‌کند در مقابل اباحه از طرف مقابل و طرف مقابل هم اين تمليک به اباحه را قبول مي‌کند. در سوم اباحه در مقابل تمليک بود و در اين قسم تمليک در مقابل اباحه است و هر دو حکم واحدي دارند.

شيخ مي‌فرمايند که در اين دو قسمي که ذکر کرديم، يک اشکال اختصاصي وارد است که در دو قسم اول وارد نيست و آن اشکال عبارت از اين است که آيا معامله‌اي که مرکب از اباحه و ملکيت باشد، صحيح است يا صحيح نيست؟ و اما در قسمي که اباحه در مقابل اباحه قرار دارد، اشکال اين است که آيا اباحه‌ي جميع تصرفات صحيح است يا نه؟ شخص اباحه‌ي جميع تصرفات مي‌کند در مقابل اينکه طرف مقابل هم اباحه‌ي جميع تصرفات را بکند و يکي از تصرفات هم تصرفات متوقف بر ملک است. اشکال اين مطلب اين است که شخص مالک حق تشريع ندارد و فقط در حدّي که خداوند به او اجازه داده است، مي‌تواند در مال خودش به طرف مقابل اجازه بدهد. در «الناس مسلطون» هم قبلاً گفتيم که اگر شارع چيزي را جايز نداند، شخص نمي‌تواند اجازه بدهد که چنين تصرفي در ملک او بشود و اختيار در دست خود شارع است، نه در دست مالک، پس چطور شارع چيزي را امضاء بکند که در اختيار مالک نيست و لذا نمي‌توانيم بگوييم که تصرفات متوقف بر ملک هم صحيح مي‌باشد. بعد ايشان مي‌فرمايند که به بعضي از انحاء مي‌توانيم اين مطلب را تصوير بکنيم که بحث در اين موضوع بحث مفصلي است و بعداً بايد به آن بپردازيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»