شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱


کتاب البیع 16/ 7/ 93 روايات مؤيد صحت عقد فضولي

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:267 تاریخ 16/ 7/ 93

موضوع درس:روايات مؤيد صحت عقد فضولي

خلاصه درس: حضرت استاد در اين جلسه در ادامه بررسی ادله صحت بیع فضولی، به توضیح صحيحه‌ي حلبي پرداخته و سپس تمسک شيخ به روايت جميل را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در ادامه اشکال مرحوم شيخ عبدالکريم بر تمسک به اين روايت مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد. و بعد از بيان نظرات مختلف راجع به اين روايت، تصوير تعدد مطلوب که مرحوم سيد مطرح کردند، را تایید مي‌فرمايند.

******************************

بررسي صحيحه‌ حلبي

در صحيحه‌ي حلبي[1] که به مضاربه‌ي عباس اشاره شده بود و در روايت علي بن جعفر [2] ذیلی وجود ندارد فقط یک تکه‌ای در کتاب نوادر [3] وارد شده است که به نظر کمی مستبعد می آید. در روایت بیان شده است که: عباس کثيرالمال بود و پيغمبر هم مضاربه‌ي او را امضاء کرده است، «و ابلغ ذلک رسول الله فاجاز شرطه عليهم»[4] این یک قطعه مخصوصی است که چیزی راجع به قسمت قبلی که حکم مضاربه چیست؟ ندارد. و ابتدائا می گوید عباس کثیر المال بود و پیامبر ضمانی را که او تضمین می کرد پیامبر امضا کرد. اگر ما عبارت صحیحه حلبی را تصحیح کنیم بايد بگوييم که هم حلبي و هم علي بن جعفر که حکم مسئله را نقل کرده‌ و فعل عباس را ذکر نموده‌اند، اين روايت را بدون ذيل نقل کرده‌اند و اگر اين روايت با ذيل باشد، اشکالي ندارد. کلام عباس را هم به عنوان بيان يک حکم عقلائي در نظر بگيريم، نه اينکه انشاء ضمان باشد. به عبارت ديگر عباس مي‌گويد: اگر مطابق با قرارداد عمل نکردي، ضامن هستی و همه‌ي عقلاء تو را ضامن مي‌دانند. و در حقيقت کلام او إخبار از يک حکم عقلائي ثابت در جامعه است، منتهي اين حکم عقلائي هم مثل «أحل الله البيع» و امثال آن بايد مورد امضاء قرار بگيرد و براي حضرت هم نقل شده و ايشان هم امضاء فرموده‌اند. قهراً طبق اين بيان اشکالي پيدا نمي‌شود و فقط اشکال در اين خواهد بود که روايت علي بن جعفر و صحيحه‌ي حلبي تقطيع شده‌اند و قاعده اين بوده است که ذيل روايت هم ذکر بشود.

پرسش: ظاهر روايت انشاء است؟

پاسخ: از ظهور چيزي در نمي‌آيد و اصلاً ما اين ظهورات را قبول نداريم. وقتي عباس مي‌گويد: تو ضامن هستي، ظهور در اين ندارد که تو ضامن نيستي، ولي من تو را ضامن مي‌کنم.

اگر ظهور بخواهد حجت باشد، بايد به حدّ اطمينان رسيده باشد تا قبول بشود، والا به صرف احتمال بيشتر نمي‌توانيم، ظهور را حجت بدانيم. اگر اينطور باشد، بايد ما تمام إشعارها را هم حجت بدانيم. در اينجا هم حداکثر چيزي که هست، إشعار است. حتي معلوم نيست که همين إشعار هم وجود داشته باشد. در اينجا مالک مي‌گويد: تو ضامن هستي، نه اينکه من مي‌خواهم براي تو تأسيس ضمان بکنم. قانون عقلائي در عاريه و امثال آن عبارت از اين است که شخص انشاء ضمان مي‌کند که اگر اين شيء تلف شد، تو بايد پول آن را بدهي، اما در اينجا چنين ظهوري حتي در حد إشعار هم وجود ندارد.

تمسک مرحوم شيخ به روايت جميل

مرحوم شيخ انصاری به روايت جميل تمسک کرده و به يک تقريبي مي‌فرمايد که اين روايت راجع به فضولي در مورد خاص است و نسبت به صحت فضولي در همه موارد هم مؤيد مي‌باشد. صحت فضولي در اين مورد خاص، مؤيد اين مطلب است که فضولي به طور کلي هم صحيح مي‌باشد.

اشکال مرحوم شيخ عبدالکريم در تمسک به روايت جميل

مرحوم آقا شيخ عبدالکريم مؤسس حوزه ـ طبق آنچه که در تقريرات ايشان وارد شده[5] ـ در استدلال به اين روايت اشکال کرده و مي‌فرمايند: اين روايت قابل استناد نيست، زيرا به طور مسلم برخلاف قواعد است و توجيه مرحوم آقا سيد محمد کاظم راجع به تعدد مطلوب و امثال آن هم قابل قبول نمي‌باشد.

فرمايش ايشان اين است که طبق ظاهر روايت، شخص بدون اذن مالک، متاعي غير از متاع مورد قرار با مالک را خريده است. البته يک توجيه ديگري براي اين روايت شده است که طبق آن از ظهور اولي روايت رفع يد مي‌شود که اين توجيه را بعداً عرض خواهيم کرد.

اگر در اين صورت که شخص بدون اذن مالک متاعي را خريداري کرده است، بگوييم که اين معامله صحيح است و احتياجي به اجازه و امثال آن ندارد، پيداست که اين بر خلاف قاعده است که چنين معامله‌اي حاصل شده باشد و ربح آن هم مشترک بين طرفين باشد. مضاربه در حقيقت مرکب از وکالت و جعاله است. در مضاربه قراري بسته مي‌شود که شخص با مال کار بکند و اجرت کار هم عبارت از شرکت در ربح معامله است. البته ميزان شرکت بستگي به توافق طرفين دارد که بر نصف يا ثلث يا ربع يا عشر باشد. وقتي طرفين قراري بستند، در خارج بيع و شرائي واقع مي‌شود که اين بيع و شراء معلول و مستند به قرارداد مضاربه‌اي است که بين طرفين بسته شده است.

اگر شخص در مواردي ديگري بيع انجام مي‌داد، اجرت کار خودش را که عبارت از دلالي است، مي‌گرفت، اما در اينجا طبق قراردادي که بسته شده است، طرفين در ربح شريک مي‌شوند.

بنابراين در مضاربه ابتداء يک قراردادي بسته شده است و بعداً هم يک بيع خارجي واقع گرديده است. فضولي نسبت به آن قرارداد مضاربه، عبارت از اين است که شخص ملک ديگري را به عامل بدهد و با او قرارداد مضاربه ببندد. اگر مالک بعداً راضي به اين قرارداد شده و بگويد: هر چند تو مال مرا بدون اذن با ديگري قرارداد بستي، ولي اشکالي ندارد. در اين صورت مضاربه فضولي خواهد بود و به وسيله‌ي اجازه تصحيح مي‌گردد. ولي مفروض کلام ما عبارت از اين است که قرارداد مضاربه بين مالک و عامل بسته شده است، ولي عامل در خارج طبق قراردادِ مضاربه عمل نکرده و يک بيع يا شراء فضولي انجام داده است. در اينجا که شخص بدون اذن مالک چيزي را فروخته يا خريده است، در صورتي که مالک اجازه بدهد، نتيجه‌اش اين نخواهد شد که طرفين در ربح مشترک باشند. فوقش اين است که عامل روي مال مالک شرائي انجام داده است و بايد اجرة‌المثل عمل خودش را دريافت بکند. گاهي هم ممکن است که مالک به شرط مجاني بودن عمل عامل، نسبت به معامله اجازه بدهد.

خلاصه اينکه در اين مورد که بيع يا شراء فضولي واقع شده است، در صورت اجازه‌ي مالک، نبايد نتيجه‌اش ربح مشترک باشد، ولي در اين روايت به اشتراک در ربح اشاره شده است و از اين جهت، روايت منطبق بر قواعد عام نيست، بلکه بايد بگوييم که تعبد محض است و تعبد محض هم اشکالي ندارد، زيرا خداوند متعال ولايت بر تمام عالم دارد و طبق مصالحي که خود مي‌داند، مي‌تواند تصميم بگيرد. از اين جهت اشکالي وجود نخواهد داشت، ولي ديگر اين روايت مؤيد مسئله‌ي مورد بحث ما نخواهد بود.

رد مرحوم حاج شيخ بر تصوير تعدد مطلوب

ايشان در ادامه بدون اينکه نامي از مرحوم سيد ببرند، مي‌فرمايند: بعضي‌ها خواسته‌اند که با تعدد مطلوب استناد به اين روايت را تصحيح بکنند، ولي تعدد مطلوب در اينجا صحيح نيست، بلکه درجاي ديگر صحيح مي‌باشد.

تعدد مطلوب در جايي صحيح است که من بگويم: من اين عبد را فروختم مبني بر اينکه کاتب باشد. شخص مقابل هم به اين اعتقاد که اين عبد کاتب است، راضي به خريد آن مي‌شود. در چنين موردي که راجع به عين شخصي است، تعدد مطلوب صحيح مي‌باشد. مطلوب اولي عبارت از اين است که شخص مي‌خواهد عبد کاتب را بخرد، بعد هم به اعتقاد اينکه زيد عبد کاتب است، به خريد زيد رضايت پيدا مي‌کند. در باب رضا اگر انسان علم داشته باشد که مطلوب اولي شخص منطبق بر يک موردي است، ولو اينکه علم او خطأي باشد، رضا بر آن فرد خارجي متمشي مي‌شود. در اينجا هر چند مطلوب اولي منعدم است، ولي چون مطلوب دومي که تطبيق نسبت به آن حاصل شده است، موجود است، حکم به صحت مي‌گردد.

در اينجا دو مطلوب وجود دارد که يکي مفقود و ديگري موجود است.

اين در صورتي بود که عين شخصي باشد، ولي اگر عين کلي باشد، تعدد مطلوب نخواهد بود، مثل اينکه شخصي بگويد: يک عبد مؤمن به من تحويل بده، و طرف مقابل يک عبد غير مؤمن تحويل بدهد که در اين صورت اصلاً مورد رضايت تحويل داده نشده است و تعدد مطلوب در چنين جايي نيست تا بگوييم: مطلوب اولي از بين رفته، ولي مطلوب انطباقي‌اش موجود است.

در مورد روايت هم مالک گفته است که يک نوع خاصي از متاع را بخر، ولي عامل نوع ديگري را خريده است و با توجه به کلي بودن عين، تعدد مطلوب جاري نمي‌باشد. اين فرمايش ايشان است.

بيان عبارات مرحوم حاج شيخ

من عبارت مي‌خوانم و بعد نظر خودم را عرض مي‌کنم.

ايشان بعد نقل توجيه مرحوم شيخ در مؤيد بودن اين روايت مي‌فرمايند: «و يمكن أن يقال: إنّ مضمون الرواية غير منطبق على القواعد مطلقاً لا في فرض الإجازة و لا في فرض عدمها و لا في جانب الربح و لا في طرف الوضیعة و الخسران، أمّا في فرض الإجازة فلأنّ المضاربة لم تقع لا أصالةً لعدم انطباق العقد على الواقع، و لا فضولةً لأنّ الفرض أنّه لم ينشأ عقد المضاربة فضولة من طرف المالك.»[6] فضولي در مضاربه نيست، بلکه فضولي مربوط به بيع وشرائي است که عامل انجام داده است، «و إنّما انشأ البيع و الشراء» آن بيع و شرائي که واقع شده است، فضولي است. «فلحوق الإجازة لا بدّ أن يصحّح عقد البيع لا المضاربة، و من المعلوم أنّ مقتضاه رجوع تمام الربح إلى المالك»، وقتي عامل بيعي انجام داد و مالک هم گفت: عيبي ندارد و من بيع و شراء را اجازه دادم، تمام استفاده و ربح اين بيع و شراء متعلق به مالک خواهد بود، نه اينکه عامل و مالک شريک در ربح باشند. «و من المعلوم أنّ مقتضاه رجوع تمام الربح إلى المالك و عود تمام الخسران عليه من دون عود شي‌ء منهما إلى العاقد»، اين بر فرض اجازه است. «و أمّا في فرض عدم الإجازة فاشتراك الربح معلوم عدم وفقه مع القواعد و كذلك الخسران، فإنّ ظاهر العبارة أنّ البيع في غير الخسران نافذ»، ظاهر اين روايت و روايت‌هاي ديگر اين است که اگر ربح کرد، هر دو در آن شريک‌اند، ولي خسران متوجه عامل و عاقد است. ظاهر روايت اين است که عقد صحيح است، منتهي اگر خسارتي شد، شخص ضامن است و بايد جبران بکند، اگر هم ربحي شد، مشترک بين طرفين است. در اينجا عقد صحيح است و اگر هم ربحي شد بايد بين طرفين باشد، با اينکه در فضولي اگر اجازه ندادند، صحيح نيست و نبايد نقل وانتقالي واقع بشود.

خلاصه اينکه، روايت هم در فرض خسران و هم در فرض ربح منطبق بر قواعد نيست و ما نمي‌توانيم يک چيزي را که بر خلاف قواعد است را مؤيد يک قاعده‌اي مانند بيع فضولي بياوريم و يک چيزي که صرف تعبد محض است، صلاحيت تأييد امري مانند بيع فضولي را ندارد. «و على هذا فالرواية مشتملة على التعبّد المحض لا يمكن الاستئناس و الاستشهاد بها للمقام»، بنابراين اينکه شيخ به نحو تأييد يا استيناس اين روايت را ذکر کرده است، درست نمي‌باشد و راجع به تعدد مطلوب سيد هم مي‌فرمايد: «و قد يقال بخروج موردها عن موضوع الفضولي رأساً بدعوى حملها على صورة تعدّد المطلوب بمعنى أنّ المالك قد رضي بمطلق المضاربة وضعاً لكنّه شرط المعاملة في الوجه الخاص لأجل ثبوت الضمان على تقدير المخالفة»، يعني تعدد مطلوبي در کار باشد و يک مطلوبش مفقود و مطلوب ديگرش موجود باشد. «و فيه: أنّ ذكر القيد المتخلّف لو كان في العقد الواقع على العين الشخصيّة كأن يقول: بعت هذا الفرس على أن يكون عربيّاً، فبان تركيّاً أمكن أن يقال بأنّ عدم تحقّق القيد لا يوجب فساد البيع في الأصل بدعوى تعدّد المطلوب عرفا»، مطلوب اولي واقع نشده است، ولي نسبت به مطلوب ثانوي تطبيقي رضايت داده شده و عقد صحيح است. «و أمّا إذا كان مورد العقد المشروط الأمر الكلي ـ كما هو المفروض في المقام حيث إنّ المالك اشترط على العامل أن لا يرتكب في معاملاته الجهة الكذائية ـ فحينئذ مورد المضاربة هو المقيّد بغير الجهة الواقعة»، مورد مضاربه مقيّد بوده و اين چيزي که واقع شده است، مباين با ماوقع است. «بغير الجهة الخاصّة و هو مباين مع الواجد لها». اين فرمايش ايشان است.

ردّ هر دو فرمايش مرحوم حاج شيخ

ايشان مي‌فرمايند که تعدد مطلوب در اينجا صحيح نيست، ولي عرض ما اين است که تعدد مطلوب صحيح مي‌باشد.

راجع به مطلب اولي هم که ايشان فرمودند: اين فضولي راجع به بيع است و قهراً وجهي ندارد که بعد از امضاء طرفين شريک در ربح باشند، بايد عرض کنيم که اين مطلب هم قابل تصور است، زيرا گاهي شخصي در مال ديگري تصرف مي‌کند و هيئت يا خصوصيتي در آن مال ايجاد مي‌کند که قيمت آن را بالا مي‌برد. در اين صورت اگر اين عمل ارزشمند بدون توافق با مالک انجام شده باشد، احترامي ندارد، ولي اگر با اجازه اين کار را کرده باشد و هيچ تصريحي هم به مجاني بودن کار نشده باشد، اجرة المثل براي او ثابت خواهد بود. حال اگر شخص اين عمل را که انجام مي‌دهد، قصدش اين باشد که اگر نفعي براي مالک حاصل شد، شريک در اين نفع باشد، در اين صورت اگر مالک امضاء کرد و گفت: اشکالي ندارد، مشارکت هر دو در ربح اشکالي ندارد.

پرسش: آیا وقتی او قبول کرد مضاربه هم تصحیح شده است؟

پاسخ: نه! ملک را اجازه داده است. آن شخص زحمتي انجام داده و قيمت اين شيء را بالا برده است، قصدش هم اين بوده که در ربح شريک باشد. مالک هم اجازه‌ي نقل و انتقال را مي‌دهد و هم با قصد او موافقت مي‌نمايد.

او بعد از عمل خارجي توافق کرده است و لازم نيست که اين توافق قبلاً واقع شده باشد. اگر مجاني باشد، به صورت مجاني منتقل مي‌شود، اگر هم احترامي براي عملش قائل شده است، متعارف احترام عبارت از اين است که اجرة المثل ثابت باشد، ولي اگر بر چيزي ديگري توافقي کردند، اشکالي ندارد.

پرسش: هبه‌ي مالک مي‌شود؟

پاسخ: اشکالي ندارد که خود مالک با نيت شخص موافقت بکند و او را در ربح شريک بکند.

پرسش: ثبوتاً فرمايش شما درست است ولي حضرت مطلق فرموده‌اند؟

پاسخ: ايشان مي‌فرمايند که اگر ما قيد هم بزنيم، ـ کما اينکه شيخ اين‌طور قيد زده است- باز هم بر خلاف قواعد خواهد بود، چه مقيد به صورت اجازه بکنيم چه نکنیم .

تصحيح ديگري براي روايت

راه ديگري که در کتاب البيع براي تصحيح بيان شده است، عبارت از اين است که در صحيحه جميل اين‌طور وارد شده است که «ضرب من المتاع» خريده شود و قرار بر اين بوده است. ظاهر روايت اين است که عامل با اين قرار مخالفت کرده و نوع ديگري از متاع را خريده است و چون ما بيشتر از يک التزام نداريم، تعدد مطلوب را هم نمي‌توانيم تصور بکنيم، ولي براي اينکه روايت بر خلاف قواعد نباشد، مي‌توانيم اينطور توجيه بکنيم که مخالفت عامل در امري بوده است که خارج از موضوع مي‌باشد و مثلاً يک جهت خاصي را رعايت نکرده است. مثلاً مالک گفته است که اين متاع را نبايد به فلان کس فروشي، يا از فلان مکان تهيه کني و يا برخي جزئيات ديگر را بايد مراعات بکني. اگر عامل اين جزئيات را مراعات نکند، به اصل مضاربه ضرري وارد نمي‌شود، بلکه برخي از شرايط خارجي آن رعايت نشده که ضرري به اصل مضاربه نمي‌زند.

مخالفت اين تصحيح با ظاهر

اين تصحيح براي روايت بيان شده است، ولي ما عرض کرديم که در روايت عباس که تصريح شده است که عامل نبايد حيوان بخرد و آن شخص هم با اين دستور مخالفت کرده است روایت آن را تصحیح کرده. حتي اگر مخالفت در جنس هم شده باشد، باز هم به نحو تعدد مطلوب قابل تصوير است و لزومي ندارد که ما مرتکب چنين خلاف ظاهري بشويم و می توان به همان فرمايش مرحوم آقا سيد محمدکاظم (تعدد مطلوب) قائل شويم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص 191

[2] مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص: 312 و قال إن العباس كان ذا مال كثير و كان يعطي ماله مضاربة و يشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد و لا يشتروا كبد رطبة و أن تهريق الماء على الماء فمن خالف عن شي‏ء مما أمرت فهو له ضامن‌.

[3] . این کتاب به نام احمد بن محمد بن عيسي چاپ شده است، ولي در واقع متعلق به حسين بن سعيد است

[4] . نوادر ص162

[5] كتاب البيع (للأراكي)، ج‌1، ص: 304‌

[6] كتاب البيع (للأراكي)، ج‌1، ص: 304.