یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال94-93


کتاب البیع 93/12/19 تمسک به عموم عام یا استصحاب حکم مخصص

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 340 تاریخ : 93/12/19

موضوع: تمسک به عموم عام یا استصحاب حکم مخصص

تمسک به عموم عام یا استصحاب حکم مخصص

راجع به بحث اصولی تمسک به عموم عام یا استصحاب حکم مخصص، ما قبلاً مباحثی را مطرح کردیم، و الان با کمی تفاوت این بحث را تکرار می‌کنیم. بحث این است که یک عامی وارد شده و یک فردی هم هست که حکمی بر خلاف حکم این عام دارد، و ما نمی‌دانیم که این فرد از مصادیق آن عام است و تخصیص خورده، یا مصداق عام نیست و تخصصاً خارج است. برای مثال، «أکرم العلماء» به صورت عام وارد شده است و از طرف دیگر هم زید فردی است که می‌دانیم وجوب اکرام ندارد، ولی نمی‌دانیم که زید مصداق برای عالم است تا از عموم «أکرم العلماء» تخصیص خورده باشد، یا مصداق عالم نیست و تخصصاً خارج است.

در این بحث بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اختلاف وجود دارد.

نظر مرحوم شیخ

مرحوم شیخ می‌فرماید که ما در اینجا تخصص را اختیار کرده و از نفی وجوب اکرام نسبت به زید، عالم نبودنش را کشف می‌کنیم و لذا در موارد دیگر، اگر حکمی نسبت به جاهل حمل شده باشد، آن حکم را هم برای زید اثبات می‌کنیم و هم­چنین اگر در موارد دیگر، حکمی بر عالم حمل شده باشد، آن را نسبت به زید نفی می‌کنیم. مثلاً اگر حکم شده باشد که تقلید باید از عالم باشد و فردی هم شرعاً جواز تقلید نداشته باشد، در این صورت ما نمی‌دانیم که آیا این فرد مجتهد است و جواز تقلید ندارد، یا اصلاً مجتهد نیست؟ مرحوم شیخ می‌گوید: از این عدم جواز تقلید، عدم اجتهاد این شخص را کشف می‌کنیم و لذا در موارد دیگر هم اگر حکمی بر مجتهد بار شده باشد، مثل قضاء و حکومت و امثال آن، از این شخص نفی می‌شود. بنابراین، تردیدی نیست که در «أکرم العلماء» بالاراده الجدیه این مورد زید اراده نشده است، ولی نمی‌دانیم که عدم اراده‌ی زید از باب تخصیص است یا از باب تخصص؟

بیان مرحوم شیخ این است که یکی از امور مسلم در منطق، قضیه‌ی عکس نقیض است، به این معنی که اگر یک چیزی ثابت باشد، عکس نقیضش هم ثابت است. مثلاً می‌گوییم: کل عالم یجب اکرامه، که عکس نقیضیش عبارت از این است که «ما لایجب اکرامه فلیس بعالم». این عکس نقیض هم کبری برای این قیاس می‌شود: «زید لایجب اکرامه و کل ما لا یجب اکرامه لیس بعالم، فزید لیس بعالم».[1]

نظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می‌فرمایند که هر چند عکس نقیض با خود قضیه تلازم دارد، ولی این ملازمه به این نحو است که اگر قضیه قطعی باشد، عکس نقیضش هم قطعی است، ولی اگر قضیه ظنی یا مشکوک باشد، عکس نقیض هم مطابق با آن ظنی یا مشکوک خواهد بود. با توجه به اینکه ما در منطق قضایای قطعیه و یقینی داریم، با عکس نقیض مطالبی را استفاده می‌کنیم که قطعی و یقینی است و لذا نیازی به جعل حجیت ندارند، ولی در مسئله‌ی اخذ به عمومات این­طور نیست، زیرا فرض ما راجع به عموماتی است که ابای از تخصیص ندارند. البته گاهی اوقات عموماتی داریم که ابای از تخصیص دارند که دلالتشان قطعی خواهد بود و این موارد بر خلاف فرض ماست، ولی در عامی که ابای از تخصیص ندارد، دلالت عام ظنّی است و لذا عکس نقیضش هم ظنّی می‌شود و حجیت ظنون هم یا باید با حکم عقل و مقدمات حکمت ثابت بشود، یا با دلیل شرعی و یا بناء عقلائی وجود داشته باشد. راجع به ظنی هم که از عکس نقیض حاصل می‌شود، نه دلیل شرعی خاصی داریم و نه دلیل عقلی و مقدمات حکمتی در کار است. طبق بنای عقلاء هم در صورتی که ما شک داشته باشیم که آیا اراده‌ی جدیّه مولا شامل زید هم شده است یا اینکه زید از تحت عموم (اکرم العلماء) تخصیص خورده است، در این صورت عقلاء به عام تمسک کرده و به آن عمل می‌کنند. اما در صورتی که اراده‌ی جدیّه مولا معلوم است که شامل زید نشده است، ولی نمی‌دانیم که این عدم شمول از باب تخصیص است یا از باب تخصص، در اینجا بنای عقلاء بر تمسک به عام نیست. بنابراین، ما در اصل قضیه به عموم اخذ می‌کنیم، ولی دلیلی بر حجیت عکس نقیض این قضیه نداریم.[2]

نظر مرحوم آقای داماد

مرحوم آقای داماد با مرحوم شیخ موافقت کرده و می‌فرماید: یکی از چیزهایی که در رجال به آن استدلال می‌کنند و بنای همه علماء هم به آن است، عبارت از این است که از حکم مسئله، کشف موضوع می‌کنند. مورد بحث ما هم در این است که آیا از این حکم به عدم وجوب، می‌توانیم کشف موضوع کرده و بگوییم که زید –مثلاً- داخل در موضوع علماء نیست یا نه؟ آقای داماد می‌فرمایند که علماء از حکم ثابت شده در مسئله، کشف موضوع می‌کنند مثلاً وقتی حکم شده است که شهادت فلان شخص مورد قبول نیست، عدم عدالت او را کشف می‌کنند. یا اگر در برخی موارد تقلید از کسی را صحیح ندانسته‌اند، عدم اجتهاد او کشف می‌شود. خلاصه اینکه، در استدلالهایی که همه‌ی آقایان در رجال دارند، با حکم مسئله کشف موضوع کرده و می‌گویند که فلان شخص عادل یا موثق یا فاسق است.[3]

نظر حضرت استاد

به نظر ما حق با مرحوم آخوند است. با این بیان که اخذ به عمومات در موارد مشکوک، نه به مناط کاشفیت است و نه به اعتبار اینکه عام اماره بر ثبوت حکم است زیرا ما من عام إلا و قد خصّ، عام­ها همه تخصیص خورده­اند و این هم که بگوئیم هر عامی که هست انسان به مخصّصاتش برخورد می­کند، دلیلی هم بر این مطلب نداریم.

بنابراین، اخذ به عمومات از این باب نیست، بلکه حفظ نظام مکالمات و قوانین بین عبید و موالی اقتضاء می‌کند که در موارد مشکوک، اخذ به عموم بشود. همانطوری که در احکام واقعی مثل بیع، شراء و امثال اینها هم حفظ نظام اجتماع اقتضاء می‌کند که این معاملات نافذ باشد، بیع نافذ باشد، اجازه نافذ باشد و این معاملات امور مربوط به حکم ظاهری نیست. بنابراین نظام اجتماع اقتضاء می‌کند که اگر قانونی گذرانده شد، اشخاص نمی‌توانند مرتب بگویند که آیا این مورد استثناء شده است یا نه و آیا به این مورد هم اخذ بکنیم یا نه؟ اگر این­طور باشد، مقننین نمی‌توانند به اهداف خودشان برسند. پس بنابراین، این اصلی از اصول برای حفظ نظام قانون و اجتماع است.

و اما آن موردی که مرحوم آقای داماد مثال زدند، راجع به مواردی است که انسان ظنّ قوی یا اطمینان دارد که مثلاً قبول نشدن شهادت فلان شخص از باب استثناء قواعد نیست و اطمینان هم حجت عقلائی است، اما در مانحن فیه این­طور نیست. بنابراین اگر انسان ظنّ فی‌الجمله‌ای هم به خلاف داشته باشد، اخذ به عموم جایز است، زیرا اصلی از اصول است، نه اماره‌ای از امارات و لذا در هر جایی که شک نسبت به اراده‌ی شارع داشته باشیم، معامله‌ی اراده کرده و می‌گوییم: باید بجا آورده شود، اما در جایی که مشخص است که اراده‌ی مولا این مورد را نگرفته است، نه به عنوان اصل و نه به عنوان اماره نمی‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم. هیچ بنای عقلائی هم در کار نیست. لذا در این مسئله حق با مرحوم آخوند است و حتی اگر هم مثبتات امارات را حجت بدانیم، اخذ به عموم از باب امارات نیست تا مثبتش حجت باشد، بلکه اصلی از اصول است و مثبت اصل هم حجت نیست و هیچ بنای عقلائی هم در کار نیست.

و اما در بحث ما مثلاً شخص گفته است که باید به همه‌ی علماء در همه‌ی روزها احترام شود، یا گفته‌اند که همه‌ی اشخاص در همه‌ی روزها باید از فلان رئیس یا فلان شخص برای یک کاری اجازه بگیرند. بعد هم ثابت شد که این حکم در یک زمانی از ازمنه درباره‌ی زید نیست، ولی نمی‌دانیم که آیا در غیر آن زمان این حکم ثابت است یا نه؟ و آیا حکم عام «أکرم العالم» ـ ثابت است یا نه؟ بر اساس بحث دوران امر بین تخصیص و تخصص و یا شک در مراد –که هر کدام دو مورد دارد- معلوم می‌شود که می‌توانیم به عام تمسک کنیم، زیرا در اینجا ما می‌دانیم که زید در فلان روز از تحت «أکرم العلماء» خارج شده است، ولی نمی‌دانیم که خروجش بالتخصیص است یا بالتخصص؟ اگر عموم افرادی «أکرم العلماء» زید را هم گرفته باشد، ولی در این روز واجب الاحترام نشده باشد، این تخصیص «أکرم العلماء» است، اما در صورتی که ولو به دلیل خارج بدانیم که مراد از «أکرم العلماء» غیر زید است، دیگر زید واجب الاحترام نیست و نسبت به عموم ازمانی تخصص است، زیرا اگر عموم افرادی نباشد، دیگر موضوعی برای عموم ازمان نمی‌ماند و لذا تخصیص نیست، بلکه تخصص است. اما در صورتی که عموم افرادی باشد و بگوییم که زید هم داخل تحت عموم «اکرم العلماء» است، ولی در این زمان خاص خارج از حکم است، در این صورت، عموم افرادی باقی است، ولی عموم ازمانی بالتخصیص زمین مانده است. اما در صورتی که زید را از عموم افرادی خارج کنیم، دیگر موضوعی برای عموم ازمانی نمی‌ماند و قهراً تخصص خواهد بود. پس بنابراین اگر ندانیم که عدم وجوب اکرام زید در یک روز خاص به جهت تخصیص است یا تخصص، اصلی برای اثبات تخصص نداریم، ولی راجع به وجوب اکرام زید در بقیه‌ی روزها می‌توانیم به عموم افرادی «أکرم العلماء» تمسک کرده و بگوییم که زید باید احترام شود. بنابراین اگر شک در مراد بود، طبق بنای عقلاء می‌توانیم اخذ به عموم کنیم و لذا ما می‌گوییم که «أکرم العلماء» زید را هم گرفته است، منتهی با دلیل ثابت شده است که امروز زید وجوب اکرام ندارد، ولی در روزهای دیگر با توجه به عموم «أکرم العلماء»، باید احترامش کرد.

اشکال به مباحث روز گذشته

مقتضای آنچه که عنوان شد، اشکال به مطلبی است که دیروز عرض کردیم. دیروز گفتیم که اگر یک فردی از تحت «أوفوا بالعقود[4]» در زمان اول خارج شد، ما دلیلی نداریم که در ازمنه‌ی دیگر به «أوفوا بالعقود» تمسک کنیم، ولی بنا بر آنچه که امروز بیان کردیم، عموم افرادی «أوفوا بالعقود» حتی شامل موردی هم که در اول زمان خارج شده است هم می‌باشد و لذا هر مقداری از زمان که خروجش ثابت است را خارج کرده و در بقیه‌ی ازمنه به «أوفوا بالعقود» تمسک می‌کنیم. این اشکالی است که به عرض دیروز ما وارد است، ولی من می‌خواهم این مطلبی را وجدانی را عرض کنم که مثالها با هم تفاوت دارد و مثلاً اگر گفته شود که همه‌ی اشخاص از امروز یک تکلیف و وظیفه‌ای دارند و من بدانم که زید از امروز تکلیفی ندارد، آیا در این صورت عقلاء‌ می‌گویند که زید از امروز وظیفه‌ای ندارد، ولی از فردا وظیفه پیدا می‌کند؟! اینطور نیست که اگر مثلاً زید تخصیص خورد، بگوییم که زید از امروز وظیفه ندارد، ولی از فردا وظیفه دارد و مبدأ حکم از فرداست و اگر فردا نشد، از پس فرداست. البته اگر تعدد به حسب عرف مثل تعدد مستثنیات و امثال آن باشد، انسان می‌تواند در زیادی و کمی تخصیص به عام تمسک کرده و اکتفاء به اقل تخصیص بکند، ولی اگر گفتند که همه اشخاص از این ساعت باید یک وظیفه‌‌ای را انجام بدهند و ما هم می‌دانیم که زید این وظیفه را ندارد، این یک تخصیص است، چه به طور کلی خارج شده باشد و چه امروز خارج شده باشد. در اینجا دیگر تعدد تخصیص در کار نیست مثل آن مثالی که فی کل یومٍ کل عالم یجب اکرامه فی کل یومٍ. مرحوم شیخ هم به همین تفصیل قائل است و خلاصه اینک وجداناً مثال‌ها با هم فرق دارند. مثال دیگر عبارت از این است که مثلاً گفته شود: تمام این جمعیت هزار نفره باید برای رفتن به فلان مسافرت یک میلیون بدهند. و درباره‌ی زید هم ثابت شد که از او این یک میلیون را نمی‌گیرند، ولی نمی‌دانیم که زید را مجانی می‌برند یا پول کمتری از او می‌گیرند؟ در اینجا ما نمی‌توانیم بگوییم که یک میلیون از زید نمی‌گیرند، ولی نهصد هزار تومان می‌گیرند، یا اگر نهصد نشد، هشتصد هزار باشد، یا هفتصد هزار باشد. خلاصه اینکه ما نمی‌توانیم این یک میلیون را منحل به مقادیر کمتر کرده و با استثناء یک میلیون نسبت به مقادیر کمتر تمسک به عام بکنیم، بلکه در اینجا اجمال وجود دارد و زید تخصیص خورده است و نمی‌دانیم که آیا به طور کلی تخصیص خورده و مجانی او را می‌برند یا اینکه مثلاً نصف پول را از او می‌گیرند؟

در «أوفوا بالعقود» هم همین طور است و اگر طرفین قرار گذاشتند که از مثلاً از این تاریخ یک طرف مالک مثمن و طرف دیگر مالک ثمن باشند، «أوفوا بالعقود» هم می‌گوید که شما مطابق قراردادتان عمل کنید. ولی اگر در یک موردی قراردادی واقع شد و شارع آن را امضاء نکرد، دیگر نمی‌شود به صورت انحلالی و تعدد مطلوب نیست تا بگوییم که اگر در این وقت نشد، در وقت دیگر تمسک به عموم «اوفوا بالعقود» می‌کنیم. بنابراین اینجا به نحو انشاءات متعدد و تعدد مطلوب نیست، بلکه یک انشاء است و اگر شارع این انشاء و قرار را امضاء نکرد، نسبت به موارد دیگر نیاز به دلیل داریم و عمومات کفایت نمی‌کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] مطارح الأنظار، ج‏2، ص: 149

[2] کفایه الأصول، ص: 225

[3] المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )، ج‏1، ص: 458 تقریرات درس محقق داماد

[4] مائده آیه 1