سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱


کتاب البیع 20/ 2/ 93 أکراه به فروش کل و اقدام به فروش بعض- طلاق إکراهی با نیت طلاق

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 238 تاریخ 20/ 2/ 93

موضوع: أکراه به فروش کل و اقدام به فروش بعض- طلاق إکراهی با نیت طلاق

خلاصه درس: استاد در این جلسه ابتداء به این مسئله می‌پردازند که شخص، إکراه به فروش کل شده است، ولی اقدام به فروش نصف کرده است. در این مسئله فروضی متصور است که حکم هر یک جداگانه بیان شده است. فرع بعدی که در این جلسه مورد بحث قرار می‌گیرد، فرعی است که علامه در تحریر به آن اشاره کرده است و عبارت از این است که شخص مکره به طلاق شده، ولی نیت طلاق هم کرده است که اقوال بزرگانی مانند: علامه حلی، شهید ثانی، صاحب مدارک و مرحوم شیخ، به بطلان یا صحت طلاق، مورد بررسی قرار گرفته و مطرح می‌گردد.

————————————————

فروش نصف در برابر إکراه به فروش کل

بحث در این مسئله است که کسی را مثلاً به فروش منزلش إکراه کرده‌اند و مالک هم نصف این منزل را می‌فروشد، حال باید ببینیم که آیا این شخص نسبت به این نصفی که فروخته است، مکر‌َه به حساب می‌آید و معامله نسبت به نصف باطل است یا مکرَه نیست و قهراً معامله هم باطل نمی‌باشد؟

فروض مسئله/ فرض اول

در این مسئله فروضی وجود دارد که مرحوم شیخ به برخی از این فروض اشاره کرده است[1].

گاهی شخص نصف را به این جهت می‌فروشد که شاید مکرِه با فروش نصف قانع شده و رفع توعید و تهدید بشود. در این صورت بلااشکال این معامله‌ای که واقع شده است، از روی إکراه می‌باشد. البته این فرض به این مطلب برگشت می‌کند که إکراه نسبت به نصف یقینی و نسبت به نصف دیگر، مشکوک می‌باشد، زیرا طبق تفسیری که قبلاً بیان شده بود، إکراه عبارت از إلزام شخص به امر مکروهی است که انسان ظن به خطر در صورت مخالفت داشته باشد و در این صورت شخص می‌داند که اگر هیچ چیزی را نفروشد، خطر متوجه او خواهد بود، ولی اگر نصف را بفروشد، این احتمال وجود دارد که خطری در کار نباشد. بنابراین وجود خطر نسبت به نصف ثابت است، ولی نسبت به کل ثابت نیست، هر چند نسبت به نصف دیگر هم احتمال خطر وجود دارد و بعداً معلوم می‌شود که آیا مکرِه فروش نصف را قبول می‌کند یا نه. خلاصه اینکه در این فرضی که بیان شد، بلاتردید نسبت به نصفی که واقع شده است، إکراه وجود دارد و تکلیف نصف دیگر هم بعداً روشن می‌شود.

فرض دوم

صورت دیگری که مرحوم شیخ ذکر نکرده است، عبارت از این است که احتمال قناعت مکرِه به نصف وجود ندارد، ولی با فروش نصف، او تهدیدش را کم می‌کند و هر چند در صورت عدم فروش کل، خطرات سطح بالایی متوجه او می‌شد، ولی با فروش نصف این خطر و تهدید کم و قابل تحمل برای شخص می‌شود. به هر حال این امکان وجود دارد که شخص تحمل خطر و تهدید زیاد را نداشته باشد، ولی تحمل تهدید کم را داشته باشد.

در این فرض هم فروش نصف عن کرهٍ می‌باشد، زیرا اگر مکرِه تهدید نمی‌کرد، این شخص حتی بعض را هم نمی‌فروخت و بالأخره همین فروش بعض هم بخاطر تهدید او واقع شده است.

فرض سوم

البته اگر فرض بر این باشد که فروختن نصف هیچ نقشی در قانع شدن مکرِه و کم شدن تهدیدش نداشته باشد و شخص هم با علم به عدم تأثیر، نصف مال را بفروشد، این فروش عن کرهٍ نخواهد بود و ممکن است که شخص خانه یا زمینش را با رضایت فروخته باشد و در این فرض پیداست که شخص با طیب نفس، این نصف را فروخته است و مکرِه هیچ دخالتی در این کار نداشته است، زیرا فروش نصف و غیر نصف، از نظر خطرِ مکرِه، حکم واحد را دارند. پس بنابراین معلوم می‌شود که شخص این نصف را از روی رضایت فروخته است و هیچ إکراهی در معامله وجود ندارد.

فرض چهارم: فروش کل با احتمال کفایت فروش نصف

فرض بعدی عبارت از این است که شخص احتمال می‌دهد که مکرِه به فروش نصف قانع بشود، ولی کل را می‌فروشد. در این فرض هم باید ببینیم که آیا نسبت به نصف، مکرَه بوده و نسبت به نصف دیگر مکرَه نمی‌باشد؟ آیا اینجا هم مثل جایی است که شخص به فروش احدالعبدین إکراه شده، ولی او هر دو عبد را می‌فروشد؟

صورت اول در این فرض

در این فرض دو صورت وجود دارد: یکی صورت عبارت از این است که باقی ماندن نصف برای او دردسر داشته باشد و درست است که احتمال می‌دهد که مکرَه به فروش نصف قانع بشود، ولی باقی ماندن نصف دیگر برای او دردسر دارد و قهراً کلش را می‌فروشد. این صورت داخل در همان مسئله‌ی قبلی است که شخص نسبت به فروش یک عبد إکراه شده بود، ولی هر دو عبد را می‌فروشد.

صورت دوم در این فرض

اما صورت دوم عبارت از این است که باقی ماندن نصف دیگر برای شخص دردسری ندارد، ولی باز هم شخص کل را می‌فروشد و پیداست که در این صورت نسبت به فروش کل اصلا کراهتی در کار نیست و کأن خودش مایل به فروش بوده است.

پرسش: بر فرض هم که شخص راضی به فروش بقیه باشد، رضایتش بالفعل نیست و بر فرض فروش نصف، راضی به فروش بقیه می‌باشد؟ پاسخ: ولو فروش عن کرهٍ واقع شده است، ولی بالأخره راضی می‌شود و شخص می‌گوید: نگه داشتن این نصف چه فایده‌ای دارد؟ و به همین جهت راضی به فروش آن می‌شود و اشکالی هم ندارد.

طلاق إکراهی با نیت طلاق

مرحوم شیخ قبلاً وعده داده بود که یک فرعی را بعداً بحث خواهیم کرد و آن فرعی است که علامه در تحریر عنوان کرده است. فرع تحریر عبارت از این است[2] که کسی را إکراه به طلاق می‌کنند و او هم با نیت طلاق می‌دهد. علامه می‌فرماید: اقرب این است که این طلاق صحیح است. شهید ثانی می‌فرماید[3] که احتمال بطلان این مسئله وجود دارد و هر چند ایشان بطلان را به صورت احتمالی ذکر کرده است، ولی کأن متمایل به بطلان می‌باشد.

شهید می‌فرماید که می‌توانیم بگوییم که این طلاق باطل است، زیرا لفظ «طلقت» به جهت إکراهی بودن، کـ«لالفظ» و بی‌اثر می‌باشد، زیرا به جهت إکراهی بودن حکم عدم پیدا کرده است. نیت محض هم جدایی نمی‌آورد و خلاصه اینکه لفظ به جهت إکراه از اعتبار ساقط شده و نیت هم برای جدایی کافی نیست، پس بنابراین هر چند ایشان بطلان را به صورت احتمالی ذکر می‌کند، ولی با بیان این وجه، کأنّ متمایل به طرف بطلان است.

شهید ثانی این وجه را برای بطلان بیان کرده است و صاحب مدارک هم ـ که نوه شهید ثانی است ـ همین مطلب را در نهایة المرام تقویت کرده و اینطور تعبیر می‌کند[4]: در این مسئله قولی بر إکراه و بطلان وجود دارد. بعد هم برای این نقل قول، دلیل نص و اجماع بر بطلان عقد مکره را بیان نموده است. این وجه برای بطلان ذکر شده است، ولی برای قول مقابل وجهی بیان نشده است.

ایشان در مقابل نظر علامه، قول به بطلان را اختیار کرده است، ولی بعد در عین حالی که وجهی برای بطلان بیان کرده است، ولی می‌فرماید که این مسئله محل اشکال است. البته در ادامه اینطور تعبیر می‌فرمایند که از بعض أجله ـ که می‌گویند مراد محقق شوشتری است ـ نقل شده است[5] که در یک صورت قطعاً إکراه نیست و در غیر این صورت، احتمال إکراه و تردید وجود دارد.

گاهی آن چیزی که خطر را رفع می‌کند، نفس تلفظ «طلقت» می‌باشد و لو اینکه نیت طلاقی هم وجود نداشته باشد. در این صورت حتماً إکراهی در کار نیست، زیرا شخص مکره به تلفظ «طلقت» بوده است و گفتن این لفظ، آن إکراه رفع می‌شده است، ولی چه إلزامی داشت که شخص نیت طلاق هم بکند؟!

قهراً اگر در این صورت نیت طلاق هم کرده باشد، از روی رضایت بوده وهیچ إکراهی محقق نیست.

البته این مطلب در صورتی است که بدانیم غیر از تلفظ هیچ چیزی دیگری برای رفع خطر إکراه لازم نبوده است، ولی اگر شخص ظنّ پیدا بکند یا احتمال بدهد که لفظ تنها کفایت نمی‌کند، بحث دیگری خواهد بود. به عبارت دیگر، هر چند مکرِه به صورت طلاق قانع است، ولی گاهی شخص برای اینکه مثلاً طرف مقابل مبتلای به زنا نشود، قصد طلاق را هم می‌کند و شرعاً هم چنین چیزی در اختیار اوست که از زنا جلوگیری بکند و اگر در اینجا نیت طلاق نکند، طرف مقابل مبتلا به زنا خواهد شد، هر چند که همان صورت ظاهر طلاق برای رفعِ خطر مکرِه کافی است و او کاری به باطن لفظ «طلقت» ندارد.

خلاصه اینکه شخص یا ظناً یا احتمالاً خودش را ملزم به نیت طلاق می‌بیند، حال یا برای رعایت مکرِه یا برای رعایت جهات دیگر و در چنین فرضی جایی برای احتمال إکراه وجود دارد.

این فرمایشی است که ایشان نقل می‌کند. بعد هم مرحوم شیخ از صاحب جواهر مطلبی را نقل کرده و کلام ایشان و کلام محقق تستری را ردّ می‌کند و در ادامه اینطور تعبیر می‌فرماید[6] که ولو در اینجا شخص به جهت رفع إکراه مکرِه یا جهات دیگر، ملزم به نیت شده است، ولی این اضطراری است که به تبع إکراه حاصل شده است و شخص خودش را مضطر برای نیت واقعی طلاق می‌بیند. آقایان هم در اضطراری که به تبع إکراه حاصل شده است، قائل به صحت هستند مثل جایی که شخص مکرَه به پرداخت پول شده است و برای تهیه‌ پول و رفع خطر مکرِه، اقدام به فروش اضطراری خانه‌ خودش می‌کند که طبق نظر آقایان این بیع صحیح است واشکالی ندارد.

در این مسئله هم هر چند شخص به سبب إکراه مضطر به نیت طلاق شده است، ولی این عمل اضطراری مانند بیع اضطراری صحیح می‌باشد و دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد.

البته ممکن است کسی بین این دو مورد فرق گذاشته و بگوید: در مثال فروش خانه از روی اضطرار، مورد اضطرار و مورد إکراه مباین هم بودند، ولی در اینجا که شخص مکره به طلاق شده است، تباینی بین مورد اضطرار و مورد إکراه وجود ندارد و شخص مکره به طلاق شده است، نه مکره به اجرای صیغه‌ طلاق. قهراً بگوییم که ادله‌ إکراه برخلاف آنجا، شامل این مسئله می‌شود و طلاق باطل می‌باشد.

ولی به نظر می‌رسد که امتنان اقتضاء می‌کند که وقتی شخص واقعاً راضی به این کار شده است، شارع هم آن را امضاء می‌کند و حدیث رفع و امثال آن هم ناظر به مقام امتنان است و اقتضاء امتنان در اینجا هم عبارت از این است که با توجه به رضایت شخص و وجود نیت، طلاق صحیح باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که وجود إکراه در این مسئله، اشکالی به صحت طلاق وارد نمی‌کند.

نکته‌ دیگری که می‌خواستم به آن اشاره بکنم، عبارت از این است که صاحب مدارک در استدلال به بطلان طلاق می‌فرماید که بالنص والاجماع، صیغه‌ طلاق به وسیله‌ ادله‌ إکراه باطل است و نیت تنها هم کافی نیست، ولی شهید ثانی به نص و اجماع اشاره نفرموده است. ایشان می‌گوید که به وسیله‌ اکراه، صیغه باطل است و نیت تنها هم کافی نیست.

بحث ما در این است که ما چطور با نص و اجماع بگوییم که این طلاق باطل است؟!

برای بطلان صیغه یا باید به حدیث رفع تمسک بکنیم، یا به ادله‌ای که وجود رضایت را معتبر می‌دانند. از جهت رضایت که در اینجا مشکلی وجود ندارد و شخص راضی به انجام این کار شده است و هر چند این کار برای شخص سخت بوده است، ولی بالأخره راضی به این کار شده است و چه دلیلی دارد که ما این طلاق را باطل بدانیم؟!

پس بنابراین ادله‌ی رضایت شامل این مسئله نمی‌شود. در حدیث رفع هم اگر عموم آثار را در تقدیر بگیریم، باز هم به عموم آثار به حدّی نیست که اسباب را از سببیت بیاندازد. بنابراین اینطور نیست که حدیث رفع همه چیزی را کالعدم قرار بدهد، زیرا اگر اینطور بود، باید ارتکاب إکراهی مبطل صوم، روزه را باطل نمی‌کرد مثل اینکه اگر إکراهاً جماع می‌کرد، یا إکراهاً غذا می‌خورد یا ارتماس می‌کرد، روزه‌اش صحیح بود، در حالی که اینطور نیست. در نماز هم همینطور اگر حدثی إکراهی از او خارج می‌شد، نباید نماز را باطل بدانیم و امثال این موارد. بنابراین حدیث رفع، اسباب را از سببیت ساقط نمی‌کند و اینطور نیست اگر کسی مثلاً إکراهاً بول بکند، بگوییم که نجاست ـ که حکم وضعی ـ واقع نمی‌شود. یا اگر کسی را إکراه به جماع کردند، بگوییم که محدث نمی‌شود و غسل به گردنش نمی‌آید. بنابراین این مطلب مسلم است که اسباب به وسیله‌ إکراه از سببیت نمی‌افتند.

در این مسئله هم هر چند لفظ «طلقت» از روی إکراه گفته شده است، ولی شخص راضی به طلاق است و گاهی هم در طلاق، عربی گفتن برای شخص سخت است و به زور باید حتماً به عربی تلفظ بکند، ولی می‌خواهد زنش را طلاق بدهد و راضی به این کار است، منتهی سبب را عن کرهٍ انجام داده است و خلاصه اینکه وجهی ندارد که بطلان این طلاق، به نص یا دعوای اجماع تمسک بشود. و اگر هم در حدیث رفع قائل به رفع عموم آثار هم بشویم، باز هم این عموم آثار به قدری تعمیم ندارد که شامل این امورات هم بشود و به نظر می‌رسد که این استدلال تمام نباشد.


[1]– كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 324‌

-[2]تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)، ج‌4، ص: 51‌

-[3]مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌9، ص: 22‌

-[4]نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج‌2، ص: 12‌

[5]– مرحوم محقق تستری در کتاب مقابس از بعض از اجله این قول را نقل می کند یعنی ناقل از بعض از اجله مرحوم محقق تستری است. و بعد خود محقق تستری تفصیل دیگری می دهد که شیخ ذکر نکرده است.عبارت مقابس این است :و قال بعض الاجلّة انه لو علم انه لا يلزمه الّا اللّفظ و له تجريده من القصد فلا شبهة في عدم الاكراه و انّما يحتمل الاكراه مع العلم بذلك سواء ظن لزوم القصد و ان لم يرده المكره اولا و التحقيق انه لو اكره على الفعل…(مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، ص: 117‌)

[6]– كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 327‌