الاحد 09 جُمادى الأولى 1444 - یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/7/16 تفسير معاطات

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 12 تاریخ:91/7/16

تفسير معاطات

بحث امروز ما در معاطاة است. شيخ در تفسير معاطاة مي‌فرمايند: معاطات همان طوري که جماعتي گفته‌اند «أن يعطي كل من اثنين عوضاً عما يأخذه من الآخر».

البته بايد يك معناي وسيعي براي کلمه «عوضاً» در نظر گرفت، چون به حسب رايج از آن چيزي که بايع مي‌فروشد، تعبير به معوّض مي‌شود و از آنچه که مشتري تحويل مي‌دهد، تعبير به عوض مي‌گردد.

اين به حسب معمول بود، ولي به حسب بعضي از اطلاقات، معاوضه تعبير مي‌شود که هر يک در مقابل طرف ديگر اين کار را انجام مي‌دهد و در اين عبارت از کلمه «عوضاً» معناه‌ الاعم ـ که مطلق معاوضات را دارد ـ مراد است. والا اگر عوضاً را به معناي اعم نگيريم، با عبارت «کل من الشخصين» درست در نمي‌آيد.

مرحوم آخوند در حاشيه‌اي که بر اين مطلب دارند، مي‌فرمايند بحث در تفسير معاطاة خيلي مهم نيست، زيرا اين کلمه نه در آيه وارد شده و نه در روايت، البته بحث در تفسير بيع مهم است، زيرا در آيات و روايات وارد شده است. اجماعي هم در معاطاة نيست تا بگوييم که مراد مجمعين از اين لغت چه مي‌باشد. بحث در معاطاة راجع به اين است که ببينيم که محل ابتلاء چيست، نه اينکه ببينيم که مراد از اين لفظ چه مي‌باشد.

بعد ايشان مي‌فرمايد که موارد محل ابتلاء فقط اين نيست که هم ثمن و هم مثمن با فعل تمليک بشود، بلکه در بعضي مواقع مثمن يا ثمن به وسيله اخذ و اعطاء مي‌شود، اما در طرف ديگر اصلاً اعطاء خارجي تحقق پيدا نمي‌کند. در اينگونه موارد هم معامله‌اش متعارفاً صحيح است و حکم معاطاة طرفيني را دارد، مثل اينکه کسي سلفاً چيزي را بفروشد و با فعل خود آن چيز را تحويل طرف بدهد که پولش بعداً به او برسد، يا اينکه شخص پولي را قبلاً بدهد که جنسي را سلفاً بخرد. در اينگونه موارد اعطاء از جانب يک نفر است و ايشان مي‌فرمايد که اگر ما معاطاة را صحيح بدانيم در اينگونه موارد ملکيت حاصل مي‌گردد. بنابراين پرداخت پول، يا تحويل دادن جنس در آينده وفاي به آن عقدي است که قبلاً واقع شده است. پس عقد قبلاً با همان يک اخذ و يک اعطاء حاصل مي‌شود. گاهي اوقات هم هست که اصلاً هيچ اعطاء و اخذي در کار نيست و عقد با لفظ محقق شده است و طرفين بعداً با اعطاء و اخذ مثمن و ثمن، وفاي به آن عقد مي‌کنند. در نتيجه اگر اعطاء دوم اشکالي پيدا کرد، به اصل معامله اشکالي وارد نمي‌شود، مثل اينکه آن چيزي که بايد به عنوان وفاي به عقد داده شود، مستحقاً للغير بود، غصبي بود، مال ديگري بود که در اين صورت شخص به خاطر اينکه وفا نکرده است، بدهکار مي‌شود.

اين مطلبي است که ايشان فرموده‌اند و مطلب صحيح و درستي هم هست.

پرسش: … پاسخ: ايشان نمي‌خواهد ايراد بکند، بلکه ايشان مي‌گويد که ما احتياج به تفسير معاطاة نداريم و بايد در امور ديگري بحث بکنيم. مثلاً اگر طرفين با هم مقاولاتي داشتند و صحبت کردند و چانه زدند و بر يک قيمت مشخصي توافق کردند و هر دو هم راضي بودند، بدون اينکه انشاء و قبولي صورت بگيرد، همان در نقل وانتقال کفايت مي‌کند.

بعيد نيست که اين را بگوييم و در نتيجه بيع کلي خواهد بود و اگر حتي هيچ لفظي مانند بعت و اشتريت را هم نگوييم، با کلي ثمن در باب سلف، يا با مقاوله و امثال اينها مواردي که واقع مي‌شود، باز بيع حاصل خواهد شد.

دو مناقشه در فرمايش مرحوم آخوند در اينجا وارد است، يکي عبارت از اين است که عرف مساعد بر اين نيست که کشف رضايت طرفين کفايت در نقل و انتقال در معاوضات بکند. البته در جواز تصرف در املاک اشخاص، علم به رضايت مالک کافي است، ولي راجع به نقل و انتقال ولو اينکه ما با قرائني بفهميم که طرفين راضي‌اند، بدون اينکه انشائي بکنيم، کفايت نمي‌کند، يعني نفس رضاي تنها کافي نيست. البته ممکن است کسي مطلبي بگويد ـ که آن هم قابل مناقشه است ولي نه به اندازه مطلب فوق ـ و آن اين است که همين صحبت‌هايي که بين طرفين انجام مي‌شود و توافقاتي که انجام مي‌شود، به وسيله همين‌ها نقل و انتقال بشود، نه به وسيله رضا. با صرف رضايت نقل و انتقال حاصل نمي‌شود، ولي با مقاوله و مساومه نقل و انتقال حاصل مي‌شود و در نتيجه بگوييم که نقل و انتقال متوقف بر انشاء نيست، بلکه با اخبار به موافقت هم نقل و انتقال انجام مي‌شود.

ولي وجداناً عرف متعارف نقل و انتقال با توافق را هم ملک نمي‌داند، البته اگر اخبار به توافق به قصد انشاء باشد، اشکالي ندارد، ولي صرف اينکه به عنوان اخبار به توافق طرفين اشاره بشود، چنين چيزي را عرف متعارف در حصول ملکيت کافي نمي‌داند.

اين يک عرض ما نسبت به فرمايش مرحوم آخوند بود، اما عرض دوم ما اين است که در کلام مرحوم آخوند در جمله‌اي که فرمودند معامله کلي مي‌شود و هر مصداق از مصاديقي که توافق کردند، کفايت مي‌کند و تشخّصي در کار نيست، اين عبارت ايشان «يکون کلياً» به نظر مي‌رسد که يا سبق قلم باشد و يا غلط باشد و بايد گفته مي‌شد که ممکن است کلي باشد، «يمکن أن يکون کلياً»، زيرا ممکن است در برخي موارد توافق بر يک ثمن يا مثمن کلي باشد که قهراً معامله کلي مي‌شود و ممکن است که معامله در دو چيز شخصي محقق شود، يا يکي کلي باشد و ديگر شخصي و لازم نيست که حتماً در کليات باشد.

اين راجع به فرمايش مرحوم آخوند بود، اما شيخ در تفسير معاطاة بعد از اينکه مطلبي را از جماعتي نقل مي‌کنند، مي‌فرمايند اين معاطاة دو گونه متصور است، يکي عبارت از اين است که اعطاء و اخذ به قصد تمليک باشد، يکي هم اينکه اعطاء و اخذ به قصد اباحه تصرف باشد.

اما به نظر مي‌رسد که معاطاة منحصر به اين دو صورت نباشد، بلکه قسم سومش اين است که از يک طرف اعطاء به قصد اباحه باشد و طرف ديگر که تحويل مي‌گيرد به قصد ملکيت باشد، يا به عکس اين صورت باشد.

البته معاطاة انحصار به بيع ندارد، در وديعه ممکن است، در عاريه ممکن است، در اجاره و امثال آن هم ممکن است که به صورت معاطاتي واقع بشود، منتهي آن معاطات مطمع نظر علماء است، نوعاً معاطاة در بيع مراد است.

پرسش: … پاسخ: صاحب جواهر فرموده که ما اقسام ديگري هم داريم، يکي عبارت از اين است که فقط منظور نقل باشد، نه تمليک و نه اباحه. فقي بده و بستان است، فقط يک چيزي را بدهد و يک چيزي را بستاند، نه اباحه‌اي در کار است، نه تمليکي. دوم هم عبارت از اينکه قصد نقل ملکي بکند، البته مراد از نقل ملکي معاوضه است، اينکه شخص نقل مي‌کند به قصد معاوضه.

اين دو صورتي بود که صاحب جواهر بيان کرده‌اند، ولي شيخ هر دو را ردّ مي‌کند. در اولي مي‌فرمايد که اگر بده بستاني انجام بشود، بايد تحت يکي از عناوين خاصه‌اي که علماء عنوان کرده‌اند باشد، اگر قصد تمليک در مقابل عوض بشود، بيع است، اگر قصد تمليک شيء بدون عوض باشد، هبه است، اگر تمليک نباشد، امانت است، اگر هيچ‌گونه حق انتفاع نباشد، وديعه است، اگر حق انتفاع باشد، ولي حق اتلاف نباشد، عاريه است، اگر تمليک منفعت با باقي ماندن عين باشد، اجاره است، اگر اباحه تمام تصرفات حتي الاتلاف التملک باشد، اباحه خواهد بود. اما بده بستاني که داخل هيچ يک از اين عناوين نباشد، نداريم.

اين فرمايش شيخ بود، ولي وقتي به اصل عبارت جواهر مراجعه بکنيم، يک معنايي متصور است که اصلاً به آن توجه نشده است و آن اين است که اعطاء و اخذ گاهي فقط اعطاء و اخذ تکويني است و نسبت به امور اعتباري هيچ نظري ندارد. مثلاً يک آدم قهاري آمده و بچه کسي را گروگان گرفته و مي‌گويد که اگر فلان مقدار پول را ندهيد، او را آزاد نمي‌کند. اگر يک پولي به اين شخص بدهند تا بچه را آزاد بکند، چه عنواني به اين صادق خواهد بود؟! پرداخت اين پول براي اين است که شخص بچه‌‌اش را اخذ تکويني بکند. يا اگر کسي ملک شخصي را غصب بکند و او هم يک پولي به غاصب بدهد تا از اين غصب صرف نظر بکند، هيچ يک از اين عناوين بر آن صدق نخواهد کرد.

در اينجا هم ظاهر عبارت جواهر عبارت از اين است که اصلاً هيچ يک از اين امور اعتباري در کار نيست و فقط نقل و اعطاء و اخذ تکويني در کار است و اين قسم که هيچ اعتباري در آن نيست، غير از آن اقسامي شمرده شده در معاطاة است.

پس يکي از اقسام معاطاة هم اين است که اگر انسان هيچ قصدي از قصدها را نکرد و اعطاء کرد که مقدمه باشد براي تصاحب و حيازت، اين صورت چه حکمي خواهد داشت؟

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»