السبت 01 جُمادى الأولى 1444 - شنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/12/23 بررسی تنبیه هفتم معاطاة

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 86 تاریخ: 91/12/23

بررسی تنبیه هفتم معاطاة

در تنبیه سابع شیخ فرمایشاتی دارند که مرحوم آقای خویی هم همان مطالب را بیان کرده­اند، منتهی تفاوت شیخ و ایشان در این است که شیخ به صورت سامرائی بحث می­کند، ولی آقای خویی به صورت نجفی. از مرحوم آقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی شنیدم که می­فرمود: ممثل نجفی­ها «إنما» و ممثل سامرائی­ها «لعل» است. همان بحثی را که شیخ با عنوان «ظاهر» از آن تعبیر می­کند، به صورت بتّی است و کأن اصلاً احتمالی در آن قابل طرح نیست.

از مرحوم والد شنیدم که می­فرمود: یک مظنون علمی نسبت به سه تا از بزرگان هست که می­گویند: مطلبی را که محقق اردبیلی احتمال داده است، صاحب مدارک ظنّ به آن نموده و صاحب ذخیره هم قطع به آن کرده است. چنین سیری در کلمات این بزرگواران هست.

خلاصه اینکه در بحث تنبیه سابع که بعد از واقع شدن تلف نمی­دانیم لزومی که حاصل می­شود، بیع لازم است یا معاوضه­ی لازمه، شیخ می­فرماید که این بحث از فروع قول به اباحه است، نه قول به ملک، آقای خویی هم همین مطلب را می­گوید، منتهی شیخ به طور «ظاهر» تعبیر می­کند، ولی آقای خویی به طور «بتیّ» و «یقینی» تعبیر می­فرماید.

شیخ می­فرماید که کأن اشکال ثبوتی در این مسئله نیست و ممکن است که ما علی القول بالملکیة هم بتوانیم همین بحث را طرح کنیم، ولی اثباتاً چنین بحثی خلاف ظاهر ادله است. ممکن است که به این بیان بتوانیم بنا بر قول به ملکیت هم این بحث را طرح کنیم که قبلاً ملکیت متزلزل بوده است، ولی نمی­دانیم که آیا بیع متزلزل بوده است، یا معاوضه­ی متزلزله؟ ملکیت هست، ولی نمی­دانیم که این ملکیت به عنوان معاوضه است، یا به عنوان بیعیت و هر دو صورت قابل تصور می­باشد و در نتیجه می­توانیم بگوییم که بعد از آمدن ملزم، اگر قبلاً بیع متزلزل بوده است، تبدیل به بیع لازم می­شود و اگر هم قبل از تلف معاوضه­ی غیر لازم بوده است، بعد از تلف مبدل به معاوضه­ی لازمه می­گردد.

بنابراین شیخ می­فرماید که این بحث قابل طرح می­باشد، اما بر اساس ظواهر ادله باید این تردید قبل از ملزم را کنار گذاشته و بگوییم که قبل از تلف آنچه بوده است، بیعٌ غیر لازم می­باشد و در نتیجه اگر قبل از ملزمات فقط بیع غیر لازم باشد، دیگر جایی برای طرح این مسئله که بعد از ملزمات بیع لازم محقق می­شود یا معاوضه­ی لازمه، نخواهد بود.

در ابتداء این احتمال وجود داشت که قبل از ملزمات یا بیع باشد و یا معاوضه، منتهی چون محقق کرکی و برخی دیگر دعوای اجماع بر بیع غیر لازم کرده­اند، اثباتاً محلی برای احتمال معاوضه­ی غیر لازم وجود نخواهد داشت تا ما بعد از آمدن ملزمات بگوییم که بیع لازم حاصل می­شود، یا معاوضه­ی لازم.

پس این مسئله که بعد از ملزمات، بیعِ لازم حاصل می­شود یا معاوضه­ی لازمه از فروع مسئله قول به اباحه می­باشد و بنا بر قول به ملکیت چنین فرعی مورد بحث قرار نمی­گیرد.

یک مطلبی را بر خلاف نظریه آقای خویی می­شود ادعاء کرد و آن این است که بیع مثل ملکیت نیست که به اختلاف اعتبارات فرق بکند. موضوع­له کلمه­ی ملکیت به اعتبارات مخلتف با هم فرق دارد، مثلاً در اعتبار شرع یک چیزی ملک نیست، ولی عرف همان چیز را ملک می­داند و یا ممکن است که عکس این مطلب باشد و یا اینکه در یک مذهب ملک باشد، ولی در مذهب دیگر ملک نباشد. اشکالی ندارد که در امور اعتباری به اعتبارات مختلف نفی و اثبات بشود، ولی بیع امر اعتباری نیست تا بگوییم به اختلاف اعتبارات متفاوت است و به نظر ما هم لفظ در مقابل معنای اعم آن وضع شده است و حتی وقتی غاصب چیزی را می­فروشد، واقعاً فروختن واقع شده است و نمی­توانیم بگوییم که غاصب حقیقتاً نفروخته است. فروش برای نقل و انتقال اعتباری وضع نشده است تا بگوییم که به اعتبارات مختلف فرق می­کند و همین که انشاء واقع بشود، موضوع­له کلمه­ی فروش محقق می­شود و چه این انشاء مورد امضاء شارع باشد و چه نباشد، حقیقتاً بیع واقع شده است و بر این اساس می­توانیم بگوییم که بدون تردید قبل از ملزمات، بیع بوده است و برای اثبات بیع بودن قبل از تلف، احتیاجی به اجماع هم نداریم و خلاصه اینکه شرع و عرف دو لغت متفاوت در کلمه­ی بیع ندارند و اینطور نیست که مانند امور اعتباری به اعتبارات مختلف متفاوت از هم باشد.

پرسش: آیا می­فرمایید که در ملكيت دو لغت وجود دارد؟

پاسخ: نه، دو اعتبار وجود دارد، یک کسی اعتبار ملکیت می­کند، ولی کس دیگر اعتبار ملکیت نمی­کند و لذا در برخی از موارد هم سلب ملکیت شده و می­گوییم که مال او نیست و هم گفته می­شود که مال اوست و یک لغت است، منتهی نفی و اثباتش با اعتبار است که به یک اعتبار نفی شده و به اعتبار دیگر اثبات می­گردد.

پرسش:… پاسخ: در بیع شارع نمی­گوید که نفروختند، بلکه می­گوید که فروختند، اما خلاف شرع کردند و من قائل به نقل و انتقال نیستم و چون نقل و انتقال از امور اعتباری است، شارع می­تواند آن را نفی بکند، اما فروش عبارت از نفس انشاء است و از امور اعتباری نیست.

پرسش:… پاسخ: بین بیع و ملکیت فرق وجود دارد، زیرا خود ما می­گوییم که شخص خلاف شرع کرده است که مثلاً این شیء را فروخته است و در اینجا بیع صحت سلب ندارد، اما امکان دارد که این شیء از نظر شرع ملک دیگری نشده باشد. پس این مطلب وجدانی است و این تفاوت بین این دو وجود دارد، اما بین این دو خلط شده است و خیال کرده­اند که هر دو از امور اعتباری هستند.

پرسش:… پاسخ: عرض بنده این است که علی نحو الحقیقة می­شود گفت که این شخص مالک نیست، ولی علی نحو الحقیقة نمی­شود گفت که نفروخته است و این مطلب را انسان بالفطرة می­تواند از استعمالات درک بکند. در مواردی هم که اشخاصی اموال مردم را می­فروشند، بالفطرة شما می­گویید که ملک دیگری نیست، اما نمی­توانید بگویید که این اشخاص مال دیگری را نفروخته­اند. پس به نظر ما چون بیع یک امر انشائی محض است، به اعتبارات مختلف متفاوت نمی­شود و حقیقت شرعیه ندارد و در این مطلب هیچ حرفی نیست.

پرسش: در واقع مي‌فرماييد بيع انشاء است نه مُنشأ.

پاسخ: بله، بیع انشاء هست. البته آقاي خويي مثل اينكه بیع را نقل و انتقال حساب مي‌كند و قهراً اگر نقل و انتقالی حاصل نشد، شرع کأن آن را بیع نمی­­داند، منتهی ایشان مدعی است که در اعتبار لازم نیست که امضاء شرع از اول آمده باشد تا صدق بیع شرعی بکند و هر وقتی که امضاء شارع بیاید، از اول بیع شرعی بر آن صدق می­کند، مثل اینکه اگر کسی فضولی ملک دیگری را فروخته باشد و بعد از ده سال مالک متوجه شده و امضاء بکند، ایشان مدعی این است که در این ده سال از اول بیع شرعی واقع شده است. البته اگر قائل به این هم بشویم که بیع به معنای نقل و انتقال وضع شده است، باز بحث دیگری وجود دارد که قائل به کشف بشویم یا نه و اگر قائل به کشف نشویم، اثبات این ادعای ایشان خیلی مشکل خواهد بود و لازم نیست که حتماً ما بیع را از روز اول شرعی بدانیم، کما اینکه تا وقتی قبض نشده باشد، شرع بیع را امضاء نمی­کند. در باب صرف و سلم هم این مباحث وجود دارد.

پرسش: شاید مقصود ایشان این است که اگر ملكيت حاصل بشود، امضاء شده است، چه جايز باشد چه لازم.

پاسخ: نه، ایشان در قول به اباحه هم می­گوید که از اول ملکیت شرعی است و تصریح به این مطلب فرموده­اند. طبق فرمایش ایشان از روز اول بیع شرعی است، حتی بنابر قول به اباحه. ما هم عرض کردیم که اگر بیع را از امور اعتباری ندانیم ـ کما اینکه عقیده­ی ما این است ـ از اول بیع است، اما اگر بیع را از امور اعتباری بدانیم، به اعتبارات مختلف فرق می­کند.

پرسش: سؤ‌الي كه مرحوم شهید ثانی مي‌فرمايند تا خیار حیوان را متفرع بر آن بکنند، این است که از منظر عرف آیا این بیع است یا نه؟

پاسخ: ایشان می­خواهد بگوید که ما شرعاً احکام بیع را بار بکنیم، یا احکام معاوضه­ی مستقله را؟

پرسش: بيان حضرتعالي اين بود كه بيع عرفي است.

پاسخ: نه، ما مي‌گوييم که بیع، عرفي و شرعي ندارد. عرض ما این است که بیع به معنای اعتباری نیست که بگوییم به اعتبارات فرق می­کند. بیع به معنای انشاء است و یک مفهومی دارد که شرع در این مفهوم تصرفی نکرده است، اما اگر بیع را به معنای نقل و انتقال بدانیم، بر حسب اعتبارات فرق می­کند و می­شود در آن تصرف کرد.

پرسش: ولي ممكن است برخی احکام به تناسبات حکم و موضوع بر بیع بار شده باشد و موضوع ناقل باشد.

پاسخ: آن يك بحث ديگري است و ما آن را انكار نمي‌كنيم و اشكالي ندارد كه در بعضي جاها حکم روي بيع صحيح رفته باشد و در بعضي جاها روي بيع اعم، زیرا هر چند ما موضوع­له بیع را اعم می­دانیم، اما در خیلی جاها ممکن است که به تناسبات حکم و موضوع، موضوع مضیّق شده و حکم بر صحیح حمل شده باشد، نه اینکه بگوییم لفظ در مقابل صحیح وضع شده است.

پرسش: در تميلك همين را مي‌فرماييد؟

پاسخ: ممكن است اگر تمليك انشائي باشد، همینطور باشد، اما اگر به معنای ایجاد ملکیت باشد، با خود ملکیت به اعتبارات یکی می­شود.

پرسش: بیعی که می­فرمایید، معنایش سببی است.

پاسخ: نه، مسببي هم باشد، انشاء ملكيت است.

پرسش: اعتباراتش دخالت پيدا مي‌كند.

پاسخ: نه، وقتی این شخص انشاء می­کند، شارع نمی­گوید که تو انشاء نکردی، اما ایجاد خارجی ملکیت طرف مقابل می­شود به حسب اعتبارات فرق داشته باشد. آنچه که ملازم با استعمال است، موضوع­له کلام است و فرقی نمی­کند که مورد قبول شارع باشد یا نباشد و شرع هم هیچ تصرفی در لغت نکرده است.

پرسش: يعني حتي لازم نیست که اعتبار عقلايي هم با آن باشد؟

پاسخ: نه، مثلاً به طور کلی عقلاء بیع غاصب را صحیح نمی­دانند و بر عمل او اعتبار ملکیت نمی­کنند، اما بیع نسبت به غاصب صحت سلب ندارد.

عبارت ایشان (مرحوم آقای خویی) این است که «و عليه فالمعاطاة تكون بيعاً من اول حدوثها علي جميع الاقوال حتي القول بالاباحة كما أن بيع المكره و الصرف ايضاً بيع قبل حصول الاجازة و القبض».

پرسش: بنابر اینکه قائل به ملك بشويم، ما به القوام بيع به اين است كه ملك شرعي ايجاد بشود، حال طبق مبنای شیخ ـ که قائل به است که معنای بیع نقل و انتقال است ـ آیا نفس ایجاد نقل و انتقال برای صدق بیع کفایت می­کند، یا حتماً باید نقل و انتقال لازم باشد؟

پاسخ: نه، قطعاً لزوم شرط نيست، زیرا اصلاً لزوم در مفهوم بیع وجود ندارد و اینکه آیا می­شود بیع را به هم زد یا نمی­شود، باید انسان به ادله مراجعه بکند و در خود مفهوم بیع چنین چیزی وجود ندارد که حتماً لازم باشد.

خلاصه بحث عبارت از این است که آیا در اینجا خیارات جاری می­شود یا نه؟ آقای خویی یک مقدار مفصل بحث کرده و می­فرماید که خیارات جاری می­شود. اشکالی که راجع به جریان خیارات در معاطاة وجود دارد و آقای خویی هم به قسمتی از آن تصریح کرده است، این است که وقتی بخواهیم در معاطاة جریان خیاراتی مثل خیار مجلس و عیب و… را تصور بکنیم، در حالی خود معاطاة جواز حکمی دارد و این جواز قابل اسقاط هم نیست، جعل خیار ثمره­ای ندارد. اگر خیارات متعدد با هم جمع بشود، اشکالی ندارد، زیرا ممکن است شخص یکی از آنها را اسقاط بکند و دیگری بماند، ولی در اینجا که جواز معاطاة حکمی است و با اسقاط ساقط نمی­شود، اگر شارع بخواهد بگوید که خیار مجلس هم داری و می­توانی آن را به هم بزنی، ولی جواز معاطاة قابل اسقاط نباشد، تفاوتی بین وجود و عدم خیار مجلس نخواهد بود، زیرا اگر چند خیار متعدد داشتیم، در صورت اسقاط بعضی از آنها، می­توانستیم به بعضی دیگر تمسک بکنیم، ولی در اینجا که جواز معاطاة قابل اسقاط نیست، داشتن خیارات دیگری مثل خیار مجلس و امثال آن ثمره­ای ندارد.

آقای خویی می­فرمایند که خیار در اینجا جاری است و ثمره هم دارد. ایشان برای بیان ثمره مثالی می­زنند که ما نفهمیدیم که این چه مثالی است که ایشان می­زنند! ایشان می­فرمایند که انسان تا حدّی می­تواند معاطاة را به هم بزند که تغییری در صفت پیدا نشده باشد، مثلاً اگر با معاطاة گندمی معامله شد و بعد این گندم آرد شد و صفت اولی خود را از دست داد، این تصرف مغیّر است و موجب لزوم می­شود. پس به هم زدن معاطاة محدود به این حد است. بعد ایشان می­فرماید که اگر در جایی تغییر مغیّری حاصل شد، ولی در خیار حیوان هنوز سه روز تمام نشده است، در اینجا خاصیت جعل خیار این است که چون تغییر مغیّر حاصل شده است، از نظر معاطاة جواز منتفی است، ولی چون به مرز سه روز نرسیده است، شخص می­تواند از خیار حیوان استفاده بکند و در امثال این مورد لغویتی وجود ندارد.

بحث ما عبارت از این است که این مغیّر صفتی را که ایشان در باب حیوان فرض می­کند، چه مغیّر صفتی است؟! اگر حیوان را بکشند، دیگر چه چیزی باقی می­ماند که در سه روز شخص بخواهد اعمال خیار بکند؟! در خیار حیوان تغییر صفت به چیزی غیر از کشتنش قابل تصور نیست.

پرسش: چيزهايي مثل حامله شدن و وضع حمل كردن را نمی­شود تغییر صورت بدانیم؟

پاسخ: نمی­توانیم از ادله استفاده بکنیم که چنین اموری تغییر صورت باشد.

پرسش: اگر حيوان وحشي اهلي بشود چطور است؟

پاسخ: آنها تغيير صفتی نيست که بگوییم با آن جواز معاطاة زایل می­شود.

پرسش: در خیار حیوان این اشكال هست، ولی در سایر خیارات این اشکال وجود ندارد.

پاسخ: البته اگر خیار به گونه­ای باشد که مرز معاطاة زودتر از مرز آن حاصل بشود، ممکن است این مطلب را بگوییم مثل خیار شرط، ولی آقای خویی می­فرماید که همه­ی خیارات جاری است که در همه خیارات تصویر این مطلب قدری مشکل است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»