یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 93/11/21 ثمرات قول به کشف و نقل (تلف- ارتداد- نذر- زکات)

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 323 تاریخ : 93/11/21

موضوع: ثمرات قول به کشف و نقل (تلف- ارتداد- نذر- زکات)

وارد نبودن اشکال سابق بر تفصیل آقای خوئی

دیروز نسبت به تفصیلی که در فرمایش آقای خوئی بیان شده بود، یک اشکالی بیان شد که چرا ایشان این تفصیل را ذکر کرده و چیزی را که داخل در مسئله نیست، به عنوان تفصیل بیان کرده است. که به نظرم این اشکال به ایشان وارد نباشد.

آقای نائینی می‌فرمایند[1] که چون تلف قبل القبض است، عقد باطل است و در این حکم فرقی بین کشف و نقل وجود ندارد. ایشان می‌‌فرماید که فرض مسئله‌ی تلف، خارج از موضوع بحث ماست و اگر فضولی هم نبود، معامله باطل بود و لذا این فرض خارج از مورد بحث است. ولی آقای خوئی دو فرض را تصور کرده است[2] که در صورت تلف قبل از قبض، از مورد بحث خارج است، ولی در صورتی که تلف بعد از قبض باشد، داخل در بحث است. آقای نائینی این فرض را تصویر نکرده است و لذا می‌فرماید که نباید این مسئله را داخل در بحث کنیم، ولی آقای خوئی برای فرض دوم هم مثال بیان نموده و داخل در بحث می‌داند. بنابراین آقای خوئی هم نمی‌خواهد بفرماید این تفصیلی است در محل بحث و این اشکال به ایشان وارد نیست. با توجه به این که صورت تلف قبل از قبض، خارج از موضوع است، به ایشان اشکال شد که چرا بین تلف و ارتداد در بعضی از موارد فرق گذاشته است، ولی این مطلب هم از فروع همین مسئله است و چون کاشف الغطاء تلف و ارتداد را بیان کرده است، ایشان می‌خواهد این مطلب را تنویر کند که تلف در بعضی از موارد خارج از موضوع است و با ارتداد فرق پیدا می‌کند و لذا نباید این تخیل بشود که این دو همیشه با هم یکسان بوده و داخل در موضوع هستند. لذا اشکالی که جلسه قبل نسبت به فرمایش آقای خوئی بیان شد بر ایشان، وارد نیست.

اشکال جدید بر فرمایش آقای خوئی (انتقال قرآن و عبد مسلم به ورثه در صورت ارتداد)

عرض ما نسبت به فرمایش ایشان عبارت از این است که طبق مختار ایشان، هم در مرتد فطری و هم در مرتد ملی، فقط نسبت به مصحف (قرآن) و عبد مسلم اشکال پیدا شده و از ملک شخص خارج می‌شود، ولی در چیزهای دیگر اینطور نیست ولی دیگران فرق گذاشته بودند. بنابراین، ایشان در این مطلب فرقی بین مرتد فطری و ملی قائل نشده‌اند، بر خلاف دیگران که فرق گذاشته‌اند، منتهی آقای خوئی می‌فرمایند که بعد از ارتداد، قرآن و عبد مسلم به ورثه منتقل می‌شود.

به نظر می‌رسد که این فرمایش ایشان راجع به مرتد فطری درست باشد و اگر این شخص مالک قرآن و یا عبد مسلم بوده است، با ارتداد به ورثه‌ی مسلمان منتقل می‌گردد، ولی در مرتد ملی دلیلی بر انتقال قرآن و عبد مسلم به ورثه‌ی مسلمان وجود ندارد. البته کفار نسبت به قرآن و عبد مسلم صلاحیت مالکیت ندارند، ولی انتقال قرآن و عبد مسلم به ورثه‌ی مسلم مسئله‌ی دیگری است. در این مسئله، فتوی[3] بر این است که باید قیمت قرآن و یا عبد مسلم به شخص داده شده و این دو از او گرفته شود، نه اینکه قرآن و عبد مسلم به ورثه منتقل شود.

آقای خوئی در این مطلب تفصیلی بیان نکرده است و ظاهر عبارت ایشان این است که فطری و ملی در این حکم یکسان هستند. عبارت ایشان این است: «وهذا بخلاف المرتدّ فإنّ البیع لا یبطل بالنسبه إلیه»، ایشان می‌خواهد بین مرتد و تلف فرق بگذارند. «فإنّ البیع لا یبطل بالنسبه إلیه بل ینتقل المصحف أو العبد إلى الوارث ویلزم المرتدّ على العمل من الکنس أو غیره لقدرته علیه»، ایشان در این مسئله تفصیلی بیان نکرده است، در حالی که انتقال به ورثه فقط در مرتد فطری است، ولی در مرتد ملی ارتباطی به ورثه ندارد و باید پول قرآن یا عبد مسلم به شخص داده شده و این دو را از او بگیرند.

برخی دیگر از ثمرات قول به کشف یا نقل

مساله «نذر»: «ثمّ إنّ شیخنا الأنصاری ذکر أنّ الثمره بین الکشف والنقل تظهر فی موارد اخر کالنذر والزکوات والخیارات وحقّ الشفعه».ایشان راجع به نذر می‌فرمایند که بین قول به کشف و نقل، ثمره حاصل می‌شود، مثل اینکه کسی نذر کرده باشد که در فلان تاریخ یک عملی را انجام بدهد. بنا بر کشف، از زمان عقد حساب می‌شود، ولی بنا بر نقل از زمان اجازه به حساب می‌آید. «إذا نذر کذا عند کونه مالکاً للمال الفلانی فی الوقت الفلانی فیجب علیه الوفاء بالنذر»، بنا بر کشف، باید از همان اول عقد ترتیب اثر داده شود، ولی بنا بر نقل، از زمان اجازه ترتیب اثر داده می‌شود.

مساله زکات: راجع به زکات هم ثمره‌ی کشف و نقل عبارت از این است که اگر مال یک سال در دست شخص باشد، متعلق زکات قرار می‌گیرد که بنا بر کشف، مبدأ سال از اول عقد است، ولی بنا بر نقل، از زمان اجازه می‌باشد. این محاسبات ابتدایی است که به نظر می‌آید، ولی ایشان می‌فرمایند[4] که این مطلب در یک صورتش صحیح بوده و در یک صورتش اشکال دارد، زیرا آنچه که در زکات شرط است، صرف مالکیت نیست تا بگوییم: مبدأ سال، طبق کشف از اول عقد و طبق نقل از وقت اجازه است، زیرا در زکات علاوه بر مالکیت، باید شخص مالک تمکن از تصرف هم داشته باشد تا مبدأ سال او محاسبه شود. در صورتی هم که چیزی به صورت فضولی فروخته شده باشد، هر چند بنا بر کشف، مالکیت از زمان عقد حاصل می‌شود، ولی مشتری قبل از اجازه، تمکن از تصرف نسبت به این ملک فروخته شده ندارد، پس بنابراین، نسبت به مشتری چه بنا بر کشف و چه بنا بر نقل، مبدأ سال از زمان اجازه است. ولی نسبت به مالک مجیز، این ثمره درست است، زیرا بنا بر کشف، از اول عقد این مال از ملک او خارج شده است، ولی بنا بر نقل، بعد از اجازه خارج می‌شود. بنابراین، این ثمره (مبدأ زکات) نسبت به مالک مجیز درست است، زیرا هر چند به حسب ظاهر دیگری جواز تصرف نداشته است و جواز تصرف برای مالک مجیز بوده است، ولی واقعاً و به حسب قرار شرعی، مشتری،‌ مالک نبوده است. بنابراین، مالکیت ظاهری برای محاسبه‌ی مبدأ سال، کفایت نمی‌کند و بین قول به کشف و قول به نقل در محاسبه‌ی مبدأ سال فرق وجود خواهد داشت.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج‌1، ص: 250‌

[2] مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج‌4، ص: 192‌

[3] – ظاهراً روایات هم همین است.

[4] مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج‌4، ص: 202‌