الجمعة 07 جُمادى الأولى 1444 - جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱


کتاب البیع 94/03/11 غرامت مربوط به تلف جزء و وصف – رجوع مالک به بایع

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 377 تاریخ : 94/03/11

غرامت مربوط به تلف جزء و وصف – رجوع مالک به بایع

تلف شدن جزء عین و غرامت آن

«هذا كلّه فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة، و أمّا ما يغرمه بإزاء أجزائه التالفة، فالظاهر أنّ حكمه حكم المجموع في‌ أنّه يرجع في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء لا فيما يقابله على ما اخترناه و يجي‌ء على القول الآخر عدم الرجوع في تمام ما يغرمه»[1].

تا به حال سخن در این بود که اگر کل عین در دست مشتری تلف شد و مالک اصلی قیمت واقعی را گرفت آیا مشتری حق دارد به بایع رجوع کرده و عشرة زاید را بگیرد یا نه؟ دو قول بود که روشن شد. ولی در اینجا سخن در تلف جزء عین است؛ اگر جزء عین در دست مشتری تلف شد و مالک قیمت آن جزء را دو برابر گرفت، این صورت حکمش چیست؟ مرحوم شیخ می­فرماید که حکم تلف جزء، حکم تلف کل است یعنی نسبت به عشرة زائد مشتری حق دارد به بایع مراجعه کند چون او مغرورش کرده و بنابر قول دوم مشتری حق مراجعه ندارد.

تلف شدن اوصاف و غرامت آنها

«و أمّا ما يغرمه بإزاء أوصافه، فإن كان ممّا لا يقسّط عليه الثمن كماعدا وصف الصحّة من الأوصاف التي يتفاوت بها القيمة، كما لو كان عبداً كاتباً فنسي الكتابة عند المشتري فرجع المالك عليه بالتفاوت فالظاهر رجوع المشتري على البائع لأنّه لم يُقدم على ضمان ذلك».

اگر وصفی از اوصاف عین نزد مشتری تلف شد و مالک اصلی معامله را ردّ کرد و عین را گرفت حکم چیست؟

اگر وصفی است که در زیادی و نقصان قیمت دخالتی ندارد که در این فرض نه مالک حق رجوع به مشتری را داشته و نه مشتری حق رجوع به بایع دارد.

اما اگر وصفی است که در کم و زیاد شدن قیمت عین دخیل است، مشتری ضامن است و در صورت مراجعه مالک، مشتری نیز حق رجوع به بایع را دارد چرا که مشتری نسبت به چنین وصفی اقدام بر ضمان نکرده تا ضامن باشد و حق مراجعه نداشته باشد.

در مورد وصف صحت، نظر مرحوم شیخ این است که کأنّ ثمن در مقابل آن تقسیط می­شود و لذا حکم جزء را دارد.

اما اوصاف دیگر غیر از صحت، مال در مقابل آنها تقسیط نمی‌شود؛ این طور نیست که یک مقداری از ثمن در مقابل آن اوصاف باشد. به طور مثال خانه­ی نزدیک حرم، قیمتش بیشتر از خانه­ی دور از حرم است و یا خانه­ی واقع شده در شهر خوش آب و هوا قیمتش بیشتر از خانه­ی روستایی است که در یک جای دور دست بنا شده است؛ در این اوصاف، قیمت مال خود خانه است؛ خانه‌ای که این اوصاف در آن باشد، قیمت خود خانه با خانه‌ی فاقد این اوصاف فرق دارد این طور نیست که گفته شود نصف قیمت خانه برای اوصافش است که مثلا نزدیک حرم بنا شده و خود خانه نصف این قیمت ارزش دارد. به هر حال اینجا ولو تقسیط نمی‌شود و جزء حساب نیست ولی بالأخره وظیفه ذو الید (مشتری) این است که آن چیزی را که در دستش بوده تدارک کند؛ و با تحویل مبیعِ فاقد اوصاف که ارزش آن پایین آمده رفع ضمان نمی‌شود و مشتری هم حق رجوع به بایع را دارد.

« ثمّ إنّ ما ذكرنا كلّه من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه إنّما هو إذا كان البيع المذكور صحيحاً من غير جهة كون البائع غير مالك، أمّا لو كان فاسداً من جهةٍ أُخرى فلا رجوع على البائع».

اینکه مشتری می‌تواند به بایع مراجعه کند در صورتی است که معامله فضولی، جامع جمیع اجزاء و شرایط بوده و از هیچ جهتی کاستی نداشته مگر از ناحیه فضولی بودن بایع و عدم اجازه مالک که موجب فساد بیع می­شد، حال اگر معامله از ناحیه دیگری هم فاسد بود مثل ربوی بودن معامله در این صورت مشتری حق ندارد به بایع مراجعه کند و خسارت را بگیرد نه نسبت به ثمن المسمی و نه نسبت به قیمت زائد؛ زیرا خساراتی که مشتری متحمل شده مربوط به بایع نیست و از ناحیه تغریر و ادعای کذب او نیامده است بلکه این خسارتها از ناحیه فساد بیع وارد شده است. قانون این است که: «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و ضمان در عقد فاسد به قیمت واقعی است و همه را باید مشتری بپردازد.

و اینکه بایع آمده خودش را قالب زده و گفته من مالک هستم و به کمتر فروخته است این را که شارع امضاء نکرده است؛ شارع می‌فرماید ذو الید باید خسارت را بپردازد. اگر این بایع واقعاً فضولی نبود، مالک اصلی بود و یک معامله فاسدی انجام داده بود و مبیع در ید ذو الید (مشتری) تلف شده بود، باید این مشتری، کل قیمت را به خود آن بایع غیر فضولی می‌پرداخت چون شارع امضاء نکرده است. و با قاعده ید، باید ضمان کل را قائل شد زیرا مثل هبه، مجانی هم که به او نداده بود.

به هر حال مشتری مقبوض به عقد فاسد، ضامن است آری اگر بایع، صادق باشد مغروم له خود بایع است و اگر کاذب باشد مغروم له، مالک اصلی است.

فرض رجوع مالک اصلی به بایع

« ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا: أنّ كلّ ما يرجع المشتري به على البائع إذا رُجع عليه فلا يرجع البائع به على المشتري إذا رُجع عليه».

مالک اگر به مشتری رجوع کرد، مشتری هم به بایع فضولی که غارّ بوده رجوع می‌کند؛ امّا اگر مالک اصلی به بایع رجوع کرد، بایع حق ندارد به مشتری مراجعه کند چون مشتری که او را مغرورش نکرده است و قرار ضمان با همان بایع فضولی است که غارّ بوده؛ و اگرمالک به بایع رجوع کرد، به خود غارّ مراجعه کرده و غارّ دیگر حق ندارد به مغرور خودش مراجعه کند.

اما نسبت به خسارت­هایی که اگر مالک از مشتری می­گرفت وی حق مراجعه به بایع نداشت (مقدار ثمن) چنانچه در این رابطه مالک اصلی به بایع مراجعه کرد و از او دریافت کرد، او نیز حق دارد به مشتری مراجعه کرده و مقدار ثمن را از مشتری اخذ کند زیرا نسبت به این مقدار خود مشتری اقدام کرده و راضی شده و متاع هم در دست او تلف شده و علی القاعده استقرارضمان بر همان کسی است که مبیع نزد او تلف شده است مگر ید سابق غارّ باشد که علی الفرض نسبت به مقدار ثمن غروری نیست.

فإن قلت:

«فإن قلت: إنّ كلّا من البائع و المشتري يتساويان في حصول العين في يدهما العادية التي هي سبب للضمان و حصول التلف في يد المشتري لا دليل على كونه سبباً لرجوع البائع عليه».

مستشکل می­گوید: چرا بایع بتواند به مشتری مراجعه کند در حالی­که هر دو ید‌شان، ضمانی است و فرض مسئله هم این است که در دست مشتری تلف شده است نه اینکه او اتلاف کرده است. در فرض اتلاف، ممکن است بگوییم که بایع فضولی می‌تواند به مشتری مراجعه کند زیرا اتلاف مشتری، سبب تثبیت بدهکاری شده است ولی در فرض تلف مانند سرقت و زلزله که اتلافی در کار نیست و هر دو دست، ضمانی است دلیلی برای مراجعه بایع به مشتری نیست. خود بایع هم ضامن بوده و مالک از او گرفته است، دیگر به چه مجوزّی بایع حق مراجعه به مشتری داشته باشد؟

قلت:

«قلت: توضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفيّة اشتغال ذمّة كلّ من اليدين ببدل التالف و صيرورته في عهدة كلّ منهما…».

مرحوم شیخ در جواب اشکال می­فرمایند: لازم است ابتدا تحلیلی از کیفیّت اشتغال ذمّه در مانحن فیه و امثال آن داشته باشیم سپس به جواب اشکال بپردازیم:

در موردی که یک متاع است و چند یَد طولی بر آن پیدا شده است در اینجا اگر بگوییم تنها ید سابق ضامن است ترجیح بلا مرجّح است و اگر بگوییم تنها ید لاحق ضامن است باز ترجیح بلامرجّح است ناگریز باید بگوییم هر دو ضامن هستند اما نه به این معنی که مالک اصلی حق دارد از هر دو عوض را دریافت کند زیرا مال واحد، عوض واحد دارد و با گرفتن غرامت از یکی مال تالف، تدارک شده و «المتدارک لایتدارک»؛ پس دیگری اشتغال به ذمّه ندارد پس هر دو ضامن هستند ولی نه علی التعیین بلکه علی البدل و مالک اصلی مخیّر است از هر کدام که مایل بود بدل را بگیرد و با اخذ از یکی غرض حاصل شده و حق مراجعه به دیگری را ندارد. همان­طوری که اگر یکی از اینها عین مال را تحویل دهد، مالک دیگر نمی‌تواند به سراغ دیگری برود و عوض را بگیرد.

ما نحن فیه مثل واجب کفایی است که افراد مختلفی مسئول یک تکلیف و یک غرض هستند که اگر یکی از عهده برآمد دیگر زمینه برای دیگری از بین می­رود؛ دفن میت واجب کفایی است، اگر یکی دفن کرد، زمینه برای دیگری نمی‌ماند و مسئولیت از گردن او برداشته می‌شود.

اشکال به واجب کفایی بودن

اینکه گفته شد به نحو واجب کفایی است مسلّم نیست؛ و در موارد دیگر اکثر فقها حکم به واجب کفایی نکرده­اند به طور مثال وظیفه‌ ولد اکبر است که نماز و روزه­ی پدر را قضا کند آن وقت اگر دوتا پسر از دوتا زن در آن واحد متولد شدند – تقارن عرفی کافی است- در اینجا در مورد اینکه وظیفه متوجه به کدام یک می‌شود سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: تقسیط می­شود.

احتمال دوم: به نحو واجب کفایی است.

احتمال سوم: به هیچ کدام ولد اکبر صدق نمی‌کند.

در این مورد، صاحب عروة و عدّه زیادی قائل به تقسیط شده­اند. به نظر می‌رسد که در باب «علی الید ما اخذت» هم همین­طور هست؛ دوتا ید است که اخذ کرده­اند، هر دو مسئولند که تقسیط می­شود. و به نحو واجب کفایی بودن خیلی روشن نیست هر مطلبی در ولد اکبر هست، اینجا هم همان را بگوییم. اگر یک دلیل خاصی داشته باشد، آن یک بحث دیگر است، اما علی القاعده حکم مسئله مثل هم می‌ماند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 504