یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

مضاربه 95-94


کتاب مضاربه، جلسه19، 26/ 10/ 94، شرطیت کسب سود از طریق تجارت-شرطیت قدرت بر تجارت با سرمایه

باسمه تعالی

کتاب مضاربه، جلسه19، 26/ 10/ 94


شرطیت کسب سود از طریق تجارت-شرطیت قدرت بر تجارت با سرمایه

متن عروه

«التاسع أن یکون الاسترباح بالتجاره و أما إذا کان بغیرها کأن یدفع إلیه لیصرفه فی الزراعه مثلا و یکون الربح بینهما یشکل صحته إذ القدر المعلوم من الأدله هو التجاره و لو فرض صحه غیرها للعمومات کما لا یبعد لا یکون داخلا فی عنوان المضاربه.»[1]

شرطیت استرباح از طریق تجارت

یکی از شروطی که برای مضاربه ذکر کرده اند عبارت است از اینکه عامل به وسیله تجارت کسب سود کند. بنابراین اگر بر طبق قرارداد عامل موظف شود که مثلا مال مضاربه را در زراعت هزینه نماید و از این طریق کسب سود کند، این قرارداد مصداق مضاربه صحیح نخواهد بود.

وجه عدم صحت مضاربه در این فرض

آقای خویی در ذیل کلام سید در این مساله می فرماید: «وجه عدم صحت مضاربه در این فرض این است که مستفاد از نصوص وارده در باب مضاربه این است که مضاربه مختص به فرض کسب سود از طریق تجارت می باشد و کسب سود از غیر طریق داد و ستد مضاربه نیست.»[2]

نقد کلام آقای خویی

این ادعای آقای خویی تمام نیست زیرا ما تمام روایات چهارده باب کتاب مضاربه در وسائل را بررسی کردیم اما اختصاصی که آقای خویی ادعا کرده اند از روایات استفاده نمی شود بله این مقدار که کسب سود از طریق تجارت، مضاربه صحیح می باشد از روایات استفاده می شود و مورد بحث و مناقشه نیست اما مفهوم ندارد که اگر مثلا در ضمن قرارداد طرفین توافق کنند که کسب سود از طریق زراعت باشد، مضاربه صدق نکند.

اشکال: شاید مراد آقای خویی این است که مضاربه متقوم به کسب سود از طریق تجارت می باشد.

پاسخ: همچنان که ذکر کردیم ایشان از روایات استظهار می کنند که مضاربه مختص قراردادی است که کسب سود به وسیله تجارت در آن قید شده است.

تبیین کلام مرحوم سید

مرحوم سید در کلا می که مورد پذیرش آقای حکیم نیز می باشد،[3] می فرماید: «موضوع ادله مضاربه است و واضح نیست که مفهوم عرفی مضاربه چنان عمومیتی داشته باشد که شامل قراردادی شود که در آن کسب سود از غیر تجارت قید شده است بنابراین صدق مفهوم مضاربه و بالتبع شمول ادله مضاربه نسبت به چنین قراردادی محرز نیست، لذا نمی توان احکام مضاربه را بر آن مترتب کرد. اما می توان با استناد به «تجاره عن تراض»[4] و یا «اوفوا بالعقود»[5] و «المؤمنون عند شروطهم»[6] (بنا بر برخی مسالک) احکام صحت به عنوان معامله مستقله را بر این قرارداد بار کرد.»

در مباحث گذشته، کلام آقای خویی مبنی بر خلاف قواعد بودن اشتراک در سود و استدلال های ایشان را نقل و رد کردیم[7] و لذا بر اساس مبنی ایشان نمی توان حتی از باب معامله مستقله حکم به صحت قراردادی کنیم که شمول ادله مضاربه نسبت به آن مشکوک می باشد. اما مرحوم سید صحیح می داند و ما نیز هم چنانکه که گذشت صحیح دانستیم.

سوال: مرحوم سید می فرماید: «القدر المعلوم من الأدله» آیا «ادله» که جمع است دلالت نمی کند که روایات باب نیز مدّ نظر ایشان بوده است؟

پاسخ: هم چنانکه بیان کردیم نمی توان با استفاده از روایات، مفهوم و حد و قیود مضاربه را کاملا تبیین کرد، لذا با توجه به این که موضوع احکام وارده در آنها، مضاربه است و نمی توان ادعا کرد که مطلق شراکت در سود، عرفا مضاربه می باشد، باید به قدر متیقن اخذ کرد. در نتیجه می گوییم قراردادی که در آن کسب سود از غیر طریق تجارت قید شده، بر آن احکام مضاربه صحیح بار نمی شود اما احکام صحت به عنوان معامله مستقله مترتب می شود.

شرطیت قدرت بر تجارت با سرمایه

متن عروه: «العاشر أن لا یکون رأس المال بمقدار یعجز العامل عن التجاره به مع اشتراط المباشره من دون الاستعانه بالغیر أو کان عاجزا حتى مع الاستعانه بالغیر و إلا فلا یصح لاشتراط کون العامل قادرا على العمل کما أن الأمر کذلک فی الإجاره للعمل فإنه إذا کان عاجزا تکون باطله»[8].

شرط دهم از شروط مضاربه عبارت است از این است که سرمایه به میزانی باشد که عامل بتواند عملی را که از او خواسته شده است انجام دهد.

آقای حکیم می فرماید این شرط در شرائع و دیگر کتب به این نحو ذکر نشده است اما از مباحثی که مطرح نموده اند می توان استفاده کرد که مراد این شرط است.[9]

این شرط مورد اختلاف است و صاحب مسالک[10] و صاحب حدائق[11] آن را قبول نکرده اند .

آقای حکیم[12] و آقای خویی[13] در این مساله، مطلبی دارند که صحت آن برای ما محرز نیست.

مراد از عجز از تجارت

عجز از کار کردن با سرمایه به دو صورت متصور است؛

صورت اول: سرمایه به میزانی است که عامل به هیچ وجه قادر به انجام عمل مورد نظر صاحب سرمایه نیست. مثلا اگر بر طبق قرارداد مالک به عامل 5 میلیون بدهد تا به خرید و فروش ماشین اقدام کند در حالی که کمترین قیمت ماشین 10 میلیون است، در این صورت، سرمایه به مقداری کم هست که عامل به هیچ وجه نمی تواند از طریق خرید و فروش ماشین کسب سود کند.

به نظر می رسد این صورت اظهر مصادیق عجز از تجارت با سرمایه می باشد ولی آن را اصلا ذکر نکرده اند .

صورت دوم: عامل قادر به تجارت با بخشی از سرمایه نیست. مثلا بر طبق قرارداد یک میلیارد تومان در اختیار عامل برای تجارت قرار گرفته است اما عامل تنها می تواند با نصف آن کار کند و از انجام تجارت با نصف دیگر عاجز است.

بررسی حکم صورت اول

به نظر می رسد صاجب مسالک[14] و صاحب حدائق،[15] مضاربه را در این فرض صحیح می دانند اما قائل به تبعّض در احکام صحت هستند. به مقتضای مضاربه صحیح عامل ضامن سرمایه نیست و از طرفی در سود شریک می باشد. اما به اعتقاد ایشان در این فرض عامل نسبت به سرمایه ضامن است اما در عین حال شراکت در سود باقی است و از بین نمی رود.

وجهی که برای این حکم مطرح شده است عبارت است از این که در ادله، معصومین علیهم السلام در مسائلی شبیه مساله مورد بحث چنین حکم کرده اند . که دو مورد را ذکر می کنیم.

مورد اول: تخلف از شرط

اگر بر طبق قرارداد عامل موظف به خرید و فروش از مکان خاصی شود، ولی بر خلاف آن عمل کند، ائمه علیهم السلام فرموده اند این تخلف موجب بطلان مضاربه و تعلّق کل سود به مالک و استحقاق عامل نسبت به اجرت المثل نمی شود بلکه مضاربه صحیح و شراکت در سود باقی است ولی عامل ضامن سرمایه خواهد بود.

مورد دوم: مضاربه غیر ولّی با مال یتیم

اگر غیر ولّی با مال یتیم مضاربه کند، بر طبق روایات مضاربه صحیح و عامل شریک در سود می باشد و تنها نسبت به سرمایه ضامن است.

در هر دو مورد روایات حکم به صحت مضاربه کرده اند با این که عامل اقدام به انجام کاری کرده که نسبت به آن مجاز نبوده است. لذا این آقایان گفته اند که ممکن است ما بگوییم در ما نحن فیه اگر عامل به دلیل عجز از اتیان عملی که مالک از او خواسته (مثلا خرید و فروش ماشین) اقدام به کار دیگری کند (مثلا خرید و فروش موتور) مضاربه صحیح است و عامل در سود حاصل از داد و ستد شریک می باشد ولی نسبت به سرمایه ضامن خواهد بود. و این تبعّض در احکام صحت می باشد.

نقد نظر صاحب مسالک و صاحب حدائق

به نظر می رسد این نظر تمام نیست زیرا اگر عامل از شرایط و قیودی تخلف کند که اصل معامله بر اساس آن بنا نشده است، می توان با تعدی از روایات وارده در مسائل مشابهه، حکم به صحت مضاربه و بقاء شراکت در سود با ثبوت ضمان نسبت به سرمایه کرد اما تسّری حکم در آن روایات به مساله مورد بحث که اصل معامله بر انجام عمل خاصی گذاشته شده مشکل است.

اشکال: فرمایش شما خلاف ظاهر بعضی از روایات است مثلاً در روایت ابن عباس دارد که «و لا یشتروا ذا کبد رطبه»[16] که مالک نخریدن چیزی که کبد رطبه دارد را شرط کرده است.

پاسخ: طبق قاعده، حکم مضاربه در چنین مواردی عدم صحت می باشد اما اگر عامل بر طبق قرائنی بفهمد که مالک تعدد مطلوب دارد و اشتراط عمل خاص در قرارداد، ناشی از وحدت مطلوب نیست و لذا اقدام به عملی نموده که در نظر او بهتر است، در این صورت مضاربه صحیح است زیرا با وجود این قرائن می فهمیم کأنّ اصل معامله بر این مطلب بنا شده است که در صورت عجز از عمل قید شده در قرارداد، عامل اقدام به عمل دیگری کند.

بنابراین نمی توان به نحو قاعده کلی از روایات استفاده کرد که در تمام موارد عجز از عمل قید شده در قرارداد، مضاربه صحیح است ولی عامل ضامن سرمایه می باشد. بلکه باید هر موردی را جداگانه در نظر گرفت.

بررسی حکم صورت دوم

درباره حکم مضاربه در این صورت گفته شده است که مضاربه نسبت به مقداری که عاجز از تجارت است باطل و عامل نسبت به سرمایه ضامن است اما نسبت به باقی سرمایه، مضاربه صحیح می باشد. یا این که گفته شود مضاربه به حسب مجموع سرمایه من حیث المجموع باطل است اما نسبت به بخشی از آن صحیح می باشد. به هر حال مآل هر دو تعبیر به یک چیز است.[17]

به نظر ما در این صورت نیز نمی توان به نحو کلی حکم به صحت مضاربه نسبت به مقدار مقدور و بطلان نسبت به مقدار دیگر کرد بلکه باید موارد را در نظر گرفت، زیرا انحلال قرارداد به دو قسمت و حکم به صحت در میزان مقدور و بطلان در غیر آن مبتنی بر فهم تعدد مطلوب است. لذا در جایی که وحدت مطلوب وجود دارد نمی توان چنین حکم کرد. مثل این که مالک قصد کرده است که تمام مال تبدیل به چیز دیگری شود و الا ممکن است مشکل پیش بیاید.

عجز در کلام مرحوم سید و دیگران

مراد مرحوم سید و کسانی که حکم به بطلان مضاربه در فرض عجز نموده اند در جایی است که عامل عاجز از اتیان مطلوب شارع باشد مثل صورت اول که عامل به هیچ وجه قادر به اتیان مطلوب مالک نیست و یا در جایی که وحدت مطلوب وجود دارد. این مراد مرحوم سید از عبارت در متن می باشد و اشکالی متوجه آن نیست.

سوال: آیا مراد از عجز, عدم قدرت بر کسب ربح است یا عدم قدرت بر تجارت و لو هیچ سودی کسب نکند؟

پاسخ: مراد این است که قادر به کسب سود به وسیله تجارت در جایی که در معرضیت حصول سود است نمی باشد. زیرا جایی که اصلا در معرض کسب سود نیست خارج از قرار و توافق می باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 641

[2] موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 17«التاسع: أن یکون الاسترباح بالتجاره. و أما إذا کان بغیرها، کأن یدفع إلیه لیصرفه فی الزراعه مثلًا و یکون الربح بینهما، تشکل صحته (1) »

(1) لاختصاص المضاربه، على ما یستفاد من نصوصها، بالاسترباح بالتجاره.

[3] مستمسک العروه الوثقى، ج 12، ص: 253«و العمده ما أشرنا إلیه فیما مضى من الشک فی تحقق المضاربه عرفاً فی مثل ذلک الموجب للرجوع إلى أصاله عدم ترتب الأثر.»

[4] النساء،29« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ»

[5] المائده،1

[6] تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 371

[7] جلسه دهم، موافق یا مخالف قاعده بودن مضاربه

[8] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 641

[9] مستمسک العروه الوثقى، ج 12، ص: 253« هذا الشرط لم یذکره فی الشرائع و غیرها على النحو المذکور هنا، فقد قال فی الشرائع: «و إذا أخذ من مال القراض ما یعجز عنه ضمن» و نحو ذلک ذکر فی القواعد، و فی المسالک: «و حیث یثبت الضمان لا یبطل العقد به، إذ لا منافاه بین الضمان و صحه العقد»، و فی الحدائق بعد ما حکى عنهم أنه لا منافاه بین الضمان و صحه العقد قال:«و یدل علیه ما تقدم فی تلک الأخبار، و علیه اتفاق الأصحاب، من أنه مع المخالفه لما شرطه المالک فإنه یضمن و الربح بینهما» لکن فی الجواهر:«لعل المتجه الفساد لمعلومیه اعتبار قدره العامل على العمل فی الصحه، نحو ما ذکروه فی الإجاره، ضروره لغویه التعاقد مع العاجز» و تبعه علیه المصنف و غیره، و هو فی محله.»

[10] مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 4، ص: 358

[11] الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 21، ص: 222

[12] مستمسک العروه الوثقى، ج 12، ص: 253

[13] موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 18

[14] مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 4، ص: 358

[15] الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 21، ص: 222

[16] تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 191 «عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَالِ الَّذِی یَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَهً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَهِ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ فَإِنَّ الْعَبَّاسَ کَانَ کَثِیرَ الْمَالِ وَ کَانَ یُعْطِی الرِّجَالَ یَعْمَلُونَ بِهِ مُضَارَبَهً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِمْ أَنْ لَا یَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ وَ لَا یَشْتَرُوا ذَا کَبِدٍ رَطْبَهٍ فَإِنْ خَالَفْتَ شَیْئاً مِمَّا أَمَرْتُکَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ »

[17] مستمسک العروه الوثقى، ج 12، ص: 253 «فی الجواهر:«لعل المتجه الفساد لمعلومیه اعتبار قدره العامل على العمل فی الصحه، نحو ما ذکروه فی الإجاره، ضروره لغویه التعاقد مع العاجز» و تبعه علیه المصنف و غیره، و هو فی محله.فیوجب بطلان المجموع، لا بطلان کل جزء جزء، لعدم العجز عن ذلک، و حینئذ تصح فی المقدور و تبطل فی الزائد، و یکون من قبیل تبعض الصفقه.»

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 18 «إنّ المضاربه کغیرها من العقود تنحل إلى عقود متعدده على أجزاء رأس المال، و إن کانت بحسب الإنشاء واحده حالها فی ذلک حال سائر العقود.

و من هنا فحیث إنّ المفروض أن العامل لیس بعاجز عن التجاره بجمیع أجزاء ذلک المال و إن کان عاجزاً عن الاتجار بمجموعه، فلا موجب للحکم بالبطلان من رأس و فی جمیع المال، بل یتعین الحکم بالصحه فیما یقدر علیه، و البطلان فیما یعجز عنه. فإنه لا محذور فیه سوى توهم أنّ الجهاله بالمقدار المقدور یستتبع الغرر الموجب لبطلان العقد، إلّا أنک قد عرفت ما فی هذا التوهم، حیث لا غرر فلا موجب للحکم بالفساد.»