سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 10/ 9/ 93 بررسی اشکال عدم صدق معاوضه در بیع الفضولی لنفسه

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:289 تاریخ 10/ 9/ 93

موضوع درس: بررسی اشکال عدم صدق معاوضه در بیع الفضولی لنفسه

اشکال: عدم صدق معاوضه در بیع الفضولی لنفسه

«و منها: أنّ الفضولی إذا قصد إلى بیع مال الغیر لنفسه، لم یقصد حقیقه المعاوضه؛ إذ لا یعقل دخول أحد العوضین فی ملک من لم یخرج عن ملکه الآخر، فالمعاوضه الحقیقیّه غیر متصوّره، فحقیقته یرجع إلى إعطاء المبیع و أخذ الثمن لنفسه، و هذا لیس بیعاً.» [1]

یکی از اشکالاتی که بر صحت عقد فضولی لنفسه وارد شده, این است که بیع یکی از اقسام معاوضه است و معنای معاوضه هم عبارت از این است که وقتی مثمن از ملک شخص خارج شد، ثمن جایگزین آن شده و داخل در ملک همان صاحب مثمن شود و در غیر این صورت، معاوضه صدق نمی‌کند.

در بیع لنفسه، شخصی که بیع می‌کند، مبیع را از ملک مالک اصلی خارج می‌کند، ولی می‌خواهد ثمن را داخل ملک خودش کند، که معاوضه در اینجا صدق نمی‌کند و نه تنها صحیح نیست،‌ بلکه بیع باطل هم محسوب نمی‌شود، زیرا ما به القوام بیع به معاوضه است و حتی بیع باطل هم قسمی از اقسام معاوضه است و لذا حتی اگر الفاظ را در مقابل اعم هم بدانیم باز هم بر چنین چیزی بیع صدق نمی‌کند. بنابراین، با توجه به این‌که در اینجا معاوضه‌ای در کار نیست، بیع به هیچ معنایی تحقق خارجی ندارد.

جواب مرحوم شیخ

«و الجواب من ذلک مع اختصاصه ببیع الغاصب: أنّ قصد المعاوضه الحقیقیّه مبنیّ على جعل الغاصب نفسه مالکاً حقیقیّا و إن کان هذا الجعل لا حقیقه له، لکنّ المعاوضه المبنیّه على هذا الأمر الغیر الحقیقی حقیقیّه، نظیر المجاز الادّعائی فی الأُصول.» [2]

مرحوم شیخ می‌فرماید: اگر بایع، غاصب نباشد و بخواهد بیع لنفسه بکند، اشکالی در آن نیست، زیرا قصد جدّی می‌کند که مثمن از ملک خودش خارج شده و ثمن هم داخل در ملک خودش بشود. بنابراین نسبت به این صورت اشکال وارد نیست. و لذا نمی‌توانیم بیع لنفسه را به طور کلی (اعم از بیع غاصب و غیر غاصب) باطل بدانیم. پس اگر هم اشکالی مطرح باشد، راجع به غاصب است که چگونه بتواند قصد معاوضه بکند.

تصویر قصد معاوضه در غاصب

مرحوم شیخ می‌فرماید که شخص غاصب به دو شکل ممکن است قصد بکند:

صورت اول: همان که مستشکل تصور کرده که در این صورت حتی بیع فاسد هم شمرده نمی‌شود.

صورت دوم: غاصب خودش را مالک فرض می‌کند و ثمن را در مقابل ملک فرضی خودش جایگزین می‌نماید. در این صورت غاصب ادعای مالکیت برای خودش می‌کند و این مثمن ادعایی را از ملک خود خارج نموده و ثمن را جایگزین آن می‌نماید. در صورت دوم ،قصد معاوضه صدق می‌کند. مانند مجاز ادعایی که شخص مثلاً زید شجاع را ادعاءً جزء مصادیق اسد حساب کرده و سپس تیراندازی را به او نسبت می‌دهد. (رأیت اسداً یرمی). در این مثال،‌ تیراندازی علی نحو الحقیقه به زید نسبت داده شده است و لو اینکه اسد بودن او به نحو ادعاء می‌باشد. طبق فرمایش مرحوم شیخ، در غاصب هم همین‌طور است و شخص غاصب ادعای ملکیت دارد و طبق این ادعاء قصد معاوضه می‌نماید.

اشکال: چرا ملکیت که یک امر اعتباری است صحت سلب ندارد؟

در اینجا ما باید یک اشکال و جوابی را توضیح بدهیم. اعتبار به معنای فرض است و امور اعتباری یعنی اموری فرضی که واقعیت ندارند، ولی فرضِ ثبوت می‌شود. اشکالی که در اینجا مطرح می‌شود،‌ عبارت از این است که اگر ملکیت واقعیتی نداشته باشد،- ملکیت از امور اعتباری است – باید صحت سلب درست باشد و بتوان گفت زید مالک نیست یا ملکیتی در اینجا وجود ندارد، در حالی که نمی‌توان گفت زید مالک نیست و ملکیتی در کار نیست. و حتماً ‌ ملکیت وجود دارد و زید هم مالک است و صحت سلب هم نیست، بلکه صحت حمل وجود دارد. خلاصه این چه فرضی است که صحت حمل دارد، نه صحت سلب؟

جواب: ملکیت از امور اعتباری است ولی فرض ملکیت از امور واقعیه است

جواب این است که خود فرض یکی از امور واقعیه است و آن چیزی که از امور واقعی نیست، مُتعلَّق فرض (مفروض) است. مثلاً‌ وقتی شما زید را اسد فرض می‌کنید، فرض کردن، امر واقعی است و صحت سلب هم ندارد، ولی متعلقش -که اسد بودن زید است- واقعیت ندارد و فرضی است.

البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که هر چند فرض اسدیّت نسبت به زید واقعیت نداشته و صحت سلب دارد، ولی در صورتی که از این فرض یک عنوانی مانند «مفروض الاسدیه» انتزاع بشود، این عنوان بر زید منطبق بوده و بر خلاف «اسدیّت»، صحت سلب ندارد و تا زمانی که خود فرض -که از امور حقیقیه است- موجود است، این عنوان هم به بقای آن امر حقیقی باقی است. و اگر یک لغتی در مقابل «مفروض الاسدیه» وضع شد، صدق آن لغت بر زیدی که واقعاً اسد نیست، درست خواهد بود.

گفته شده که ملکیت یک اعتبار است و فرض، مقوله‌ای از مقولات و یک امر واقعی است. و ابتدای فرضها‌ یک امر واقعی است که فرضی می‌شود و ممکن است بعداً همین امر فرضی، به یک فرض دیگری منتهی شود، مثل سبک مجاز از مجاز.

در ملکیت می‌گویند فرضِ مقوله جده می‌شود که از واقعیات است، یعنی درباره‌ی آن خصوصیتی که زید نسبت به ملکش دارد، چنین فرضی می‌شود، یا فرضِ مقوله‌ی اضافه درباره او می‌شود. فرضِ یک امر حقیقی می‌شود و بعد از این‌که فرضِ امر حقیقی شد، قهراً عنوان مفروضیت به این خصوصیتی که درباره‌ی زید هست، منطبق می‌شود. اصلاً ملکیت به معنای مفروض الجده یا مفروض الاضافه است (علی الخلاف) و خلاصه فرض هر کدام از این مقولات باشد، ملکیت برای یک معنای مفروض وضع شده است و تا مادامی که فرض هست، مفروض بودن این مقوله هم هست.

بنابراین همان‌طور که اسدیت را می‌توان گفت فرضی است، مفروض الاسدیه را هم می‌توان گفت فرضی است، منتهی فرضی بودن به دو نحو است که یکی از اینها واقعیتی ندارد و صحت سلب دارد، ولی واقعیت دیگری قائم به فرض است و تا مادامی که فرض هست، این مفروض هم واقعیت دارد و اگر فرض کنار رفت، این مفروض هم کنار می‌رود و لذا دو معنی به فرض نسبت داده می‌شود که یکی از این‌ها ملازم با صحت سلب است و دیگری ملازم با صحت حمل است.

مابه القوام بیع

اما راجع به ما به القوام مفهوم بیع که در آن فرض ملکیت است، باید بگوییم که فرض‌کننده‌ی ملکیت مختلف می‌باشد:

گاهی شرع مقدس درباره‌ی شخصی اعتبار جده یا اعتبار اضافه می‌کند و عنوان مالکیت شرعیه بر او منطبق می‌شود و برخی آثار بر این اعتبار مترتب می‌شود.

گاهی هم ممکن است عقلاء چیزی را برای ترتیب برخی آثار فرض کنند، حال چه مطابق شرع باشد یا نباشد که در این صورت هم ملکیت عقلائی ثابت می‌شود.

گاهی نه عقلاء فرض کرده‌اند و نه شرع، بلکه خود شخص چیزی را به صورت مقوله‌ی اضافه یا جده نسبت به خودش فرض کرده است. قهراً در این صورت، عنوان مفروض الجده یا مفروض الاضافه به وسیله فرض خود شخص حاصل می‌شود که این فرض مقدمه برای ترتیب اثر دادن است.

آن چیزی که «ما به القوام» بیع است، یکی از این فروض است و لزومی ندارد که در بیع حتماً اعتبار فرض توسط شرع یا عرف باشد، بلکه اگر خود شخص هم فرض کننده باشد، مانند شخص غاصب، در صدق مفهوم بیع کفایت می‌کند. غاصب هم که مقوله جده یا اضافه را برای خودش فرض می‌کند این حقیقتاً بایع است و نقل و انتقال انجام می‌دهد؛ چون بیع وضع نشده برای امری که قوامش به فرض شرع یا به فرض عقلاء باشد و اگر خود غاصب هم هنگام فروختن، قصد و بنای مالکیت داشته باشد، کافی است.

ولی اگر چنین قصدی وجود نداشته باشد و فقط بنا بر این باشد که یک چیزی از یک ملکی (خودش یا دیگری) خارج شود و چیز دیگری داخل ملک خودش یا دیگری شود و صورت جایگزینی در آن نباشد، حتی بیع فاسد هم بر چنین چیزی اطلاق نمی‌شود.

مفهوم بیع عبارت از جابجایی است که خود یک امر اعتباری است و در مورد بحث هم اعتبار خود متکلم و بایع در صدق مفهوم بیع علی نحوالحقیقه کفایت می‌کند و می‌توانیم حقیقتاً به این شخص بایع بگوییم.

پرسش: عرف در بیع غاصب در صورتی که بعداً اجازه دهد بیع را صادق می‌داند؟

پاسخ: اگر مالک اجازه هم ندهد، بیع صدق می‌کند و این‌طور گفته می‌شود که فلانی (غاصب) اموال مردم را فروخته است و عنوان بیع در این‌جا صحت حمل دارد. انسان بالوجدان می‌بیند که این تعبیر از قبیل شیر بودن زید نیست و صحت حمل در این‌جا مِن غیرتأوّلٍ صحیح می‌باشد. لذا لازم نیست که شرع یا عرف هم قبول داشته باشند و «ما به القوام» فروختن عبارت از امری است که حتی با اعتبار خود شخص هم حاصل می‌شود ولو این‌که مال متعلق به دیگران باشد و جابجایی به معنای ادعایی باشد.

بنابراین، در چنین صورتی، هر چند ملکیت ادعایی است، ولی بیع حقیقی است.

پرسش: آیا در صورت جهل است؟

پاسخ: فرقی ندارد که جهل باشد یا نباشد. وجداناً شما می‌توانید در چنین صورتی بگویید که زید اموال مردم را فروخته است و چنین چیزی صحت سلب ندارد و چنین استعمالاتی من غیرتأوّلٍ علامت حقیقت است.

بررسی عبارت مرحوم شیخ: « نظیر المجاز الادّعائی فی الأُصول »

از بیان مرحوم شیخ این‌طور استفاده می‌شود که مرحوم شیخ این ادعاء مالکیت را از قبیل سبک مجاز در مجاز دانسته است.

ایشان می فرماید: خود ملکیت از امور فرضی است و زمانی که شخص غاصب نسبت به خودش فرض ملکیت می‌کند و خود را مالک عقلایی یا مالک شرعی فرض می‌کند، قهراً این فرض از قبیل سبک مجاز از مجاز می‌شود. به عبارت دیگر، اصل ملکیت، از امور فرضی و اعتباری است و شخص غاصب هم با فرض ملکیت، فرض در فرض می‌کند.

اشکال به مرحوم شیخ

البته راجع به اصل مطلب مرحوم شیخ که در بیع حتماً باید معاوضه و جابجایی در یک محل صورت بگیرد، بعداً بحث می‌شود، ولی یک بحثی که باید به آن اشاره کرد، عبارت از این است که مرحوم شیخ این‌جا را از قبیل مجاز ادعائی دانسته، ولی به نظر می‌رسد که این مورد شبیه به مجاز ادعائی نیست.

در جایی که شخص ادعاء اسدیت برای زید می‌کند و یرمی را به او نسبت داده و می‌گوید: «رایت اسداً یرمی»، حکمی که بر زید مترتب شده است، یک حکم حقیقی است و موضوعش هم عنوان مفروض‌الاسدیه نیست و لذا اگر اصلاً فرضی هم در کار نبود، باز هم حکم «یرمی» نسبت به زید درست بود.

در بسیاری از مواردِ حمل محمولات بر موضوعات، عناوینِ موضوعات هیچ دخالتی ندارد و فقط جنبه‌ی مشیریت دارد و به عنوان مشیر به کار رفته است، مثل این‌که شخصی می‌گوید: این مسئله را از چه کسی بپرسم؟ شما می‌گویید: «اسئل هذا الجالس» از این آقایی که در اینجا نشسته است بپرس. روشن است که جلوس دخالتی در این حکم ندارد و خود ذات میزان است. در مثال «رایت اسداً یرمی»، زید واقعاً رامی است و چه فرض اسدیت برای او بشود و چه نشود، این فرض دخالتی در ترتیب اثر ندارد.

ولی در موضوع بحث ما این فرض‌ها در ترتب اثر دخیل است و این اعتباراتی که می‌شود، مقدمه برای ترتیب اثر دادن است و لذا اگر این اعتبار نباشد، این آثار هم در کار نیست. اگر ملکیتی نباشد، جواز تصرفات و امثال آن هم در کار نیست. و مانند رایت اسدا یرمی نیست که صرفاً یک فرضی شده و این فرض در ترتب محمول نسبت به موضوع هیچ دخالتی ندارد.

نکته‌ی عمده در بحث

منتهی عمده‌ی بحث در اینجا عبارت از این است که آیا واقعاً بیع عبارت از معاوضه است؛ به این معنا که جایگزینی عوض و معوض باید در یک جا باشد؟ به نظرم آقا سید محمد حسین اصفهانی و مرحوم ایروانی و خیلی از متأخرین قائل به این معنی نباشند، ولی علامه حلّی و مرحوم شیخ انصاری قائل به این معنی هستند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 378

[2] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 378