سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 93/10/08 تصحیح مالک شدن فضولی با اجازه

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:295 تاریخ 93/10/08

موضوع: تصحیح مالک شدن فضولی با اجازه

بیان مرحوم کاشف الغطا در تصحیح ملکیت فضولی با اجازه

مرحوم شیخ برای تصحیح ملکیت فضولی نسبت به ثمن و مثمن دو وجه از طرف مرحوم کاشف الغطا ذکر کرد[1]. که در وجه اول فرمود: شخص فضولی دو کار انجام داده: یکی قصد ردّ و بدل شدن بین ثمن و مثمن و دیگر اینکه برای خودش فرض مالکیت کرده است و ما می‌خواهیم با اجازه‌ی مالک اصلی این عقد را تصحیح کنیم. اجازه‌ی مالک اصلی یک مرتبه به اصل مبادله متعلق می‌شود. یک مرتبه هم به این بنایی که شخص منضماً به اصل مبادله در نظر گرفته و خودش را مالک فرض کرده است، تعلق می‌گیرد. که لازمه‌ی این انضمام این است که این ثمن و مثمن نصیب عاقد فضولی شود و با اجازه‌ی مالک اصلی، این بناگذاری و این ضمیمه، تصحیح می‌شود.

اشکال مرحوم شیخ

این ضمیمه با اجازه تصحیح نمی‌شود، حتی نفس إذن هم در مالک شدن شخص کفایت نمی‌کند و ملکیت با اسباب ممَلّکه مانند ثبت و حیازت حاصل می‌گردد. و اجازه بالاتر از إذن نیست. البته اگر إذن داده نمی‌شد، حتی با ثبت و حیازت هم ملکیت شرعی حاصل نمی‌شد، ولی اگر إذن داده شود، معنایش این است که اسباب تملک از جانب شخص مأذون صادر شود و شرعیت این تملک با إذن درست می‌شود. بنابراین با نفس إذن، شخص نمی‌تواند مالک شود و قهراً در مانحن فیه نمی‌توان با صِرف اجازه، ملکیت فضولی را تصحیح کرد، زیرا عملی که جزء اسباب مُمَلّکه باشد از فضولی صادر نشده است. و لذا ملکیت شرعیه با اجازه درست نمی‌شود و ضمیمه کردن قصد شخص به اصل معامله نتیجه و فایده‌ای ندارد.[2]

نقد ما بر فرمایش مرحوم شیخ

در اینجا نسبت به فرمایش مرحوم شیخ سه نکته را باید عرض ‌کرد:

نکته اول: وجود تناقض بین دو انشاء

ایشان می‌فرماید که اگر ضمیمه مورد اجازه قرار بگیرد، إذن برای مالک شدن عاقد خواهد بود. ولی این مطلب تناقض بین انشائین است و بطلان از جهت وجود تناقض بین این دو خواهد بود، زیرا شخص فضولی یک انشاء نسبت به اصل معامله کرده و یک بناگذاری هم نسبت به مالک بودن خودش نموده است دو انشا است. نتیجه‌ی اصل معامله حصول نقل و انتقال برای مالکین است، ولی نتیجه‌ی این ضمیمه، حصول ملکیت برای عاقد است و قهراً با توجه به متضاد بودن این دو انشاء، باید باطل باشد و نمی‌شود هر دو فعلی باشند. مرحوم شیخ این دو انشاء را متضاد فرض نکرده و می‌گوید: اگر عقد با ضمیمه مورد اجازه قرار گرفته باشد، اذنِ به نقل و انتقال نسبت به عاقد خواهد بود، یعنی اجازه‌ی نقل و انتقال نسبت به عاقد خواهد بود. البته ایشان می‌فرمایند که اجازه و إذن از اسباب انتقال نیستند و با اذن چیزی منتقل نمی‌شود، چه برسد به این‌که با اجازه منتقل شود.

نکته دوم: بررسی عبارت «لأنّ الإذن فی التملّک لا یؤثر التملّک»

مرحوم شیخ راجع به ضمیمه می‌فرماید[3]: «إن مرجع هذا إلى إجازه ما بنى علیه العاقد من التملّک و إمضائه له إذ بعد إمضائه یقع البیع فی ملک العاقد فیملک البدل» این درست است، ولی بحث در این است که آیا چنین امضاء و امثال آن شرعاً و از جهت عقلائی‌ صحیح است یا نه؟ «إلّا أنّ من المعلوم عدم الدلیل على تأثیر الإجازه فی تأثیر ذلک البناء فی تحقّق متعلّقه شرعاً بل الدلیل على عدمه لأنّ هذا ممّا لا یؤثّر فیه الإذن» هر چند اجازه صادر شده، ولی نفس‌الاجازه کافی نیست و با توجه به عدم صدور اسباب مملّکه، نمی‌توان ملکیت را تصحیح کرد. اجازه که بالاتر از إذن نیست و با توجه به این‌که إذن کافی نیست، اجازه هم کافی نخواهد بود. در ادامه این‌طور تعلیل می‌کند «لأنّ الإذن فی التملّک لا یؤثر التملّک».

عرض ما این است که در ظاهر عبارت، علت با معلل منطبق نیست. علت این است که مگر اذن یکی از علل مملکه است؟ اگر من اذن بدهم که میلیون‌ها تومان از اموال من مال شما باشد، آیا با همین إذنی که من دادم، شما مالک ملیون‌ها تومان از اموال من می‌شوید؟! چنین چیزی نیست. طبق ذیل عبارتِ ایشان، اذن جزء اسباب مملکه نیست، ولی صدر مسئله این نیست که نفس‌الاذن مملک باشد، بلکه بنایی که بعد از اذن هست، آن بنا مملک است، ولی تعلیل به شکل دیگری آورده شده و لذا به نظر می‌رسد که بتوانیم این تعلیل ایشان را این‌طور معنی کنیم: «لأنّ الإذن فی التملّک لا یؤثر التملّک بالبناء»، یعنی مراد از «لایؤثر التملّک» این است که «لایؤثر التملّک بالبناء»، زیرا ایشان قبلاً تملک بالبناء را می‌خواست اثبات کند. خلاصه باید عبارت ایشان طوری تفسیر شود که علت و معلّل با هم تطبیق کنند.

نکته سوم: مملّک بودن إذن و اجازه‌ی متعقب به بیع

آیا این فرمایش « لأنّ الإذن فی التملّک لا یؤثر التملّک، فکیف إجازته» صحیح است؟ مثلاً کسی إذن می‌دهد که شما مالک شوید و شما هم در دلتان بنا بگذارید که این زمین مال شما باشد. آیا این جزء اسباب مملکه است؟ آیا به صرف اینکه مالک اصلی اذن داده و شما هم در دلتان بنا گذاشتید که این زمین مال شما باشد و هیچ چیز دیگری ضمیمه نشد، کفایت در مالکیت شخص می‌کند؟ عقلاء چنین چیزی را در ملکیت کافی نمی‌دانند.

ولی عرض ما این است که هر چند مجرد بنا گذاشتن بعد از إذن از اسباب مملّکه نیست، ولی اگر چنین چیزی متعقب به بیع باشد، مانعی ندارد که موجب تملک شخص بشود. عقلاء در چنین صورتی که شخص بناگذاری کرده و به دنبالش به نحو شرط متأخر، بیع خارجی تحقق پیدا می‌کند، قائل به سببیت برای ملکیت می‌شوند. البته ما می‌دانیم که إذن مالک اصلی و بناگذاری صِرف بدون هرگونه ترتیب اثر خارجی، ملکیتی نمی‌آورد، ولی بحث این است که شخص بعد از اذن، بنا می‌گذارد که این مال، مال خودش است و آن را می‌فروشد و روشن است که نمی‌توان گفت چنین چیزی از نظر عقلائی جزء اسباب مملکه نیست. خلاصه این قسمت درست برای ما معلوم نشد.

اجازه هم مانند اذن مشکلی ندارد، البته اگر اشکال تناقض را در نظر نگیریم. فرض این است که شخص دو انشاء کرده است: یک انشاءِ مربوط به اصل مبادله، یک انشاء هم راجع به خود شخص. و بین این دو انشاء، تناقض است و از این جهت باطل است. اما در صورتی که از ناحیه‌ی تناقض اشکالی وارد نباشد، این اشکال مرحوم شیخ وارد نخواهد بود.

ایشان فرمود اگر فقط یک قسمت را اجازه کند، اشکالی ندارد. دومی را هم منضماً به اصل مبادله اجازه می‌کند. یعنی می‌خواهد که انشائین را امضا کند. اشکال ما، تناقض بین انشائین است، ولی اگر این اشکال را وارد ندانیم، می‌توان به اشکال مرحوم شیخ مبنی بر سبب مُمَلّک نبودن إذن- همان گونه که توضیح دادیم- جواب داد.

مرحوم شیخ: لزوم داخل شدن ثمن به جایی که مثمن از آنجا خارج شده

بحث دیگری که ایشان به آن اشاره فرموده‌اند[4]، عبارت از این است که بعضی‌ها در بیع و معاوضات و امثال آن‌ها می‌گویند که لزومی ندارد عوض به همان‌جایی وارد شود که معوض از آنجا خارج شده است، ولی ایشان می‌فرمایند که ما قبلاً هم گفتیم که این خلاف مفهوم بیع و مفهوم معاوضه است و باید عوض به همان جایی که معوض خارج شده است وارد شود. و ما تنها قائل به این مطلب نیستیم بلکه علامه[5] «فی غیر موضعٍ من کتبه» این مطلب را با تعبیرات مختلف ذکر کرده است و در برخی جاها نسبت به وقوع چنین چیزی تعبیر به «لایتصور» نموده و در برخی موارد هم تعبیر به «لایعقل» کرده است. کأنّ چنین چیزی با مجاز هم درست نمی‌شود و حقیقت معاوضه عبارت از ردّ و بدل شدن بین طرفین است و لذا چنین چیزی معقول و صحیح نیست. بعضی‌ها هم قائل به عدم الخلاف نسبت به بطلان مسئله‌ای «اشتر لنفسک بمالی» شده‌اند، به این معنی که این إذنی که در این مسئله هست، هیچ خاصیتی ندارد که بخواهد موجب خروج این مال شود. بعضی‌ها نسبت به این مسئله نفی خلاف کرده‌اند. در حاشیه هم نوشته است که «ادعاه صاحب الجواهر»[6]. البته از عظمای طایفه هم عده‌ای مثل شیخ[7] و محقق[8] و غیر آنها[9] تصریح به بطلان این شراء کرده‌اند که شخص بخواهد با مال دیگری برای خودش شراء کند و بعد از حصول شراء، مثمن به ملک خودش منتقل شود.

البته مرحوم شیخ می‌فرمایند که طبق برخی تعابیر، اجماعی بودن این مطلب کمی سست می‌شود. تعابیری که مربوط به مسئله‌ی تعاقب ایادی بر شیء فضولی است. در آن مسئله که بعداً مورد بحث قرار می‌گیرد از قطب الدین (که ظاهراً مراد قطب الدین رازی است) و شهید اول (که شاگرد قطب الدین است) و غیر اینها این مطلب نقل شده است که اگر شخص با علم به غاصب بودن فروشنده، با او معامله کند، شخص غاصب نسبت به این ثمنی که به او پرداخت می‌شود، تسلط پیدا کرده و می‌تواند به وسیله‌ی این مال یک چیزی را بخرد و مالک شود. از این مطلب استفاده می‌شود که هر چند این ثمنی که به دست غاصب آمده است، هنوز از ملک مالک اصلی خارج نشده، ولی اگر به وسیله‌ی این ثمن بیعی واقع شود و یک متاعی به این غاصب منتقل شود، غاصب مالک مثمن می‌شود. که از ظاهر آن کلام چنین استفاده می‌شود. و بعد هم می‌فرماید مگر بگوییم: این ظاهری که مترائی است و ابتداءً به نظر می‌رسد، مراد این بزرگوران هم نیست و این‌گونه نیست که از تسلط غاصب اینطور استظهار کنیم که مالک نیست، ولی سلطه دارد، بلکه این تسلط مثل «الناس مسلطون علی اموالهم» است. این کسی که می‌داند فروشنده غاصب است و با علم به غاصبیت او، ثمن را به او تحویل می‌دهد، در حقیقت ثمن را به او تملیک می‌کند و دیگر برای خودش ملکیتی قائل نیست. مراد از تسلط این است، نه اینکه به ملک مالک اصلی باقی باشد. منتهی یک اختیاراتی برای او قائم شده است تا نقض به مطلب علامه و محقق و شیخ و امثال آنها باشد. البته ممکن است که مالکیت به صورت مطلق حاصل شده باشد و ممکن هم هست که مالکیت آناًمّا قبل از بیع مورد نظر باشد که بالأخره شخص با این تسلط بتواند بیع و امثال آنها را انجام بدهد. ایشان می‌گوید که ممکن است مراد این باشد و فخر المحقیقین هم در ایضاح می‌گوید[10] که اصحاب می‌گویند که اگر کسی با علم به غاصب بودن فروشنده، با او معامله می‌کند، این ثمن را به او تملیک می‌کند. این نسبتی هم که به اصحاب داده شده است، می‌تواند مؤید این مطلب باشد که قهراً قطب رازی و شهید و امثال آنها هم از این مطلب تخطی نکرده‌اند. بنابراین، کأنّ همه‌ی اینها می‌خواهند بگویند که در معامله و معاوضه از هر کجا که مثمن خارج شده است، باید ثمن به همان ملک وارد بشود.

به هر حال ایشان می‌فرمایند[11] که جواب صحیح برای مشکل بیع لنفسه یا شراء لنفسه همانی است که ما جواب دادیم، نه جوابی که از مرحوم کاشف الغطاء با دو تقریب نقل شد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . فتلک الإجازه اللاحقه قائمه مقام الإذن السابق، قاضیه بتملیکه المبیع؛ لیقع البیع فی ملکه، و لا مانع منه. (کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 384).

[2] . « أمّا الأوّل، فلأنّ صحّه الإذن فی بیع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعه، کما تقدّم فی بعض فروع المعاطاه ، مع أنّ قیاس الإجازه على الإذن قیاس مع الفارق؛ لأنّ الإذن فی البیع یحتمل فیه أن یوجب من باب الاقتضاء تقدیر الملک آناً ما قبل البیع، بخلاف الإجازه؛ فإنّها لا تتعلّق إلّا بما وقع سابقاً، و المفروض أنّه لم یقع إلّا مبادله مال الغیر بمال آخر.» (کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 385).

[3] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 386

[4] . (کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 386)

[5] . القواعد 1: 151 و 166، و التذکره 1: 473.

[6] . ادّعاه صاحب الجواهر فی الجواهر 23: 174.

[7] . المبسوط 2: 121.

[8] . الشرائع 2: 32.

[9] . کالقاضی فی المهذّب 1: 387، و الشهید الثانی فی المسالک 3: 252، و انظر مفتاح الکرامه 4: 715.

[10] . إیضاح الفوائد 1: 417.

[11] . فالأنسب فی التفصّی أن یقال: إنّ نسبه الملک إلى الفضولی العاقد لنفسه فی قوله: «تملّکت منک»، أو قول غیره له: «ملّکتک» لیس من حیث هو، بل من حیث جعل نفسه مالکاً للثمن اعتقاداً أو عدواناً.(کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 386).