یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال94-93


کتاب البیع 94/03/10 بررسی حق رجوع مشتری به بایع در خسارات قسم اول و دوم

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 376 تاریخ : 94/03/10

بررسی حق رجوع مشتری به بایع در خسارات قسم اول و دوم

مشتری که با بایع فضولی معامله‌ می‌کند نسبت به عین مبیع، اقدام به ضمان کرده و ملتزم شده این عین که مال او می‌شود در مقابلش عوضش را بپردازد ولی نسبت به منافع اقدام به ضمان نکرده است چون در معامله، ثمن فقط در مقابل عین قرار می‌گیرد و در مقابل منافع چیزی قرار نمی‌گیرد. و بایع فضولی و مشتری نسبت به منافع نظری ندارند. ولی مالک اصلی که به مشتری مراجعه می­کند هم قیمت واقعیِ خود عین را می‌گیرد و هم غرامت منافع را. در حالی که مشتری نسبت به منافع، اقدام به ضمان نکرده بود و بایع فضولی با غصب مال دیگران و فروش آن به این مشتری در واقع او را فریب داده است و به مقتضای « المغرور یرجع الی من غرّه» مشتری می­تواند به بایع مراجعه کند.

هم­چنین به مقتضای قاعده لاضرر حق مراجعه دارد زیرا مشتری به خاطر گفته بایع فضولی که می‌گفت در مقابل منافع لازم نیست پول بدهی، آمد و از منافع مبیع استفاده کرد و حالا که مالک به مشتری مراجعه کرده و غرامت منافع را گرفته این مشتری متضرر شده است. البته راجع به منافع مستوفات بحث است که ضرر هست یا نه؟ مرحوم شیخ استدلالی ذکر نمی‌کند فقط ادعا می‌کند که ضرر هست.

«أما الثانی ما غرمه فی مقابل النفع الواصل إلیه من المنافع و النماء ففی الرجوع بها خلاف أقواهما الرجوع وفاقا للمحکی عن المبسوط و المحقق و العلامه فی التجاره» در کتاب التجاره «و الشهیدین و المحقق الثانی و غیرهم و عن التنقیح بأن علیه الفتوى لقاعده الغرور المتفق علیها ظاهرا فی من قدم مال الغیر إلى غیره الجاهل فأکله»

شخصی طعام شخص دیگر را به فرد ثالث تقدیم می­کند مثلا برای مهمان می­­آورد و شخص ثالث بدون اطلاع از غصبیّت و به اعتقاد این که طعام خود میزبان است آن را می­خورد بعداً مالک اصلی پیدا شده و از آکل بهای طعام را می­گیرد؛ در اینجا اجماع است که مهمان حق مراجعه به میزبان دارد زیرا او موجب غرور و فریب وی شده «المغرور یرجع الی من غرّه» و ما نحن فیه هم از این قبیل است که بایع فضولی موجب غرور مشتری گردیده و مشتری حق رجوع به وی را دارد. «و تؤیده قاعده نفی الضرر» کلمه تأیید در کلمات مرحوم شیخ خیلی موقع­ها در جایی به کار می­رود که ایشان می­خواهد استدلال کند و صرف إشعار نیست «فإن تغریم من أقدم على إتلاف شی‏ء من دون عوض مغرورا من آخر بأن له ذلک مجانا من دون الحکم برجوعه إلى من غره فی ذلک ضرر عظیم» اگر مشتری غرامت را بپردازد و حق مراجعه به بایع را نداشته باشد ضرر می­کند که ما عرض کردیم باید تفصیل داد بعضی جاها عرفاً ضرر است؛ بعضی جاها هم ضرر نیست «کیف کان فصدق الضرر و إضرار الغار به مما لا یخفى خصوصا فی بعض الموارد». که بعض موارد را ما هم قبول داریم.

کلام صاحب ریاض

«فما فی الریاض من أنه لا دلیل على قاعده الغرور إذا لم ینطبق مع قاعده نفی الضرر».

صاحب ریاض فرموده[1]: ما صغری را قبول داریم که مشتری، مغرور شده و بایع موجب غرور او گردیده است ولی کبری را قبول نداریم که هر مغروری حق مراجعه به غارّ داشته باشد و دلیلی بر این اطلاق نداریم. بلکه می­گوییم: خصوص مغروری که از ناحیه غرور متضرّر باشد حقّ مراجعه دارد و در مورد منافع مستوفات چنین تضرّری نیست چرا که عوض مبلغی که مشتری به مالک اصلی می­دهد، به خود مشتری می­رسد و او از منافع استفاده کرده است؛ پس متضرر نشده تا بتواند مراجعه کند.

دو جواب به صاحب ریاض

از کلام صاحب ریاض مرحوم شیخ جوابی داده و مرحوم صاحب جواهر جواب دیگری:

جواب اول: «لا یخلو من شیء» مرحوم شیخ می­فرماید کلام صاحب ریاض، درست نیست هم کبرای غرور ثابت است و هم صغرای ضرر ثابت است حدّ أقل در خصوص بعض موارد اتفاق است.

جواب دوم: «مضافاً إلى ما قیل علیه: من منع مدخلیّه الضرر فی قاعده الغرور، بل هی مبنیّه على قوّه السبب على المباشر»[2]. صاحب جواهر فرموده که قضیه­ی ضرر در قاعده­ی غرور دخالتی ندارد و مسأله «المغرور یرجع الی من غرّه» ربطی به قاعده لاضرر ندارد و مبتنی بر آن نیست تا بگویید:اینجا ضرر صدق نمی­کند پس جای مراجعه نیست. بلکه قاعده­ی غرور مبتنی بر اصل دیگری است و آن اینکه اگر در موردی دو شخص مطرح بود که یکی سبب و واسطه بود و دیگری فاعل مباشر و بلاواسطه بود و سبب قویتر بود همان سبب ضامن است و در ما نحن فیه بایع فضولی که عالماً و عامداً متاع را به مشتری داده و سبب است از مشتری جاهل که مباشر است قویتر است و لذا ضمان بر عهده او است.

نظر مرحوم شیخ در مورد جواب دوم

«لکنّه لا یخلو من نظر؛ لأنّه إنّما یدّعی اختصاص دلیل الغرور من النصوص الخاصّه و الإجماع بصوره الضرر».

مرحوم شیخ می‌فرمایند که در مقامِ جواب از صاحب ریاض نباید گفت که این دو قاعده غرور و لاضرر ربطی به هم ندارند؛ اگر این مطلب واضح بود و احتیاج به استدلال نداشت، می‌گفتیم که قاعده غرور خودش مستقل است امّا صاحب ریاض، همین استقلال را منکر است. و شما باید در اینجا دلیل مطلب‌تان را ذکر می­کردید. اینکه در جواب صاحب ریاض بگویید این خودش یک قاعده دیگر است کأنّ به ایشان گفته­اید که شما غافل از استقلال این دو هستید در حالی که صاحب ریاض توجه به این مطلب داشته منتهی منکر این مطلب است.

(و در واقع صاحب ریاض می­خواسته بفرماید که أدله قاعده غرور عبارت از اجماع و اخبار است و قدر متیقّن از آنها صورت ضرر است که طبعاً قاعده لاضرر هم بر آن منطبق می­شود ولی این بدان معنا نیست که قاعده غرور بر قاعده لاضرر مبتنی باشد بلکه بر دلیل خود مبتنی است. پس برداشت صاحب جواهر از کلام صاحب ریاض ناتمام است).

«و أمّا قوّه السبب على المباشر، فلیست بنفسها دلیلًا على رجوع المغرور».

مرحوم شیخ می­فرمایند اما قوت سبب بر مباشر به نفسها دلیل برای رجوع مشتری به بایع نیست و باید بین موارد مختلف قائل به تفصیل شد:

صورت اول: «إلّا إذا کان السبب بحیث استند التلف عرفاً إلیه، کما فی المُکْرَه».

قویتر بودنِ سبب به گونه­ای باشد که عرفاً تلف مال به سبب مستند باشد. در این صورت سبب ضامن است و اصولاً در چنین فرضی مالک اصلی از آغاز باید به سراغ سبب برود چون اراده مباشر نقشی نداشته و او فقط مثل آلت و ابزاری عمل کرده است.

صورت دوم: «و أمّا فی غیر ذلک فالضمان أو قرار الضمان فیه یحتاج إلى دلیل مفقود».

اما در مواردی که عرف، سبب را متلف حقیقی نمی­داند بلکه مباشر را مقصّر می­شمارد که به اراده خود چنین کرده است در این صورت حکم به اینکه ابتدا به ساکن سبب، ضامن است یا استقرار ضمان بر او است که اگر مالک اصلی از مشتری گرفت، مشتری هم حق دارد از بایع بگیرد و به صرف سبب بودن چنین حکمی بکنیم دلیل دیگری غیر از قوت سبب می­طلبد.

پنج دلیل برای رجوع مشتری به بایع

«فلا بد من الرجوع بالأخره إلى قاعده الضرر أو الإجماع المدعى فی الإیضاح على تقدیم السبب إذا کان أقوى…» و در امثال ما نحن فیه که از مباشر (مشتری) سلب اختیار نشده اگر بخواهیم حکم به ضمانِ سبب (بایع) بکنیم ناچاریم از اینکه به یکی از چهار دلیل ذیل مراجعه کنیم:

دلیل اول: قاعده ضرر

بایع فضولی یا سبب، موجب تضرّر مشتری گردیده است لذا ضامن است.

دلیل دوم: اجماع

به اجماعی که إیضاح مدعی شده اعتماد کنیم و بگوییم تقدیم سبب بر مباشر در صورت قویتر بودن اجماعی است اگرچه قوّت سبب به مرتبه­ای نرسد که تلف به او مستند شود و اختیار از مباشر سلب گردد.

دلیل سوم: اخبار

به اخباری که در ابواب پراکنده (مثل باب شهادت زور) وارد شده، استناد کنیم و بگوییم: از آنها استفاده می‌شود که غرور خودش بنفسه موضوع است؛ احتیاج ندارد به اینکه تحت عنوان ضرر مندرج شود.

دلیل چهارم: سببیّت نفس غرور

غارّ (بایع یا سبب) موجب خسارت پرداختن مغرور (مباشر یا مشتری) گردیده است و مَثَل غارّ مَثَل شاهد زور است که اگر به ناحق شهادت داد و مالی را از کسی گرفتند و به دیگری دادند و بعداً از شهادتش عدول کرد مشهود علیه حق دارد به شاهد مراجعه کرده و مال را از او بگیرد و او ضامن است. از این استفاده می‌شود که نفس الغرور قطع نظر از مسئله ضرر، خودش یک موضوعی است برای ضامن بودن بایع و اینکه مشتری حق دارد به بایع رجوع کند.

«و لا ریب فی ثبوت هذه الوجوه فیما نحن فیه أما الأخیر فواضح» شکی نیست که همه وجوه در اینجا ثابت است «أمّا الأوّل فقد عرفته» که در بعض موارد حتماً ضرر صدق می­کند. «و أما الإجماع و الأخبار» اگرچه در ما نحن فیه اجماع و اخبار نیست ولی در نظائر و اشباه آن است که در آنها خصوصیتی فهمیده نمی‌شود لذا تعدّی می­کنیم. و آن نظائر مانند أکل طعامِ دیگران که مثال برای اجماع است و شهادت زور که مثال برای اخبار است، قبلاً توضیح هر دو گذشت.

«و قد ظهر ممّا ذکرنا فساد منع الغرور فیما نحن فیه».

مرحوم شیخ می­فرماید: ما برای حکم به ضمان بایع فضولی از راه قاعده غرور پیش آمدیم که صاحب ریاض صغری (اصل مغرور شدن مشتری) را پذیرفته ولی در کبری مناقشه کرده که هر مغروری حق مراجعه به غارّ ندارد بلکه اگر متضرر شد، حق مراجعه دارد. و در مقابل، صاحب جواهر در اصل صغری مناقشه کرده که واژه غرور، مفهوم مجملی دارد و حدّ و حدودش خیلی منضبط نیست لذا اصلا نمی­دانیم در ما نحن فیه که مشتری منافع را استیفاء کرده آیا مغرور بر او صدق می­کند یا نه و تا صغری محرز نشود جای کبری نیست و به این دلیل، به عدم ضمان بایع حکم کرده است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: درست است که حدّ و حدود واژه غرور خیلی روشن نیست و بعضی از مصادیق غرور مشکوک است امّا این مصداقی که مورد بحث ماست این مشکوک نیست. و قدر متیقن از غرور است.

انصاف این است که قدر متیقن غرور این است که بایع فضولی، ملک دیگری را به مشتری بفروشد به این عنوان که ملک خودش است و مشتری در مال دیگری تصرف کند و آن را اتلاف کند و بر آن ید پیدا کند اما نه به عنوان این که مال غیر است تا خودش متلف و ضامن باشد بلکه به عنوان این که خیال می­کرد مال خودش است یا مانند طعام الغیر که خیال می­کرد برایش مباح است و تصرف کرد و بعد کشف خلاف شد در اینجا قطعاً شخص متصرف، مغرور است و فریب خورده است و صغری محرز است و کبری هم می­آید.

دلیل پنجم: روایت جمیل

«هذا کلّه، مضافاً إلى ما قد یقال: من دلاله روایه جمیل المتقدّمه بناءً على أنّ حریّه الولد منفعه راجعه إلى المشتری»

روایت: «عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ مِنَ السُّوقِ فَیُولِدُهَا ثُمَّ یَجِی‌ءُ مُسْتَحِقُّ الْجَارِیَهِ فَقَالَ یَأْخُذُ الْجَارِیَهَ الْمُسْتَحِقُّ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْمُبْتَاعُ قِیمَهَ الْوَلَدِ وَ یَرْجِعُ عَلَى مَنْ بَاعَهُ بِثَمَنِ الْجَارِیَهِ وَ قِیمَهِ الْوَلَدِ الَّتِی أُخِذَتْ مِنْهُ».[3]

فرزند قبلاً ملک دیگری بوده و آزاد نبوده اما بعد از پرداخت قیمتش به مالک اصلی، این فرزند حرّ می­شود حال بنا بر اینکه حرّیت منفعتی باشد که به مشتری عود می­کند، روایت دلیل بر مانحن فیه می­شود که آن مقدار از خسارت که مشتری بابت منافع مستوفات به مالک اصلی داده با مراجعه به بایع از او می­گیرد و بایع ضامن است.

اشکال به دلیل پنجم

«و فیه تأمّل» استدلال به این روایت مورد اشکال است چرا که اصلاً منفعت بودن حریّتِ ولد محل اشکال است. (زیرا منفعت معمولاً قابل معامله و معاوضه است ولی حرّیت که مال نیست تا مورد معامله واقع شود).

حکم خسارات قسم اوّل

«ثمّ إنّ ممّا ذکرنا فی حکم هذا القسم یظهر حکم ما یغرمه فی مقابل العین من زیاده القیمه على الثمن».

خسارات قسم اول: خساراتی که مشتری متحمل شده و به مالک اصلی داده نه در مقابل منافع غیر متسوفات یا مستوفات بلکه در مقابل خود عین یعنی زیاده­ای که در مقابل خود عین پرداخت شده است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند که از این مطالبی که راجع به قسم سوم گفتیم حکم قسم اول هم معلوم می­شود.

مثال: بایع فضولی متاعی را که ارزش واقعی آن بیست دینار بود به ده دینار به مشتری فروخت و متاع در دست مشتری، تلف شد و بعداً که مالک اصلی، معامله را ردّ کرد و قیمت بیست دینار را از مشتری گرفت.

مرحوم شیخ قائل به تفصیل شده است و می­فرماید: نسبت به ده دینار که ثمن معامله بوده است حق مراجعه ندارد زیرا بایع موجب غرور مشتری نشده است بلکه خود مشتری اقدام کرده و ملتزم شده که این مبلغ را بدهد و علی کل حالٍ آن را به عهده گرفته چه بایع در ادعای مالکیتش نسبت به مبیع صادق باشد و چه کاذب، منتها اگر صادق باشد باید به خود بایع بدهد و اگر کاذب باشد به مالک اصلی می­دهد و در این مقدار غروری نیست. و اما نسبت به ده دینار زائد بر ثمن که مشتری به مالک اصلی داده است خود مشتری اقدام به ضمان نکرده و ملتزم به پرداخت آن نشده است بلکه دروغگوییِ بایع موجب غرور او شده است و اگر می­دانست که متاع ملک دیگری است و قیمت واقعی­اش بیست دینار است چه بسا اقدام نمی­کرد. او به گمان اینکه ملک بایع است و به قیمت ارزان خریداری می­کند اقدام کرده پس نسبت به ده دینار زاید بر اصل ثمن وی مغرور است (صغری) و قاعده این است که المغرور یرجع الی من غرّه (کبری) پس مشتری هم به بایع فضولی رجوع می­کند.

کلام صاحب جواهر: «و ممّا ذکرنا یظهر اندفاع ما ذکر فی وجه عدم الرجوع…»

صاحب جواهر گفته: نسبت به آن ده دینار دیگر هم نمی‌تواند مراجعه کند چون وقتی مشتری با بایع وارد معامله می­شود بدان معنا است که من اقدام کردم بر ضمان عین که از این پس هر بلائی سر عین آمد از مال خودم تلف شود و ربطی به بایع نداشته باشد آنگاه اگر معامله صحیح باشد و عین در دست مشتری تلف شود به همان ثمن المسمی ضامن است و بیش از ده دینار ضامن نیست ولی حالا که فاسد در آمده، قانون این است که «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» منتهی ضمان مبیع فاسد به قیمت واقعی است (بیست دینار)؛ پس خود مشتری اقدام بر معامله کرده و ضمانت عین را به عهده گرفته و با فرض اقدام خودش به اختیار، دیگر غرور صدق نمی­کند تا بتواند به بایع فضولی مراجعه کند پس نسبت به کل بیست دینار حق مراجعه ندارد و خود مشتری ضامن است.

جواب مرحوم شیخ به صاحب جواهر

أولا: این مسلک باطل است چرا که اقدام مشتری بر معامله به مقدار ده دینار بود نه بیشتر و کذب بایع باعث شد که مشتری مبلغ بیست دینار را بپردازد پس بایع غارّ است و استقرار ضمان بر عهده بایع است.

به عبارت دیگر درست است که مشتری اقدام به ضمان کرده ولی ارزش واقعی‌اش بیست دینار است ولی بایع فضولی آمده به ده دینار این را فروخته، مشتری به حساب ده دینار این را خریده است. در اینجا شارع درست است می‌گوید اقدام این به اصل ضمان، منشأ کل ضمان است ولی منشأ ضمان بودن غیر از این است که بگویند همه بیست‌ دینار را اقدام کرده است. وجداناً به ده دینار اقدام کرده نه بیست دینار منتهی شارع می‌گوید اقدام به ده دینار تعبداً ضمان واقعی (بیست دینار) را به دنبال می‌آورد و می­گوید اقدام تو که در مقابل مجانی نبوده پس همه‌اش را باید بپردازی؛ بنابراین شخص ضامن است بالتعبد الشرعی؛ علت ضمان هم نفس اقدام کردن است نه اقدام کردن برای ده دینار ولی چون اقدام برای آن ده دینار زاید نکرده، عنوان غرور نسبت به ده دینار زائد صدق می‌کند. مشتری، ضامن هست ولی از ناحیه بایع فضولی، مغرور هم شده است. و انکار این صغری درست نیست.

ثانیا: در مقبوض به عقد فاسد گذشت که اقدام بر ضمان خودش بما هو دلیل نیست بلکه ید سبب ضمان است آنهم یدی که امانی نباشد و در ما نحن فیه بایع فضولی ید پیدا کرده است.

«و کیف کان، فجریان قاعده الغرور فیما نحن فیه أولى منه فیما حصل فی مقابلته نفع». همان­طوری که نسبت به منافع مستوفات بر مشتری مغرور بودن صدق می­کرد و اگر مالک اصلی اینها را از مشتری می­گرفت او هم حق رجوع داشت هکذا نسبت به این زیادی در مقابل خود عین هم مغرور بودن صدق می­کند بلکه به طریق اولی صدق می­کند پس حق دارد به بایع مراجعه کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . الریاض، ج2، ص307

[2] . قاله صاحب الجواهر فی الجواهر 37: 183.

[3] . تهذیب الأحکام، ج‌7، ص: 82