چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/12/08 ملزمات معاطاه «تلف »

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 77 تاریخ: 91/12/08

ملزمات معاطاه «تلف »

در صورتی که شک کنیم بعد از تلف، معاطاه لازم است یا نه، شیخ قائل به تفصیل شده و فرمود که اگر از معاطاه ملکیت حاصل شده باشد، اصل اولی لزوم است و اگر اباحه حاصل بشود، اصل اولی جواز خواهد بود. آقای خوئی فرمودند که هر دو حکم واحد دارند و هیچ فرقی بین این دو نیست. متأسفانه گاهی فرق بین اصطلاحات منشأ این می‌شود که انسان نداند چگونه بحث بکند. اصطلاح شیخ در لزوم و جواز معاطاه این است که آنچه که مورد امضاء شارع قرار گرفته -که عبارت از ملکیت یا اباحه است- آیا بعد از رجوع مالک اصلی باز هم باقی است یا نه؟ از استدلالات شیخ اینطور استفاده می‌شود که اصطلاح ایشان این است، اما اصطلاح مرحوم آقای خوئی در لزوم و عدم لزوم معاطاه این است که آن عقدی که طرفین انشاء کرده‌اند را می‌شود بهم زد یا نه؟ آیا وقتی طرفین انشاء تملیک کردند، با تلف عینین یا تلف عین واحد عقد لازم می‌شود یا نه؟ مراد آقای خوئی از اصطلاح لزوم، لزوم آن انشائی است که از طرفین واقع شده است، ولی شیخ می‌فرماید: اگر به هیچ وجه نشود آنچه را که مورد امضاء شارع قرار گرفته است را به بزنیم، لازم است و اگر بشود به هم بخورد، مثل اینکه آناًما قبل از تلف اباحه تبدیل به ملکیت شود، این مورد از مصادیق عدم لزوم است. شیخ می‌فرماید که در اینجا مورد امضای شارع منقلب شده و ادامه پیدا نکرده است.

این اصطلاحات یک قدری مخلوط به هم شده و مطلب شلوغ شده است و لذا شیخ برای اثبات لزوم در صورتی که قائل به اباحه بشویم و عینین تلف شده باشند، می‌فرماید که وقتی تلف از ملک مالک اول واقع شد، قهراً اباحه به شیء دیگری تبدیل نشده است و عین ملک مالک اول است و تا آخر هم ملک مالک اول می‌باشد. شیخ با بیان این مقدمه می‌خواهد بگوید که این عقد لازم است و کأن اگر ملک شخص دوم از بین رفته بود، دیگر چنین لزومی وجود نداشت. این تعبیری که شیخ می‌فرماید، درست در مقابل اصطلاح آقای خوئی قرار دارد و در خیلی جاها این اختلاف اصطلاحات اسباب زحمت شده است. بعضی از سابقین اصلاً منکر اشتراک شده و می‌گویند که اشتراک خیلی تالی فاسد دارد و بنابراین اشتراکی نباید اشتراکی وجود داشته باشد.

علی ای تقدیر شیخ در اینجا می‌فرماید که اگر از ادله چیزی استفاده نشد و انسان شک کرد که آیا لزوم هست یا نه و آیا شخص می‌تواند ملکیت یا اباحه را بهم بزند یا نه، در این صورت باید تفصیل قائل شد و بنا بر ملکیت اصل اولی لزوم و بنا بر اباحه اصل اولی جواز است. یک بحث دیگر هم این است که ببینیم کدامیک از موارد مشمول جریان این اصل می‌شود و در کدامیک این اصل جاری نمی‌شود. شیخ وارد صغریات مسئله‌ی کلی شده و می‌فرماید که اگر هر دو عین تلف شده باشند، چه قائل به اباحه باشیم و چه قائل به ملکیت، آنچه که شارع امضاء کرده است، همانطور باقی می‌ماند. ایشان در اینجا بیانی دارند که ما بیان ایشان را نمی‌فهمیم. کلام شیخ در این بحث راجع به اینکه قاعده‌ی علی الید شامل می‌شود یا نه، متناقض با فرمایشی است که ایشان در جواب کاشف‌ الغطاء فرمودند که اگر ما قائل به ملکیت نشویم، فقه جدید لازم می‌آید. شیخ در اینجا -که بحث از ملزمات معاطاه است- می‌فرماید که علی‌الید شامل نمی‌شود، اما در آنجا فرمود که این چیزی که به دست انسان آمده است، مشمول علی الید می‌شود.

آقای خوئی هم کلام شیخ یا مختار خودشان را به گونه‌ای بیان می‌کند که قابل فهم برای ما نیست. ایشان می‌فرماید که قاعده‌ی علی الید حکم می‌کند که اگر ملک دیگری در دست انسان باشد، ضامن است و در صورت تلف باید خسارتش را بدهد که گاهی دادن خسارت به مثل است، گاهی به قیمت و گاهی هم به انتقال ملکی که با طرف مقابل معاوضه کرده و هنوز در ملک مالک اصلی است. پس اصل اولی این است که اگر ملک دیگری در دست انسان تلف شد، شخص ضامن است، منتهی دو صورت از این اصل کلی به دلیل سیره و ادله‌ی مسلم خارج شده است، یکی عبارت از این است که مالک تسلیط مجانی کرده باشد و در صورتی
که مثلاً دزد این شیء را ببرد، دیگر شخص ضامن نیست که مثل یا قمتش را بدهد. این صورت در مسئله‌ی مورد بحث ما نیست، زیرا در اینجا معاوضه واقع شده است و تسلط مجانی در کار نیست، بلکه انشاء تبادل ملکی محقق شده است. صورت دیگر که از تحت کلی خارج شده است، عبارت از این است که شیء امانت در نزد شخص باشد به صورت امانت شرعی یا امانت مالکی از ناحیه‌ی مالک. (به این قسمت اشاره نشده است که شاید عدم اشاره بخاطر وضوح مطلب باشد) ایشان می‌فرماید که در مسئله‌ی مورد بحث ما این صورت هم نیست، زیرا نه امانت مالکی است و نه شرعی، در حالی که هم امانت مالکی است و هم شرعی، زیرا مراد از امانت این نیست که یک کسی چیزی را بخواهد نگه‌دارد، امانت به این معنی است که شخص از جانب شرع یا مالک مجاز بوده است و حیازت آن شیء برایش اشکالی نداشته است، مثل اینکه گفته می‌شود اگر عین اجاره در دست مستأجر تلف بشود، یا دزدی آن را ببرد و یا غاصبی آن را غصب بکند، مستأجر ضامن نیست، چون ید او ید امینه است و خود مالک عین را در اختیار او گذاشته است و شارع هم اجازه داده است و این اخذ، اخذ امانی است و در این موارد می‌گویند که شخص ضامن نیست. در باب معاطاه هم بلااشکال هر یک از طرفین نسبت به اینکه عین در دست دیگری باشد، راضی هستند و فرض مسئله هم این است که شرع اجازه داده است و می‌‌گوید که اخذ شما اخذ عدوانی نیست، غصب نیست و در نتیجه این ید، ید امینه است و چطور ما بگوییم که ید در اینجا ید ضمانی است. آقای خوئی ضمان را اثبات می‌کنند و هیچ دلیلی هم ذکر نمی‌کنند و فقط اکتفاء به بیان این مطلب می‌کنند که علت عدم ضمان دو چیز است، یکی تسلیط مجانی است و دیگری هم ید امانی که هیچکدام در این مسئله وجود ندارد.

خلاصه اینکه طبق قاعده‌ای که هست و شاید هم جزء مسلمات باشد، امین ضامن نیست و نباید مشمول علی‌الید و امثال آن قرار بدهیم، اما شیخ در اینجا – که بحث ملزمات معاطاه است- می‌فرماید که ید شخص، ید امینه است، ولی در جواب از فرمایش کاشف‌الغطاء می‌گوید که ید، ید ضمانی است.

مطلب دیگر این است که بین تعبیری که شیخ در جواب کاشف‌الغطاء بیان کرده و تعبیری که آقای خوئی از شیخ نقل کرده است، یک نحوه تسامحی در نقل شده است. شیخ در جواب کاشف‌الغطاء می‌فرماید که ما در ایجا قاعده‌ی ید را داریم که با اخذ به آن می‌گوییم که شخص مالک است، زیرا این شیء ملک دیگری است و شخص اخذ کرده که طبق قاعده ضامن است و ما دو گونه ضمان داریم، یک ضمان، ضمان مثل و قیمت است که طبعاً در ضمانات حقیقی شخص ضامن مثل و قیمت است، یک ضمان هم ضمان جعلی است که انسان در مقابل یک چیزی که از کیسه‌ی طرف خارج می‌شود، یک چیزی را جایگزین می‌کند که بدل جعلی آن شیء است. اگر دلیلی نداشتیم که در صورت تلف باید انسان بدلش را بدهد، باید همان مثل و قیمت را بدهد که بدل واقعی است، اما اگر دلیلی بر خلافش بود، همان بدل جعلی که خودشان قرار داده‌اند، منتقل می‌شود.

شیخ با قاعده‌ی علی‌الید می‌گوید که ضمان وجود دارد و چون اجماع قائم بر این است که قبل از تلف، طرفین مالک عوضین می‌شوند، بنابراین همین بدل جعلی ملک طرف می‌شود، نه مثل و قیمت. منتهی بحث در این است که طرفین کی مالک می‌شوند؟ شیخ می‌فرماید که استصحاب اقتضاء می‌کند که تا یک آناًما قبل از تلف، ملک مالکهای اصلی باقی مانده باشد و بعد هم بدل جعلی قرار می‌گیرد.

شیخ می‌فرماید که از اول اجماع نسبت به بدل جعلی وجود دارد، ولی آقای خوئی در نقل بیان ایشان می‌گوید که نظر شیخ این است که اجماع داریم بر اینکه مثل و قیمت نیست و از طرفی هم علی‌الید می‌گوید که شخص ضامن است که این قاعده به ضمیمه‌ی اجماع بر نبودن مثل و قیمت، منتهی به بدل جعلی می‌شود. خلاصه اینکه در نقل ایشان یک نحوه تسامحی وجود دارد.

اما آنچه به حسب قاعده به نظر ما می‌رسد این است که در اینجا ید، ید امینه است و ضمان مثل و قیمت و امثال آن وجود ندارد. اگر ما دلیلی نداشته باشیم، طبق قاعده در صورت تلف نه مثل و نه قیمت هیچکدام ثابت نیست. آن معنایی را هم که آقای خوئی قائلند مبنی بر اینکه از عمومات بدل جعلی اثبات می‌شود، ما عرض کردیم که عمومات برای اثبات بدل جعلی کفایت نمی‌کند.

پرسش: آناًما ملک می‌شود یا نمی‌شود؟

پاسخ: نه نمی‌شود. آقای خوئی می‌خواهد با عمومات این مطلب را اثبات بکند، ولی ما می‌گوییم که اینطور نیست و اجماعی را هم که شیخ قبلاً گفته است، در این بحث خلاف آن را می‌فرماید و این مسئله از مسائلی نیست که در کتب قدیمی معنون باشد تا اینکه ما بخواهیم ادعای اجماع بکنیم. از طرف دیگر ما خوب نمی‌توانیم چنین چیزی را تصور بکنیم که برای شخص آناًما ملکیتی حاصل شده باشد. از آقای بیگدلی هم شنیدم که آقای حائری هم منکر ملکیت آناًما بوده است و می‌فرموده که عرف مساعد بر این مطلب نیست که سلطه و ملکیت شخص مساوی با خروج از ملکیت و سلطه‌اش باشد و یک چنین چیزی عقلایی نیست و برای اینکه یک عامی را تخصیص نزنند، ملتزم به یک چنین امر غیر متعارفی شده‌اند، در حالی که این موارد از امور عقلیه نیست تا قابل تخصیص نباشد و انسان می‌تواند تخصیص بزند. ایشان می‌گفتند که من مرحوم حائری را بعد از وفاتشان در خواب دیدم و در خواب گفتند که الان هم همان عقیده را دارم. پس بنابراین ملکیت آناًما عرفی نیست.

خلاصه اینکه تمام فروضی را که مرحوم خوئی بحث می‌کنند، مبتنی بر همان فرمایش مرحوم آخوند است که اگر یک مقداری از ضمان در قسمت اول مشمول حکم عام نشد، در قسمت بعدی به عام تمسک می‌کنیم. آقای خوئی هم به همین مطلب قائل شده است و ما هم عرض کردیم که اینجا تعارض بین اصاله‌الاطلاق و اصاله‌العموم است و اگر هم بخواهیم به اصاله‌العموم اخذ بکنیم- که به نظر ما درست نیست- نباید به نحوی باشد که یکی از طرفین ملک غیر مستقر باشد و یکی ملک مستقر مثل ما نحن فیه. آنچه که قرارداد فیما بین به نحو وحدت مطلوب است، عبارت از این است که اگر مستقر است، هر دو مستقر باشد و اگر هم ملکیت آناًما باشد، هر دو اینطور باشد، نه اینکه بگوییم یکی ملکیت مستقر و دیگری ملکیت غیر مستقر باشد.

پرسش: در مورد اینکه علی الید ضمان جعلی را نمی‌گیرد، آیا می‌شود به کلمه حتی تؤدی تمسک بکنیم؟

پاسخ: اداء یک مرتبه در درجه‌ی اول عبارت از عین است، یک مرتبه مثل و قیمت است و یک مرتبه هم چیز دیگر و اگر مرتبه‌ی اول نشد، به مرتبه‌ی بعدی منتقل می‌شود. البته اگر ما معنای حقیقی اداء را در نظر بگیریم، ضمان بدل را شامل نمی‌شود و اداء به این معنی است که انسان در برابر چیزی که اخذ می‌کند، مسئول است و باید حفظش کند و اگر آن شیء تلف شد، یک بحث دیگری است. پس معنای حقیقی اداء ناظر به حفظ خود عین است و موارد دیگر مانند مثل و قیمت و بدل جعلی معانی مجازی است که اگر دلیلی داشتیم که ائمه اداء را بر این معانی منطبق کرده باشند، می‌توانیم بگوییم که این معانی اراده شده است والا معنای حقیقی‌اش همان مسئول بودن راجع به خود عین است و انسان باید خود عین را اداء بکند.

یک تسامح دیگری که در فرمایش آقای خوئی وجود دارد این است که در تعبیر شیخ وارد شده است که در جایی که احدالعینین تلف شده باشد، نسبت به عین موجود بعض المشایخ به قاعده‌ی سلطنت قائل به این شده‌اند که ملک خودش است و می‌تواند فسخ بکند. مرحوم آقای خوئی بعض‌المشایخ را حمل بر صاحب جواهر کرده است، در حالی که شیخ از صاحب جواهر تعبیر به بعض‌المعاصرین می‌کند و در خود بحث معاطاه هم اینطور تعبیر کرده است.

یک تسامح دیگری که در تعبیر آقای خوئی وجود دارد این است که شیخ می‌فرماید یکی از بحثهایی که شده است، این است که آیا استصحاب فی نفسه جاری است، یا جاری نیست و مراد از فی نفسه این است که قطع نظر از وجود معارض ببینیم که آیا ارکان استصحاب تمام است یا نه؟ اگر تمام نبود، می‌گوییم که استصحاب فی نفسه جاری نیست، ولی آقای خوئی در بیان اینکه فی حدّ نفسه استصحاب جاری نیست، به «أوفوا بالعقود» تمسک کرده و می‌گوید که طبق این دلیل عقد لازم است و بنابراین حق ندارید که برگردانید. ایشان از حکومت دلیل یا اماره یا اصل بر استصحاب اینطور تعبیر ‌می‌کند که فی حدّ نفسه استصحاب جاری نیست و این تسامح است و نباید اینطور تعبیر بشود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»