سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

مضاربه 95-94


کتاب مضاربه، جلسه55، 06/ 02/ 95، صور شراء فی الذمه

باسمه تعالی

کتاب مضاربه، جلسه55، 06/ 02/ 95

صور شراء فی الذمه

خلاصه جلسه

در این جلسه، صورت سوم و چهارم از صور پنجگانه شراء فی الذمه و حکم آنها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

ادامه متن عروه درباره صور شراء فی الذمه

«الثالث أن یقصد ذمه نفسه و کان قصده الشراء لنفسه و لم یقصد الوفاء حین الشراء من مال المضاربه ثمَّ دفع منه و على هذا الشراء صحیح و یکون غاصبا فی دفع مال المضاربه من غیر إذن المالک إلا إذا کان مأذونا فی الاستقراض و قصد القرض الرابع کذلک لکن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربه حین الشراء حتى یکون الربح له فقصد نفسه حیله منه و علیه یمکن الحکم بصحه الشراء و إن کان عاصیا فی التصرف فی مال المضاربه من غیر إذن المالک و ضامنا له بل ضامنا للبائع أیضا حیث إن الوفاء بمال الغیر غیر صحیح و یحتمل القول ببطلان الشراء لأن رضا البائع مقید بدفع الثمن و المفروض أن الدفع بمال الغیر غیر صحیح فهو بمنزله السرقه کما ورد فی بعض الأخبار: أن من استقرض و لم یکن قاصدا للأداء فهو سارق و یحتمل صحه الشراء و کون قصده لنفسه لغوا بعد أن کان بناؤه الدفع من مال المضاربه فإن البیع و إن کان بقصد نفسه و کلیا فی ذمته إلا أنه ینصب على هذا الذی یدفعه فکأن البیع وقع علیه و الأوفق بالقواعد الوجه الأول و بالاحتیاط الثانی و أضعف الوجوه الثالث و إن لم یستبعده الآقا البهبهانی»[1].

شرح و تبیین متن

صورت سوم

«الثالث: أن یقصد ذمّه نفسه و کان قصده الشراء لنفسه و لم یقصد الوفاء حین الشراء من مال المضاربه، ثمّ دفع منه، و على هذا الشراء صحیح و یکون غاصباً فی دفع مال المضاربه من غیر إذن المالک، إلّا إذا کان مأذوناً فی الاستقراض و قصد القرض»

صورت سوم از صور مساله عبارت است از شراء فی الذمه ای که عامل در آن قصد می کند جنس را برای خودش بخرد و ذمه خودش نیز به ثمن مشغول شود و حین معامله نیز قصد ندارد که خلاف شرع کند و ذمه اش را با مال مضاربه افراغ کند؛ چنین قصد حرامی نداشته است ولی بعد از معامله و اشتغال ذمه اش به ثمن، در عمل ذمه اش را با مال حرام ( مال مضاربه ) فارغ می کند.

چنین معامله ای از جانب عامل صحیح است ولی مرتکب خلاف شرع شده است زیرا در مقام افراغ ذمه، مال غیر را دفع نموده است. اما اگر استثناءا از جانب مالک ماذون بوده است که مال مضاربه را به عنوان قرض بردارد و در مقام عمل هم به قصد استقراض، مال مضاربه را برداشته و به عنوان ثمن پرداخت کرده، معصیتی صورت نگرفته است زیرا فرض این است که ماذون در استقراض بوده است و مال مضاربه را به قصد قرض برداشته پس مالک مال مضاربه به وسیله قرض شده است و در مقام اداء ما فی الذمه، مال مملوک خود را به بائع داده است.

کلام آقای حکیم

مرحوم سید برای تصویر عدم عصیان عامل در این صورت، فرض ماذون بودن عامل در استقراض مال مضاربه و برداشته شدن آن مال از باب قرض را بیان نموده اند اما آقای حکیم فرض دیگری را نیز ذکر کرده اند.

ایشان می فرمایند: فرض دیگر عدم عصیان عامل این است که بگوییم: عامل ابتدا از طریق معامله جنسی را برای خودش به شکل شراء فی الذمه خریده و قصدش هم اشتغال ذمه خودش بوده است و از حیث انجام نفس معامله خلاف شرع نکرده و معامله اش هم صحیح و ذمه اش نیز مشغول به ثمن شده است همچنانکه در مالکیتش نسبت به آنچه خریده نیز اشکالی وجود ندارد، سپس این مالی که به ملک او در آمده را از جانب خودش به مالک در قبال عین مال مضاربه می فروشد و برای انجام چنین قراردادی بین خودش و مالک به دو انشاء نیاز ندارد بلکه با یک انشاء و آن هم به وسیله فعل ( نه لفظ ) این قرارداد انشاء می شود و با تحقق آن، مال مضاربه به ملکیت عامل در می آید ؛ لذا افراغ ذمه اش با مال خودش صورت گرفته و خلاف شرعی انجام نشده است.[2]

وجه عدم[3] نیاز تحقق این قرارداد به دو انشاء نیز این است که طبق بنا عقلا، در متعارف امور این گونه است که دو طرف قرارداد، هر کدام تنها نسبت به خود و اموال خود سلطنت و ولایت دارد، لذا قرارداد به ایجاب از یک طرف و قبول از طرف دیگر نیاز دارد. اما این قاعده، کلیت ندارد. در مواردی که شخصی از طرف هر دو، ولایت یا وکالت داشته باشد، نیازی به ایجاب و قبول جداگانه نیست. مثلا در باب مضاربه اگر مالک و عامل، صغیر یا سفیه هستند و ولیّ آنها واحد است در عقد مضاربه، نیازی به دو جعل و گفتن ایجاب از طرف مالک و گفتن قبلتُ از طرف عامل نیست؛ همین که بگوید مضاربه بین مالک و عامل را ایجاد نمودم، مضاربه محقق می شود.

بنابراین قانون عقلا این است که اگر دو سلطنت یا ولایت یا وکالت جداگانه وجود داشته باشد در این صورت، تحقق قرارداد منوط به دو صیغه ایجاب و قبول است اما اگر شخصی ولایت یا وکالت بر هر دو طرف قرارداد داشته باشد، با یک صیغه می تواند هر دو کار را انجام دهد.

در اینجا نیز اگر عامل بخواهد مالی را که برای خودش خریده به غیر مالک بفروشد برای تحقق قرارداد باید ایجاب از جانب عامل و قبول از جانب آن مشتری (که عامل نسبت به او ولایت یا وکالت ندارد) محقق شود اما اگر بخواهد به مالک بفروشد نیازی ندارد که بگوید این را از جانب خودم به مالک فروختم و از جانب او خریدم بلکه می تواند با یک صیغه و انشاء این کار را انجام دهد زیرا بر مال خودش که ولایت دارد و از جانب مالک هم وکیل است لذا دو سلطنت و ولایت جداگانه وجود ندارد تا نیاز به دو انشاء داشته باشد.

ملاحظه در کلام آقای حکیم

اصل فرضی که آقای حکیم تصویر نموده اند صحیح است اما ایشان خصوصیاتی را در آن لحاظ نموده اند که به نظر ما وجودشان لزومی در تحقق فرض ندارد.

اولین خصوصیت این است که ایشان فرمودند: عامل قرارداد بین خود و مالک را به وسیله فعل انشاء می کند.[4] به نظر ما انشاء به وسیله فعل ضرورتی ندارد و عامل می تواند با لفظ نیز چنین کاری را انجام دهد.

دومین خصوصیت در فرض ایشان این است که ایشان فرمودند: عامل مالی را که خریده است در مقابل عین مال مضاربه ( که مال مالک است ) می فروشد و به عبارت اخری این قرارداد دوم بر خلاف معاوضه اول، شراء فی الذمه نیست بلکه ثمن شخصی و عین مال مضاربه می باشد.[5]

به نظر ما این خصوصیت نیز لزومی ندارد ؛ لذا همچنانکه عامل در معاوضه اول مال را به صورت شراء فی الذمه خریده است در این قراداد دوم نیز می تواند مالش را به مالک به نحو شراء فی الذمه بفروشد و بعد از این که ذمه مالک به ثمن مشغول شد در مقام افراغ ذمه او، مال مضاربه را بردارد و در مقام افراغ ذمه خودش به بائع در معاوضه اول پرداخت کند.

صورت چهارم

«الرابع کذلک لکن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربه حین الشراء حتى یکون الربح له فقصد نفسه حیله منه »

صورت چهارم از صور شراء فی الذمه مانند صورت سوم است منتها با این فرق که در صورت سوم عامل در هنگام خرید قصد ندارد که ثمن را که کلی فی الذمه است به وسیله مال مضاربه دفع کند ولی در مقام عمل چنین کاری را انجام می دهد اما در صورت چهارم حین معامله عامل چنین قصد خلاف شرعی را دارد. و وجه این که چنین امری را قصد می کند این است که طبق مفاد مضاربه اگر سود حاصل در معامله عامل سود مال مضاربه باشد، عامل و مالک در آن شریک خواهند بود بر این اساس عامل برای این که سود حاصل از این معامله سود مال مضاربه به حساب بیاید تا در آن شریک شود، به عنوان یک حیله، در هنگام انجام معامله چنین امر خلاف شرعی را قصد می کند.

کلمه «قصد» در عبارت «فقصد نفسه حیله منه» را می توان به صورت اسم یا فعل بخوانیم ولی معنا یکسان است.

نظریات در مساله

نظریه اول

«یمکن الحکم بصحه الشراء و إن کان عاصیا فی التصرف فی مال المضاربه من غیر إذن المالک و ضامنا له بل ضامنا للبائع أیضا حیث إن الوفاء بمال الغیر غیر صحیح »

نظریه اول عبارت است از این که بگوییم معامله صحیح است اما عامل به دلیل تصرف به این شکل در مال مضاربه بدون اذن مالک خلاف شرع کرده و نسبت به مال مالک ضامن است بلکه در قبال بائع نیز ضامن می باشد زیرا دفع ثمن در ذمه به وسیله مال دیگران صحیح نیست.

نظریه دوم

«یحتمل القول ببطلان الشراء لأن رضا البائع مقید بدفع الثمن و المفروض أن الدفع بمال الغیر غیر صحیح فهو بمنزله السرقه کما ورد فی بعض الأخبار: أن من استقرض و لم یکن قاصدا للأداء فهو سارق ».

نظریه دوم عبارت است از این که بگوییم چنین معامله ای باطل است و عامل مالک آن مبیع نشده و ثمن نیز به ذمه او قرار نگرفته است زیرا اگر چه ثمن کلی در ذمه می باشد اما رضایت بائع تعلق گرفته است به دفع آن ثمن از مالی که برای خود عامل باشد نه به دفع آن به وسیله مال غیر که صحیح نیست ؛ لذا به دلیل عدم رضایت بائع به چنین معامله ای که عامل قصد دارد با مال دیگری ثمن در ذمه اش را دفع کند، این معامله باطل است و مبیع به ملکیت عامل در نمی آید و ثمن نیز به عهده اش قرار نمی گیرد. و عمل عامل به منزله دزدیدن مال بائع است همچنانکه در برخی روایات حضرت علیه السلام فرموده اند: اگر کسی استقراض کند و در هنگام قرض گرفتن قصد داشته باشد که عوض قرض را نپردازد سارق به حساب می آید.[6]

کلام آقای حکیم

آقای حکیم در ذیل این احتمال فرموده اند: این احتمال ضعیف است زیرا نقص در این شراء یا به دلیل نیت عدم دفع ثمن و یا به دلیل دفع آن از مال غیر می تواند باشد و احدی قائل به نقصان شراء به خاطر یکی از این دو دلیل نشده است.[7]

نظریه سوم

«یحتمل صحه الشراء و کون قصده لنفسه لغوا بعد أن کان بناؤه الدفع من مال المضاربه فإن البیع و إن کان بقصد نفسه و کلیا فی ذمته إلا أنه ینصب على هذا الذی یدفعه فکأن البیع وقع علیه »

نظریه سوم عبارت است از این که معامله صحیح و از جانب مالک مال مضاربه واقع می شود. زیرا با توجه به این که عامل حین معامله قصد کرده است که ثمن را از مال مضاربه دفع کند، معلوم می شود که در حقیقت معامله را از جانب مالک انجام داده است منتها از روی ادعا، خودش را مالک این مال مضاربه می داند ؛ لذا بعد از معامله نیز خود را مالک جنس خریداری شده و ذمه اش را مشغول به دادن ثمن از مال مضاربه می داند ولی چنین قصدی و ادعایی لغو است و معامله از جانب مالک حقیقی مال واقع می شود و ذمه او به دادن ثمن از مال مضاربه مشغول شده و قهراً معامله نیز صحیح است منتها از جانب مالک خواهد بود. مرحوم وحید بهبهانی این نظریه را بعید ندانسته اند. آقای خوئی نیز می فرمایند: شیخنا الاستاذ (که مرادشان مرحوم نائینی است) هم این نظریه را بعید نمی دانستند.[8]

نظریه مختارمرحوم سید

« الأوفق بالقواعد الوجه الأول و بالاحتیاط الثانی و أضعف الوجوه الثالث »

مرحوم سید بعد از بیان این سه نظریه می فرمایند: نظریه اول به دلیل مطابقت با مقتضای قواعد عامه اقوی است و بعد از آن نظریه دوم و ضعیف ترین نظریه، نظریه سوم می باشد.

گویی وجه اقوائیت نظریه اول از نظر ایشان این است که عامل قصد نقل و انتقال داشته است منتها در ضمن چنین قصدی، خودش را به عنوان مالک مال نیز قرار داده و قصد نموده مرتکب خلاف شرع شود و ثمن را از همین مال دفع کند. به مقتضای قواعد باید بگوییم چنین معامله ای صحیح و از جانب عامل واقع می شود منتها ذمه اش نسبت به ثمن مشغول است و باید از مال دیگری غیر از مال مالک آن را دفع کند مانند جایی که شخص چنین معامله ای می کند و در حین معامله چنین قصد خلافی ندارد ولی بعد از معامله قصد می کند که ثمن را ندهد یا از مال غیر دهد که در این فرض معامله صحیح است و از جانب خود فرد هم واقع می شود و ذمه اش نیز به ثمن مشغول می باشد.

اما نسبت به روایات استقراض یک جوابی آقای خوئی و یک جوابی هم آقای حکیم داده اند که نقل می کنیم.

جواب آقای خوئی از روایات باب استقراض

آقای خوئی با قول مرحوم سید در مساله موافقت نموده و نظریه اول را صحیح و موافق قواعد دانسته اند[9] و در جواب از روایات استقراض فرموده اند: روایتی که مرحوم سید نقل نموده و همچنین روایات دیگر ضعف سندی دارند ؛ لذا حجت نیستند و باید کنار گذاشته شوند و به مقتضای قواعد عمل کنیم که همان نظریه اول است.[10]

جواب آقای حکیم از روایات باب استقراض

آقای حکیم مانند آقای خوئی قول مرحوم سید را اختیار کرده اند ولی در جواب از روایات استقراض مشکل سندی را مطرح ننموده اند بلکه فرموده اند: این روایات شاهد برای مساله ما نیست زیرا موردشان جایی است که فرد در حین استقراض قصد می کند که قرض را ندهد در حالی که در ما نحن فیه شخص حین معامله چنین قصد خلاف شرعی ندارد ولی بعد از معامله این قصد را می کند.[11]

عبارت ایشان این است: «و ما فی بعض الاخبار راجع الى نیه عدم دفع الثمن حال البیع، لا عدم الدفع بعد ذلک، فالشاهد لا یرتبط بالمشهود له»[12]

مناقشه در کلام آقای حکیم

ایشان این صورت چهارم را با صورت سوم خلط نموده اند. در صورت سوم عامل حین معامله چنین قصد خلاف شرعی ندارد ولی بعد از آن این قصد حاصل می شود اما در صورت چهارم که این سه نظریه درباره حکم آن مطرح شده، در همان زمان معامله قصد نموده از مال مضاربه افراغ ذمه کند و ثمن را پرداخت نماید ؛ لذا مورد آن عین مورد روایات استقراض می باشد.

کلام مرحوم سید در کتاب الصلاه

« 8 مسأله إذا استقرض ثوبا و کان من نیته عدم أداء عوضه أو کان من نیته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه یکون من المغصوب بل عن بعضهم أنه لو لم ینو الأداء أصلا لا من الحلال و لا من الحرام أیضا کذلک و لا یبعد ما ذکراه و لا یختص بالقرض و لا بالثوب بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلک و کان من نیته عدم أداء العوض أیضا کذلک «[13]

شرح و تبیین متن

«إذا استقرض ثوباً و کان من نیّته عدم أداء عوضه، أو کان من نیته الأداء من الحرام»

شخص لباسی را قرض گرفته است اما یا اصلاً نمی خواهد عوضش را دهد و یا قصد نموده که عوض آن را از مال حرامی دهد.

فرض دوم فرضی است که مورد بحث ما در این مساله از کتاب مضاربه می باشد.

«فعن بعض العلماء أنّه یکون من المغصوب، بل عن بعضهم أنّه لو لم ینو الأداء أصلًا لا من الحلال و لا من الحرام أیضاً کذلک»

شاید مراد از عبارت این باشد که دو نظریه در مسئله هست؛ برخی از علماء قائل شده اند که اگر کسی قصد کرده از مال حرام، عوض قرض را دهد استقراض واقع نمی شود و باطل است و ثوبی را که قرض گرفته مثل مغصوب است.

اما برخی دیگر از علماء فرموده اند: هم در فرض بالا قرارداد باطل است و هم در فرضی که قرض گیرنده قصد نموده عوض را ندهد نه این که قصد نموده از مال حرام آن را پرداخت کند در این فرض نیز قرارداد باطل است.

یک احتمال دیگری نیز در عبارت وجود دارد که به نظر می رسد مراد نیز همین احتمال باشد اگر چه تعبیر یک مقدار مشکل دارد و رسا نیست. آن احتمال عبارت است از این که بگوییم:

دو فرض این است که شخص قصد می کند که اصلاً عوض را ندهد و یا قصد می کند که عوض را از مال حرام دفع کند. برخی از علما در این دو فرض حکم کرده اند که مال قرض گرفته شده حکم مغصوب را دارد. ( البته همچنانکه در بالا نقل کردیم آقای حکیم در مساله مورد بحث در مضاربه فرموده اند احدی از قائل به نقصان چنین شرائی به خاطر یکی از این دو دلیل نشده است.)

و برخی دیگر از علماء از این دو فرض نیز فراتر رفته اند و فرموده اند: اگر کسی قصد نکرده که عوض را ندهد اما از طرفی دیگر هنوز نیت اداء عوض را هم نکرده، به عبارت دیگر هنوز نیت نکرده است که عوض را بدهد یا ندهد ( نه این که مانند فرض اول نیت کرده که عوض را ندهد )، در این فرض نیز حکم کرده اند که مال قرض گرفته شده حکم مغصوب را دارد.

مرحوم سید سپس می فرمایند این دو قول در مساله وجود دارد و بعید نیست که هر دو صحیح باشد و حکم به بطلان این قرارداد شود و اگر چه مساله درباره ثوب و قرض مطرح شده است اما مختص به این دو نیست و معاملات و قراردادهای دیگر مانند شراء، استجاره… نیز همین حکم را دارند.

با توجه به کلام مرحوم سید در کتاب صلاه، مختار ایشان در آنجا با مختارشان در کتاب مضاربه مخالف است و ایشان در یک مساله واحد دو نظریه مخالف را اختیار کرده اند. در کتاب صلاه نظریه دوم و بطلان و در کتاب مضاربه نظریه اول و صحت را پذیرفته اند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 648

[2] مستمسک العروه الوثقى، ج 12، ص: 292« أو کان قاصداً الشراء من نفسه للمالک بمال المضاربه، فإنه لما کان ولیاً على الشراء للمالک و ولیاً على نفسه لم یحتج فی الشراء للمالک مال نفسه الى أکثر من إنشاء الإیجاب، فیقصد المعاوضه بینه و بین المالک بدفع مال المالک وفاء عما فی ذمته من الثمن، فیکون إنشاء المعاوضه بالفعل، و هو دفع المال إلى البائع، لا بالقول، و بإنشاء واحد بلا قبول، کما تحقق ذلک فی بعض مباحث نکاح العبید من هذا الشرح. فراجع. فیکون فی الخارج شراءان: شراء من المشتری لنفسه، و شراء من نفسه للمالک، فالشراء للعامل بثمن فی الذمه و الشراء للمالک بعین المال»

[3] آقای حکیم در این بحث، وجه عدم نیاز به دو انشاء در تحقق این معاوضه را بیان نکرده اند و حضرت استاد دام ظله خودشان آن را اضافه کرده اند. البته عین این وجه مورد قبول آقای حکیم نیز می باشد و ایشان در خلال مباحث مضاربه آن را به این شکل تببین نموده اند و حضرت استاد دام ظله در درس 7 از دروس مضاربه آن را نقل کرده اند و ما نیز در اینجا همان بیان حضرت استاد در آن درس را نقل کردیم. برای اطلاع از تفصیل کلام آقای حکیم این عبارت ایشان در باب مضاربه را ملاحظه کنید.

« و قد ذکرنا فی بعض مباحث النکاح أن المعیار فی کون المعنى الإنشائی عقداً أو إیقاعاً لیس بلحاظ مفهومه ذاتاً بمعنى أن المفهوم العقدی یخالف المفهوم الإیقاعی ذاتاً، و لا بالنظر إلى کونه قائماً بین شخصین أو شخص واحد، بل المعیار کونه تحت ولایه شخص واحد أو شخصین، فان کان تحت ولایه شخص واحد فهو إیقاع، و ان کان تحت ولایه شخصین فهو عقد. و لما کان مفاد المضاربه خروج حصه من الربح من ملک صاحب المال، و دخولها فی ملک العامل، و کان الخروج عن الملک قهراً خلاف قاعده السلطنه على المال، کما أن الدخول فی الملک قهراً خلاف قاعده السلطنه على النفس، تعین أن یکون ذلک تحت ولایه المالک و العامل معاً، فیکون ذلک المفهوم عقداً، محتاجاً إلى الإیجاب من أحدهما، و القبول من الأخر، و إذا فرض کون المالک و العامل سفیهین و ولیهما واحداً فالمضاربه حینئذ إیقاع یکتفى فیها بالإیجاب بلا قبول. کما أن الزوج و الزوجه إذا کانا بالغین فالنکاح بینهما عقد یحتاج إلى الإیجاب و القبول، فاذا اتفق أنهما رقان لمالک واحد کفى فی حصول النکاح بینهما إیجاب المالک بلا حاجه الى القبول، و کذا إذا عقد الجد لابن ابنه على بنت ابنه الآخر فإنه یکفی فی حصول النکاح بینهما أن یقول: زوجت فلانه من فلان. بل الوکیل على التزویج من الطرفین کذلک. نعم إذا کان وکیلا من أحدهما على الإیجاب و من الآخر على القبول تعین الإیجاب و القبول معاً.» مستمسک العروه الوثقى، ج 12، ص: 240

[4] مستمسک العروه الوثقى، ج 12، ص: 292« فیقصد المعاوضه بینه و بین المالک بدفع مال المالک وفاء عما فی ذمته من الثمن، فیکون إنشاء المعاوضه بالفعل، و هو دفع المال إلى البائع، لا بالقول…»

[5] مستمسک العروه الوثقى، ج 12، ص: 292« فالشراء للعامل بثمن فی الذمه و الشراء للمالک بعین المال»

[6] وسائل الشیعه، ج 18، ص: 327 « 5 بَابُ وُجُوبِ نِیَّهِ قَضَاءِ الدَّیْنِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْقَضَاءِ »

[7] مستمسک العروه الوثقى، ج 12، ص: 293 « هذا الاحتمال ضعیف إذ النقص فی الشراء على النحو المذکور إن کان لأجل نیه عدم أداء الثمن فأمر لم یقل به أحد، و لا دلیل علیه و إن کان لأجل دفع مال الغیر، الراجع الى عدم دفع الثمن شرعاً فهو أیضاً لم یقل به أحد، و لا دلیل علیه.»

[8] موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 49« و فیه: أنّ مجرّد قصده للأداء من مال الآخر، کیف یجعله منصباً علیه و یجعل البیع له، مع عدم قصد العامل الشراء له بالمره؟ فإنّ العقد لا ینقلب عما وقع علیه و الأداء وفاء للمعامله و خارج عنها. و لذا لو قصد المشتری الأداء من مال غیر مال المضاربه، غصباً کان أم ودیعه أم غیرهما، لم یحکم بکون العقد لصاحب المال. و من هنا یظهر الحال فیما أفاده شیخنا الأُستاذ (قدس سره) فی تعلیقته، من أنه لیس ببعید، فإنه بعید جدّاً بل لم نعرف له وجهاً. »

[9] موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 48 « لأنه قد اشتراه لنفسه، و نیته لأداء ثمنه من مال القراض أمر خارج عن حقیقه البیع، فإنه عباره عن مبادله مال بمال، فلا تکون موجبه لفساده.»

[10]موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 49 « النص ضعیف، و لا أقل من کونه مرسلًا. و لعلّه محمول على عدم قصده للدین من أوّل الأمر، حیث یکون اختلاساً و سرقه.

ثمّ إن نصوص المقام غیر منحصره فیما أشار إلیه الماتن (قدس سره)، إلّا أن جمیعها لا یخلو من ضعف فی السند، أو قصور فی الدلاله.»

[11] مستمسک العروه الوثقى، ج 12، ص: 293« قد عرفت أنه لا دلیل علیه. و ما فی بعض الاخبار راجع الى نیه عدم دفع الثمن حال البیع، لا عدم الدفع بعد ذلک، فالشاهد لا یرتبط بالمشهود له. مع أن ما فی المقام لیس من باب عدم نیه الدفع، بل من باب نیه دفع ما لیس ملکاً له شرعاً، بعنوان کونه ملکاً له تشریعاً، فهو أمر ثالث غیر ما ذکر.»

[12] همان

[13] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 1، ص: 558