چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/7/16 تفسیر معاطات

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 12 تاریخ:91/7/16

تفسیر معاطات

بحث امروز ما در معاطاه است. شیخ در تفسیر معاطاه می‌فرمایند: معاطات همان طوری که جماعتی گفته‌اند «أن یعطی کل من اثنین عوضاً عما یأخذه من الآخر».

البته باید یک معنای وسیعی برای کلمه «عوضاً» در نظر گرفت، چون به حسب رایج از آن چیزی که بایع می‌فروشد، تعبیر به معوّض می‌شود و از آنچه که مشتری تحویل می‌دهد، تعبیر به عوض می‌گردد.

این به حسب معمول بود، ولی به حسب بعضی از اطلاقات، معاوضه تعبیر می‌شود که هر یک در مقابل طرف دیگر این کار را انجام می‌دهد و در این عبارت از کلمه «عوضاً» معناه‌ الاعم ـ که مطلق معاوضات را دارد ـ مراد است. والا اگر عوضاً را به معنای اعم نگیریم، با عبارت «کل من الشخصین» درست در نمی‌آید.

مرحوم آخوند در حاشیه‌ای که بر این مطلب دارند، می‌فرمایند بحث در تفسیر معاطاه خیلی مهم نیست، زیرا این کلمه نه در آیه وارد شده و نه در روایت، البته بحث در تفسیر بیع مهم است، زیرا در آیات و روایات وارد شده است. اجماعی هم در معاطاه نیست تا بگوییم که مراد مجمعین از این لغت چه می‌باشد. بحث در معاطاه راجع به این است که ببینیم که محل ابتلاء چیست، نه اینکه ببینیم که مراد از این لفظ چه می‌باشد.

بعد ایشان می‌فرماید که موارد محل ابتلاء فقط این نیست که هم ثمن و هم مثمن با فعل تملیک بشود، بلکه در بعضی مواقع مثمن یا ثمن به وسیله اخذ و اعطاء می‌شود، اما در طرف دیگر اصلاً اعطاء خارجی تحقق پیدا نمی‌کند. در اینگونه موارد هم معامله‌اش متعارفاً صحیح است و حکم معاطاه طرفینی را دارد، مثل اینکه کسی سلفاً چیزی را بفروشد و با فعل خود آن چیز را تحویل طرف بدهد که پولش بعداً به او برسد، یا اینکه شخص پولی را قبلاً بدهد که جنسی را سلفاً بخرد. در اینگونه موارد اعطاء از جانب یک نفر است و ایشان می‌فرماید که اگر ما معاطاه را صحیح بدانیم در اینگونه موارد ملکیت حاصل می‌گردد. بنابراین پرداخت پول، یا تحویل دادن جنس در آینده وفای به آن عقدی است که قبلاً واقع شده است. پس عقد قبلاً با همان یک اخذ و یک اعطاء حاصل می‌شود. گاهی اوقات هم هست که اصلاً هیچ اعطاء و اخذی در کار نیست و عقد با لفظ محقق شده است و طرفین بعداً با اعطاء و اخذ مثمن و ثمن، وفای به آن عقد می‌کنند. در نتیجه اگر اعطاء دوم اشکالی پیدا کرد، به اصل معامله اشکالی وارد نمی‌شود، مثل اینکه آن چیزی که باید به عنوان وفای به عقد داده شود، مستحقاً للغیر بود، غصبی بود، مال دیگری بود که در این صورت شخص به خاطر اینکه وفا نکرده است، بدهکار می‌شود.

این مطلبی است که ایشان فرموده‌اند و مطلب صحیح و درستی هم هست.

پرسش: … پاسخ: ایشان نمی‌خواهد ایراد بکند، بلکه ایشان می‌گوید که ما احتیاج به تفسیر معاطاه نداریم و باید در امور دیگری بحث بکنیم. مثلاً اگر طرفین با هم مقاولاتی داشتند و صحبت کردند و چانه زدند و بر یک قیمت مشخصی توافق کردند و هر دو هم راضی بودند، بدون اینکه انشاء و قبولی صورت بگیرد، همان در نقل وانتقال کفایت می‌کند.

بعید نیست که این را بگوییم و در نتیجه بیع کلی خواهد بود و اگر حتی هیچ لفظی مانند بعت و اشتریت را هم نگوییم، با کلی ثمن در باب سلف، یا با مقاوله و امثال اینها مواردی که واقع می‌شود، باز بیع حاصل خواهد شد.

دو مناقشه در فرمایش مرحوم آخوند در اینجا وارد است، یکی عبارت از این است که عرف مساعد بر این نیست که کشف رضایت طرفین کفایت در نقل و انتقال در معاوضات بکند. البته در جواز تصرف در املاک اشخاص، علم به رضایت مالک کافی است، ولی راجع به نقل و انتقال ولو اینکه ما با قرائنی بفهمیم که طرفین راضی‌اند، بدون اینکه انشائی بکنیم، کفایت نمی‌کند، یعنی نفس رضای تنها کافی نیست. البته ممکن است کسی مطلبی بگوید ـ که آن هم قابل مناقشه است ولی نه به اندازه مطلب فوق ـ و آن این است که همین صحبت‌هایی که بین طرفین انجام می‌شود و توافقاتی که انجام می‌شود، به وسیله همین‌ها نقل و انتقال بشود، نه به وسیله رضا. با صرف رضایت نقل و انتقال حاصل نمی‌شود، ولی با مقاوله و مساومه نقل و انتقال حاصل می‌شود و در نتیجه بگوییم که نقل و انتقال متوقف بر انشاء نیست، بلکه با اخبار به موافقت هم نقل و انتقال انجام می‌شود.

ولی وجداناً عرف متعارف نقل و انتقال با توافق را هم ملک نمی‌داند، البته اگر اخبار به توافق به قصد انشاء باشد، اشکالی ندارد، ولی صرف اینکه به عنوان اخبار به توافق طرفین اشاره بشود، چنین چیزی را عرف متعارف در حصول ملکیت کافی نمی‌داند.

این یک عرض ما نسبت به فرمایش مرحوم آخوند بود، اما عرض دوم ما این است که در کلام مرحوم آخوند در جمله‌ای که فرمودند معامله کلی می‌شود و هر مصداق از مصادیقی که توافق کردند، کفایت می‌کند و تشخّصی در کار نیست، این عبارت ایشان «یکون کلیاً» به نظر می‌رسد که یا سبق قلم باشد و یا غلط باشد و باید گفته می‌شد که ممکن است کلی باشد، «یمکن أن یکون کلیاً»، زیرا ممکن است در برخی موارد توافق بر یک ثمن یا مثمن کلی باشد که قهراً معامله کلی می‌شود و ممکن است که معامله در دو چیز شخصی محقق شود، یا یکی کلی باشد و دیگر شخصی و لازم نیست که حتماً در کلیات باشد.

این راجع به فرمایش مرحوم آخوند بود، اما شیخ در تفسیر معاطاه بعد از اینکه مطلبی را از جماعتی نقل می‌کنند، می‌فرمایند این معاطاه دو گونه متصور است، یکی عبارت از این است که اعطاء و اخذ به قصد تملیک باشد، یکی هم اینکه اعطاء و اخذ به قصد اباحه تصرف باشد.

اما به نظر می‌رسد که معاطاه منحصر به این دو صورت نباشد، بلکه قسم سومش این است که از یک طرف اعطاء به قصد اباحه باشد و طرف دیگر که تحویل می‌گیرد به قصد ملکیت باشد، یا به عکس این صورت باشد.

البته معاطاه انحصار به بیع ندارد، در ودیعه ممکن است، در عاریه ممکن است، در اجاره و امثال آن هم ممکن است که به صورت معاطاتی واقع بشود، منتهی آن معاطات مطمع نظر علماء است، نوعاً معاطاه در بیع مراد است.

پرسش: … پاسخ: صاحب جواهر فرموده که ما اقسام دیگری هم داریم، یکی عبارت از این است که فقط منظور نقل باشد، نه تملیک و نه اباحه. فقی بده و بستان است، فقط یک چیزی را بدهد و یک چیزی را بستاند، نه اباحه‌ای در کار است، نه تملیکی. دوم هم عبارت از اینکه قصد نقل ملکی بکند، البته مراد از نقل ملکی معاوضه است، اینکه شخص نقل می‌کند به قصد معاوضه.

این دو صورتی بود که صاحب جواهر بیان کرده‌اند، ولی شیخ هر دو را ردّ می‌کند. در اولی می‌فرماید که اگر بده بستانی انجام بشود، باید تحت یکی از عناوین خاصه‌ای که علماء عنوان کرده‌اند باشد، اگر قصد تملیک در مقابل عوض بشود، بیع است، اگر قصد تملیک شیء بدون عوض باشد، هبه است، اگر تملیک نباشد، امانت است، اگر هیچ‌گونه حق انتفاع نباشد، ودیعه است، اگر حق انتفاع باشد، ولی حق اتلاف نباشد، عاریه است، اگر تملیک منفعت با باقی ماندن عین باشد، اجاره است، اگر اباحه تمام تصرفات حتی الاتلاف التملک باشد، اباحه خواهد بود. اما بده بستانی که داخل هیچ یک از این عناوین نباشد، نداریم.

این فرمایش شیخ بود، ولی وقتی به اصل عبارت جواهر مراجعه بکنیم، یک معنایی متصور است که اصلاً به آن توجه نشده است و آن این است که اعطاء و اخذ گاهی فقط اعطاء و اخذ تکوینی است و نسبت به امور اعتباری هیچ نظری ندارد. مثلاً یک آدم قهاری آمده و بچه کسی را گروگان گرفته و می‌گوید که اگر فلان مقدار پول را ندهید، او را آزاد نمی‌کند. اگر یک پولی به این شخص بدهند تا بچه را آزاد بکند، چه عنوانی به این صادق خواهد بود؟! پرداخت این پول برای این است که شخص بچه‌‌اش را اخذ تکوینی بکند. یا اگر کسی ملک شخصی را غصب بکند و او هم یک پولی به غاصب بدهد تا از این غصب صرف نظر بکند، هیچ یک از این عناوین بر آن صدق نخواهد کرد.

در اینجا هم ظاهر عبارت جواهر عبارت از این است که اصلاً هیچ یک از این امور اعتباری در کار نیست و فقط نقل و اعطاء و اخذ تکوینی در کار است و این قسم که هیچ اعتباری در آن نیست، غیر از آن اقسامی شمرده شده در معاطاه است.

پس یکی از اقسام معاطاه هم این است که اگر انسان هیچ قصدی از قصدها را نکرد و اعطاء کرد که مقدمه باشد برای تصاحب و حیازت، این صورت چه حکمی خواهد داشت؟

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»