پنجشنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 92/01/31 استدلال بر اشتراط یا عدم اشتراط تقدم قبول بر ایجاب در بیع

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 97 تاریخ: 92/01/31

استدلال بر اشتراط یا عدم اشتراط تقدم قبول بر ایجاب در بیع

قبلاً عرض کردیم که راجع به مسئله­ی تقدیم قبول بر ایجاب یک نحوه اختلافی بین علماء وجود دارد. شیخ در ابتداء می­فرمایند که مقتضای اصل این است که در صورتی که قبول مقدم بر ایجاب باشد، نقل و انتقالی حاصل نشده باشد، استصحاباً للحالة السابقة.

اطلاقات و عمومات هم منزّل به متعارف است و بنای متعارف هم بر تقدیم ایجاب بر قبول است و قهراً نمی­توانیم به اطلاقات و عمومات تمسک بکنیم و باید مطابق با اصل عمل بکنیم.

برای درست بودن این استدلال باید چند مقدمه را ثابت بکنیم: یکی از این مقدمات عبارت از این است که بگوییم بنای متعارف منحصر در این است که ایجاب بر قبول مقدم باشد. ممکن است کسی بگوید که اینطور نیست و یکی از موارد متعارف این است که انسان رضایت خود را به وسیله­ی امر ابلاغ بکند و مثلاً بگوید: آقا! این جنس را به من بفروش! طرف مقابل هم بگوید: من این جنس را به تو فروختم. قطع نظر از ادله­ی شرعی، این یک معنای عرفی و متعارف است و شخص با انشاء اول رضای خودش را ابلاغ کرده و طرف مقابل هم ایجاب نموده و معامله تمام می­شود. پس بنابراین انحصار متعارف بر تقدیم روشن نیست. علاوه بر این هر چند گاهی بر اساس تناسبات حکم و موضوع، اطلاقات و عمومات انصراف به یک فردی متعارفی پیدا می­کنند، اما اگر چنین قرائن و تناسباتی وجود نداشته باشد، دلیلی بر تنزیل اطلاقات و عمومات بر متعارف نخواهیم داشت.

اگر یک عقدی متعارف نبود و هیچ تناسب حکم و موضوعی هم در کار نباشد، بر اساس «أوفوا بالعقود» باید بگوییم که هر عقدی واجب الوفاء است و نباید بر موارد متعارف محصور بکنیم.

البته ما قبلاً هم عرض کردیم که گاهی بر اساس تناسبات حکم و موضوع، بنای عقلاء هم قائم بر موارد و مصادیق متعارف شده و موارد غیر متعارف را شامل نمی­شود. در این موارد اگر یک لفظ مطلقی القاء بشود، چیزی اوسع از مصادیق متعارف فهمیده نمی­شود و اگر بگویند که چیز جدیدی تأسییس کردیم، باید نسبت به مازاد تصریح شده باشد والا ذهن همان متعارف و معمول بین اشخاص را می­فهمد و چیزی اوسع از آن را نمی­فهمد.

اگر تجربه کرده باشد، گاهی انسان طبعاً می­فهمد که متعارف مراد است و این بر اساس ارتکازی است که در اثر بنای عقلاء و امثال آن حاصل شده است.

حال اگر شخصی به شکل امر بگوید: این جنس را به من بفروش! طرف مقابل هم بگوید: فروختم، عقلاء کافی می­دانند و حتی اگر ادله­ی شرعی هم وجود نداشته باشد، عقلاء همین را هم کافی می­دانند و در باب نکاح هم روایاتی وجود دارد که برخی خواسته­اند به آنها تمسک بکنند، حال چه آنها درست باشند یا نادرست، ممکن است کسی به عنوان تأیید آنها را ذکر بکند.

پس بنابراین صغرویاً متعارف بودن معلوم نیست، کبرویاً هم روشن نیست که بتوانیم بر متعارف تنزیل بکنیم. از طرف دیگر تمسک به استصحاب هم در صورتی است که ما استصحاب را در شبهه­ی حکمیه جاری بدانیم.

خلاصه اینکه یک عده مقدماتی وجود دارد که همه­ی آنها قابل بحث و نظرند.

این یک نظر بود که تقدم قبول بر ایجاب صحیح نمی­باشد، از طرف دیگر هم یک عده گفته­اند که این معامله صحیح است و اشکالی ندارد و به ادله­ی مختلف هم تمسک کرده­اند. عمده ادله­ای که به آن تمسک شده است، عبارت از اطلاقات و عمومات است که دلیلی هم بر تخصیص آنها وجود ندارد و لذا اخذ به این عمومات کرده و حکم به عدم اشتراط تقدیم ایجاب بر قبول می­کنیم.

این یک دلیل است که باید درباره­ی آن بحث بشود.

دلیل دیگر عبارت از دو روایتی است که در باب نکاح وارد شده است و از آنها استفاده می­شود که اگر کسی بگوید: دخترت را به من تزویج کن! و طرف مقابل هم بگوید: تزویج کردم، صحیح می­باشد و از این دو روایت استفاده می­شود که نکاحی که در آن قبول متقدم بر ایجاب باشد، صحیح است و به طریق اولویت ما از باب نکاح به باب بیع تعدی می­کنیم، زیرا به تعبیر روایت باب فروج «اهمٌ أن یحتاط فیه» می­باشد و اگر در باب نکاح حکمی شده باشد، می­توانیم به باب بیع و امثال آن تعدی بکنیم.

یک از این دو روایت، روایت سهل ساعدی است که در کتب عامه مثل بخاری و مسلم و سنن بیهقی و امثال آن نقل شده است، ولی در کتب متعارف روائی ما نقل نشده است، بلکه در عوالی اللئالی این روایت نقل شده است.

در کتاب عوالی اللئالی یک قسم روایاتی وجود دارد ـ به گمانم این روایت هم از همان‌‌ها باشد ـ که از کتب حدیثی نقل نشده است، بلکه از کتب فقهی افرادی مثل علامه، فخرالمحققین، شهید اول و امثال ایشان نقل شده است که این بزرگواران هم گاهی به روایاتی که در کتب عامه بوده است، استدلال می­کرده­اند. البته من الان نگاه نکردم، ولی ایشان به مواردی تصریح می­کند که مفادش در کتب علامه یا شهید یا فخرالمحققین وجود دارد.

سهل ساعدي مي‌گويد: كسي آمد خدمت پيغمبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلّم) و عرض كرد كه من خودم را به شما هبه كردم. (در آيه­ی قرآن هست كه یکی از اختصاصات پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) این است که اگر كسي بخواهد خودش را به ایشان هبه كند، صحيح هست و اشكالي نيست) حضرت فرمود: من زمینه­ای ندارم، آن شخص گفت: شما مرا به هر كدام از اصحاب كه مايليد تزويج كنيد. يك كسي بلند شد و گفت: من داوطلب هستم و حاضرم او را به تزویج من در بیاورید. حضرت فرمودند که چه چیزی برای صداق داری؟ شخص گفت: چیزی غیر از رداء ندارم. (به نظرم در کتب عامه به جای رداء، کلمه­ی اِزار نقل شده است) این شخص هم که به رداء محتاج است و نمی­شود آن را به عنوان صداق قرار بدهد.

پرسش: ازار هم به معناي رداء است.

پاسخ: من مراجعه نكردم، ولي بالأخره آنجا كلمه «اِزار» نقل شده است. البته در حج و امثال آن «ازار» در مقابل «رداء» است، ولی اینکه احیاناً «اِزار» به معنای «رداء» باشد، بنده مراجعه نکردم که ببینم چنین چیزی هست یا نه.

اما آنچه که در کتاب عوالی اللئالی نقل شده است، کلمه­ی «رداء» است و حضرت می­فرماید که این رداء مورد نیاز خود توست و نمی­توانی آن را به عنوان صداق قرار بدهی، اما آیا چیزی از قرآن بلد هستی؟ عرض کرد: بله، فلان سوره و فلان سوره را بلدم، حضرت فرمودند: بنابراین، من «زوجتها لك»، این زن مال توست.

به این روایت تمسک شده است که قبول در این عقد، همان درخواستی است که زن برای تزویج کرده بود و اظهار رضا به این مطلب، انشاء رضا به این مطلب است، ایجابش هم فرمایش حضرت بود و بنابراین تقدیم قبول بر ایجاب به وسیله­ی این روایت جایز است.

این یک روایت بود و به مضمون این روایت، صحیحه­ی محمد بن مسلم عن ابی جعفر است که عین این قضیه نیست، ولی شبیه به همین مطلب از آن استفاده می­شود. این روایت صحیح السند است و اشکال سندی بر آن وارد نیست و کافی و تهذیب و سایر کتب هم نقل کرده­اند و هیچ اشکالی در سند آن وجود ندارد.

روايت ابان بن تغلب هم در متعه وارد شده كه حضرت مي‌فرمايند: در متعه شما اينطور بگو، «أتزوجك» ـ مثلاً ـ در فلان مدت با فلان مقدار شيء، بدون اينكه ارثي از همديگر ببريم و یا نفقه‌اي باشد و وقتي كه اين را گفتي، ديگر شخص زن توست. یعنی اگر تعبیر «أتزوجک» و امثال آن را گفتی و آن زن هم قبول کرد و گفت: نعم، دیگر عقد تمام شده و آن شخص زن تو می­شود. در اینجا هم تقدیم قبول بر ایجاب شده است و حضرت این عقد را صحیح دانسته است.

در اینجا قبول مقدم بر ایجاب شده است و ماضویت هم نیست، اما صحیح دانسته شده است. از این روایت حتی استفاده می­شود که ماضویت هم معتبر نیست.

اگر در این روایات اشکال سندی نکنیم، باید ببینیم که آیا می­شود به آنها استدلال کرد یا نه.

در روایت سهل ساعدی حضرت فرمود: من این زن را برای تو همسر قرار دادم، و به همین هم اکتفاء شده است. بعضی می­گویند که معلوم نیست به همین مقدار اکتفاء شده باشد و شاید نظر راوی از نقل این روایت این باشد که مهریه­ها را سنگین قرار ندهند و حتی یاد دادن یک سوره­ی قرآن را هم می­شود مهر قرار داد.

خلاصه اینکه ممکن است این روایت در مقام بیان تمام خصوصیات قضیه نباشد و ناظر به این باشد که همین مقدار را هم می­توان مهر قرار داد و پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم با يك سوره قرآن اجراي عقد کرده است.

بنابراین معلوم نیست که به همان قبول اکتفاء شده باشد و شاید بعداً هم قبول واقع شده است، اما راوی الزامی نداشته است که تمام خصوصیات نقل بشود. شاهد بر این مطلب که هم این است که بین تقاضایی که آن زن در ابتداء کرده است، با اجرای عقد فاصله­ی معتنی­به وجود دارد، زیرا حضرت سؤال و جواب کرده است و بین رضایت آن زن با اجرا عقد فاصله­ی معتدٌّ به وجود دارد، در حالی که در باب ایجاب و قبول توالی معتبر است و اگر بخواهیم بگوییم که همان اظهار رضایت اول قبول به حساب بیاید، توالی

……………………………………………………………………………………………………………………………………… ص269

بهم می­خورد، ولی اگر بگوییم که بعداً هم قبول واقع شده است، دیگر توالی بهم نخورده واشکالی وارد نخواهد بود. لذا از این ناحیه نمی­شود به این روایت تمسک کرد.

علاوه بر این علامه می­فرماید که ما نمی­توانیم از باب نکاح به باب بیع تعدّی بکنیم، زیرا در باب نکاح متعارف زن‌‌ها خجالت می­کشیدند که زودتر صیغه را اجرا بکنند و لذا شارع شرط تقدم ایجاب بر قبول را در باب نکاح برداشته است و قائل به توسعه شده و می­گوید که اگر کسی ایجابش را برای بعد از قبول بگذارد، اشکالی ندارد و طرف مقابل می­تواند قبول بکند و بعد هم ایجاب واقع بشود.

خلاصه اینکه نمی­توانیم از این روایت صحت تقدم قبول بر ایجاب در بیع را استفاده بکنیم و هم در خود مسئله­ی نکاح چنین استفاده­ی محل اشکال است و هم تعدّی کردن از نکاح به باب بیع محل اشکال است.

در روایت ابان بن تغلب هم تعبیر به «نعم» شده است که محققاً ایجاب با این کلمه حاصل نمی­شود و متن آن روایت هم معرضٌ عنه است و مورد قبول اصحاب نمی­باشد و نمی­شود به آن متن کذایی تمسک کرد.

پس بنابراین نمی­شود به این ادله تمسک کرد و بر خلاف قول مشهور قائل به عدم اشتراط تقدم قبول بر ایجاب شد.

البته بنده در اینجا یک عرضی دارم ـ که نمی­دانم کسی به آن اشاره کرده است یا نه ـ و آن عبارت از این است که پیغمبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) ولایت بر مؤمنین دارد، «أولی بهم من أنفسهم» و بنده از یکی از بزرگان شنیدم که دلیل اینکه باید یک طرف ایجاب و طرف دیگر قبول بکند، این است که باید نظر دو نفر تأمین بشود و این مطلب اقتضاء می­کند که توافقی بین هم داشته باشند و قهراً ایجاب از یک طرف و قبول هم از طرف دیگر واقع خواهد شد، ولی اگر کسی ولیّ نسبت به طرفین، یا وکیل از جانب طرفین باشد، یک عقد کافی است و لزومی ندارد که دو عقد واقع بشود و از یک طرف ایجاب و از طرف دیگر قبول واقع بشود و همین مقدار که شخص بگوید: من بین این دو نفر همسری قرار دادم، کفایت می­کند و نه بنای عقلاء إباء از این مطلب دارد و نه دلیل شرعی معتنی­به بر ابطال این مطلب وجود دارد.

پس بنابراین پیغمبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) ولي طرفين است و مي‌فرماید که من عقد ما بين اين دو نفر را مي‌خوانم و هيچ لازم نيست که بعد از آن «قبلت» بگويد.

پرسش:… زن پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) را وکیل کرده است؟

پاسخ: نه، مي‌گويم اصلاً احتياج به اين چيزها ندارد.

به نظر بنده تعبیری هم که در روایت ابان بن تغلب وجود دارد که «أتزوجك»، این تعبیر ایجاب است و دلیلی بر این مطلب نداریم که حتماً باید ایجاب از طرف زن واقع بشود و عرفاً ایجاب عبارت از این است که یک کسی چیزی را انشاء بکند و دیگری هم قبول بکند و آن مُنشأ اولی ایجاب است و آن کسی که قبول می­کند هم قبول است و دلیلی بر اینکه حتماً باید ایجاب از جانب زن واقع بشود، نداریم و شخص می­گوید که من تو را همسر خودم قرار دادم، طرف مقابل هم می­گوید: موافقم، و همین مقدار کفایت می­کند و در این روایت اشکالی نیست.

پرسش:… پاسخ: در بيع و شراء هم دليل نداريم و خلاصه اینکه این ادله به نظر ما برای استدلال بر مدعی ضعیف است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»