جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰


کتاب البيع/ سال اول 91/8/15 استدلال به «الناس مسلطون علي اموالهم» بر صحت معاطاة واشکالات شيخ و آخوند و …

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول:شماره 28 تاریخ: 91/8/15

استدلال به «الناس مسلطون علي اموالهم» بر صحت معاطاة واشکالات شيخ و آخوند و …

يكي از ادله‌اي که براي صحت معاطاة به آن استدلال شده است، حديث مرسل «الناس مسلطون علي اموالهم» مي‌باشد. اگر ما عمل مشهور را صغروياً و کبروياً بپذيريم، از نظر سند اشکالي پيدا نمي‌شود، ولي در دلالت اين روايت بحث مفصلي وجود خواهد داشت.

ما اشکال شهيد ثاني را قبول داريم که بسياري از متأخرين تابع شيخ بوده‌اند و از خودشان نظر علي حده‌اي نداشته‌اند. ايشان مي‌فرمايد که اگر اين شهرت متقدم بر شيخ بود، و قبل از ايشان به «الناس مسلطون» تمسک کرده باشند، ما اين شهرت را مي‌پذيريم، ولي چنين چيزي ثابت نيست.

حال ببينيم که اين روايت از نظر دلالت تمام است يا نه. شيخ اشکالي دارد، مرحوم آخوند هم يک اضافه‌اي بر اشکال ايشان دارند و مرحوم ايرواني هم اشکالاتي وارد نموده‌اند.

مرحوم شيخ مي‌فرمايند که «الناس مسلطون» دلالت بر اين دارد که شخص اختياردار مال خودش است و مي‌تواند هر کاري با مال خود بکند، بفروشد، اجاره بدهد، هبه کند، عاريه به کسي بدهد و … شخص بر مال خود مسلط است و تمام اين تصرفات براي او جايز مي‌باشد. اما اگر شک بکنيم که مثلاً هبه يا بيع با چه اسبابي محقق مي‌شوند، اين روايت دلالت بر آن معني نمي‌کند. اين مطلب اجماعي است که شخص حق بيع دارد، اما اينکه به چه وسيله‌اي مي‌تواند مال خودش را منتقل بکند، اطلاق روايت چنين مواردي را شامل نمي‌شود.

شيخ مي‌فرمايد که اگر ما شک کرديم که يک نوعي از تصرفات براي مالک جايز است يا نه، مشروع است يا نيست، در چنين موردي مي‌توانيم به اطلاق روايت تمسک بکنيم و اطلاق روايت اقتضاء مي‌کند که مالک حق انواع تصرفات را داشته باشد، اما روايت ناظر به اسباب تصرفات نيست و در نتيجه دلالت روايت بر مدعي تمام نمي‌باشد. ظاهر فرمايش آخوند اين است که اصل فرمايش شيخ را قبول کرده است، منتهي نسبت به يک قسمت از فرمايش شيخ تعليقه‌اي دارند. شيخ فرمود که اگر شک در اصل مشروعيت يک نوع از تصرف داشتيم، مي‌توانيم به اطلاق روايت تمسک بکنيم، اما آخوند مي‌فرمايند که اگر در اصل مشروعيت نوعي از تصرفات هم شک بکنيم، باز هم نمي‌توانيم به «الناس مسلطون» تمسک بکنيم. بعبارة اخري مواردي در شريعت وجود دارد که قطع نظر از اسباب، اصل آنها ثابت است، مانند هبه و بيع و اعاره و اجاره و امثال آن، در اين موارد گاهي شک مي‌کنيم که آيا چنين تصرفاتي که اصلش در شريعت ثابت است، براي مالک هم چنين اختياري در مالش وجود دارد يا نه. مرحوم آخوند مي‌فرمايد که در چنين مواردي از اطلاق «الناس مسلطون» استفاده مي‌شود که چنين اختياري براي مالک هم وجود دارد. اما اگر ما در اصل مشروعيت يک نوعي از تصرف شک داشته باشيم، مثلاً شک کنيم که آيا در شرع هبه صحيح است يا نه، يا اينکه اصلاً حق ولايت مشروع است يا نه، همچنان‌که شارع بيع ربوي را تشريع نکرده است، در چنين موردي ما نمي‌توانيم به اطلاق «الناس مسلطون» تمسک بکنيم. طبق اطلاق روايت ما مي‌گوييم که همه اقسامي که اصلش ثابت است، مالک هم داراي آن اختيارات است و اين‌طور نيست که يک دسته خاصي اين اختيارات را داشته باشند و مالک استثناء باشد. اين هم فرمايش مرحوم آخوند بود.

يک توضيحي هم در تقريرات مرحوم آقاي اراکي بيان شده است. اين تقريرات قريب به صد سال قبل نوشته شده است، زماني که مرحوم آقا شيخ عبدالکريم در اراک بوده است. در اين تقريرات مطالبي از مرحوم آقا سيد محمد کاظم با عنوان «السيد المحشي دام ظله» نقل شده است و از اين عنوان پيداست‌ که اين تقريرات در زمان حيات مرحوم سيد محمد کاظم نوشته شده است. (نود و هفت سال از فوت مرحوم سيد مي‌گذرد)

ايشان در آنجا فرمايشي دارند که عين همان فرمايش را آقاي خويي هم بيان کرده‌اند. ايشان مي‌فرمايند که «الناس مسلطون» ناظر به مواردي که اصل مشروعيتشان ثابت نيست، نمي‌باشد، بلکه اطلاق اين روايت شامل مواردي است که اصل مشروعيتشان ثابت شده

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ص82

است، اما نمي‌دانيم که آيا مالک هم چنين اختياري دارد يا نه. هم آقاي خويي و هم آقاي حاج شيخ مثالي مي‌زنند که اگر مثلاً شخص مالک عبد است، آيا مي‌توانيم بگوييم که «الناس مسلطون» دلالت مي‌کند که وطي اين عبد هم براي مالک جايز است؟! اين روايت ناظر به جايي است که اصل مشروعيتش ثابت باشد و شک کنيم که آيا مالک بما هو مالک چنين اختياري دارد يا ندارد. يا اگر کسي مالک سگ گله و امثال آن بود، مي‌توانيم با تمسک به اطلاق روايت بگوييم که شخص مالک مي‌تواند گوشت سگ را بخورد؟! اين روايت به اين موارد ناظر نيست، بلکه شامل مواردي است که ذاتاً اشکالي ندارند و در اختيار مالک شک داريم. لذا بر همين اساس مرحوم آخوند مي‌فرمايند که بايد اصل مشروعيتش ثابت بشود، آن وقت بگوييم که مالک هم چنين حقي را دارد.

بنابراين اگر در جايي در اصل مشروعيت شک داشتيم که آيا چنين تصرفي جايز است يا نيست، نمي‌توانيم به اطلاق اين روايت تمسک بکنيم. مسئله معاطاة هم که مورد بحث ماست، ربطي به مالک ندارد، بلکه بحث در اين است که آيا معاطاة جزء اسباب انتقال است، يا نيست، خود معاطاة آيا مشروعيت دارد يا ندارد. اگر معاطاة را جزء انواع هم بدانيم، باز هم اين روايت دليل براي صحت آن نخواهد بود، زيرا در اصل مشروعيت آن شک داريم. اين اشکالي است که ايشان به فرمايش شيخ کرده‌اند، البته اسمي نمي‌آورند.

يک اشکالي هم مرحوم ايرواني مي‌کند که اگر ما بگوييم «الناس مسلطون» انواع را مي‌گيرد، گاهي اوقات ممکن است که تمام انواع تحت يک جنسي داخل شده باشد، مثلاً اکل، شرب، نقل و… و در اين صورت اين نوع بمعني الاعم يا همان جنس، قدر متيقن خواهد بود و اثبات تصحيح مال نسبت به کلي نقل مي‌باشد، ولي اقسام مختلف نقل، مانند بيع و اجاره و صلح و اعاره و … خلاف قدر متيقن خواهد بود.

ايشان اين مطلب را بيان کرده است و هيچ دليلي هم براي فرمايش خود نياورده است که اين قدر متيقن از کجا فهميده مي‌شود؟ آيا عرف متعارف اين‌طور مي‌فهمد؟ اگر گفته شد که مالک نسبت به مالش اختياردار است، از اين استفاده نمي‌شود که حق فروش و اعاره و اباحه نداشته باشد، چون ما يک جامعي را فرض مي‌کنيم و مي‌گوييم که اين قدر متيقن است و اقسام مختلف اين جامع خلاف قدر متيقن است.

اگر چنين چيزي به عرف گفته شود، اصلاً به فکر جامع نمي‌‌افتد، بلکه برداشت عرف از اختياردار بودن مالک اين است که حق دارد مال خودش را بفروشد، ببخشد، اباحه کند، اعاره بدهد و… عرف اين را مي‌فهمد.

اشکال دومي که ايشان مي‌فرمايند اين است که اگر حکم بر روي موضوعي رفت، اطلاقات ادله اقتضاء مي‌کند که تا مادامي که موضوع محفوظ است، اين حکم هم بر او ثابت است، اما اگر موضوعي از بين رفت، اطلاقات ادله شامل آن نخواهد شد. بنابراين شخص مالک تا مادامي که موضوع مالکيت براي او محفوظ است، تصرفاتش بجاست، اما در برخي از تصرفات موضوع از بين مي‌رود و از اطلاقات استفاده نمي‌شود که اعدام موضوع هم جايز باشد. با حفظ موضوع مالک هر اختياري بر مال خود دارد، اما مثلاً با نقلي که ديگران صورت مي‌گيرد، موضوع ملکيت معدوم مي‌شود و بايد ديد که آيا مالک مي‌تواند اعدام موضوع بکند يا نه. جواز چنين تصرفي از اطلاقات استفاده نمي‌شود.

اين اشکال ايشان خيلي عجيب است، زيرا خود ايشان قبلاً مي‌گويد که جايز است انسان در مال خودش اکل و شرب بکند. انسان با خوردن و آشاميدن مال خودش، موضوع را از بين مي‌برد. اگر قرار باشد که با آن بيان تخيلي اطلاقات اعدام موضوع را نگيرد، پس اکل و شرب هم نبايد جايز باشد، زيرا با اکل و شرب موضوع از بين مي‌رود.

اما اينکه گفته مي‌شود بايد موضوع محفوظ باشد، به اين معني است که موضوع بايد قبل از بار شدن حکم محفوظ باشد. مثلاً اگر شما امر به قتل کفار شديد، موضوع قتل در اينجا آدم زنده است و اين‌طور نيست که بگوييم اُقتل اين مورد را شامل نمي‌شود، زيرا با قتل موضوع از بين مي‌رود. موضوع در اينجا عبارت از حي لولا القتل است و ادله اُقتل شامل موضوع لولا القتل است که عبارت از آدم زنده مي‌باشد. شما در مال خودتان هر نوع تصرفي مي‌توانيد بکنيد، مثلاً اين شيء قبل از خورده شدن، مال من است و موضوع هم همين است و حکم هم بر آن حمل مي‌شود.

ايشان اين‌طور به ادله سلطنت اشکال کرده است، اما اين اشکال‌ها اشکال نيست. اشکال مرحوم آخوند يک اشکال اساسي است، اشکال مرحوم شيخ هم اشکال اساسي است، منتهي اشکال شيخ را مرحوم آقا سيد محمد کاظم خواسته است که جواب بدهد. ايشان مي‌فرمايد که اطلاقات ادله مي‌گويد انواع تصرفاتي را که در عرف متعارف باشد، براي شما مجاز است، يکي از تصرفات متعارف در عرف نقل و انتقال است که هم به صورت لفظي و هم به صورت معاطاتي براي شما مجاز خواهد بود. پس ادله مورد بحث را هم که معاطاة است را شامل مي‌شود.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ص83

اين اولاً و در ثاني چه لزومي دارد که ما بگوييم فقط انواع تصرفات مراد است، (نوع منطقي که در مقابل صنف است) بلکه مي‌توانيم بگوييم که مراد نوع بمعناه الاعم است که شامل صنف هم مي‌باشد و يکي از اصناف معاملات هم معامله‌ي معاطاتي است که مجاز مي‌باشد.

اين هم اشکال دوم بر مطلب بود، ولي فرمايش ايشان قابل مناقشه است، زيرا اگر گفتند که مثلاً زيد سلطنت دارد که به عتبات برود و از طريق متعارف رفتن به عتبات ممنوع بود، ولي او از راه غير متعارف مي‌تواند برود، باز هم سلطنت براي او صدق مي‌کند. پس اين‌طور نيست که فقط ناظر به راه متعارف باشد، بلکه متعارف و غير متعارف را شامل مي‌شود. در بعضي موارد که گفته مي‌شود شخص سلطنت دارد، استفاده مي‌شود که اگر به وسيله سبب غير متعارف هم باشد، باز هم سلطنت صدق مي‌کند، اما در بعضي جاهاي ديگر اگر سلطنت اطلاق شود، چنين چيزي فهميده نمي‌شود، مثلاً اگر يک قطعه موم را در اختيار کسي قرار دادند که هر جور مي‌خواهد درستش بکند، به اين معني نيست که به هر سببي بخواهد اين کار را بکند، مثلاً با يک فوت بخواهد يک نقش خيلي ممتازي بسازد يا فرض کنيد انگشتش را تکان بدهد و يک نقش ممتازي ساخته بشود، در چنين مواردي به اين اسباب غير متعارف ناظر نيست.

پس بنابراين اگر اصل يک چيزي ثابت بود، اما راجع به اينکه آيا هر چيزي را مي‌توانيم علت براي ايجاد آن شيء اختياري قرار بدهيم يا نه، اگر در اين شک بکنيم، اطلاق شامل چنين مواردي نمي‌شود. اگر شک کنيم که معاطاة شرعاً جايز است و عليت براي نقل و انتقال پيدا مي‌کند يا نه، اين روايت از اين جهت اطلاق ندارد.

پرسش:… پاسخ: عموم حمل بر موارد شرعي شده است و مراد عبارت از موضوعات شرعي مي‌باشد، منتهي اين يک بحث ديگري است که اگر حکمي بر موضوعي حمل شد و شارع هم ردعي از مصاديقش نکرد، ما مي‌فهميم که عرف و شرع يکي است، اما اگر شارع مثلاً راجع به ربا قائل به مالکيت نشد، تخصيص در ادله نيست. مراد مالکيتي است که شارع معتبر مي‌داند، منتهي اگر عرف کسي را مالک دانست و دليل بر خلاف نبود، ما مي‌گوييم شرع هم او را مالک مي‌داند، ولي اگر دليل بر خلاف بود، تخصصاً خارج است، نه تخصيصاً.

پرسش: مرحوم سيد در اول بحث معاملات مي‌گويد اصل در معاملات آن چيزي است که عرف مي‌گويد … پاسخ: من عرض مي‌کنم اين درست نيست. عمومات و همه‌ي چيزهايي که مي‌گويند انسان نمي‌تواند در مال ديگري تصرف بکند، مراد مالي است که شرع آن را مال مي‌داند، اما مالي که عرف آن را مال مي‌داند، ولي شرع آن را مال نمي‌داند، احکام وعمومات به چنين مواردي ناظر نيست.

پرسش: اين قاعده معاملات سيد را قبول نداريد؟

پاسخ: ما مي‌گوييم تا زماني که بناي عقلاء از جانب شرع ردع نشده باشد، مُمضي است، اما اگر در جايي ردع شد، تخصيص دليل نيست. اما اگر از اول بگوييم آنچه را که عرف مي‌گويد مراد است، قهراً اگر يک موضوعي از جانب شرع ردع شد، تخصيص براي اين دليل اجتهادي مي‌شود، ولي ما مي‌گوييم که تخصيص نيست، هر وقت يک حکمي بر موضوعي بار شد و ردعي نشد، معلوم مي‌شود که عرف و شرع يکي است، اما اگر شارع ردعي کرد، آن مصداق خاص تخصصاً خارج خواهد بود.

خلاصه اينکه اگر گفتند فلان کس سلطنت دارد که به عتبات يا به مکه برود، معنايش اين نيست که فقط از طريق عادي و متعارف چنين سلطنتي دارد و چنين چيزي در اين عبارت نخوابيده است.

پرسش:… پاسخ: يك بحث ديگري هم هست و آن عبارت از اين است كه اگر اصل مشروعيت چيزي به وسيله يک سببي ثابت بشود و ادله ناظر به اسباب هم باشد، البته استفاده مي‌شود که اين استثناء نشده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»