چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 94/02/16 بررسی عقود واقع شده بر مال مجیز یا عوض مال مجیز

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 361 تاریخ : 94/02/16

بررسی عقود واقع شده بر مال مجیز یا عوض مال مجیز

[برای روشن­تر شدنِ بحث، در ابتدا عقود مترتبه بر عقد فضولی را ذکر می­کنیم:

الف: معامله­هایی که بر روی مالِ مجیز واقع شده است:

معامله اول: شخصِ فضولی عبدِ کسی را داده و فرسِ زید را گرفته است.

معامله دوم: زید، عبد را داده و کتابِ عمرو را گرفته است.

معامله سوم: عمرو، عبد را داده و یک دینار از علی گرفته است.

معامله چهارم: عمرو دینار را داده و یک جاریه گرفته است.

ب: معامله­هایی که بر روی عوضِ مالِ مجیز واقع شده است:

معامله پنجم: فضولی، فرس را که عوضِ عبد بود، داده و درهمی گرفته است.

معامله ششم: فضولی، درهم را که عوضِ عوضِ عبد بود، داده و رغیف (قرصِ نان) گرفته است.

معامله هفتم: درهم در مقابل حمار معامله شده که باز بیعِ عوضِ عوض است.

معامله هشتم: فضولی، رغیف را که عوضِ عوضِ عوضِ عبد بود، داده و عسل گرفته است][1].

در فرضی که مجیز معامله دوم (عبد به کتاب) را امضا کند، نسبت به معامله سوم، مسأله­ی «من باع شیئاً ثمّ ملکه» مطرح می­شود که دو نظریّه در آن است:

نظریه اول: کسی که (عمرو) در معامله دوم بعد از اجازه، مالک عبد شده، احتیاج است آن معامله سوم را امضاء کند.

نظریّه دوم: در معامله دوم بعد از اجازه، به نفس مالکیتِ این شخص (عمرو) بر مبیع، آن مبیع بدون احتیاج به اجازه، خودبه­خود به ملک بعدی(علی) انتقال پیدا می‌کند و احتیاج به فروش نیست.

بیان یک نکته در کلمات مرحوم شیخ

مرحوم شیخ قائل به نظریه اول است. ولی یک نکته­ای که خیلی روشن در کلمات مرحوم شیخ بیان نشده اما از لابلای کلماتش فهمیده می­شود این است که آن کسی که فضولتاً عقد کرده، به مقتضای «أوفوا بالعقود»[2] تعهد دارد عقدی که بجاآورده، مقدماتش را فراهم کند. در نتیجه‌ چیزی را که به دیگری فروخته، وقتی به ملکش در آمد باید به مشتری تملیک کند و این طور نیست که وقتی مالک شد بگوید آن معامله بعدی را امضا نمی­کنم.

تطبیق: در ما نحن فیه که معاملات مختلف واقع شده، وقتی مالک، معامله دوم (عبد با کتاب) را اجازه داد، شخصی که کتاب از دستش خارج شده (عمرو)، مالک جدید عبد می­شود و این شخص چون قبلا در عقدی عبدش را به دینار فروخته (معامله سوم)، به مقتضای اوفوا بالعقود از نظر تکلیفی ملزم است آن معامله سوم را امضا کند ولی اگر به این الزامش عمل نکرد و خواست معامله اول(عبد به فرس) را امضا کند ولو از نظر تکلیفی صحیح نیست امّا از نظر وضعی، صحیح و نافذ است.

اجازه کردنِ عقدِ واقع شده بر عوضِ مالِ مجیز

در بحث قبل مجیز عقدی را که بر روی مال خودش واقع شده بود اجازه می­داد ولی اینجا این فرع بررسی می­شود که مجیز، عقدِ وسطی که بر روی عوضِ مال، واقع شده را امضا می­کند که در این صورت این عقد وسط، صحیح و لازم می­شود و لازمه­اش آن است که عقود سابق بر این عقد یعنی معامله پنجم و اول هم امضا شود و صحیح و لازم باشد اما عقود متآخّره نه؛ حکم در اینجا عکس بحث قبل است که مجیز، عقد واقع بر مال خودش را امضا می­کرد. «أما إجازه العقد الواقع على العوض أعنی بیع الدرهم برغیف فهی ملزمه للعقود السابقه علیه» مجیز، عقد درهم به رغیف (معامله ششم) را امضا کرده که قبل و بعد از آن عقود دیگری واقع شده است. عقود سابقه یکی عقدی است که روی خودِ ملکِ مالک واقع شده (عبد به فرس)، و دیگر عقدی است که روی عوضِ مالِ مالک واقع شده (اسب با درهم)؛ اگر مجیز، بیع (درهم به رغیف) را اجازه داد تمام آن معامله­های قبلی چه موضوع آن، عبد باشد یا موضوعش عوض العبد باشد، همه­ی آنها هم امضاء می‌شود. چون الان درهم را که می­خواهد مالک شود باید معاملات قبلی صحیح باشد. و معنایِ اجازه­ی این معامله ششم عبارت از تنفیذ معاملات متقدّم است. و اجاز­ه­­ی فرع، اجازه برای اصل هم هست اگر چند تا اصل دارد همه آن اصلها که این متفرع بر آنهاست، آنها هم امضا می­شود. شبیه آن چه که در اعتقادات است مثلا اعتقاد به ولایت امیر المؤمنین  ، اعتقاد به اصول قبلی مانند نبوت پیامبر ﷺ و توحید هم است. اما عکس آن درست نیست.

«إجازه العقد الواقع على العوض أعنی بیع الدرهم برغیف فهی ملزمه للعقود السابقه علیه، سواء وقعت على نفس مال المالک أعنی بیع العبد بالفرس أم على عوضه و هو بیع الفرس بالدرهم» بیع (درهم به رغیف) که مورد اجازه قرار گرفته، این دوتای دیگر هم بالملازمه مورد اجازه قرار می‌گیرد. و عقود لاحقه بیع (درهم به حمار) را هم با اجازه تصحیح می‌کند چون با امضای بیع (درهم به رغیف) آن طرفِ مقابل، مالک درهم می‌شود و این مجیز هم مالک رغیف می‌شود که بنابر کشف – که مختار مرحوم شیخ بود – مالکِ درهم از همان وقتِ عقد، مالکِ درهم می‌شود و موقعه­ای که درهم را با حمار معامله کرده، ملک خودش را فروخته است. پس عقود سابقه حالا عوض باشد یا عین مال باشد آنها تنفیذ می‌شود و عقدی هم که به معوّض (درهم) است (درهم به رغیف) آن هم تنفیذ می‌شود. « أمّا الواقعه على هذا البدل المجاز أعنی بیع الرغیف بالعسل فحکمها حکم العقود الواقعه على المعوّض ابتداءً» اما معامله‌ی (رغیف به عسل) که متأخر از بیع درهم به رغیف است آن تنفیذ نمی­شود و حکمش، حکمِ عقدی است که ابتدا به ساکن بر مالِ مالکِ اصلی واقع شده و منوط به اجازه مستقل است.

اشکال در جریان اصاله الصحه در عقود سابقه

اینجا یک مطلبی که نیاز به مراجعه و بررسی دارد این است که چه ملازمه‌ای بینِ بیع درهم به رغیف با عقود سابقه است که اجازه این، اجازه آن عقود سابقه‌ هم است؟ اشخاصی که معاملات فضولی می‌کنند و خودشان را مالک فرض می‌کنند این مگر وجود خارجی ندارد؟ غاصب ادعاءً می­گوید این درهم مال من است و آنرا با رغیف معامله می­کند ادعای مالکیت توسط غاصب، لازمه‌اش این نیست که موافقت کرده آن عقدهایی هم که قبلاً واقع شده، مال او باشد و نمی­تواند بگوید با عقد­های قبلی موافقت کردم. بر خلاف مالک اصلی که وقتی واقعاً درهم، مال او شد به این معنا است که آن قبلی‌ها هم ملکش شده بوده و معاملات صحیح بوده است. اجازه هم می­تواند ادعایی باشد و هم غیر ادعایی و لازمه اجازه­ی ادعایی این نیست که اجازه به عقود سابقه هم باشد. و لازمه این انشاء، انشاء بقیه نیست.

آیا اصاله الصحه در این موارد جاری است؟ می­توان گفت الان که به عنوان مالک می­فروشد، واقعاً هم مالک است؛ و آثار مالکیت بار می­شود؟ یک زمینی که مالکش معلوم نیست، در ید کسی هم نیست که قاعده ید جاری شود اگر یک نفر یا دو نفر که قول آنها حجّت نیست – و معامله وثاقت و عدالت با آنها نمی­شود – بیایند این زمین را به دیگری بفروشند و آن هم قبول ‌کند، آیا صرف اینکه معامله کردند این گفت فروختم آن هم گفت قبول کردم آیا بنای عقلاء یا حکم شرعی این است که او را مالک فرض می­کنند؟ نمی­گویند از کجا می­گوید مال من است ؟ نقل و انتقالش را صحیح می­دانند؟

اصاله الصحه راجع به این که خطا کرده یا خطا نکرده آن اصل عدم خطا، اصل عقلائی است که ربطی به مؤمن و مسلم ندارد یک اصل کلی است مگر غیر ضابط، که درباره آن جاری نیست. ولی در مسئله تعمّد نمی­توان اصاله الصحه را جاری کرد و نقل و انتقال صورت نمی­گیرد چون فرض این است که قولش متبع نیست و «صدّق العادل» آن را نمی­گیرد.

پرسش: اگر یک کسی بگوید من فلان چیز را فروختم مردّد باشد بین اینکه ملک خودش باشد یا ملک غیر آیا ظهور عرفی‌اش این نیست که ملک خودش را دارد می‌فروشد؟ پاسخ: این­که شما می­فرمایید مطلب دیگری است بله ظاهر اشخاص این نیست که غاصب باشند و اموال دیگران را بخورند، موارد غصب نادر است. آنجا ممکن است بگوییم اماره داریم که ملک خودش است، چون غالب اشخاص جرأت نمی‌کند ملک دیگری را بفروشند ولی اگر شخصی اهل غصب است ولی الان نمی‌‌دانیم غاصب است یا نه، اصلی نداریم که اثبات کند مال خودش را می­فروشد. اصاله الصحه را کلی نمی‌شود جاری کرد حالا اماره داشته باشیم آن بحث دیگری است.[3]

« و ملخّص ما ذکرنا: أنّه لو ترتّبت عقود متعدّده مترتّبه على مال المجیز، فإن وقعت من أشخاص متعدّده کان إجازه وسط منها فسخاً لما قبله و إجازه لما بعده على الکشف، و إن وقعت من شخص واحد انعکس الأمر و لعلّ هذا هو المراد من المحکی عن الإیضاح[4] و الدروس[5] فی حکم ترتّب العقود: من أنّه إذا أجاز عقداً على المبیع صحّ و ما بعده، و فی الثمن ینعکس؛ فإنّ العقود المترتّبه على المبیع لا یکون إلّا من أشخاص متعدّده، و أمّا العقود المترتّبه على الثمن، فلیس مرادهما أن یعقد على الثمن الشخصی مراراً »[6]

مرحوم شیخ می­فرماید: اگر عقود کثیره از اشخاص متعدّد صادر شود، اجازه متقدّم، اجازه متأخّر هم هست اما اگر عقود مختلفه از شخص واحد صادر شود، اجازه متأخّر، اجازه متقدّم هم است. بعد می‌فرماید در ایضاح و دروس هم که ذکر شده اگر اجازه روی مبیع آمد، این اجازه مبیع، نسبت به متأخّرها هم اجازه هست این شاید به خاطر این است که عقود مختلف بر روی مبیع، معمولا از اشخاص مختلف صادر می­شود. و این­که گفته­اند اگر اجازه روی ثمن قرار گرفت، عقود سابقه هم نافذ است این به خاطر این است که معمولا عقود مختلف بر روی ثمن از یک شخص صادر می­شود.[7] و الا اگر چند نفر روی ثمن (عوض مال مجیز)، معامله کرده باشند این­طور نیست که امضای عقد وسط، امضای عقود سابقه هم باشد و شبیه عقود واقع شده بر روی مبیع (عبد) می­شود. با این توجیه، حرف ایضاح و دروس به حرف ما برگشت می­کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . مقرر

[2] مانده آیه 1

[3] . پرسش: بنابر کشف چون ترتیب بین معاملات بوده نقل و انتقال­ها مترتب بر هم است اما بنابر نقل که همین حالا معامله آخر را انجام می­دهد مسئله اشکال عقلی پیدا می‌کند؛ در یک زمان هم مالک شود هم از ملک او خارج شود ؟ پاسخ: بنابر نقل هم اشکال ندارد معاملات دیگر هم در وقت اجازه به ترتیب حاصل می‌شود. به صورت ترتب رتبه­ای – نه زمانی – از هر کدام به دیگری منتقل می‌شود. آناًمّا داخل می‌شود بعد هم خارج می‌شود مثل چیزهای دیگر، مشابهات زیاد دارد.

[4] .الإیضاح 1: 418.

[5] . الدروس 3: 193.

[6] .کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 471‌.

[7] .ثمن در هر معامله، مثمن است در معامله بعدی که همه عقود از یک نفر صادر شده و به آن، ترامی اثمان می­گویند.