چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

مضاربه 95-94


کتاب مضاربه، جلسه64، 25/ 02/ 95، اختلاف عامل و مالک در نوع قرارداد ( 2 )

باسمه تعالی

کتاب مضاربه، جلسه64، 25/ 02/ 95

اختلاف عامل و مالک در نوع قرارداد ( 2 )

خلاصه جلسه

در این جلسه، ملاک حصول اختلاف طرفین در نوع عقد و حکم آن مورد بررسی قرار می گیرد.

متن عروه

«24 مسأله لو اختلف العامل و المالک فی أنها مضاربه فاسده أو قرض أو مضاربه فاسده أو بضاعه و لم یکن هناک ظهور لفظی و لا قرینه معینه فمقتضى القاعده التحالف و قد یقال‏ بتقدیم قول من یدعی الصحه و هو مشکل إذ مورد الحمل على الصحه ما إذا علم أنهما أوقعا معامله معینه و اختلفا فی صحتها و فسادها لا مثل المقام الذی یکون الأمر دائرا بین معاملتین على إحداهما صحیح و على الأخرى باطل نظیر ما إذا اختلفا فی أنهما أوقعا البیع الصحیح أو الإجاره الفاسده مثلا و فی مثل هذا مقتضى القاعده التحالف و أصاله الصحه لا تثبت کونه بیعا مثلا لا إجاره أو بضاعه صحیحه مثلا لا مضاربه فاسده»[1]

شرح و تبیین متن[2]

اختلاف عامل و مالک در نوع قرارداد

مرحوم سید می فرمایند: اگر مالک و عامل در نوع معامله و قراردادی که انجام داده اند، اختلاف کنند، مثلا یکی می گوید معامله ما مضاربه است و دیگری می گوید بضاعت است و فرض هم به گونه ای است که بر طبق یک ادعا، قرارداد باطل و بر طبق دیگری صحیح خواهد بود مثلا اگر معامله مضاربه بوده باشد، قرارداد باطل است اما اگر بضاعت باشد قرارداد صحیح می باشد. در این صورت حکم چیست؟

قول اول: تقدیم قول مدعی صحت

مرحوم سید می فرمایند: برخی گفته اند حمل بر صحت می کنیم و لذا قول مدعی صحت مقدم می شود.

قول دوم: تحالف

مرحوم سید به قول تقدیم مدعی صحت اشکال کرده و می فرمایند: این قول درست نیست زیرا آنچه از بنای عقلاء و ادله دیگر استفاده می شود و شاید اجماع هم وجود داشته باشد این است که در جایی که یک معامله مشخص مانند بیع صورت گرفته است ولی نمی دانیم شرایط صحت در آن رعایت شده یا نه؟ بر طبق اصالت صحت حکم به صحت آن معامله می شود اما در جایی که نوع آن معامله مشخص نیست که مثلا بیع بوده یا اجاره که اگر مثلا بیع باشد، باطل خواهد و اگر اجاره باشد صحیح خواهد بود، اصالت صحت جاری نمی شود. بنای عقلاء، اجماع و ادله دیگر حکم به حمل بر صحت در این موارد نمی کنند.

لذا در این موارد هر دو مدعی و هر دو منکر هستند، و به مقتضای قاعده نوبت به تحالف می رسد و باید هر دو قسم بخورند.

نظر مختار

به نظر ما در فرضی که مالک و عامل در مضاربه فاسده یا قرض بودن قرارداد اختلاف نموده اند، دو صورت وجود دارد.

صورت اول: ثبوت ید عامل بر کل مال

صورت اول عبارت است از این که کل مال در ید عامل است و او ادعا می کند که با اقتراض از مالک، به ملکیت او در آمده است و در نتیجه اگر سودی هم حاصل شده برای خود او می باشد و در مقابل مالک ادعا می کند که آن را بر طبق قرارداد مضاربه به او داده است و لذا از ملک او خارج نشده است و عامل تنها در صورتی سودی حاصل شده باشد در مقداری از آن شریک است، در این صورت مقتضای قاعده ید مالکیت عامل نسبت به کل مال و سود حاصل از آن می باشد. اختلاف است که اگر کسی مسلط بر مالی باشد، مالکیت برای او ثابت می شود و یا ثابت نمی شود، به نظر ما مقتضای قاعده ید این است که او را مالک بدانیم.

بنابراین در صورتی که کل مال در ید عامل است حکم به مالکیت او می شود و فرقی هم بین فرض حصول ربح و عدم آن نیست.

صورت دوم: ثبوت ید هر کدام از طرفین بر مقداری از مال

صورت دوم عبارت است از این که هر کدام از طرفین بر مقداری از مال ید دارد، در این صورت حکم به تحالف می شود زیرا دو ذو الید وجود دارد و هیچ یک بر دیگری اولویت ندارد، در این صورت نیز فرقی بین فرض حصول ربح و عدم آن نیست.

سوال: آیا این که عامل اعتراف نموده که مال برای طرف مقابل بوده و او با قرض، مالک آن شده است، در نوع حکم دخالتی ندارد؟

پاسخ: نه دخالتی ندارد. در زمان ما، غالب اموالی که در ید بازاری ها وجود دارد، از جای دیگر آورده اند و در سابق ملک کسی دیگری بوده است اما با این حال قاعده ید اقتضا می کند که ما آن ها را مالک بدانیم و لو این که این مالکیت حادث و مسبوق به ملکیت اشخاص دیگر می باشد.

کلام آقای بروجردی درباره مساله

آقای بروجردی درباره تصویر مساله اختلاف مالک و عامل در نوع قرارداد و حکم به تحالف در آن، مطالبی دارند که ما به شرح و تبیین آن می پردازیم.

متن کلام آقای بروجردی درباره فرض اول (مضاربه فاسده أو قرض )

ایشان در ذیل کلام سید « مضاربه فاسده أو قرض » می فرمایند:

« إمّا بدعوى المالک الإقراض فی صوره الخسران أو التلف لتضمین العامل و نفی استحقاقه لُاجره عمله و دعوى العامل القراض الفاسد لنفی الضمان و إثبات الأُجره و إمّا بدعواه القراض الفاسد فی صوره حصول الربح لیکون الربح له و دعوى العامل القراض لیکون له. »[3]

ایشان در این حاشیه درباره فرض اولی که مرحوم سید ذکر فرموده اند، می فرمایند: این اختلاف به دو صورت قابل تصویر می باشد.

صورت اول: فرض تلف مال یا زیان در تجارت

صورت اول عبارت است از این که یا مال تلف شده و یا در تجارت زیان حاصل شده و مالک مدعی است که من قرض داده ام و عامل هم قرض گرفته است و در نتیجه از یک سوی ذمه عامل به مقداری که قرض گرفته مشغول است و تلف آن مال و خسارت و زیان در معامله با آن از کیسه خود عامل خارج می شود زیرا بر اساس احکام باب قرض تلف مال قرض گرفته شده و خسارات ناشی از معامله با آن به حساب خود مقترض است و از سوی دیگر عامل مستحق اجرت نیز نمی باشد زیرا بنا بر این فرض، معاملات نسبت به مال خودش صورت گرفته و ربطی به مقرض نداشته است.

در مقابل این ادعا، عامل مدعی است که من مال را قرض نگرفته ام بلکه مال برای مالک بوده و من بر اساس مضاربه اقدام به معامله کرده ام و در نتیجه از یک سوی ضامن مال نیست و خسارات ناشی از معامله به حساب مالک می باشد زیرا ید عامل در مضاربه و لو مضاربه فاسده، ید امینه است و از سوی دیگر، زحمتی را برای مالک متحمل شده و لذا مستحق اجرت می باشد.

صورت دوم: حصول سود در معامله

صورت دوم عبارت است از این که مال تلف نشده و خسارتی هم به وجود نیامده بلکه عامل به وسیله معامله با مال سود به دست آورده است، در این صورت مالک بر خلاف صورت قبل مدعی است که من مال را بر اساس مضاربه به عامل داده ام که در نتیجه تمام سود برای مالک خواهد بود زیرا اولا این سود برای مال او می باشد و ثانیا به دلیل فساد مضاربه، شراکت در سود ثابت نشده است.

در مقابل این ادعا، عامل مدعی است که مال را قرض گرفته است و در نتیجه تمام سود برای او می باشد زیرا بر اساس احکام قرض، مقترض مالک مالی که قرض گرفته می باشد و لذا سود حاصل از آن مال نیز برای خود او خواهد بود.

اشتباه چاپی در عبارت آقای بروجردی

در متن کلام ایشان هم در نسخه مستقلی که حاشیه داشته و هم در عروه ای که با پانزده حاشیه چاپ شده،[4] اشتباهی وجود دارد که اصلاح نشده است و علی القاعده باید اشتباه چاپی باشد نه این که در نسخه اصلی مرحوم آقای بروجردی وجود داشته است.

در « دعوی العامل القراض» در عبارت « و إمّا بدعواه القراض الفاسد فی صوره حصول الربح لیکون الربح له و دعوى العامل القراض لیکون له. »، الف اضافی است و باید به جای آن « دعوی العامل القرض » باشد زیرا « قراض » همان « مضاربه » است ( و فرض این است که در صورت دوم، مالک ادعای مضاربه بودن قراداد را دارد و عامل ادعای قرض بودن آن را کرده است ).

متن کلام آقای بروجردی درباره فرض دوم ( مضاربه فاسده أو بضاعه)

ایشان در ذیل کلام سید « مضاربه فاسده أو بضاعه » می فرمایند:

« العامل فی کلتیهما لا یضمن المال و لا له شی ء من الربح و إنّما یکون له الأُجره فی الاولى مع جهله بالفساد أو مطلقاً و فی الثانیه مع عدم تبرّعه فعلى هذا لا إلزام فی شی ء منهما إلّا أن یحرّر المالک دعواه على وجه لا یستحقّ العامل معه الأُجره على عمله فتکون ملزمه و یحلف العامل على نفیها فیحکم له بالأُجره و لا تحالف على الأصحّ. »[5]

ایشان در این حاشیه درباره فرض دومی که مرحوم سید ذکر فرموده اند، ابتدا می فرمایند: این که مالک و عامل اختلاف کنند که آیا قرارداد مضاربه فاسده یا بضاعت بوده است اثر خارجی ندارد زیرا از یک سوی قرارداد چه مضاربه بوده باشد و چه بضاعت، عامل نسبت به مال و خسارات ناشی از معامله با آن ضامن نیست زیرا ید عامل در بضاعت و همچنین در مضاربه و لو مضاربه فاسده ید امانی می باشد ( و همچنین تمام سود مال نیز برای مالک است زیرا از یک سوی بر اساس هر دو احتمال، مال از ملک مالک خارج نشده است و بر طبق قاعده اولیه ملکیت سود مال تابع ملکیت خود مال می باشد و از سوی دیگر اگر قرارداد مضاربه فاسده باشد که به دلیل فساد قرارداد شراکت در سود ثابت نیست و اگر هم بضاعت باشد به مقتضای قرارداد بضاعت تمام سود برای مالک قرار می گیرد بنابراین وجهی برای ثبوت سود برای عامل نیست ) و از سوی دیگر در صورتی که قرارداد مضاربه فاسده باشد عامل در صورت جهل به فساد و یا مطلقا ( بنا بر اختلافی که در مساله هست ) مستحق اجرت است و همچنین در صورتی که قرارداد بضاعت باشد، عامل به شرط عدم قصد تبرع، استحقاق اجرت دارد زیرا در هر دو صورت محتمل ( مضاربه فاسده یا بضاعت بودن قرارداد ) عامل برای مالک زحمتی کشیده است و لذا مستحق اجرت است.

بنابراین با توجه به این که ثمرات مضاربه فاسده یا بضاعت بودن قرارداد واحد است، اختلاف ثمر خارجی ندارد تا بگوییم این دو مدعی هستند و باید بینه بیاورند و چون بینه ندارند باید قسم بخورند، قسم خوردن نتیجه ای را در پی ندارد تا حکم به تحالف شود.

ایشان در ادامه می فرمایند: ما می توانیم در این فرض، اختلاف را به گونه ای تصویر کنیم که قسم خوردن ثمر داشته باشد و آن عبارت است از این که مالک ادعا می کند که بر طبق قرارداد مضاربه و یا ادعا می کند که بر طبق قرارداد بضاعت ( فرق نمی کند)، طرفین توافق کرده اند که عامل عمل را مجانی و بدون استحقاق اجرت انجام دهد و در مقابل، عامل انکار می کند که قبول کرده عمل را مجانی انجام دهد و می گوید من عملی را انجام داده ام ( حال یا بر طبق مضاربه یا بضاعت ) و قصد تبرع نیز نداشته ام و این عمل احترام دارد و لذا مستحق اجرت می باشم، در این تصویر، قسم خوردن ثمره و نتیجه دارد زیرا با توجه به ادعای مالک، او مدعی است و باید بینه بیاورد و چون بنا بر فرض مساله، بینه وجود ندارد و از سوی دیگر جای برای قسم خوردن او نیز نمی باشد، نوبت به عامل که طرف مقابل است می رسد و او قسم می خورد که قصد مجانیت نداشته است ( و طرفین توافق نکرده اند که او عمل را به قصد تبرع و مجانی انجام دهد ) و در نتیجه با قسم عامل مالک ملزم به پرداخت اجرت می شود.

ایشان در پایان می فرمایند: در این تصویر، اگر چه قسم خوردن ثمره و نیتجه خارجی دارد اما تنها عامل قسم می خورد و تحالف بنا بر اصح ثابت نیست.

ملاحظه در کلام آقای بروجردی

از کلام آقای بروجردی در بالا و چه بسا از کلام سایر محشین[6] استفاده می شود که این آقایان فرض اختلاف را منحصر به جایی می دانند که هر کدام از طرفین قصد دارد با اثبات ادعایش نفعی را به دست آورد و یا ضرری را از خود دفع و متوجه طرف مقابل نماید. لذا آقای بروجردی در فرض اول ( مضاربه فاسده او قرض ) دو صورت را ذکر کردند که در صورت اول مال تلف شده و یا معامله زیان آور بوده و مالک ادعا اقراض بودن قرارداد را دارد تا از یک سوی تلف و یا زیان مذکور به حساب عامل نوشته شود و از سوی دیگر نه تنها مالک ملزم به پرداخت اجرت نباشد بلکه عامل موظف شود که بدل مال را به او بدهد و در مقابل عامل ادعا می کند که قرارداد مضاربه فاسده بوده است تا از یک سوی تلف و یا زیان مذکور به حساب عامل نوشته شود و از سوی دیگر نه تنها ذمه عامل نسبت به بدل مال مشغول نباشد بلکه مالک موظف شود که اجرت عمل را به او بپردازد.

و در صورت دوم، تلف مال یا زیان ناشی از معامله وجود ندارد و سود نیز حاصل شده است و مالک ادعای می کند قرارداد مضاربه فاسده بوده است تا در سود شریک باشد و در مقابل عامل ادعا می کند که قرارداد قرض بوده است تا سود حاصل از معامله برای خود او باشد.

و در فرض دوم نیز آقای بروجردی فرمودند: در یک صورت چون ادعای هر کدام از طرفین موجب توجه ضرری به دیگری نمی شود لذا اختلاف معنا ندارد و در یک صورت ( ادعای مالک نسبت به توافق طرفین بر انجام تبرعی عمل از سوی عامل ) ادعای مالک موجب می شود که عامل ضرر کند و مالک نفع ببرد زیرا با اثبات آن عامل مستحق اجرت نیست.

همچنانکه می بینید ایشان که قصد دارند مساله مورد بحث را تصویر کنند، اختلاف را تنها در سه صورت از چهار صورت، فرض نموده اند زیرا از دیدگاه ایشان فرض اختلاف در این مساله منوط است به این که هر کدام از طرفین قصد داشته باشد با اثبات ادعایش نفعی را به دست آورد و یا ضرری را از خود دفع و متوجه طرف مقابل نماید و تنها در این سه صورت، دعوی مدعی موجب می شود که نفعی برای او ثابت شود و یا ضرری از او دفع و متوجه دیگری گردد.

به نظر ما هیچ وجهی ندارد که ما فرض مساله را منحصر کنیم به جایی که قصد فرد از ادعایش جلب منفعت و یا دفع ضرر از خودش در مقابل دیگری می باشد بلکه ممکن است که قصد طرفین یا یکی از آن ها از ادعایش این است که فارغ از جلب منفعت یا دفع ضرر از خویش، واقع مشخص گردد و یا حتی قصد دارد با این ادعا نفعی به طرف مقابل برساند و یا ضرری را از او دفع کند لذا به عنوان مثال می توان مساله را حتی در جایی فرض کنیم که مال تلف نشده، زیانی وجود ندارد و سودی نیز به دست نیامده و با این حال مالک و عامل در نوع قرارداد اختلاف نموده اند، یک طرف ادعا می کند مضاربه فاسده بوده و دیگری ادعا می کند قرض بوده است و فرقی هم نمی کند که کدام یک از طرفین، کدام ادعا را دارد. ممکن است عامل ادعای قرض کند و مالک ادعای مضاربه فاسده نماید و یا مالک ادعای قرض کند و عامل ادعای مضاربه فاسده نماید و حتی ممکن است در جایی ادعای هر کدام از طرفین مستوجب رسیدن هیچ نفعی به او یا طرف مقابل و یا دفع ضرری از او یا طرف مقابل نباشد ولی با این حال در نوع عقد اختلاف نموده اند و این اختلاف از مصادیق این مساله می باشد.

سوال: در اختلاف حداقل یک طرف به دنبال کسب منفعت برای خود می باشد.

پاسخ: لزوما این گونه نیست که در هر اختلافی یک نفر به دنبال رسیدن به منفعتی برای خویش باشد بلکه همچنانکه در بالا گفتیم گاهی قصد فرد تنها این است که واقعیت مشخص شود و گاهی ممکن است قصد نموده نفعی به طرف مقابل برساند. خیلی مواقع افراد معاملات و کارهایی را صرفا برای رساندن منفعت به دیگری انجام می دهند مثلا در خیلی موارد فرد می بیند اگر همین گونه مال را به دیگری ببخشد او شرمنده می شود و لذا در قالب قرض به او می دهد تا با آن معامله کند و اصلا قصد ندارد که گیرنده مال، با آن برای او معامله کند.

سوال: آیا کسی که دادگاه می رود و ادعا را مطرح می کند، قصد نفع رساندن به دیگری را دارد؟

پاسخ: بله گاهی فرد دادگاه می رود و ادعا را مطرح می کند و مثلا هدفش این است که مالکیت برای طرف مقابل ثابت شود و نمی خواهد خودش مالک باشد بله گاهی با این نفع رساندن قصد دارد ضرری را نیز از خویش دور کند مثل این که اگر مالکیت برای خودش ثابت شود باید مالیات آن را به حکومت بدهد.

بنابراین عمده اشکال ما به آقایان این است که برای تصویر اختلاف در مساله مورد بحث نیازی نیست که حتما ادعای هر کدام از طرفین سبب جلب نفعی به خود شخص و یا دفع ضرری از او، در مقابل دیگری شود بلکه گاهی هیچ جلب منفعت یا دفع ضرری برای خود مدعی ثابت نیست و یا اگر هم باشد برای طرف مقابل نیز ثابت می شود مانند مثال بالا که اگر ادعای شخص ثابت شود هم نفعی به طرف مقابل می رسد و مالک می شود و هم خود مدعی، موظف به پرداخت مالیات نخواهد بود و گاهی حتی ادعای مدعی باعث ثبوت ضرری به خود او می شود مثل فرضی که مال تلف شده و عامل مدعی قرض و مالک مدعی مضاربه فاسده بودن قرارداد می باشد.

بحث استطرادی[7]

ضابطه تشخیص الفاظ مشترک[8]

در خیلی از مواردی که ادعا شده که یک لفظ مشترک بین معنیین یا بیشتر می باشد، برای اثبات اشتراک یا عدم اشتراک ضابطه ای به ذهن ما رسیده بود که بیان می کنیم.

به نظر ما اگر در لغتی، یک لفظی مشترک بین چندین معنا باشد، عادتا این گونه نیست که در لغت یا لغت های دیگر نیز مشترک بین آن چند معنا باشد مثلا در فارسی لفظ « شیر » مشترک برای معانی متعددی مانند شیر خوردنی، شیر بیابانی، شیر آب می باشد، اما این گونه نیست که مثلا لفظ « لبن » که در عربی ترجمه برای « شیر » است و یا لفظ « سوت » که در ترکی ترجمه برای این لفظ می باشد نیز مشترک بین این معانی باشند. این خلاف عادت است بنابراین اگر لفظی در لغت های مختلف برای معانی متعدد مشخصی به کار برود کشف می شود که مشترک لفظی نمی باشد ( زیرا خلاف عادت است که یک لفظ در لغت های متعدد دارای معانی متعدد واحد باشد ). مثلا درباره برای لفظ امر معانی متعددی ذکر کرده اند و ما می بیینم در تمام لغات دیگر مانند فارسی، ترکی، عربی، فرانسه و انگلیسی نیز این لفظ در این معانی به کار می رود، این کشف می کند که این لفظ مشترک لفظی برای این معاتی نیست زیرا عادتا امکان ندارد که لفظ واحد در لغات متعدد دارای معانی متعدد واحد باشد بلکه حتما یا یک معنا موضوع له دارد و معانی دیگری که برای آن ذکر شده، خلط بین مصادیق و موضوع له می باشد و یا این تعدد از باب حقیقت و مجاز است به این صورت که یک لفظ یک معنای حقیقی دارد ولی در معانی دیگر به دلیل وجود علقه مناسب از باب مجاز و تشبیه به کار رفته است و این مجاز نیز عموم پسند می باشد و ممکن است یک لفظ در لغات متعدد در معانی متعدد واحد از باب تشبیه و مجاز به کار رفته باشد.

و یا آقای خوئی فرموده اند که لفظ « مکان » مشترک بین دو معنای « فضا » و « جایی که انسان روی آن قرار می گیرد » می باشد اما به نظر ما این گونه نیست زیرا ما می بینیم ترجمه این لفظ در فارسی « جا » و در ترکی « یر » نیز در این دو معنا به کار می رود و با توجه به آن ضابطه ای که ارائه کردیم کشف می شود که این لفظ مشترک لفظی بین این دو معنا نیست بلکه این لفظ و معادل آن در لغات دیگر برای یک معنای جامع به کار رفته است که دارای مصادیق متعدد می باشد، مثلا مکان انسان زمین و مکان پرندگان هوا می باشد و ممکن است کسی در خلع استقرار پیدا کند که نه بالا و نه پایین برود که در این صورت آن خلع مکان او خواهد بود به هر صورت « مکان » و معادل آن در لغات دیگر، معنای واحدی دارد که بر تمام این مصادیق قابل انطباق و صادق است نه این که این ها معانی متعدد برای این لفظ باشد.

و یا مثلا گاهی می گویند لفظ « الی » مشترک لفظی برای غایت داخل و غایت خارج می باشد اما ما می بینیم معادل آن مثل « تا » در فارسی نیز در این معانی به کار می رود. وقتی می خواهند حدی را مشخص کنند من غیر تاوّل و عنایه در این دو به کار می برند مثلا برای مشخص کردن حد ملک می گویند از اینجا تا فلان دیوار ملک من است و حال گاهی مرادشان این است که آن دیوار نیز داخل در ملک است و گاهی نیز مرادشان این است که خارج از ملک می باشد. از این کشف می شود که این لفظ مشترک لفظی نیست بلکه دارای معنای واحد می باشد که عبارت است از این که مدخول آن حد است حال گاهی حد داخل و گاهی حد خارج می باشد.

به نظر ما در مواردی که لفظ در بیش از دو معنا به کار می رود، می توان با این ضابطه کشف کنیم که مشترک لفظی هست یا نیست. اما در مواردی که لفظ در دو معنا به کار می رود، کشف عدم اشتراک لفظی از طریق این ضابطه یک مقدار جای تامل دارد زیرا در خیلی از موارد، لفظ ابتدای برای یک معنا وضع شده است اما بعدا و به مرور زمان به صورت مجاز در چیز دیگری که شبیه موضوع له می باشد به صورت مجاز به کار رفته است و کم کم آن چیز از باب وضع تخصصی معنای حقیقی آن می شود. سپس گاهی معنای اول کاملا متروک شده و این لفظ تنها در معنای دوم به صورت حقیقت به کار می رود و گاهی نیز کاملا متروک نمی شود و در نتیجه لفظ مشترک لفظی می شود و چون این امر طبیعی قضیه است اختصاص به لغت خاصی ندارد مانند یک تشبیه و حقیقت و مجازی که در تمام لغات طبیعی است و لذا ممکن است یک لفظ و معادل آن در لغات متعدد از طریق این فرایند تبدیل به مشترک لفظی شده باشد البته این امر نادر است.

ما یک زمانی می گفتیم که می شود ادعا کرد که در بحث صحیح و اعم، الفاظ ابتدا به نحو تخصیصی برای صحیح وضع شده و بعدا به نحو تخصصی موضوع له اعم گردد به گونه ای که صحت سلب نسبت به آن معنای دوم وجود ندارد. مثلا شخصی به هدف تهیه و نگهداری آب وسیله ای که دارای دسته است و سوراخ نیست و آب را در خود نگه می دارد درست می کند و می گوید اسم آن کوزه است ولی بعد از مدتی که لفظ کوزه در این وسیله با این خصوصیات ( به نحو حقیقت ) استعمال می شود، کم کم در چیزی که به گونه ای شباهت به کوزه با آن خصوصیات دارد استعمال می شود و این استعمال آن قدر تکرار می شود که این لفظ به نحو تخصصی وضع برای اعم می شود و لذا بر کوزه ای که سوراخ است و آب را نگه نمی دارد اطلاق کوزه می شود و صحت سلب ندارد. ( بر خلاف اطلاق اسد بر رجل شجاع که علی رغم استعمال این لفظ در این معنا، ما صحت سلب را درک می کنیم ) و حتی گاهی آن معنای اول که لفظ به نحو تخصیصی برای آن وضع شده بود کاملا متروک می شود و تنها معنای اعم و جامع به عنوان معنای حقیقی باقی می ماند. و این فرایند به مرور زمان نسبت به الفاظی مانند روزه و نماز صورت گرفته است ما اکنون می گوییم روزه صحیح و روزه باطل و یا نماز صحیح و نماز باطل واطلاق نماز بر فرد باطل از این دو صحت سلب ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 654

[2] ما در این تقریر برای این که تمام مطالب استاد درباره این مساله به صورت منسجم ذکر شود، مطالب ایشان از درس 62 و 63 را نیز نقل کردیم.

[3] العروه الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 179

[4] ما حاشیه آقای بروجردی را از عروه محشی که شامل پانزده حاشیه می باشد نقل کرده ایم.

[5] العروه الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 179

[6] العروه الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 179 این حواشی را ملاحظه بفرمایید.

« المیزان فی التحالف و الحلف و الإحلاف هو مصبّ الدعوى ففیما فرضه یکون مقتضى القاعده هو التحالف و تختلف الآثار بحسب الموارد من کون العامل مدّعیاً للقرض و المالک للمضاربه الفاسده أو العکس و کذا فی الفرض الثانی و التفصیل لا یسع المقام. (الإمام الخمینی).

إنّما یحکم بالتحالف فی خصوص ما إذا ادّعى المالک القرض لتضمین العامل التلف و الخسران و نفی استحقاق الأُجره فیحلف العامل لنفی القرض و ادّعى العامل القراض الفاسد لنفی الضمان و إثبات الأُجره فیحلف المالک لنفیه و یحکم بعد التحالف بضمان العامل لقاعده الید و عدم استحقاق الأُجره لعدم إحراز کون العمل له بإذنه حتّى یکون محترماً بل بعد الحلف على نفی المضاربه یحکم بکون المعاملات الصادره منه فضولیّه و أمّا إذا ادّعى العامل القرض لیکون الربح له فیحلف المالک على نفیه فیحکم بأنّ الربح للمالک و لا أثر لدعوى المالک المضاربه الفاسده حتّى یحلف العامل على نفیها کما أنّ الإبضاع و المضاربه الفاسده لا میز بینهما فی الأثر فلا یسمع دعواهما حتّى یحتاج إلى التحالف لعدم الضمان و ثبوت الأُجره للعامل فیهما. (الگلپایگانی).

هذا إنّما یتمّ فیما إذا ادّعى المالک القرض و ادّعى العامل المضاربه الفاسده و أمّا إذا انعکست الدعوى فالظاهر أنّ الحلف یتوجّه إلى المالک لإنکاره القرض و لیس فی دعواه المضاربه الفاسده إلزام للعامل بشی ء لیتوجّه الحلف إلیه أیضاً و إذا اختلفا فی أنّها مضاربه فاسده أو بضاعه فلا أثر له بناءً على حصول استحقاق العامل اجره المثل فی البضاعه و ذلک لاتّفاقهما على کون الربح للمالک و استحقاق العامل اجره المثل على عمله نعم بناءً على عدمه کما اخترناه یتوجّه الحلف إلى المالک لإنکاره المضاربه الفاسده و کیف کان فلا مجال للتحالف. (الخوئی).

[7] حضرت استاد دام ظله ابتدای بخشی از مساله 25 را مطرح فرمودند و سپس ترجیح دادند که در جلسه بعد به آن بپردازند و به جای آن یک بحث استطرادی را بیان کنند. ما برای این که انسجام مطالب استاد درباره این مساله بهم نخورد، آن بخش از مساله را نیز در این جزوه ذکر نکردیم تا به صورت منسجم همراه با دیگر فرمایشات حضرت استاد در تقریرات آینده نقل نماییم.

[8] حضرت استاد در کتاب نکاح نیز به این بحث پرداخته اند.

کتاب نکاح (زنجانى)، ج 8، ص: 2467

« 3) مقدمه اى درباره اشتراک لفظى و معنوى:

بسیارى از واژه ها را به عنوان مشترک لفظى برشمرده اند، در حالى که این کلمات اشتراک معنوى دارند و براى جامع معانى وضع شده است و علامت آن ملاحظه سایر زبانها مى باشد، کلمه” عین” را در زبان عربى در نظر بگیرید که معناى بسیارى به گونه مشترک لفظى براى آن ذکر شده است، آیا عادهً مى توان احتمال داد که واژه” چشم” هم که در فارسى بکار مى رود یا واژه” گُز” «2» در ترکى دقیقاً به همان معانى که” عین” در عربى دارد بکار مى رود، چنین امرى عاده ممکن نیست، واژه شیر در فارسى به شیر درنده (اسد در عربى) و شیر خوراکى (لبن یا حلیب در عربى) و شیر آب (در عربى) اطلاق مى شود، آیا هیچ احتمال مى رود که در عربى براى هر سه معنا از یک واژه مثلًا اسد استفاده گردد یا در ترکى واژه اصلان همان سه معنا را

برساند، قطعاً چنین اتفاقى خلاف عادت مى باشد و اطمینان به عدم آن حاصل مى باشد، حال اگر در جایى، معناى مختلفى که براى یک واژه ذکر شده، در زبانهاى مختلف براى معادل آن واژه دیده شود، این امر کاشف از آن است که این واژه به عنوان مشترک لفظى در آن معانى بکار نرفته، بلکه معناى کلمه واحد بوده: جامع تمام آن معانى، یا این که یکى از آن معانى حقیقى است و بقیه مجازى و به هر حال مسأله اشتراک لفظى منتفى است.

معانى مختلفى که براى حروف جرّ در کتب نحوى ذکر مى گردد معمولًا از این قبیل است، به کلمه” من” توجه بفرمایید، مِنْ گاه به معناى ابتداء غایت بکار مى رود، مانند سرت من الکوفه الى البصره، گاه به معناى تبعیض بکار مى رود همچون و من الناس من یقول آمنّا بالله و گاه به معناى تبیین استعمال مى شود، همچون خاتم من فضّه و …

ما مى بینیم که دقیقاً واژه” از” به همین معانى بکار رفته، در ترجمه سه جمله بالا مى گویى. از کوفه به بصره سیر کردم، از مردم کسانى هستند که مى گویند ایمان آوردیم، انگشترى از نقره، در ترکى هم در همه این معانى واژه” دان” یا” دن” اطلاق مى گردد، این امر نشان مى دهد که” من” معانى مختلف ندارد، بلکه” من” مشترک معنوى است یا برخى از این معانى، معناى حقیقى، در برخى دیگر، معناى مجازى مى باشد.»