چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 92/02/30 فرق بین شرطیت ترتیب با موالات ـ ضمان در مقبوض به عقد فاسد

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 116 تاریخ : 92/02/30

فرق بین شرطیت ترتیب با موالات ـ ضمان در مقبوض به عقد فاسد

دیروز عرض کردیم که مرحوم سید شرطیت موالات را با شرطیت ترتیب یکی دانسته و فرموده است که هر چه در باب موالات می‌گوییم، در باب ترتیب هم همان طور است. اما بر خلاف ایشان، شیخ می‌فرماید که اگر یکی از طرفین ترتیب را شرط بداند و دیگری شرط نداند، از یک طرف واجد شرط و از طرف دیگر فاقد شرط خواهد بود، ولی در صورت نبود موالات، متعاملین فاقد شرط خواهند بود.

در این مسئله حق با شیخ است، زیرا در صورت نبود ترتیب، آنچه که مقدم شده است، باطل است و باید دوباره بجا آورده شود، ولی آنچه که مؤخر است، به صحت خودش باقی است. مثلاً وقتی بین نماز ظهر و عصر ترتیب معتبر است، اگر کسی عصر را مقدم بر ظهر قرار داد، قاعده‌ی اولی، بطلان عصر را اقتضاء می‌کند و باید عصر دوباره تکرار شود، ولی ظهر به صحت خودش باقی است. اما اگر مثلاً موالات بین حروف معتبر بود و کسی این موالات را بجا نیاورد، هم متقدم و هم متأخر، هر دو باطل است و این شرط برای طرفین هست.

فلذا ایشان می‌فرماید: اگر موالات نبود، هر دو طرف فاقد شرط خواهند بود، ولو اینکه طرف مقابل کوتاه آمده باشد.

البته شیخ بعد از این مطلب تعبیر به «فأفهم» می‌کند که اشاره به این است که در اینجا نباید به صورت مطلق حکم کرد و باید قائل به تفصیل شد. به عبارت دیگر در اینجا انسان دو صورت را می‌تواند تصویر بکند: یک صورت عبارت از این است که شخص ـ مثل متعارف موارد ـ وقتی ایجاب می‌کند، اطمینان دارد که قبول به دنبالش می‌آید که در این صورت به حسب حکم ظاهری این ایجاب محکوم به صحت است، چون شرط توالی ـ که نسبت به مقدم و مؤخر شرط است ـ به حسب اطمینان حاصل است، اما صورت دوم این است که چنین اطمینانی وجود ندارد، بلکه شخص ایجاب می‌کند تا ببیند که طرف مقابل چه می‌کند. در این صورت استصحاب اقتضاء می‌کند که این عمل من فاقد صفت توالی است. در این صورت می‌توانیم بگوییم که عمل این شخص باطل است و نمی‌شود به این اکتفاء کرد، اما آن صورتی که شخص اطمینان داشت به حسب حکم ظاهری صحیح است و ممکن است که ما آن حکم ظاهری را به منزله‌ی حکم اضطراری و واقعی فرض کرده و حکم به صحت بکنیم.

پس بنابراین تعبیر «فأفهم» عبارت از این است که ما باید در مورد توالی قائل به تفصیل بشویم که در یک صورت به حسب حکم ظاهری، انشاء اول صحیح است و فرض بر این است که طرف مقابل هم توالی را معتبر نمی‌داند، یا می‌گوید که توالی حاصل است و در این صورت عقد صحیح خواهد بود، اما اگر شخص رجاءً ایجاب کرده تا بعد از آن «قبلت» با توالی حاصل بشود، در چنین موردی نمی‌توانیم حکم به صحت بکنیم و خلاصه اینکه یک چنین تفصیلی در مسئله وجود دارد و «فأفهم» اشاره به این است که ما نباید علی وجه الاطلاق در صورت نبود توالی عقد را باطل بدانیم، بلکه در فروض متعارف که اطمینان به حصول قبول هست، بنا بر اینکه احکام ظاهریه را همچون احکام اضطراری بدانیم، نه همچون احکام عذری، حکم به صحت بکنیم. این بحث تمام شد.

بحث دیگر عبارت از این است که اگر کسی یک عینی را به طرف مقابل فروخت و مشتری هم قبض کرد، ولی این معامله فاسد بود و شرع آن را امضاء نکرده بود، ایشان می‌فرماید که این شخص ضامن است. تعبیر ایشان این است که مالک نیست و اگر تلف شد، ضامن هم هست و باید مثل و یا قیمتش را تحویل بایع بدهد.

نسبت به مالک نبودن، دلیل ایشان این است که چون معامله فاسد است، مقتضای فساد عبارت از این است که شخص مالک نباشد. اما ضامن بودن شخص احتیاج به دلیل دارد که ایشان بعداً دلیل آن را ذکر می‌کنند.

البته صِرف فسادِ عقد اقتضای مالک شدن طرف مقابل را نمی‌کند، زیرا ممکن است معامله فاسد باشد، اما شخص به صورت مجانی مالک شده باشد و خلاصه اینکه مقتضای فساد عبارت از این است که نقل و انتقال معاوضی بین طرفین واقع نشود و عنوان بیعی فاسد باشد و احکام بیع بر آن بار نشود، اما امکان دارد که عناوین دیگر بر آن اطلاق بشود.

پس بنابراین خارجاً فساد با عدم ملکیت طرف مقابل ملازمه ندارد، ولی قهراً وقتی عامل و منشأی برای نقل و انتقال وجود نداشته باشد، مالکیت طرف مقابل هم نمی‌آید.

البته این بحث خیلی مهم نیست، بلکه آنچه که مهم است بحث ضامن بودن کسی است که قبض کرده است. اگر مثلاً یک آفت سماوی واقع شد و مقبوض از بین رفت، یا دزد عین مقبوضه را برد، یا یک زورگویی آمد و این عین را از شخص گرفت، در این موارد طبق فرمایش ایشان این شخص ضامن است و باید مثل و قیمتش را به بایع بدهد.

بحث ما در این است که این ضمان از کجا آمده است؟

گاهی شخص می‌داند که عقد فاسد است و قبض این عین خلاف شرع است و یا بدون رضایت مالک عین را قبض کرده است که در این صور، شخص قصد فعل حرام و استیلای عدوانی بر مال دیگری را کرده که قهراً ضمان در باب غصب شامل این موارد خواهد بود و بحثی در آن نیست، اما بحث ما در جایی است که خود مالک یک عقد باطلی انجام داده است و عین را تحویل مشتری داده است و غصب و استیلای عدوانی هم در کار نیست. این ضمانی که ایشان در اینجا فرموده است، از کجا آمده است؟

شیخ دو دلیل برای این مطلب ذکر فرموده است که یکی از این دو دلیل حدیث مشهور «علی الید» است که از قدیم مشهور بوده است و علماء به آن احتجاج کرده‌اند و لو اینکه حدیث برای ما ثابت نیست و عامه آن را نقل کرده‌اند، اما اصحاب به آن عمل و احتجاج کرده‌اند. «علی الید» می‌گوید که شخصی که چیزی را اخذ کرده است، تا زمانی که اداء نکرده است، ضامن است.

در اشکال به دلالت این روایت گفته شده است که «علی» در این روایت برای بیان وظیفه و تکلیف است، مثل اینکه گفته می‌شود علیه دینٌ، علیه الصوم، علیکم فلانً و امثال اینها که معنایش عبارت از این است که وظیفه و تکلیف شما این است که این کار را انجام بدهید. پس از «علی» در مقام تکلیف استفاده می‌شود و بحث ما راجع به این نیست که بگوییم شخص راجع به این شیء تکلیفی دارد یا ندارد، زیرا شخص تکلیف دارد که این شیء را از دست دزد و امثال آن حفظ بکند، بلکه مقصود ما اثبات ضمان برای شخص است که اگر این شیء تلف شد، نه اینکه او اتلافش کرده باشد، مثل اینکه دزدی آمد و آن را برد، یا آفت سماوی نازل شد و یا زلزله و امثال آن موجب تلف شدن این شیء شد، شخص ضامن آن باشد.

پس بنابراین اینطور اشکال شده است که «علی الید» در بیان تکلیف است، نه در مقام اثبات ضمان.

شیخ می‌فرماید: این اشکال ضعیف است، زیرا اگر «علی» به فعلی از افعال تعلق بگیرد، ظهور در تکلیف خواهد داشت، مثل اینکه گفته شود: «علیکم» که فلان کار را انجام بدهید، در این صورت ظهور در تکلیف پیدا می‌کند، اما اگر «علی» به عینی از اعیان تعلق گرفت، حال چه به عین‌های خارجی و چه به عین‌های کلی ـ که عبارت از دین است ـ در این صورت ظهور در وضع دارد و اگر گفتیم: «علیکم» فلان دِین، معنایش عبارت تکلیف محض نیست، بلکه به این معنی است که شما بدهکار هستی و باید مثل یا قیمتش را بدهی.

در اینجا هم فرموده است: «علی الید ما أخذت»، مراد فعلی از افعال نیست، بلکه «ما أخذت» عبارت از عین خارجی است و قهراً وقتی «علی» به غیر افعال تعلق گرفت، به معنای عهده‌داری خواهد بود، به این معنی که در عهده‌ی شخص قرار گرفته است و لازمه‌ی عهده‌داری هم عبارت از این است که اگر مقدور باشد، آنچه که بر عهده‌ی اوست، باید تحویل بدهد، اگر عین شخصی است، همان عین شخصی را باید تحویل بدهد و اگر کلی است، مثل و قیمتش و یکی از مصادیق کلی را تحویل بدهد. اگر هم شخص قدرت تحویل مثل و قیمت شیء تلف شده را ندارد، لازمه‌ی آن استقرار شیء در ذمه اوست. خلاصه اینکه با «علی» می‌توانیم این مطلب را اثبات بکنیم.

این فرمایش شیخ بود، اما یک شبهه‌ای در اینجا هست که شیخ آن را دنبال نکرده است و آن شبهه عبارت از این است که ظاهر «تؤدی» عبارت از این است که آن شیئ در عهده‌ی شخص است تا وقتی که آن را اداء بکند، در حالی که بعد از تلف شیء انسان دیگر نمی‌تواند عین آن تالف را اداء بکند، بلکه مثل و قیمتش را اداء می‌کند. فرض مسئله این است که شیئی تلف نشده است و انسان درباره‌ی آن شیء مسئول است و باید حفظش بکند و نگذارد که از بین برود و اگر مالک راضی نیست، زودتر ردّش بکند. اما اینکه بگوییم: یکی از مراتب اداء، اداء المثل و اداء القیمه است، تجوز است، نه حقیقه الاداء و وقتی شخص مثل و قیمت یک شیء را بدهد، عین آن شیء حقیقتاً اداء نکرده است. اگر شما مشابه یک چیزی را که تلف شده است را تحویل مالک بدهید، عین آن شیء را اداء نکرده‌اید و اطلاق اداء بر آن مجاز است، نه حقیقت، مثل اطلاق اسد بر زید از باب مجاز است و تا دلیلی بر ثبوت مجاز نداشته باشیم، نمی‌توانیم حمل بر اطلاق مجازی بکنیم.

البته فرصت نشد که من شأن نزول «علی الید» را بررسی بکنم و در کتب ما شأن نزول این روایت بیان نشده است و ممکن است که در صدر این روایت بیانی از پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) وارد شده باشد که قرینه بر این باشد که مراد از «علی الید» اداء عین و شخص شیء نیست. باید این روایت را در کتب عامه بررسی بکنیم و ظاهراً پیدا کردن این روایت و موارد استعمال آن در کتب عامه کار مشکلی نیست. خلاصه اینکه اگر قرینه‌ی خارجی نباشد، ما نمی‌توانیم «علی الید» را برای شیء تالف استفاده بکنیم.

البته شیخ کلمه «علی» را به معنای عهده‌داری معنی کرده است و کأن بر عهده‌ی ذوالید چنین چیزی هست، اما آقای بروجردی «علی» را به معنای عهده‌داری معنی نمی‌فرمود، بلکه فرمایش ایشان اینطور بود که «علی» به این معنی است که این شیئی که اخذ شده است، روی دست طرف قرار دارد، یعنی در عالم اعتبار شیءِ مأخوذ، روی دست شخص قرار گرفته است و هر وقت مالک مراجعه بکند، می‌تواند آن شیء را بگیرد، نه اینکه بر ذمه و عهده‌ی او قرار گرفته باشد. البته بین اینها ملازمه وجود دارد، اما ایشان معنای استعمالی «علی» را اینطور بیان می‌فرمودند و مختار ایشان این بود که اگر چیزی تلف شد و ما می‌خواهیم قیمت آن را تعیین بکنیم، باید یوم الاداء را در نظر بگیریم، نه یوم الغصب یا یوم التلف، زیرا ایشان می‌فرمود که یوم الاداء، یعنی اینکه شیء روی دست اوست و برو از روی دست او بگیر.

پس بنابراین یکی از ادله ضمان، روایت «علی الید» بیان شده است.

پرسش: با این معنایی که فرموده‌اند، حکم وضعی می‌شود؟

پاسخ: بله، وضعی است. ایشان می‌فرماید که حتی بعد از تلف هم در عالم اعتبار روی دست او قرار دارد و چون اداء نکرده است، برو و از روی دست او بردار. به عبارت دیگر این شیء تلف شده جایی نرفته است و الان روی دست او قرار گرفته است و برو از او مطالبه کن و بگیر. معلوم می‌شود که بعد از تلف شیء هم مسئولیت وجود دارد و وقتی که رفت، دیگر من تکلیفی ندارم که مثل و قیمت آن را بدهم.

اما دلیل دومی که شیخ بیان فرموده است، روایتی است که در این باب وارد شده است که شخصی جاریه‌ای را دزدیده و به یک شخصی فروخته است و آن مشتری با جاریه مباشرت کرده و صاحب اولاد شده است. مشتری بعداً متوجه شده است که این جاریه مال کس دیگری بوده است و دزدیده شده و به او فروخته شده است. حضرت در این روایت می‌فرماید: آن جاریه باید به صاحبش ردّ بشود، زیرا بیع باطل و فاسد بوده است و باید جاریه به صاحبش ردّ بشود. بچه‌ای هم که متولد شده است، با توجه به اینکه یک طرفش حرّ است و واطئ آن حرّ است، قهراً بچه هم حرّ خواهد بود و ملک مالک جاریه نخواهد بود، منتهی مشتری باید قیمت این بچه‌ی حرّ را به صاحب جاریه بپردازد.

شیخ در اینجا می‌فرماید که این جاریه نمایی پیدا کرده است که عبارت از این بچه است و این نمای استیفاء شده‌ی مشتری نیست، زیرا گاهی بعضی از نماءها مانند سکنی و خوردن و امثال آن مستوفاه است، اما این بچه یک نماء غیر مستوفاه است و در حقیقت این بچه نماء جاریه‌ای است که ملک دیگری است و حضرت در این روایت در نماء غیر مستوفاه (بچه) حکم به ضمان فرموده است و به طریق اولی شخص نسبت به اصل جاریه‌ای که در دستش بوده و از آن استفاده هم کرده است، ضمان داشته است و اگر جاریه تلف می‌شد، باید قیمت جاریه را به صاحبش پرداخت می‌کرد. به عبارت دیگر وقتی که ما نسبت به نماء غیر مستوفاه قائل به ضمان باشیم، به طریق اولی نسبت به خود عین باید قائل به ضمان بشویم.

منتهی نکته‌ای که در اینجا هست، عبارت از این است که باید دو موضوع از هم جدا بشود که شیخ هم این دو موضوع را از هم جدا کرده است. موضوع بحث ما عبارت از ضمان تلف است، نه ضمان اتلاف. یک مرتبه شخص مقبوض به عقد فاسد را خودش تلف می‌کند که در اثبات ضمان برای او حرفی نیست، اما موضوع بحث در جایی است که تلف به واسطه‌ی تلف سماوی یا دزدی و امثال آن واقع شده باشد، نه اینکه اتلافی از طرف شخص انجام شده باشد.

شیخ می‌فرماید: اگر یک چیزی ملک طرف بود و من آن را تلف کردم، این اتلاف است و شخص ضامن است، ولی در این روایت هر چند مالک جاریه اصلاً مالک بچه نشده است، منتهی کار مشتری منشأ این شده است که صلاحیت مملوکیه این بچه از مالک جاریه گرفته شود و اگر مشتری این کار را نمی‌کرد، خود مالک این کار را می‌کرد و صاحب بچه می‌شد، اما با این کاری که صورت گرفته است، دیگر صلاحیت مملوکیه از مالک گرفته شده است.

شیخ می‌فرماید که در اینجا ملک مالک اتلاف نشده است، ولی کار مشتری سبب شده است که امکان مالکیت بچه از او سلب بشود و این مورد هم به تلف نزدیکتر است و کالتلف است.

بنابراین ایشان استفاده می‌کند که کأن وقتی شخص در تلف نمای غیر مستوفاه ضامن است، به طریق اولی در خود شیء هم ضامن خواهد بود که مورد بحث ما هم همین است. البته بعداً تعبیر به «فأفهم» می‌فرماید که بماند برای فردا.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»