یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 92/02/01 صور تقدم قبول بر ایجاب

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 98 تاریخ : 92/02/01

صور تقدم قبول بر ایجاب

در تقدیم قبول بر ایجاب، شیخ می­فرماید که لفظ قبول به سه صورت می­تواند باشد: یک صورت این است که شخص قبل از ایجاب بگوید: قبلت. صورت دوم عبارت از این است که به صورت امر بگوید: بعنی، یعنی این شیء را به من بفروش، و طرف مقابل هم بگوید: فروختم. صورت سوم هم این است که شخص الفاظی مانند «اشتریت و تملکت و ملکت» را بکار ببرد.

ایشان می­فرماید که اگر قبول به شکل «قبلت» باشد، صحیح نیست که قبل از ایجاب واقع بشود، زیرا آن قبولی که رکن معاوضه است، قبولی است که نقل حالی باشد و مراد از این نقل حالی این نیست که شارع امضاء کرده باشد و انتقالی هم حاصل شده باشد، بلکه مراد این است که مُنشأ ملکیت فعلی باشد، یعنی هم ملکیت فعلی باشد و هم مملوک.

در انشاء سه صورت قابل تصویر است: یک صورت عبارت از انشائی است که ملکیت در آن متأخر از انشاء است، مانند وصیت که شخص انشاء می­کند، ولی ملکیت بعد از وفات حاصل می­شود. صورت دیگر انشائی است که ملکیت در آن حالی است، اما مملوک استقبالی است، مانند باب سَلَم که طرف مقابل با عقد مالک می­شود، ولی مملوک امری استقبالی است. صورت دیگر انشاء هم عبارت از این است که هم ملکیت حالی است و هم مملوک حالی است.

ایشان می­فرماید: آن قبولی که رکن معامله است، عبارت از نقلی است که هم تملیک انشائی­اش فعلی است و هم مملوکش فعلی باشد.

بعد از این تعبیر هم می­فرمایند که وقتی شخص «قبلت» می­گوید، هنوز طرف مقابل انشاء نکرده است و هنوز انشائی تحقق پیدا نکرده است تا این شخص بخواهد به انشاء طرف مقابل راضی بشود، پس در اینجا یک مُنشأ فعلی که نقل فعلی داشته باشد و هم ملکیت و هم مملوکش فعلی باشد، وجود ندارد. این تعبیری است که ایشان دارند و وجوهی برای بیان مراد ایشان قابل تصور است که بعداً عرض می­کنیم.

ایشان در ادامه می­فرماید: اینکه گفتیم قبول باید فعلی باشد و ملکیت و مملوک هر دو باید فعلی باشد، از این جهت نیست که بگوییم وجود خارجی متعلق رضا باید فعلیت داشته باشد، زیرا رضا هم می­تواند به حسب امر حالی باشد، هم به حسب امر ماضی باشد و هم به حسب امر مستقبل. همه راضی به این هستند که بهشتی بشوند و لو اینکه بهشت متأخر است، ولی راضی­اند.

ایشان می­فرمایند که ما نمی­خواهیم بگوییم که قوام رضا به این است که وجود خارجی مرضی همین الان محقق باشد، تا نسبت به آن رضایت وجود داشته باشد، بلکه اگر وجود مرضی متأخر هم باشد، می­شود نسبت به آن رضایت داشت.

اما قبولی که رکن عقد است، یک رضایت خاصی است که اقتضاء می­کند مرضی­اش بالفعل- و ولو انشاءً- وجود داشته باشد.

شیخ در مکاسب در اینجا یک عبارتی دارد که می­خواهد بفرماید که ما نمی­گوییم هر جا رضا باشد، باید متعلق رضا هم وجود خارجی داشته باشد. مرحوم آقا سید حسن مامقانی، مرحوم شهیدی و مرحوم سید یزدی همه گفته­اند که این عبارت ایشان جور در نمی­آید. منتهی سید یزدی و به تبع ایشان مرحوم شهیدی یک توجیهی بیان کرده­اند که خودشان هم می­دانند که این توجیه درست نیست.

عبارت مکاسب این است که وقتی ما می­گوییم در قبول باید نقل و انتقال انشائی فعلی باشد، (البته ممکن است در انتقال شرعی شرایطی وجود داشته باشد) از این جهت نیست که بگوییم رضایت چنین چیزی را اقتضاء می­کند، «لا أن اصل الرضا بشیء یقتضی تحققه أو لاصل الرضا به». یعنی اینطور نیست که بگوییم رضا به یک شیء اقتضاء می­کند که آن شیء باشد، یا اصل رضای به آن باشد.

سید در ذیل این عبارت می­فرماید که «لم أفهم معناه»، بعد هم یک توجیهی می‌کند که اصلاً توجیه نیست و مرحوم شهیدی هم همان مطلب را بیان کرده است، منتهی مرحوم شهیدی اینطور استظهار کرده که در این عبارت تصحیف واقع شده است به این معنی که عبارت «أو لاصل الرضا به» غلط است و صحیحش عبارت از «اولاً قبل الرضا به حتی یحتاج…» می­باشد.

این تصحیف خیلی ساده وطبیعی است و مرحوم شهید آن را تصحیح کرده است، ولی متأسفانه در چاپ کنگره شیخ انصاری، بر اساس نسخی که دیده شده، همان عبارت غلط متن کتاب قرار داده شده است، البته در حاشیه به این مطلب اشاره شده است که یک چنین تصحیحی هم کرده­اند که عبارت صحیح «اولاً قبل الرضا به» می­باشد. البته این کار خوبی است که خواسته­اند امانت را حفظ بکنند، ولی ما یک نسخه­ی مکاسبی داشتیم که چاپ قدیم بود و مرحوم آقای والد آن را تصحیح کرده بود و بنده دیدم که عبارت شیخ در اینجا مطابق همین تصحیحی است که مرحوم شهیدی کرده است. مرحوم والد شاید قریب به هشتاد نود سال قبل احتمالاً در زنجان اینطور تصحیح کرده بودند و بنده بعداً از ایشان راجع به این عبارت سؤال کردم که ایشان فرمود: من تصحیح اجتهادی نکرده­ام و بر اساس نسخه­ای که دیده­ام این عبارت را تصحیح کرده­ام. بر اساس این تعبیر عبارت خیلی روشن است.

پس بنابراین ایشان می­فرماید که در قبول یک خصوصیتی وجود دارد که اقتضاء می­کند که باید در مُنشأ فعلیتی باشد تا مورد قبول واقع بشود.

در تقریب این بیان شیخ که قبول چنین چیزی را اقتضاء می­کند، یک احتمال عبارت از مطلبی است که علامه در نهایه الاحکام به آن اشاره فرموده که لفظ قبول برای جایی وضع شده است که یک چیزی ابتداءً انشاء شده باشد و بعد مورد قبول واقع بشود و صحیح نیست که نسبت به چیزی که هنوز واقع نشده است، قبولی واقع بشود، بلکه باید اول آن شیء وجود خارجی پیدا بکند تا بعداً مورد قبول واقع بشود. در الفاظی مثل «اشتریت و تملکت» و امثال آن لزومی ندارد که چیزی حاصل شده باشد و بر خلاف «قبلت» در این الفاظ اشکالی ندارد که قبل از اینکه انشائی واقع بشود،

یک احتمال دیگر این است که بگوییم: آنطور که ما در باب بیع به طور اجماع می­فهمیم، عبارت از این است که بیع با وصیت فرق دارد. این مطلب اجماعی است که در باب بیع نمی­توانیم یک شیء استقبالی را تملیک بکنیم، بر خلاف وصیت که وجود مُنشأ بعد از وفات حاصل می­شود. این مطلب اجماعی است که در باب بیع اینطور نیست. بنابراین انشائی که در بیع می­شود، چه مُوجب و چه قابل در هر دو باید مُنشأ فعلی باشد و الان حاصل شده باشد و به حسب انشاء وجود خارجی مُنشأ شده است، حتی مملوکش هم فعلی است، زیرا شخصی که می­گوید: من این شیء را فروختم، نمی­خواهد سلف بفروشد، شخص در ایجاب می­گوید که من این را به تو تملیک کردم، و با این ایجاب قصد می­کند که طرف مقابل فعلاً مالک بشود، مشتری هم انشاء ملکیت برای ملک خودش می­کند و تملیک طرف مقابل را بالفعل قبول می­کند، اما وقتی کاری از طرف مقابل محقق نشده باشد، قبولِ آن کار معنایی نخواهد داشت. پس این هم یک احتمال است که بگوییم این اتفاق وجود دارد که مُنشأی که در اینجاست، مثل وصیت نیست والا اگر آنطوری باشد، هیچ اشکالی ندارد که شخص الان انشاء بکند و بگوید که من تو را مالک عوض قرار دادم بعد از وقتی که تو انشاء می­کنی. ولی کأن بالاجماع باید مالکیت بالفعل عوض را برای طرف مقابل انشاء بکند و چنین چیزی در صورتی که هنوز ایجابی نشده باشد، قابل تصویر نیست. این هم یک احتمال در فرمایش شیخ بود.

احتمال دیگر هم این است که بگوییم: حتماً باید مُنشأ ما ملکیت فعلیه باشد و اینجا مثل وصیت نیست، اجماعی هم در کار نیست، ولی شهرتی قائم بر این مطلب می­باشد. به عقیده­ی ما شیخ در بعضی جاها اطمینان پیدا می­کند و در خیلی جاها هم بر اساس مبنای انسداد مشی می­کند و از شهرت عدول نمی­کند. شیخ اتکالاً بر مشهور می­فرماید که در باب قبول مشهور این است که چیزی را قبول می­کنند که الان موجود است و نسبت به چیزی که «سیوجد» قبول محقق نمی­شود.

در ذیل کلام ایشان مطالبی وجود دارد که از آنها همین احتمال اخیر استفاده می­شود. ایشان نمی­خواهد این مطلب را قطعی و مسلم فرض کرده و جزء قطعیات بداند، زیرا یک تعبیری دارد که بعداً به آن اشاره خواهیم کرد.

خلاصه اینکه شیخ می­فرماید که قبول مقدم با «قبلت» صحیح نیست و بعد هم می­فرماید که از اینکه باید مُنشأ وجود انشائی‌اش فعلاً موجود باشد، معلوم می‌شود که قبول به شکل امر هم صحیح نیست، مثل اینکه کسی بگوید: «بعنی هذا»، این هم صحیح نیست، چون به حسب انشاء باید چیزی را انشاء کرده باشد که الان نقلی برای طرف حاصل شده باشد و با «بعنی» نقل انشائی فعلی حاصل نمی‌شود، پس قبول با آن صحیح نیست.

و اما راجع به اینکه آیا قبول متقدم با «قبلت» صحیح است یا نه، ما به طور صریح کسی را پیدا نکردیم که چنین چیزی را تجویز کرده باشد که قبلاً «قبلت» گفته بشود وبعد هم ایجابش بیاید، صریحاً ما کسی را پیدا نکردیم که قائل به این مطلب شده باشد. از کلمات خیلی از بزرگان هم تسلم استفاده می‌شود، چون بعضی‌ها که قائل به قبول متقدم شده­اند، تصریح نکرده­اند که چه چیزی صلاحیت قبولیت را دارد. شاید بگویند که «قبلت» غلط است، مثل علامه در نهایه الاحکام که می­فرماید: وقتی هنوز ایجابی واقع نشده است، ابتداء کردن به «قبلت» غلط است و صحیح نمی­باشد.

پس لازمه پذیرفتن جواز تقدم قبول بر ایجاب این نیست که «قبلت» هم پذیرفته شده باشد، بلکه امکان دارد کسی که قائل به این قول است، «قبلت» را صحیح نداند. بنده از سابقین کسی را سراغ ندارم که صریحاً حکم کرده باشد که قبول متقدم با «قبلت» صحیح است. (البته بنده به اقوال متأخر متأخرین مراجعه نکرده­ام) شیخ طوسی قبول متقدم را در کتاب النکاح جایز دانسته است، ولی در کتاب الصلاه جایز نمی­داند، ولی در همان کتاب نکاح هم که جایز دانسته است، مثل به امر زده و گفته است که اگر کسی گفت: بعنی، و طرف مقابل هم گفت: بعتک، صحیح است، اما هیچ اشاره­ای به قبول به «قبلت» نکرده است.

مسئله دیگر راجع به امر است که به تعبیر شیخ در جواز قبول متقدم با امر اختلاف شدیدی وجود دارد و بسیار از قدماء و شاید هم متأخرین حکم به عدم صحت چنین قبولی نموده­اند، البته بنده اقوال متأخرین را بررسی نکرده­ام، اما از قدماء اطمینان نداریم که حتی یک نفر هم قبول به وسیله­ی امر را تجویز کرده باشد. البته شیخ طوسی در نکاح تجویز کرده و فرموده است که اگر شخصی بگوید: بعنی، طرف مقابل هم بگوید: فروختم، در این صورت در نزد ما و برخی از عامه صحیح است، «عندنا و عند قوم من العامه».

ولی این فرمایش ایشان در اینجا با فرمایشی که در باب بیع دارند، متناقض است. در باب بیع می­فرماید که أقوی عندی بطلان است.

غیر از شیخ طوسی، علامه حلی هم از دو کتاب قول به صحت را نقل کرده است: یکی از مهذب ابن براج و یکی هم از کامل ابن براج. کامل ابن براج متأسفانه در دسترس ما نیست، ولی قول ابن براج در مهذب درست در نقطه مقابل آن چیزی است که علامه از ایشان نقل کرده است. علامه می­گوید که ابن براج در مهذب حکم به صحت کرده است، در حالی که ابن براج در مهذب حکم به بطلان نموده است. بنده عبارت را می­خوانم تا روشن شود که چطور علامه به اشتباه افتاده است. ابن براج در مهذب صریحاً حکم به بطلان کرده است و کتاب کامل هم در دست ما نیست و محتمل است که در آنجا هم مانند مهذب حکم به بطلان کرده باشد. ابن براج تابع مبسوط است و کتاب البیع ایشان هم مطابق بیع مبسوط نوشته شده است و همانطوری که شیخ در مبسوط قبول با امر را باطل می­داند، ممکن است که ابن براج در کامل هم باطل این کار را دانسته باشد و برای علامه هم اشتباه رخ داده باشد.

طبق عبارت مهذب صورت امر باطل است و در نتیجه تا زمان علامه کسی تقدیم قبول با امر را صحیح نمی­دانسته است، حتی محقق هم که تقدیم قبول را جایز می­دانسته است، می­گوید که با امر درست نیست و امر صلاحیت قبولیت را ندارد و امر بیشتر شبیه به استدعاست، البته ایشان الفاظ دیگری مثل «اشتریت» و امثال آن را قبول می­کند، ولی امر را قبول نمی­کند.

پرسش: درست است که بیان شیخ در بیع و نکاح متناقض است، اما نکاح متأخر است.

پاسخ: ترتیب این کتابها را نمی‌دانیم و خیلی روشن نیست که اول کتاب طهارت شروع شده باشد، گاهی کتابها بر اساس احتیاج شروع می­شود، در یک جا تعبیر به «عندنا» می­کند و در جای دیگر هم تعبیر به «الاقوی» می­کند.

عبارت مهذب در صفحه 360 جلد اول اینطور است: «عقد النکاح ینعقد و یصح بالإیجاب و القبول، و لا اعتبار فی ذلک بتقدم الإیجاب و لا تأخره فاما البیعان فتصح عقودهما بتقدم الإیجاب، فلو قال البائع: قد بعتک هذا الشی‏ء و قال المشترى: قد قبلت. لصح ذلک بغیر خلاف، فاما فی التأخیر فإذا قال المشتری: بعنی هذا الشی‏ء بمأه و قال البائع: قد بعتک، فلا یتم انعقاد العقد حتى یقول المشترى بعد ذلک: اشتریت».

ایشان به تعبیر صریح می‌فرمایند که قبول متقدم به وسیله­ی امر کفایت نمی‌کند.

و اما علت به اشتباه افتادن علامه به احتمال قوی این است که بر حسب معمول ایشان به اول کتاب البیع که به بحث صیغه پرداخته می­شود، مراجعه کرده است و ایشان هم در صفحه 350 عبارت غلط اندازی دارد که ابتداءً به نظر می­رسد که اشاره به همان معنایی باشد که علامه نقل کرده است. علامه این قسمت را دیده و به همین اکتفاء کرده است و چون مسئله در جای خودش مطرح شده است، دیگر لازم نیست که انسان برای هر مسئله از اول تا آخر کتاب را نگاه بکند و مراجعه به همان قسمت مربوطه کفایت می­کند.

عبارت مهذب در کتاب البیع اینطور است: « فان باع من غیره شیئاً و لم یجر بینهما من القول ما یقتضی الإیجاب و القبول، مثل أن یقول البائع للمشتری قد بعتک هذا و یقول المشترى قد اشتریته»، این ایجاب و قبول است، «أو قد قبلت ذلک»، که این هم ایجاب و قبول است، «أو أوجبت على نفسی»، این هم ایجاب و قبول است، «أو یقول المشتری: بعتنی هذا فیقول البائع قد بعتک إیاه»، این هم ایجاب و قبول است، ایشان می‌گوید: همه­ی اینها مثال برای ایجاب و قبول است و اگر ایجاب و قبولی واقع نشد، بیع فاسد است و صحیح نمی­باشد.

اینها همه مثالهای برای ایجاب و قبول است و کأن علامه از این عبارت اینطور استفاده کرده است که اگر ایجاب و قبول واقع شد، بیع صحیح است و قهراً از این عبارت استفاده می‌شود که قبول متقدم به وسیله­ی امر صحیح است.

البته این عبارت ایشان با عبارت بعدی­شان قابل جمع است و ایشان در اینجا مثالهایی برای ایجاب و قبول می­زنند و همه­ی این مثالهایی که زده شده است، برای ایجاب و قبول است و مقصود ایشان این است که اگر در بیعی هیچکدام از اینها نباشد، آن بیع فاسد است به این مناط که ایجاب و قبول واقع نشده است، ولی اینکه با بودن ایجاب و قبول آیا شرط دیگری هم برای صحت وجود دارد یا نه، ممکن است بگوییم علاوه بر اینکه ایجاب و قبول لازم است، شرط دیگری هم در کار است که عبارت از تقدم ایجاب بر قبول است و اگر چنین شرط هم نباشد، باز هم بیع فاسد خواهد بود.

البته طبعاً از این عبارت ایشان اینطور فهمیده می­شود که کأن این سه مثال علی وجه الاطلاق صحیح است و اشکالی در آن وجود ندارد علامه هم از این عبارت اینطور فهمیده است. شیخ هم در اینجا متعرض این مسئله شده است و مراجعه به آنجا کرده است. پس بنابراین علامه از عبارت مهذب حکم به صحت را فهمیده است، در حالی که ایشان حکم به بطلان کرده­اند و ایشان به صورت نسبی صحیح می­داند، یعنی از نظر آوردن ایجاب و قبول صحیح است، والا ممکن است که از جهت فقدان تقدم باطل باشد.

یک احتمال دیگر هم عبارت از این است که عبارت «أو یقول» درست نباشد، بلکه عبارت درست «و یقول» باشد، یعنی عبارت: «بعنی، فیقول البائع قد بعتک إیاه» مثال برای «لم یجر» باشد که ایجاب و قبولی در آن جاری نشده است و در این صورت بیع صحیح نیست و فاسد است، «لم یصح البیع و کان فاسداً». بر اساس این احتمال همان بطلانی که گفته شده از عبارت استفاده می­شود.

پرسش: چطور شد که حضرتعالی کتاب النکاح را در این بحث دیدید و خود علامه ظاهراً این کار را نکرده، روش تحقیق‌ شما چطور است؟

پاسخ: طبعاً همین باب را نگاه کرده­ و از آن نقل نموده­اند.

خلاصه اینکه ما از قدماء کسی را ندیدیم که قبول متقدم با امر را تجویز کرده باشد، البته کلمات شیخ متعارض است، ولی دیگران چنین چیزی را صحیح نمی­دانند.

پرسش: ما نمی‌دانیم کلام متأخر شیخ کدام بوده است و آیا این باعث نمی‌شود که اجماع محرز نشود؟ یعنی ممکن است بگوییم که کتاب النکاح شیخ متأخر باشد.

پاسخ: ما هر چه به قبل از شیخ نگاه کردیم، هیچکدام این مسئله را عنوان نکرده­اند، ولی شیخ در اینجا تعبیر به «عندنا» می­کند، البته شیخ انصاری راجعه به کلمه­ی «عندنا» یک تعبیری دارد که وقت برای توضیح دادن آن نداریم، ولی یقیناً این تعبیر «عندنا» درست نیست و باید توجیهی برای آن پیدا بکنیم، مثل خیلی از اجماعاتی که قبل از آن اصلاً خبری از این اجماعات نیست و همان توجیهی که در اینگونه اجماعات بیان می­شود، در این تعبیر «عندنا» هم همان توجیه­ها را باید بکنیم، البته تحقق اجماع بعد ازشیخ بعید نیست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»