جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱


کتاب البیع 9/ 7/ 93 بررسي روايات نکاح فضولي

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:264 تاریخ 9/ 7/ 93

موضوع درس:بررسي روايات نکاح فضولي

خلاصه درس:استاد در اين جلسه به بررسي سند روايت ابوعبيده حذاء و روايت عباد بن کثير مي‌پردازند. و در توضیح متن روایت عباد بن کثیر ، معانی احتمالی «ولي» در این روايت را مورد بررسي قرار مي‌دهند.

استاد روايت عباد بن کثير را ضعيف مي‌دانند، ولي طبق مبناي مشهور اين روايت قابل استناد خواهد بود.

ايشان در ادامه روايت علاء بن سيابه را به صورت کامل مورد بررسي قرار داده و روايت را بيان مي‌فرمايند.

در پايان، استاد نسبت به صحت استدلال به روایات نکاح فضولی در باب نکاح نظر خود را بيان مي‌فرمايند.

***********************************

بررسي روايت ابوعبيده حذاء

مرحوم کليني صحيحه ابي‌عبيده حذّاء را هم در کتاب النکاح و هم در کتاب الميراث به يک سند نقل کرده است[1].

مرحوم شيخ هم اين روايت را هم به سند کليني نقل کرده و هم به سند ديگري که اين دو اشکال به اين سند دوم ايشان وارد است[2]: يکي اينکه در اين سند، ابوعبيده حذاء که در آخر روايت است، افتاده است و علي‌بن‌رئاب مستقيماً از حضرت باقر (عليه السلام) روايت کرده است، در حالي که علي‌بن‌رئاب متأخر از حضرت باقر (عليه السلام) است و ايشان را درک نکرده است.

البته در سند کليني هم علي‌بن‌رئاب راوي است، منتهي به واسطه‌ي ابوعبيده‌حذّاء روايت مي‌کند.

پس بنابراين اشکال اول در سندي که شيخ نقل مي‌کند، سقط ابوعبيده حذاء است.

اشکال دوم هم عبارت از اين است که در اين سند، علي بن حسن بن فضال از محمد بن علي از حسن بن محبوب نقل کرده است، و اين «محمد بن علي» براي ما روشن نيست که چه کسي است؟

البته محمد بن علي بن محبوب از حسن بن محبوب نقل روايت مي‌کند، ولي اين محمد بن علي از شيوخ علي بن حسن بن فضال نبوده و قدري متأخر از اوست.

خلاصه اينکه چند نفر به نام محمد بن علي از حسن بن محبوب نقل روايت کرده‌اند، منتهي با توجه به اينکه در اينجا علي بن حسن بن فضال از او نقل کرده است، مسلّم است که اين محمد بن علي، نمي‌تواند محمد بن علي بن محبوب باشد، زيرا او يک نحوه تقدمي بر محمد بن علي بن محبوب دارد.

احتمالات ديگري هم که در محمد بن علي وجود دارد، يکي محمد بن علي کوفي است، ديگري محمد بن علي صيرفي است و احتمال ديگر هم محمد بن علي آدمي است که اينها يا تضعيف شده‌اند يا توثيقي براي آنها وارد نشده است.

به هر حال سند کافي براي اعتبار اين روايت کافي است ولو اينکه طريق ديگر روايت، معتبر نباشد.

روايت عَبّاد بن کثير

روايت ديگر هم روايت عَباد بن کثير است که اين‌طور وارد شده است[3]:

«عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل زوَّج ابناً له مدركاً من يتيمة في حُجره»، شخصي براي فرزند بالغ خود، يتيمه‌ي نابالغي را که در خانه‌ي او بزرگ شده و دخترخوانده‌ي اوست، به زني گرفته است. در اينجا اين شخص نسبت به اين دختر ولايتي نداشته است.

«قال: ترثه إن مات»، حضرت مي‌فرمايد: اگر شوهر اين دختر فوت کرد، اين دختر بعد از رسيدن به بلوغ و موافقت با اين ازدواج، (که معمولاً هم موافقت مي‌کنند) ارث مي‌برد.

در روايتهاي ديگر مي‌گويد: بايد زن قسم بخورد که به خاطر ارث با اين ازدواج موافقت نکرده است.

بنابراين اگر شوهر فوت کرد، اين يتيمه بعد از بلوغ و موافقت با ازدواجش از او ارث مي‌برد، ولي اگر اين يتيمه قبل از بلوغ فوت کرد، ديگر شوهرش از او ارث نمي‌برد، زيرا فرض ما اين است که زن قبل از بلوغ فوت کرده است و عقد او فعليت پيدا نکرده است و بايد به بلوغ مي‌رسيد و عقد را امضاء مي‌کرد.

«قال: ترثه إن مات»، يعني اين يتيمه بعد از بلوغ از شوهر مُدرِکش ارث مي‌برد، ولي اگر اين يتيمه در حال يُتم فوت کند، شوهر مُدرک از او ارث نمي‌برد.

در بيان علت اين امر مي‌گويد: در فرض اول، اين زن بزرگ شده است و با اختيار کردن ازدواج، ارث مي‌برد، ولي در فرض دوم، زوجه قبل از خروج از يُتم مرده است، و قبل از اينکه صلاحيت اجازه پيدا بکند و عقد به فعليت برسد، از دنيا رفته است. اين دختر بايد نسبت به عقدي که واقع شده است، اجازه مي‌داد که در اين فرض قبل از صلاحيت اجازه فوت کرده است.

«لان لها الخيار ولا خيار عليها»، تفصيل در اين دو فرض به اين خاطر است که زن وقتي بالغ شد، اختيار قبول عقد را دارد، ولي شوهر نسبت به اين دختر نابالغ اختياري ندارد که اعمال خيار بکند.

آن کسي هم که اين دختر را شوهر داده است، فضولي بوده و اين دختر بعد از اينکه بزرگ شد، مي‌تواند عقد را امضاء کرده و ارث ببرد.

مراد از وليّ در روايت ابي عبيده حذاء

در صدر روايت ابي عبيده حذاء وارد شده بود که وليّ دختر و وليّ پسر عقد را انجام داده‌اند.[ زوجهما وليان لهما] احتمال بدوي عبارت از اين است که مراد از وليّ، اولياي شرعي باشند، منتهي «أب» استثناء شده است، زيرا فرض روايت بر اين است که عقد اينها فضولي بوده است، در حالي که عقد «أب» فضولي نيست و احتياجي به اجازه ندارد. بنابراين احتمال ابتدائي اين است که مراد از وليّ، اولياي شرعي است، ولي به قرينه‌ي ذيل روايت، «أب» استثناء شده است.

احتمال ديگر اين است که مراد وليّ عرفي باشد ولو اينکه شرعاً ولايتي براي او نباشد، مانند برادر، عمو، دائي يا بزرگ فاميل عرف او را در رسيدگي به کارهاي فاميل مختار مي‌داند. در اين صورت هم «أب» که وليّ شرعي است، خارج شده است.

احتمال سوم هم عبارت از اين است که وليّ به معناي امر اعتباري نباشد که فقط اعتبار شرع يا اعتبار عرف را در بر بگيرد، بلکه مراد از وليّ، «من يتولي امره» باشد که چنين کسي نوعاً در فاميل به امورات ديگران رسيدگي مي‌کند، مثل برادر بزرگي که به علت ناتواني پدر، به امور کوچکترها رسيدگي مي‌کند، يا خادمي که به امورات بچه‌ها رسيدگي مي‌نمايد و متصدي کارهاي آنهاست.

خلاصه اينکه اين احتمالات در معناي وليّ وجود دارد، ولي اگر ما بخواهيم وليّ را به معناي شرعي آن بدانيم، با توجه به اينکه «أب» در ذيل روايت استثناء شده و جد هم که اقوي از أب است و حتماً بايد آن را استثناء بکنيم، در نتيجه، بايد اوضح افراد وليّ شرعي را استثناء بکنيم که اين مطلب خيلي بعيد است.

اگر هم وليّ را به معناي عرفي آن بدانيم، باز هم اين دو مصداق (أب و جدّ) هم شرعاً وهم عرفاً از اوضح مصاديق ولي مي‌باشند.

قهراً شايد احتمال بهتر اين باشد که ولي را به معناي: «من يتولي امره» بگيريم، مانند برادر بزرگي که متولي کارهاي برادر کوچک خود است و به جهت ناتواني پدر، به امور آنها رسيدگي مي‌کند.

در هر صورت، اين مطلب مربوط به فقه‌الحديث است، ولي اجمالاً از اين روايت استفاده مي‌شود که مراد از وليّ کسي است که متولي امر اوست، ولي ولايت شرعي ندارد که در نتيجه به خاطر فضولي بودن عقد، بايد صغير و صغيره صلاحيت اجازه پيدا بکنند و عقد با اجازه‌ي آنها تصحيح بشود.

صحت روايت عباد بن کثير بر اساس مبناي مشهور متأخرين

روايت حذّاء صحيحه هست، ولي روايت عَبّاد بن کثير ضعيف است و براي تأييد خوب است.

البته بر اساس مسلک مشهور بين متأخرين، اگر روايتي به طريق صحيح به حسن بن محبوب منتهي بشود، ديگر به بقيه‌ي سند کاري نخواهيم داشت و بحثي راجع به صحت يا ضعف باقي سند وجود ندارد. طبق اين مبنا، اين روايت قابل عمل است، چون طريقي که به حسن بن محبوب مي‌رسد، طريق صحيحي است و از آنجا به بعدش اشکال دارد.

البته ما قائل به اين مطلب نيستيم و به نظر ما اين روايت ضعيف است و فقط براي تأييد خوب است.

پرسش: سند به خاطر چه کسي اشکال دارد؟

پاسخ: ابوعبيده حذّاء. يک مقدار از اين سند هم با سند کافي مشترک است. در اين سند علي بن رئاب‌اش با تعبير «سألت» از حضرت باقر (عليه السلام) نقل مي‌کند که قطعاً ايشان را درک نکرده و ابوعبيده‌اش ساقط شده است.

بررسي روايت علاء بن سيابة

روايت ديگري که در اين باب هست، روايت علا بن سيابة است [4]. در بعضي چاپ‌ها «سبابة» نوشته‌اند که غلط است.

اين روايت، روايت خوب و نوراني است و خواندش خيلي خوب است. سند این روایت نیز سند خوبی است. هم سند کافي خوب است[5] و هم سند فقيه و هر دو سند، سند خوبي است.

علاء بن سيابه هم، ابن ابي عمير از او [در جایی ظاهرا بی واسطه] نقل کرده است[6] [ که این دلیل بر وثاقت علاء است.]، منتهي در نقل محمد بن ابي عمير از علاء بن سيابه به نظر ما شبهه‌ي ارسال وجود دارد و بايد نقل محمد بن ابي عمير از او با واسطه باشد، زيرا رواتي که از علاء نقل کرده‌اند، در طبقه‌ي مشايخ محمد بن ابي عمير هستند، بلکه بعضي از آنها شيخِ شيخ او بوده‌اند. بيشتر رواياتي که از علا بن سيابة نقل شده است، توسط موسي بن اُکيل نميري بوده است و موسي بن اُکيل نميري هم‌رديف ابان بن عثمان است حتی در بعضي جاها هم ابان بن عثمان از او روايت مي‌کند و اين ابان بن عثمان در طبقه‌ي شيخ يا شيخِ شيخ محمد بن ابي عمير است.

در فقيه هم ابان بن عثمان در طریق علاء است که شيخ محمد بن ابي عمير است.[7]

بنابراين نقل کردن محمدبن ابي عمير از علاء بن سيابة جاي ترديد دارد. به هر حال اگر ما از اين ناحيه اشکالي نکنیم، مي‌توانيم نقل محمد بن ابي عمير را مصحح علاء بن سيابه بدانيم.

متن روايت اين است: «قال: سألت أبا عبدالله عن امرأة وكّلت رجلاً بأن يُزوِّجها من رجل فقبل الوكالة»، چون وکالت از عقود است، بايد وکيل قبول بکند و در اينجا هم وکيل وکالت را قبول کرد.

«فأشهدت له بذلك» زن هم شاهد گرفت که اين شخص را وکيل کرده که عقد ازدواج بين او و فلان مرد را انجام بدهد.

«فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوّجها ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل»، بعد از اينکه آن وکيل اين زن را به عقد فلان مرد درآورد، زن گفت که من اين شخص را به عنوان وکيل نمي‌شناسم.

«و زعمت انها عزلته عن الوكالة» (مراد از «زعمت» در اينجا به معناي «قال» است)، زن گفت: من اين شخص را به عنوان وکيل نمي‌شناسم و وکالت او را انکار کرد.

«فأقامت شاهدين أنها عزلته». صرف ادعاء نبوده است، بلکه دو شاهد هم بر عزل وکالت اقامه کرده است.

«فقال: ما يقول مَن قِبَلكم في ذلك؟»، حضرت سؤال کرد: اينهايي که پيش شماها هستند، چه مي‌گويند «قال: قلت: يقولون: يُنظَر»، گفتم: اينها مي‌گويند: بايد ببينيم که آيا عقد قبل از عزل واقع شده است يا بعد از عقد؟

«قال: قلت: يقولون: يُنظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج»، اگر عقد بعد از عزل واقع شده است، وکالت باطل است و قهراً تزويج هم باطل خواهد بود، «فالوكالة باطلة والتزويج باطل.»

«وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابتٌ على ما زوج الوكيل، وعلى ما أتفق معها من الوكالة»، ولي اگر عزل بعد از تزويج واقع شده باشد، عقد مطابق همان شرايط و خصوصيات وکالت صحيح خواهد بود و اشکالي در آن نيست، «إذا لم يتعد شيئاً مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة».

«قال: ثم قال»، راوي مي‌گويد که حضرت فرمود: «يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تُعلمه بالعزل؟»، آيا اين شخص را از وکالت عزل کرده‌اند و به او اعلام نکرده‌اند؟

«و قلت: نعم»، گفتم: بله، بدون اطلاع او، عزلش کرده است.

«يزعُمون (يعني يقولون) أنها لو وكلت رجلاً..»، نظريه‌ي فقهي اينها اين است که اگر زن يک کسي را وکيل کند و بعد در ملأ شاهد بگيرد که او را از وکالت عزل کرده است، تمام کارهاي وکيل در نکاح نقض مي‌شود، «وأشهدت في الملأ و قالت في الملأ اشهدوا إني قد عزلته وأبطلت وكالته بلا أن يُعلم بالعزل و إلي أن يَعلم بالعزل(در بعضي از نقلها اين‌طور تعبير شده: «أن تُعلمه بالعزل») ينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة و في غيره لا يُبطِلون الوكالة.»

بنابراين اينها در اين صورت، کارهاي وکيل در نکاح را باطل مي‌دانند، ولي کارهاي وکيل در معاملات را صحيح مي‌دانند، مگر اينکه شخص قبل از عقد عزل از وکالتش را بداند، ولي به همان وکالت قبلي اکتفاء کرده و عقد را انجام داده باشد، «إلا أن يُعلم الوكيل بالعزل.»

سني‌ها مي‌گويند: «و يقولون المال منه عوض لصاحبه و الفرج ليس له منه عوض إذا وقع منه ولد»، در مال قابليت جايگزيني هست، ولي در جايي که از ازدواج باطل، بچه‌اي متولد مي‌شود، قضيه مشکل خواهد بود و هيچ چيزي جايگزين اين مشکل نيست.

اين حرف سني‌هاست.

«فقال (عليه السلام): سبحان الله ما أجورَ هذا الحكم وأفسده إن النكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه». حضرت با تکرار «أحري» در اين مطلب مبالغه کرده و مي‌فرمايد: انسان در باب نکاح بايد خيلي بيشتر اهتمام داشته باشد.

فقهاي عامه حديثي در اين موضوع نداشته‌اند و لذا مي‌گويند: ما نمي‌دانيم که اين وکالت باطل است يا باطل نيست، ولي با توجه به اينکه در معاملات زحمتي کشيده شده و پولي گرفته شده است، ضرري وارد نمي‌شود و قول مناسب اين است که معامله صحيح باشد، اما در مسئله‌ي فروج اين‌طور نيست و اگر با مباشرت بچه‌اي به دنيا بيايد، مسئله مشکل خواهد بود و لذا فقهاي عامه قائل به تفصيل شده و در نکاح قول به بطلان و در ساير معاملات قول به صحت داده‌اند، ولي قول آنها استناد به حديثي از پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) يا دليل ديگر ندارد.

حضرت هم مي‌فرمايند: احتياط در باب فروج،‌ أحري و أحري از موارد ديگر است. با بياني هم که در ادامه‌ي روايت آمده است، مراد حضرت از احتياط روشن مي‌شود.

مي‌فرمايند: «إن النكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه وهو فرجٌ، ومنه يكون الولد، إن علياً (عليه السلام) أتته امرأة استعدته على أخيها»، يک شخصي خواهرش را با وکالتي که از او داشته براي مردي عقد کرده است، ولي اين زن مي‌گويد که برادرش را از وکالت عزل کرده است.

اين برادر مي‌گويد که عقد من صحيح است، زن هم نزد اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) شکايت کرده و اين عقد را قبول ندارد.

«إن عليا (عليه السلام) أتته امرأة استعدته على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلاً وأشهدت له»، وکالت درست بوده و شاهد بر آن هم وجود دارد.

«ثم عزلته من ساعته تلك»، در همان ساعت تا وقت نگذشته، من او را از وکالت عزل کردم.

«فذهب فزوجني و لي بينة أني عزلته قبل أن يزوجني فأقامت البينة»، شاهد آورد و گفت: اينها همه شاهدند که من او را از وکالت عزل کرده‌ام.

«فقال الاخ: يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني انها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني، فقال لها: ما تقولين؟ قالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين»، برادر مي‌گويد: خواهرم عزل از وکالت را به من إعلام نکرده است، ولي خواهرش مي‌گويد که من اعلام کردم.

«فقال لها: ألك بينة بذلك؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون». حضرت از شهود سؤال مي‌کند که آيا شما شاهد بوديد که اين زن به برادرش اعلام کرده است؟

« قال لهم: ما تقولون؟ قالوا: نشهد إنها قالت: اشهدوا إني قد عزلت أخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً و انى مالكة لامرى قبل ان يزوجنى فلاناً»، ما شاهديم که برادرش را از وکالت عزل کرد.

«فقال اشهدتكم على ذلك بعلمٍ منه و محضر؟»، آيا در هنگام عزل از وکالت، برادرش هم حضور داشت ؟

«قالوا لا . قال فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا: لا، قال: أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعاً أين الزوج؟ فجاء فقال: خذ بيدها بارك الله لك فيها».

«قالت: يا أمير المؤمنين إحلفه أني لم أعلمه العزل وأنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح، فقال: وتحلف؟»، زن به حضرت عرض کرد: حال که اين شهود، اعلام مرا تکذيب کردند، به برادرم بگوييد: قسم بخورد که من به او اعلام نکرده‌ام و او قبل از انجام اين عقد، علم به عزل من نداشته است.

در اينجا زن نسبت به اعلام عزل وکالت، مدعي است و برادرش منکر، لذا وقتي بينه ابطال شد، منکر بايد قسم بخورد. حضرت هم او را قسم دارد و او هم قسم خورد، «قال: نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح.»

فقهاي عامه در اين مسئله به هيچ حديثي استناد نکرده‌اند و طبق تصور خودشان بافته اند و فتوي داده‌اند، ولي حضرت مي‌فرمايد که در مسئله‌ي نکاح بايد احتياط بيشتري نمود و آنها بايد تحقيق مي‌کردند تا حديثي در اين مسئله پيدا نموده و مطابق آن فتوي مي‌دادند.

مراد از احتياط در اينجا، احتياط مطلق است و احتياط و توجيه شيخ مراد نيست.

سه احتمال در روايات باب نکاح

در مجموع رواياتي که مسئله‌ي نکاح را از امام (عليه السلام) سؤال کرده‌اند، ابتداء سه‌ احتمال به نظر مي‌رسد:

احتمال اول اين است که سؤال‌کنندگان مي‌دانستند که تفصيلي در فضولي نيست، فضولي يا مطلقاً باطل است يا مطلقاً صحيح است. اينها نکاح فضولی را ـ که محل ابتلاء آنها بوده است ـ از حضرت پرسيده‌اند و حضرت هم تصحيح نموده است.

مرحوم حضرت امام (رضوان الله عليه) به صورت بتّي مي‌فرمايند [8]که همين احتمال درست است، نه احتمالات ديگر و سؤال‌کنندگان هر دو فضولي را يکي مي‌دانسته‌اند. قهراً اگر فضولي در باب نکاح صحيح شد، در جاي ديگر هم صحيح خواهد بود.

احتمال دوم عبارت از اين است که سؤال‌کنندگان بطلان فضولي در بيع را مي‌دانستند، ولي با توجه به اينکه شرع در نکاح قائل به يک تسهيلاتي شده است – قبلاً هم عرض کرديم که اکثريت فقهاي ما فضولي در بيع را باطل مي‌دانند، ولي در نکاح قائل به صحت هستند- از حضرت سؤال مي‌کنند که آيا فضولي در نکاح صحيح است يا نه؟

احتمال سوم هم عبارت از اين است که محتمل الوجوه بوده، يعني ممکن است همه‌ي موارد فضولي صحيح باشد، ممکن هم هست که همه‌اش باطل باشد و يا ممکن است در بيع باطل و در نکاح صحيح بوده باشد. خلاصه اينکه اين احتمالات وجود دارد و قهراً مشکوک خواهد بود که آيا فضولي در نکاح صحيح است يا نه؟ امام (عليه السلام) هم فرموده است که صحيح است.

اگر ما مطمئن بشويم که سائلين هيچ شکي در صحت مطلق فضولي نداشتند و تفصيلي در مسئله نيست، مي‌شود به اين روايات استدلال کرد، ولي به نظر ما اين مسئله جاي ترديد دارد و نمي‌شود به هيچ کدام از اين احتمالات اطمينان کرد.


[1] كافي ج‌5، ص: 401‌ و ج‌7، ص: 131‌

[2] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 388‌ و ج‌9، ص: 382‌

[3] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌7، ص: 132‌

[4] من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 84‌ تهذيب الأحكام، ج‌6، ص: 214‌

[5] ظاهرا مراد تهذیب باشد. این روایت در کافی یافت نشد. در وسائل و حدائق نیز تهذیب و فقیه بعنوان منبع معرفی شده اند.

[6] من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص 46‌: و رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجّ…

[7] من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص: 515‌ و ما كان فيه عن العلاء بن سيابة فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد ابن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان عن العلاء بن سيابة

[8] كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 157‌