یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 92/02/03 بررسی سه صورت قبول متقدم بر ایجاب

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 100 تاریخ : 92/02/03

بررسی سه صورت قبول متقدم بر ایجاب

شیخ راجع به قبول متقدم سه صورت فرض کرد: یک صورت عبارت از این بود که با «قبلت» و «رضیت» انشاء قبول شده باشد، صورت دیگر این بود که با فعل امر مثل «بعنی» انشاء قبول شده باشد، صورت سوم هم این بود که با «اشتریت، ابتعت، تملکت» و امثال اینها انشاء قبول شده باشد.

ایشان راجع به «قبلت» و «رضیت» می‌فرمایند که تقدیم قبول به این صورت صحیح نیست، زیرا آن انشاء قبولی که رکن معامله و بیع است، انشائی است که نقل در آن، نقل فی الحال باشد و شامل نقل‌‌های استقبالی مانند وصیت و امثال آن نمی­شود. البته ایشان اشاره به کلمه­ی وصیت نمی­کند، ولی می­فرماید که تفاوت بیع با امور دیگر کأن در این است که نقل در بیع، نقل فی الحال است، ولی در سایر موارد مثل وصیت و امثال آن نقل استقبالی است. از طرف دیگر اقتضاء نقل فی­الحال این است که قبول متأخر باشد تا انشاءش صحیح باشد.

بعد از بیان این مطالب، ایشان اینطور نتیجه­گیری می­کند که قبول متقدم با فعل امر هم حاصل نمی­شود، زیرا انشاء در اینجا هم انشاء نقل فی الحال نیست، پس بنابراین قبول متقدم در این صورت صحیح نمی­باشد.

منتهی ایشان راجع به «اشتریت و ابتعت و تملکت» و امثال آن می‌فرمایند که قبول متقدم با این الفاظ اشکالی ندارد و مانعی ندارد که انشاء قبول متقدم به وسیله­ی این الفاظ واقع بشود.

البته ایشان در ابتداء راجع به قبول متقدم به وسیله­ی فعل امر می­فرماید که اقوی بطلان آن است، ولی بعد در این مطلب تشکیک می­کند، یعنی صحت وقوع قبول متقدم با فعل امر را ردّ نمی­کند و می­فرماید که ممکن است که بگوییم قبول متقدم با فعل امر صحیح است، زیرا قبلاً گفتیم که چیزی که عرفاً به آن بیع گفته می­شود، باید در آن قائل به مالکیت و نقل و انتقال بشویم، مگر اینکه اجماعی بر خلاف آن واقع شده باشد. در فعل امر و امثال آن هم عرفاً بیعیّت اطلاق می­شود و وقتی شخص بگوید: این شیء را به من بفروش، طرف مقابل هم بگوید: فروختم، عرف متعارف چنین چیزی را بیع می­داند، اجماعی هم بر خلاف آن وجود ندارد، زیرا شیخ طوسی در باب نکاح مبسوط فرموده است که چنین چیزی اشکال ندارد و حتی تعبیر به «عندنا کذا» فرموده است که ظهور در این دارد که چنین قولی بلاخلاف است. در کامل ابن براج هم صحیح دانسته شده است، پس با توجه به این مطالب ما نمی­توانیم بگوییم که قبول متقدم به وسیله­ی فعل امر باطل است و واقع نمی­شود.

بعد ایشان تعبیر به «فتأمل» نموده است که شاید اشاره به تعبیر بلاخلاف شیخ طوسی باشد که وقتی چنین مسئله­ای قبل از شیخ عنوان نشده است، چطور ایشان ادعای بلاخلاف می­کند و کأن چنین چیزی را جزء مسلمات می­داند. قبل از شیخ هیچ کس این مسئله را عنوان نکرده است و حتی خود شیخ هم در کتاب بیع خلاف این مطلب را فرموده است و خلاصه اینکه نه شیخ مفید چنین مسئله­ای را عنوان کرده است، نه شیخ صدوق و نه علامه از کتاب‌‌هایی که در دستش بوده است نقل کرده است و شاید بتوان گفت که اشتباهی در اینجا واقع شده است.

اگر هم بگوییم که قاعده اقتضاء می­کند که در بیع نقل فی الحال باشد و در وصیت نقل استقبالی، قهراً همین مطلب درست خواهد بود که «الاقوی هو المنع» و شاید «فتأمل» اشاره به همین مطلب باشد و به هر حال روشن نیست که شیخ در این قسم امر چه می­فرماید، ولی راجع به قبول متقدم با «قبلت» و «رضیت» قائل به بطلان است.

این فرمایشی است که شیخ دارد، ولی مرحوم ایروانی هم در اینجا به مطالبی اشاره دارند.

ایشان می‌فرمایند که فرمایش شیخ مشتمل بر یک کبری و یک صغری است و به نظر ما هم کبری و هم صغری هر دو ممنوع است.

کبری عبارت از این است که شخص در باب بیع باید نقل فی الحال داشته باشد. ایشان می­فرماید که ما دلیلی بر این کبری نداریم و منکر آن می­شود.

صغرای فرمایش شیخ هم عبارت از این است که قبول متقدم نقل فی الحال نیست، بلکه نقلش، نقل استقبالی است. مرحوم ایروانی این صغری را هم منع می­کند.

اما نسبت به کبری می­فرماید که ما دلیلی بر اینکه باید نقل فی الحال شده باشد، نداریم و دلیل عقلی در مسئله وجود ندارد و اگر بخواهیم با اجماع چنین چیزی را اثبات بکنیم، اجماعی هم در کار نیست، زیرا کسانی که تقدیم قبول را جایز دانسته­اند، فرقی بین «قبلت» و «رضیت» و فعل امر و اقسام دیگر نگذاشته­اند. پس بنابراین عده­ای قائل به جواز تقدم قبول شده و فرقی هم بین اقسام آن نگذاشته­اند و در نتیجه پسندیده شیخ هم نباید بین این اقسام قائل به فرق بشود.

مرحوم ایروانی می­فرماید که اجماعی در کار نیست، زیرا عده­ای قائل به جواز تقدیم قبول شده­اند و فرقی هم بین اقسام ثلاثه­ی آن نگذاشته­اند. این فرمایش ایشان جای تعجب دارد و چطور ایشان می­فرماید که قائلین به جواز تقدیم بین اقسام ثلاثه فرق نگذاشته­اند در حالی که یکی از کسانی که قائل به جواز تقدیم شده­ است و در مقابل چشم ایشان است و در همه جا نقل کرده­اند، محقق در شرایع است که در عین حالی که قائل به جواز تقدیم قبول است، ولی «بعت» و امثال آن را جایز نمی­داند. خلاصه اینکه محقق فرق گذاشته است، علامه در یکی از کتاب‌‌هایش ـ که شیخ نقل می­کند، به صورت بتّی نگفته است، ولی در جواز تقدیم تردید کرده است و استفاده می­شود که تردیدی نسبت به این مسئله دارد، ولی در نهایه الاحکام تصریح کرده است که تقدیم «تملکت» و «اشتریت» صحیح است، ولی تقدیم قبول با «قبلت» صحیح نیست. ایشان به این مطلب تصریح کرده و گفته است که قبل از اینکه انشائی واقع بشود، ابتداء به «قبلت» صحیح نیست.

خلاصه اینکه جای تعجب دارد که چطور ایشان می­فرماید بین اقسام ثلاثه فرق نگذاشته­اند؟!

پرسش: آیا مراد ایشان این است که همه کسانی که تقدیم را جایز دانسته­اند، فرق نگذاشتند؟

پاسخ: بله، یعنی آنهایی که گفته­اند: «یجوز التقدیم»، فرق نگذاشتند. این عبارت ایشان است: «و قد صحّح من لایعتبر الترتیب تقدم القبول علی الإیجاب بأیّ لفظ کان من غیر تفصیل بین لفظ قبلت و رضیت و بعنی و بین سائر الصّیغ».

و اما از صدر و ذیل فرمایش ایشان راجع به صغری بنده سر در نیاوردم. عبارت ایشان را می­خوانم و شما ببینید که ایشان چه می­خواهند بفرمایند: «ثم لو سلمنا وجود الدّلیل علی اعتبار إنشاء النّقل الفعلی منعنا عدم اشتمال الصّیغ الثلاث علی ذلک حیث تکون متقدّمه علی الإیجاب».

ایشان می‌گوید: اگر قبول متقدم هم شد، نقل فعلی در آن هست، چون اگر قبول،‌ قبولِ ایجاب باشد، باید ایجاب محقق شده باشد و بعد شخص آن را قبول بکند، ولی قبولی که رکنِ عقد است، قبول ایجاب نیست، بلکه قبول مُنشأش ـ که عبارت از مبادله بین دو شیء است ـ می­باشد. انشاء قبول مبادله متوقف بر این نیست که قبلاً ایجابی واقع شده باشد و شخص می­تواند ابتداءً راضی به مبادله­ی بین دو شیء باشد و آن را انشاء بکند.

پس بنابراین اگر کبری را هم بپذیریم، صغری قابل پذیرش نخواهد بود و انشاء قبول رضایت دادن به معامله است، نه رضایت دادن به انشاء معامله­ای که طرف مقابل کرده باشد.

ایشان در این عبارت می­فرماید که انشاء قبول متقدم، انشاء نقل فی الحال است، ولی در چند جمله بعد از این عبارت به مطالبی اشاره می­کند که ما از صدر و ذیل این عبارت سر در نمی­آوریم که ایشان چه می­خواهد بفرماید!

ایشان در صدر فرمود که انشاء نقل فی الحال است، ولی در ذیل عبارت می­فرماید که مُنشأ نقل فی الحال نیست، بلکه مُنشأ اصل النقل است!

عرض ما به ایشان این است که وقتی شما در صدد انکار صغرای فرمایش شیخ بودید، چطور در صدر عبارت می­فرمایید: انشاء نقل فی الحال است و بعد در ذیل عبارتتان می­فرمایید که مُنشأ، نقل فی الحال نیست، بلکه اصل النقل است؟!

عبارت ایشان اینطور است: «ثم لو سلمنا وجود الدّلیل علی اعتبار إنشاء النّقل الفعلی منعنا عدم اشتمال الصّیغ الثلاث علی ذلک حیث تکون متقدّمه علی الإیجاب»، یعنی ما می‌گوییم که انشاء در این صیغ، انشاء نقل فعلی است.

«و ذلک أنّ معنی رضیت مثلاً لیس هو الرّضی بصدور الإیجاب من الموجب فإنّ الرّضی بذلک لا یکون جزءاً متمّماً للإیجاب و مؤثّراً فی حصول النّقل»، آنچه که در نقل و انتقال هست، رضایت به مفاد و مُنشأ است و همین میزان است، نه رضایت به انشاء، و ممکن است کسی بداند که اصلاً مُنشأ شرعاً صحیح نیست، ولی بگوید که بگذار شخص انشاء بکند و به انشاء او راضی باشد. رضایت به انشاء کافی نیست، بلکه آنچه که در نقل و انتقال معایر است، رضایت به مُنشأ(معامله) است.

«و ذلک أنّ معنی رضیت مثلاً لیس هو الرّضی بصدور الإیجاب من الموجب فإنّ الرّضی بذلک لا یکون جزءا متمّما للإیجاب و مؤثّراً فی حصول النّقل لأنّ ذلک یجتمع مع عدم الرّضی بالمعامله»، ممکن است کسی نسبت به معامله راضی نباشد، ولی به انشاء راضی باشد و بداند که شرعاً این انشاء اثری ندارد و بگوید: بگذار انشاء بکند.

«و إنّما معناه الرّضی بتحقّق مضمون الإیجاب و ما أنشأ لیس هو المبادله بقید أن تکون فی الحال و فی ظرف الإیجاب حتی یکون قبوله رضیً بذلک المقیّد فیکون مع تقدّمه علی الإیجاب رضی بتحقّق المبادله فیما بعد و فی ظرف الإیجاب لا حالاً و فی ظرف القبول»، ایشان می‌گوید که قید فی الحال در معامله وجود ندارد و در رضایت نسبت به مفاد فی الحال بودن لازم نیست.

ایشان در ابتداء فرمودند که قبول متقدم نقل فی الحال است، ولی در اینجا می­فرمایند که لزومی ندارد که نقل فی­الحال باشد و اگر شخص به اصل النقل هم راضی باشد، کفایت می­کند.

ذیل عبارت را دوباره می­خوانم: «بل أصل المبادله مطلقه و إنّما تقع فی الحال مع تحقّق القبول لأن إنشاءها قد تحقّق فی الحال و علی ذلک فالقبول و هو الرّضی بالإیجاب رضی بأصل تحقّق المبادله فإن کان الإیجاب سابقا و کان هو الجزء الأخیر للعلّه التامّه للنّقل تحقّق النّقل بتحقّق القبول لا أنّ المنشأ به هو النقل بقید کونه فی الحال».

ایشان اول می­گوید که نقل فی الحال است، «ثم لو سلمنا وجود الدّلیل علی اعتبار إنشاء النّقل الفعلی»، یعنی اگر پذیرفتیم که مُنشأ ما نقل فعلی باشد، «منعنا عدم اشتمال الصّیغ الثلاث»، در اینجا مُنشأ ما نقل فعلی است.

ولی در ذیل می­گوید که مُنشأ من نقل فعلی نیست، «لا أنّ المنشأ به هو النقل بقید کونه فی الحال».

بعد هم می­فرماید که کبری ممنوع است، زیرا دلیلی بر آن نداریم، صغری هم ممنوع است، زیرا ما قبول نداریم که در این موارد نقل فی الحال نشده باشد، پس بنابراین فرمایش شیخ هم از جهت کبری و هم از جهت صغری ممنوع است، «فما أفاده المصنّف ره مردود صغری و کبری».

خلاصه اینکه ما صدر و ذیل فرمایش مرحوم ایروانی را نفهمیدیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»