یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال94-93


کتاب البیع 93/10/28 اقتضاء قواعد، عمومات و روایات راجع به نقل یا کشف

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:306 تاریخ : 93/10/28

موضوع: اقتضاء قواعد، عمومات و روایات راجع به نقل یا کشف

قول اقوی بر حسب قواعد و عمومات

قول اقوی بر حسب روایات

ایشان می‌فرماید: هر چند که طبق قواعد ما نقل را ترجیح می‌دهیم، ولی در این مسئله روایات خاصه‌ای وجود دارد که طبق آنها کشف اقرب می باشد. البته این روایات نسبت به کشف حقیقی صریح نیست،‌ حتی ظهور هم ندارد. کأن طبق فرمایش شیخ، این روایات صلاحیت دلالت بر کشف حکمی را دارند.

صحیحه‌ محمد بن قیس

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص فِی وَلِیدَهٍ بَاعَهَا ابْنُ سَیِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاسْتَوْلَدَهَا الَّذِی اشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ جَاءَ سَیِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَیِّدَهَا الْآخَرَ فَقَالَ وَلِیدَتِی بَاعَهَا ابْنِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ الْحُکْمُ أَنْ یَأْخُذَ وَلِیدَتَهُ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الَّذِی اشْتَرَاهَا فَقَالَ لَهُ خُذِ ابْنَهُ الَّذِی بَاعَکَ الْوَلِیدَهَ حَتَّى یَنْقُدَ لَکَ الْبَیْعَ فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَهُ أَبُوهُ أَرْسِلْ ابْنِی قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا أُرْسِلُ إِلَیْکَ ابْنَکَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِی فَلَمَّا رَأَى ذَلِکَ سَیِّدُ الْوَلِیدَهِ أَجَازَ بَیْعَ ابْنِهِ.»[2] صحیحه‌ی محمد بن قیس- همان‌طوری که شهید اول فرموده است[3]– ظهور در کشف دارد. مرحوم شیخ قبول می‌کند که این روایت ظهور در کشف دارد، منتهی نه در کشف حقیقی، بلکه هم می‌تواند کشف حقیقی باشد و هم کشف حکمی. در این صحیحه شخصی کنیز پدرش را به دیگری به صورت فضولی فروخته و در مقابل آن پولی گرفته است. طرف مقابل هم به حسب ظاهر مالک کنیز شده و با او مباشرت کرده و از او بچه‌ای به دنیا آمده. بعداً هم پدر آمده و متوجه این مطلب شده و نسبت به این معامله اعتراض کرده،‌ ولی بالاخره با یک مقدماتی نسبت به آن اجازه داده است. این معامله‌ای که در روایت به آن اشاره شده است، فضولی است و با اجازه تصحیح شده است.

این روایت – همان طوری که شهید اول فرموده- ظهور در کشف دارد نه در نقل، زیرا این روایت ظهور در این دارد که این کنیز یک مدت طولانی، مثلاً دو سال در اختیار مشتری بوده است و او هم از این کنیز تمتع پیدا کرده و کار کشیده است و همه‌ی اینها اجرت دارد و اگر قرار بر این باشد که مشتری بعد از اجازه مالک شود، باید اجرت این مدتی که کنیز در اختیار مشتری بوده، محاسبه می‌شد، در حالی که حضرت هیچ اشاره‌ای به این مطلب نفرموده است که مشتری اجرتی بابت این مدت به مالک بپردازد. مشتری پول را به پسر مالک داده با این که او مالک نشده بود و حضرت نفرموده تو ضامن پول هستی، از همین استفاده می‌شود که نقل درست نیست و حضرت از زمان عقد این شخص را مالک فرض کرده است، منتهی ممکن است که این کشف، کشف حکمی باشد و تنزیل به منزله‌ی کشف شده باشد. بنابراین نمائات و بعضی جهات دیگر بنا بر کشف حکمی مال مشتری است نه مال مالک. درست است که شارع می‌گوید: مشتری از اول مالک نشده است، ولی تنزیلاً به منزله این خواهد بود که از اول مالک شده است و شارع او را از اول مالک حساب کرده است و او را الزام نکرده است که اجرت این مدت را بپردازد. بنابراین، صحیحه محمد بن قیس ظاهر در کشف است و نقل بر خلاف ظاهر این روایت است، منتهی این روایت صلاحیت دارد که کشف حکمی باشد.

موثقه جمیل

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید: «والاخبار التی بعده». یکی از اخباری که بعداً ذکر شده است، موثقه‌ی جمیل است. «جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا- یَشْتَرِی بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَهً- فَذَهَبَ فَاشْتَرَى بِهِ غَیْرَ الَّذِی أَمَرَهُ- قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَ.»[4] در این روایت یک کسی به شخص دیگری به عنوان مضاربه پولی داده که فلان جنس را بخرد و با آن کاسبی کند، ولی او جنس دیگری خریده است. این عقد فضولی است، زیرا مورد إذن صاحب پول امر خاصی بوده، ولی این شخص با نظر او مخالفت کرده است. حضرت می‌فرماید اگر در این معامله سودی واقع شد، بین هر دو تقسیم می‌شود، ولی اگر ضرری واقع شد، شخص عامل ضامن است، زیرا بدون إذن در پول غیر تصرف کرده است. طبق فرمایش حضرت، در صورت ربح، معامله صحیح است و مطابق همان قراری که بستند، یک سهمی مال عامل و یک سهمی هم مال مالک عین خواهد بود. ایشان می‌فرماید: اگر ما اطلاق اولی این روایت را در نظر نگیریم، ظاهر ابتدائی آن عبارت از این خواهد بود که در فرض ربح معامله، هر چند که مالک إذن نداده است، ولی به جهت ربحی که حاصل شده است، طبعاً‌ نسبت به این معامله اجازه می‌دهد. ما مورد روایت را حمل بر فضولی می‌کنیم که غالباً هم این طوری واقع می‌شود.

ولی در صورتی که شخص در معامله ضرر کرد، مالک نسبت به آن توافق نمی‌کند، در حالی که در صورت نفع، غالباً نسبت به معامله توافق می‌نماید. بنابراین، اگر ما این روایت را به صورت اجازه حمل کردیم، قهراً این مسئله جزء مسائل تصحیح شده‌ی فضولی می‌شود. روایت می‌گوید: اگر ربحی حاصل شد، الربح بینهما.

در معامله‌ای که واقع می‌شود، گاهی غیر از اصل بیع، یک نمائاتی هم حاصل می‌شود، مثل اینکه شخص پولی گرفته است که فلان چیز را بخرد، ولی او یک باغ میوه‌ی بیست میلیونی را به ده میلیون خریده است و در معامله سود نموده است. طبق روایت، این سود مشترک بین طرفین است و از روایت اینطور استفاده می‌شود که با اجازه‌ی مالک، طرفین هم در سود اصل معامله با هم مشترک خواهند بود و هم در میوه‌ها و ثمراتی که در این مدت برای این باغ حاصل شده است. بنابراین، از این روایت کشف استفاده می‌شود، ولی اگر مشتری بعد از اجازه مالک شده باشد، دیگر نباید در نمائات و امثال آن سهمی داشته باشد. ظاهر این روایت عبارت از این است که هر دو نفر در نمائات هم شرکت دارند و از همین جهت ظهور در کشف پیدا می‌کند.

روایات اتجار با مال یتیم

روایات دیگری هم به این مضمون وجود دارد که غیر ولیّ با مال یتیم تجارت کرده که در صورت ربح، ربح مال یتیم است، «الربح للیتیم»[5]. طبق این روایت، علاوه بر اینکه این معامله صحیح است، تمام منافعی هم که حاصل شده، مانند نسلی که از حیوان خریداری شده به وجود آمده، به حسب ظاهر مال یتیم است و قهراً این روایت سازگار با کشف است، هر چند ممکن است که کشف حکمی باشد، نه کشف حقیقی و در نتیجه، نمائات متعلق به یتیم خواهد بود، ولی بعد از اجازه،‌ مالک اصل حیوان خواهد شد.

معنای کشف حکمی در اینجا عبارت از این است که شخص قبل از اجازه مالک نخواهد بود، ولی باید آثار ملکیت از اول بار شود و قهراً نمائات باید مال یتیم حساب شود. خلاصه، روایات اتجار به مال یتیم هم با کشف می‌سازد ولو اینکه کشف را کشف حکمی بدانیم.

روایت عبد مأذون

البته ما به اخبار بعدی مراجعه کردیم که هیچ ظهوری در کشف ندارند و با نقل هم می‌سازد.

یکی از این روایات، روایت عبدِ مأذون است:«عَنِ ابْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِی التِّجَارَهِ دَفَعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ بِهَا نَسَمَهً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّی وَ حُجَّ بِالْبَاقِی ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَیِّتِ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ الْبَاقِیَ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِکَ مَوَالِیَ أَبِیهِ وَ مَوَالِیَهُ وَ وَرَثَهَ الْمَیِّتِ جَمِیعاً فَاخْتَصَمُوا جَمِیعاً فِی الْأَلْفِ فَقَالُوا مَوَالِی مُعْتِقِ الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا وَ قَالَ الْوَرَثَهُ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِی الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَّا الْحَجَّهُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِیهَا لَا تُرَدُّ وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ لِمَوَالِی أَبِیهِ وَ أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ بَعْدُ أَقَامُوا الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ اشْتَرَى أَبَاهُ‌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ کَانَ لَهُمْ رِقّاً.»[6] یک عبدی مملوک جماعتی است و یک جمعی مالک این عبد هستند، ولی این عبد مأذون در تجارت است و حق تجارت دارد. یک کسی هزار درهم به این عبد داده و می‌گوید: با این پول عبدی را از طرف من بخر و آزاد کن و بعد از طرف من حج بجا بیاور. این صاحب پول که هزار درهم به عبد داده، بعداً فوت کرده و این عبد هم بر حسب وصیتی که به او شده است، پدر خودش را خریده و از طرف صاحب پول آزاد نموده و بعد هم پدر خودش را به حج فرستاده است. از عبارت اینطور فهمیده است که مراد صاحب پول این بوده است که حج بجا آورده شود و خصوصیتی در این که چه کسی حج بجا بیاورد، نبوده است و لذا این عبد هم پدرش را برای این کار انتخاب کرده است که نسبت به احکام و اعمال حج از او آگاه‌تر بوده است. این عمل خارج واقع شده است، ولی بین سه دسته اختلافی حاصل شده است. این عبد چند مولی داشته است که موالی او می‌گویند: این عبد با پول ما این عبد را خریداری کرده است. ورثه میت هم می‌گویند که ما غیر از هزار درهمی که پدرمان به این عبد بود، نزد او پولی داشتیم که با پول ما این عبد را خریده است. آن کسی هم که این عبد را فروخته است، مدعی این مطلب است که این عبد با پول خود او این عبد را خریداری کرده است و قهراً در این صورت ثمن و مثمن هر دو مال ما بوده است. این گروه سوم قهراً فساد معامله را ادعاء می‌کنند،‌ ولی دو گروه دیگر ادعاء می‌کنند که با پول آنها این عبد خریداری شده است و بعد از اجازه قهراً این عبد مال آنها خواهد بود.

حضرت اول می‌فرمایند که باید بر طبق استصحاب عمل شود و آن عبد به ملک مالک اصلی ردّ شود. یعنی اشتراء باطل شود و ابتداءً به حسب حکم ظاهری بگوییم که اشتراء واقع نشده است.

آن دو دسته‌ی دیگر هم باید بینه بیاورند تا ادعاءشان ثابت شود. با توجه به اینکه اینها اجازه داده‌اند، اگر هر کدامشان بینه بیاورد، عقد تصحیح شده و عبد ملک او خواهد شد. در اینجا گفته‌اند که عقد فضولی است و با اجازه تصحیح شده است. البته از این روایت استفاده نمی‌شود که شخص در چه زمانی مالک شده است.

آیا با قیام بینه، شخص از همان وقتی که عقد واقع شده، مالک می‌شود یا از زمانی که اجازه داده می‌شود،‌ ملکیت حاصل می‌شود؟ چیزی از این روایت استفاده نمی‌شود.

از سایر روایات هم چیزی استفاده نمی‌شود که آیا اجازه در عقد فضولی ناقل است و شخص بعداً‌ مالک می‌شود، یا اینکه کاشف از ملکیت حین العقد است؟

شیخ اینطور تعبیر می‌کند که صحیحه‌ی محمد بن قیس و الاخبار التی بعدها. من احتمال می‌دهم که مراد شیخ از «الاخبار التی بعدها»، عبارت از آن اخباری باشد که بلافاصله بعد از صحیحه قرار گرفته است مانند موثقه جمیل و روایات اتجار با مال یتیم. اخبار مال یتیم، یک خبر واحد نیست و خود شیخ هم می‌گوید که «الاخبار التی..» که غیر ولی با مال یتیم معامله کرده است. مراد شیخ عبارت از این است.

به هر حال از بعضی روایات کشف استفاده می‌شود، ولی باید ببینیم که آیا این کشف حقیقی است یا حکمی.

صحیحه حذاء

صحیحه‌ی ابی عبید حذاء[7] با کشف حقیقی می‌سازد. در این روایت شخصی که پدر و جدّ نبوده، یک صغیر و یک صغیره را عقد کرده است. بعد هم که شوهر بزرگ شده و با توجه به اینکه عقد بدون اجازه‌ی ولی و به صورت فضولی بوده است یا باید ولی اینها اجازه می‌داد و یا بعد از اینکه بزرگ شدند و صلاحیت پیدا کردند، خودشان اجازه بدهند. در اینجا شوهر بزرگ شده و صلاحیت اجازه پیدا کرده و می‌گوید: من این عقد را اجازه کردم. با توجه به اینکه عقد طرفینی است، باید زن هم اجازه دهد. شوهر اجازه داده و مرده است و در زمان مرگ او زن صغیره بوده است و بعد از اینکه کبیره شد، اجازه داده و می‌گوید که من با آن ازدواجی که غیر ولی انجام داد، موافقم. در اینجا حضرت فرموده که این زن باید قسم بخورد، چون الان شوهری ندارد و چون اثر خارجی این کار عبارت از این است که از شوهرش ارث ببرد، چنین شبهه‌ای وجود دارد و لذا باید قسم بخورد که منهای چنین اثر خارجی، واقعاً می‌خواهد که چنین شوهری داشته باشد.

گاهی می‌شود که زن یک شخصی بودن هم افتخار به حساب می‌آید و باید این زن قسم بخورد که من برای ارث این کار را نمی‌کنم و اگر هم ارثی در کار نبود، باز هم نفس این ازدواج برای من مطلوب بود. در این صورت ازدواج با این اجازه تصحیح می‌شود.

در این ازدواج که حکم به صحت شده و نسبت به مال هم قبلاً باید عزل کنند و مال را تقسیم نکنند، این روایت صلاحیت برای نقل ندارد، زیرا معنای صلاحیت نقل عبارت از این است که این زن بعد از مردن مرد، زن او شده است. چنین چیزی اعتبار عقلائی ندارد که تا حالا زنش نبوده و الان زن او شده است.

این زن، از اول زن آن شوهر بوده و ارث هم برده است و لذا به نحو کشف حقیقی است در خصوص این مورد مسئله‌ی کشف حقیقی اثبات می‌شود.

پرسش: … پاسخ: می‌گوید: من راضیم که از همان موقعی که عقد شده است، من زن او شده باشم. یعنی من نسبت به کاری که غیر ولی انجام داده، موافقت خودم را اعلام می‌کنم. شاید یک افتخاری برای شخص باشد که زن فلان کس یا عروس فلان کس باشد.

پرسش: چرا کشف حکمی این جا اشکال دارد؟

پاسخ: کشف حقیقی چه اشکال دارد! یعنی این زن، واقعاً زن آن شوهر شده باشد، نه اینکه زن و شوهر نباشند و فقط از هم ارث می‌برند.

ظاهر این روایت عبارت از همین است. حتی کشف حکمی هم باشد، معامله و نقل و انتقال بعد الاجازه تصحیح می‌شود. آیا این روایت را می‌شود گفت که حقیقتاً نقل است؟! یعنی این زن تا الان زنش نبوده و از حالا به بعد زن و شوهر شدند؟! چنین اعتبار عقلائی نیست که بگوییم: نقلٌ فی الحقیقه، و به حسب احکام، ینزّل بمنزله الفلان. این زن از اول زن آن شوهر بوده و لذا ایشان می‌فرماید که ظهور روایت بر خلاف نقل است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 408‌

[2] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌5، ص: 211

[3] . الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ج‌3، ص: 233‌

[4] . وسائل الشیعه، ج‌19، ص: 18‌

[5] .الوسائل 6: 57 58، الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاه،الحدیث 2 و 7 و 8، و 12: 191، الباب 75 من أبواب مایکتسب به،الحدیث2 و3.

[6] . تهذیب الأحکام، ج‌7، ص: 235‌

[7] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌5، ص: 401‌