یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱


کتاب البیع 19/ 8/ 93 رد ادله قائلين به بطلان بيع فضولي

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:276 تاریخ 19/ 8/ 93

موضوع: رد ادله قائلين به بطلان بيع فضولي

خلاصه درس:

حضرت استاد در اين جلسه اشاره به مطالب گذشته درباره ردّ استدلال قائلين بطلان بيع فضولي به آيه شريفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» داشتند چرا که استثناي در آيه ظهور در استثناي منقطع داشته و نه متصل، و «الا» در آيه شريفه به معناي فقط است. نيز در مقام ردّ اخذ به مفهوم وصف در آيه شريفه بر مي­آيند و پاسخ از اشکال مرحوم آيت الله خويي را در اين زمينه مي­دهند و در ادامه جواب از اشکال مرحوم سيد و مرحوم خويي در خصوص خبر بعد از خبر بودن مي­دهند.

الف) رد استثناي متصل در آيه شريفه

بيان شد در مواردي که استثناء، استثناي منقطع باشد «الا» به معناي «فقط» است و نه به معناي «مگر» در فارسي. چرا که اگر به معناي «مگر » در فارسي باشد آن مستثني‌منه‌اش بخاطر وضوح مطلب ساقط شده، زيرا «حذف ما يعلم جايز» است. لذا معناي آيه شريفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»[1] مي­شود که اي مردم اموالتان را از راه باطل مصرف نکنيد و تمليک و تملک و داد و ستد باطل انجام ندهيد که اين متفاهم عرفي است؛ يعني داد و ستد باطل انجام ندهيد مگر اينکه «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» باشد. به عبارت ديگر اين کارهايي که غلط است و مجاز نيستيد، مقدر است و از آن «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» استثناء مي‌شود.

از همين روي مرحوم شيخ فرموده[2] ظاهر عبارت آيه استثناي منقطع است، چرا که مسئله تقدير بر خلاف اصل اولي است، ولي اين طور هم نيست که غلط باشد بلکه برخلاف ظاهر است. البته ايشان مي‌فرمايند مي‌شود چيزي در تقدير گرفت و استثناي متصلش کرد، ولي اين خلاف ظاهر است؛ چون تقدير بر خلاف اصل است؛ پس اين استثناي منقطع است و استثناء منقطع دلالت بر حصر نمي‌کند، از همين در فرمايش مرحوم شيخ تنافي وجود ندارد، چرا که ظهوري که ادعا کرده با آن مطلبي که مي­گويد: بالضرورة «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» مصداق باطل نيست بينشان تناقضي وجود ندارد. هر چند اگر در ذيل گفته بود «بالضرورة» اين متصل نيست و منقطع است آن وقت تهافت در کلام شيخ پيش مي­آمد.

بنابراين استثنا ظاهراً يا متصل است يا اصلاً به معناي «الا» نيست و به معناي «فقط» و معناي انحصاري است و از اين عبارت استفاده انحصار مي‌شود و بلکه اقواي از آن مواردي است که استثناء منقطع ندارد، چون يکي از چيزهايي که به دلالت کلام قبل قوت مي‌دهد استثناء است؛ براي مثال اگر گفته شود «اکرم العلماء» ظهورش اين است که زيد، عمرو و بکر و اينها واجب الاحترام‌اند، ولي اگر فردي را استثناء کردند، ظهورش در اين است که مابقي واجب الاحترام هستند و اين قوي‌تر از آن است که اصلا استثناء نکنند. کانّ در مقام استثنا متوجه مستثنيات هم بوده‌اند و استثنا نکرده‌اند و اين باعث قوت دلالت است.

نيز اگر يک چيزي که جزء افراد (مستثني منه) نباشد را استثناء کنند، قوت اين حتي بيشتر از آن استثنائي است که يک فرد از افراد خودش را استثنا مي­کند. مثلاً در استثناي «ما جائني القوم الا حمارا» اگر هم استثناء باشد استثناي از قوم نيست استثناء از متعلقات قوم است يا اصلاً استثناء از تمام موجودات است و اين امر استحکام بيشتري دارد، لذا در اين گونه موارد مي­توانيم انحصار را استفاده کنيم و در مواردي که استثناي انقطاعي است بگوييم تأکيد بيشتر دارد.

ب) رد مفهوم وصف در آيه شريفه

مرحوم شيخ مي­فرمايند[3]: مفهوم وصف را ما اصلاً منکريم و اگر هم قبول کنيم، در جايي که قيد مذکور، قيد غالبي باشد، قبول نداريم، چراکه خود غالبي بودن مصحح اين است که اين قيد را آورده باشد، لذا شيخ ظاهراً در اين مقام است، ولي تعبيري را که ايشان بيان مي‌کنند اصلاح آن تعبير خيلي مشکل است؛ زيرا ايشان مي‌فرمايند: «لو سلّم» اگر بپذيريم که بگوييم مفهوم احترازي در آن هست در جايي است که فائده‌اي غير از احتراز و تحديد براي ذکر قيد نباشد. اما در مثل اينجايي که غلبه دارد خود غلبه فايده است، لذا اگر فائده‌اي غير از احتراز و تحديد نداشته باشد آنجا را قائليم، ولي از کلمه لو سلّم فهميده مي‌شود که حتي در جايي که فائده‌اي غير از احتراز هم نداشته باشد، در آنجا هم ما قائل به مفهوم قيد نيستيم. و معنايش اين است که حتي در جائي که آوردن قيد لغو است (اگر احترازي نباشد) ما قائل به مفهوم نيستيم.

ج) ثمره وصف

حال سوال است که چرا قائل به مفهوم براي وصف نشويم؟ مگر حکيم لغو صحبت مي‌کند؟ در اينجا از کلام صاحب معالم استفاده مي­کنيم[4]؛ ايشان هم منکر مفهوم وصف است و در پاسخ اين که پس براي چه وصف مي‌آورند، مي­گويند: چون ثمرات مختلفي دارد؛ زيرا گاهي براي اهميت موضوع آن را به خصوص ذکر مي‌کنند که بيشتر توجه به آن موضوع شود و گاهي هم براي غلبه است و يا گاهي بخاطر مخفي بودن موضوع است که انسان را متوجه آن کنند. حال اگر فرض شود که اگر هيچکدام يک از اين ثمرات نبود چه؟ ايشان مي‌گويد آن موقع اصلاً قيد نمي‌‌آورد و توصيف نمي‌کند، زيرا توصيف در يکي از اين چيزهايي که ذکر شد است و الا اگر آن ثمرات نباشد، اصلاً صفت نمي‌آورد.

از اين رو شايد بتوان کلام مرحوم شيخ را توجيه کرد که نظر ايشان، موافق نظر صاحب معالم است. ولي ما اصلاً منکريم و مي‌گوييم اگر جايي توصيفي ذکر شد به خاطر ثمراتي غير از ثمرات احتراز از آن است و اگر ثمرات ديگري نباشد، اصلاً بي‌قيد ذکر مي‌کنند. در هر حال شيخ مي‌خواهد اين را بفرمايد که اولاً وصف احترازي اصلاً آورده نمي‌شود و اگر بيايد مثل امثال غلبه جزء آن امور احترازي نيست که براي احتراز آورده شده باشد.

البته خيلي از موارد است که اصلاً به منظور تحديد قيد مي‌آورند مثلا از شما سؤال مي‌کنند که از چه کسي مي­شود تقليد کرد؟ مي‌گوييد مجتهد عادل. اين قيد عدالت براي اين آورده مي­شود که تصور نشود که از هر مجتهدي مي‌شود تقليد کرد و اين قيد در مقام تحديد است و قيد احترازيه است و اين را نمي‌شود منکر شد.

اشکال مرحوم خويي

مرحوم آقاي خوئي اشکالي مي‌کنند[5] که شما گفتيد اولاً وصف مفهوم ندارد و اگر هم مفهوم داشت اينجا مفهوم ندارد و مي­گوييد در مورد غلبه هم مفهوم ندارد ولي همگان قبول دارند که گاهي مقام، مقام تحديد است و در مقام تحديد حتي کمتر از وصف هم مفهوم پيدا مي‌کند، مثلاً پرسيده شده که «ماء معتصم» چيست؟ حضرت مي‌فرمايند: «کر» در اين جا با اينکه صفت هم نيست در مقام جواب سائل که ضابط را مي‌خواهد و مقام، مقام تحديد است اين مفهوم پيدا مي‌کند، لذا ايشان مي‌فرمايند: انکار مفهوم درست است، ولي در جايي که در مقام تحديد باشد، آنجا مفهوم ثابت است و در ما نحن فيه در مورد آيه شريفه در مقام تحديد است و چون در مقام تحديد است ما بايد مفهوم را اخذ کنيم ولو مفهوم وصف را ذاتاً منکر باشيم.

جواب اشکال

اين اشکال مرحوم آقاي خوئي وارد نيست، چون مرحوم شيخ براي بطلان فضولي از دو راه استدلال مي‌کند يکي از راه «الا» که ادوات حصر اعمال شده را مي‌گويد استثناء منقطع است و ديگر اينکه از اول شارع گفته بود که «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» صحيح است، اما ما از کجا احراز کنيم که در مقام تحديد است، چون کسي که سوال نکرده بود؟ براي مثال اگر ما بگوييم عالم عادل احترام دارد از اين استفاده تحديد مي­شود؟ از کجا اين استفاده مي‌شود، کسي که سوالي نکرده است، بله في الجمله معلوم مي‌شود علم تنها کافي نيست و الا قيد عدالت را ذکر نمي کرد. اما اگر در اينجا بخواهيم بطلان فضولي را استفاده کنيم في الجمله مفهوم ميزان نيست، بلکه بايد مفهوم به نحو سالبه کليه باشد و بايد بگوييم فاقد قيد به طور کلي باطل است و اگر قرائني در خارج نباشد اين فهميده نمي­شود، لذا بايد مقام تحديد را اثبات کرد.

آقاي خوئي نظرش اين است که وجداناً آيه در مقام تحديد است. ولي تحديدش از آن استثناء منقطعي که آورده شده فهميده مي‌شود، و مي‌خواهد ميزان براي باطل و غير باطل را بيان کند و دليل ديگري براي حرف ايشان نيست.

اشکال مرحوم سيد و پاسخ آن

بعضي‌ها مثل مرحوم سيد و امثال اينها اشکال مي‌کنند[6] که ظهور نکره در اين است که چيزي که بعد از آن ذکر مي شود، توصيف آن است و جنبه قيديت دارد، نه اين که خبر بعد از خبر باشد. پس استدلال بر نفي صحت بيع فضولي وارد است و ظهور را هم که خود مرحوم شيخ قبول دارد، و براي استدلال، ظهور کافي است و لازم نيست که تصريح شده باشد.

اما در پاسخ بايد گفت که اگر منظور از «إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» يعني تجارتي که از روي رضايت باشد و اين امر متعارفي است که اشخاص اين را مي‌فهمند. اشکال به مرحوم شيخ وارد نيست. و اگر خبر بعد از خبر و امر غير متعارف باشد که عرف آن را نمي فهمد و يک مطلب مدرسه‌اي باشد، اين اشکال وارد است؛ اما مرحوم شيخ اين طور تعبير نمي‌‌کند، بلکه مي­فرمايد: چون غلبه توصيف نکره است اين قيديت را تأييد مي‌کند و بايد گفت که تأييد غير از يدّل است؛ زيرا تأييد مثل اشعار مي‌ماند و اشعار غير از دليل است، ايشان مي‌گويد به حدّ تأييد صلاحيت دارد نه به حدّ استظهار که بشود حجت باشد و استدلال بشود کرد. پس اين اشکال به مرحوم شيخ و امثال او وارد نيست.

اشکال ديگر مرحوم خويي

مرحوم آقاي خوئي راجع به خبر بعد از خبر بودن در آيه شريفه مي‌فرمايند[7]: فرقي ندارد چه خبر بعد از خبر باشد و چه «عن تراض» قيد «تجارةً» باشد در هر دو صورت مي‌تواند دليل بر بطلان فضولي باشد و حرف مرحوم شيخ درست نيست و هر دو صورت، مساوي است و با هم تفاوتي ندارد؛ زيرا آيه مي‌گويد هم «تجارةً» باشد و هم «عن تراض» باشد و فقدان احد القيدين براي بطلان کافي است و اينجا هم چون فضولي فاقد قيد «عن تراض» است دليل بر بطلان هست، چون که احد القيدين را فاقد است و چيزي که احد القيدين را فاقد است، بايد حکم به بطلان آن کنيم.

جواب اشکال

مرحوم شيخ مي‌فرمايند که اگر خبر بعد از خبر باشد، آيه مي‌گويد يک شرط اين است که تجارتي واقع شود و تجارت هم که واقع شده ولو از راه فضولي واقع شده باشد در هر حال تجارت است. دوم اينکه آنکه رضايتش معتبر است، رضايتش را اعلام کرده باشد و چون در بيع فضولي مالک موافقت خودش را اعلام کرده است؛ پس قهراً اطلاق قضيه اقتضاء مي‌کند که بيع فضولي با رضايت مالک واجد هر دوتا شرط بوده و صحيح است. پس وقتي که مقصود از «عن تراض» اين باشد که در خارج تملک «عن تراض» باشد بنابراين تملک شخص در بيع فضولي بعد الاجازه است و اين يعني اين که قيد «عن تراض» حاصل است، پس بايد حکم به صحت آن نمود نه حکم به بطلان. به همين خاطر اين اشکال هم وارد نيست.

تکميل بحث

پرسش….پاسخ: وجدانا حرف شيخ درست است. براي مثال اگر گفته شود که اشخاص احترام ندارند، مگر اين که شخص عالم باشد؛ شخص عادل باشد؛ شخص سيد باشد؛ شخص خدمتگذار باشد. در يک چنين مواردي اين طور استفاده مي‌شود که هر کدام از اينها عناويني است که احترام‌آور است و جمع ما بين عناوين لازم نيست، پس شخص اگر عالم شد، احترام دارد، شخص اگر مثلاً عادل شد، احترام دارد، خدوم شد، احترام دارد. اما اگر تکرار نشد و گفتند اگر شخص عالم شد عادل شد، عالم شد، عادل شد، مجتهد شد، احترامش لازم است. در چنين مواردي ظاهر اين است که درباره يک شخص است و مقصود يک شخص معين را مد نظر دارند و اين اوصاف را براي او مي‌گويند. پس بين اين دو صورت فرق است.

از مطالبي که شيخ ذکر کرده، آن که درست است عبارت از اين است که «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» خطاب به مالکين است، مي‌گويد اين املاکي که به نحو باطل ردّ و بدل مي‌شود شما آن را کنار بگذاريد و فقط «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» باشد. لذا مالک بعد از اينکه معامله­اي را امضاء‌ کرد، اين تجارت «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» مي‌شود. از همين رو وقتي مالک بيع فضولي را امضاء کرد، عرفاً مي‌گويند آن را مالک فروخته است و صدق بايع به کسي که امضاء مي‌کند، حتي بالاتر از کسي است که اذن به بيع داده؛ زيرا شخص گاهي مأذون است؛ ولي مالک هيچ اطلاعي ندارد که چه اتفاقي افتاده است. پس اولاً بائع صدق مي کند و صحت سلب ندارد، ثانياً صدق هم نکند اين جور موارد الغا خصوصيت مي‌شود و از آيه حکم اين جور موارد هم استفاده مي شود.

[1]. سوره نساء/29.

[2] .كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 364‌.

[3] .كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 364‌.

[4] . معالم الأصول ( با حواشى سلطان العلماء )، ص: 113.

[5] .مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 79‌.

[6] .حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 138‌.

[7] .مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 83‌.