سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 93/12/20 من باع شیئا ثمّ ملکه فأجاز

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 341 تاریخ : 93/12/20

موضوع: من باع شیئا ثمّ ملکه فأجاز

بحث در این مسئله بود که کسی فضولتاً مال دیگری را فروخته و بعد هم آن مال را از مالکش خریده و به مشتری ردّ کرده و عقد فضولی سابق را امضاء نموده است.

اشکالات شیخ اسدالله شوشتری

در این مسئله اشکالاتی از فخرالمحققین[1]، محقق ثانی[2] و شیخ اسدالله شوشتری[3] نقل شده است که شیخ برخی از اشکالات شیخ اسدالله شوشتری را نقل نموده است.[4] البته بعضی از این اشکالات اهمیت چندانی ندارد و ما برخی از این اشکالات را نقل می‌نماییم.

اشکال اول: خروج از ملک مالک قبل از دخول، بنا بر کشف

یکی از این اشکالات عبارت از این است که با توجه به اینکه قول صحیح در تصحیح فضولی با اجازه، قول به کشف است و مشهور بین سابقین هم قول به کشف حقیقی بوده است، طبق این قول در این مسئله قبل از اینکه مال در ملک مالک داخل شود، از ملک او خارج شده است، زیرا وقتی فضولی این مال را از صاحب آن می‌خرد، تازه مالک آن می‌شود، در حالی که بنا بر کشف حقیقی، این مال در زمانی که در ملک او نبوده است، از ملکش خارج شده و به ملک مشتری درآمده است!

اشکال دوم: جمع شدن دو مالک در آن واحد

شیخ اسدالله اشکال دیگری مطرح کرده است که جواب این اشکال با جواب اشکال اول یکی است، منتهی نحوه محذور در هر یک متفاوت از دیگری است، ولی محذورها متلازم با هم هستند و نیازی نبود که جداگانه ذکر بشود. شیخ هم به این مطلب اشاره کرده است که طبق قاعده، نباید این اشکال با دو عنوان مطرح می‌شد.

این اشکال شیخ اسدالله عبارت از این است که برای تصحیح فضولی باید این مال خریداری شده و وارد ملک فضولی شود تا با اجازه‌ی او، عقد تصحیح شود. حال اگر بخواهیم بنا بر کشف این عقد را تصحیح کنیم، باید این مالی که در زمان عقد ملک مغازه‌دار است، از همین زمان عقد ملک مشتری شده باشد و لازمه‌ی چنین چیزی عبارت از این است که یک شیء در آن واحد دو مالک در عرض هم و مستقل داشته باشد، یعنی هم در ملک مالک اصلی باشد و هم در ملک اصیلی که با این عقد مال به ملک او منتقل شده است. تالی فاسد این مطلب هم این است که لازمه‌ی جمع شدن دو مالک در آنِ واحد در عرض، موجب تضاد است، زیرا لازمه‌ی یکی از اینها عدم دیگری است. اشکال اول خروج شیء از ملک شخص، قبل از دخول آن بود، ولی اشکال دوم عبارت از اجتماع نقیضین یا اجتماع دو مالک در عرض هم نسبت به یک شیء واحد است.

جواب شیخ به هر دو اشکال

مرحوم شیخ در جواب مشترک به هر دو اشکال می‌فرماید که ما قائل به کشف هستیم، ولی دلیل کشف می‌گوید که از هر زمانی که صلاحیت، قابلیت و امکان داشته باشد، کشف از نقل و انتقال می‌شود، بر خلاف نقل که از زمان اجازه نقل و انتقال حاصل می‌شود. طبق کشف مقتضی نقل و انتقال از ابتداء هست و تا هر زمانی که قابلیت باشد و محذور دیگری در کار نباشد، ذاتاً اشکالی در آن نیست. در خصوص این مسئله هم ما می‌گوییم که به جهت وجود محذور، قابلیت نقل و انتقال از زمان عقد وجود ندارد و خلاصه اینکه ما قائل به کشف به نحو اقتضاء هستیم، ولی در برخی موارد مشکلی پیدا می‌شود که ما در چنین مواردی از اول قائل به کاشفیت نمی‌شویم.

اشکال سوم: اشکال کلی به قول کاشف بودن اجازه

شیخ اسدالله در ادامه یک اشکال کرده و بعد هم خودش جواب داده است. ایشان با إن‌قلت می‌گوید: این اشکالی که راجع به این موضوع مفروض مطرح شد، اختصاصی به مورد بحث ندارد، بلکه این اشکال به اصل قول به کشف وارد است و بنا بر کشف در سایر موارد دیگر هم این محذور لازم می‌آید. این اشکال کلی عبارت از این است که مالک اصلی می‌خواهد راجع به مالی اجازه بدهد که قبلاً این مال از زمان عقد از ملک او خارج شده است، در حالی که اگر بخواهیم اجازه‌ی مالک را مصحح عقد بدانیم، باید قبلاً مالک باشد، ولی بنا بر کشف می‌گوییم که از زمان عقد، این مال از ملکیت مالک اصلی خارج شده است. البته بنابر نقل این اشکال پیش نمی‌آید، زیرا مالک اصلی قبل از اجازه مالک بوده و به وسیله‌ی اجازه این شیء از ملک او خارج شده است. وقتی هم کسی چیزی را می‌فروشد، قبل از بیع مالک است، ولی بیع وسیله می‌شود که این شیء از ملک او خارج بشود. بنابراین، طبق قول به کشف، شما از یک طرف می‌گویید که باید مالک اصلی اجازه بدهد، از طرف دیگر هم می‌گویید که از زمان عقد مالک اصلی ملکیتی ندارد و این تناقض است! خلاصه اینکه این اشکال اختصاصی به مورد بحث ندارد و بر اصل قول به کشف وارد است.

جواب از اشکال سوم

ایشان این اشکال را اینطور حل می‌کند که مالک اصلی به حسب ظاهر و به حسب استصحاب مالک است، زیرا استصحاب اقتضاء می‌کند که قبل از آمدن اجازه، مالک همین شخص مجیز باشد. در احکام ظاهریه هم از کسی اجازه گرفته می‌شود که به حسب ظاهر مالک است. بنابراین، در لزوم تحصیل اجازه از مجیز، مالکیت استصحابی و ظاهری هم کفایت می‌کند. اگر یک کسی به وسیله‌ی ید یا به وسیله‌ی استصحاب مالک چیزی باشد، برای تصرفات در آن چیز باید از او اجازه گرفت. در موارد دیگر بنا بر قول به کاشفیت می‌گوییم که استصحاب اقتضاء می‌کند که مالک اصلی قبل از اجازه مالک باشد و لذا باید از او اجازه گرفت، ولی در مورد بحث ما قبل از اینکه بایع فضولی مال را از مغازه‌دار بخرد، مالکیتی در کار نیست تا بگوییم که استصحاباً‌ شخص مالک است و این شخص مجیز حتی استصحاباً هم مالک نیست و هیچ عنوانی بر او منطبق نیست. بنابراین، طبق فرمایش شیخ اسدالله، این اشکال به طور عام وارد نیست و فقط در خصوص همین مسئله مطرح است. به نظرم شیخ هم اصل اشکال را قبول کرده است.

نقد جواب

آنچه که به نظر من می‌رسد عبارت از این است که استصحاب مطلب نادرستی است، زیرا گاهی اوقات قبل از اینکه اجازه داده شود، انسان یقین پیدا می‌کند که بعداً اجازه به دنبال این عقد فضولی می‌آید، ولی آیا با یقین به تعقب اجازه می‌توانیم به خروج مال از ملکیت مالک اصلی قائل بشویم؟

استصحاب در همه جا جاری نیست و در بعضی از موارد اصلاً توجه به مسئله‌ی استصحاب و حالت سابقه و امثال آن وجود ندارد تا مصداق برای استصحاب باشد. برای جریان استصحاب، انسان باید متوجه مسئله باشد تا بتواند استصحاب را جاری کند. بنابراین با مسئله‌ی استصحاب نمی‌توانیم این مشکل را حل کنیم.

آنچه که برای حل این اشکال می‌توانیم بگوییم، عبارت از این است که از کسی باید اجازه گرفت که اقتضاءً مالک است و لولا الاجازه، مقتضی مالکیت او هست و اگر اجازه نداد، ولو قائل به کشف باشیم، این ملکیت فعلیت پیدا می‌کند، منتهی اگر شخص اجازه داد، کشف می‌شود که مال قبلاً از ملک او خارج شده است. بنابراین، اجازه مال کسی است که مقتضی ملکیت در او وجود داشته باشد و لولا الاجازه مالک باشد، نه اینکه در زمان قبل از اجازه مالک باشد، تا شما بگویید که بنا بر کشف، این مال از زمان عقد از ملک طرف خارج شده است. خلاصه اینکه اقتضاء مالکیت در شخص وجود دارد و فقط اجازه مانع از فعلیت است و قهراً اگر شخص اجازه ندهد، ملکیت بالفعل پیدا می‌‌کند. بنابراین، این اشکال عقلی را می‌شود اینطور جواب داد که همین مقدار (ملکیت اقتضائی) در صحت اجازه کفایت می‌کند.

پرسش: اگر فضولی مال کسی را بفروشد، ملکیت مالک اصلی از فعلیت می‌افتد و اقتقضائی می‌شود؟

پاسخ: اگر بعداً اجازه بدهد، در مقام واقع اقتضائی بوده و به نحو شرط متأخر است، ولی اگر تا آخر اجازه ندهد، فعلی است. و اگر از چنین کسی اجازه گرفته می‌شود، از این باب است که مقتضی ملکیت در او وجود داشته است، یعنی لولا الاجازه این شخص مالک بوده است و لازم هم نیست که قبل الاجازه مالک بوده باشد و همین مقدار که لولا الاجازه مالک بوده است، کفایت می‌کند. ظاهراً شیخ این اشکال را پذیرفته است، ولی به نظرم می‌رسد که این اشکال قابل حل است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج‌1، ص: 418‌

[2] جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج‌4، ص: 73‌

[3] مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، ص: 134‌

[4] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 437‌