جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰


کتاب مضاربه، جلسه55، 06/ 02/ 95، صور شراء فی الذمة

باسمه تعالی

کتاب مضاربه، جلسه55، 06/ 02/ 95

صور شراء فی الذمة

خلاصه جلسه

در این جلسه، صورت سوم و چهارم از صور پنجگانه شراء فی الذمة و حکم آنها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

ادامه متن عروة درباره صور شراء فی الذمة

«الثالث أن يقصد ذمة نفسه و كان قصده الشراء لنفسه و لم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة ثمَّ دفع منه و على هذا الشراء صحيح و يكون غاصبا في دفع مال المضاربة من غير إذن المالك إلا إذا كان مأذونا في الاستقراض و قصد القرض الرابع كذلك لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء حتى يكون الربح له فقصد نفسه حيلة منه و عليه يمكن الحكم بصحة الشراء و إن كان عاصيا في التصرف في مال المضاربة من غير إذن المالك و ضامنا له بل ضامنا للبائع أيضا حيث إن الوفاء بمال الغير غير صحيح و يحتمل القول ببطلان الشراء لأن رضا البائع مقيد بدفع الثمن و المفروض أن الدفع بمال الغير غير صحيح فهو بمنزلة السرقة كما ورد في بعض الأخبار: أن من استقرض و لم يكن قاصدا للأداء فهو سارق و يحتمل صحة الشراء و كون قصده لنفسه لغوا بعد أن كان بناؤه الدفع من مال المضاربة فإن البيع و إن كان بقصد نفسه و كليا في ذمته إلا أنه ينصب على هذا الذي يدفعه فكأن البيع وقع عليه و الأوفق بالقواعد الوجه الأول و بالاحتياط الثاني و أضعف الوجوه الثالث و إن لم يستبعده الآقا البهبهاني»[1].

شرح و تبیین متن

صورت سوم

«الثالث: أن يقصد ذمّة نفسه و كان قصده الشراء لنفسه و لم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة، ثمّ دفع منه، و على هذا الشراء صحيح و يكون غاصباً في دفع مال المضاربة من غير إذن المالك، إلّا إذا كان مأذوناً في الاستقراض و قصد القرض»

صورت سوم از صور مساله عبارت است از شراء فی الذمة ای که عامل در آن قصد می کند جنس را برای خودش بخرد و ذمه خودش نیز به ثمن مشغول شود و حین معامله نیز قصد ندارد که خلاف شرع کند و ذمه اش را با مال مضاربه افراغ کند؛ چنین قصد حرامی نداشته است ولی بعد از معامله و اشتغال ذمه اش به ثمن، در عمل ذمه اش را با مال حرام ( مال مضاربه ) فارغ می کند.

چنین معامله ای از جانب عامل صحیح است ولی مرتکب خلاف شرع شده است زیرا در مقام افراغ ذمة، مال غیر را دفع نموده است. اما اگر استثناءا از جانب مالک ماذون بوده است که مال مضاربه را به عنوان قرض بردارد و در مقام عمل هم به قصد استقراض، مال مضاربه را برداشته و به عنوان ثمن پرداخت کرده، معصیتی صورت نگرفته است زیرا فرض این است که ماذون در استقراض بوده است و مال مضاربه را به قصد قرض برداشته پس مالک مال مضاربه به وسیله قرض شده است و در مقام اداء ما فی الذمة، مال مملوک خود را به بائع داده است.

کلام آقای حکیم

مرحوم سید برای تصویر عدم عصیان عامل در این صورت، فرض ماذون بودن عامل در استقراض مال مضاربه و برداشته شدن آن مال از باب قرض را بیان نموده اند اما آقای حکیم فرض دیگری را نیز ذکر کرده اند.

ایشان می فرمایند: فرض دیگر عدم عصیان عامل این است که بگوییم: عامل ابتدا از طریق معامله جنسی را برای خودش به شکل شراء فی الذمة خریده و قصدش هم اشتغال ذمه خودش بوده است و از حیث انجام نفس معامله خلاف شرع نکرده و معامله اش هم صحیح و ذمه اش نیز مشغول به ثمن شده است همچنانکه در مالکیتش نسبت به آنچه خریده نیز اشکالی وجود ندارد، سپس این مالی که به ملک او در آمده را از جانب خودش به مالک در قبال عین مال مضاربه می فروشد و برای انجام چنین قراردادی بین خودش و مالک به دو انشاء نیاز ندارد بلکه با یک انشاء و آن هم به وسیله فعل ( نه لفظ ) این قرارداد انشاء می شود و با تحقق آن، مال مضاربه به ملکیت عامل در می آید ؛ لذا افراغ ذمه اش با مال خودش صورت گرفته و خلاف شرعی انجام نشده است.[2]

وجه عدم[3] نیاز تحقق این قرارداد به دو انشاء نیز این است که طبق بنا عقلا، در متعارف امور این گونه است که دو طرف قرارداد، هر کدام تنها نسبت به خود و اموال خود سلطنت و ولایت دارد، لذا قرارداد به ایجاب از یک طرف و قبول از طرف دیگر نیاز دارد. اما این قاعده، کلیت ندارد. در مواردی که شخصی از طرف هر دو، ولایت یا وکالت داشته باشد، نیازی به ایجاب و قبول جداگانه نیست. مثلا در باب مضاربه اگر مالک و عامل، صغیر یا سفیه هستند و ولیّ آنها واحد است در عقد مضاربه، نیازی به دو جعل و گفتن ایجاب از طرف مالک و گفتن قبلتُ از طرف عامل نیست؛ همین که بگوید مضاربه بین مالک و عامل را ایجاد نمودم، مضاربه محقق می شود.

بنابراین قانون عقلا این است که اگر دو سلطنت یا ولایت یا وکالت جداگانه وجود داشته باشد در این صورت، تحقق قرارداد منوط به دو صیغه ایجاب و قبول است اما اگر شخصی ولایت یا وکالت بر هر دو طرف قرارداد داشته باشد، با یک صیغه می تواند هر دو کار را انجام دهد.

در اینجا نیز اگر عامل بخواهد مالی را که برای خودش خریده به غیر مالک بفروشد برای تحقق قرارداد باید ایجاب از جانب عامل و قبول از جانب آن مشتری (که عامل نسبت به او ولایت یا وکالت ندارد) محقق شود اما اگر بخواهد به مالک بفروشد نیازی ندارد که بگوید این را از جانب خودم به مالک فروختم و از جانب او خریدم بلکه می تواند با یک صیغه و انشاء این کار را انجام دهد زیرا بر مال خودش که ولایت دارد و از جانب مالک هم وکیل است لذا دو سلطنت و ولایت جداگانه وجود ندارد تا نیاز به دو انشاء داشته باشد.

ملاحظه در کلام آقای حکیم

اصل فرضی که آقای حکیم تصویر نموده اند صحیح است اما ایشان خصوصیاتی را در آن لحاظ نموده اند که به نظر ما وجودشان لزومی در تحقق فرض ندارد.

اولین خصوصیت این است که ایشان فرمودند: عامل قرارداد بین خود و مالک را به وسیله فعل انشاء می کند.[4] به نظر ما انشاء به وسیله فعل ضرورتی ندارد و عامل می تواند با لفظ نیز چنین کاری را انجام دهد.

دومین خصوصیت در فرض ایشان این است که ایشان فرمودند: عامل مالی را که خریده است در مقابل عین مال مضاربه ( که مال مالک است ) می فروشد و به عبارت اخری این قرارداد دوم بر خلاف معاوضه اول، شراء فی الذمة نیست بلکه ثمن شخصی و عین مال مضاربه می باشد.[5]

به نظر ما این خصوصیت نیز لزومی ندارد ؛ لذا همچنانکه عامل در معاوضه اول مال را به صورت شراء فی الذمة خریده است در این قراداد دوم نیز می تواند مالش را به مالک به نحو شراء فی الذمة بفروشد و بعد از این که ذمه مالک به ثمن مشغول شد در مقام افراغ ذمه او، مال مضاربه را بردارد و در مقام افراغ ذمه خودش به بائع در معاوضه اول پرداخت کند.

صورت چهارم

«الرابع كذلك لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء حتى يكون الربح له فقصد نفسه حيلة منه »

صورت چهارم از صور شراء فی الذمة مانند صورت سوم است منتها با این فرق که در صورت سوم عامل در هنگام خرید قصد ندارد که ثمن را که کلی فی الذمة است به وسیله مال مضاربه دفع کند ولی در مقام عمل چنین کاری را انجام می دهد اما در صورت چهارم حین معامله عامل چنین قصد خلاف شرعی را دارد. و وجه این که چنین امری را قصد می کند این است که طبق مفاد مضاربه اگر سود حاصل در معامله عامل سود مال مضاربه باشد، عامل و مالک در آن شریک خواهند بود بر این اساس عامل برای این که سود حاصل از این معامله سود مال مضاربه به حساب بیاید تا در آن شریک شود، به عنوان یک حیله، در هنگام انجام معامله چنین امر خلاف شرعی را قصد می کند.

کلمه «قصد» در عبارت «فقصد نفسه حيلة منه» را می توان به صورت اسم یا فعل بخوانیم ولی معنا یکسان است.

نظریات در مساله

نظریه اول

«يمكن الحكم بصحة الشراء و إن كان عاصيا في التصرف في مال المضاربة من غير إذن المالك و ضامنا له بل ضامنا للبائع أيضا حيث إن الوفاء بمال الغير غير صحيح »

نظریه اول عبارت است از این که بگوییم معامله صحیح است اما عامل به دلیل تصرف به این شکل در مال مضاربه بدون اذن مالک خلاف شرع کرده و نسبت به مال مالک ضامن است بلکه در قبال بائع نیز ضامن می باشد زیرا دفع ثمن در ذمه به وسیله مال دیگران صحیح نیست.

نظریه دوم

«يحتمل القول ببطلان الشراء لأن رضا البائع مقيد بدفع الثمن و المفروض أن الدفع بمال الغير غير صحيح فهو بمنزلة السرقة كما ورد في بعض الأخبار: أن من استقرض و لم يكن قاصدا للأداء فهو سارق ».

نظریه دوم عبارت است از این که بگوییم چنین معامله ای باطل است و عامل مالک آن مبیع نشده و ثمن نیز به ذمه او قرار نگرفته است زیرا اگر چه ثمن کلی در ذمة می باشد اما رضایت بائع تعلق گرفته است به دفع آن ثمن از مالی که برای خود عامل باشد نه به دفع آن به وسیله مال غیر که صحیح نیست ؛ لذا به دلیل عدم رضایت بائع به چنین معامله ای که عامل قصد دارد با مال دیگری ثمن در ذمه اش را دفع کند، این معامله باطل است و مبیع به ملکیت عامل در نمی آید و ثمن نیز به عهده اش قرار نمی گیرد. و عمل عامل به منزله دزدیدن مال بائع است همچنانکه در برخی روایات حضرت علیه السلام فرموده اند: اگر کسی استقراض کند و در هنگام قرض گرفتن قصد داشته باشد که عوض قرض را نپردازد سارق به حساب می آید.[6]

کلام آقای حکیم

آقای حکیم در ذیل این احتمال فرموده اند: این احتمال ضعیف است زیرا نقص در این شراء یا به دلیل نیت عدم دفع ثمن و یا به دلیل دفع آن از مال غیر می تواند باشد و احدی قائل به نقصان شراء به خاطر یکی از این دو دلیل نشده است.[7]

نظریه سوم

«يحتمل صحة الشراء و كون قصده لنفسه لغوا بعد أن كان بناؤه الدفع من مال المضاربة فإن البيع و إن كان بقصد نفسه و كليا في ذمته إلا أنه ينصب على هذا الذي يدفعه فكأن البيع وقع عليه »

نظریه سوم عبارت است از این که معامله صحیح و از جانب مالک مال مضاربه واقع می شود. زیرا با توجه به این که عامل حین معامله قصد کرده است که ثمن را از مال مضاربه دفع کند، معلوم می شود که در حقیقت معامله را از جانب مالک انجام داده است منتها از روی ادعا، خودش را مالک این مال مضاربه می داند ؛ لذا بعد از معامله نیز خود را مالک جنس خریداری شده و ذمه اش را مشغول به دادن ثمن از مال مضاربه می داند ولی چنین قصدی و ادعایی لغو است و معامله از جانب مالک حقیقی مال واقع می شود و ذمه او به دادن ثمن از مال مضاربه مشغول شده و قهراً معامله نیز صحیح است منتها از جانب مالک خواهد بود. مرحوم وحید بهبهانی این نظریه را بعید ندانسته اند. آقای خوئی نیز می فرمایند: شیخنا الاستاذ (که مرادشان مرحوم نائینی است) هم این نظریه را بعید نمی دانستند.[8]

نظریه مختارمرحوم سید

« الأوفق بالقواعد الوجه الأول و بالاحتياط الثاني و أضعف الوجوه الثالث »

مرحوم سید بعد از بیان این سه نظریه می فرمایند: نظریه اول به دلیل مطابقت با مقتضای قواعد عامه اقوی است و بعد از آن نظریه دوم و ضعیف ترین نظریه، نظریه سوم می باشد.

گویی وجه اقوائیت نظریه اول از نظر ایشان این است که عامل قصد نقل و انتقال داشته است منتها در ضمن چنین قصدی، خودش را به عنوان مالک مال نیز قرار داده و قصد نموده مرتکب خلاف شرع شود و ثمن را از همین مال دفع کند. به مقتضای قواعد باید بگوییم چنین معامله ای صحیح و از جانب عامل واقع می شود منتها ذمه اش نسبت به ثمن مشغول است و باید از مال دیگری غیر از مال مالک آن را دفع کند مانند جایی که شخص چنین معامله ای می کند و در حین معامله چنین قصد خلافی ندارد ولی بعد از معامله قصد می کند که ثمن را ندهد یا از مال غیر دهد که در این فرض معامله صحیح است و از جانب خود فرد هم واقع می شود و ذمه اش نیز به ثمن مشغول می باشد.

اما نسبت به روایات استقراض یک جوابی آقای خوئی و یک جوابی هم آقای حکیم داده اند که نقل می کنیم.

جواب آقای خوئی از روایات باب استقراض

آقای خوئی با قول مرحوم سید در مساله موافقت نموده و نظریه اول را صحیح و موافق قواعد دانسته اند[9] و در جواب از روایات استقراض فرموده اند: روایتی که مرحوم سید نقل نموده و همچنین روایات دیگر ضعف سندی دارند ؛ لذا حجت نیستند و باید کنار گذاشته شوند و به مقتضای قواعد عمل کنیم که همان نظریه اول است.[10]

جواب آقای حکیم از روایات باب استقراض

آقای حکیم مانند آقای خوئی قول مرحوم سید را اختیار کرده اند ولی در جواب از روایات استقراض مشکل سندی را مطرح ننموده اند بلکه فرموده اند: این روایات شاهد برای مساله ما نیست زیرا موردشان جایی است که فرد در حین استقراض قصد می کند که قرض را ندهد در حالی که در ما نحن فیه شخص حین معامله چنین قصد خلاف شرعی ندارد ولی بعد از معامله این قصد را می کند.[11]

عبارت ایشان این است: «و ما في بعض الاخبار راجع الى نية عدم دفع الثمن حال البيع، لا عدم الدفع بعد ذلك، فالشاهد لا يرتبط بالمشهود له»[12]

مناقشه در کلام آقای حکیم

ایشان این صورت چهارم را با صورت سوم خلط نموده اند. در صورت سوم عامل حین معامله چنین قصد خلاف شرعی ندارد ولی بعد از آن این قصد حاصل می شود اما در صورت چهارم که این سه نظریه درباره حکم آن مطرح شده، در همان زمان معامله قصد نموده از مال مضاربه افراغ ذمه کند و ثمن را پرداخت نماید ؛ لذا مورد آن عین مورد روایات استقراض می باشد.

کلام مرحوم سید در کتاب الصلاة

« 8 مسألة إذا استقرض ثوبا و كان من نيته عدم أداء عوضه أو كان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال و لا من الحرام أيضا كذلك و لا يبعد ما ذكراه و لا يختص بالقرض و لا بالثوب بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك و كان من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك «[13]

شرح و تبیین متن

«إذا استقرض ثوباً و كان من نيّته عدم أداء عوضه، أو كان من نيته الأداء من الحرام»

شخص لباسی را قرض گرفته است اما یا اصلاً نمی خواهد عوضش را دهد و یا قصد نموده که عوض آن را از مال حرامی دهد.

فرض دوم فرضی است که مورد بحث ما در این مساله از کتاب مضاربه می باشد.

«فعن بعض العلماء أنّه يكون من المغصوب، بل عن بعضهم أنّه لو لم ينو الأداء أصلًا لا من الحلال و لا من الحرام أيضاً كذلك»

شاید مراد از عبارت این باشد که دو نظریه در مسئله هست؛ برخی از علماء قائل شده اند که اگر کسی قصد کرده از مال حرام، عوض قرض را دهد استقراض واقع نمی شود و باطل است و ثوبی را که قرض گرفته مثل مغصوب است.

اما برخی دیگر از علماء فرموده اند: هم در فرض بالا قرارداد باطل است و هم در فرضی که قرض گیرنده قصد نموده عوض را ندهد نه این که قصد نموده از مال حرام آن را پرداخت کند در این فرض نیز قرارداد باطل است.

یک احتمال دیگری نیز در عبارت وجود دارد که به نظر می رسد مراد نیز همین احتمال باشد اگر چه تعبیر یک مقدار مشکل دارد و رسا نیست. آن احتمال عبارت است از این که بگوییم:

دو فرض این است که شخص قصد می کند که اصلاً عوض را ندهد و یا قصد می کند که عوض را از مال حرام دفع کند. برخی از علما در این دو فرض حکم کرده اند که مال قرض گرفته شده حکم مغصوب را دارد. ( البته همچنانکه در بالا نقل کردیم آقای حکیم در مساله مورد بحث در مضاربه فرموده اند احدی از قائل به نقصان چنین شرائی به خاطر یکی از این دو دلیل نشده است.)

و برخی دیگر از علماء از این دو فرض نیز فراتر رفته اند و فرموده اند: اگر کسی قصد نکرده که عوض را ندهد اما از طرفی دیگر هنوز نیت اداء عوض را هم نکرده، به عبارت دیگر هنوز نیت نکرده است که عوض را بدهد یا ندهد ( نه این که مانند فرض اول نیت کرده که عوض را ندهد )، در این فرض نیز حکم کرده اند که مال قرض گرفته شده حکم مغصوب را دارد.

مرحوم سید سپس می فرمایند این دو قول در مساله وجود دارد و بعید نیست که هر دو صحیح باشد و حکم به بطلان این قرارداد شود و اگر چه مساله درباره ثوب و قرض مطرح شده است اما مختص به این دو نیست و معاملات و قراردادهای دیگر مانند شراء، استجاره… نیز همین حکم را دارند.

با توجه به کلام مرحوم سید در کتاب صلاة، مختار ایشان در آنجا با مختارشان در کتاب مضاربه مخالف است و ایشان در یک مساله واحد دو نظریه مخالف را اختیار کرده اند. در کتاب صلاة نظریه دوم و بطلان و در کتاب مضاربه نظریه اول و صحت را پذیرفته اند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 648

[2] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 292« أو كان قاصداً الشراء من نفسه للمالك بمال المضاربة، فإنه لما كان ولياً على الشراء للمالك و ولياً على نفسه لم يحتج في الشراء للمالك مال نفسه الى أكثر من إنشاء الإيجاب، فيقصد المعاوضة بينه و بين المالك بدفع مال المالك وفاء عما في ذمته من الثمن، فيكون إنشاء المعاوضة بالفعل، و هو دفع المال إلى البائع، لا بالقول، و بإنشاء واحد بلا قبول، كما تحقق ذلك في بعض مباحث نكاح العبيد من هذا الشرح. فراجع. فيكون في الخارج شراءان: شراء من المشتري لنفسه، و شراء من نفسه للمالك، فالشراء للعامل بثمن في الذمة و الشراء للمالك بعين المال»

[3] آقای حکیم در این بحث، وجه عدم نیاز به دو انشاء در تحقق این معاوضه را بیان نکرده اند و حضرت استاد دام ظله خودشان آن را اضافه کرده اند. البته عین این وجه مورد قبول آقای حکیم نیز می باشد و ایشان در خلال مباحث مضاربه آن را به این شکل تببین نموده اند و حضرت استاد دام ظله در درس 7 از دروس مضاربه آن را نقل کرده اند و ما نیز در اینجا همان بیان حضرت استاد در آن درس را نقل کردیم. برای اطلاع از تفصیل کلام آقای حکیم این عبارت ایشان در باب مضاربه را ملاحظه کنید.

« و قد ذكرنا في بعض مباحث النكاح أن المعيار في كون المعنى الإنشائي عقداً أو إيقاعاً ليس بلحاظ مفهومه ذاتاً بمعنى أن المفهوم العقدي يخالف المفهوم الإيقاعي ذاتاً، و لا بالنظر إلى كونه قائماً بين شخصين أو شخص واحد، بل المعيار كونه تحت ولاية شخص واحد أو شخصين، فان كان تحت ولاية شخص واحد فهو إيقاع، و ان كان تحت ولاية شخصين فهو عقد. و لما كان مفاد المضاربة خروج حصة من الربح من ملك صاحب المال، و دخولها في ملك العامل، و كان الخروج عن الملك قهراً خلاف قاعدة السلطنة على المال، كما أن الدخول في الملك قهراً خلاف قاعدة السلطنة على النفس، تعين أن يكون ذلك تحت ولاية المالك و العامل معاً، فيكون ذلك المفهوم عقداً، محتاجاً إلى الإيجاب من أحدهما، و القبول من الأخر، و إذا فرض كون المالك و العامل سفيهين و وليهما واحداً فالمضاربة حينئذ إيقاع يكتفى فيها بالإيجاب بلا قبول. كما أن الزوج و الزوجة إذا كانا بالغين فالنكاح بينهما عقد يحتاج إلى الإيجاب و القبول، فاذا اتفق أنهما رقان لمالك واحد كفى في حصول النكاح بينهما إيجاب المالك بلا حاجة الى القبول، و كذا إذا عقد الجد لابن ابنه على بنت ابنه الآخر فإنه يكفي في حصول النكاح بينهما أن يقول: زوجت فلانة من فلان. بل الوكيل على التزويج من الطرفين كذلك. نعم إذا كان وكيلا من أحدهما على الإيجاب و من الآخر على القبول تعين الإيجاب و القبول معاً.» مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 240

[4] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 292« فيقصد المعاوضة بينه و بين المالك بدفع مال المالك وفاء عما في ذمته من الثمن، فيكون إنشاء المعاوضة بالفعل، و هو دفع المال إلى البائع، لا بالقول…»

[5] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 292« فالشراء للعامل بثمن في الذمة و الشراء للمالك بعين المال»

[6] وسائل الشيعة، ج 18، ص: 327 « 5 بَابُ وُجُوبِ نِيَّةِ قَضَاءِ الدَّيْنِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْقَضَاءِ »

[7] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 293 « هذا الاحتمال ضعيف إذ النقص في الشراء على النحو المذكور إن كان لأجل نية عدم أداء الثمن فأمر لم يقل به أحد، و لا دليل عليه و إن كان لأجل دفع مال الغير، الراجع الى عدم دفع الثمن شرعاً فهو أيضاً لم يقل به أحد، و لا دليل عليه.»

[8] موسوعة الإمام الخوئي، ج 31، ص: 49« و فيه: أنّ مجرّد قصده للأداء من مال الآخر، كيف يجعله منصباً عليه و يجعل البيع له، مع عدم قصد العامل الشراء له بالمرة؟ فإنّ العقد لا ينقلب عما وقع عليه و الأداء وفاء للمعاملة و خارج عنها. و لذا لو قصد المشتري الأداء من مال غير مال المضاربة، غصباً كان أم وديعة أم غيرهما، لم يحكم بكون العقد لصاحب المال. و من هنا يظهر الحال فيما أفاده شيخنا الأُستاذ (قدس سره) في تعليقته، من أنه ليس ببعيد، فإنه بعيد جدّاً بل لم نعرف له وجهاً. »

[9] موسوعة الإمام الخوئي، ج 31، ص: 48 « لأنه قد اشتراه لنفسه، و نيته لأداء ثمنه من مال القراض أمر خارج عن حقيقة البيع، فإنه عبارة عن مبادلة مال بمال، فلا تكون موجبة لفساده.»

[10]موسوعة الإمام الخوئي، ج 31، ص: 49 « النص ضعيف، و لا أقل من كونه مرسلًا. و لعلّه محمول على عدم قصده للدين من أوّل الأمر، حيث يكون اختلاساً و سرقة.

ثمّ إن نصوص المقام غير منحصرة فيما أشار إليه الماتن (قدس سره)، إلّا أن جميعها لا يخلو من ضعف في السند، أو قصور في الدلالة.»

[11] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 293« قد عرفت أنه لا دليل عليه. و ما في بعض الاخبار راجع الى نية عدم دفع الثمن حال البيع، لا عدم الدفع بعد ذلك، فالشاهد لا يرتبط بالمشهود له. مع أن ما في المقام ليس من باب عدم نية الدفع، بل من باب نية دفع ما ليس ملكاً له شرعاً، بعنوان كونه ملكاً له تشريعاً، فهو أمر ثالث غير ما ذكر.»

[12] همان

[13] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 1، ص: 558